المجتمع المدني وتأثيره في التعديلات الدستورية

[kamal_cat]

المجتمع المدني وتأثيره في التعديلات الدستورية
قراءة في ضوء واقع المجتمع المدني في الجزائر
أ.سمير شعبـان * جامعــة باتنــة
مقدمة
ظهر مفهوم "المجتمع المدني" مع نشوء الدولة القومية ونمو الرأسمالية الحديثة، وتمحور، آنذاك، حول مفهوم "المجتمع البرجوازي" (كما عند هيجل وماركس). لكن المفهوم اكتسب مدلولات جديدة مع تطور الدولة الحديثة، والتحولات في النظام الدولي، وتأثيرات العولمة الاقتصادية (الرأسمالية) والثورة في الاتصالات ونظم المعلومات. واكتسب المفهوم بعدا أيديولوجيا لربطه بالحركات التي شهدتها بلدان أوروبا الشرقية، في عقد الثمانينات، والتي توجهت نحو تقليص سيطرة الدولة على الاقتصاد والتشكيلات السياسية والحركات الاجتماعية والنقابات والاتحادات النقابية والمهنية.
وبعد انهيار المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفيتي مُنح المفهوم بعدا "تنمويا" من خلال منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. فقد باتت هذه تنظر إلى "المجتمع المدني" باعتباره المجال الذي يتيح إشراك المواطنين في "التنمية البشرية المستدامة" بعد أن فشلت التنمية في التحقق في معظم دول العالم الثالث. وكان الدافع وراء إعطاء موقع خاص للمجتمع المدني في عملية "التنمية البشرية" تبني سياسة الخوصصة و"التكييف الهيكلي" – في إطار سيادة اقتصاد السوق – باعتبارها الأنجع للتنمية الاقتصادية. ومنح هذا بعدا جديدا لمفهوم "المجتمع المدني". فهذه السياسية التي روجت لها المؤسسات المالية الدولية، وخطاب "اللبرالية الجديدة" ركزت على حصر دور الدولة في تهيئة بيئة قانونية وبنية تحتية ملائمة لنمو القطاع الخاص باعتباره أداة التنمية الأساسية، مع توفير حد أدنى، بالمشاركة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، من الرعاية الاجتماعية للفقراء. ودخلت لاحقا مفردات جديدة على خطاب التنمية خصت بالأساس منظمات المجتمع المدني كالمشاركة والتمكين. لقد منح المجتمع المدني وظيفة حماية الفرد من تعسف الدولة وسطوتها. أي منح بعدا واقيا وحاميا للفرد من تدخلات الدولة وتجاوزاتها.
ولقد دخل المجتمع المدني إلى الخطاب السياسي والفكري العربي من باب الحاجة للديمقراطية وحقوق الإنسان، أي من مدخل وضع المجتمع المدني في مواجهة الدولة (وخلق ثنائية المجتمع والدولة وعلاقة تنافر واستبعاد بينهما)، وليس من مدخل إعادة تنظيم الدولة والمجتمع المدني باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للمواطنة، ولإرساء أسس الديمقراطية السياسية والاجتماعية. فإعادة تنظيم الدولة على أساس فصل السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وتشريع حرية الرأي والتنظيم والتظاهر على أساس دستور يضمن الحريات المدنية أمور ضرورية لترسيخ المواطنة بما هي حقوق وواجبات. كما أن توسيع دور المجتمع المدني بما هو، بالأساس، أحزاب ونقابات وحركات اجتماعية تستند لحرية المواطن في التنظيم والدفاع عن مصالح ورؤى وانتماءات، هو المدخل لتكريس الديمقراطية كتجسيد لتعددية المصالح والرؤى في المجتمع وحق الأحزاب والقوى المختلفة في التنافس السلمي على السلطة ومن أجل التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
من هنا يمكننا أن نلج إلى إشكالية الدراسة والتي نحاول من خلالها إبراز مدى تأثير المجتمع المدني في التعديلات الدستورية على أساس الأدوار المتاحة قانونيا ودستورياً لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني، هذا التساؤل الذي سنعالجه من خلال ثلاث مباحث، نتطرق في الأول إلى إشكالية المفهوم وتحديد معالم المصطلح، نعالج فيه تاريخ استخدام مفهوم المجتمع المدني، ثم التعريفات المختلفة لمفهوم المجتمع المدني والعناصر التي يجب أن يتوافر عليها التعريف. أما المبحث الثاني فسنخصصه للمجتمع المدني في الجزائر، فنعالج فيه مكانة المجتمع المدني في دساتير الجزائر المختلفة، ثم نقف عد تنظيامت المجتمع المدني في الجزائر،. أما المبحث الأخير فقد خُصص لدور المجتمع المدني في التعديلات الدستورية، وسنعالج فيه وسائل التعبير والتغيير المتاحة للمجتمع المدني، وفي الأخير نبرز التأثير المباشر وغير المباشر للمجتمع المدني في التعديلات التي قد تطرأ على الدساتير.

المبحث الأول: إشكالية مفهوم المجتمع المدني وتحديد معالم المصطلح
المطلب الأول: تاريخ استخدام مفهوم المجتمع المدني
لمفهوم المجتمع المدني تأريخ طويل نضج في الغرب على يد الفيلسوف العظيم أرسطو طاليس الذي دعا بمفهومه "الناقص" إلى تكوين مجتمع سياسي(البرلمان) تسود فيه حرية التعبير عن الرأي و يقوم بتشريع القوانين لحماية العدالة والمساواة، إلاّ أن المشاركة كانت تقتصر في هذا المجتمع السياسي على مجموعة من النخب في المجتمع دون إعطاء المرأة و العمال والعبيد والغرباء حق المشاركة و حق المواطنة.
ولقد حاول فلاسفة العقد الاجتماعي: هوبز ولوك وروسو الاقتراب أكثر من مفهوم المجتمع المدني مع الاستعانة بالفكر القديم، حيث يكاد يجمع الفقهاء على أن مفهوم المجتمع المدني ارتبط أكثر بظهور نظريات العقد الاجتماعي خلال القرن السابع عشر، ليدل على أنه مجتمع المواطنين الأحرار الذين اختاروا بإرادتهم الطوعية حكوماتهم بموجب عقد اجتماعي. هكذا وجد فلاسفة العقد الاجتماعي (باستثناء هوبز) في المفهوم سنداً لهم عندما كانوا منشغلين بمقاومة الحكم الاستبدادي.(1)
فهوبز الذي تمرد على الفكر الكنسي يعتبر السلطة المطلقة ليست مشتقة من الحق الإلهي كما أنها ليست معطى قائما في الطبيعة، وإنما اعتبرها كائناً اصطناعياً سماها "إلها اصطناعياً" من صنع البشر. وموقف هوبز من عدم طبيعة المجتمع البشري هو الذي جعله يتناقض مع أرسطو الذي يفتترض أن لناس ولدوا غير متساوين بالطبيعة. كما أن هوبز يعتبر أن السياسة غير طبيعية، وبالتالي فالدولة غير طبيعية كذلك، كما يعتبر أن المجتمع دون دولة هو اللادولة بعينها وهذه الحالة غير ممكنة إلا نظرياً.
وبناءً على ذلك فإن الوجود الممكن والوحيد للمجتمع في حالة هوبز هو إذا المجتمع المدني الذي يعني عنده ذلك المجتمع المنظم سياسياً عن طريق الدولة القائمة على فكرة التعاقد (2) ، أي أن المجتمع المدني عنده وبشكل لا يتميز فيه بينه وبين الدولة وغير منفصل عنها هو حالة سياسية اجتماعية اصطناعية وليدة اتفاق وليس وفاق، تعبر عن انتقال مبدأ السيادة من السماء إلى الأرض.
وامتدادا لنفس الفكرة التي تدعو إلى ضرورة المجتمع السياسي نجد مثلا أن "جون لوك" قد ساهم في هذا الاطار باكتشافه قدرة الإنسان الكامنة في الدفاع عن نفسه و حريته وعن ممتلكاته و القدرة على تدمير الآخرين، لذلك اقترح لوك ضرورة قيام مجتمع سياسي ذو سلطة تنفيذية و صلاحيات لمعالجة الخلافات وتنظيم حالة الفوضى وإيجاد حلول للنزاعات التي يمكن أن تنشأ. أراد لوك بسعيه هذا أن يستبدل الصيغة الملكية بصيغة أكثر ديمقراطية و هي مجتمع سياسي ذو قوانين و شريعة.
فنجد لوك ينادي لإقامة مجتمع يعيد انتاج ذاته تلقائيا دون دولة ، وهذا حتى يكون المجتمع فعلا مصدر شرعية الدولة والقادر على مراقبتها وعزلها(3)، وهكذا يكون المجتمع المدني عند لوك هو ذلك المجتمع المنظم سياسياً ضمن إطار الدولة التي تتولى تنظيم عملية سن القوانين التي تتماشى مع القانون الطبيعي وتفسير وتطبيق القانون.، فيكون المجتمع المدني مجتمعاً دون دولة وفوق الدولة ولكنهما متلازمان دون تعالٍ لأحدهما على الآخر، فيكون بذلك المجتمع المدني هو الضامن لحريات الأفراد وحقوقهم الطبيعية وفي نفس الوقت الكابح لجناح السلطة الحاكمة.
ظلت مفاهيم المجتمع المدني عائمة إلى أن جاء شيخ الفلاسفة هيجل في القرن التاسع عشر حيث أدرج المجتمع المدني ما بين مؤسّسات الدولة (ذات السلطة) و المجتمع التجاري ـ الاقتصادي (القائم على أساس الربح) سعيا منه لرفع قدرة المجتمع على التنظيم و التوازن.
إن مناقشة هيجـل للمجتمع المدني ترجع إلى آثار دراستـه لفكر آدم سميـث و نظريته "دعه يعمل، دعه يمر" Laisser-Faire, et Laisser passer" ، وهي أساس الفكر الاقتصادي عند الطبيعيين أو الفزيوقراطيين الذين يذهبون إلى أن رخاء الدولة يعتمد على تركها لحرية التجارة، و حرية الأفراد لكي يحققوا بقدر المستطاع أهدافهم الأنانية الخاصة(4).
وعلى نفس خطى هيجل سعى المفكر الاشتراكي انطونيو غرامشي إلى تطوير هذا المفهوم من خلال زج المثقف العضوي(5) في عملية تشكيل الرأي ورفع المستوى الثقافي، في ذلك كانت دعوته ملحة إلى ضرورة تكوين منظمات اجتماعية و مهنية نقابية و تعددية حزبية لهدف اجتماعي صريح يضع البناء الفوقي في حالة غير متنافرة مع البناء التحتي و إيجاد طريقة للتفاعل الحيوي المستمر بينهما.
كل ذلك لا يكتب له النجاح إلا بقيام و توسع الديمقراطية حيث إن الديمقراطية والمجتمع المدني وجهان لعملية اجتماعية واحدة. وقد أكد ذلك المفكر الايطالي روبرت بوتنام عندما قال "كلما تواجدت مؤسّسات المجتمع المدني وأدت دورها كلما كانت الديمقراطية أقوى وأكثر فعالية".والعكس صحيح!
يقول غرامشي في أحد النصوص الهامة من كتابه دفاتر السجن: "ما نستطيع أن نفعله حتى هذه اللحظة، هو تثبيت مستويين فوقيين أساسيين، الأول المجتمع السياسي أو الدولة، والثاني يمكن أن يدعى المجتمع المدني، الذي هو مجموعة من التنظيمات"(6).
يحتوي المجتمع المدني عند غرامشي على العلاقات الثقافية ـ الايديولوجيـة ، و يضم النشاط الروحي ـ العقلي. واذا كان صحيحا ما قاله ماركس من أن "المجتمع المدني هو البؤرة المركزية و مسرح التاريخ " فإن الجتمع المدني هو اللحظة الايجابيـة و الفعالة في التطور التاريخي، و ليس الدولة كما ورد عند هيجل. غير أن اللحظة الايجابية و الفعالة، أي أن المجتمع المدني يمثل الظاهرة التحتية (القاعدة) عند ماركس ، بينما هي عند غرامشي لحظة فوق بنيوية (بناء فوقي). و تمكن غرامشي، بعد انشغاله المطول بقضايا الثقافة و تعمقه بمفهوم المثقفين، أن يقوم بالتفرقة الشهيرة بين المثقف التقليدي و المثقف العضوي، ودور الأخير في عملية الهيمنة.
في نص مقتطف من كتاب "الماضي و الحاضر" يتكلم غرامشي عن المجتمع المدني كما يفهمه هيجل، و سرعان ما يوضح أنه يعني به " الهيمنة الثقافية والسياسية، حيث تمارس الطبقة الاجتماعية هيمنتها على كامل المجتمع كاحتواء أخلاقي للدولة، وبهذا اعتبر غرامشي المجتمع المدني فضاء للتنافس الايديولوجي"(7).
المطلب الثاني: التعريفات المختلفة لمفهوم المجتمع المدني
إن تعريف "المجتمع المدني" - رغم ما بات يتمتع به من رواج في الخطاب الفكري والسياسي العربي– لا يزال يمتلك معاني ودلالات مختلفة من قبل مستخدميه. فالبعض يحدده بالمنظمات والمؤسسات والهيئات التي تقام على أساس طوعي بين المواطنين خارج أطر الدولة والعائلة وعلاقات القرابة وما خارج علاقات السوق الرأسمالي. لكن هناك من يصر على وضع التشكيلات القرابية والمحلية أو بعض تعبيراتها، ضمن منظمات المجتمع المدني لأنها توفر بعض أشكال الحماية للفرد من بطش السلطة ومن تقلبات وقسوة السوق الرأسمالي. لذا تستثني معظم تعاريف " المجتمع المدني" المؤسسات الاقتصادية القائمة على الربح والمتعلقة مباشرة بعمل وآليات السوق (المؤسسات الاقتصادية والمالية) من إطار المجتمع المدني خلافا للمفهوم الكلاسيكي الذي شمل العلاقات الاقتصادية ضمن المفهوم. هذا مع العلم أن المنظمات المدنية لا تستطيع أن تتجاهل اقتصاد السوق الرأسمالي ولا تأثيراته.
كما يستثني البعض الأحزاب السياسية من تشكيل المجتمع المدني لافتراض أنها تسعى للوصول إلى السلطة (الحكومة)، في حين يصر البعض الآخر على مركزية دورها في المجتمع المدني كونها لا تسعى إلى استلام السلطة فقط، بل لأنها تطرح برامج اجتماعية واقتصادية وتعليمية وغيرها، وبعضها أصغر من أن يأمل للوصول إلى السلطة بل يسعى إلى التأثير على سياسة الحكومة أو الدفاع عن مصالح وتطلعات أقليات قومية أو أثنية أو دينية أو فئات اجتماعية معينة. ولذا يستثني البعض الأحزاب الحاكمة من المجتمع المدني، ويعتبر أحزاب المعارضة من ضمنه. وربما يكون هذا وراء اختزال الدولة في الأدبيات العربية إلى الحكومة (أي إلى السلطة التنفيذية) وتجاهل، لاعتبارات عدة، السلطة التشريعية والسلطة القضائية، حتى عندما يكون لهذه وتلك درجة من الاستقلالية والتأثير(8).
التباين والاختلاف في تحديد تخوم ومكونات المجتمع المدني يعود، في جانب منه، إلى اعتماد مفهوم ذي بعد واحد معزول عن سياق محدد تاريخيا ومجتمعيا. كما يعود إلى الخلط بين ما تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من وظائف مختلفة، وتباين هياكلها الداخلية (المتنوعة كذلك)، وبين شروط قيامها واستدامتها. ومن هنا فالتعريف القانوني الذي يصنف منظمات المجتمع المدني باعتبارها منظمات خيرية وتعمل للصالح العام قد يستثني تشكيلات هامة كالأحزاب السياسية التي تخضع في تكوينها وأهدافها وعضويتها، عادة، لاعتبارات وشروط معينة وقد تجد نفسها، في ظروف معينة، مضطرة للعمل السري. كما يستثني النقابات والاتحادات التي تخضع في أهدافها وشروط عضويتها لاعتبارات مختلفة عن الأحزاب وعن المنظمات الأهلية الخيرية والدعاوية والتنموية والثقافية والرياضية.
ويواجه التعريف الذي يركز فقط على الجانب الاختياري أو التطوعي في العضوية نفس الإشكالية. فمنظمات المجتمع المدني تتباين كثيرا من حيث درجة انفتاح عضويتها؛ فبعضها كالنوادي الخاصة يشترط رسوم اشتراك واهتمامات معينة، وبعضها كمؤسسات البحث والجامعات والمعاهد الأهلية يشترط مؤهلات أكاديمية وعلمية وتخصصية معينة، وتفرغ للعمل المدفوع الأجر. وتضع النقابات المهنية شروطا للعضوية وتحصرها في مجموعات وفئات مهنية. وتتطلب الأحزاب عادة الموافقة على برنامج الحزب ونظامه الداخلي. وهناك روابط كالجمعيات والروابط والمؤسسات الدينية أو الطائفية التي تعمل وفق رؤية دينية محددة في مجال التنمية وحقوق الإنسان، وهناك الجمعيات الخيرية والإغاثية التي تعتمد، إلى هذا الحد أو ذاك، على العمل التطوعي لكن تشمل عددا من المتفرغين والموظفين. باختصار ليست التطوعية غير المقيدة هي السمة الغالبة لعدد غير قليل من منظمات "المجتمع المدني" التي تضع شروطا على عضويتها. ومن هنا فإن التعاطي مع المجتمع المدني وكأنه جسم قائم بذاته أو مترابط أو موحد يقود إلى استنتاجات وتصورات خاطئة(9).
وحتى لا نتيه في تخوم ذلك الجدل القائم والذي لن يتوقف؛ وقبل ذكر العناصر التي يجب أن يتوافر عليها التعريف؛ يمكننا الركون مرحلياً إلى تعريف المجتمع المدني على أنه "جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة وعن أرباح الشركات في القطاع الخاص، أي أن المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنية لا تمارس السلطة و لا تستهدف تحقيق أرباح اقتصادية، حيث يساهم في صياغة القرارات خارج المؤسسات السياسية ولها غايات نقابية كالدفاع عن مصالحها الاقتصادية والارتفاع بمستوى المهنـة و التعبير عن مصالح أعضائها، و منها أغراض ثقافية كما في اتحادات الأدباء و المثقفين والجمعيات الثقافية والأندية الاجتماعية التي تهدف إلى نشر الوعي وفقا لما هو مرسوم ضمن برنامج الجمعية.
إذن المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والادارة السلمية للتنوع والخلاف.
عناصرتكوين المجتمع المدني:
من الممكن أن نجد تعاريف عديدة للمجتمع المدني إلاّ أنها لا تخرج عن توافر أربعة عناصر أساسية: يمثل العنصر الأول فكرة "الطوعية" أو بكلمة أخرى المشاركة الطوعية التي هي بالأساس الفعل الإرادي الحر أو الطوعي، وبهذه الطريقة تتميز تكوينات وبنى المجتمع المدني عن باقي التكوينات الاجتماعية المفروضة أو المتوارثة تحت اي اعتبار.
العنصر الثاني هو أن المجتمع المدني "منظم": وهو بهذا يختلف عن المجتمع التقليدي العام بمفهومه الكلاسيكي، حيث يشير هذا الركن إلى فكرة"المؤسسية" التي تطال مجمل الحياة الحضارية تقريبا، والتي تشمل الحياة السياسية والاقتصاديـة والاجتماعيـة و الثقافية.
العنصر الثالث يتعلق "بالغاية" و "الدور" الذي تقوم به هذه التنظيمات، والأهمية الكبرى لاستقلالها عن السلطة وهيمنة الدولة من حيث هي تنظيمات اجتماعية تعمل في سياق وروابط تشير إلى علاقات التضامن والتماسك أو الصراع والتنافس الاجتماعي، حيث أن المجتمع المدني هو مجتمع أخلاقي وسلوكي ينطوي على قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والآخرين، وعلى حق الآخرين فيه أن يكونوا منظمات مدنية تحقق وتحمي وتدافع عن المصالح المادية والمعنوية، والالتزام بإدارة الخلاف داخل وبين مؤسسات المجتمع المدني، وبينها وبين الدولة بالوسائل السلمية، وفي ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي.
آخر هذه العناصر يكمن في ضرورة النظر إلى مفهوم المجتمع المدني باعتباره جزءا من منظومة مفاهمية أوسع تشتمل على مفاهيم مثل: الفردية، المواطنة، حقوق الانسان، المشاركة السياسية، والشرعية الدستورية...الخ.

[kamal_cat]

المبحث الثاني: المجتمع المدني في الجزائر
المطلب الأول: مكانة المجتمع المدني في دساتير الجزائر المختلفة
تلعب مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات وروابط وتعاونيات دوراً فاعلا في تنمية المجتمع وتحقيق توازنه على كافة المستويات: محليةً ودولية، وفي عملية التغيير الاجتماعي والسياسي والثقافي من أجل إحلال ونشر وتعميم النماذج الرائدة في الممارسة الديمقراطية، فهي تشكل واسطة بين الفرد والدولة، حيث لا يستطيع الفرد مواجهة الدولة وتحقيق مصالحه إلا من خلال عضويته في أحد التنظيمات المجتمعية، هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية يمكن لهذه المؤسسات أن تشكل في الوقت ذاته مدارس للتنشئة السياسية على الديمقراطية، إذ أنها تزود أعضاءها بقدر كافٍ من المهارات التنظيمية والسياسية، وتشبعهم بالثقافة السياسية التي لا يمكن الحصول عليها في الأسرة أو المدرسة أو مكان العمل.
لهذا بات من الضروري على بلدان الوطن العربي أن تعيد النظر في سياساتها تجاه مؤسسات المجتمع المدني من أجل مجتمع ديمقراطي حر ومستقل.(10)
والحديث عن مكانة المجتمع المدني في دساتير الجزائر المختلفة يتطلب منا تقسيم ذلك إلى فترتين، فترة ما قبل دستور 1989، وفترة ما بعد دستور 1989.
أما الفترة الأولى فنعني بها دستوري 1963 و1976، فالدستور الأول نشأ في ظروف داخلية تمتاز بالصراع والتناحر على السلطة وكيفية الاستيلاء عليها، فلعبت القوة العسكرية آنذاك دوراً في إعطاء الحزب الواحد مهمة قيادة الجماهير الشعبية ومراقبة سياسة الأمة. ولقد نص دستور 1963 على حق المواطن الجزائري وحريته في تأسيس الجمعيات والاجتماع في المادة 19. كما نص في المادة 20 على حقه النقابي ومشاركة العمال في تدبير المؤسسات، إلا أنه قيدها بالقانون وعدم استعمالها في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطني والوحدة الوطنية ونظام الأحادية الحزبية .. الخ
ومقابل ذلك وخوفاً من أن تنشأ مؤسسات قد تهدد كيان السلطة الحاكمة والحزب الواحد، واستناداً إلى المادة 23 من دستور 1963 قامت السلطات الجزائرية بمنع تشكيل أحزاب سياسية معارضة.(11)
ولما جاء دستور 1976 أكد هو أيضا وبشكل صريح على تبنيه لفكرة التنظيم السياسي الواحد، والذي ألحقت به ستة تنظيمات جماهيرية بارزة آنذاك وهي: الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والمنظمة الوطنية للمجاهدين، والاتحاد الوطني للشبيبة لجزائرية، والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، والتنظيمات العلمية والقافية والمهنية.جميع تلك المنظمات يمنحها الميثاق الوطني دوراً في المشاركة في حياة الأمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لكن مع خضوعها إدارياً وأيديولوجياً للحزب وتوجيهاته.
من كل ما سبق يمكن القول أنه وإن كان لتكوينات المجتمع المدني حضور في النص الدستوري لسنتي 1963 و1976 مع تنوع ميادين عملها إلا أن هيمنة فكرة الحزب الواحد عليها باعتباره الموجِّه والمراقب يقلل ويَعدم أحياناً فعالية وحيوية هذه المؤسسات المجتمعية، مما يجعلنا أن نصف مكانة المجتمع المدني في هذين الدستورين بمكانة قانونية وليست فعلية.
أما الفترة الثانية والتي نعني بها دستوري 1989 و1996؛ فلقد شكلت المصادقة على دستور 1989 منعطفاً قانونياً جذرياً أمضى رسمياً وقانونياً على شهادة وفاة الأحادية الحزبية والاحتكار السياسي، وبدأ بترسيخ الممارسة الديمقراطية على مستوى النصوص، بصياغة منظومة قانونية تسمح بالتعددية السياسية، والضمان لها بحرية التنظيم والتجمع والتعبير وإبداء الرأي.
لكن يمكننا أن نقر في هذا المقام، أن اعتماد دستور 1989 للنظام الليبرالي الحر والمعتنق للنمط الديمقراطي، والمتسم بتخلي الدولة عن كثير من مهامها الاقتصادية والاجتماعية؛ لم يكن نتيجة اختيار أو قناعة سياسية سابقة، وإنّما كان وراءه العديد من الأسباب والخلفيات وبضغط عدة عوامل ساعدت على التحرك في هذا الاتجاه الجديد.(12)
إنّ دستور 1989 كان خطوة هامة في بناء صرح المجتمع المدني في الجزائر، فقد أقر حقوقاً اجتماعية للمواطن، وبعض الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بها الدولة والمتوقفة على مقدرتها الاقتصادية (المادة 50،51،52)، وارتكز الدستور على أسس ديمقراطية بتكريس الملكية الخاصة (المادة 49) ومبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية (المادة 14) وإقرار التعددية الحزبية (المادة 40) والنص على دور الجمعيات والأفراد في الدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية (المواد 32، 39) والمادة (53) التي تؤكد الحق النقابي وتعترف به لجميع المواطنين وتحميه بقوة القانون.
أما دستور 1996 فأول خاصية تلاحَظ عليه هي توسيعه لنطاق المجتمع المدني وجعله يحتوي على حيز ينبئ بالتغيير من أجل التطور، فقد جاء بمواد جديدة وأضاف تعديلات إلى مواد كانت موجودة في الدساتير السابقة وخاصة دستور 1989.إن نطاق المجتمع المدني الذي أراد أن يرسيه الدستور الحالي يتبين من خلال العديد من المواد التي تريد أن تكرس جملة من الأفكار أهمها: مراقبة الشعب لعمل السلطات العمومية من خلال المجالس المنتخبة(المادة 14/02)، ومشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية (المادة 16)، وضمان الدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية بواسطة الجمعيات سواء منها السياسية أو المدنية(المادة33)، وضمان إنشاء الجمعيات وحرية التعبير والاجتماع(المادة 41)، وضمان حق إنشاء الأحزاب السياسية في إطار القانون واحترام القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية(المادة42)، وضمان الدولة لإنشاء الجمعيات والتشجيع على ازدهار الحركة الجمعوية(المادة43)، وضمان الحق النقابي لجميع المواطنين(المادة56).
تلك هي مجمل النصوص التي تحدد الإطار القانوني للمجتمع المدني، وبالتالي تحدد مكانة هذا المجتمع دستورياً وقانونياً، وهي بلا شك مكانة مرموقة، لا يبقى إلا استغلال كل الإمكانات والوسائل لتجسيد وتفعيل المجتمع المدني الذي أصبح أحد المتطلبات الأساسية في الدولة العصرية، مع الإقرار بوجود عدة عقبات أمام هذا الصرح القانوني ومحاولة تجسيده على أرض الواقع.
المطلب الثاني: تنظيمات المجتمع المدني في الجزائر
أولا: الأحزاب السياسية:
يوجد الكثير من المفكرين الذين يستبعدون الأحزاب السياسية من مجموع القوى والعناصر التي يتشكل منها المجتمع المدني، لكن واقعيا يمكننا أن ندخل الأحزاب السياسية ضمن عناصر المجتمع المدني، ونعتبرها أحد أهم روافد المجتمع المدني لما تلعبه من أدوار حاسمة في صنع القرار السياسي، كما تعد الأحزاب السياسية في الجزائر جزء من التكاثر السريع للتنظيمات المدنية بها.
لقد جاء قانون الجمعيات السياسية الصادر في سنة 1989 بمثابة الحارس الذي يضمن التسيير الحسن والتنظيم الأمثل للحياة السياسية في الجزائر، فقد عرف المشرع الجزائري الحزب بأنه: "يهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية من خلال جمع مواطنين جزائريين حول برنامج سياسي دون ابتغاء هدف يدر ربحاً".
والملاحظ أن جل الأحزاب الجزائرية المتواجدة على الساحة السياسية لم تراعِ قيم التنافس والصراع السلمي والتنوع بين الذات والآخرين، وحق الآخرين في تكوين منظمات مجتمع مدني، بدليل أنه لم يتم التداول على قيادتها منذ أن كانت سرية، كما يلاحظ بأن الحزب ليس دائماً ظاهرة سياسية قابلة لأن تصنف في خانة المجتمع المدني، بل يمكن أن يكون الحزب جزءً من بنيان الدولة حتى ولو كان لا يشارك عملياً في السلطة ولا يتحكم في جهاز الدولة نظرياً، ويمكننا أن نلمس قيمة هذه الملاحظة كلما استحضرنا طبيعة الحياة السياسية في مجتمعات العالم الثالث.(13)
ثانياً:التنظيمات النقابية:
لا يقتصر تعدد تشكيلات المجتمع المدني في الجزائر على الأحزاب السياسية، بل إن التنظيمات النقابية تشكل أحد أقوى التنظيمات المدنية فيها، فجميع الدساتير الصادرة في الجزائر منذ الاستقلال تضمن ممارسة الحق النقابي.
لكن ما يمكن تسجيله هنا، هو أنه بالرغم من هذا الاعتراف القانوني لحق الفعل النقابي وعلى رأسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلا أن التبعية لهذا التنظيم سابقاً للحزب الواحد ومن خلاله للسلطة لم يفتأ يلقي بظلاله عليه حتى في ظل الدستورين الأخيرين، وهو ما يقلل من فعالية هذا التنظيم في سبيل تحقيق أهدافه كإحدى أدوات المجتمع المدني التي تسعى إلى خدمته وصيانة حقوقه بعيدا عن ضغط السلطة. وهذا ماكان مدعاةً لبروز نقابات جديدة منافسة له أصبحت بمرور الوقت تكسب شعبية في صفوف العمال لنشاطها البارز مؤخراً في مجال المطالبة والعمل النقابي الذي يضمنه الدستور.
ثالثاً: الجمعيات المدنية:
تشكل الجمعيات المدنية بمختلف اتجاهاتها وتنوع نشاطاتها دعامة متينة من دعائم المجتمع المدني في الجزائر، حيث وصل عددها إلى 830 جمعية وطنية و75000 جمعية محلية معتمدة رسمياً (14)، ويعتبر القانون رقم 90/31 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 الذي يحدد كيفية إنشاء وتسيير الجمعيات خطوة كبيرة في مجال الاعتراف بحرية العمل الجمعوي، إلى درجة أن وصف البعض هذا التطور السريع بالانفجار في المجال الجمعوي.
وتعرف الجمعية طبقاً لهذا القانون وفي المادة 02 منه بأنها: "اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها ويجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون ومعنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح، كما يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي على الخصوص".
وتختلف الجمعيات المدنية عن الجمعيات ذات الطابع السياسي، ويلزم المشرع بألا تكون هناك علاقة بين هذين النوعين من الجمعيات سواء من الناحية التنظيمية أوالهيكلية أو المساعدات المالية، لكن نرى أن هذا الأمر ينافي واقع الجمعيات في الجزائر، فالعرف عند هذه الجمعيات السياسية خاصة هو السعي إلى تأسيس جمعيات مدنية تكون وسيلة تعبوية وأحياناً كثيرة كوسيلة ضغط إذا ما كانت أهدافها مطالبية كالنقابات والتنظيمات الطلابية.
وهذا ما يسوقنا إلى واقع تنظيمات المجتمع المدني في الجزائر بشتى أطيافه، فالملاحظ يرى أنها تفتقد للمعايير التي يجب أن تسير عليها، وأفضل دليل على ذلك هو عدم استقرارها وكثرة الانقلابات والصراعات التي تشهدها معظم تلك التنظيمات، مما شكل عائقاً أمام نموها وتطورها ، ضف إلى ذلك قضية التمويل والدعم التي جعلت من عملها كهيئات مستقلة عن السلطة أمراً غير ممكن، مما يقلل من فعاليتها في الحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات أمام التعسف الذي قد يصادفونه منها.
رابعاً: الإعلام:
بمجرد صدور دستور 1989؛ الذي سمح بتأسيس الجمعيات السياسية وبحرية الصحافة وتنوعها (المادة39 منه) تدعّم الإعلام العمومي والجهوي بإصدارات جديدة ومتنوعة بتنوع الجمعيات السياسية الناشئة، وأصبح بالتالي مؤسسة ذات صبغة إعلامية ثقافية، وأضحت الهيئات الإعلامية بمثابة مكون آخر يدعم تشكيلات المجتمع المدني بأنواعه.
وبالرغم من النقد الذي طال العمل الإعلامي في الجزائر وخاصة في أعوام الأزمة التي مرت بها الجزائر، إلا أن الإعلام لعب بالفعل دورا مهما بجانب باقي تنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل تنظيم شؤون المجتمع وتدبير نشاطاته والتعبير عن مصالحه والدفاع عنها.
المبحث الثالث: دور المجتمع المدني في التعديلات الدستورية
المطلب الأول:وسائل التعبير والتغيير المتاحة للمجتمع المدني
إنّ الدور الهام للمجتمع المدنى فى تعزيز وتوفير الشروط الضرورية لتعميق الممارسة الديمقراطية وتأكيد قيمها الأساسية ينبع من طبيعة المجتمع المدنى، وما تقوم به منظماته من أدوار ووظائف فى المجتمع لتصبح بذلك بمثابة البنية التحتية للديمقراطية كنظام للحياة وأسلوب لتسيير المجتمع، وهي من ثم أفضل إطار للقيام بدورها كمدارس للتنشئة الديمقراطية والتدريب العملي على الممارسة الديمقراطية.
ولا يمكن تحقيق الديمقراطية السياسية فى أي مجتمع مالم تُصير منظمات المجتمع المدني ديمقراطية بالفعل باعتبارها البنية التحتية للديمقراطية فى المجتمع بما تضمه من أحزاب ونقابات وتعاونيات وجمعيات أهلية وروابط ومنظمات نسائية وشبابية.. الخ. حيث توفر هذه المؤسسات فى حياتها الداخلية فرصة كبيرة لتربية ملايين المواطنين ديمقراطيا ، وتدريبهم عمليا لاكتساب الخبرة اللازمة للممارسة الديمقراطية فى المجتمع الأكبر بما تتيحه لعضويتها من مجالات واسعة للممارسة والتربية الديمقراطية.
إن في وجود مجتمع مدني حقيقي وفعال وسيلة لتقنين الصراعات داخل المجتمع ومن ثم تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي، إذ أن العضوية في أحد المؤسسات يتيح للفرد الحماية عند انتهاك أحد أجهزة الدولة حقوقه. فهذه التنظيمات تقوم بعملية تقنين السلوك الاحتجاجي للأعضاء في مواجهة الدولة، وهذا ما يعرف بقيم إدارة الصراع الاجتماعي بشكل سلمي ومنظم، في حين أنّ الأمر خارج بيئة المجتمع المدني تتسم بالعدوانية والتصرف العشوائي الضار، والأفراد يفتقدون إلى القدرة على إيجاد حياة لأنفسهم يعتبرها الجميع ذات معنى وقيمة مستمرة.(15)
إنّ الاعتراف القانوني والدستوري بالمجتمع المدني، صاحَبه أيضاً تنظيمٌ في طرق ووسائل التعبير والتغيير أيضاً، فالمجتمع المدني هو كيان يملأ الفراغ الذي يوجد بين المجتمع والدولة، ووسائل الاتصال بينهم هي أفضل الطرق لإسماع انشغالات ومطالب المجتمع، سواء لكسب التعاطف وتوعية الناس بمصالحهم، أو توجيه رسائل إلى المسؤولين للعمل على تصحيح الوضع القائم.
ويمكننا أن نجمل أهم طرق ووسائل التعبير والتغيير المتاحة للمجتمع المدني في الجزائر دستورياً وقانونياً - بغض النظر عما يفرضه قانون الطوارئ الصادر في 1992 عليها - فيمايلي:
1* الاجتماع واللقاءات: وهذه الوسيلة مكفولة دستورياً من خلال المادة 41 من الدستور الجزائري. فمنظمات المجتمع المدني من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات المفتوحة تستطيع أن تبلغ رسائلها وانشغالات المواطنين، وكذلك توعيتهم بمصالحهم ومشاكلهم التي يعيشونها.
2* العمل التوعوي والإرشادي: وهو من أهم وسائل مؤسسات المجتمع المدني للتواصل مع المجتمع وإيصال رسائلها إلى المسؤولين، وفي هذا الإطار نجد مثلا أن قانون الجمعيات 90/31 السابق الذكر قد نص في المادة 19 منه على أنه يمكن للجمعية أن تصدر وتوزع في إطار التشريع المعمول به نشريات ومجلات ووثائق إعلامية وكراسات لها علاقة بهدفها. كما أن لمنظمات المجتمع المدني الأخرى حرية التواصل مع وسائل الإعلام والنشر المختلفة وكذا تطوير مواقع الأنترنيت، كفضاءات إضافية لإيصال صوتها وإسماع انشغالات المجتمع من خلالها.
3* التواصل فيما بين منظمات المجتمع المدني: لا يوجد في نص القانون أية مادة تحظر على الجمعيات العمل بشكل جماعي حتى أن بعض الجمعيات في بعض الولايات نجدها تشكل اتحادات فيما بينها للعمل الجماعي، وهذا مايجعل منه وسيلة أخرى ذات جدوى لتفعيل نشاط الجمعية لإيصال صوتها والتعبير عن آمال المجتمع وآلامه. بل إن القانون قد أجاز مثلا للجمعيات ذات الطابع الوطني للانضمام إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو الأهداف المماثلة مع شرط احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع أن هذا الانضمام يلزمه موافقة وزير الداخلية، وهذا ما تنص عليه المادة 21 من قانون الجمعيات الجزائري.
4* الإضراب والاعتصام والمقاطعة:وهي وسائل يمكن توصيفها بوسائل الضغط والاحتجاج، وعادة ما تلجأ إليها منظمات المجتمع المدني عندما تصل مراحل الحوار مع السلطة أو عدم جدوى الوسائل الأخرى في إيصال رسائلها أو التفاعل معها لإحداث التغيير اللازم، وهي وسائل محفوفة ببعض المخاطرة لذا عادة ما تعمد الدولة بعد الاعتراف بشرعيتها إلى تقييدها ببعض الشروط حتى لا تخرج عن الإطار المطالبي السلمي، لأن أغلب الصدامات التي تحدث تكون جراء انحراف هذا النوع من وسائل التعبير والتغيير عن أهدافه، أو تجاوز القائمين عليه للضوابط المشروعة لتنظيمه.

المطلب الثاني: التأثير المباشر وغير المباشر للمجتمع المدني في التعديلات الدستورية
من المهم في هذا المقام أن نقف عند التقرير السنوي الثاني الصادر عن " الشبكة العربية للمنظمات الأهلية " والذي يتناول تطورات القطاع الأهلي أو المدني خلال عام 2002. يقع هذا التقرير في 270 صفحة، ويغطي 16 دولة عربية، هي: الأردن، والإمارات العربية، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسودان، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، وسوريا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن. كما شارك في إعداد هذا التقرير حوالي 20 باحثًا وخبيرًا من المختصين في شؤون العمل الأهلي والمجتمع المدني العربي.(16)
فنجد فيه أنه جرّاء التفاوت في مواقف السلطات المسيطرة في البلدان العربية، واستنادا إلى واقع التطورات التي رصدها التقرير بهذا الخصوص خلال عام 2002 فإنه يمكن التمييز بين ثلاث مجموعات من الدول العربية، تباينت مواقفها بين المرونة والتصلب فيما يتعلق بمسألة تغيير وتطوير قوانين العمل المدني على النحو الآتي :
أ- التغيير المحافظ: وقد حدث هذا النمط من التغيير بصدور تشريعات جديدة في كل من فلسطين واليمن والمغرب ومصر، على مدى السنوات: 2000، و2001، و2002. وبالرغم من نجاح ضغوط مؤسسات المجتمع المدني في تغيير الأطر القديمة واستصدار قوانين جديدة؛ فإن هذا التغيير جاء محملا بكثير من التحفظات -وفي بعض الأحيان القيود- التي من شأنها الحد من حرية عمل المنظمات غير الحكومية، واستمرار تعرضها للتدخلات الإدارية الحكومية في شئونها، وبخاصة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل والإشهار، وحق الجهة الإدارية في حل الجمعيات، وممارسة رقابة صارمة على مصادر التمويل، وبخاصة المصادر الأجنبية بدوافع وتبريرات أمنية.
ب- الضغط من أجل التغيير: وهو ما شهدته بلدان مثل الأردن، والبحرين، والسودان، وموريتانيا، والكويت. ويتمثل الهدف الرئيسي للقوى المطالبة بالتغيير في ضرورة إعادة النظر في القوانين القديمة التي مضى على صدورها ما يقرب من 4 عقود، وإدخال التعديلات التي تتجاوب مع المستجدات التي شهدها المجتمع العربي في السنوات الأخيرة. ولم تصل هذه الضغوط إلى نتيجة محددة حتى نهاية عام 2002.
ج- السكون على الوضع القائم: وهذه الحالة هي التي شهدتها مجموعة أخرى من الدول التي تشهد بين الحين والآخر إجراء بعض التعديلات غير الجوهرية على القوانين القديمة، وتشمل هذه المجموعة دولا مثل: ليبيا (أدخلت عدة تعديلات كان آخرها سنة 2001)، وسوريا (لا يزال العمل فيها وفقًا لقانون 1958)، والإمارات (لا يزال العمل فيها وفقا لقانون 1974).
هذا بالنسبة لتأثير المجتمع المدني الذي أبرزه التقرير في تعديل القوانين والتشريعات العربية ذات العلاقة بالعمل المدني، مما يشير إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في التغيير السياسي.
لكن إلى أي مدى يمكن للمجتمع المدني أن يؤثر في التعديلات الدستورية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر؟
إن الإجابة على هذا التساؤل قد يبدو صعباً بالنسبة لواقع المجتمعات العربية التي تتسم فيها الدولة بالنمطية المركزية في الحكم، والعلاقة المتوترة عادةً بين السلطة فيها وبين هيئات منظمات المجتمع المدني بشتى أطيافه.
لكن يمكننا أن نقر بأن المجتمع المدني قد يشارك بطريق غير مباشر في المراجعات والتعديلات الدستورية من خلال مشاركته الفعالة بالوسائل التعبيرية المتاحة له في النقاش الوطني الذي قد يفتحه عن قصد في اتجاه معين، من أجل لفت الأنظار إلى بعض النقائص أو الثغرات التي يراها تمس بمصالح وآمال المجتمع، وإن لزم الأمر إلى اللجوء إلى بعض وسائل الاحتجاج من خلال المساحات المتاحة قانونياً، ويمكننا هنا التمثيل بما حدث في المجتمعات والدول الغربية التي يعرف المجتمع المدني فيها نوعاً من النضج السياسي، كما حدث بالنسبة للجمعيات النسوية في مطالبتها بحقوقها المدنية والسياسية في العديد من الدول، وكذلك النشاط البارز للمنظمات المناهظة للعنصرية والتمييز العنصري التي كانت تطالب بتعديل الدساتير التي أجحفت في حق فئات من تلك المجتمعات.
أما في الدول العربية فيمكننا التمثيل بالجزائر كمثال للتأثير المباشر وغير المباشر لمنظمات المجتمع المدني في مراجعة وتعديل الدستور بشتى الطرق، وذلك من خلال نشاط منظمات المجتمع المدني التي تحركت مباشرة بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 للمطالبة بشتى الوسائل المشروعة آنذاك لتعديل الدستور وفتح الميدان السياسي الذي كان منغلقاً على حزب واحد، وعدم التضييق على الأفراد وحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير، وهذا ماحدث بالفعل، وكرسه دستور 1989.
وبعيدا عن كل الخلفيات السياسية و التوصيفات القبلية التي اصطبغت بها الأحداث التي عرفتها منطقة القبائل، وتجاوزاً لكل القراءات التي قد ترتبط بتحليل أهداف تلك الحركات التي تمتد تاريخياً منذ الاستقلال إلى غاية صدور دستور 1996 ، فإننا يمكن أن نقر بأن هذه التجربة أيضاً قد كان لها تأثيرٌ مباشرٌ وغير مباشر في العمل على إحداث تعديل دستوري مهم يخدم بعضاً من أهداف المجتمع المدني التي ناضل من أجل إرسائها، وهذا ما ترجمه التعديل الدستوري لسنة 1996، حيث وبالإضافة إلى الحيز الكبير الذي أقرّه بتوسيعه لنطاق المجتمع المدني وجعله يحتوي على مجالات أخرى تنبئ بالتغيير من أجل التطور؛ فإننا أيضا نلاحظ تغييراً حتى في ديباجة الدستور بخصوص موقع الأمازيغية كأحد المكونات الأساسية للهوية الجزائرية الثلاثية الأبعاد، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية.
لكن بالرغم من كل ذلك فإننا يجب أن نقر بأننا لازلنا بعيدين عن مجتمع مدني فعال في الجزائر يرقى إلى طموحات الشعب في التغيير والتأثير في الساحة السياسية والاجتماعية، فمنذ صدور قانون الطوارئ لسنة 1992 والذي لا يزال ساري المفعول والعمل المدني أصبحت تتحكم فيه معايير أخرى بعيدة عن المعنى الحقيقي للمهام والأدوار التي يجب أن يلعبها كوسيط أساسي بين المجتمع والدولة.
ونعتقد أن هناك نية في تدارك الأمر من طرف السلطة في الجزائر، بدليل تضمين مادة دستورية على وجوب العمل على إنشاء الجمعيات والتشجيع على ازدهار الحركة الجمعوية في المادة 43 من الدستور، ولقد أسّست مؤخراً أكاديمية للمجتمع المدني بالجزائر تعمل على ترشيد العمل الجمعوي وتفعيله، والذي سيثمر مجهودها عن قريب في تأسيس أول معهد لتدريب قادة المجتمع المدني في الجزائر، والذي سيتولى مهمة تكوين مسؤولي الحركات الجمعوية والمكاتب التنفيذية وحتى رؤساء المجالس الشعبية البلدية في العديد من المجالات، إذ تشير إحصائيات خاصة بالأكاديمية أن 60 بالمئة من رؤساء الجمعيات مستواهم العلمي يتراوح بين السادسة ابتدائي والثالثة ثانوي، وأن 15 بالمئة منهم جامعيون يفتقدون للكفاءة والقدرة على تسيير الجمعيات، بينما يستعمل 25 بالمئة من رؤساء الجمعيات مناصبهم للحصول على مصالح شخصية وأموال يحولونها إلى رصيدهم الشخصي مما يطعن في مصداقية تلك الجمعيات.(17)


الخاتمة
لا يمكن الحديث عن دور للمجتمع المدني من دون الحديث عن تطوير بُنى الدولة ووسائل وآليات عملها وذلك من منطلق العلاقة الترابطية التي تجمع الدولة والمجتمع، أي بمعنى أن عملية تفعيل دور المجتمع المدني تتضمن في الوقت ذاته عملية بناء الدولة، حتى تصبح دولة ملتحمة بمجتمعها ومتفاعلة معه ومعبرة عنه وليست دولة منفصلة عنه.
أي بمعنى ضرورة أن تأخذ علاقة المجتمع المدني بالدولة معاني جديدة، تقوم على تعظيم البعد السياسي الإرادي والطوعي على صعيد الممارسة السياسية والحركات الثقافية والفكرية، حتى تتوسع دائرة الثقافة السياسية المتأصلة في البنية الذهنية، والقائمة على تقاليد من السياسة (التسلط العنف) التي تحكم بصفة دائمة علاقة الدولة بالمواطن.
وبذلك تكون للمجتمع المدني الأهلية الكاملة في رفد عملية التحول الديمقراطي حينما تغدو شؤون المجتمع (شأناً شعبياً) فلا تقتصر مهمة تسيير أمور المجتمع على الحاكم أو الدولة، وإنما يتمكن الشعب من المشاركة الفعالة في تدبير شؤون المجتمع والدولة، من خلال مجموعة التنظيمات والمؤسسات التي تقاوم هيمنة وتسلط الدولة على المجتمع، التي اعتادت فرض هيمنتها على المجتمع من خلال السيطرة على هذه التنظيمات والمؤسسات، حديثة كانت أم تقليدية.
والحديث عن المجتمع المدني في الدول العربية - ومنها الجزائر- والأدوار التي يجب أن تضطلع بها يبدو بعيد المنال لعدة أسباب، أهمها عدم نضج التجارب الديمقراطية بها، واستمرارية الأنظمة المركزية في التسلط على المجالات التي يجب أن تترك على عاتق المجتمع المدني، وكذلك وجود بعض التشريعات التي تحول دون عمل منظمات المجتمع المدني كقانون الطوارئ في الجزائر الذي صدر عام 1992 وقيّد بشكل كبير نشاط هيئات العمل المدني.
نرى أنه من الضروري على الدول العربية التي تنشد النهوض والتقدم أن تسارع بملأ الفجوة الحاصلة بينها وبين المجتمع المدني، فالمجتمع المدني يلعب دوراً فعّالا ، ويسهم في التأثير على صنع التغيير الاجتماعي والسياسي وفي الاتجاه الذي يؤدي إلى تصعيد مستوى الوعي وغرس روح العمل الجماعي والتزويد بالمهارات السياسية و العمل على تطوير القدرات وتبادل الخبرات في مجال الدفاع عن الحق العام و المنفعة الجماعية .
إنّ تطوير مؤسّسات المجتمع المدني سند أساسي لإحداث التغيير والتأثير على مستويات الوعي وقدرته على العمل الجماعي، وهو أيضا سند أساسي لديمومة النظام الديمقراطي و تطويره؛ حيث إنّ الديمقراطية ليست هدفا سياسيا يمكن تحقيقه والوصول إليه لمرة واحدة فقط؛ وإنّما هي عملية حيوية يجب تنميتها والحفاظ عليها والاستمرار في تطويرها؛ ولن نرى تكوُّن مجتمع مدني فاعل و"عضوي" أبداً مادام الانفصال قائما بينه وبين الدولة، ولا يزول الانفصال إلا بإرادة حقيقية للتغيير، وتبديل آليات بناء مؤسّسات الدولة وإشراك المجتمع في التغيير من خلال هيئاته ومنظماته المستقلة تماماً عن يد وسطوة الدولة.
الهوامش
1- خلفة نادية: "مكانة المجتمع المدني في الدساتير الجزائرية"، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 2002/2003، ص14.
2- العياشي عنصر: "ماهو المجتمع المدني؟الجزائر نموذجاً"، مجلة إنسانيات، العدد13، 2001، ص64.
3- محمد علي محمد: أصول الاجتماع السياسي، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 1987، ج1، ص ص 141-143.
4- عزمي بشارة: المجتمع المدني دراسة نقدية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 1998، ص45-46.
5- المثقف العضوي يقصد به ذلك الشخص القادر على حشد وتعبئة أصحاب المصلحة في التغيير، لأنه هو حامل لواء الإصلاح والتغيير.
6-انظر: برهان غليون: نشأة مفهوم المجتمع المدني وتطوره من المفهوم المجرد إلى المنظومة الاجتماعية والدولية، ندوة المجتمع المدني والديمقراطية، جامعة قطر 2001.
7- كريم أبو حلاوة: إعادة الاعتبار لمفهوم المجتمع المدني، مجلة عالم الفكر، العدد3، مجلد27، 1999، ص19.
8- جميل هلال: "حول إشكالية مفهوم المجتمع المدني" ورقة قدمت في ندوة المجتمع المدني من منظور عربي- التجارب والتحديات في العراق والمنطقة، بيروت 15/17 أكتوبر 2004، وانظر موقع الشبكة المدنية العربية للإصلاح والديمقراطية على الانترنيت www.acsn.org.
9- المرجع نفسه.
10- في دراسة لبعض المراقبين بخصوص أهمية ودور المجتمع المدني في الحياة العامة ترى أن انتشار وازدهار المجتمع المدني في الدول الغربية ساعد على تحقيق الديمقراطية وعلى كافة المستوويات، في حين ترى أن سبب تأخر التحول الديمقراطي في الوطن العربي يرجع إلى غياب أو توقف نمو المجتمع المدني وما يستتبعه من ثقافة سياسية. انظر: خلفة نادية/ مكانة المجتمع المدني في الدساتير الجزائرية، ممرجع سابق، ص100.
11- مستقبل الديمقراطية في الجزائر، مركز الوحدة العربية، 2002، ص95.
12- السعيد بوالشعير: النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للطباعة، ص 177.
13- عبد الإله بلقزيز: المجتمع المدني في الوطن العربي، مناقشات حول ندوة لمركز الوحدة العربية، مرجع سابق، ص264.
14- جلالي عبد الرزاق وبلهادي ابراهيم: "الحركة الجمعوية في الجزائر بين هيمنة الدولة والاستقطاب الحزبي"، مجلة المستقبل العربي، العدد 314، أفريل 2005، ص144.
15- ستيفن ديلو: التفكير السياسي والنظرية السياسية والمجتمع المدني، ترجمة ربيع وهبة، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ط1، 2003، ص85.
16- صالح ياسر: المجتمع المدني والديمقراطية، مقالة منشورة على موقع الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك www.ao-academy.org . وهو مطبوع ضمن منشورات:" طريق الشعب"، سلسلة " قضايا فكرية"، بغداد، 2005.
17- طالع تصريحًا خاصاً لرئيس أكاديمية المجتمع المدني السيد أحمد شنة ليومية الشروق في العدد 2268 ليوم الأحد 06 أفريل 2008 الموافق لـ 29 ربيع الأول 1429.

[محمدعبدالهادي]

شكرا أخي الكريم على مجهودك المبذول وعلى إستدلالك بالمراجع ،بالرغم من نضرتي السلبية عن دور المجتمع المدني في الجزائر وغيرها من الدول العربية كون المجتمع المدني يعتبر بوقا نسمع من خلاله صوت السلطة لاغير والله أعلم

[mimina la rose]

شكرا اخي على مجهودك الكبير لانو كنت بامس الحاجة لجزء من هدا البحث والحمد لله موضوعك ساعدني بزاف
جزاك الله خيرا وربي يوفقك ان شاء الله