محمد علي 12
2016-07-31, 08:46
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مديريات التربية للولايات، تستقبل دوريا ما يقارب 50 ألف طلب للأساتذة للاستفادة من "التقاعد المسبق"، وهو الأمر الذي فرض على الموظفين قطع عطلهم الصيفية للتكفل بتسوية الملفات.
وأضافت، المصادر، أن مصالح التقاعد بمديريات التربية، شهدت تهافتا غير مسبوق النظير خلال الشهر الجاري، من قبل الأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، لإيداع ملفاتهم الورقية للاستفادة من "التقاعد المسبق"، في الوقت بدل الضائع، وذلك قبل دخول قرار الإلغاء حيز التطبيق، الذي سيشرع في تنفيذه بدءا من الدخول الاجتماعي المقبل، رغم أن هناك أنباء تفيد بإدراج مهنة التدريس دون غيرها ضمن لمهن الشاقة غير المعنية بإلغاء التقاعد المسبق، لكن الأمر لم يتأكد بعد.
وتؤكد المعلومات المتوفرة أن كل مديرية للتربية تستقبل يوميا ما يقارب ألف ملف "للتقاعد المسبق"، الذي يعد رقما قياسيا في فترة وجيزة جدا، وهو الأمر الذي فرض على الموظفين إلى قطع عطلهم السنوية والالتحاق بمكاتبهم للتكفل بتسوية الملفات المودعة.
ومعلوم، أن نقابات التربية المستقلة، قد استنكرت بشدة قرار إلغاء "التقاعد المسبق" لفائدة الأساتذة الذين أنهكتهم مختلف الأمراض المزمنة وغيرها، وطالبت بضرورة وضع استثناءات عن طريق إدراج فئة المربين ضمن قائمة المهن الشاقة، على غرار عمال المناجم، أين شددت على أحقية كل موظف في التقاعد على أساس 30 سنة بغض النظر عن السن القانوني المحدد بـ60 سنة.
واعتبرت النقابات أن التقاعد والتقاعد المسبق هما أحد أهم مكتسبات الموظفين التي لا يمكن المساس بها وتعد خطا أحمر لا يمكن تجازوه، على اعتبار أنه من حق كل موظف بصفة عامة والأستاذ بصفة خاصة الاستفادة من "تقاعد مريح" خاصة وأنهم قد أفنوا حياتهم خدمة لهذا الوطن في ظروف قاسية واستثنائية.
وأضافت، المصادر، أن مصالح التقاعد بمديريات التربية، شهدت تهافتا غير مسبوق النظير خلال الشهر الجاري، من قبل الأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، لإيداع ملفاتهم الورقية للاستفادة من "التقاعد المسبق"، في الوقت بدل الضائع، وذلك قبل دخول قرار الإلغاء حيز التطبيق، الذي سيشرع في تنفيذه بدءا من الدخول الاجتماعي المقبل، رغم أن هناك أنباء تفيد بإدراج مهنة التدريس دون غيرها ضمن لمهن الشاقة غير المعنية بإلغاء التقاعد المسبق، لكن الأمر لم يتأكد بعد.
وتؤكد المعلومات المتوفرة أن كل مديرية للتربية تستقبل يوميا ما يقارب ألف ملف "للتقاعد المسبق"، الذي يعد رقما قياسيا في فترة وجيزة جدا، وهو الأمر الذي فرض على الموظفين إلى قطع عطلهم السنوية والالتحاق بمكاتبهم للتكفل بتسوية الملفات المودعة.
ومعلوم، أن نقابات التربية المستقلة، قد استنكرت بشدة قرار إلغاء "التقاعد المسبق" لفائدة الأساتذة الذين أنهكتهم مختلف الأمراض المزمنة وغيرها، وطالبت بضرورة وضع استثناءات عن طريق إدراج فئة المربين ضمن قائمة المهن الشاقة، على غرار عمال المناجم، أين شددت على أحقية كل موظف في التقاعد على أساس 30 سنة بغض النظر عن السن القانوني المحدد بـ60 سنة.
واعتبرت النقابات أن التقاعد والتقاعد المسبق هما أحد أهم مكتسبات الموظفين التي لا يمكن المساس بها وتعد خطا أحمر لا يمكن تجازوه، على اعتبار أنه من حق كل موظف بصفة عامة والأستاذ بصفة خاصة الاستفادة من "تقاعد مريح" خاصة وأنهم قد أفنوا حياتهم خدمة لهذا الوطن في ظروف قاسية واستثنائية.