الرويسي
2010-02-13, 09:38
الجزائر تحيي ذكرى
أول تفجير نووي فرنسي على أراضيها
تحيي الجزائر السبت ذكرى مرور نصف قرن على التفجير النووي الفرنسي الأول على أراضيها وسط مطالب جزائرية بتجريم تجارب فرنسا النووية وسعي من طرف سياسيين إلى إصدار قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي برمّته ويطالب فرنسا بالاعتذار والتعويض وحتى المحاكمة.
وقد أجرت فرنسا في 13 فبراير/شباط العام 1960 أول تفجير نووي في الصحراء الجزائرية في منطقة رقان، على بعد نحو 1800 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الجزائرية.
وبهذه المناسبة أصدرت السلطات الجزائرية الخميس أول طابع بريدي يخلّد ذكرى ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر.
وقد كشفت مجلة الجيش، الناطقة باسم وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بعددها للشهر الماضي أن 150 جزائريا استخدموا كحيوانات اختبار في التفجير النووي الفرنسي الأول الذي أطلق عليه اسم "اليربوع الأبيض".
وأشارت إلى أن الضحايا علقوا على أعمدة في محيط التجربة لدراسة آثار التفجير النووي على الإنسان.
من جهة أخرى، ذكر الباحث الفرنسي المتخصص في التجارب النووية الفرنسية برينو باريلو أن سلطات الاستعمار الفرنسي استخدمت 42 ألف جزائري كفئران تجارب في تفجير أولى قنابلها النووية في صحراء الجزائر في 13 أكتوبر/تشرين الأول و27 ديسمبر/كانون الأول 1960.
ونقلت صحيفة الشعب الجزائرية الحكومية عن دراسة أعدها باريلو أن فرنسا أجرت التجربتين المذكورتين في بلدة الحمودية وجبل عين عفلى التابعتين لمنطقة رقان في أقصى الجنوب الجزائري.
وذكر أن هذه القنبلة النووية فجّرت على 42 ألف شخص من السكان المحليين وأسرى جيش التحرير الجزائري، مما يمثل أقسى صور الإبادة والهمجية التي ارتكبها المحتل بحق الجزائريين الذين يطالبون اليوم باحترام واجب الذاكرة قبل الاندراج في أي مخطط صداقة.
ونقل باريلو في دراسته صوراً لمقاومين جزائريين مصلوبين يلبسون أزياء عسكرية مختلفة، وصوراً أخرى عن دمار أحدثته القنبلة على بيئة المكان، وما آلت إليه معدات عسكرية من طائرات ومدرّعات كانت رابضة على بعد كيلومتر من مركز التفجير.
وقلّل وزير المجاهدين الجزائري "قدامى المحاربين" محمد الشريف عباس من قيمة القانون الذي أصدره البرلمان الفرنسي العام الماضي بشأن تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وجزر بولينيزيا.
واعتبر عباس هذا القانون "عمل سياسي أكثر من كونه مادي"، مشيرا إلى أن الكثير من ضحايا تلك التجارب توفوا فضلا عن الشروط التعجيزية التي يفرضها القانون لكل من ادعى إصابته بأمراض جراء تلك التجارب التي وقعت في معظمها في ستينيات القرن الماضي.
وأكد الوزير الجزائري بأن حكومة بلاده لا تعلم العدد الحقيقي لضحايا هذه التجارب في الجزائر.
من جهتها كشفت رئيسة جمعية الدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجزائر، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، في تصريح لإذاعة الجزائر الرسمية أن قافلة جزائرية تتألف من أطباء تقوم حاليا بوضع خارطة لانتشار مرض السرطان في المناطق الصحراوية التي تمت فيها التجارب.
وقالت إن فرنسا أحصت 12 نوعا من السرطان سببها هذه التجارب.
وكان البرلمان الفرنسي صادق بغالبية أصواته على قانون يقر تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر وجزر بولينيزيا، لكنه يضع معايير صارمة لتحديد أهلية الضحية.
وبموجب القانون، سترفع فرنسا السرية عن برنامج تجاربها النووية.
يذكر أن فرنسا أجرت 17 تفجيراً نووياً في باطن وسماء وسطح صحراء الجزائر.
منقول
أول تفجير نووي فرنسي على أراضيها
تحيي الجزائر السبت ذكرى مرور نصف قرن على التفجير النووي الفرنسي الأول على أراضيها وسط مطالب جزائرية بتجريم تجارب فرنسا النووية وسعي من طرف سياسيين إلى إصدار قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي برمّته ويطالب فرنسا بالاعتذار والتعويض وحتى المحاكمة.
وقد أجرت فرنسا في 13 فبراير/شباط العام 1960 أول تفجير نووي في الصحراء الجزائرية في منطقة رقان، على بعد نحو 1800 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الجزائرية.
وبهذه المناسبة أصدرت السلطات الجزائرية الخميس أول طابع بريدي يخلّد ذكرى ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر.
وقد كشفت مجلة الجيش، الناطقة باسم وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بعددها للشهر الماضي أن 150 جزائريا استخدموا كحيوانات اختبار في التفجير النووي الفرنسي الأول الذي أطلق عليه اسم "اليربوع الأبيض".
وأشارت إلى أن الضحايا علقوا على أعمدة في محيط التجربة لدراسة آثار التفجير النووي على الإنسان.
من جهة أخرى، ذكر الباحث الفرنسي المتخصص في التجارب النووية الفرنسية برينو باريلو أن سلطات الاستعمار الفرنسي استخدمت 42 ألف جزائري كفئران تجارب في تفجير أولى قنابلها النووية في صحراء الجزائر في 13 أكتوبر/تشرين الأول و27 ديسمبر/كانون الأول 1960.
ونقلت صحيفة الشعب الجزائرية الحكومية عن دراسة أعدها باريلو أن فرنسا أجرت التجربتين المذكورتين في بلدة الحمودية وجبل عين عفلى التابعتين لمنطقة رقان في أقصى الجنوب الجزائري.
وذكر أن هذه القنبلة النووية فجّرت على 42 ألف شخص من السكان المحليين وأسرى جيش التحرير الجزائري، مما يمثل أقسى صور الإبادة والهمجية التي ارتكبها المحتل بحق الجزائريين الذين يطالبون اليوم باحترام واجب الذاكرة قبل الاندراج في أي مخطط صداقة.
ونقل باريلو في دراسته صوراً لمقاومين جزائريين مصلوبين يلبسون أزياء عسكرية مختلفة، وصوراً أخرى عن دمار أحدثته القنبلة على بيئة المكان، وما آلت إليه معدات عسكرية من طائرات ومدرّعات كانت رابضة على بعد كيلومتر من مركز التفجير.
وقلّل وزير المجاهدين الجزائري "قدامى المحاربين" محمد الشريف عباس من قيمة القانون الذي أصدره البرلمان الفرنسي العام الماضي بشأن تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وجزر بولينيزيا.
واعتبر عباس هذا القانون "عمل سياسي أكثر من كونه مادي"، مشيرا إلى أن الكثير من ضحايا تلك التجارب توفوا فضلا عن الشروط التعجيزية التي يفرضها القانون لكل من ادعى إصابته بأمراض جراء تلك التجارب التي وقعت في معظمها في ستينيات القرن الماضي.
وأكد الوزير الجزائري بأن حكومة بلاده لا تعلم العدد الحقيقي لضحايا هذه التجارب في الجزائر.
من جهتها كشفت رئيسة جمعية الدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجزائر، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، في تصريح لإذاعة الجزائر الرسمية أن قافلة جزائرية تتألف من أطباء تقوم حاليا بوضع خارطة لانتشار مرض السرطان في المناطق الصحراوية التي تمت فيها التجارب.
وقالت إن فرنسا أحصت 12 نوعا من السرطان سببها هذه التجارب.
وكان البرلمان الفرنسي صادق بغالبية أصواته على قانون يقر تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر وجزر بولينيزيا، لكنه يضع معايير صارمة لتحديد أهلية الضحية.
وبموجب القانون، سترفع فرنسا السرية عن برنامج تجاربها النووية.
يذكر أن فرنسا أجرت 17 تفجيراً نووياً في باطن وسماء وسطح صحراء الجزائر.
منقول