يحي18
2016-07-23, 19:58
نقلا عن الحاج مسعود عمراوي منذ 3h
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين U.N.P.E.F
اللجنة الوطنية لمستشاري التربية
-------------------------------
الجزائر في :2016/07/22
بيان 03 / 2016
----------------
بتاريخ 19جويلية 2016 بالمقر المركزي للاتحاد عقدت اللجنة الوطنية لسلك مستشاري التربية لمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإشراف المكتب الوطني للاتحاد بكل أعضائه وبحضور ممثلي الولايات جمعية عامة لتقييم مدى استعداد اللجان الولائية والقواعد النضالية المنتسبة لهذا السلك وجاهزيتها لرفع التحدي وتسطير إستراتيجية مستقبلية تحدد آليات وطرق الاحتجاج مع الدخول الاجتماعي القادم ، نظرا لاستمرار وزارة التربية الوطنية في سياسة التماطل والتسويف في معالجة مختلف الاختلالات خاصة الأسلاك التي مسها الإجحاف والظلم والإقصاء والتمييز نتيجة صدور المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل ، والمتعلق بمستخدمي التربية الوطنية .
ونحن على مشارف إجراء الامتحانات المهنية لمختلف الرتب وخصوصا رتبة مدير متوسطة ونظرا لأحقيتنا في المشاركة كبقية أسلاك التربية لأنها الفرصة الأخيرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية لتطبيقات المادة 31 مكرر التي ستنتهي في شهر ماي 2017. وبعد نقاش مسؤول وجريء أكد المجتمعون على المطالب المشروعة التالية :
1- التمسك باللائحة المطلبية المدرجة في البيان 01/2016 .
2- استصدار رخصة استثنائية استعجالا للمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة المزمع تنظيمه يوم 22 أوت 2016 .
3- الإسراع في تعديل القانون الأساسي ومعالجة الإختلالات التي مست فئتنا على الخصوص بما يضمن العدالة والإنصاف بين مختلف أسلاك قطاع التربية.
4- ترقية جميع مستشاري التربية قيد الخدمة بغض النظر عن الانحدار .
5- الحق في التنازل عن منصب مستشار التربية لمن أراد الاستفادة من الرتب المستحدثة بالرجوع إلى المهنة الأصلية.
6- أحقية جميع مستشاري التربية بالسكن الإلزامي ، والتنديد بحرمان الكثير منهم من حقهم المكفول قانونا .
وعليه قررت اللجنة الوطنية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 19 سبتمبر 2016 أمام مقرات مديريات التربية ، متبوعة بجمعية عامة بالمقر المركزي للاتحاد بتاريخ 24 من نفس الشهر لتحديد آليات التصعيد بكل الوسائل القانونية.
ختاما : إن اللجنة الوطنية لمستشاري التربية تحمل وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة والمباشرة في عدم استقرار القطاع نتيجة الإجحاف المستمر ، مما يدفع بالموظفين والعمال المهضوم حقوقهم إلى الاحتجاج المستمر ، وتهيب بجميع الزملاء والزميلات التجند والاستجابة القوية لهذه الوقفات الاحتجاجية لأن تحقيق مطالبنا واسترجاع مكانتنا الاجتماعية والمهنية مرهون بمدى وعينا ووحدتنا ، ونضالنا وتضحياتنا .
ما ضاع حق وراءه طالب
رئيس اللجنة الوطنية /علي سلامي
------منقول------
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين U.N.P.E.F
اللجنة الوطنية لمستشاري التربية
-------------------------------
الجزائر في :2016/07/22
بيان 03 / 2016
----------------
بتاريخ 19جويلية 2016 بالمقر المركزي للاتحاد عقدت اللجنة الوطنية لسلك مستشاري التربية لمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإشراف المكتب الوطني للاتحاد بكل أعضائه وبحضور ممثلي الولايات جمعية عامة لتقييم مدى استعداد اللجان الولائية والقواعد النضالية المنتسبة لهذا السلك وجاهزيتها لرفع التحدي وتسطير إستراتيجية مستقبلية تحدد آليات وطرق الاحتجاج مع الدخول الاجتماعي القادم ، نظرا لاستمرار وزارة التربية الوطنية في سياسة التماطل والتسويف في معالجة مختلف الاختلالات خاصة الأسلاك التي مسها الإجحاف والظلم والإقصاء والتمييز نتيجة صدور المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل ، والمتعلق بمستخدمي التربية الوطنية .
ونحن على مشارف إجراء الامتحانات المهنية لمختلف الرتب وخصوصا رتبة مدير متوسطة ونظرا لأحقيتنا في المشاركة كبقية أسلاك التربية لأنها الفرصة الأخيرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية لتطبيقات المادة 31 مكرر التي ستنتهي في شهر ماي 2017. وبعد نقاش مسؤول وجريء أكد المجتمعون على المطالب المشروعة التالية :
1- التمسك باللائحة المطلبية المدرجة في البيان 01/2016 .
2- استصدار رخصة استثنائية استعجالا للمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة المزمع تنظيمه يوم 22 أوت 2016 .
3- الإسراع في تعديل القانون الأساسي ومعالجة الإختلالات التي مست فئتنا على الخصوص بما يضمن العدالة والإنصاف بين مختلف أسلاك قطاع التربية.
4- ترقية جميع مستشاري التربية قيد الخدمة بغض النظر عن الانحدار .
5- الحق في التنازل عن منصب مستشار التربية لمن أراد الاستفادة من الرتب المستحدثة بالرجوع إلى المهنة الأصلية.
6- أحقية جميع مستشاري التربية بالسكن الإلزامي ، والتنديد بحرمان الكثير منهم من حقهم المكفول قانونا .
وعليه قررت اللجنة الوطنية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 19 سبتمبر 2016 أمام مقرات مديريات التربية ، متبوعة بجمعية عامة بالمقر المركزي للاتحاد بتاريخ 24 من نفس الشهر لتحديد آليات التصعيد بكل الوسائل القانونية.
ختاما : إن اللجنة الوطنية لمستشاري التربية تحمل وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة والمباشرة في عدم استقرار القطاع نتيجة الإجحاف المستمر ، مما يدفع بالموظفين والعمال المهضوم حقوقهم إلى الاحتجاج المستمر ، وتهيب بجميع الزملاء والزميلات التجند والاستجابة القوية لهذه الوقفات الاحتجاجية لأن تحقيق مطالبنا واسترجاع مكانتنا الاجتماعية والمهنية مرهون بمدى وعينا ووحدتنا ، ونضالنا وتضحياتنا .
ما ضاع حق وراءه طالب
رئيس اللجنة الوطنية /علي سلامي
------منقول------