الرويسي
2010-01-04, 07:34
حملة شعبية لتفويض البرادعي طلب تعديل الدستور
قال أنصار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، انهم يسعون إلى تنظيم حملة شعبية لتفويضه المطالبة بإجراء تعديل الدستور المصري يتيح الفرصة لشخصيات مستقلة الترشح لانتخابات الرئاسة.
ونقل مصدر مصري الأحد عن صفوان محمد منسق "الحملة الشعبية لدعم البرادعي" ان الحملة لجأت إلى جمع توقيعات التفويض بعد امتناع مكاتب الشهر العقاري عن تسجيل توكيلات رسمية كانت تنوي جمعها لإنابة البرادعي بالمطالبة بتعديل الدستور.
وكان البرادعي الذي أنهى عمله بالوكالة قبل أسابيع دعا إلى تعديل الدستور الحالي الذي يضع شروطا على ترشح مستقلين في انتخابات الرئاسة ملمحا إلى إمكانية ترشحه في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2011.
وأشار منسق الحملة الى ان صيغة التفويضات مشابهة لصيغة التوكيلات تماماً لكنها لا توثق، ويتم الاكتفاء بتدوين الرقم القومي بها، إلى جانب بصمة صاحب التفويض، مؤكدا انضمام شخصيات بارزة الى الحملة.
وكشفت "المصري اليوم "ان وزارة العدل أصدرت تعليمات لموظفي الشهر العقاري بعرقلة التصديق على توكيلات من هذا النوع.
ويرفض الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أية إمكانية لإجراء تعديلات دستورية ،وخاصة على مادتين في الدستور تحددان شروط ترشح الأفراد لمنصب الرئاسة ،في حين تقول قوى المعارضة ان المادتين صيغتا لتسهيل انتخاب مرشح الحزب للمنصب.
منقول
قال أنصار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، انهم يسعون إلى تنظيم حملة شعبية لتفويضه المطالبة بإجراء تعديل الدستور المصري يتيح الفرصة لشخصيات مستقلة الترشح لانتخابات الرئاسة.
ونقل مصدر مصري الأحد عن صفوان محمد منسق "الحملة الشعبية لدعم البرادعي" ان الحملة لجأت إلى جمع توقيعات التفويض بعد امتناع مكاتب الشهر العقاري عن تسجيل توكيلات رسمية كانت تنوي جمعها لإنابة البرادعي بالمطالبة بتعديل الدستور.
وكان البرادعي الذي أنهى عمله بالوكالة قبل أسابيع دعا إلى تعديل الدستور الحالي الذي يضع شروطا على ترشح مستقلين في انتخابات الرئاسة ملمحا إلى إمكانية ترشحه في الانتخابات المقبلة المقررة عام 2011.
وأشار منسق الحملة الى ان صيغة التفويضات مشابهة لصيغة التوكيلات تماماً لكنها لا توثق، ويتم الاكتفاء بتدوين الرقم القومي بها، إلى جانب بصمة صاحب التفويض، مؤكدا انضمام شخصيات بارزة الى الحملة.
وكشفت "المصري اليوم "ان وزارة العدل أصدرت تعليمات لموظفي الشهر العقاري بعرقلة التصديق على توكيلات من هذا النوع.
ويرفض الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم أية إمكانية لإجراء تعديلات دستورية ،وخاصة على مادتين في الدستور تحددان شروط ترشح الأفراد لمنصب الرئاسة ،في حين تقول قوى المعارضة ان المادتين صيغتا لتسهيل انتخاب مرشح الحزب للمنصب.
منقول