لاخواني المحامين

[أحمد مازيت]

اريد مثال على عريضة في العقاري على شغل الامكنة بغير وجه حق. وماهي الاسس القانونية التي اعتمد عليها؟ وشكر:sdf:

[أحمد مازيت]

هل من جواب يا اخواني المحامين

[maitre.tahora]

مكتب الأستاذ........
محام لدى المجلس
......................................
AVOCAT A LA COUR

Rue de.................– ........ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
محكمة ......... سدراتة في :
القسـم العقاري

عريضـة إفتتـاح دعـوى


لفائـدة :………………….. - الساكن ب……… - مدعــي
القائـم في حقـه الأستاذ....
ضــد : 1- ..................... - الساكنة شارع أول نوفمبر 54....
2- .................. - الساكن حي السوق ....... - مدعى عليهما

ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة
من حيث الشكـل :
حيث أن الدعوى الحال جاءت مستوفاة الشروط الشكلية و الموضوعية لاسيما أحكام المادة 85 من المرسوم 76- 63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري .
من حيث الموضوع :
تحديد وتعين العقار موضوع النزاع :
حيث أن العقار موضوع النزاع هو عبارة عن أرض فلاحية مساحتها 1 هـ كائن بإقليم ......... حازها واستغلها المدعي منذ الثمانينيات ثم تملكها بموجب عقد هبة حرره الموثق ......... بتاريخ 29/11/1993 تحت رقم.....مشهر بالمحافظة العقارية ب...... بتاريخ 18/12/1993 حجم.....رقم ..... .
حيث أن هذا العقار الذي مساحته 1 هـ الذي تملكه المدعى بموجب عقد الهبة المشار إليه آنفا فهو من أصل و جزء من عقار فلاحي أكبر مساحته الإجمالية 2 هـ و 72 آر .
( أنظروا عقد الهبة )

أصل الملكية :
حيث أن العقار موضوع النزاع الذي تملكه المدعي بموجب عقد الهبة المذكور آنفا و الذي مساحته 1 هـ فهو من أصل 2 هـ و 72 آر يحمل رقم 1 من مخطط البحث الجزئي رقم ...... يقع بذات الإقليم تملكته المدعى عليها ................. بموجب عقد توثيقي حرره الأستاذ ......بتاريخ 29/11/1962 مشهر بالمحافظة العقارية ....... في 23/02/1962 حجم ...... رقم ..... .
حيث أن المدعى عليها الأولى تصرفت في العقار بالبيع للمدعى عليه الثاني بما في ذلك الجزء الذي تملكه المدعي وذلك بموجب عقد توثيقي حرر بمكتب الأستاذ ......موثق ب...... بتاريخ ......... مشهر بالمحافظة العقارية بسدراتة في ...... حجم .... رقم .... .
حيث أنه بالرجوع إلى عقد البيع لاحظنا أن المدعى عليها الأولى (البائعة) استرجعت الجزء الذي وهبته للمدعي بموجب عقد حرره نفس الموثق بتاريخ 16/07/2003 تحت رقم ..... مشهر بالمحافظة العقارية ...... في 27/07/2003 حجم ... رقم .... .
( أنظروا عقد البيع )
حيث أن المدعي لا علم له على الإطلاق بتراجع المدعى عليها عن الهبة كما أنه لم يحضر أمام الموثق ولم يمـض على أيه وثيقة بدليل أن عقد التراجع لا يتضمن الهويته الكاملة للمدعي كما تقتضيه أحكام المادة 65 من المرسوم 76-63.
حيث أن المدعي يفيد المحكمة أن المدعى عليها لم تبلغ المدعي قبل مباشرة هذه الإجراءات سواء المتمثلة في التراجع عن الهبة أو التصرف بالبيع الذي انصب على العقار .
حيث أن المدعي يفيد المحكمة كذلك أنه أنجز فوق هذا العقار الذي تملكه عن طريق الهبة مسكنا طابق أرضي بأمواله الخاصة إنتهى من بنائه بداية ....... وهو يقطن فيه رفقة زوجته و أبنائه .
حيث أن المدعي من جهة أخرى يفيد المحكمة الموقرة أن العقد الذي بموجبه تراجعت المدعى عليها عن الهبة وبموجبه إسترجعت العقار فهو موضوع دعوى على مستوى القسم العقاري يطالب بإلغائه كونه مخالفا لأحكام المادة 211 من قانون الأسرة التي تنص "" للأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كان سنه إلا في الحالات التالية : ""... إذا تصرف الموهوب له ... أو أدخل عليه ما غير طبيعته "" .
حيث أنه كان من الأجدر بالموثق قبل إبرام مثل هذه العقود سواء العقد الذي تراجعت بموجبه المدعى عليها عن الهبة أو العقد الذي تصرفت بموجبه في العقار بالبيع أن يقوم بحصر دقيق للعقار و ما ورد عليه من تصرفات قانونية و بين الطبيعة و الحالة و المضمون و التغييرات المادية و الجوهرية بصورة نافية للجهالة بحيث يمكن من يريد التعامل في العقار أن يكون على بصيرة من أمره كما لا يقوم بأي إجراء مفاده إنشاء أو تعديل أو إبرام أي تصرف إلا و هو عارف بحالته تحت رقابة المحافظة العقارية طبقا لأحكام المادة 324 مكرر 04 من القانون المدني .
حيث أن المدعي يفيد المحكمة أن مثل هذه العقود و طرق إنجازها و شهرها بهذا الأسلوب يكتنفها غموض بالتالي فالمدعي يحتفظ بحقه في اللجوء إلى الجهات المختصة للتحقيق في هذا الموضوع في الوقت المناسب .



لهذه الأسباب ومن أجلها

يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة :
فـي الشكـــل :
- قبول الدعوى شكلا لاستيفائها الإجراءات القانونية لا سيما أحكام المادة 85 من المرسوم 76- 63 المتعلق بشهر الدعاوى المنصبة على العقارات .
من حيث الموضوع :
الحكم بإبطال عقد البيع المحرر بتاريخ ........ تحت رقم .... المشهر بالمحافظة العقارية بسدراتة في 24/02/2009 حجم ..... رقم ..... بين .......... من قبل الموثق ............. و بالتبعية إرجاع الأمكنة إلى ما كانت عليه من قبل وذلك طبقا لأحكام المادة 99 و 102 و 103 من القانون المدني .
- تحميل المدعى عليها المصاريف القضائية.




تحت كل التحفظات
عـن المدعى / محاميه

[zoubour]

شكرا لك على المجهود الذي بذلته وعلى المساعدة القيمة