عزالدين
2007-10-07, 20:48
توقعات بالاستغناء عن 6500 وظيفة في حي المال
حذر مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في بريطانيا من إمكانية الاستغناء عن 6500 وظيفة في حي المال في لندن في عام 2008 بعد بدايات حدوث فوضى في أسواق المال.
إلا أن هذا الرقم يقل كثيرا عن رقم الـ 11 ألف وظيفة التي تم توفيرها في حي المال العام الماضي.
ويتوقع أن يحدث الاستغناء الأكبر عن الوظائف في قطاع شراء الأسهم من جانب الشركات وهو القطاع الأكثر تضررا من الهزة التي تعرض لها أخيرا قطاع الإقراض.
وتعتمد الصفقات التي تتم في سوق شراء الأسهم على شركات تستطيع اقتراض كميات كبيرة من الأموال.
وكانت الهزة في سوق الإقراض قد دفعت البنوك إلى التردد في إقراض الأموال الضرورية لضم شركات الأصغر أو الأضعف.
ويقول مركز الدراسات الأبحاث الاقتصادية إنه يتوقع ان تشهد استثمارات البنوك أكبر خفض للعاملين يصل إلى 2300 وظيفة.
وتقول ساره بلومفيلد التي شاركت في إعداد تقرير المركز: "مع بداية عام 2008 يحتمل أن نشهد استغناء عن وظيفة واحدة من بين كل وظيفتين تم إشغالهما خلال العام الجاري".
وتضيف قائلة "ولكن رغم أن هذا يعادل الاستغناء عن 2 في المائة من الوظائف الكلية في حي المال سيكون تأثير ذلك أسوأ كثيرا في الواقع لأن حي المال أصبح معتادا على توفير وظائف جديدة بسرعة هائلة".
ويقول التقرير إنه تم توفير 11 ألف وظيفة عام 2007، أي أكثر كثيرا من الـ 4 آلاف وظيفة التي كانت متوقعة.
إلا أن المركز قال إنه يتوقع أن يكون خفض عدد الوظائف بصفة مؤقتة ويستمر حتى عام 2009.
وقال التقرير: "سينخفض عدد الوظائف إلى أن تعود إلى سابق معدلاتها حتى عام 2010 عندما تعود بلدان مثل الصين إلى الجانب الايجابي من دورتها الاقتصادية".
حذر مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في بريطانيا من إمكانية الاستغناء عن 6500 وظيفة في حي المال في لندن في عام 2008 بعد بدايات حدوث فوضى في أسواق المال.
إلا أن هذا الرقم يقل كثيرا عن رقم الـ 11 ألف وظيفة التي تم توفيرها في حي المال العام الماضي.
ويتوقع أن يحدث الاستغناء الأكبر عن الوظائف في قطاع شراء الأسهم من جانب الشركات وهو القطاع الأكثر تضررا من الهزة التي تعرض لها أخيرا قطاع الإقراض.
وتعتمد الصفقات التي تتم في سوق شراء الأسهم على شركات تستطيع اقتراض كميات كبيرة من الأموال.
وكانت الهزة في سوق الإقراض قد دفعت البنوك إلى التردد في إقراض الأموال الضرورية لضم شركات الأصغر أو الأضعف.
ويقول مركز الدراسات الأبحاث الاقتصادية إنه يتوقع ان تشهد استثمارات البنوك أكبر خفض للعاملين يصل إلى 2300 وظيفة.
وتقول ساره بلومفيلد التي شاركت في إعداد تقرير المركز: "مع بداية عام 2008 يحتمل أن نشهد استغناء عن وظيفة واحدة من بين كل وظيفتين تم إشغالهما خلال العام الجاري".
وتضيف قائلة "ولكن رغم أن هذا يعادل الاستغناء عن 2 في المائة من الوظائف الكلية في حي المال سيكون تأثير ذلك أسوأ كثيرا في الواقع لأن حي المال أصبح معتادا على توفير وظائف جديدة بسرعة هائلة".
ويقول التقرير إنه تم توفير 11 ألف وظيفة عام 2007، أي أكثر كثيرا من الـ 4 آلاف وظيفة التي كانت متوقعة.
إلا أن المركز قال إنه يتوقع أن يكون خفض عدد الوظائف بصفة مؤقتة ويستمر حتى عام 2009.
وقال التقرير: "سينخفض عدد الوظائف إلى أن تعود إلى سابق معدلاتها حتى عام 2010 عندما تعود بلدان مثل الصين إلى الجانب الايجابي من دورتها الاقتصادية".