محمود العمري
2017-04-04, 05:07
حددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تاريخ 27 أوت المقبل للدخول المدرسي المقبل 2017/2018، مع الإبقاء على عطلة الخريف لمدة 4 أيام والتقليص في باقي العطل إلى أسبوع بالنسبة إلى عطلتي الشتاء والخريف وشهر واحد بالنسبة إلى عطلة الصيف.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن المسؤولة الأولى عن القطاع، انتهت من إعداد مسودة رزنامة العطل المدرسية الجديدة، وسترفعها إلى نقابات التربية المستقلة قصد الحصول على "الإجماع" وكذا لافتكاك الموافقة المبدئية على المشروع الجديد، للشروع في التطبيق بدءا من الدخول المدرسي المقبل 2017/2018، لكي تتفادى الرفض الذي واجهته هذه السنة من قبل التلاميذ للأطوار التعليمية الثلاثة خاصة تلاميذ السنة الثالثة الثانوي، الذين خرجوا إلى الشارع بولايات عنابة، بجاية، باتنة وبسكرة، لتمتد الاحتجاجات فيما بعد إلى باقي الولايات بعد تواصلهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نددوا بقرار التقليص في العطلة الشتوية، رافضين الالتحاق بأقسامهم إلى غاية التراجع عن الإجراء، الذي ألغي بالفعل بعد تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي أمر بالرجوع إلى النمط القديم.
ودافعت الوزيرة في "مسودة" المشروع عن ضرورة تقريب الدخول المدرسي المقبل، حيث حددت تاريخ 27 أوت المقبل لالتحاق التلاميذ بأقسامهم، و20 من نفس الشهر لالتحاق الإداريين بمناصبهم، كما رافعت بشدة لأهمية التقليص في العطل المدرسية، حيث أبقت على أربعة أيام بالنسبة إلى عطلة الخريف التي تصل إلى أسبوع بسبب تزامن العطلة مع ذكرى الاحتفال باندلاع الثورة التحريرية التي تصادف الفاتح من نوفمبر من كل سنة، إضافة إلى التقليص من 15 يوما إلى أسبوع فقط بالنسبة إلى عطلتي الشتاء والربيع وتحديد شهر واحد بالنسبة إلى عطلة الصيف بدل 3 أشهر عطلة وهي المدة المعمول بها منذ عدة سنوات.
وأكدت المصادر أن الوزيرة ستعتمد على سياسة التدرج في تطبيق القرار الجديد، من خلال برمجة ورشات عمل وتفكير مشتركة لتعميق دراسة هذه الإشكالية من جهة ومن جهة ثانية لكي تتقي شر الاحتجاجات، ولذلك نظمت أمس، الوزيرة اليوم الدراسي حول "الوتائر المدرسية"، لعرض "المسودة" على نقابات التربية المستقلة، تمهيدا لإقناعهم بضرورة إدخال تعديلات على رزنامة العطل المدرسية وتاريخ الدخول المدرسي، وبالتالي فهي تسعى جاهدة لاستمالتهم لصفها من خلال إشراكهم في قرار التغيير أو على الأقل قبول "المشروع الجديد".
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن المسؤولة الأولى عن القطاع، انتهت من إعداد مسودة رزنامة العطل المدرسية الجديدة، وسترفعها إلى نقابات التربية المستقلة قصد الحصول على "الإجماع" وكذا لافتكاك الموافقة المبدئية على المشروع الجديد، للشروع في التطبيق بدءا من الدخول المدرسي المقبل 2017/2018، لكي تتفادى الرفض الذي واجهته هذه السنة من قبل التلاميذ للأطوار التعليمية الثلاثة خاصة تلاميذ السنة الثالثة الثانوي، الذين خرجوا إلى الشارع بولايات عنابة، بجاية، باتنة وبسكرة، لتمتد الاحتجاجات فيما بعد إلى باقي الولايات بعد تواصلهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نددوا بقرار التقليص في العطلة الشتوية، رافضين الالتحاق بأقسامهم إلى غاية التراجع عن الإجراء، الذي ألغي بالفعل بعد تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي أمر بالرجوع إلى النمط القديم.
ودافعت الوزيرة في "مسودة" المشروع عن ضرورة تقريب الدخول المدرسي المقبل، حيث حددت تاريخ 27 أوت المقبل لالتحاق التلاميذ بأقسامهم، و20 من نفس الشهر لالتحاق الإداريين بمناصبهم، كما رافعت بشدة لأهمية التقليص في العطل المدرسية، حيث أبقت على أربعة أيام بالنسبة إلى عطلة الخريف التي تصل إلى أسبوع بسبب تزامن العطلة مع ذكرى الاحتفال باندلاع الثورة التحريرية التي تصادف الفاتح من نوفمبر من كل سنة، إضافة إلى التقليص من 15 يوما إلى أسبوع فقط بالنسبة إلى عطلتي الشتاء والربيع وتحديد شهر واحد بالنسبة إلى عطلة الصيف بدل 3 أشهر عطلة وهي المدة المعمول بها منذ عدة سنوات.
وأكدت المصادر أن الوزيرة ستعتمد على سياسة التدرج في تطبيق القرار الجديد، من خلال برمجة ورشات عمل وتفكير مشتركة لتعميق دراسة هذه الإشكالية من جهة ومن جهة ثانية لكي تتقي شر الاحتجاجات، ولذلك نظمت أمس، الوزيرة اليوم الدراسي حول "الوتائر المدرسية"، لعرض "المسودة" على نقابات التربية المستقلة، تمهيدا لإقناعهم بضرورة إدخال تعديلات على رزنامة العطل المدرسية وتاريخ الدخول المدرسي، وبالتالي فهي تسعى جاهدة لاستمالتهم لصفها من خلال إشراكهم في قرار التغيير أو على الأقل قبول "المشروع الجديد".