سعد 31
2016-08-26, 16:41
تعليق قرار منع ارتداء البوركيني
علق مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الجمعة قرار منع لباس البحر "المحتشم" (البوركيني)، محذراً رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارا مماثلا من أن أي حظر لهذا اللباس، يجب أن يستند إلى "مخاطر ثابتة" على النظام العام.
وبحث مجلس الدولة في فرنسا، الخميس، طلباً قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار مثير للجدل يحظر لباس البحر المحتشم المعروف بالبوركيني، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا.
ومهمة مجلس الدولة تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الأراضي الفرنسية، لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على الساحل.
وكانت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام قد رفعا القضية إلى المجلس الدستوري، بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر "البوركيني" اتخذته إحدى مدن الكوت دازور، بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".
وقد لاقى قرار مجلس الدولة، الذي يشمل خصوصا منتجعا سياحيا على الكوت دازور، لكنه سيطبق في كل أنحاء فرنسا، ترحيبا من ممثلي الديانة الإسلامية الذين اعتبروه "انتصارا للحق والحكمة".
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطئ ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السابحين، إضافة إلى الصحة العامة".
وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله زكري إن "هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قوياً لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء".
واعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الانسان التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة أن هذا القرار "ينبغي أن يتحول إلى قانون"، مضيفاً "نعم، هناك مساس غير متكافئ بحرية الديانات، ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية".
وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلاً واسعاً في فرنسا والخارج. وشهد الجدل احتداما في الأيام الأخيرة، في وقت فرضت فيه غرامة على امرأة واحدة على الأقل لمجرد ارتدائها حجاباً على أحد شواطئ الكوت دازور.
كما خلق البوركيني خلافات داخل السلطة التنفيذية واليسار الحاكم، إذ لم ترحب وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم الخميس بـ "تكاثر" القرارات لحظر "البوركيني"، ووصفتها بـ"الانحراف السياسي الذي يطلق العنان للكلام العنصري".
من جانب آخر، دعا الرئيس فرانسوا هولاند الخميس إلى عدم الخضوع لـ"الاستفزاز" أو "للتمييز" دون الحكم على الأسس التي اعتمدت لحظر "البوركيني"، وذلك في مواجهة الانقسامات التي ظهرت إزاء هذه المشكلة داخل معسكره.
وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أعلن دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا "البوركيني" باسم صون الأمن العام، عن إدانته لكل ما يمكن أن يبدو تمييزا، وأي رغبة في مهاجمة الإسلام.
ونددت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية، آن هيدالغو، بـ"الهستيريا السياسية والإعلامية"، معتبرة أن هناك "أموراً أخرى أكثر أهمية بكثير في فرنسا".
علق مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الجمعة قرار منع لباس البحر "المحتشم" (البوركيني)، محذراً رؤساء البلديات الذين اتخذوا قرارا مماثلا من أن أي حظر لهذا اللباس، يجب أن يستند إلى "مخاطر ثابتة" على النظام العام.
وبحث مجلس الدولة في فرنسا، الخميس، طلباً قدمته رابطة حقوق الإنسان ضد قرار مثير للجدل يحظر لباس البحر المحتشم المعروف بالبوركيني، اتخذه منتجع سياحي في جنوب فرنسا.
ومهمة مجلس الدولة تحديد القواعد الواجب تطبيقها على كل الأراضي الفرنسية، لجميع القرارات المماثلة التي اتخذتها بلدات عدة على الساحل.
وكانت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام قد رفعا القضية إلى المجلس الدستوري، بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر "البوركيني" اتخذته إحدى مدن الكوت دازور، بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".
وقد لاقى قرار مجلس الدولة، الذي يشمل خصوصا منتجعا سياحيا على الكوت دازور، لكنه سيطبق في كل أنحاء فرنسا، ترحيبا من ممثلي الديانة الإسلامية الذين اعتبروه "انتصارا للحق والحكمة".
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذي لجأوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطئ ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السابحين، إضافة إلى الصحة العامة".
وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عبدالله زكري إن "هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قوياً لدى مواطنينا المسلمين وخصوصا النساء".
واعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الانسان التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة أن هذا القرار "ينبغي أن يتحول إلى قانون"، مضيفاً "نعم، هناك مساس غير متكافئ بحرية الديانات، ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية".
وأثار النقاش حول منع هذا اللباس جدلاً واسعاً في فرنسا والخارج. وشهد الجدل احتداما في الأيام الأخيرة، في وقت فرضت فيه غرامة على امرأة واحدة على الأقل لمجرد ارتدائها حجاباً على أحد شواطئ الكوت دازور.
كما خلق البوركيني خلافات داخل السلطة التنفيذية واليسار الحاكم، إذ لم ترحب وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم الخميس بـ "تكاثر" القرارات لحظر "البوركيني"، ووصفتها بـ"الانحراف السياسي الذي يطلق العنان للكلام العنصري".
من جانب آخر، دعا الرئيس فرانسوا هولاند الخميس إلى عدم الخضوع لـ"الاستفزاز" أو "للتمييز" دون الحكم على الأسس التي اعتمدت لحظر "البوركيني"، وذلك في مواجهة الانقسامات التي ظهرت إزاء هذه المشكلة داخل معسكره.
وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أعلن دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا "البوركيني" باسم صون الأمن العام، عن إدانته لكل ما يمكن أن يبدو تمييزا، وأي رغبة في مهاجمة الإسلام.
ونددت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية، آن هيدالغو، بـ"الهستيريا السياسية والإعلامية"، معتبرة أن هناك "أموراً أخرى أكثر أهمية بكثير في فرنسا".