المعزلدين الله
2010-01-05, 05:44
بري يتخوّف من 'مذبحة'.. ويشترط آلية والا المحاصصة جنبلاط مع التوافق على الكفاءات كي لا نصبح 'سمك جربيدي' في البحر
سعد الياس:
05/01/2010
http://alquds.co.uk/today/04qpt48.jpg
بيروت ـ 'القدس العربي' يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الاولى لهذا العام في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وذلك بدلا من يوم غد لمصادفته يوم عطلة رسمية في عيد الميلاد لدى الطائفة الارثوذكسية الارمنية. ولن يتناول مجلس الوزراء ملف التعيينات الادارية بسبب الخلافات حول سلة التعيينات الامنية التي اعطيت لها الافضلية. وفي المعلومات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض البحث في موضوع التعيينات الامنية الا اذا تم اعتبارها سلة واحدة بحيث تشمل التغييرات مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي والمدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني والا سيبقى القديم على قدمه.
واعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التأكيد امس على وجوب اعتماد الكفاءة معيارا في التعيينات الادارية والسعي لاجرائها من داخل الادارة وفق الية يتم اعتمادها وابعادها عن المحاصصة.
ويأتي هذا الموقف الرئاسي فيما تستعد القوى السياسية لخوض معركة التعيينات الادارية حول 79 وظيفة قيادية في الادارات العامة والاجهزة الرقابية وسط استمرار الغموض حول الالية التي ستعتمد في الاختيار.
وقال الرئيس نبيه بري انه 'يجب انجاز التعيينات الادارية في اقرب وقت ممكن لان هناك شغورا في حوالى 47 في المائة من المراكز داخل الادارة، عدا عن ان هناك مجالس ومؤسسات عامة انتهت مدة ولايتها، وهذا الوضع الشاذ يجب الا يستمر لانه ينعكس سلبا على انتاجية الدولة وعلى علاقتها مع المواطن'.
واوضح انه 'ينتظر ما سيطرحه عليه الاخرون حول الية التعيين ليبنى على الشيء مقتضاه'، كاشفا عن انه 'في حال سئل من المعنيين عن رايه في الالية فهو سيقترح تشكيل هيئة مستقلة من خمسة او ستة قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ولا مانع في ان تكون هذه الهيئة غير طائفية في تركيبتها، على ان تحال اليها كل طلبات الراغبين في الترشح الى وظائف الفئة الاولى، لتتولى دراستها ومقارنتها مع معايير التوظيف في المركز المطلوب ملؤه، بعدما يكون قد جرى على المستوى السياسي تحديد التوزيع الطائفي والمذهبي للمناصب الادارية بما يحفظ التوازن، وبعد ذلك تختار الهيئة من هو الفائز الاول والثاني والثالث، ثم ترفع الاسماء الى مجلس الوزراء لينتقي من بينها اسما واحدا، حتى لا يقال ان الهيئة صادرت صلاحية الحكومة في التعيين، على ان يكون هناك ما يشبه الاتفاق الضمني او التواطؤ الضمني على ان يختار مجلس الوزراء المرشح الذي يحتل المرتبة الاولى وفق تصنيف هيئة القضاة'.
ونبه بري الى انه 'في حال عدم التوصل الى الية علمية لاجراء التعيينات، 'فانا اتوقع حصول مذبحة عندما يبدا البحث الجدي في الاسماء، وعندها سيكتشفون اهمية دعوتي الى المباشرة في تشكيل الهيئة الوطنية العليا المولجة بدرس كيفية الغاء الطائفية السياسية'.
واكد بري انه 'سيكون من اوائل المستفيدين من اعتماد الكفاءة في تعيين الموظفين، 'لان ذلك يعفيني من احراج الاختيار من بين الاسماء المحسوبة علي او على حركة امل'، واضاف 'انا من اشد المتحمسين لاعتماد الية موضوعية، اما اذا رفضوا هذا الطرح واصروا على مقاربة المسالة من زاوية تقاسم الحصص فانا اريد حصتي'. واوضح انه 'سأل الرئيس سعد الحريري خلال لقائه الاخير به في مقر مجلس النواب عما اذا كان هناك من جديد بشأن التعيينات، فأجابه بانه يتم البحث في امكانية ايجاد الية تجمع بين معيار الكفاءة بعيدا عن الواسطات وبين دور مجلس الوزراء في التعيين'. واكد بري انه يؤيد اعتماد مبدا المداورة في الوظائف، ولكنه رفض ان تشمل القائد الحالي للجيش لانه الشخص المناسب في المكان المناسب.
من جهته، قال النائب وليد جنبلاط 'لا مهرب في نهاية المطاف من المحاصصة في التعيينات، وهذه قاعدة يفرضها النظام الطائفي، ولكن اعتقد انه يمكن التوفيق بين كون المحاصصة شرا لا بد منه وبين الحفاظ على معيار الكفاءة عند الاختيار'. وردا على سؤال عما اذا كانت له مطالب محددة على مستوى التعيينات، اجاب ضاحكا 'حين يتصالح الكبار نصبح نحن كسمك 'الجربيدي' الذي يصطادونه في جل البحر'.
واضاف جنبلاط 'على المستوى الداخلي، فاننا نامل ان تسرع الحكومة في انطلاقتها لمعالجة مجموعة من الملفات المزمنة التي تأخرت بفعل الخلافات السياسية في المرحلة السابقة وفي طليعتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والانمائية والمعيشية والمطلبية. كما ان الدخول في ملف التعيينات الادارية يتطلب توافقا عريضا على ضرورة منح الكفاءات الشابة فرصة الدخول الى الادارة العامة او التقدم من داخلها. فلماذا توضع دائما المحاصصة على نقيض مع الكفاءة؟ واذا كان ليس هناك من مهرب مما يسمى محاصصة، الا تستطيع كل الاطراف ان ترشح الكفاءات التي لديها القدرة على النهوض بالادارة العامة وعصرنتها وتحديثها واصلاحها؟'.
سعد الياس:
05/01/2010
http://alquds.co.uk/today/04qpt48.jpg
بيروت ـ 'القدس العربي' يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الاولى لهذا العام في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وذلك بدلا من يوم غد لمصادفته يوم عطلة رسمية في عيد الميلاد لدى الطائفة الارثوذكسية الارمنية. ولن يتناول مجلس الوزراء ملف التعيينات الادارية بسبب الخلافات حول سلة التعيينات الامنية التي اعطيت لها الافضلية. وفي المعلومات ان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض البحث في موضوع التعيينات الامنية الا اذا تم اعتبارها سلة واحدة بحيث تشمل التغييرات مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي والمدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني والا سيبقى القديم على قدمه.
واعاد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التأكيد امس على وجوب اعتماد الكفاءة معيارا في التعيينات الادارية والسعي لاجرائها من داخل الادارة وفق الية يتم اعتمادها وابعادها عن المحاصصة.
ويأتي هذا الموقف الرئاسي فيما تستعد القوى السياسية لخوض معركة التعيينات الادارية حول 79 وظيفة قيادية في الادارات العامة والاجهزة الرقابية وسط استمرار الغموض حول الالية التي ستعتمد في الاختيار.
وقال الرئيس نبيه بري انه 'يجب انجاز التعيينات الادارية في اقرب وقت ممكن لان هناك شغورا في حوالى 47 في المائة من المراكز داخل الادارة، عدا عن ان هناك مجالس ومؤسسات عامة انتهت مدة ولايتها، وهذا الوضع الشاذ يجب الا يستمر لانه ينعكس سلبا على انتاجية الدولة وعلى علاقتها مع المواطن'.
واوضح انه 'ينتظر ما سيطرحه عليه الاخرون حول الية التعيين ليبنى على الشيء مقتضاه'، كاشفا عن انه 'في حال سئل من المعنيين عن رايه في الالية فهو سيقترح تشكيل هيئة مستقلة من خمسة او ستة قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ولا مانع في ان تكون هذه الهيئة غير طائفية في تركيبتها، على ان تحال اليها كل طلبات الراغبين في الترشح الى وظائف الفئة الاولى، لتتولى دراستها ومقارنتها مع معايير التوظيف في المركز المطلوب ملؤه، بعدما يكون قد جرى على المستوى السياسي تحديد التوزيع الطائفي والمذهبي للمناصب الادارية بما يحفظ التوازن، وبعد ذلك تختار الهيئة من هو الفائز الاول والثاني والثالث، ثم ترفع الاسماء الى مجلس الوزراء لينتقي من بينها اسما واحدا، حتى لا يقال ان الهيئة صادرت صلاحية الحكومة في التعيين، على ان يكون هناك ما يشبه الاتفاق الضمني او التواطؤ الضمني على ان يختار مجلس الوزراء المرشح الذي يحتل المرتبة الاولى وفق تصنيف هيئة القضاة'.
ونبه بري الى انه 'في حال عدم التوصل الى الية علمية لاجراء التعيينات، 'فانا اتوقع حصول مذبحة عندما يبدا البحث الجدي في الاسماء، وعندها سيكتشفون اهمية دعوتي الى المباشرة في تشكيل الهيئة الوطنية العليا المولجة بدرس كيفية الغاء الطائفية السياسية'.
واكد بري انه 'سيكون من اوائل المستفيدين من اعتماد الكفاءة في تعيين الموظفين، 'لان ذلك يعفيني من احراج الاختيار من بين الاسماء المحسوبة علي او على حركة امل'، واضاف 'انا من اشد المتحمسين لاعتماد الية موضوعية، اما اذا رفضوا هذا الطرح واصروا على مقاربة المسالة من زاوية تقاسم الحصص فانا اريد حصتي'. واوضح انه 'سأل الرئيس سعد الحريري خلال لقائه الاخير به في مقر مجلس النواب عما اذا كان هناك من جديد بشأن التعيينات، فأجابه بانه يتم البحث في امكانية ايجاد الية تجمع بين معيار الكفاءة بعيدا عن الواسطات وبين دور مجلس الوزراء في التعيين'. واكد بري انه يؤيد اعتماد مبدا المداورة في الوظائف، ولكنه رفض ان تشمل القائد الحالي للجيش لانه الشخص المناسب في المكان المناسب.
من جهته، قال النائب وليد جنبلاط 'لا مهرب في نهاية المطاف من المحاصصة في التعيينات، وهذه قاعدة يفرضها النظام الطائفي، ولكن اعتقد انه يمكن التوفيق بين كون المحاصصة شرا لا بد منه وبين الحفاظ على معيار الكفاءة عند الاختيار'. وردا على سؤال عما اذا كانت له مطالب محددة على مستوى التعيينات، اجاب ضاحكا 'حين يتصالح الكبار نصبح نحن كسمك 'الجربيدي' الذي يصطادونه في جل البحر'.
واضاف جنبلاط 'على المستوى الداخلي، فاننا نامل ان تسرع الحكومة في انطلاقتها لمعالجة مجموعة من الملفات المزمنة التي تأخرت بفعل الخلافات السياسية في المرحلة السابقة وفي طليعتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والانمائية والمعيشية والمطلبية. كما ان الدخول في ملف التعيينات الادارية يتطلب توافقا عريضا على ضرورة منح الكفاءات الشابة فرصة الدخول الى الادارة العامة او التقدم من داخلها. فلماذا توضع دائما المحاصصة على نقيض مع الكفاءة؟ واذا كان ليس هناك من مهرب مما يسمى محاصصة، الا تستطيع كل الاطراف ان ترشح الكفاءات التي لديها القدرة على النهوض بالادارة العامة وعصرنتها وتحديثها واصلاحها؟'.