مكتبة البحوث

[ziani]

((بسم الله الـــــــــــــــرحمن الرحيــــــــــــــــــــــم ))

ارجو من الاخوة الكرام كتابة هنا البحوث وذلك لتسهيل عملية البحث

وسابدا انا ببحث للسنة الثانية علوم اقتصادية هو الشركات المتعددة الجنسيات

الشركات المتعددة الجنسيــــــــــــات
-------------------------------------------------------------------------------

المبحث الأول
مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات
تعريف الشركات متعددة الجنسيات:
حتى لا تتعارض نشاطات ش.م.ج مع حق الدول و الشعوب في ثرواتها وموردها طبيعية فإن الأمم المتحدة الأمريكية أنشأت لجنة معينة بهدف تعريف الشركات المتعددة الجنسيات وقد كانت الفقرة 1 من المشروع المدون تضم تعريف الشركات المتعددة الجنسيات على أنها مؤسسة تجارية.
أولا :
تشمل على كيانات في بلدين أو أكثر بصرف النظر على الشكل القانوني لهذه الكيانات وميادين نشاطاتها.

ثانيا:
تعمل بموجب نضام لإتخاذ القرارات يسمح بوضع سياسات مترابطة إستراتيجية مشتركة من خلال مركز أو أكثر لإتخاذ القرارات تربط فيها الكيانات عند طريق الملكية أو غير ذلك بشكل يسمح لواحدة منها أو أكثر بممارسة تأثير ملحوض على أنشطة الكيانات الأخرى وخصوصا بالمشاركة في المعلومات الواردة و المسؤوليات مع الإخرين.

بالإضافة إلى ذلك فإن الأدب الإقتصادي لم يستقر على تعريف موحد ش.م.ج إذتعددت التعريفات بقدر تعدد الكتاب الإقتصادين الذين أسهمو في هذا الميدان فالأستاذ "توجندات" يعرفها بأنها " الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع منتوجاتها في أكثر من دولة واحدة " وهذا التعريف معيب لأنه يقصر صفة " تعدد الجنسية " فقط على الشركات الصناعية وتعمل الشركات المستثمرة في مجال الخدمات كالسياحة، التسويق النقل البحري و الجوي أما البروفيسور "جون دنانج" فقد إستعمل مسطلح مشروع Entre Prise بأنها:مشروع يملك أو يسيطر على تسهيلات إنتاجية .مصانع ومنشآت، التعدين في أكثر من دولة واحدة بينما الأستاذ كلاوذنز يعرفها غلى أنها: ( شركة تستمد قسما هاما من إستثماراتها ومواردها وسوقها وقوة العمل بها من خارج البلد الذي يوجد فيه مركزها الرئيسي). وبهذا يتسع التعريف ليشمل كافة الشركات العاملة في القطاعات المختلفة من إنتاج السلع و الخدمات في الخارج.

وعليه يمكننا القول: بأن ما يطلق علهيه الشركات المتعددة الجنسيات هي بكل المعاني السابقة: شركة قومية تحتل مكانتها أساسا في إقتصاد ومجتمع الدولة الأم ويقصد هذا لاحكم على كل من الملكية و الإدارة .فإرادة الشركات التابعة وإجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه الأخيرة في يدها بكافة القرارات الأساسية.وبمهمة التخطيط والحساب و الرقابة وكذلك بملكية المشروعات الأجنبية كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة الإستثمار التي تعمل من خلال شركاتها التابعة لها وفي حالة المشروعات المشتركة أي التي تكون فيها ملكية الرأس المال مقسومة بين الشركة الأم أو حكومات أخرى تقوم الشركة الأم بالسيطرة على العملية الإدارية و التخطيطية إلى درجة كبيرة وتطمئن إلى أن المشروع المشترك يندمج في إستراتيجتها العالمية.

المفهوم الاقتصادي للشركات م.ج. وطبيعيتها


المفهوم الاقتصادي:إن المفهوم الإقتصادي لشركة متعددة الجنسيات سواء أن كانت خاصة أو عامة فهي تتميز بموقعها الإستراتيجي العالمي في تسيير مواردها الإقتصادية و الفنية الخاصة بالإنتاج إذ تعمل في ظل شروط الإحتكار الإقلية للمشروعات وليست وفقا لشروط المنافسة الحرة.وهذه الشركات على الرغم من أنها تستثمر الجزء الكبير من مواردها في العديد من الدول وذلك بواسطة فروعها المتواجدة عبر الدول النامية إلى أنها تضل دائما مرتبطة بهذه الأخيرة و التي تسيطر على الغالبية العضمى من الأموال وتضل تابعة لها وهذا ماأدى بالتحكم في رقابتها الموزعة بصفة نسبية حسب مصالح الشركة.

وهنا يمكننا القول بأننا أمام شركات عظمى ذات إنتشار عالمي واسع مما جعل أحد الكتاب يقول
(( الشركة متعددة الجنسيات هي مشروع وطني، يملك ويراقب العديد من الفروع الموزعة في العديد من الدول. هذه الشركات التي تعد وراء العديد من المشروعات الكبرى تقوم باتلنشاط في المجال الصناعي، وهذه الملاحظة تبعث إلى القول بأن ضاهرة تعدد الجنسيات يرتبط بالطبيعة الإحتكارية لإقتصاد الدولة التي تتبعها هذه الشركات)).

وتظهر على هذه ش.م.ج ذات طابع إحتكاري واستغلالي، طابع السيطرة على عرض سلعة أو خدمة في السوق وهو لايتحقق إلا في حالة سيطرة عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال على غالبية الإنتاج مما يترتب عنه التحكم في أثمان السلع و الخدمات، وعملية الإحتكار ليست مقصورة على الأسواق العالمية فحسب بل إنها تكون أيضا للسوق المحلية.

" كصناعة التبغ في الجزائر" وقد يمتد إلى نطاق أوسع ليشمل الأسواق العالمية " إحتكار الدولة للتجارة الخارجية" وقد يصبح الإحتكار نتيجة حتمية ويتجلى ذلك في مجال الخدمات التي تمثل منفعة عامة " كاكهرباء، مياه الشرب" فتخضع عادة إلى إشراف الدولة للإستغلال.

الطابع الموحد للشركات متعددة الجنسيات: بعد الحرب العالمية الثانية شهدت هذه الشركات المتعددة الجنسيات تطورا سريعا وخاصة في الستينات 1960 وبداية السبعينات 1970 حيث تسيرها البلدان الرأس مالية كالولايات المتحدة الأمريكية، كندى وودول أوروبا الغربية ، و اليابان مما ساعد هذه الشركات المتعددة الجنسيات التي يتواجد مقرها بدول المصنعة تتمتع بقوة إقتصادية هائلة إلا أن المتتبع لتطور هذه الشركات ومعاملاتها يجد أن هناك عاملان يكونان هذا المشروع ، يوج بينها نوع من التناقص على ما يبدو وهما عامل الوحدة وعامل التعدد للشركة وهذان الوجهان لنفس الظاهرة يعدان الأصل وراء العديد من المشاكل القانونية.

تعد الوحدة هي الميزة الأساسية للشركة م.ج فهناك وحدة إتخاذ القرار ووحدة المعاملات ذات وحدة إستراتيجية موحدة أي مشتركة تعد عنصرا أساسيا في فكرة مشروع متعددة الجنسية.وتعرف هذه الإستراتيجية دائما بالإشارة إلى العديد من الدول بتعايش الشركة الأم المسيطرة ، على إصدار القرارات مع الدولة التي تتنتمي إليها هذه الأولى فحين تتعايش فروع هذه الشركات التي تنتمي إليها. وفكرة الإستراتيجية الموحدة تفرض وجود شركة أم تسهر على وضع خطة وبرنامج تسير عليه كل الوحدات الموزعة في العالم حتى تكون لها السيطرة ومن هنا تتحقق خطتها الشاملة وترجع هذه الخطة الموحدة المتمثلة في الإدارة الإم وتسمى الجهاز الإداري أي القيادة العليا وبالتالي مركز قرار واحد يقوم يقوم بإصدار الإوامر والقرارات، وكذلك تكون على صلة بينها وبين الشركة الأم وبين الشركات التابعة لها ، وتفرض عليها طرقة تسيير ملزمة حتى تتحقق سياستها الشاملة ، و الشركة الأم تعين لها حدود حيادها وتفرض عليها أن تكون سياستها مستقلة مع السياسة العامة. ويتوقف النجاح إلى حد كبير على التوفيق الحاذق و الفعال بين المطلبين:

أولهــا :
وحدة إصدار القرار في مواجهة الكل المكون للشركة و المبادرات وخاصة المبادرات اللامركزية ، المحلية الصادرة عن فروع الشركة الأم فالإستراتيجية للشركة الأم ليست إلا مجموع القرارات الصادرة من مركز إصدار القرار وهذه العلاقة بين المركز والفروع المنشقة عنه تعد إحدى العلامات الأساسية للمشروع متعددة الجنسية.

بينما الثـاني:

ترجمة القانون بفكرة التسلط و السيطرة و الرقابة ويقصد بذلك العلاقة الفعلية أو القانونية بين الطرفين وذلك عندما تأثر و تحدد القرارات الصادرة من إحداها على مسلك الطرق الأخرى.

وقد إهتم رجال القانون إلى حد كبير بتلك التناقضات الموجودة في الطابع الموحد للشركات متعددة الجنسيات من لناحية الإقتصادية و الطابع التعددي من الناحية القانونية.

الطـابع ألتعددي للشركات متعددة الجنسيات:

هناك طابع مزدوج تعددي يميز الشركة متعددة الجنسيات فهي مكونة من عدة شركات، تتمتع بالخاصية القانونية المستقلة ويتم تشكيلها وفقا لقوانين وطنية متعددة وعلى هذا النحو فإنها تتمتع بالجنسيات المختلفة.

إلا أن هذه المجموعة من الشركات تعد غير واضحة في النظم القانونية، كما تطرقنا إلى المفاهيم الخاصة بها فيما سبق ، حيث نجد أن العلاقات بين هذه الشركات تقوم على تنظيم العلاقات بين أعضاء المجموعة على أساس القانون العام للشركات الذي يكيف وفقا للظروف ،هذا من جهة ، من جهة أخرى فإن توزيع أعضاء المجموعة بين الدول مختلفة عبر العالم يمكن النظر إليه بوصفه أحد المشاكل التقليدية للقانون ولا سيمى القانون الدولي الخاص الذي تسري قواعده بشأن العلاقات القائمة بين الشركات المنتمية إلى أنظمة قانونية مختلفة ، هذه الشركات تنشأ وفق القانون الوطني ، وبالتالي تكتسب جنسيات مختلفة وبالنظر إلى أن الشركة متعددة الجنسية لها أنشطة متعددة في كل المجالات من أبسط نتاج صناعي إلى صناعة الصواريخ العابرة للقارات ، فإنها تمثل بواسطة فروعها المختلفة في أكثر من إقليم وطني. وعلاوة على الشخصية القانونية لكل من الشركات الفرعية فإن تلك الأخيرة تحتفظ دائما بنوع من الذاتية و الجزئية المتمثلة في الإحتفاض بوحدات مرتبطة فيما بينها ، رغم تمييزها ولكن تتخطى الشركة نفسها حدود الدولة الواحدة . بحث تتواجد في كل من الشركات الفرعية وكذلك لتؤدي وظيفتها في إطار متعدد الجنسيات. إن مفهوم التواجد في إقليم ما أمرا سهلا كما يتراءى للوهلة لأولى فالمفاهيم المتعارف على استخدامها للمشروعات متعددة الجنسية تشترط أن يتسم تمركز الشركة في إقليم معين بالوضوح و الجدية. ويجب أن يكون لهذه الشركة شخصية قانونية مستقل، و أن تملك تجهيزات للإنتاج ليس فقط مجرد وسائل خاصة للتسويق وإذا كانت الشركة متعددة الجنسية تعد ظاهرة اقتصادية هامة أسست على معطيات فنية فإنها إيظا ظاهرة قانونية بل وأكثر من ذلك فإن الشركة متعددة الجنسية هي أمر من خلق القانون الوطني و الدولي.

ونجد نمو ش.م.ج يفوق نمو إقتصاديات البلدان الرأس مالية المتطورة نفسها بالضعين، حيث بلغ معدل نموها السنوي 10% وبلغ النمو الإقتصادي لهذه البلدان المتطورة 5%.

وقد بلغ عدد فروع ش.م.ج عبر العالم حوالي 74.7 فرعا وتطورت عبر بداية السبعينات إلى حولي 35000 فرعا ولاتزال في تزايد مستمر مما يشكل خطورة على السيطرة التامة على هذه البلدان مما يؤدي إلى إستغلال طاقتها المختلفة.

وهذا ما جعل طابعها التعددي قويا بشكل قوة ونفوذ في الهيمنة و السيطرة إلى جانب ما تمتاز به هذه ش.م.ج من عنصر التكامل و الإحتكار إظافة إلى ميزة التنوع و التوسع.

[ziani]

المبحث الثاني
سمـات وخصائـص الشركـات متـعددة الجنسيـات

الشركات متعددة الجنسيات Multi National هي تلك الشركات التي تقود فعاليت و أنشطة تتجاوز الحدود القومية وقد تنامى دورها فأصبحت تسمى أيظا الشركات متعدية القومية Trans. National وهي ليست متعددة الجنسيات إذ أن لها جنسية واحدة هي جنسية الوطن الأم إلا أنها كالشركات متعددة الجنسيات تعمل على نطاق عالمي في تحول الرأسمالية العالمية من الرأس مالية القومية إلي رأسمالية ما وراء الحدود القومية في زمن العولمة هذه الشركات تلعب دورا أساسيا في هذا التحول حيث غدت المنظمة المركزية للأنشطة الإقتصادية في الإقتصاد العالمي يتزايد تكامله.

حجمـها:لقد تطور حجم وعدد الشركات متعددة الجنسيات خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين حيث لم يتجاوز عددها أوائل السبعينات بضعة آلاف شركة وقارب عددها أواخر التسعينات ما يزيد عن 60 ألف شركة تنفق هذه الشركات بالغ طائلة في أعمال البحث و التطوير العلمي للمنتجات ودراسات التمويل و التسويق و تتوزع أنشطتها في مصانع متعددة منتشرة في عدة أقطار.

1. ميزة التكامل:

إن الشركات المتعددة الجنسيات كثيرا ماتتميز بميزة التكامل وذلك ربما يرجع إلى جوانب عديدة من ظهور النظام الرأسمالي الجديد الذي يسير وفق نهج معين مما يجعلها تتأثر وتسير وفق معاير هذا النظام حيث تتمتع بظاهرة التكامل بما يتماشى و الفكر الإقتصادي الحديث المنبثق من البلدان و الذي تندرج في إطاره هذه الشركات العملاقة مايجعلها بمثابة الأخطبوط و السرطان الذي تحقق بها مصالحها على حساب البلدان الضعيفة و يجعلها تخظع للإستعمار الإقتصادي.

وقد أصبحت هذه الشركات تمارس أدوارا كبرى في التجارة الخارجية الدولية كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية التي قدرت بـ 700 مليار دولار، و إذا نظرنا إلى المبادلات فيما بين دول العالم الثالث فهي جد ضعيفة حيث تصل إلى حوالي 15% من إنتاجها.

وتصل المبادلات بين بلدان المبغرب العربي بنسبة 1% وبما ساعد هذه الشركات المتعددة الجنسيات على توفير رؤوس الأموال الضخمة في الإتمانات التي تحصل عليها بواسطة البنوك الكبرى و التي تدخل كذلك فيما يعرف بالمصاريف متعددة الجنسيات، إلى جانب إعتماد هذه الشركات م.ج وحدة التكامل في نشاطها سواء كان هذا التكامل ضمن الشركة الأم ذاتها المتواجدة في البلدان الرأسمالية أو بينها وبين فروعها المتواجدة عبر العالم وبلعكس وذلك من خلال قيامها ومزاولتها الترئيسي إشرافا وإدارة للمشروع من بدايتهم إلى نهايتهم مرورا بالإنتاح و التوزيع وخير مثال على ذلك"ميزة التكامل للشركات متعددة الجنسيات" وهو التكامل المتواجد بالشركات البترولية متعددة الجنسيات من مرحلة البحث إلى التنقيب أو إستخراج أو الإنتاج مرورا للتكرير فالنقل ثم التتسويق وصولا إلى التوزيع وكذى التصنيع البيتروكيمياوي.


2 ميزة الإحــتكار:
بصفة وجيزة فإن ميزة الإحتكار تعد شرط من شروط ش.م.ج با‘تبارها أقلية تسيطر على العديد من إنتاجيات فروعها عبر العالم وفق إستراتيجية محكمة ودقيقة تستطيع السيطرة سيطرة كاملة وبالتالي تظل هذه الفروع المتواجدة عبر العالم وخاصة بالدول النامية التي ترتبط بالشركة الأم تسيطر وتحتكر الغالبية العظمى للأنشطة وتعمل على إبقائها تحت السيطرة بهدف التمكن من إدارة شؤون هذه الفروع و التحكم فيها وراء خلق إستثمارات جديدة.

كما أن قوة إنتشار الشركات متعددة الجنسيات عبر العالم هو عملها الدؤوب لإجل إحتكارها لجميع الميادين الصناعية و التجارية فالمتتبع لمسيرة هذه الشركات ومراحل تطورها وخاصة للدول النامية يجد بأنها تسعى وبكل الوسائل بالهيمنة على الثروات هذه البلدان التي تستثمر فيها لإنهاك قواها في المجال الإقتصادي مقابل منتجات كانت أساسا عبارة عن مواد خامة لثروات البلدان النامية " بلدان العالم الثالث" ثم تنتقل إلى البلدان الصناعية العظمى وتعاد في شكل مصنوعات وتبقى الصفة الإحتكارية ملازمة لهذه الشركات بدلا من إحتكارها من بلدان العالم الثالث صاحب الثروات.

والعملية الإحتكارية في حد ذاتها تعني السيطرة على الثروات و استغلالها لصالح هذه الأخطبوط عبر العالم ، واحتكار السلع المعروضة في الأسواق أو حتى في مجال الخدمات ولاتتحقق الميزة الإحتكارية إلا إذا كانت لعدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال مما يؤدي بهذه المعادلة إلى التحكم في أثمان هذه السلع و الخدمات وخير مثال نؤكد به الجانب الإحتكاري هو البروز لعدد قليل ومحدود من الشركات البترولية الكبرى بالإستحواذ و السيطرة على مجموع النشاط الإقتصادي البترولي على الصعيد المحلي و العالمي ومن بين هذه الشركات نذكر على سبيل المثال :


3. ميزة التنوع و التوسع:
من مميزات الشركات متعددة الجنسيات الضخامة و تنوع نشاطها عبر العالم ، فكل شركة من هذه الشركات الإحتكارية تمارس نشاطها في الكثير من دول العالم وخاصة دول العالم الثالث ، حيث تخص هذه "ش.م.ج" في الكثير من النشاطات في إنتاج أكثر من 22 سلعة مختلفة ومتنوعة في شتى مجالات الحياة الإقتصادية.

كما تتميز بكثرة الإنتاج و النوعية ، معتمدة في ذلك على السرعة في الإنتاج بأحدث الطرق و الأساليب التكنولوجية الحديثة و التي تتماشى و السياسة الإقتصادية الحديثة و ذات القيمة الفنية العالية.

ومع كبر حجمها مارست أدواراكبرى في التجارة الخارجية الدولية كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية المتطورة.

وهذا من بين الأساليب الإستراتيجية التي إعتمدتها في برمجة سياستها الإقتصادية و اللتجارية لإضعاف البنية الإقتصادية و التجارية للبلدان النامية مما جعلها تتوسع أكثر في تجارتها على الصعيد الدولي و الداخلي وتركيزها على بلدان العالم الثالث مما جعل أرباحها تزداد أكثر فأكثر وهذا أدى إلى السيطرة على السوق التجارة الدولية كما تتميز بإنتاج المتعدد و المتنوع فعلى سبيل المثال شركة جنيرال موتورس التي تنتج أكثر من 22 سلعة كإنتاج : القطارات ، السكك الحديدية ، الثلاجات ...وغيرها من السلع ذات الأهمية في التجارة الدولية وخاصة إحتياجات العالم الثالث لمثل هذه المنتوجات كما تساعدها أكثربتميزها أكثر بتوفير رؤوس الأموال.

إضافة إلى ذاك في تقوم بتوزيع نشاطاتها عبر فروع أو وكالاتها في صناعة أو بيع السلع ضف إلى ذلك في توضف اليد العاملة المتوفرة وبأجور زهيدة في مواطنها العالم الثالث كما تعتمد على التقدم التكنلوجي المتطور حيث توفر أموالا طائلة في مجال الأبحاث لتطوير منتجاتها بسرعة فائقة جدا تماشيا وفقا لتغيرات الإقتصادية الحاصلة حديثا .

بالإظافة إلى الإهتمام الكبير بتطبيق أحدث الأساليب في مجال التسيير الإداري مما جعلها تتفوق في مجال النظام و البرمجة و التسيير حيث تعتمد على توفير أموال لدراسة وتطوير مثل هذا الجانب الذي أهملته بلدان العالم الثالث و الذي أدى بها إلى التأخر في جميع المجالات الإدارية و السياسية و القانونية و اتلإقتصادية و التجارية و الثقافية هذا الإهمال للمعلجة الفعالة للميادين السابقة الذكر من طرف بلدان العالم الثالث غستغل وبملاحضة دقيقة من قبل ش.م.ج وكانتا النتيجة أن سكان العالم الثالث المتكونة أكثر من 130 دولة يعيش فيها أكبر نسبة من سكان العالم لايتعدى نصيبهم 20% من الناتج القومي العالمي .

إلى جانب إمتلاك هذه الدول لثروات طبيعية وطاقات بشرية هائلة فهي لاتساهم في الإنتاج الصناعي العالمي إلا بنسبة 7% و 35% من الإنتاج الزراعي الذي لا يغطي حاجيات هذه البلدان . إضافة إلى الإنتاج المحلي المتدني فقد إعتمدت على سياسة الإستراد و الإهتمام بالمنتوج الأجنبي ، وهذا حسب الرأي الإقتصادي العالمي تشاكين-عالم في الإقتصاد الحديث ذو أصل بريطاني- بدلا من استغلال منتوجاتها لحفظ النمو المحلىي وتحسين الإنتاج وزيادة التنافس بل أعطت تحفيزات في مجال التجارة الحرة و الأستثمار الأجنبي غير المقيد و هذه المميزات المتراكمة التي لا تفيد الشعوب وخاصة عمال بلدان العالم الثالث ، وكما نعرف مدى إرتكاز أعمال الشركات متعددة الجنسيات على البترول و الغار في بادء الأمر ولكن الظروف و التغيرات فرضت عليها تنوع وتوزيع مجالات نشاطها الصناعي و الإقتصادي إلى مصادر طاقية أخرى مثل إستغلال الفحم الحجري و اليورانيوم و رمال القارة أو التصنيع البيترو كيمياوي وهذا كله من أجل تعزيز سيطرتها وهيمنتها ومحافظتها الإقتصادية

[ziani]

المبحث الرابع:

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات
تعود ملكيـة الشركات المتعددة الجنسيات إلى دول عدّة : هولندية أو ألمانية، فرنسية أو سويسريّة، إيطالية أو كندية، سويدية أو يابانية. لكن ملكية أكثرها تعود إلى شركات أميركية المنشأ.
وتجلت سيطرة هذه الشركات على أسواق أميركا عقب الحرب العالميـة الثانية، بعد أن اضطُرَّت الصناعة فيها للاعتماد على نفط هذه الشركات التي حققت بالتالي أرباحاً خياليـة. وكان هذا، بخلاف ما توصلت إليه أوروبا واليابان في نهاية عام 1993 من قوة اقتصادية بدأت تنافس الشركات الأميركية في العالم. ويتبدى هذا الضعف الذي اعترى الشركات الأميركيـة خلال السنوات الأخيرة، من زيارات الرئيس الأميركي جورج بوش إلى كل من اليابان وبعض الدول الأوروبية عام 1992، ضمن إطار اتفاقات الغات للتجارة الدولية، وذلك لدعم الميزان التجاري فيها والذي سجل عجزاً كبيراً وصل إلى 60 مليار دولار لصالح اليابان.
وفي هذا الإطار، أكّد عدد من الباحثين في هيئة الأمم المتحدة أن هناك في الوقت الراهن (1993) ما لا يقل عن 35 ألف شركـة متعددة الجنسية تسيطر على نحو 170 ألف فرع أجنبي تابع لها خارج حدود الدولة الأم. وتضيف هيئة الأمم في مكان آخر من تقريرها، أن اكثر من 100 شركة متعددة الجنسيات تستحوذ على ما قيمته 3 تريليون دولار. ويقع ما قيمته 1.2 تريليون دولار منها خارج بلدان هذه الشركات. وكما تشير الإحصاءات العائدة لوزارة التجارة الأميركية، فإن قيمة الأصول العائدة لراس المال الخاص غير المقيم في الولايات المتحدة (الأجنبي) بلغت 8.5 تريليون دولار عام 1990(1).
منهج العلاقة مع العالم الصناعي

يشير أحد الباحثين إلى الدور الذي تضطلع به الشركات المتعددة الجنسيـة، بأن هناك نقصاً كبيراً في المعلومات والدراسات حول ممارسات هذه الشركات في البلدان العربية. ويبدو من خلال الوثائق، أن الدخل الأساسي إلى المنطقة بدأ في قطاع النفط، من خلال شركات لا يتعدَّى عددها السبع، كانت تسيطر على ما يزيد عن 80 بالمئة من مجموع إنتاج النفط العالمي. وبدأت الدول وشركاتها التدخل أكثر في شؤون البلدان النفطية بتحديد كميات الإنتاج فيها وفرض مناصفة في الأرباح، ما لبثت أن صارت مشاركة فيها. وقد استفادت البلدان المنتجة للنفط من حريّة تحديد الإنتاج والأسعار بعد أن كانت في أيدي الشركات الكبرى. وتم ذلك بعد التعاون بين الشركات المذكورة وبلدان النفط في إطار منظّمة (الأوبك)، وهي البلدان العربية المنتجة للنفط.

وقبلت الشركات والدول التابعة لها هذه النتائج، ثم استطاعت بعدها الالتفاف على جميع المكتسبات التي حصلت عليها الدول المنتجـة، وذلك بأخذ نسبة كبيرة من عائدات النفط (خلال السبعينات) عبر العمل في قطاعات البنوك والمال، وقطاع الصناعات التحويليّة، وقطاع السياحة. ولعبت البنوك وشركات الاستثمار التي أسّستها تلك الشركات في البلدان العربيـة وخاصة النفطية منها، ولا تزال، دوراً مهماً في توجيه وتوظيف أموال الفوائض النفطية نحو الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية الصناعية.
في هذا الصدد، كتب "ريمون فيرنون"، وهو أستاذ في جامعة هارفرد وأحد أبرز المهتمّين بظاهرة الشركات المتعددة الجنسيّة، في كتاب أصدره عام 1977 تحت عنوان "عاصفة فوق الشركات المتعددة الجنسيّات" :
"إن هذه الشركات قد أصبحت تجسّد كل ما هو فاسد في المجتمع الصناعي الحديث...، وهي في ظل هيمنتها على الاقتصاد العالمي، نراها لا ترحم في حساباتها الشعوب النامية، ومنها العالم العربي، وسوف تستمر في التأثير على الحكومات في هذه البلدان. علماً أن رؤوس الأموال الخاصة بالشركات الكبرى المتجهـة نحو البلدان النامية ضعيفة، في حين تتركز وتنصب على الدول الغنيّة من العالم. فبينما توجهت 25 بالمئـة من رساميل الشركات الكبرى بهدف الاستثمارات، في السبعينات، إلى البلدان النامية، إنخفضت هذه النسبة إلى دون الـ15 بالمئة من تلك الرساميل خلال الثمانينات، بحيث أمسى العديد من البلدان النامية معزولاً عن أسواق رأس المال العالمية بسبب المشاكل وتزايد الديون الخارجية.
وبخلاف ذلك، تشهد بلدان أميركا الشمالية وبلدان المجموعة الأوروبية واليابان، إزالة الحواجز التي تحدّ من حرّية انتقال وتدفّق رؤوس الأموال وحركة السلع والخدمات والعمالة، وذلك في إطار منظّمة التجارة الدولية (الغات.(
حيال هذا الواقع، وقف الباحثون أمام أزمة العلاقة بين الشركات المصدّرة للتقنيات ودول العالم النامي، ومنها العالم العربي المستهلك لها، مواقف تراوحت بين التشدّد والاعتدال. فالتيار الأول، أكّد على أخذ الحذر من طبيعة النظام الرأسمالي لأنه يعمل على إثراء الدول الصناعية عن طريق التراكم الرأسمالي، مقابل إفقار دول الجنوب الواقعة على أطراف النظام المذكور. أما الاتجاه المعتدل، فيؤكّد على الترابط بين العالمين (الأول والثالث)، وضرورة تطوير أوضاع الاقتصاد العالمي بهدف تحسين نصيب العالم الثالث، ومنه العالم العربي، من مردود عائدات التجارة الدولية.
ونظراً لاحتكار الشركات الكبرى للأسواق، وبما أن الهمّ الأول والأخير هو الربح في موضوع بيع التكنولوجيا للعالم النامي، يقترح بعض الباحثين العرب إعادة نظر جذريّـة بنمط العلاقات مع العالم الصناعي، وهو ما اصطُلح على تسميته بالعالم الأول، بحيث تصبح العلاقة محصورة في استيراد ما لا يمكن إنتاجه في العالم العربي من سلع استهلاكية عادية وتجهيزيّة، وفي تأمين نجاح سياسة توطين العلم والتكنولوجيا محلياً، وممارسة سياسة انتقائيّة شديدة في طريقة استقدام الخبرات من الخارج وإرسال الطلاب العرب إلى العالم الخارجي سعياً وراء التعاقد بشكل مدروس مع الشركات المتعددة، بعد اختيار أنسب التجهيزات، آخذين في الاعتبار الظروف المحليّة ومستويات الكفاءة والخبرة المتوفرة.
وقد يطول الوقت، كما يقول أحد خبراء الاقتصاد العرب، قبل أن يدخل العالم العربي تدريجاً في مسار خبرة تكنولوجية ذاتية وتراكم لها. ويضيف إنَ التخفيف من التبعيّة هو تأمين التناسق بين مصالحنا السياسية كعرب مع العالم الأول، ويتم ذلك بالجهد الذاتي الجماعي، الذي يتطلّب تضحيـات في مستويات الاستهلاك، للحصول على الحد الأدنى من مستوى الإنتاج الصناعي والزراعي المستقل
والجدير بالذكر، أن الشركات الأجنبية في العالم العربي لا يزال لها حصّة الأسد في تنفيذ المشاريع التنمويـة العديدة، على الرغم من وجود بعض الشركات العربية الناشطـة التي يُسمح لها بالدخول في منافسة أكثر توازناً مع الشركات المتعددة الجنسيّة. إن توسيع ظاهرة التبعيّة الاقتصادية العربية للعالم الأول في السنين العشر الماضية، إضافة إلى التبعية التكنولوجية؛ دفع العالم العربي إلى "تبعيّة غذائية" نتيجة تطور أنماط الاستهلاك مع نمو عدد السكان، مقابـل ركود وتراجع في الإنتاج الزراعي العربي. كل هذه الأمور دفعت بالعالم العربي إلى "تبعيّة مالية" بالنسبة إلى مراكز المال في العالم الأول (الصناعي)، وغرق بعض بلدان المنطقـة العربية في بحر من الديون الخارجية، التي أصبحت أسيرة المساعدات والقيود من دول العالم الأول للحفاظ على مستويات الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى توظيف دول النفط العربية أموالها في أسواق المال الدولية.
أما في ما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد تزايدت نسبة نصيب الدول الصناعية الرأسمالية في هذه التجارة مع البلدان العربية، وارتفع هذا النصيب خلال السبعينات بحيث أصبح يتجاوز ثلاثة أرباع التجارة الخارجية العربية في الصادرات والواردات على السواء.
كل هذا أدّى إلى اعتماد بعض البلدان العربية، بشكل متزايد، على الأسواق المالية للدول الصناعية في الحصول على القروض اللازمة لتمويل مشاريع التنمية فيها.
وبذلك أصبحت البلدان العربيـة، شأنها شأن بعض دول العالم الثالث، مرتبطة بشبكة كبيرة من العلاقات الاقتصادية متعددة الجوانب مع مجموعة الدول الصناعية الغربية. وهذا من شأنه أن ينتقص من حرية اتخاذ القرارات في هذا المجال.

[ziani]

آثار الاجتماعية لنشاط الشركات

تؤكد الدراسات الاقتصادية أن الشركات المتعددة الجنسيات، لا ترتبط أعمالها بالصناعات الوطنية في البلدان النامية بل بالسياسات العامة التي تضعها هذه الشركات، مما يؤدي إلى ازدياد الفروقات الاجتماعية بين الفئة المرتبطة مصالحها بهذه المشاريع وبين أغلبية السكان الذين يتدهور مستوى معيشتهم، تحت التأثير المزدوج لجمود التنمية، وارتفاع الأسعار نتيجة الارتباط الوثيق بالأسواق العالمية.
وغالباً ما يؤدي هذا الاتجاه إلى فتح الباب واسعاً أمام الفساد وما إلى ذلك من ظواهر اجتماعية سلبية. فغالباً ما تعتمد هذه الشركات الرشوة بغية إفساد الساسة والحكام، وحملهم على قبول شروط أكثر غبنـاً لبلادهم، والتغاضي عن مخالفات قانونية أو دفع ثمن أغلى من الأسعار الدولية. كما نجحت هذه الشركات المذكورة في شراء ذمم كبار المسؤولين، وجنّدت لخدمتها وبمرتبات عالية أعداداً لا يستهان بها من الفنّيين والإداريين ورجال الأعمال والمهنيين... خلاصـة القول، إن للشركات المتعددة آثاراً اجتماعيـة على الدول النامية، ومنها العربية، يمكن تلخيص أهمها بثلاث نقاط هي :

-تحجيم الصناعة الوطنية المنتجة، وتشجيع قيام فئة اجتماعية تعتاش على حساب المجتمع لها مواصفات غير إنتاجية.

-تكريس الفساد والرشوة وقيم أخلاقية وضيعة.

-زيادة الهوّة بين الشرائح الاجتماعية، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي(10) .

إن توسيع قاعدة الارتباط بمصالح الشركات المتعددة في السنوات العشر الماضية، دفع العالم العربي إلى تبعيـة غذائية نتيجة تطور أنماط الاستهلاك وما تُعمِّمه من عادات وقيم في المأكل والمشرب والملبس، وما تقوم به من جهد على "المستوى الإعلامي"، بسبب مكاتبها المنتشرة في أكثر من مئة دولة في أنحاء العالم. وهي تلجأ إلى صرف المليارات من الدولارات على إعلاناتها بغية تسويق منتجاتها. فترسل أحياناً استمارات تفصيلية إلى أساتذة الجامعات المختصّين بالدراسات الإنتروبولوجية الثقافية والعلوم الاجتماعية والنفسية، تطلب فيها، لحساب الشركات، معلومات ذات فائدة (عادات الطعام، نماذج الاستهلاك عند العائلة، ...)، وذلك لمعرفة رغبات الناس وعاداتهم كي يستطيع مديرو الشركات تصميم منتجاتهم حسب نتائج هذه الدراسات.

إضافة إلى ذلك، تعمل الشركات على إرسال بيانات استطلاع الرأي إلى الصحف والإذاعات وتلفزيونات البلدان النامية، وذلك عبر الأقمار الصناعية، لجمع المعلومات حول الثقافة المحلية بغية تصحيح منتجات الشركة. وقد ساعدها في تحقيق ذلك ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة، مما فجَّر ظاهرة التنافس الشديد بين هذه الشركات وأحدث تغييراً هائلاً في عملية نشأة سوق عالمية واحدة.

وقد سعت هذه الشركات إلى وضع مصالحها قبل مصلحة الزبائن أو المستهلكين، في عمليات اندماج قامت بها مؤسسات احتكارية تنتج سلعاً متشابهةً تُباع في الأسواق نفسها (اندماج مؤسسة "جنرال إلكتريك" للأدوات الكهربائية ومؤسسة "آر سي أي" ).
أما أضرار الاندماج بين الشركات التي تمارس أعمالها ضمن الصناعة نفسها، فتقلص المنافسة التي تنجم عن تخفيض عدد المؤسسات التي تنتج السلع نفسها، مما ينعكس سلباً على الزبائن من جرّاء القضاء على المنافسة التي كانت قائمة بين الشركتين المذكورتين. وهذا ينعكس على المصلحة الاقتصادية العامة.
من هنا، كان تدخل الحكومات للقيام بوضع القوانين والتشريعات الجديدة، وإنشاء هيئات حكومية لمراقبة عمليات الاندماج بين المؤسسات، وذلك للحدّ من التواطؤ بين المؤسسات العاملة ضمن الصناعة الواحدة، والتخفيف من حدة الحالات المنافية للمصلحة العامة.

الشركات المتعددة الجنسيات وحركة رؤوس الأموال واستثمارها

لقد تبيّن في الفترة الأخيرة ضعف رؤوس الأموال الخاصة بالشركات الكبرى المتجهة نحو البلدان النامية، وتركُّزها في الأجزاء الغنية من العالم. وطبقاً لبعض البيانات، يتبيّن أن المجموع المتراكـم لصافي استثمارات هذه الشركات التي انسابت إلى مجموعـة البلاد النامية خلال العشرين سنة الأخيرة، بلغ أكثر من 62 بليون دولار. ووصل مجموع الأرباح التي حولتها تلك الاستثمارات إلى 139.7 بليون دولار خلال الفترة نفسها، وهذا يعني أن كل دولار استثمرته هذه الشركات قد أعطى 2.3 دولارات(11) .



كما قامت الشركات المذكورة بإنشاء عدد كبير من فروعها الإنتاجية خارج بلادها الأم، مستفيدة في ذلك من انخفاض مستويات الأجور في البلاد التي انتقلت إليها، ومن المزايا الضريبية التي توفرها قوانين البلاد، ومن قربها من أسواق التوزيع وانخفاض كلفـة الطاقة وأسعار الأراضي. وهذا التطور في عدد الفروع الخارجية أدى إلى إحداث قفزة في المبيعات الخارجية لتلك الشركات، بحيث أصبح الشطر الأعظم من إجمالي مبيعاتها يتحقق في الخارج. ومع النمو الهائل الذي حدث في نشاط الشركات المتعددة وسيطرتها على أحداث تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والدعاية والنقل والتمويل، أصبح الشطر الأعظم من التجارة العالمية للمواد الخام الأساسية في قبضة هذه الشركات.



وثمة حقائق أخرى تكشف عنها الأرقام المتاحة في التجارة العالمية للمواد الغذائية، والمواد الخام الزراعية، والمنتجات المعدنية والمنجميّة.



فبالنسبة لتجارة المواد الغذائية، يُلاحَظ أن هناك 15 شركة متعددة الجنسيات تسيطر على ما نسبته 90 بالمئة من الصادرات العالمية للأناناس، وعلى نسبة تتراوح ما بين 85 و 90 بالمئة من الصادرات العالمية للبن، وعلى 80 بالمئة بالنسبة للشاي وعلى 85 بالمئة بالنسبة للكاكاو، ونسبة تتراوح بين 75 و 80 بالمئة للموز، وعلى 60 بالمئة من الصادرات العالمية للسكر. وهذه الدرجة العالية من السيطرة الاحتكارية لهذه الشركات، نراها متحققة في حالة الصادرات العالمية للمنتجات الخام الزراعية. ففي حالة القطن، تتراوح هذه النسبة بين 85 و 90 بالمئة. وبالنسبة للمنتجات الخشبية 90 بالمئة والدخان بين 85 و 90 بالمئة. وفي حالة النفط 75 بالمئة والحديد والنحاس والبوكسيت بين 80 و 95 بالمئة(12) .



وتوضح هذه النسب مدى سيطرة تلك الشركات على التجارة العالمية من السلع، إضافة إلى سيطرتها على تجارة الخدمات، كالنقل، والتأمين، والبنوك في مختلف أصقاع العالم الرأسمالي، مستخدمةً في ذلك إمكاناتها الهائلة في تعبئة المدخرات والفوائض المالية، وإعادة إقراضها مرة أخرى، محققةً بذلك أرباحاً ضخمة.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى ظهور الفوائض النفطية التي حققتها الدول المصدرة للنفط (الأوبك) من جرّاء رفع أسعار النفط في عقد السبعينات، حيث حرصت البنوك التجارية التابعة للشركات المتعددة على إعادة تدوير تلك الفوائض إليها وإعادة إقراضها إلى دول العجز، ومنها البلدان العربية.

ويمكن القول إن السيولـة الضخمة التي كوّنتها تلك الشركات أصبحت، هي المحرك الرئيسي لرؤوس الأموال التي تتنقّل من مكان إلى آخر في العالم بسرعة عجيبة، بحثاً عن أعلى معدلات للفائدة والاستثمار.

وهذه الأموال السريعة الحركة، تخلق حالة واضحة من عدم الاستقرار النقدي في الساحات التي تتحرك ضمنهـا. فالدول التي تخرج منها هذه الأموال، تُعاني من العجز، والبلاد التي تتدفق إليها تعاني من زيادة واضحة في عرض النقود، مما يُفقدها السيطرة على عرض النقود والأسعار.

وهذه الأموال هي انعكاس لتعاظم ظاهرة التدويل التي دخل فيها الاقتصاد الرأسمالي العالمي، من جرّاء تطور وتمركز قوى الإنتاج وتخطيها لحدودها القوميّة، علماً أن البنوك المركزية لا تملك حتى الآن أية فعالية للتأثير على نشاط هذه الشركات

[ziani]

الشركات المتعددة الجنسيات وثورة التكنولوجيا والمعلومات


سبق أن أكّدنا أن حركة رؤوس الأموال الخاصة بالشركات الكبرى، تركّزت بأكثرها في الأجزاء الغنيّة من العالم، بينما توجّهت 15 بالمئة فقط من رساميل هذه الشركات إلى البلدان الناميـة. ويعود السبب في ذلك إلى ما تشهده دول أميركا الشمالية، ودول المجموعة الأوروبية واليابان من إزالة الحواجز التي تحدّ من حرّية انتقال رؤوس الأموال وتدفقها، وحركة السلع والخدمات والعمالة. كما شهدت الأسواق المالية في كل من بريطانيا واليابان والولايات المتحدة الأميركية، تخفيفاً في القوانين والأحكام مما أتاح للأوضاع الاقتصادية الجديدة في هذه الدول الحصول على فيض رأسمالي كبير.


إضافة إلى ذلك، فقد أدّت ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة إلى تبلور وإنضاج ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات والتنافس الشديد بينها. لهذا تشهد السوق المالية اليوم نمواً متزايداً في قوة هذه الشركات، بحيث كانت المصارف سابقاً تحتكر تحويل الأموال من مكان إلى آخر، والحصول على الربح من خلال فوائد التحويل. أما اليوم، فإن الشركات المتعددة المذكورة تستطيع إنجاز إجراءات التحويل ومعاملات النقد في ما بينها إلكترونياً. كما استطاعت هذه الشركات ترويج تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الاتصال، لتوفير قاعدة عمل لها، وربطها بفروعها المتعدِّدة في جميع أنحاء العالم وإدارتها بكفاءة وسرّية هائلة. كما تمتلك أيضاً أنظمة عالمية للمعلومات والاتصالات، كاستخدامها للأقمار الصناعية أو تلفزيونات الكابلات في الإعلام(14). كذلك يستطيع مديرو هذه الشركات تسيير أمور مؤسساتهم وهم جالسون في طائرتهم الخاصة، وبسبب وجودهم المستمر في الجو، ورحلاتهم الدائمة حول العالم.
وفي هذا الصدد، فإن الشركات المتعددة الجنسيات (إي - بي - سي) مثلاً، وهي متخصصة بأجهزة الكمبيوتر، لديها ستراتيجية اتصالات لا تختلف عن كثير من الستراتيجيات التي تستخدمها الدول الكبرى. فالمحلل الاقتصادي لشركة فورد، الذي تشمل مهماته توقع مواعيد

هبوط قيمة العملات، يملك جهازاً كاملاً من المسؤولين في البلدان التي تعمل فيها شركة فورد المذكورة. كما تستعمل وكالة الاستخبارات المركزية (سي - أي - إي) هذا النوع من المعلومات للمساعدة في صنع القرار والتوقعات السياسية.

الشركات المتعددة الجنسيات ونظام العولمة الاقتصادية

بعد أن كان أسياد العالم، في القرنين الماضيين، حصراً ببعض الدول التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، صاروا اليوم، ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين، الشركات المتعددة الجنسيات ومجموعة المستثمرين. أما العوامل التي ساعدت على انتشار هذه الظاهرة العالمية فهي :
تدويل الإنتاج، وتصدير رؤوس الأموال، وتقليص حدود الدول، وسقوط الاستقلالية الذاتية الاقتصادية لهذه الدول، والانتقاص من السيادة الوطنية، وأخيراً صناعة الرأي العام.

وهكذا حصل التحوّل من منطق الدولة وسيادتها إلى منطق الشركات الكبرى التي تعتمد على الشبكات المالية والتجارية والتقنية والملاحية وشبكات الإنترنت.
كل هذه العناوين رسمت الخريطة العالمية للتنمية الاقتصادية، بحيث أن العصر الاقتصادي المقبل سيكون عصر التجمعات الاقتصادية القارّية الذي لا مكان فيه للدول الصغيرة.
علماً أن الأشدّ تأثيراً بين "أسياد العالم الجدد"، هو "بيل غايتس" صاحب شركة ميكروسوفت التي تهيمن على الأسواق الستراتيجية للمعلومات.
وفي تحقيق قامت به المجلّة الفرنسية " لو نوفيل اوبسيرفاتور - Le nouvel observateur" في شباط 1995، تحت عنوان "موعد مع أسياد العالم الجدد"، أكّد "ريمون بار"، الرئيس السابق للحكومة الفرنسية، والذي يمثّل النهج الليبرالي في الاقتصاد :

"الحقّ أننا لا نستطيع أن نترك العالم في أيدي عصابة من اللامسؤولين الذين لا يُفكرون إلاّ في جمع المال(15

[ziani]

اين ردودكم

[touati_dz]

مشكور ، وإذا عندك بحث حول الشراكة الأجنبية في الجزائر ، أتحفنا به من فضلك .

[ziani]

لا تقلق اخي اليك هذا الموقع ستجد به مايرضيك ارجو الدعاء

http://www.nadaa.net/

[صلاح البسكري]

السلام عليكم هل ممكن النطام المالي الاسلامي او البنوك الاسلامية

[sanaa]

بارك الله فيك وجزاك عنا خيرا أخي الكريم

[KMALA]

أريد هذا الموضوع: في تحديد ميزانية الدولة ترجع الجزائر إلى السعر المرجعي بـ 19 $ لكن في واقع المعاني أن سعر البرميل في الجزائر مضاعف بـ 4 مرات في هذا السعر. ترطق إلى هذا الموضوع بالتفصيل نستعملا الأدوات و التقنيات القانوينية و اقتصادية؟؟؟؟؟؟؟؟
ممكن في أقرب وقت ممكن
و السلام عليكم

[الخميس 1]

السلام اخي ياريت تساعدني في بحث بعنوان العوامل الغير متوقعة في انشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة العوامل هي المنافسة والوضع الاقتصادي في الوضع الاقتصادي نحب نعرف معدل النمو والناتج المحلي الخام وغير دلك من الاحصائيات ارجو ان لا اكون اتعبك وجزاك الله عني كل خير

[setif2008]

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_% D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A

[setif2008]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم هل ممكن النطام المالي الاسلامي او البنوك الاسلامية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_% D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A:1:

[أميرة الشرق الجزائري]

السلام عليكم أريد مساعدتي في بحث حول مكانة دول العالم الثالث في النظام الإقتصادي الجديد وشكرا

[amin ahmed]

أرجوكم أريد المساعدة في بحث
الصفقات العمومية المخالفة للقانون
التركيز على المخالفة للقانون

[tarek100]

merciiiiiiiiiiiiiii
taree:1:

[sihem_sihem]

اجوك يا اخي زياني ان تساعدني اريد بحث حول خصائص وادوار المؤسسة وشكرا

[شهاب17]

هذا من عندي
http://www.sarambite.com

[barouche]

شكرا لك على هذا المجهود وبارك الله فيك:sdf:

[فتحي الجزائري]

شكرا لك على هذا المجهود وبارك الله فيك:sdf:


تفضل أخي الكريم ....

http://www.zshare.net/download/44844222e1239d

و


http://up.u1p1.com/download-7bc1177fe0.rar.html

[bd_raouf]

مشكور على المساهمة هل من موضوع عن المؤسسات الجزائرية من مختلف جوانبها (التصنيف القانوني-النظام القانوني...)

[KMALA]

ممكن مساعدتي يا إخواني أنا بحاجة إلى بحثي

[mizou83]

من فضلك أخي أريد بحث حول الشركة ذات المسؤلية المحدودة وشكرا مسبقا

[mizou83]

وممكن من فضلك هذا البحث أيضا المقارنة بين الإشتراكية و الرأسمالية ومشكور

[marouankher]

يرحم والديك على هذا المجهود يكثر خيرك دنيا وآخرا

[KMALA]

أريد مذكرة التخرج في الضمانات البنكية
في أقرب وقت ممكن..........وفقكم الله
و السلام عليكم

[زهرة الدفلة]

[B][السلام عليكم جزاكم الله خيرا على هذا التواصل الهادف ووفقكم الله الى النجاح والسداد في الدين والدنل ارجوا منكم زملائي في المنتدى اذا امكن تزويدي بمعلومان عن التنظيم المالي في المؤسسة او التخطيط المالي او الوظيفة المالية ككل كل ما تجودون يه سيكون نافع

[che-love]

يعطيك ألف عافية أخي

[sad-kdj_02]

ساعدوني لا اجد ابدا ما ابحث عنه

[sad-kdj_02]

اتسائل عن طريقة التسجيل في المكتبة الالكترونية كيف ادخل الي الرابطWWW.NADAA.NET

[belhachemi etoile]

السلام عليكم ومشكور جدا اذا كان ممكن مساعدة حول التنمية المستدامة

[belhachemi etoile]

:mh31::dj_17::sdf::mad::cool:السلام عليكم ومشكور جدا اذا كان ممكن مساعدة حول التنمية المستدامة

[labchaki]

السلام عليكم اريد بحث حول امكانيات الانتاج او اي موقع يمكنوني من اجاده moh_lab@hotmail.fr

[boutayeb1988]

سلام عليكم أريد بحث يتكلم حول ميزانية البلدية أو الولاية
جزاكم الله الف خير

[موح الليالي]

السلام عليكم ساعدوني لكي اجد بحث حول امكانيات الانتاج

[احمد سيراج]

أبحث عن مذكرة بعنوان أو عنوان مشابه في تسير الموارد البشرية بعنوان :

فعالية التدريب في رفع قدرات الأفراد داخل المؤسسة .

الرجاء المساعدة ومشكورين

[RABI]

أرجو المساعدة حول بحث السوق الاروربية الموحدة والشراكة شرق آسيوية وجزاكم الله كل خير

[adoula75]

السلام وعليكم ممكن بحث عن ادارة خصوم البنك المركزي واساليب تدبير الأموال في البنك وووووووووووووووووووووووووووووووووووووشكرا

[adoula75]

هلللللللللللللللللللللللللللللل من ردووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود عن بحث ادارة خصوم البنك المركزي

[رزيقة اميرة]

أريييييييييييد بحث قصير عن دالة الاستهلاك .......من فضلكم من يساعدني

[الفرماش]

من فضلكم يا طلبة المالية اريد بحث حول المديونية الخارجية الجزائرية

[racim16]

السلام عليكم اريد بحث حول اثر الاجتماعي في دخول الجزائر في المنظمه العالميه للتجاره

[محمد عبد الملك]

ياريت أخي الفاضل تكمل البحث وتضع المصادر للإتمام الفائدة وشكرا

[bramas185]

مشكووووووووووووووووووووووور

[naji]

السلام عليك أريد بحث حول النظرية النيوكلاسكية الحديثة في التجارةالخارجية
ارجوكم

[khalifakhalil]

السلام ليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أريد منكم المساعدة حول بحث بعنوان * العائد و المخاطرة *
وفي أقرب وقت ممكن
شكرا لكم مسبقا

[KMALA]

أريد هذا الموضوع: في تحديد ميزانية الدولة ترجع الجزائر إلى السعر المرجعي بـ 19 $ لكن في واقع المعاني أن سعر البرميل في الجزائر مضاعف بـ 4 مرات في هذا السعر. ترطق إلى هذا الموضوع بالتفصيل نستعملا الأدوات و التقنيات القانوينية و اقتصادية؟؟؟؟؟؟؟؟
ممكن في أقرب وقت ممكن
و السلام عليكم

[سلمى علي الصافي]

السلام عليكم ورحمة الله الرجاء أخي منك مساعدتي عن بحث حول المدرسة الاشتركية وشكرا على كل المعلومات المفيدة جزاك الله خيرا في الدنيا والآخرة

[belhadi]

في الحقيقة موجود متميز خاصة في مجال الشركات ويسعدني أخي أن أطرح في سؤال في مجالكم لأنني في حاجة ماسة لإعداد بحث حوله .... والشؤال هو : مالفرق بين قانون الاعمال والقانون التجاري؟ ......شكرا مسبقا واذا كانت لديكم مصادر أو مراجع فلا تبخلوا عبلينا بها.

[الباحث الاقتصادي]

هل تفيدوني ببحث حول الرسم على النشاط المهني

[الباحث الاقتصادي]

هل تلبون طلبي حول الرسم على النشاط المهني

[الباحث الاقتصادي]

مشكورين اذا لبيتم طلبي وجزاكم الله خير

[الباحث الاقتصادي]

الرسم على النشاط المهني

[الباحث الاقتصادي]

افيدوني ببحث حول الرسم على النشاط المهني

[الباحث الاقتصادي]

هل لديكم بحث حول الرسم على النشاط المهني

[aymangoal20]

مشكور على الموضوع الرائع
اخي هل ممكن موضوع على القروض الاستهلاكية
شكرا مقدما

[ifou6]

السلام عليكم و رحمة الله يعالى و بركاته. أخي أنت مشكور على عملك و جزاك الله خيرا
عندي طلب و المتمثل في بحث حول
الرقابة الجبائية مع دراسة حالة من فضلك
عاجل و شكرا

[hamzouris]

طلب مساعدة حول البحث التالي ان كان ممكن/نظام النقد الدولي و المنظمة العالمية للتجارة.شكرااااا

[radia10]

بارك الله فيك والله يحفضك

[الريح العاصف]

بارك الله فيك


انا درست الشركات متعددة الجنسيةات في مادة التنمية الاقتصادية


اتمنى ان توافينا بكتب خاصة بالتنمية الاقتصادية

[soufyane406]

شكرا على هذه المعلومات يا أخ زياني

[soufyane406]

www.google.fr

[soufyane406]

أقدم لكم أيها الإخوة الكرام هذا البحث المتواضع عن واقع المنظومة المصرفية الجزائرية و أرجوا في الأخير أن أكون قد أفدتكم بهذا الموضوع.

واقع المنظومة المصرفية الجزائرية
ومنهج الإصلاح
الدكتور بلعزوز بن علي
الدكتور كتوش عاشور
جامعة الشلف

مقـدمة :إن نجاح النظام الاقتصادي في وقتنا الحاضر أصبح مرهونا بمـدى فعالية ونجاعة الجهاز المصـرفي للـدولة،ومـدى قدرته على تمويل التنمية الاقتصادية الشاملة،وقـدرته على تجميع فوائض دخـول مختلف القطاعات،بالإضافـة إلى الخـدمات المصرفية المتعددة التي أصبحت المصارف الحديثة تتنافس لتوفيرها للعملاء.
فتطـور الجهاز المصرفي يتبع تطور شكل ونظام النشاط الاقتصادي المتبع –خاصة- إذا علمنا أن معظم الدول الناميـة تعاني من تخلف في جهازها المصرفي وضعفه ومحـدودية نطاقه وتأثيره، وهـو بالتالي يحتاج إلى التطـور ووضع السياسات المناسبة لتنظيم عمله وتوجيه نشاطه ليحقق الأهداف المرجوة منه.
و لما كانت الجزائر من الدول المتخلفة تعاني في جهازها المصرفي نفس النقائص والمشاكل ، وبحكم أهمية إصلاح النظام المصرفي والدور الذي يمكن أن يلعبه في مرحلة الانتقال من اقتصاد مركزي موجه الى اقتصاد السوق ، فقد تضمنت ورقة مداخلاتنا على ثلاثة محاور رئيسية هي :
1-المحور الأول تعرضنا فيه لتطور النظام المصرفي والمراحل التي مر بها منذ الاستقلال إلى منتصف الثمانينيات(62-1986).
2- المحور الثاني خصصناه لمحاولات إصلاح المنظومة المصرفية ابتداء من قانون12-86 و قانون 10-90 و ما جاء في إصلاحات برنامج التعديل الهيكلي الموسع مع مؤسسات النقد الدولية 94-1998.
3-المحور الثالث حاولنا من خلاله استعراض منهج إصلاح المنظومة المصرفية اعتمادا على أراء بعض المنظرين و الخبراء و تجارب بعض الدول النامية في الإصلاح .
1-معالم النظام المصرفي الجزائري في ظل اقتصاد اشتراكي .
قبل التعرض لتطور النظام المصرفي و المراحل التي مر بها منذ الاستقلال الى أزمة النفط 1986 ، نستعرض بإيجاز الجهاز المصرفي الجزائري إبان الاحتلال الفرنسي .
1-1-النظام المصرفي خلال الاحتلال الفرنسي:نشأ النظام المصرفي في الجزائر المحتلة كامتداد حتمي للنظام المصرفي الفرنسي، ونتيجة لذلك كانت تتمتع الجزائر قبل الاستقلال بوجود شبكة واسعة من المصارف والمؤسسات المالية هي الأكثر تطورا من أية مستعمرة فرنسية أخرى، والسبب هو اعتبار الجزائر موطنا دائما وقارا للمعمرين المحتلين.
إلا أن ذلك الجهاز المصرفي الذي نشأ في تلك الفترة، كانت وظيفته الأساسية خدمة المستعمرين ومصالحهم. أما بالنسبة لسياسة الائتمان فكانت انعكاسا لمثيلتها في فرنسا بخدمة مصالح المستعمرين فقط، فخصصت جل المصارف لتمويل نشاطات التنقيب على البترول ومناجم الفحم والحديد، وتشجيع الزراعة الاستعمارية والتجارة الخارجية في حين أهمل القطاع الزراعي التقليدي المملوك من قبل الفلاحين الجزائريين والدليل على ذلك هو توزيع هذه المصارف وتمركزها في المناطق العاهلة بالسكان المعمرين وبعض مناطق استغلال الثروات الطبيعية .
ورغم تناقضات وسلبيات الجهاز المصرفي آن ذاك، إلا أنه يعتبر بمثابة مكسب لم تحظ به بقية المستعمرات الفرنسية الأخرى.
1-2-النظام المصرفي للجزائر المستقلة:ورثت الجزائر عشية الاستقلال نظاما مصرفيا واسعا، لكنه تابع للمستعمر، وقائم على أساس نظام اقتصادي ليبرالي، ونتيجة لذلك واجهت وضعا اقتصاديا مزريا وصعبا، بسبب النتائج التي خلفتها الحرب التحريرية، إلى جانب ذلك المغادرة الجماعية للمعمرين الأوروبيين الذين كانوا يسيطرون سيطرة تامة على النشاط الاقتصادي في البلاد، واتباعهم في السنوات الأخيرة –قبل الاستقلال- سياسة "الأرض المحروقة".
_هجرة رؤوس الأموال.
_تقليص شبكة الفروع المصرفية وزوال شبكة كاملة لمصارف أخرى –خاصة- مصارف القطاع الخاص وتصدع البنوك المتخصصة المتبقية، ولا سيما الزراعية منها، الشيء الذي نجم عنه توقف القروض المبرمجة من قبل هذه المصارف.
كل هذه العوامل ساهمت في شل الاقتصاد الجزائري، وتأخر انطلاقته –خاصة- أمام تقاعس ورفض
الجهاز المصرفي الأجنبي تمويل الاقتصاد الجزائري المنتهج للنظام الاشتراكي، الأمر الذي عجل بإنشاء المصرف المركزي والخزينة الجزائرية ليقوما بدور التمويل للقطاعات الاقتصادية الحساسة –القطاع الزراعي والصناعي-.
والنتيجة ظهور ازدواجية نظامين مصرفيين، أحدهما قائم على أساس ليبرالي، والآخر قائم على أساس اشتراكي تابع للدولة، وبالتالي عجز البنك المركزي احتواء النظام المصرفي ككل وتسييره وفقا للتوجيهات الجديدة للدولة،لذا لم يكن أمام السلطة الجزائرية في تلك المرحلة الحرجة سوى تأميم المنشآت والمؤسسات المصرفية والمالية الضرورية لتعبئة كل الموارد الكفيلة بتمويل الاقتصاد (1).
إن المتتبع لتطور النظام المصرفي للجزائر المستقلة يمكن أن يرجعه إلى ثلاثة مراحل تتشابه إلى حد بعيد مع مراحل تطور الاقتصاد الوطني.
والنتيجة أن هذه المرحلة كانت من أصعب مراحل إنشاء الجهاز المصرفي الكفيل بالنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتخلفة التي ورثتها الجزائر عن الاستعمار، فما كان على الحكومة آن ذاك إلا أن تقيم جهاز مصرفي قوي وبسرعة –خاصة- أمام التقاعس والرفض المتعمد للبنوك الأجنبية في تمويل النشاطات الاقتصادية. أضف إلى ذلك عدم وجود تنسيق بين هذه المؤسسات المصرفية الأجنبية، والأهداف التي رسمتها الحكومة الجزائرية خلال المرحلة الانتقالية للاقتصاد الوطني، أي عدم وجود تجاوب بين متطلبات الاقتصاد الاشتراكي، ونظام تسيير وأهداف هذه المصارف، مما اضطر بالحكومة إلى وضع هياكل وطنية لضمان الاستقلال المالي والنقدي ووقف النزيف المالي الذي أصاب البلاد، عن طريق إقامة مؤسسات مالية جديدة أو تأميم المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية التي تعمل داخل التراب الجزائري.
-تأميم المصارف وإقامة البنوك التجارية:بدأت هذه المرحلة سنة 1966، إذ تم تأميم المصارف الأجنبية، وظهور جهاز مصرفي وطني مؤمم، فنتج عن ذلك إنشاء مجموعة من البنوك الاولية(Banque Primaire) لتعويض وسد الفراغ الناشئ عن استقالة المصارف الأجنبية.
-مرحلة الإصلاح المالي والمصرفي:عرفت هذه المرحلة ابتداء من سنة1971 إدخال بعض التعديلات والإصلاحات على السياسة النقدية والمصرفية، تماشيا والسياسة العامة للـدولة والظـروف التي اقتضتها مصلحـة الاقتصاد الوطني – خاصة-المصارف الوطنية التي كان عليها تمويل الاستثمارات المخططة ،بالإضافة إلى إنشاء الهيئة الفنية للمؤسسات المصرفية والهيئة العامة للنقد والقرض وإعادة هيكلة بعض المصارف الوطنية.
فقد جاءت هذه الإصلاحات في إطار المخطط الرباعي الأول(1970-1973) بهدف إزالة الاختلال وتخفيف الضغط على الخزينة في تمويلها للاستثمارات، كما أجبر قانون المالية المؤسسات العمومية العامة على مركزة حساباتها الجارية وكل عملياتها الاستغلالية على مستوى بنك واحد تحدده الدولة حسب اختصاص البنك في القطاع.
فالإجراء يوطد فكرة تخصص البنوك، حيث يستطيع البنك مراقبة كل الحركات والتدفقات المالية لنشاط المؤسسة بفتح كل مؤسسة حساب لدى بنك واحد فقط، فيقوم هذا الأخير بتسيير حساباتها ومراقبة حركة نشاطها، وتمويلها في حالة احتياجها لقروض بغرض تمويل راس المال العامل.
هذا الوضع طرح إشكالا جديدا مفاده، هل للمصرف الأدوات اللازمة للقيام بعملية المراقبة؟ وهل لهذه المؤسسات القدرة على تسديد القروض التي تحصلت عليها؟.
إن الإصلاح الذي أدخلته الدولة على النظام المصرفي سواء تعلق الأمر بتمويل الاستثمارات المخططة أو إنشاء الهيئة الفنية للمؤسسات المصرفية والهيئة العامة النقد والقرض أو إلغاء الصندوق الجزائري للتنمية وتعويضه بالبنك الجزائري للتنمية، كل هذه الإجراءات كانت تهدف إلى ضرورة ضمان المساهمة الفعلية لكل موارد الدولة لتمويل الاستثمارات المبرمجة سواء في المخطط الرباعي الأول(70-1973) أو المخطط الرباعي الثاني(74-1977).
-مرحلـة إعادة هيكلة المـؤسسات المصرفية: انطلقت الإصلاحات الهيكليـة للقطاع الاقتصادي مع بداية الثمانينات،وتزامنت مع المخطط الخماسي الأول (80-1984) ،حيث تم في سنة1983 إعادة هيكلة 102مؤسسة عموميـة، ليصبح عددها 400 مؤسسة، مع تغييـر نظام اتخاذ القرار الذي كان مركزيا إلى نظام لا مركزي.
ولم يقتصر الإصلاح على القطاع الحقيقي فحسب، كما عرفت هذه المرحلة إعادة هيكلة كل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري حيث انبثق عنهما مصرفان هما :البنك الفلاحي للتنمية الريفية BADR،وبنك التنمية المحلي BDL ، فأصبح النظام المصرفي يضم خمسة بنوك تجارية، ولكن هذا لم يحدث أي تغيير فيما يتعلق بالدور الحقيقي لوظائف المصارف.



1-3-تقييم التجربة : يمكن تقسيم المراحل التي مر بها النظام المصرفي في الجزائر المستقلة من 1962- 1985الى ثلاثة مراحل رئيسية:
-المرحلة الأولى (62-1970): تم فيها تأميم المصارف الأجنبية وإقامة أولى المؤسسات المصرفية الوطنية بالتوازي مع الجهاز المصرفي الأجنبي إلى غاية 1967(تاريخ تأميم المصارف المتبقية).
-المرحلة الثانية(71- 1979): أدخلت خلال هذه المرحلة بعض الإصلاحات والتعديلات على النظام المصرفي وظهور الهيئة الفنية للمؤسسات المصرفية والهيئة العامة للقرض والنقد، والبنك الجزائري للتنمية لتعويض الصندوق الجزائري للتنمية، فأسندت له مهمة تمويل الاستثمارات الإنتاجية المبرمجة في المخططات الوطنية –خاصة – المخطط الرباعي الأول والمخطط الرباعي الثاني.
-المرحلة الثالثة(82-1985): عرفت هذه المرحلة إعادة هيكلة العديد من المؤسسات الوطنية الإنتاجية والمالية ،منها البنك الوطني الجزائري الذي انبثق عنه البنك الفلاحي للتنمية الريفية اختص في تمويل القطاع الزراعي العام و القطاع الخاص ، وإعادة هيكلة القرض الشعبي الجزائري بإنشاء بنك التنمية المحلي المختص بالدرجة الأولى في تمويل المشاريع العمومية للجماعات المحلية الولائية والبلدية.
كما عرف الاقتصاد الوطني في نهاية هذه المرحلة(1985) صعوبات مالية نتيجة انخفاض إيرادات الدولة من العملة الصعبة بسبب تدهور أسعار المحروقات وانخفاض قيمة الدولار، الأمر الذي أدى إلى توقف معظم المخططات التنموية، والدخول في مرحلة التفكير في إعادة النظر في مبادئ تسيير الاقتصاد .
في النهاية يمكن القـول أن الجهاز المصرفي الجزائري،خلال هذه المرحلة كان بمثابة جهاز محاسب ومسير إداري بحت أكثر مـن أنـه جهاز مصـرفي حقيقي، أو بتعبير آخر الجهاز المصرفي الجزائري كان جهاز وسيط –حيادي- بين السلطات النقدية (البنك المركزي والخـزينة العامة) وبين الـمؤسسات الاقتصادية، دون أن يكون له رأي أو قرار،رغم اجتهاد المشـرع الجزائري في إدخال بعـض التعـديلات والإصلاحات –خاصة- في المرحلة الثانية والثالثة.
فالنظام المصرفي و المالي الجزائري المتكون نظريا من قناتين، الخزينة العامة والبنوك الاولية ، إلا أنه من الناحية العملية فلا يعرف إلا قناة واحدة هي الخزينة العامة، فالفيض النقدي راجع أساسا إلى نشاط الخزينة. بالإضافة إلى هذا هناك قناة غير رسمية تمثل جهازا حقيقيا ومؤثرا على الاقتصاد الوطني، هو الجهاز المصرفي الغير الرسمي(السوق السوداء).
2-النظام المصرفي في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية .
بسبب الأزمة التي حلت بالدولة الجزائرية في سنة 1986،-أزمة البترول- ، وما نتج عنها من اختلالات عميقة على مستوى مؤشرات التوازنات الاقتصادية الكلية ، نتيجة الارتفاع الحاد في حجم المديونية الخارجية ونسبة خدمات الدين ، بسبب تقلص موارد الدولة من عائد الصادرات ، كانعكاس مباشر لانهيار أسعار المحروقات في الأسواق العالمية .كان لزاما على السلطات الجزائرية الإسراع في الإصلاحات على مختلف القطاعات و المستويات الاقتصادية ، ومن بين القطاعات التي مسها الإصلاح مباشرة قطاع المؤسسات المصرفية و المالية .
و عليه فانتقال الجزائر من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق تطلب مـن الحكومات المتعاقبة القيام بعدة إصلاحات اقتصادية ، تمثلت –خصوصا – في الإصلاح النقدي لسنة 1986، ثم إصلاح 1988، ووصولا إلى إصلاح 1990 المتعلق بالقرض و النقد ، الذي وضع الإطار القانوني للسياسة النقدية ووضح مسار تطورها، و أعاد للبنك المركزي وظائفه ومهامه ، وخلق سوقا نقدية إلى غير ذلك من أهداف قانون القرض و النقد 10-1990 .
لكن كل هذه الإصلاحات لم ترق للمستوى المرغوب ، مما دفع الجزائر لاول مرة اللجـوء لمؤسسات النقد الدولية لمساعدتها في القيام بإصلاحات اقتصادية وتعديلات في مبادئ السياسة النقدية ، و ذلك للتخلص من قيود الضغوط الهيكلية التي عرفت بها القوانين السابقة المسيرة والمنظمة لعمل البنوك .
2-1-قانون القرض والبنك لسنة 1986 (2).
تحت ضغط أزمة النفط الخانقة ،فإن أول إجراء قامت به الحكومة الجزائرية ضمن سلسلة من الإجراءات التي كانت تهدف الى التحول بالنظام الاقتصادي مبادئه و مؤسساته نحو اقتصاد يقوم على أسس وقواعد السوق ، هو إصدارها لقانون بنكي جديد، هدفه الأساسي إصلاح جذري للمنظومة المصرفية ، محـددا بوضـوح مهام ودور البنك المركزي والبنوك التجارية كما تقتضيه قواعد و مبادئ النظام المصرفي ذو المستويين ،مع إعادة الاعتبار لدور و أهمية السياسة النقدية في تنظيمها لحجم الكتلة النقدية المتداولة ،ومراقبتها تماشيا و تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
وهكذا أصبحت سياسة الائتمان المصرفي تخضع لمتطلبات و حاجات الاقتصاد الكلي وليس لاحتياجات المؤسسات ، الأمر الذي نتج عنه نوع من الاستقلالية و المرونة في تعديل هيكل أسعار الفائدة الأسمى المطبقة من طرف المصارف، مع ضبط و تعديل إجراءات التعامل مع المؤسسات فيما تعلق بشروط منح الائتمان.
وبموجب قانون86-12 المتعلق بنظام البنك والقرض، تم إدخال تعديلات جذرية على الوظيفة المصرفية، حيث تقوم فلسفة هذا القانون في اتجاه إرساء المبادئ العامة والقواعد التقليدية للنشاط المصرفي. أما من الناحية التطبيقية فينص التشريع صراحة على توحيد الإطار القانوني الذي يسّير النشاط الخاص بكل المؤسسات المصرفية والمالية مهما كانت طبيعتها القانونية .
ودون الخوض في تفاصيل بنود ومواد هذا القانون، يمكن إيجاز أهم المبادئ و القواعد الأساسية التي تضمنها القانون في النقاط التالية :
-تقليص دور الخزينة المتعاظم في تمويل الاستثمارات واشراك الجهاز المصرفي في توفير الموارد المالية الضرورية للتنمية الاقتصادية ، إلا أن القانون لم يضع آليات تنفيذ ذلك .
-أعاد القانون للبنك المركزي وظائفه التقليدية و دوره كبنك البنوك، وإن كانت هذه المهام تعوزها الآليات و الأدوات التنفيذية ،ومن ثم تبدو في أحيان كثيرة مقيدة .
- بموجب هذا القانون تم الفصل بين البنك المركزي كمقرض أخير وبين نشاطات البنوك التجارية ، الأمر الذي سمح بإقامة نظام مصرفي على مستويين.
- أعاد القانون للمصارف ومؤسسات التمويل دورها في تعبئة الادخار وتوزيع القروض في إطار المخطط الوطني للقرض، كما سمح للبنوك إمكانية تسلم الودائع مهما كان شكلها ومدتها، وأصبح أيضا بإمكانها القيام بإحداث الائتمان دون تحديد لمدته أو للأشكال التي يأخذها، كما استعادت المصارف حق متابعة استخدام القرض وكيفية استرجاعه ، و الحد من مخاطره ،خاصة عدم السداد .
-تنص مراسيم القانون على إنشاء هيئات رقابة وهيئات استشارية على النظام المصرفي .
و في النهاية فالخروج من مرحلة كان فيها الاقتصاد الوطني تحت احتكار مبادئ نظام يتميز بالتخطيط المركزي الشديد ،جاء قانون المصارف والقرض بتأسيس المخطط الوطني للقرض، باعتبار هذا الأخير يحدد الأهداف الواجب بلوغها فيما يخص تعبئة الموارد والأولويات التي يجب مراعاتها في توزيع القروض،و تحديد مستوى تدخل البنك في تمويل الاستثمارات.
2-2-قانون استقلالية البنوك لسنة 1988:لم يخل قانون 1986 من النقائص و العيوب،فلم يستطيع التكيف مع الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية،خاصة بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية سنـة1988(3).
وعليه، فإن بعض الأحكام التي جاء بها لم تعد تتماش وهذه القوانين، كما أنه لم يأخذ بالاعتبار المستجدات التي طرأت على مستوى التنظيم الجديد للاقتصاد. وكان من اللازم أن يكيف القانون النقدي مع هذه القوانين بالشكل الذي يسمح بانسجام البنوك كمؤسسات مع القانون ،وفي هذا الإطار بالذات جاء القانون 88-06 (4)المعدل والمتمم للقانون 86-12.و على هذا الأساس يمكن تحديد المبادئ و القواعد التي قام عليها قانون 1988في النقاط التالية :
- إعطاء الاستقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد والمؤسسات.
- دعم دور البنك المركزي في ضبط و تسيير السياسة النقدية لإحداث التوازن في الاقتصادي الكلي.
- يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن المحاسبي. وهذا يعني أن نشاط البنك يخضع ابتداء من هذا التاريخ إلى قواعد التجارة ويجب أن يأخذ أثناء نشاطه بمبدأ الربحية والمردودية، ولكي يحقق ذلك، يجب أن يكيف نشاطاته في هذا الاتجاه.
-يمكن للمؤسسات المالية غير المصرفية أن تقوم بتوظيف نسبة من أصولها المالية في اقتناء أسهم أو سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجه.
- يمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطويل، كما يمكنها أن تلجأ إلى طلب ديون خارجية.
والنتيجة أن الإصلاحات الاقتصادية و المالية عرفت مرحلة نوعية هامة سنة1988 ،فبعد إصدار النصوص القانونية المتعلقة باستقلالية المؤسسات العمومية، بما فيها البنوك، التي أصبحت تسير وفقا للمبادئ التجارية والمردودية، على أساس أن هذا قانون يعتبر مؤسسات القرض هي مؤسسات عمومية اقتصادية ، وهذا ما يدرج البنوك ضمن دائرة المتاجرة لتحفيزها قصد النظر في علاقتها مع المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحددها القواعد التقليدية ،كما يسمح هذا القانون لمؤسسات القرض والمؤسسات المالية باللجوء إلى القروض متوسطة الأجل في السوق الداخلية و السوق الخارجية، وفي ذات الوقت ألغي التوطين الإجباري الوحيد، كما تخلت الخزينة العامة عن تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية،ليوكل ذلك للنظام المصرفي، فكان هذا انطلاقا لظهور قواعد جديدة في التسيير الاقتصادي تفصل بين دور الأعوان الاقتصادية ودور الدولة في تعبئة وتمويل وتراكم راس المال.و من هنا يمكن القول أن استقلالية البنوك بصفتها مؤسسات اقتصادية عمومية قد تمت فعلا في سنة 1988.
2-3-قانون القرض و النقد 90-10:
وضع قانون 1990-10المتعلق بالقرض والنقد (5) النظام المصرفي الجزائري على مسار تطور جديد، تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية وإبراز دور النقد والسياسة النقدية، ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين،و أُعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد والائتمان في ظل استقلالية واسعة،وللبنوك التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا اقتصادية مستقلة. كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية، مع تحـديد مدتها، واسترجاعها إجباريا في كل سنة(6)، وكذا إرجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة لغاية 14/ 04/ 1990 وفق جدول يمتد على 15سنة. وإلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجارية لسندات الخزينة العامة، ومنع كل شخص معنوي أو طبيعي غير البنوك والمؤسسات المالية من أداء هذه العمليات .
-مبادئ قانون القـرض و النقد : سمح قانون 10-1990 بتحول السلطة النقدية إلى مجلس القرض والنقد،الذي يعتبر بمثابة مجلس إدارة بنك الجزائر، يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال القرض والنقد، ويرأسه محافظ البنك الجزائري،قام بإصدار عدد من القوانين المتعلقة بالنقد وشروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالية(7)، وذلك تدعيما للنظام النقدي والمالي لمسايرة اقتصاد السوق.
ويعتبر القانون 10-90 المتعلق بالنقـد والقرض، نصا تشريعيا يعكس حق الاعتـراف بأهمية المكانة التي يجب أن يكـون عليها النظام البنكي، فيعتبر مـن القـوانين التشريعية الأساسية للإصـلاحات، بالإضافـة إلى أنـه أخذ بأهـم الأحكام التي جاء بها قانـون الإصلاح النقدي لسنة1986 والقانون المعدل و المتمم لسنة 1988.
حمل هذا القانون في طياتـه أفكارا جـديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام المصرفي وأدائه، كما أن المبادئ التي يقـوم عليها وآليات العمل التي يعتمـدها، تعكس إلى حد كبـير الصـورة التي سيكون عليها هـذا النظام في المستقبل .
و من أهم مبادئ قانون القرض و النقد هو الفصل بين دائـرة الميزانية ودائـرة الائتمان فقد كانت الخزينة في النظام الموجه تلعب الـدور الأساسي في تمـويل استثمارات المـؤسسات العمومية،حيث هُمّش النظام المصرفي وكان دوره يقتصـر على تسجيل عبـور الأموال من دائرة الخزينة إلى المؤسسات،وخلق مثل هـذا الأمر غموضا كبيرا على مستوى نظام التمويل، فجاء قانـون النقـد والقـرض ليضع حدا لذلك ،فأبعـدت الخزينة عن منح القـروض للاقتصاد، ليبقى دورها يقتصر على تمـويل الاستثمارات العمومية المخططة من طـرف الدولة.
و عليه أصبح النظام المصرفي هو المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه التقليدية، ويسمح الفصل بين هاتين الدائرتين ببلوغ الأهـداف التالية(8):
_ استعـادة البنـوك والمؤسسات المالية، لوظائفها التقليـدية و المتمثلة في منـح القروض.
_ تراجع التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد.
_ أصبح تـوزيع القـروض لا يخضع إلى قـواعد إدارية، وإنما يـرتكز أساسا على مفهوم الجدوى الاقتصادية للمشروع.
كما وضع قانون 10-90 النظام المصرفي على مستـويين ، فميز بين نشاط البنـك المركزي كسلطة نقـدية ، ونشاط البنـوك التجارية كمـوزع للقـرض ، و بموجب هذا الفصل اصبـح البنك المركزي يمثل فعـلا بنك البنـوك يـراقب نشاطاتها و يتابع عملياتها ، كما أصبح بإمكانه أن يـوظف مركزه كملجأ أخير للإقراض في التأثير على السياسـة الائتمانية للبنـوك وفقـا لما يقتضيـه الـوضع النقـدي. فبإمكانه أن يحدد القواعد العامة للنشاط المصرفي و تحديد معايير تقييم هذا النشاط في اتجاه خـدمة أهدافه النقدية وتحكمه في السياسة النقدية.
و في الأخير فقد نص القانون صراحة بمنح رخص إنشاء البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و الأجنبية ، أو الاكتتاب في رأسمال البنوك الوطنية القائمة (9)، بغية إحداث منافسة حقيقية بين البنوك لتحسين خدمات القطاع المصرفي.
و منه يمكن القول أن قانون القرض و النقد وضع و بشكل تام المنظومة المصرفية والنظام النقـدي في مسار الانتقال من اقتصاد مسير مركزيا إلى اقتصاد موجه بآليات السوق .

[mimer85]

merci mon frere

[منال جمال]

أريد المساعدة في مذكرة تخرج علوم تسيير تخصص محاسبة بعنوان تقييم الأداء المالي بواسطة عامل رأس المال و النسب المالية خاصة وشكرا.

[سميرة يخلف]

مشكور أخي الفاضل

[BEZGHOUCHE]

جيد جدا ^المادة العلمية متوفرة _

[أنس عبد المجيد]

جزاك الله خيرا

[سليم30]

أريد بحث حول الأزمة المالية وإنعكاساتها

[karim10520]

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر

[مشرية]

السلام عليكم من فضلكم اريد بحث في السنة الثانية علوم اقتصادية حول العولمة الاقتصادية =ماهيتها.أنواعها .أسبابها
من فضلكم اريد البحث

[الملتحي الجزائري]

بارك الله فيك يا اخي هل ممكن تتحفنا ببحث عن مكانة الجزائر في صندوق النقد الدولي

[choumicha]

لسلام عليكم مشكور أخي على هذه المبادرة اذا تقدر تساعدني في بحث حول سلوك المستهلك

[M-nasser]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته مشكور على المواصيع السابقة و لكن أنا أبحث عن بحث تطورصندوق النقد الدولي

[mgslokmane]

السلام عليكم أريد بحث حول الإصلاحات الغقتصادية في الجزائر و أثرها على النظام المصرفي، و جزاكم الله خيرا على المجهود الذي تبذلونه

[D06]

شكرا على المواضيع الثرية..اتمنى :sdf::sdf:بحث شامل حول الازمة المالية العالمية .انعكاساتها على اقتصاد الجزائر.عاااااااااااااجل....

[abdelkadir]

أرجوكم أن تساعدوني في الحصول على بحث معدل التبادل الدولي الاقتصادي في أقرب وقت ممكن وأجركم على الله.......

[kookoo]

شكرا لك اخي الكريم بارك الله فيك

[الضيف المسافر]

مشكور اخى اريد منك مساعدة ان كان ممكن اريد بحث .مفهوم المؤسسة وتطوراتها واهدافها شكرا مرة اخرى

[latif10]

ممكن بحث حول مؤشرات البورصة

[kookoo]

شكرا على المعلومات المهة بارك الله فيك

[king_407]

بارك الله فيكم

[MAYSSA61]

salam 3alikom choukran 3la had exposed je veux nu exposed de nadariyat i3anassir intaj pleaseeeeeeeeeeeeeee

[الملتحي الجزائري]

بارك الله فيك يا اخي كنت قي اشد الحاجة الى هدا البحث

[GMLK]

ارجو المساعدة ابحث عن بحث في المالية حول قانون ضبط الميزانية مشكككككككككككككككككككككككككككككككككككككورين مسبقا وجزاكم الله كل الخير

[mimer85]

بارك الله فيك

[mimer85]

شكر شكر و بارك الله فيك

[kari2000]

اريد بحث حول الاسواق المالية و النقدية

[sihem_sihem]

السلام عليكم
اريد مساعدة في خطة واشكاليات مدكرة تخرجي حول تسيير الميزانية

[يوسف chanwi]

:mh31:شكرا لك يا اخي على مجهوداتك و ارجو منك بحث كامل وفي اقرب وقت حول الخزينة العامة

[يوسف chanwi]

مشكور على مجهوداتك ارجو الحصول على بحث في الخزينة العامة

[salah140]

شكرا على هذا البحث

[elarabi]

اريد تعريف الانتاج

[elarabi]

النتاج التوزيع

[مشونش]

بارك الله فيك اخي الكريم لكن ان كان في الامكات احتاج كدلك الى مدكرة تخرج حول دور المؤسسات في التشغيل

[bott mohamed]

أريد بحث حول الوظيفة العامة و شروط الإلتحاق بها

[شيماء سالم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم على المجهودات
وارجو ان اجد عندكم بحث حول الانتاج وعناصره وجزاكم الله كل الخير

[samsouma1]

السلام عليكم
شكرا لك على مجهوداتك واذا عندك بحث عنوانه "طرق تمويل التجارة الخارجية " اكون مشكورة لك كثييرا.

[zekkar703]

بارك الله فيــــــــك

[حسين توات]

أرجو بحث حول تأثيرات العولمة في أقرب الآجال

[كلثوم30]

سلام عليك ابجث عن اشكال ونشاة النقود في الجزائر

[malouda]

السلام عليكم اريد بحث حول وظيفة الاستهلاك

[mehdi3]

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااا

[galilaa]

السلام عليكم هل بامكانكم توفير مدكرة تخرج فى بحوث العمليات

[abdelaziz_dz]

شكرا لك أخي الكريم
هناك مبحث رابع و لكن لا يوجد مبحث ثالث

[antar19]

بارك الله فيك
merciiiiiiiiiii

[اشواق2]

]السلام عليكم بارك الله فيك على هدا البحث و شكـــــــــــــــــــــــرا

[amina20]

السلام عليكم من فضلك اريد بحث حول المؤسسات المالية و المصرفية

[حنان سيرين]

لم اتمكن من الدخول لذلك الموقع 300 بحث جاهز

[حنان سيرين]

اتمنى ان يفيدني احدكم ببحث حول الاصلاحات البنكية في الجزائر قبل 1990

[bl-kheiro]

بارك الله فيك
أريد بحث حقوق الملية الفكرية في اطر منظمة التجارة العالمية والله يجازيك

[doudou_39000]

السلام عليكم.أرجو تزويدي بالبنوك الإلكترونية.بارك الله فيك

[maya lime]

السلام عليكم
اريد معلومات عن بحث حول : تسيير المؤسسة من مدخل نظرية الأنظمة
ارجوكم انا في امس الحاجة ساعدوني لم اجد اي معلومات عنه
اجركم على الله

[foufa sad]

شكرا على تعبك اخي
بس اذا ممكن ان تساعدني في بحث عن النشاط الاقتصادي و المشكلة الاقتصادية
وشكرا .....

[amigoo]

بارك فيك يأخي
مششششششششششكور

[MOHAYAHIA]

ارسد بحث حول التنمية البشرية في الوطن العربي

[ahmed86]

اريد بحث حول النماذج الفكرية لادارة نظم المعلومات او نموذج شانون

[عادل7]

السلام عليكم
أريد بحثا حول
1- قانون نامة لسليمان القانوني
2- قانون نامة الذي وضعه مع أبو السعود أفندي
3- الإدارة والقانون في عهد سليمان القانوني

[abirbiba]

السلام عليكم ممكن بحث عن النظرية النقدية الكلاسيكية

انا في امس الحاجة للمعلومات

جزاك الله الف الف خير

بليز بدي مساعده عاجلة

[مشونش]

الله يحفضك من كل سوء انشاء الله

[kookoo]

السلام عليكم اخوتي نرحب بكم و نقول عدكم مبارك وكل عام وانتم بخير

[حنان سيرين]

سلام الله عليكم ارجو ان يساعدني احدكم بمعلومات او بحث عن اقتصاد الاستدانة و اقتصاد الاسواق المالية شكرا لكم مسبقا.

[فالزهراء]

:dj_17:السلام عليكم اخي ارجووووووووووووووك هل تستطيع مساعدتي في بحث عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاد
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

[سوس123]

مشكور اخي على المساعدات
واريدك ان تساعدني في بحثي المتمثل في
(كيف ياثر المحيط على نشاط المؤسسة)
(السوق النقدي)
في اقرب وقت اخي ولك جزيل الشكر

[achraf39]

بارك الله فيك وجزاك عنا خيرا أخي الكريم

من فضلك اريد بحث حول أثر سعر الصرف على شركات متعددت الجنسيات

[فالزهراء]

السلام عليكم مشكووووووووووووور اخي الكريم لمساعدتك ............... لكن هل اجد عندك بحث حول
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاد
بااااارك الله فيك
وارجو ان تاخذ طلبي بعين الاعتبار
شكككككككككككككككككككرا:d

[فالزهراء]

ارجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووك اخي زياني عندي بحث حول
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
لقد تركت طلب في جميع الاقسام لكن .................للاسف لم اتلقى ولو اجابة واحدة

بارك الله فيك

[فالزهراء]

http://djelfa.info/vb/C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CAdministrateur%5 CMes%20documents%5CMes%20imagesتتمنى خير من تستنى واستنى خير من تقطع لياااااااااس
http://%C3%99%C2%87%C3%99%C2%83

[djamelbeb]

هل من الممكن بحث حول تكلفة رلأس المال...........وشكرا

[djamelbeb]

هل من الممكن بحث حول التوزيع والتسويق في المؤسسة

[adel_]

اريد مساعدة يخصوص يحث حول مجلس التعاون الخليجي

[leila89]

اريد بحثا عن النظام الاقتصادي الاشتراكي

[leila89]

من فضلكم

.................................................. ...................................

[wido]

اريد مساعدة للحصول على بحث حول سيرورت الانتاج

[hichemovic33]

يا خبراء هل من بحث حول الأسواق الآجلة

[wido]

السلام ليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أريد منكم المساعدة حول بحث بعنوان ** سيرورت الانتاج ** و شكرا

[krimo_finance]

و هذا الموقع ثاني تلقا فيه البحوث و الرسائل و الله غير هايل أدخل و شوف:www.9alam.com

[حمزة البوسعادي]

بارك الله فيكم.
أريد بحث حول أسواق التمويل.

[midou31]

احتاج بحث حول الاقتصاد الاسلامي جزاكم الله خيرا

[jonny]

السلام علبكم و رحمة الله و بركاته
اخي ziani مشكور على هذه المبادرة القيمة...بارك الله فيك
هذه مشاركة بسيطة بعنوان اتخاذ القرارات الادارية
‫‫/١ ﻣﻔﻬ‫ﻮم اﺗﺨ‫ﺎذ اﻟﻘﺮارات
‫‫‫/٢ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮارات
‫‫/٣ ﻋﻨﺎﺻ‫ﺮ اﺗﺨ ‫ﺎذ اﻟﻘﺮارات
‫‫/٤ ﻣﺮاﺣ‫ﻞ اﺗﺨ‫ﺎذ اﻟﻘﺮارات

‫ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ
‫
‫ (MANAGEMENT DECISIONS TAKING)‪:
‫ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻭﺭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎل
‫ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻨﺸﺎﻁﻬﺎ، ﻜﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ .. ﻨﻅﺭﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴـﺩﺍﺕ،
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﻭﺍﻟﺘﻲ
‫ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴس ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺱ .
‫ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻫﻴﺭﺒﺭﺕ ﺴﺎﻴﻤﻭﻥ ‪ (H. Simon)ﺃﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ
‫ ‫ﺃﻱ ﺃﻥﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
‫ﺃﻤﺎ ﻟﻴﻭﻨﺎﺭﺩ ﻭﺍﻴﺕ (L. White)‪ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻬـﺎﻡ
‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﻭﻗﻠﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
‫ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﺱﻭﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻥ ﻓﻬﻲ
‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻭﺍﺴﺘﺘﺒﺎﻋﺎ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
‫ﺃﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻤﺩﺭﻭﺴـﺔﻟﻠﻭﺼـﻭل ﺇﻟـﻰ
‫ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺭﺸﻴﺩﺓ.

‫٣/١ ﻣﻔﻬﻮم اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات :
‫
ﻭﻴﻘﺼﺩﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ »ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
‫ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌـﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ
‫ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤل ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻤﻥﺜﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ
‫ﺒﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ
‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ »ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤل ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺤﻠﻭل
‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫﻲ »ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﻤﻥ ﺒﻴﻥﻋﺩﺓ ﺒﺩﺍﺌل
‫ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺒﺎﺤﺙ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫﻭ »ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻤﻠﻲ
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ. ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
‫ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ »ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺼﻨﻊ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ
‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ
‫ﻭﺒﺈﻴﺠﺎﺯ، ﻓﺈﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫﻲ »ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﻤﻥ ﺒﻴﻥﻋﺩﺓ ﺒﺩﺍﺌل ﻭﺃﻥ
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
‫ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ
‫ﻟﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ.

‫٣/٢ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮارات :

‫ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺼﻨﻴﻑﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻬﺩﺍﻟﻤﺒﺫﻭل ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫـﺎ،
‫‫ﻓﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﻤﺠﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﻓﻘـﺎ
‫ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻴﺼﻨﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻟـﺫﻴﻥ
‫ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﺒﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻋﻤﻭﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻴﻤﻴﺯﻭﻥﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
‫ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻴﻅل ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﻴﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﻴﻥﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ
‫ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﻌﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﻟﻘﻭﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻴﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺒﻌـﺎ
‫‫ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻐﺭﻗﻪ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ، ﻋﻠﻤﺎﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘـﺴﻴﻤﺎﺕ
‫ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ.
‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻫﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ
‫ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻷﻁﺭ تعتمد التي ﻓﻲﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜل ﻨﻭﻉ ﻤﻨﻬﺎ :
‫
‫٣/٢/١ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ واﻟﻘﺮارات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ :
‫
ﺘﺘﺼﻑﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ (ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ) ﺒﺄﻨﻬـﺎ
‫ﺘﺘﻜﺭﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ
‫ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺜل ﻫﺫﻩﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ
‫ﺠﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﺭﻤﺠﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ
‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻭﻓﻭﺭﻱ ﻭﻻﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ
‫ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻭﺠﻬﺩ ﺫﻫﻨﻲ ﻻﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ. ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠـﺔ
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ : ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻤﻨﺢ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺃﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﻪ
‫ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ
‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺠﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ
‫ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺠﻴﺩﹰ‫ﺍ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻟﺤﻠﻬﺎ. ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤـﺎ
‫ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻷﻭل
‫ﻤﺭﺓ ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻠﻬﺎ. ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻋـﺎﺩﺓ
‫ﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ
‫ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﻓﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺎل ﻫـﻲ
‫ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻜﺩ ﺒﺸﺄﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل. ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﺈﻥﻜل ﻗـﺭﺍﺭ ﻴـﺘﻡ
‫ﺼﻨﻌﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﺤـل
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ

‫٣/٢/٢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ :
‫
ﺘﻘﺴﻡﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺩﻯ ﻋﻤﻭﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺸﺨـﺼﻴﺔ، ﻓـﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
‫ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻭﻫﻲ
‫ﺘﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻭﻜﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬـﺎ،
‫ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔﺍﻹﺘﺒﺎﻉ، ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﺠﻬـﺯﺓ
‫ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ.
‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺎﻁﺏ ﻓﺭﺩ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﻤﺤـﺩﺩﺓ
‫ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ، ﻜﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴـﺎﺕ
‫ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ

‫٣/٢/٣ اﻟﻘﺮارات اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ :
‫
ﺘﻘﺴﻡﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ
‫ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻭﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜـﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﻴﻥﺒﻤﻭﻀـﻭﻉ
‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﺃﻭ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻨﻬﻡ، ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺤﻴﺙ
‫ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﻭﺘﻴﻥ، ﺃﻭ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺨﺘﻠـﻑﻋـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ
‫ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﺝ ﺍﻟﻬﺭﻤـﻲ ﻓـﻲ
‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫﺭﻤﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻤﻥﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ
‫ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﺘﺨﺫﻭﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘـﺴﺘﻤﺩﻗﻭﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ
‫ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻔل ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤـﺎل ﻓـﻲﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ
‫ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ

‫٣/٢/٤ اﻟﻘﺮارات اﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻮﻗﻌﻴﺔ :
‫
ﻭﻴﺸﺎﺭﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ.
‫ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺅﻜﺩﺓ، ﻓﻬـﻲﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ
‫ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺏ
‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺎﻤﺔ ﻭﻜﺎﻤﻠﺔﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
‫ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ. ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻭﻀﻤﺎﻥﻨﺘﺎﺌﺠﻬـﺎ ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﻴﻔـﻀل
‫ﺘﺨﻭﻴل ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺒﻬـﺎ
‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﻴﺔ ـ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ـ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ
‫ﻓﻬﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﻏﺎﻤﻀﺔ، ﺇﻤﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴـﺔ
‫ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﺍﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻜل ﺒﺩﻴل،
‫ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﻜل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺴﺎﻋﺩﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﺨﺫﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ
‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﻭﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ (Risks)‪ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺼل ﻤﺭﺤﻠـﺔ
‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺃﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋـﺩﺓ
‫ﺒﺩﺍﺌل ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ، ﻭﻴﻌﺩ ﺒﺩﻴل ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻷﻓﻀل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺘﺨﺫﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ
‫ﻨﺠﺎﺤﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ

‫٣/٢/٥ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺮﺗﺠﻠﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺮﺷﻴﺪة :
‫
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨـﺫ ﺒـﺸﻜل ﻋـﺸﻭﺍﺌﻲ ﺩﻭﻥ
‫ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
‫ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻨﻬـﺎل
‫ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻷﺨﻁـﺎﺀ، ﺃﻭ ﺇﺼـﺩﺍﺭ
‫ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﺎﺕ ﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﻜﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻭﻗﺘـﺎﻭﺠﻬـﺩﺍ ﻟﻴـﺴﺎ
‫ﺒﺎﻟﻴﺴﻴﺭﻴﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻓﻬﺎ ﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﺃﻥ
‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻭﺠﻤﻴﻊﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ، ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻯﺍﻟـﺫﻱ
‫ﻴﺼﻨﻊ ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ(ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ) ، ﺃﻭ ﺒﺤـﺴﺏ
‫ﺩﺭﺠﺔ ﺇﻟﺤﺎﺡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻩ، ﺃﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎﻴﻜﻔﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤـﺼﻭل
‫ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻪ. ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ
‫ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ
‫ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌـﺩﻴﻠﻬﺎﺒﺤـﺴﺏ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ
‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ

‫٣/٣ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار :
‫
ﺘﺩﻭﺭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤـﺎ.
‫ﻭﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻭ: ﺍﻟﻬﺩﻑ، ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ، ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﻴـﺎﺭ، ﺍﻟﺒـﺩﺍﺌل
‫ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻤﺜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ. ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
‫ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻭ ‪‫ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ.
‫ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ، ﻴﺠـﺏ ﺠﻤـﻊﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤـﺔ،
‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ ﻭﻋﻴﻭﺒﻬﺎ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺕﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜل ﺒﺩﻴل ﻭﻤﻌﺭﻓـﺔ
‫ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﺇﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺠﻠـﺏ ‫ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻀﺭﺭﺍ ﻤﺘﻭﻗﻌﺎ.


‫٣/٤ ﻣﺮاﺣﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات :
‫
ﺘﻤﺭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻭﺨﻁﻭﺍﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻻﺒﺩ ﻟﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ
‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ :

‫٣/٤/١ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ : ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ :
‫
ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﻌﺩ ﺃﻫﻡ ﺨﻁﻭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻓﺎﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺨـﺎﻁﺊ
‫ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺨﺎﻁﺊ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻗـﺔﻭﺍﻟﻭﻀـﻭﺡ ﻓـﻲ ﺘﻨﻔﻴـﺫ
‫ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻼ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ علىﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ
‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤـﺸﻜﻠﺔﻭﺘﺸﺨﻴـﺼﻬﺎ
‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﻜﻴﻑ ﻨﺸﺄﺕ ﻭﺇﻴﻀﺎﺡﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ
‫ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺜﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ. ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﺤـل
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
‫ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥﺼﺎﺤﺏ
‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻠﻤﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ، ﻭﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﻅﺭﻭﻑ
‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﺼـل
‫ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺴﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋـﻥﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺏ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﻭﻫﻭ ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ
‫ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ، ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ ﻭﺩﺭﺠـﺔﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ
‫ﻭﻨﻭﻋﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑﺍﻟﻤﻼﺌـﻡ ﻟﻠﺘـﺼﺩﻱ
‫ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
‫٣/٤/٢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت :
‫
ﻴﻌﺘﻤﺩﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺒﺭ ﻗـﺩﺭ
‫ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
‫ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻜﻠﻤﺎﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻨﺠﺎﺡ
‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ. ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎﺒﺩﻗﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ
‫ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬـﺎﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ
‫ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ
‫ ‫ﺍﻷﻨﻭﺍﻉﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

‫١- ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ : ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲﺘﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﻤـﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ
‫ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ
‫ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ.
‫٢- ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ
‫ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔﻓﻬﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺓ
ﻋﻥﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺄﺭﻗﺎﻡ.
‫٣- ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ : ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﻤﻬﺎ
‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﻟﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼـﻭل
‫ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻭل ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ.

‫٣/٤/٣ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ :
‫
ﻓﻲﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻤﻜﻨـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘـﻭﺍﻓﺭﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ
‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﻴﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻷﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﺩﻴل ﻭﺍﺤﺩﺒﺴﺒﺏ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ
‫ﻻ ﻴﻤﺜل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴـﻠﻭﺏ
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻌﺘﻤﺩ
‫‫ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ:
‫١- ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ.
‫٢- ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ.
‫٣- ﻋﺩﻡ ﻨﻘﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ.
‫٤- ﺍﻟﻤﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ.

‫٣/٤/٤ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ : اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ :
‫
ﺘﻌﺩﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ. ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ
‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ. ﻓﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ
‫ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘـﻕ
‫ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻴﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ. ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ
‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. ﻭﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻷﻨﺴﺏ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ
‫ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﻲ
‫١- ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻴﻔﻀل ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘـﻕ
‫ﺃﻫﻡ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ.
‫٢- ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﻨﻅﻤﻬﺎﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ.
‫٣- ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻠﺤل ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻫﻡﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻩ.
‫٤- ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ.
‫٥- ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺒﺩﻴل.
‫٦- ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺒﺩﻴل ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺤﻘﻘﻪ.
‫ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺩﻴﻼ ﻗﺎﺒﻼﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤـﺎ
‫ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻬل ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ.

‫٣/٤/٥ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ : ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ :
‫
ﻴﺘﻡﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ
‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ. ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱﻴـﺴﺘﻐﺭﻗﻪ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺤـل،
‫ﻭﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ
‫ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤل، ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﻨﺠﺎﺤﻪ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻗﺩﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ
‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤل، ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﺠﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﻟﺒﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ
‫ﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻜﺘـﺸﺎﻑﺍﻟﻤـﺸﻜﻼﺕ
‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻬﺎ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﺃﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜـﺎﻥ
‫ﻭﺘﻨﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﻤﺘﺨﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻱﺍﻟﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ
‫ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻟﺩﻯﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥ ﻭﺤـﺜﻬﻡ
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
‫ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻨﻬﺎ
‫ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل، ﻓﻜـل
ﻤﻨﻬﺎﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻪ. ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﺼـﻭل
‫ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ.

[sali87]

شكرا جزيلا لك جزاك الله كل خير ادا ممكن بحث حول نظم ادارة المعرفة وشكرا

[RIBA-18]

Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[عيسى بدر]

السلام عليكم اريد بحث اعادة جدولة الديون الخارجية الجزائرية

[زبير]

يا اخي اريد بحث حول المؤسسة في مواجهة مخاطر الايكولوجية

[محبوبة الجميع]

السلام عليكم...ارجو مساعدتي في ايجاد اخر احصائيات الديون الخارجية للجزائر....ارجوكم بسرعة

[Belkas]

سبق شكر ألسنتنا و أيدينا شكر قلوبنا يا أخ زياني

تقبل مني الشكر الجزيل و عن بقية أعضاء المنتدى

[soso1872]

أرجوك أريد بحث حوت التكتلات الإقتصادية

[minoucha30]

من فضلكم اريد بحث حول الافلاس و تاثيره على القيمة السوقية للمؤسسة


مع الشكر الجزيل مسبقا

[maya lime]

:mh31:السلام علكم كيف الحال:mh31:
أنا بأمس الحاجة لبحث في غاية الأهمية و هو الوظيفة الإدارية للمؤسسة رجاء ولو مطلب
و لن أنسى جميله ما حييت و شكرا:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:

[tarekk2]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وجزاك عنا خيرا أخي الكريم أريد مساعدتي في بحث حول معلومات طاقة البترول في الجزائر

[روزانا]

اريد بحثا عن عقود التامين على القروض

[guend12]

شكرا اخي على هدا المجهود المعتبر والمفيد جدااااااااااااااا

[اسامة اكرور]

ارجوكم ممكن بحث حول المؤشرات المالية

[tya]

السلام عليكم
مرحبا اخي اريد بحث عن الحسابات القومية
عن طرق حساب الدخل القومي (الدخل و الانفاق والقيمة المضافة )او عن الاسعار الجارية والاسعار الثابتة
او عن عن الدخل القومي بصورة عامة
ارجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير

[bigboy_wtats]

هل ممكن تساعدني في بحث حول النظام الاقتصادي الاوروبي و نظام اليورو

[فزاع]

بارك الله فيك

[بشرى امين]

من فضلك اخي الكريم اريد بحث عن شركة التضامن

[بشرى امين]

السلم عليكم مشكور من فضلك اخي الكريم اريد بحث عن شركة التضامن و شكرا مسبقا

[laid nesta]

اريد بحث حول التوازن السوقي في ظل الإختيار المعاكس

[زوزا]

من فضلك أريد بحثا عن المقارنة بين النظام الأمريكي والنظام الياباني حول عملية الانتاج

[HAMZA ELMOULDI]

شكرا أخي على المذكرة

[akizar15]

السلام عليكم اخواني ارجوكم مساعدتي ببحث حول تمويل المؤسسات بالقروض القصيرة الاجل و ششششششششششششششششكرا

[billel3tm]

السلام عليكم هل ممكن مساعدتي في بحث التسويق البيئي وأجركم على الله وأخر الكلام السلام

[scander12]

من فضلك بحت النقود والبنوك

[gu_2009]

ممكن بحث حول " المبادئ الكبرى للميزانية "

[sofiano88]

السلام عليكم بارك الله فيك اخي. اريد مساعدة في اعداد بحث خطوات اعداد دراسة السوق و شكرا

[korabika87]

http://up111.arabsh.com/s/ze9kdcr4tc.gif
http://up111.arabsh.com/s/ie7jenrbzi.gif

[عمركريستيانو]

من فضلك اريد بحث مفصل حول مؤشرات البورصة

[عمركريستيانو]

من فضلك اريد بحث مفصل حول مؤشرات البورصة

[tarek n]

من فضلكم اريد معلومات حول التوطين المصرفي