طلعت شلالدة
2007-10-10, 12:18
فلسطيني من بيت لحم يقاضي بريطانيا امام المحاكم الانجليزية بسبب دورها في بناء الجدار
10/10/2007
قرر مواطن فلسطيني يبلغ من العمر 60 عاما رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا في لندن يدعي فيها أن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل غير قانونية.
وقالت البي بي سي ان المواطن يدعى حسن صالح، وهو من سكان بيت لحم في الضفة الغربية، يدعي أن إسرائيل تستخدم المعدات التي تشتريها من بريطانيا لقمع المواطنين الفلسطينيين مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
ربما تكون هي المرة الأولي التي يقف فيها مواطن فلسطيني امام القضاء البريطاني لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية بسبب مبيعاتها من المعدات العسكرية لاسرائيل.
ويقول حسن إن الحكومة الإسرائيلية قد صادرت أرضه بالضفة الغربية من اجل إقامة الجدار الفاصل الذي تشيده هناك.
ويزعم حسن في دعواه أن إسرائيل استخدمت معدات عسكرية لهدم مزرعته ومصادرة أرضه عام 2005 من اجل بناء ما يصفه " بجدار الضم".
ويذهب حسن إلى أن مبيعات بريطانيا من المعدات المرتبطة بالتسليح لإسرائيل تنتهك القوانين التي تحظر تصدير المعدات العسكرية إلى الدول التي يتوافر فيها خطر استخدام تلك المعدات في القمع الداخلي أو انتهاك الحريات الأساسية للمواطنين.
وسوف يستشهد حسن في دعواه بدعوة محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدم الجدار.
10/10/2007
قرر مواطن فلسطيني يبلغ من العمر 60 عاما رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا في لندن يدعي فيها أن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل غير قانونية.
وقالت البي بي سي ان المواطن يدعى حسن صالح، وهو من سكان بيت لحم في الضفة الغربية، يدعي أن إسرائيل تستخدم المعدات التي تشتريها من بريطانيا لقمع المواطنين الفلسطينيين مما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.
ربما تكون هي المرة الأولي التي يقف فيها مواطن فلسطيني امام القضاء البريطاني لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية بسبب مبيعاتها من المعدات العسكرية لاسرائيل.
ويقول حسن إن الحكومة الإسرائيلية قد صادرت أرضه بالضفة الغربية من اجل إقامة الجدار الفاصل الذي تشيده هناك.
ويزعم حسن في دعواه أن إسرائيل استخدمت معدات عسكرية لهدم مزرعته ومصادرة أرضه عام 2005 من اجل بناء ما يصفه " بجدار الضم".
ويذهب حسن إلى أن مبيعات بريطانيا من المعدات المرتبطة بالتسليح لإسرائيل تنتهك القوانين التي تحظر تصدير المعدات العسكرية إلى الدول التي يتوافر فيها خطر استخدام تلك المعدات في القمع الداخلي أو انتهاك الحريات الأساسية للمواطنين.
وسوف يستشهد حسن في دعواه بدعوة محكمة العدل الدولية في لاهاي بهدم الجدار.