أهمية تكنولوجيا التعليم - موضوع في الثقافة العامة لاختبار مسابقة الاساتذ 2016

[AZIZ27]

أهمية تكنولوجيا التعليم - موضوع في الثقافة العامة لاختبار مسابقة الاساتذ 2016

إن مسألة وجود التكنولوجيا في مجال التعليم أمراً لامناص من تطبيقه حتى يتناسب مع المجالات الأخرى كالهندسة والدفاع والطب والفضاء والزراعة وعلوم العصر الحديث. فقد شهد مجال التعليم طفرة عظيمة في أواخر القرن العشرين ، إلا أنه أخذ يتجه منحنى واسع الأبعاد في بداية القرن الحالي . وتسابقت مؤسسات التعليم بنوعيها الحكومي والخاص في الإتجاه لإيجاد وتوفير الوسائل الفعالة التي تساعد الطالب على التعلم بسهولة وتوفر له القدرة على الإبداع بشكل فعال في الدراسة وفي عمله المستقبلي . وتشمل وسائل التعليم الحديث الحاسب الآلي ، والأقراص التعليمية المضغوطة ، والإنترنت كبحر معلوماتي ووسيلة تعليمية عظيمة، ووسائل الإعلام السمعية والبصرية كالتلفزيون والفيديو وغيرها من الوسائل الحديثة .
فكما غيرت التكنولوجيا القطاعات الأخرى ، استطاعت وسائلها المتنوعة تغيير دفة التعليم وطريقة التعلم في العصر الحديث. ولو تطرقنا إلى أهمية التكنولوجيا في مجال التعليم لوجدنا أن هذه الأهمية تزداد عام تلو الآخر . فاليوم ، بسبب كون عالمنا عالماً ثنائي سريع التغير والتطور، لذا توجب على المختصين في مجال التعليم أن يخاطروا في تفكيرهم المبدع لبناء سياسة تعليمية دائمة مربوطة مع التكنولوجيا الحديثة. ويمكن التعريف بأهمية دور التكنولوجيا في مجال التعليم في عدة نقاط:-
1ـ تقوم التكنولوجيا بدور المرشد الذي يقوم بتوجيه معلم المادة العلمية للدارس ويبدل من الطريقة القديمة للشرح وطرق الدرس التقليديه. فالتكنولوجيا-بجميع وسائلها المتطورة- تستطيع أن تغير بشكل الجذري المستوى التعليمي الخاص بالمعلم وكيفية تنمية قدراته الشخصيه في الشرح وحثه علي أن يعطي فرصة أكبر وأسهل في فهم وتلقي الدارس للماده العلمية . وهذا بدوره سينعكس بالتالي علي تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطالب ، وصقل مواهبه والإستمتاع بمواد الدراسة
2ـ إن وسيلة تعليمية حديثة كالحاسب الألي ووسائل التكنولوجيا الأخرى الكثيره ببرامجها ووظائفها المختلفة في مجال التعلم تحفز علي اكتشاف المواهب الجديدة وتنمية القدرات العقلية في مختلف المواد . كذلك فتح الانترنت نافذه جديده يساعد علي إمكانية مشاركة الطلاب في النشاطات الدراسية و تبادل المعلومات.
3ـ توفر التكنولوجيا مصدرا غزيرا من المعلومات التي يحتاج لها المعلم والطالب على حد سواء. فقد أصبح الانترنت بحرا واسعا يحتوي على معلومات وافرة كالموسوعات والقواميس والخرائط وغيرها من المصادر المعلوماتية التي يصعب الحصول عليها بالطرق التقليدية في البحث. ففي الوقت الذي يستغرق فيه المعلم أو الأستاذ أياما في بحثه عن معلومات ما في موضوع معين ، يقطع الانترنت وقتا لا يزيد الساعات(أو حبذا دقائق) في الحصول على تلك المعلومات بصورة سهلة دون إجهاد.
4ـ وأن استخدام الطريقة الحديثة في التعليم بناء على أسس مدروسة وأبحاث ثبت صحتها بالتجارب هو ما يسمى بتكنولوجيا التعليم وهي بمعناها الشامل تضم الطرق والأدوات والمواد والأجهزة والتنظيمات المستخدمة في نظام تعليمي معين بغرض تحقيق أهداف تعليمية محددة من قبل. ويتضح من ذلك أن تكنولوجيا التعليم لا تعنى مجرد استخدام الآلات والأجهزة الحديثة ولكنها تعنى في المكان الأول الأخذ بأسلوب الأنظمة ، وهو اتباع منهج وأسلوب وطريقة في العمل تسير في خطوات منظمة وتستخدم كل الإمكانيات التي تقدمها التكنولوجيا وفق نظريات التعليم والتعلم. ويؤكد هذا الأسلوب النظرة المتكاملة لدور الوسائل التعليمية وارتباطها بغيرها من مكونات هذه الأنظمة ارتباطاً متبادلاً.
5ـ وأخيراً إن تدخل التكنولوجيا في معالجة المواد العلمية التي يتلقاها الطلبة أصبح أمر لابد منه وكذلك تدريبهم على احتراف استخدمها ومحاولة جعلها وسيلة للطالب بعد تخرجه من المدرسة مرشد له ومعين . وذلك حيث أن سوق العمل العام أو الخاص أصبح أمراً مفروغاً منه ممارسة عملهم بوسائل تكنولوجية متطورة جدا واختفاء الطرق التقليديه مما سيقدم للطالب بعد نزوله لسوق العمل خبره ومستقبل باهر .

[AZIZ27]

التســـــــــــرب الــــــدراسى
مـــقــــدمة
تعد مشكلة التسرب الدراسي هدراً مباشرا للطاقات البشرية والماديــــــة فغياب الطلبة دون عذر أو بعذر غير مقبول عن المدارس‚ يحتــــاج إلى يقظة وانتباه ومتابعة من بداية العام الدراسي من المدرسة والأسرة معا‚ حتى لا يترتب على ذلك تأخرهم دراسيا أو تكرار رسوبهم أو انحرافهم واستنفاد المدة المسموح بها لغيابهم وبالتالي شطبهم‚ وهذا يحتاج إلى جهد ومتابعة جميع العاملين بالمدرسة .
و من خلال ذلك تتردد مجموعة من الأسئلة في الأذهان ومن أهم هذه الأسئلة
لماذا يتسرب المتعلمون من المدرسة ؟ ولماذا لا يقبلون عليهـــــــــــــا ؟
و كيفية علاج مشكلة التسرب الدراسي ؟
مما دفعني كرجل تربوي للكتابة عنه وعرض الرأي على القارئ ليبادلني رأيه في ذلك .
وفى هذا البحث سوف أتناول هذة المشكلة من خلا العناصر الآتية :
1 – مفهوم التسرب الدراسي .
2 – أسباب التسرب الدراسي .
3– أشكال التسرب الدراسي .
4 - بعض الاقتراحات التي تحد من هذة الظاهرة .
5 – المراجع التى اعتمدت عليها فى جمع المادة العلمية
مفهوم التسرب الدراسي
* ـ يختلف مفهوم ( التسرب الدراسي ) من بلد الى اخر حسب سياسة التعليم في البلد نفسه ، ففي بعض الدول يعني التسرب : ( ترك التلميذ للمدرسة قبل انهاء الصف السادس الابتدائي ) ، فيما يشمل في دول اخرى ( كل تلميذ ترك المدرسة قبل اكمال المرحلة المتوسطة ) ، وتذهب بعض الدول في أن التسرب ينطبق على ( كل تلميذ ترك المدرسة قبل اكمال المرحلة الثانوية ) .. علماً أن هناك عدد من الدول لم توثق أنظمتها التعليمية مفهوم ( التسرب الدراسي ) .
* ـ عرفت ( اليونسيف ) التسرب عام 1992 : ( بعدم التحاق الاطفال الذين هم بعمر التعليم بالمدرسة او تركها دون اكمال المرحلة التعليمية التي يدرس بها بنجاح ، سواء كان ذلك برغبتهم او نتيجة لعوامل اخرى ، وكذلك عدم المواظبة على الدوام لعام او اكثر ) .
* ـ وظاهرة التسرب الدراسي تعانى منها كل الدول بدرجات متفاوتة ولأسباب مختلفة .. ولمعالجة هذه الظاهرة تعاقب معظم الدول المتقدمة وبعض الدول النامية ولي أمر المتسرب ، ففي بريطانيا مثلاً تصل هذه العقوبة الى نزع الحضانة ، أو بغرامة مالية عالية ، أو حتى السجن أحياناً .
ولعل تلك العقوبات تنبثق من احتمال تنفيذ فئة من منظومة المتسربين جرائم تضر بمجتمعهم ، فضلاً عن ضياع فرصة التعلم والتطور على المتسرب ، وكذلك فقدان المدخل الرئيس لبرامج التنمية المهنية .. ويعتبر التسرب المدرسي والرسوب الدراسي من أبرز أسباب الهدر الاقتصادي.
ـ إن من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (26) : ( لكل شخص حق في التعليم ، ويجب أن يوفر التعليم مجاناً ، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ، ويكون التعليم الابتدائي إلزامياً ، ويكون التعليم الفني والمهني متاحاً للعموم ، ويكون التعليم العالي متاحاً للجميع تبعا لكفاءتهم ) .. و حق الطفل بالتعليم نصت عليه المادتان (28) (29) من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الامم المتحدة .. فالتعليم حسب المادة (29) هو ( الذي يعمل على تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها وتنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة .. الخ )
ما هي أسباب التسرب الدراسي
من الأسباب التي قد تكون سببا في تسرب المتعلمين من المدارس:
أ‌- إغفال الوالدين وعدم المتابعة
نرى أن بعض الأسر لم تكن لديها اهتمامات بأبنائها، فالعالم والجاهل عندهم على حد سواء هناك دراسة ميدانية في مدارسنا تؤكد بأن لولــــــــي الأمر و الأسرة ككل أهمية كبيرة في تقبل التلميذ أو كرهه للمدرسة وهناك أمثلـــــة كثيرة تستحضرني ومنها
ـ تلميذة تدرس في الصف الأول الابتدائي بمدرسة تشتكي المعلمة من غيابها المتكرر تلجأ إلى الاختصاصية الاجتماعية لتبحث حالتها ، تتصل شخصيــــــا بأسرتها لتعرف سبب غياب التلميذة وهي لا زالت في الصف الأول فتفاجأ بأن التلميذة ترد على الهاتف وكلها نشاط وحيوية وليس هناك مانع يمنعها مـــن الذهاب إلى المدرسة وعند التباحث مع ولي الأمر بخصوص هذا الأمر اتضح أن ولي الأمر يدللها وينفذ كل ما تطلبه منه وقد يصل ذلك إلى أن يقبل مـــــن ابنته أن تتغيب عن المدرسة فهل هذا يعقل ؟ ولا تزال المعلمة تســــأل وتلجأ إلى أسرة التلميذة لتعطي الضوء الأحمر على ما سيترتب من تكرار غيابهـــا ولكن لا حياة لمن تنادي. والغريب في الأمر أن المعلمة لم تشاهد ولي الأمــر يلبي طلبها بالحضور إلى المدرسة للسؤال عن مستوى ابنته ، فاضطـــــرت إدارة المدرسة والاختصاصيات الاجتماعيات والمعلمة ذاتها الذهاب إلى منزل التلميذة ليجدوا حلاً لها ، وكانت النهاية أن دعت والديها بالتزام ابنتهـــــــــا بالحضور ، توالت الأيام ولكن كما يقال ( الطبع يغلب التطبع) وقد عـــــــادت التلميذة و ولية الأمر كما كانوا عليه آنفا . في نهاية العام رسبت التلميـــــذة وبقيت في صفها للإعادة فما كان من ولي الأمر إلا أن يشتكي ويهدد ويطالب بترفيعها إلى الصف الثاني وبعد أن عرضت المشكلة على المسئولين كانـــت النتيجة بالإجماع رسوب التلميذة وما كان من ولي الأمر إلا أن نقلها مــــــن مدرستها الحالية إلى مدرسة أخرى تمشي على طلبه وهواه . هذا مثال مـــن الواقع يعين كيف يكون لولي الأمر دور على إخفاق ونجاح أبنائه . فنقول إن للأسرة دور كبير في مستقبل أبنائها بالمعاملة اللطيفة التي لا تؤثر سلباً على نفسية وشخصية الطالب ولا تكون معاملته صارمة تكرهه بالتعليم
ب‌- المعلم
ـ المعلم قد يكون له دور كبير وفعال في قبول ورفض التلميذ للمدرسة . كأن يكون محبا لتلاميذه مراعيا خصائصهم النفسية والعقلية والاجتماعية . فكلما كان المعلم محبوبا من تلاميذه ، كانت المادة سهلة وسلسة بالنسبة لتقبلهـــا للتلاميذ ، وبذلك يحب المعلم والمدرسة ، ويحرص على الذهاب إلى المدرسة بنفسه دون تدخل أي طرف آخر في هذه القضية ، وعلى غرار ذلك عندمــــا يكون المعلم متسلطا ويأخذ مبدأ الأمر والنهي في أسلوبه وطريقة تعاملــــــه قاسية مع التلاميذ فسيكون الوضع مختلفا حيث يكره التلميذ المعلم والمدرسة فنراه يسلك أساليب ملتوية في التعامل فنرى شخصيته تضعف وينتابــــــــــه الخوف والفزع من المعلم ومع تطور الأحداث نراه يهرب أو يتقاعس عـــــن الذهاب إلى المدرسة بحجة المرض قد يصل إلى الكذب أو الخروج من المنزل بحجة الذهاب على المدرسة ويغير وجهة سيره إلى أماكن أخرى حتى ينتهي الدوام المدرسي ليرجع إلى منزله كأنه قادم منها . لهذا نهيب بالمعلمين أن يعاملوا الطلاب معاملة حسنة يسودها الحب والتفاهم وتحبيبهم في الدراسة والمدرسة والابتعاد عن القسوة والضرب والتلفظ بالألفاظ المؤذية والمخالفة للدين لتنشئ تلميذا يبني ويعمر ، تلميذ سوي يعتمد عليه مستقبلا فهـــــــــو محورنا وهدفنا وعيوننا التي ننظر من خلالها إلى المستقبل ، فأنت أيها المعلم قدوة وملاك لا يخطئ في نظر تلميذك .
ج‌- المادة الدراسية
ـ المادة الدراسية والامتحانات قد تكون سببا أيضا في كره المدرسة والتغيب عنها أو التسرب منها فكلما كثرت الامتحانات كانت مرضا يؤرق التلميذ فبعض المعلمين لا يبالي من هذه الناحية تضع على كاهل الطلاب مذاكرة نصف كتاب ويأتي آخر في نفس اليوم ليضع امتحانا آخر وهكذا ، أيها المعلم هذا بشر وله طاقة فهلا سهلت عليه لتحصل منه على نتيجة مرضية لكلاكما ، لذلك نرجو من المعلمين تقنين وقت للاختبارات وتقنين المادة الامتحانية وأسئلتها فهدفنا قياس الفهم والاستيعاب لا التعجيز وكره المادة والدراسة فاعلم أيها المعلم إذا كان خط سيرك مستقيما وسليما فستكون النتائج إيجابية ولكل نبات زرعته بإتقان وتفنن كذلك وقد يكون أفضل ، لذلك يجب عليك شرح المادة العلمية بإتقان وتوصيلها لأذهان التلاميذ بدقة وشارك تلاميذك في الاستماع لوجهة نظرهم فقد تستفيد أنت من آرائهم فلا يبعدك عنهم صغر سنهم قد ترى منهم من يفوقك معرفة في بعض الأمور فكن لهم أبا ومعلما وصديقا تفتخر أنك قد علمتهم شيئا يوما ما .
د‌- رفقاء السوء
رفقاء السوء قد يكونوا سببا رئيسيا في تسرب التلميذ من المدرسة . وفر أيها الأب أيها المعلم ما يحتاج إليه التلميذ من نصائح وإرشادات واغرس في نفسه مخافة الله وحبه وطاعة الوالدين وأولي الأمر وحببه أيها المعلم بالعلم وشجعه على تلقيه واللجوء للقراءة عند الإحساس بالضيق ولا تجعله عرضة للذئاب السائبة فكم من أناس راحوا ضحيتهم فالاهتمام الاهتمام قبل فوات الأوان
أيا الأب الفاضل ، أيها المعلم الرائد ، كم وكم ما نسمع عن الأحداث وتجار ومتعاطي المخدرات ومدمني السجائر والخمور وهم أولاد صغار كيف اصبحوا بهذه الحالة ، هل ولدوا هكذا ؟ أم جنت عليهم مصائب الدهر من أطراف متعددة ؟ أعلم أيها الأب بأن بعد فوات الأوان لا ينفع الندم . فاحرص على مؤاخاة ابنك وأشعره بأنه رجل يعتمد عليه وحببه بالعلم وشجعه على كل ما يقوم به من أعمال مهما كان حجمها ، وانصحه باتباع الطريق الصحيح ونبهه عن بالابتعاد عن الأعمال السيئة والابتعاد عن كل ما يصل به إلى حافة الهاوية ،أمور سهلة لا تتطلب منه جهدا ولا عناء، فهي مجرد نصائح وكلمات توجه إلى أغلى من تملك سندك وعضك في المستقبل ، وأعلم أنك ما إذا وضعت البذرة بطريقة صحيحة ورويتها بماء صالح وتابعتها واعتنيت بها ستجني منها ثمرا صالحا ، ولا تنسى أن تحببه في دينه الذي هو عصمة أمره واصطحبه معك إلى المسجد وحببه بذكر الله وقراءة كتابه بذلك فستصل به إلى القمة والعلياء في دينه ودنياه .
هـ‌- وقت الفراغ
أخي المربي يقول المثل الشائع ( الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك) والمقصود إذا لم تفهم قيمة الوقت فقد أضعت العمر هباء دون فائدة . لهذا قد يكون وقت الفراغ قاتلا إذا ما أسأنا استخدامه وقد يكون مفيدا إذا ما احسنا استغلاله فاحرص على إسداء النصائح للتلاميذ بكيفية استغلال وقت الفراغ بما يناسب ويعود بالفائدة ، واحرص أيها الأب أن توفر مناخا صالحا ومفيدا يستطيع ابنك من خلاله أن يستغل وقت الفراغ بما يعود عليه بالنفع والفائدة كالقيام معه بزيارة إلى المكتبة لاقتناء الكتب المفيدة أو القيام برحلة مع العائلة ليغير جو الدراسة ثم يعود عليها بكل حيوية ونشاط و أشركه بأنشطة أخرى مختلفة في منتديات علمية ورياضية فلا تجعل سيف الفراغ يقتله ويودي به إلى التهلكة .كذلك أيها المعلم ، حاول أن ترفه عن طلابك من خلال تنوع الأنشطة المختلفة وأساليب التدريس التي تعودت عليها . فكلما كانت المادة العلمية تدرس بطرق مختلفة وشيقة ، كان الإقبال على تعلمها أكبر . واحرص على توجيه طلابك إلى استغلال وقت الفراغ بما يفيد. بأن ترشدهم إلى الأماكن الصحيحة والتي يمكن أن يستفاد منها وقت الفراغ . وأخيرا وليس آخراً أقول لا نريد أن يقاسي أبناءنا كما كنا نقاسي سابقا فلكل جيل حياة مختلفة يحياها بطريقته الخاصة بحيث لا تؤثر على مبادئه وقيمه الإسلامية الثابتة
أشكال التسرب الدراسي
قد يأخذ التسرب الدراسي أشكالا متعددة منها
1. التسرب الفكري "الشرود الذهني" من جو الحصة .
2. والتأخر الصباحي عن المدرسة.
3. والغياب الجزئي أو الكلي عن المادة الدراسية (أو المدرسة).
اقتراحات قد تخفف من ظاهرة التسرب
يتبادر إلى الذهن باستمرار التساؤل حول الحلول لهذه المشكلة الخطيرة التي تهدد مجتمعاتنا وكيف لنا أن نقلل من الهدر التربوي نتيجة لهذه الظاهرة، هناك العديد من التوصيات التي يتم طرحها في كل مرة يتم عمل دراسة ميدانية لهذه المشكلة فكان من أهم التوصيات التي اقترحها الملخص تنفيذي حول ظاهرة التسرب الصادر عن وزارة التربية والتعليم فقد كان هناك اقتراح لإجراءات وقائية للحد من ظاهرة التسرب من وجهة نظر المتسربين وأولياء أمورهم والتي من الممكن على المدرسة الأخذ فيها ومن أهمها:
أولا: تفعيل دور المرشد التربوي في مساعدة الطلبة.
ثانيا: العدالة في التعامل وعدم التمييز بين الطلبة داخل المدرسة.
ثالثا: منع العقاب بكل أنواعه بالمدرسة ( البدني والنفسي).
رابعا: مساعدة المعلم للطلبة لمعالجة ضعفهم .
خامسا: إشراك الطلبة في نشاطات يحبونها.
سادسا: تنوع الأساليب التعليمية.
يبدو أن القلة من المؤسسات التي أعدت برامج فعلية للحد من هذه الظاهرة، التي هي أشبه بالوباء في المجتمع، حيث تتزايد عام بعد أخر، ومن أهم البرامج التي من الممكن أن تعتبر أحد الحلول لهذة المشكلة برامج التعليم غير الرسمي الذي تتبناه مؤسسات أهلية غير حكومية كالمركز الفلسطيني للإرشاد، حيث يقوم هذا البرنامج على التعامل مع الطلبة ذوي الأداء التعليمي الذي يقع ما بين الضعيف والمتوسط والذي يكون ناتج في الغالب عن مشاكل نفسية أسرية واجتماعية والآلية التي يتم العمل بها في هذا البرنامج تكون عن طريق وضع برنامج تعليمي مناسب لمستوى وأداء الطلبة، وهذا التعليم مشروط بوجود معلمين من المدرسة التي يتعلم فيها الطلاب أصلا، والهدف من وجودهم هو تزويد المعلمين بالعديد من المهارات التي تنقصهم، رفع نوعية العلاقة بينهم وبين طلابهم في جو أكثر أمناً، يستطيع الطفل من خلاله التنفسي عن مكنوناته، وكذلك تدريس المنهاج بطرق ممتعة وجذابة ومتنوعة، والتي بمجملها قد يساعد في التخفيف من تسرب الطلبة وزيادة حبهم للمدرسة.
فمثل هذه البرنامج تأخذ بالحسبان إشراك الأهل في العملية التربوية البديلة، حيث يعمد البرنامج للعمل مع الأهل وجعلهم شركاء في تحديد احتياجاتهم وإيجاد حلول لمشاكل أبناءهم والتي يمكن لها أن تخفف من حدة التسرب.
ولأنه لا يكفي لنا أن نتوقف أمام منظر الباعة الصغار، بل يجب علينا جميعا أن نسرع للمساهمة في حل هذه القضية الشائكة قبل أن تطرق كل بيت من بيوتنا وتضيع أبناءنا وتوصلهم إلى جحيم العمل والانهيار المبكر، فنحن نعرف الأسباب ونعرف أيضا الحلول فهل يمكن لنا أن نبدأ بالمعالجة .


منقول

[AZIZ27]

نموذج للثقافة العامة: المنظومة التربوية
يقول :ان اي منظومة ادارية مهما كانت الجهة التى تأطرها وتعضعها لقواعدها وقوانينها في التسيير الداخلي ,تستلزم على محو من الأولوية ان تكون قائمة على الاحترام القانون العام بصفة أولية ,وان تقوم بالتواصل بين الأطراف الفاعلية فى المنظومة التسيير,قالنظام والتنظيم دخلى له أهميته في التسسير الشؤون الادارية وتسهيل السير الحسن ,ومنه فان المنظومة التربوية القائمة ثلاثية{الادارة/الأستاذ/الطالب} ترتكز بالدرجة الولى على التخطيط الادراى بالدرجة الأولى ثم المعرفة بالدرجة الثانية وذلك من خلال معرفة دور كل في منطومة التربوية ,هذا الانتظام والتواصل القائم على اخلاقيات المهنة بالأساس هو السلسة الذى يربط بين كل عضو من خلال القيم السامية التى نعمل على غرسها في الطالب ,ذلك ان النضام التربوى قائم على شيئن{القانون/القيم الأخلاقية}وهما المركز الذى على كل عضو مراعاته ,وما يجعلها ترتقي عن الوسط الخارجي.
في ظل الاشكالية :ادرس في مقال :
1/الكيفية التى تقوم بها المنطومة التربوية؟
2/دور الانتظام والقيم فى الحفاظ على روابط الاستمرارية والسير الحسن؟
3/ابرز موقفك ومجموعة من الأطروحات التى تراها فاعلة في تطوير التعليم فى ظل تطورات المعاصرة؟

[AZIZ27]

مسابقة الاساتذة 2016
موضوع الثقافة العامة : تكنولوجيا الاتصال والمعلومات
مقدمة:
شهدت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات خلال السنوات الأخيرة تطورات سريعة وتأثيرات مباشرة للثورة الرقمية على نمط الحياة الإنسانية على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تجعل التنمية الاقتصادية مرتبطة إلى حد كبير بمدى قدرة الدول على مسايرة هذه التحولات والتحكم فيها قصد استغلال الإمكانات المتوفرة والمتجددة.
أولا/ ماهية تكنولوجيا المعلومات والاتصال:
قبل التطرق إلى تعريف تكنولوجيا الإعلام والاتصال، نبدأ بتحديد مفهوم ثورة تكنولوجيا الاتصال وتكنولوجيا المعلومات لنخلص في الأخير إلى تعريف هذه التكنولوجيات التي يصعب إيجاد تعريف موحد لها بسبب تنوعها وتعقدها.
يقصد بثورة تكنولوجيا الاتصالات، تلك التطورات التكنولوجيا في مجالات الاتصالات التي حدثت خلال الربع الأخير من القرن العشرين والتي اتسمت بالسرعة والانتشار والتأثيرات الممتدة من الرسالة إلى الوسيلة، إلى الجماهير داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات، وهي تشمل ثلاث مجالات[1].
1. ثورة المعلومات أو ذلك الانفجار المعرفي الضخم، المتمثل في الكم الهائل من المعرفة.
2. ثورة وسائل الاتصال المتمثلة في تكنولوجيا الاتصال الحديثة، التي بدأت بالاتصالات السلكية واللاسلكية، وانتهت بالأقمار الصناعية والألياف البصرية.
3. ثورة الحسابات الإلكتروني التي امتزجت بوسائل الاتصال واندمجت معها والانترنتأحسن مثال على ذلك.
أما مفهوم تكنولوجيا المعلومات فيشير إلى جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات في شكل إلكتروني، وتشمل تكنولوجيات الحسابات الآلية ووسائل الاتصال وشبكات الربط، وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات التي تستخدم بشدة في الاتصالات[2].
ومن خلال كلّ هذا نلاحظ بأن ثورة تكنولوجيا الاتصال قد سارت على التوازي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات، ولا يمكن الفصل بينهما فقد جمع بينهما النظام الرقمي، الذي تطورت إليه نظم الاتصال فترابطت شبكات الاتصال مع شبكات المعلومات[3]
تعرف تكنولوجيا المعلومات و الاتصال بأنها "مجموع التقنيات أو الأدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى الذي يراد توصيله من خلال عملية الاتصال الجماهيري أو الشخصي أو التنظيمي ، والتي يتم من خلالها جمع المعلومات و البيانات المسموعة أو المكتوبة أو المصورة أو المرسومة أو المسموعة المرئية أو المطبوعة أو الرقمية (من خلال الحاسبات الالكترونية )ثم تخزين هده البيانات والمعلومات ،ثم استرجاعها في الوقت المناسب ،ثم عملية نشر هده المواد الاتصالية أو الرسائل أو المضامين مسموعة أو مسموعة مرئية أو مطبوعة أو رقمية ، ونقلها من مكان إلى آخر ، ومبادلتها ،وقد تكون تلك التقنية يدوية أو آلية أو إلكترونية أو كهربائية حسب مرحلة التطور التاريخي لوسائل الاتصال و المجالات التي يشملها هدا التطور[4]
إن المتطلع إلى التطورات والتغيرات المتلاحقة عبر العصور ابتداءا من فجر التاريخ كان كل عصر يأخذنا قدما على نحو أكثر سرعة من العصر الذي سبقه . فالعصر الحجري ظل قائما لملايين السنين ، إلا أن عصور المعادن التي تلته قد دامت لفترة لا تزيد عن خمسة آلاف سنة. وقد قامت الثورة الصناعية بين أوائل القرن الثامن عشر وأواخر القرن التاسع عشر، أي أنها استغرقت 200 عام على وجه التقريب ، واحتل عصر الكهرباء 40 عاما بداية من أوائل القرن العشرين حتى الحرب العالمية الثانية ، أما العصر الالكتروني ( عصر الكمبيوتر) فلم يدم سوى 25 عاما بالكاد ، في حين بلغ عصر المعلومات 20 عاما من عمره مع نهاية التسعينات[5].
ثانيا/أهمية وخصائص تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
لقد ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في تحقيق رفاهية الأفراد، ومن بين التطورات التي تحدث باستمرار تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وما تبلغه من أهمية من ناحية توفير خدمات الاتصال بمختلف أنواعها، وخدمات التعليم والتثقيف وتوفير المعلومات اللازمة للأشخاص والمنظمات، حيث جعلت من العالم قرية صغيرة يستطيع أفرادها الاتصال فيما بينهم بسهولة وتبادل المعلومات في أي وقت وفي أي مكان، وتعود هذه الأهمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى الخصائص التي تمتاز بها هذه الأخيرة، بما فيها الانتشار الواسع وسعة التحمل سواء بالنسبة لعدد الأشخاص المشاركين آو المتصلين، أو بالنسبة لحجم المعلومات المنقولة، كما أنها تتسم بسرعة الأداء وسهولة الاستعمال وتنوع الخدمات.
- وتوفرتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالات أداةقوية لتجاوز الانقسام الإنمائي بين البلدان الغنية والفقيرة والإسراع ببذل الجهودبغية دحر الفقر، والجوع، والمرض، والأمية، والتدهور البيئي. ويمكن لتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالتوصيل منافع الإلمامبالقراءة والكتابة، والتعليم، والتدريب إلى أكثر المناطق انعزالاً. فمن خلالتكنولوجياالمعلوماتوالاتصال، يمكن للمدارسوالجامعات والمستشفيات الاتصال بأفضلالمعلوماتوالمعارف المتاحة، ويمكن لتكنولوجياالمعلوماتوالاتصالنشر الرسائل الخاصة بحل العديد من المشاكل المتعلقة بالأشخاص والمنظمات وغيرها[6].
- إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تساهم في التنمية الاقتصادية:تؤدي الثورة الرقمية إلى نشوء أشكال جديدة تماماً من التفاعل الاجتماعي والاقتصادي وقيام مجتمعات جديدة. وعلى عكس الثورة الصناعية التي شهدها القرن المنصرم، فإن ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال من شأنها الانتشار بشكل سريع والتأثير في حيوية الجميع. وتتمحور تلك الثورة حول قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تسمح للناس بالوصول إلى المعلومات والمعرفة الموجودة في أي مكان بالعالم في نفس اللحظة تقريباً.[7]
- زيادة قدرة الأشخاص على الاتصال وتقاسم المعلومات والمعارف ترفع من فرصة تحول العالم إلى مكان أكثر سلماً ورخاء لجميع سكانه. وهذا إذا ما كان جميع الأشخاص لهم إمكانيات المشاركة والاستفادة من هذه التكنولوجيا.
- تمكن تكنولوجياتالمعلوماتوالاتصال، بالإضافةإلى وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، الأشخاص المهمشين والمعزولين من أن يدلوابدلوهم في المجتمع العالمي، بغض النظر عن نوعهم أو مكان سكنهم. وهي تساعد علىالتسوية بين القوة وعلاقات صنع القرار على المستويين المحلي والدولي. وبوسعها تمكينالأفراد، والمجتمعات، والبلدان من تحسين مستوى حياتهم على نحو لم يكن ممكناً فيالسابق. ويمكنها أيضاً المساعدة على تحسين كفاءة الأدوات الأساسية للاقتصاد من خلال الوصول إلىالمعلوماتوالشفافية.[8]
من هذا يتضح أن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال دور هام في تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وذلك لما لهذه الأخيرة من خصائص متميزة وأكثر كفاءة من وسائل الاتصال التقليدية، فتكنولوجيا المعلومات والاتصال واسعة الانتشار تتخطى بذلك الحدود الجغرافية والسياسية للدول لتصل إلى أي نقطة من العالم عجزت أن تصل إليها وسائل الاتصال القديمة، كما أنها تمتاز بكثرة وتنوع المعلومات والبرامج التثقيفية والتعليمية لكل مختلف شرائح البشر، متاحة في أي مكان وزمان، وبتكلفة منخفضة. فهي تعد مصدر هام للمعلومات سواء للأشخاص أو المنظمات بمختلف أنواعها أو للحكومات، كما أنها تلعب دورا هاما في تنمية العنصر البشري من خلال البرامج التي تعرض من خلالها، كبرامج التدريب وبرامج التعليم وبرامج التعليم وغيرها.
لهذا يكون من الضروري الاهتمام بهذه التكنولوجيا وتطويرها استخدامها بشكل فعال، مع تدريب وتعليم الأفراد على استعمالها، وتوعيتهم بأهميتها في التنمية والتطور، من خلال إبراز أهميتها على الصعيد الجزئي والكلي.
ثالثا/تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الدول العربية
لقد عرفت هذه التكنولوجيات تسميات عديدة بحيث وصفت في أول ظهور لها على أنها :
التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال ntic ثم حذفت كلمة الحديثة من التسمية لتصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصال tic، ثم بداية من استخدام الانترنت في التسعينات من نفس القرن ظهرت بعض الأدبيات استخدم مؤلفوها التسمية المختصرة [9]ti.
يمكن القول بأنه يمكن الفصل بين تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، فقد جمع بينهما النظام الرقمي الذي تطورت إليه نظم الاتصال وترابطت شبكات الاتصال مع شبكات المعلومات، وهو ما نلمسه واضحا في حياتنا اليومية من التواصل بالفاكس عبر شبكات التليفون وفي بعض الأحيان مرورا بشبكات أقمار الاتصال وما نتابعه على شاشات التلفزيون من معلومات تأتي من الداخل وقد تأتي من أي مكان في العالم أيضا وبالتالي انتهى عهد استقلال نظم المعلومات عن نظم الاتصال.
رابعا/ دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الدول العربية:
تكنولوجيا المعلومات والاتصال تؤدي إلى صنع أنواع جديدة من الوظائف ونشاطات متنوعة في بيئات العمل ويمكن ملاحظة ذلك من خلال العناصر التالية : [10]
1. تعمل على توفير قوة عمل فعلية داخلة التنظيم.
2. تساعد على تحقيق رقابة فعالة في العمليات التشغيلية ، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصناعية التي تستعمل تكنولوجيا عالية في الإنتاج، فتكنولوجيا المعلومات ستسهل بدون شك من اكتشاف أخطاء التصنيع وكذا إمداد الإدارة الوصية بالمعلومات اللازمة في الوقت المطلوب ، وهذا يشكل في حد ذاته ميزة تنافسية تواجه بها المؤسسة تقلبات المحيط بوقت أقل ،بالنسبة لتنظيم المؤسسة وهذا يمس بالدرجة الأولى الهيكل التنظيمي وجميع مستوياته ، الميزة التنافسية التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالتتمُل في رفع كفاءة وفعالية نظام المعلومات المتبع داخل المؤسسة وذلك من خلال سرعة انتقال المعلومة بين المرسل والمستقبل، وكذا سرعة إحداث التغذية الرجعية ،وهذا من دون شك سيسرع من عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة فيعطي بذلك للمؤسسة ميزة سرعة رد الفعل كميزة تنافسية .
3. تكنولوجيا المعلومات والاتصال تساعد على توفير الوقت خاصة بالنسبة للإدارة العليا بما يسمح لها بالتفرغ لمسؤوليات أكثر إستراتيجية .
4. هذا بالإضافة إلى الدور غير المباشر لتكنولوجيا المعلومات في تحفيز الأفراد عموما أو متخذي القرار خصوصا فمن الممكن اعتبار أن بعض أنواع المعلومات مصدر لتحفيز الأفراد و دفعهم للعمل، و بروح معنوية عالية ، الأمر الذي قد يؤدي في الأخير إلى زيادة التنافسية .
يبرز دور تكنولوجيا المعلومات كوسيلة تحفيز ، من خلال أنها تساعد في إمداد متخذ القرار ، بالتقارير على مستويات الأداء التي تحققت ، ليتمكن في الأخير من مقارنة قراراته بإنجازاته ،أو من خلال مقارنة إنجازاته بإنجازات نظرائه، و بالتالي تتكون لديه فكرة عن درجة كفاءته في العمل عموما و في اتخاذ القرار خصوصا ، و هذا لاشك سيشكل حافزا معنويا ، و لكن بطريقة غير مباشرة ، فالمعلومات عموما، تساعد على فهم نموذج التنظيم الذي يمثل الأشخاص أجزاء فاعلة في ، كما تقدم المعلومات راحة نفسية ، خاصة عندما تكون الانحرافات في الأداء تتطابق و الحدود المسموح بها للانحرافات.

[AZIZ27]

سياسة التشغيل في الجزائر
مقدمـــــــــــــة :
لقد تميز سوق الشغل بالجزائر منذ النصف الثاني للثمانينيات إلى غاية عام 1999 بإرتفاع كبير في نسبة البطالة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 %، فالأزمة الإقتصادية الحادة التي عاشتها خلال هذه الفترة و التي إتسمت بتراجع كبير في حجم الإستثمارات و إنخفاض أسعار النفط قد أدت إلى بروز إختلالات كبيرة في سوق الشغل بحيث تقلصت فرص العمل المتاحة بدرجة كبيرة في نفس الوقت الذي سجل فيه تزايد أكبر لطالبي العمل، إضافة لما ترتب عن الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها الجزائر وشروعها في تطبيق مخطط إعادة الهيكلة الذي كانت أولى نتائجه غلق مئات المؤسسات وتسريح آلاف العمال.
تفاقم ظاهرة البطالة مس كل الفئات الإجتماعية لاسيما الشباب و اصحاب الشهادات العلمية، فمن مجموع العاطلين عن العمل و البالغ عددهم الآن 1.7 مليون شخص نجد ان أكثر من 73 % منهم تقل أعمارهم عن 30 سنة ، ونسبة البطالة إرتفعت بشكل كبير حيث كانت :
- سنة 1987 في حدود 17 % .
- سنة 1995 في حدود 28 % .
- سنة 1999 في حدود 30 % .
وبلغت البطالة نسبة أصبحت تشكل تهديدا على المجتمع، مما إستلزم على الحكومة الشروع في إجراءات وتدابير إستثنائية للتخفيف من حدتها وإنعكاساتها السلبية خاصة في اوساط الشباب وتمثلت هذه الإجراءات في وضع برامج عديدة لترقية الشغل وإنشاء هياكل متخصصة لتنفيذها مع التركيز على حملة واسعة للتحسيس و التوجيه من أجل إنجاح هذه البرامج، وقد ساعد على ذلك عودة الهدوء و الأمن و الإستقرار إلى كامل التراب الوطني خصوصا بعد إنتخاب السيد / عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية عام 1999 والجهود الكبيرة التي بذلها في إتجاه تحقيق الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية.
وبالموازاة مع البرامج التي وضعت للتطبيق في مجال التشغيل فإن الفترة من 1999 إلى 2004 عرفت إنتعاشا إقتصاديا معتبرا حيث تم تجنيد إمكانيات مالية كبيرة سواء عن طريق الإستثمار المباشر للدولة أو بمساهمة الإستثمار الخاص الوطني و الأجنبي، وهذه الجهود ستستثمر في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 الخاص بالبرنامج الإضافي لدعم النمو الإقتصادي بتخصيص إمكانيات مالية أخرى أكثر أهمية [ 55 مليار دولار حسب تصريـح رئيس الجمهورية ] .
وكانت لكل هذه المجهودات نتائج إيجابية في مجال التشغيل كما كانت البداية لإعادة التوازن بين العرض و الطلب في سوق الشغل، و يظهر ذلك جليا من خلال نسبة البطالة التي تراجعت كثيرا حيث كانت :
- سنة 1999 في حدود 30%.
- سنة 2004 في حدود 17.7 %حسب معايير المكتب الدولي للعمل، أي من دون الأخذ بعين الإعتبار لمعطيات الشغل في القطاع الموازي أو الغير رسمي.
أما الأهداف المسطرة بالنسبة للسنوات الخمس المقبلة، فإن برنامج الحكومة يسعى إلى خلق مليوني منصب شغل و لبلوغ ذلك:
- تجنيد أكبر لكل الطاقات لتفادي النقائص المسجلة تماشيا مع متغيرات سوق الشغل والتطورات الجديدة.
- ربط الشغل بظاهرة الفقر وهو التداخل الذي دعمته المنظمة الدولية للعمل من خلال توصيتها " التحرر من الفقرعن طريق العمل" وهو أسلوب إنتهجته اليوم كل الدول.
- تدعيم إستمرار كل برامج التشغيل السابقة وتحسينها لبلوغ نتائج أحسن وتوفير العمل لأكبر عدد من المواطنين وخفض البطالة إلى أدنى مستوياتها.
وسنتـناول فيمايلـي الموضــوع بالتـعرض إلـى مايلـــي :
- قطاع التشغيل بالجزائر وهياكله.
- التوجيه و الإرشاد في برامج التشغيل.
- تنظيم سوق الشغل من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل ودورها في التوجيه.
- مديرية التشغيل للولاية من خلال البرنامج الوطني لعقود ماقبل التشغيل.
- الوكالات المتخصصة في دعم أصحاب المبادرات ودور التوجيه في برامجها.
قــــطاع التشغيل في الجزائر:
إن إهتمام الدولة بقضايا التشغيل وتكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة البطالة إستلزم توفير الشروط اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وذلك بوضع هياكل قوية ومتخصصة قادرة على تحمل حجم المهام الموكلة إليها.
وتم بذلك إنشاء وزارة خاصة بالتشغيل والتضامن الوطني مهيكلة أساسا على المستوى المركزي في مديريتين عامتين واحدة للتشغيل والأخرى للتضامن الوطني متفرعتين إلى عدة مديريات مركزية وعلى المستوى المحلي في مديريتين ولائيتين الأولى للتشغيل والثانية للنشاط الإجتماعي، إضافة إلى الوكالات المتخصصة القديمة والجديدة التي وضعت تحت الوصاية المباشرة للوزارة وهـــــــي :
الوكالة الوطنية للتشغيل.
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
وكالة التنمية الإجتماعية.
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
كما تم إنشاء المرصد الوطني للتشغيل و مكافحة الفقر.
وتتمحور الأهداف الإستراتيجية لقطاع التشغيل بمختلف هياكله حول تخفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة وبرامج ترقية الشغل المشار إليها المقدمة التي تمولها الدولة والتي تعتبر إحدى ركائز المساعي الرامية إلى محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني.
التوجيـــــه والإرشــــــــاد في التشغـيل:
كما سبق الذكر، فإن البرامج والهياكل التي وضعتها الدولة في مجال الإدماج والتشغيل عديدة و متنوعة و هامة ولكن يبقى نجاحها مرتبط بدرجة كبيرة بمدى فعالية دور التوجيه والإعلام وتقريب كل بطال بجهاز التشغيل الذي يلائمه، و إذا كان ذلك يدخل ضمن المهام التقليدية للوكالة الوطنية للتشغيل بإعتبارها الهيأة العمومية المكلفة بتنظيم ومتابعة سوق الشغل وكذلك مديريات التشغيل بالولايات بإعتبارها تمثل سلطة وزير التشغيل على المستوى المحلي، فإن ما يمكن قوله بالنسبة للجزائر هو أن دور التوجيه والإرشاد في التشغيل لم يحصر تحديــدا في نشاط هيأة معينة ولا توجد أقسام مخصصة لهذا الأمر.
وموضوع التوجيه والإعلام يعتبر أمرا أساسيا في كل أجهزة وبرامج التشغيل التي تضعها الدولة وتقوم الوكالات المتخصصة التي أنشئت لهذا الغرض بوضع إستراتيجيـات في مجال التوجيه و الإعلام تطبق عبر فروعها الموجودة في كل المناطق بغرض إبلاغ البرامج الذي تروج لها إلى أكبر عدد من المواطنين المعنيين حسب المواصفات والشروط والخصوصيات لكل برنامج، وذلك لتحقيق الأهداف المتمثلة في إلتحاق كل بطال بالبرنامج الذي يتلاءم مع قدراته وإستعداداته وتخصصه.
وسنتناول فيمايلي الموضوع عند الوكالة الوطنية للتشغيل ثم مديريات التشغيل للولاية من خلال البرنامج الوطني لعقـود ما قبل التشغيل بإعتباره أهم برنامج وضعته الدولة لإدماج المتحصلين على شهادات جامعية، وبعدها باقي الوكالات المتخصصة الموضوعة تحت وصاية الوزارة للتعريف بها وببرامجها المختصة أساسا في إستقبال وتوجيه أصحاب المبادرات والعمل على تجسيد مشاريعهم.
هذا مع الإشارة إلى التفريق بين التوجيه والإرشاد عند طالبي الشغل والتوجيه عند الراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني حيث نجد في هذا الأخير أنه أنشئت خلايا مختصة في التوجيه و الإعلام عبر كامل مراكز التكوين المهني في الجزائر.
الوكالــــــة الوطنيـــــــة للتشغيــــل
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي 90/259 المؤرخ في 08 سبتمبر 1990 المعدل والمكمل للأمر رقم : 71/42 المؤرخ في : 17 جوان 1971 المتضمن تنظيم الديوان الوطني لليد العاملة المنشأ بالمرسوم رقم : 62/99 المؤرخ في : 29نوفمبر 1962.
وبذلك نلاحظ أن الوكالة وبعد تغيير التسمية تعتبر من أقدم الهيأت العمومية للتشغيل في الجـزائر، ومهمتها الأساسية كما ذكرنا هي تنظيم سوق الشغل وتسييـــر العـــرض و الطلب، وتلعب في هذا الشأن دورا أساسيا في التقريب بين:
- طالبي العمل وهم البطالين من كل الفئات.
- أصحاب العمل وهم كل المؤسسات الإقتصادية التابعة للقطاعين العمومي والخاص.
بإستثناء طبعا الإدارة العمومية التي يخضع التشغيل فيها لإجراءات أخرى تحت إشراف المديرية العامة للوظيف العمومي.
وقد جاء القانون رقم : 04/90 المؤرخ في : 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة الشغل ليعزز مكانة و دور الوكالة بصفتها الهياة العمومية التي تضمن تنصيب العمال وتشغيلهم بإستثناء الأماكن التي لا توجد بها هياكل الوكالة أين رخص للبلديات إســتثناء ان تقـوم بهذا الدور في حدود إخاتصاصاتها الإقليمية.
وحتى تـــواكب التطورات والتغيرات الإقتصادية والإجتماعية وحتى تقــوم بـدورها في توفير فرص العمل حسب معايير العمل الدولية، إستفادت الوكالة من مخطط تأهيـل وإعادة الإعتبار يهـدف أساسا إلى تحقيق مايلي:
-تدعيمها بالإمكانيات لتصفية كل المشاكل التي تعيق سيرها مع توحيد دعائم التسيير والتدخل في سوق الشغل.
-إتخاذ إجراءات عصرنة طرق تسييرها وتدخلها تماشيا مع التطورات التكنولوجية الراهنة.
- تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها سواء طالبي العمل أو أصحاب العمل .
ونشير أن مخطط التأهيل و إعادة الإعتبار تمت المصادقة عليه بموافقة الشركاء الإجتماعيين من نقابة العمال ومنظمات أصحاب العمل، كما أبدى مكتب الجزائر للمنظمة الدولية للعمل موافقته على تقديم المساعدة ومرافقة تجسيد هذا المخطط الإصلاحي.
أما من جانب التنظيم فإن الوكالة مهيكلة بطريقة تسمح لها بالتواجد في كل مناطق الوطن وتتكون هياكلــــــــها من:
المديريـــــة العامـة.
10 وكــــالات جهوية.
أكثر من 157 وكالة محلية.
وتعتبر الوكالة المحلية للتشغيل هي الخلية الأساسية في هذا التنظيم وهي التي تستقبل المتعاملين معها سواء من طالبي العمل أو أصحاب العمل، ويمكن تلخيص مهامها كمايلي:
- إستقبال طالبي العمل من الجنسين لتسجيلهم بعد جلسة الحوار الأولى حسب مؤهلاتهم ورغباتهم في المنصب الذي يسعون إليه أو توجيههم وفقا لإستعداداتهم إلى برامج أخرى.
- تتلقى عروض العمل وتعمل على ربطها بالطلبات ضمن بطاقية موزعة حسب المهن والقدرات، وفي هذا المجال فإنها تبادر إلى برمجة زيارات إلى أصحاب العمل من أجل تفعيل سوق الشغل.
- إستقبال الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد الوطنية لتسجيلهم في البرنامج الوطني لعقود ماقبل التشغيل حسب التخصص.
- تسجيل العمال المسرحين لأسباب إقتصادية من أجل تمكينهم من الإستفادة من نظام التأمين على البطالة على أساس ملفات وقوائم يقدمها صاحب العمل.
ومن خلال المهام المذكورة أعلاه تقوم الوكالة بـدورها فـي التوجيه وتسـعى بإستمرار إلى تحسينه خاصة ضمن مخطط إصلاح الوكالـة في جانبـــه المتعلق بعلاقتها مـع المتعامليـن.
وفي هذا الإطار فإن إستقبال طالب العمل في كل وكالة محلية يكون عن طريق مستشار للتشغيل يقدم للبطال كل المعلومات التي يطلبها ثم فرص الشغل المتوفرة إبتداء من كيفية ملئ بطاقة السيرة الذاتية وصولا إلى توجيهه إما لمنصب متوفر وملائم لقدراته وإما لأحد أجهزة التشغيل الأخرى إن أبدى إستعدادا لذلك وحتى إلى التكوين المهني إن كان بدون مؤهلات.
زيادة على التوجيه فإن مستشار التشغيل بالوكالة يمكن أن يقترح على طالب العمل مرافقته لدى أصحاب العمل إلى غاية تحقيق رغبته.
وفي الأخير ورغم النتائج المحققة، فإنه يمكن الإشارة إلى بعض النقائص التي يجب العمـل من أجل تداركها حتى تقوم الوكالة بدورها على أحسن وجه ومنها على الخصوص:
- إستكمال مخطط الإصلاح بتدعيم الوكالة وفروعها بإمكانيات و كفاءات بشرية متخصصة.
- ضعف النظام الإعلامي ونقص التحقيقات التقييمية المنتظمة ونشرها، ولتدارك الأمـــر فإن الوزارة الآن بصدد إعداد نظام إعلامي شامل للتسيير في مجال التشغيل والتضامن الوطنــي.
- كما يمكن للمرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر أن يلعب دورا بارزا في مجال الإعلام والتقييم في التشغيل بحكم إختصاصاته وتركيبته المتكونة من :
- مختلف القطاعات الوزارية.
- منظمات أصحـاب العمـل.
- نقابـــــــة العمال.
- معاهد البحث المتخصصة.
- وكالات التشغيل تحت وصاية وزارة التشغيل.
مديريـــــــة التشغيــل بالولايــــــة :
أنشئت بموجب المرسوم :02/50 المؤرخ في : 22 جانفي 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، تمثل وزارة التشغيل على المستوى المحلي وموجودة في كل ولاية من الولايات 48 حسب التقسيم الإداري للجزائر.
تتشكل مديريات التشغيل من مصالح تتفرع عنها مكاتب وأما مهمتها الأساسية كما جاء في المادة 03 من مرسوم إ نشائها فهي تطوير جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيل وترقيته وبعثه وتضعها حيز التنفيذ.
وتقوم حاليا بتنفيذ ثلاثة برامج هامة من البرامج الوطنية لترقية الشغل لحساب وكالة التنمية الإجتماعية، وهذه البرامج ترمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة ومباشرة ممولة من طرف الدولة وهي:
1- برنامج الشغل المأجور بمبادرة محلية: وهو بمثابة تدعيم للجماعات المحلية في إطار مجهوداتها لمواجهة البطالة موجه لإدماج الشباب البطال بدون مؤهلات أو بمؤهلات بسيطة الذين تتراوح أعمارهـم مــا بين 19 إلى 30 سنة في ورشات تكلف بإنجاز نشاطات تعود بالمنفعة العامة علـى المواطنيــن في كل بلدية، مع الإشارة إلى برنامج آخر يشبهه إلى حد كبير هو: برنامج النشاطات ذات المنفعة العامة في نظام الشبكة الإجتماعية الذي تشرف عليه مديرية النشاط الإجتماعي لحساب وكالة التنمية الإجتماعية التابعة لنفس الوزارة.
2- برنامج أشغال المنفعة العامة ذات الإستعمال المكثف اليد العاملة : وهو برنامج تشارك فيه عدة قطاعات يرمي إلى خلق مناصب شغل مؤقتة بصورة كثيفة وفي وقت سريع موجه أيضا للشباب البطال بدون مؤهلات و بالخصوص في المناطق النائية والمحرومة التي مستها البطالة أكثر.
3- برنامــج عقــود ماقبل التشغيل: ويعتبر من اهم البرامج المطبقة حاليا كما ذكرنا، موجه لإدماج الشباب المتحصليـن على شهادات جامعية الذين يدخلون سوق الشغل لأول مرة. وضع البرنامج حيز التنفيذ بموجب المرسوم رقم : 98/402 المــؤرخ فـي : 02/12/1998 و يهدف إلى زيادة العروض وتشجيع وتسهيل إدماج المتحصلين على شهادات علمية في سوق الشغل من خلال الفرصة التي يمنحها أياهم عقد ما قبل التشغيل في إكتساب تجربة تساعدهم على الإدماج النهائي لدى أصحاب العمل وهم كل الهيـآت والمؤسسات العمومية والخاصة. وتتكفل الدولة بالأجور الأساسية للمدمجين مع تكاليف التغطية الإجتماعية طيلة مدة عقد ماقبل التشغيل الذي يمكن أن يصل إلى سنتين، كما يستفيد المدمج من نظام العلاوات يدفــع من طرف صاحب العمل.ويعتبر عقد ما قبل التشغيل إلتزام ثلاثي الأطراف بين : صاحب العمل والمترشح ومديرية التشغيل التي تمثل وكالة التنمية الإجتماعية.
وحتى يكون المترشح مؤهلا للإستفادة من عقد ماقبل التشغيل فإنه يتقدم للتسجيل لدى مكاتب الوكالات المحلية للتشغيل التي تقوم بإرسال قوائم المسجلين حســب الإختصاص إلى مديريات التشغيل. وتقوم مديرية التشغيل في هذا البرنامج بدور إعلامي وتوجيهي كبير سواء لدى:
أصحاب العمل بالإتصال بكل المؤسسات التي يعنيها البرنامج وإبرازأهمية البرنامج من خلال:
* الفرصة التي ينمحها لأصحاب العمل لتدعيم وتأطير مؤسساتهم بكفاءات جامعية تتكفــل بهم الدولة طيلة مدة عقد ماقبل التشغيل.
* الإمتيازات الضريبية وشبه الضريبية التي تستفيد منها المؤسسة في حالة الإدماج النهائي بعد فترة العقد.
أو عند المترشحين الجامعيين بإستقبالهم من طرف أعوان المديرية بصفة فردية في حوار يهدف إلى التعرف على قدراتهم وتوجيههم نحو المؤسسـات التي تقدم عروضا تناسب إختصاصاتهم وإستعداداتهم.
ومن خلال الإحتكاك المباشر سواء بالشباب الجامعي أو أصحاب العمل فإن البرنامج حقق نجاحا معتبرا بإعتراف الطرفين:
- فأصحاب العمل يشهدون أن الديناميكية التي أتى بها البرنامج مكنت من إعطاء نفس جديد لتشغيل المتحصلين على شهادات جامعية داخل المؤسسات.
- ونفس الشئ بالنسبة للشباب الجامعي الذي يعتبر التجربة ناجحة حيث سمحت له بإقتحام عالم الشغل لأول مرة.
ويبرز أكثر نجاح البرنامج من خلال النتائج التي حققها حيث إستفاد خلال سنة 2004 لوحدها أكثر من 60.000 شاب من عقود، كما أن الأهداف المسطرة بالنسبة للخمس سنوات القادمة ستسمح بإدماج أكثر من 300.000 شاب جامعي.
وكما ذكرنا فإن البرامج الثلاثة الآنفة الذكر تنجزها مديرية التشغيل لحساب وكالة التنمية الإجتماعية التي كلفت من طرف الوزارة الوصية بالإشراف على كل البرامج ذات الصيغة الإجتماعية سواء في التشغيل أو في الحماية الإجتماعية وميزة هذه البرامج أنها ممولةكلية من طرف الدولة وموجهة لفئات إجتماعية معينة، ونتعرض فيمايلي إلى وكالة التنمية الإجتماعية ودورها.
وكالـــــة التنميــــة الإجتماعيــــة:
هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1996 في ظل تطبيق مخطط إعادة الهيكلة بالجزائر هدفها التخفيف من حـدة نتائـج هـذا المخطط على الفئات الإجتماعية الضعيفة وذلك بوضع تدابير وبرامج لمحاربة البطالة والفقر والتهميش.
وعليه فإن المهام الأساسية للوكالة يمكن تلخيصها في :
- ترقية وإختيار وتمويل كل العمليات الموجهة للفئات الإجتماعية المحتاجة.
- تمويل مشاريع لها منفعة إقتصادية وإجتماعية تستعمل في إنجازها يد عاملة كثيفة أي تشغيل أكبرعدد ممكن من العمال في كل مشروع.
تنظيم الوكالة يشمل مديرية عامة تتفرع عنها عدة مديريات مركزية وكذا مجلس للتوجيه ولجنة للمراقبة، وحتى تقوم بمهامها فإنها تعتمد على شبكة تتكون من 07 وكالات جهوية إضافة كما ذكرنا إلى إعتمادها على مديريات التشغيل و مديريات النشاط الإجتماعي بالولايات وكذلك البلديات.
وقد سبق أن تحدثنا عن برامج مديرية التشغيل التي تشرف عليها الوكالة ،يضاف إليها برامج الحماية الإجتماعية خاصة نظام الشبكة الإجتماعية المسير من طرف مديرية النشاط الإجتماعي بالولاية لحساب الوكالة أيضا.
أهداف الوكالة كبيرة وهامة بالنظر للفئات الإجتماعية التي تقصــدها و لبلوغ هذه الأهداف والوصول إلى المواطنين المعنيين ببرامجها فإن الوكالة تقوم بدور إعلامي وتوجيهي كبير عبر كل الهياكل التي تعتمد عليها من :
- فروعــــها الجهويـــــة.
- مديريات التشغيل للولايـــــة.
- مديريات النشاط الإجتماعي للولاية.
- الخلايا الجوارية في الأحـــياء.
- البلديـــــــــــــات.
- الجمعيات المدنية التي لها علاقة بالمسائل الإجتماعية بصفة عامة.
ويرتكز هذا الــدور على تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية عامة ثم إتصالات مباشرة بالمواطن سواء فرديا أو عبر الجمعيات للوصول إلى توجيه كل مواطن إلى البرنامج الذي يتلاءم مع حالته الإجتماعية.
ومما سبق نكون قد تعرضنا إلى برامج التشغيل الممولــة كليـة من طرف الدولـة والموجهة بالخصوص لفئات إجتماعية معينة من المحتاجين أومن الذين مستهم البطالة أكثر وهذه البرامج كما قلنا وضعتها الدولة كإجراءات إستثنائية بعد تفاقم ظاهرة البطالة وبلوغها مستويات مرتفعة جدا خاصة في أوساط الشباب كما تعرضنا إلى وكالة التنمية الإجتماعية التي أنشئت خصيصا لتطبيق هذه البرامج.
ونحاول الآن حسب المحور الثالث من ورقة المعلومات الأساسية للندوة التعرض بإختصار إلى أجهزة وبرامج للتشغيل تعتمد على صيغة أخرى في الإدماج وهي دعم المبادرين من أجل خلق نشاطات لحسابهم الخاص، وسنتناول في هذا الصدد كل من جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وجهاز الوكالة الوطنية لتسير القرض المصغر.
الوكالـــة الوطنيـــة لدعـــم تشغـــيل الشــباب: هيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني أنشئت عام 1997، ويشكل جهاز دعم تشغيل الشباب أحد الحلول الملائمة ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لمعالجة مشكل البطالة في ظل المرحلة الإنتقالية للإقتصاد الجزائري.
من الأهداف الأساسية لهذا الجهاز :
-تشجيع خلق النشاطات من طرف الشباب أصحاب المبادرات.
- تشجيع كل الاشكال والاجراءات الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب.
وبذلك يمكن بإختصار تقديم المهام الأساسية للوكالة على النحو التالي :
- تقديم الدعم والإستشارة لأصحاب المبادرات لإنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف مراحل المشروع.
- إعلام المستثمر الشاب بالقوانين المتعلقة بممارسة نشاطه.
- إبلاغ أصحاب المبادارات المقبولة بالدعم الممنوح لهم والإمتيازات المقررة في جهاز المؤسسات المصغرة.
- ضمان متابعة ومرافقة المؤسسات المصغرة سواء خلال فترة الإنجاز أوبعد الإستغلال وحتى في حالة توسيع النشاط.
الجـــهاز موجـــه للشـــباب البـــطال مـــن :
- أصحاب المبادرات للإستثمار في مؤسسة مصغرة الذين يظهرون إستعدادا وميولا وتتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 35 سنة.
- يمتلكون مؤهلات مهنية أو مهارات فنية في النشاط الذي يقترحونه.
- كذلك الإستعداد للمشاركة بمساهمة شخصية في تمويل المشروع.
وبإستثناء النشاطات التجارية البحتة، فإن الجهاز يمول كل نشاطات الإنتاج والخدمات مع مراعاة عامل المردودية في المشروع بحجم إستثماري قد يصل حتى : 10 مليون دينار جزائري، أما صيغة التمويل فإنها موزعة على:
- قرض بدون فوائد من الوكالة.
- قرض بفوائد مخفضـة من البنك
- مساهمة شخصية من صاحب المبادرة تحدد وفقا للمبلغ الإجمالي للمشروع.
وتلعب الوكالة دورا توجيهيا وإعلاميا كبيرا بفضل شبكتها المتكونة من 53 فــرع عبر كامل ولايات الوطن وذلك من خلال:
- حملات إعلامية وتحسيسية متواصلة
- أسلوب المرافقة الفردية الذي إنتهجته مع كل شاب مبادر.
- للمجهودات التي بذلتها الوكالة لمعرفة إمكانيات كل منطقة في الجزائر والفرص التي توفرها
في مجال الإستثمار.
- وقد تمكنت الوكالة بفضل كل هذه الجهود إلى تحقيق نتائج إيجابية في ظرف زمني قصير نسبيا.
وكمثال على هذا النجاح نشير إلى أنه تم خلال ست سنوات إنشاء أكثر من : 68.000 مؤسسة مصغرة من طرف الشباب و التي مكنت بدورها إنشاء أكثر من 135.000 منصب شغل دائم بحجم إستثماري إجمالي يفوق : 1.4 مليار دولار.
و في الأخير فإنه لا بد أن نشير أيضا إلى جهاز آخر جديد لدعم الإستثمار، وضع حيز التنفيذ إبتداء من سنة 2004 موجه للأشخاص البطالين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35/50 سنة ويحمل نفس المواصفات التقنية لجهاز دعم تشغيل الشباب من حيث المحتوى والخطوات المتبعة في تجسيد المبادرات المقدمة وبحجم إستثماري يصل : 5 مليون دينار جزائري أما الهيأة المكلفة بهذا الجهاز فهي : الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أحد صناديق الضمان الإجتماعي التابعة لوزارة العمل والضمان الإجتماعي.
الوكالـــة الوطنيـــة لتسييـــر القـــرض المصغر :أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم : 04/14 المؤرخ في : 22 جانفـي 2004 كهيأة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني.مهمتها تطبيق سياسة الدولة في مجال محاربة البطالة و الفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية من اجل مساعدتهم على خلق نشاطات لحسابـــهم الخاص ويتضمــن دور الوكالة :
- تقديم الدعم والإستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة لإنجاح المشاريع المجسدة.
والقرض المصغر عبارة عن قروض صغيرة قد تصل 500.000 دج موجـــه :
- لفئة البطالين والمحتاجين الذين بلغوا سن 18 سنة فما فوق ويمتلكون تأهيلا أو مــعارف في نشاط معين .
وبذلك فإن القرض المصغر موجه إلى فئات إجتماعية واسعة خصوصا أصحاب الدخل المحدود ليمكنهم من الإستفادة من تمويل لمبادراتهم، ومن بين الفئات الإجتماعية التي يقصدها البرنامج نجد المرأة الماكثة بالبيت وذلك بمساعدتها على تطوير نشاط ببيتها يعود عليها وعلى عائلتها بالمنفعة.
أما صيغة التمويل فإنها موزعة إلى قرض من الوكالة بدون فوائد وقرض بنكي بفوائد مخفضة ومساهمة مالية شخصية من المبادر.
تنظيم الوكالة يرتكزعلى مديرية عامة وفروع جهوية تسمى التنسيقيات الولائية موجودة في كل ولاية إلى جانب ممثل الوكالة في كل دائرة ويسمى المرافق، والوكالــــة الآن بصدد إستكمال تنصيب كل هذه الهياكل عبر الولايات والدوائر.
وتعتمد الوكالة على هياكلها بالتنسيق مع باقي هيآت ووكالات التشغيل وإشراك جمعيات من المجتمع المدني من أجل الوصول إلى أكبرعدد من أصحاب المبادرات وذلك بتنظيم حملات إعلامية وتحسيسية وبالإحتكاك المباشر، بالفئات التي يقصدها الجهاز.
وإذا كانت تجربة القرض المصغر في الجزائرقد بدأت عام 1999 إلا أنها لم تعط النتائج المرجوة، و ما يميز الصيغة الجديدة هو إنشاء وكالة خاصة بتسيير البرنامج وهذا ماسيسمح لا محالة من بلوغ أهداف وتحقيق نتائج أحسن في المستقبل، لأنـه كـما ذكـرنا
فإن أهداف القرض المصغر هامة وهي تجربة حققت نجاحا كبيرا في العديد من الــدول في مجال محاربة البطالة وتحسين أوضاع المواطن كونه موجه إلى فئات إجتماعية واسعة.
وما يجب ان نشير إليه في الخير هو دور الشركاء الإجتماعيين من نقابة العمال ةمنظمات أصحاب العمال في النتائج التي تحققت في ميدان التشغيل ومحاربة البطالة حيث أن جهود الجميع كانت متكاملة من اجل تحقيق نفس الأهداف سواء في ترقية الشغل وخلق مناصب جديدة أو فيايتعلق بالمحافظة على مناصب الشغل الموجودة، وقد كانت كل افجراءات التي أتخذت في هذا المجال قد تمت بالتشاور كما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية في خطابه أمام الدورة 93 لمنظمة العمل الدولية بمايلي :
" إن مجهودات التي نبذلها في الجزائر لمواجهة البطالة وضمان لحقوق العمال وتحقيق الرقي الإجتماعي تتم بالتشاور داخل الثلاثية التي تضم الحكومة ونقابة العمال ومنظمات أصحاب الأعمال "
ويمكننا فيمايلي أن نذكر ببعض افجراءات التي إتخذت في مجال التشغيل بإتفاق أطراف الثلاثية:
> إنشاء الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لتحمل تبعات تطبيق مخطط إعادة الهيكلة وذلك بالتكفل بالعمال المسرحين لأسباب إقتصادية لمدة ثلاث سنوات، في إنتظار إعادة إدماجهم.
> المصادقة على مخطط إعادة تأهيل وإصلاح الوكالة الوطنية للتشغيل
> الإتفاق على إبرام عقد إقتصادي وإجتماعي يرمي إلى تجنيد جهود كل الأطراف.
> إعادة تأهيل التشريع الجزائري للعمل بوضع قانون للعمل مستمد من إتفاقيات المنظمة الدولية للعمل.
> إنشاء المرصد الوطني للتشغيل ومكافحة الفقر.
وفي الختام فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم بإسم معالي وزير التشغيل والتضامن الوطني بالشكر الجزيل للمشرفين على منظمة العمـل العربية وعلى رأسهم معالـي الدكتـور/ إبـراهيم قويدر المدير العام، الذين بادروا إلى تنظيم هذه الندوة الإقليمية التي أتاحت لنا الفرصة لتقديم تجربتنا في الموضوع و الإطلاع على تجارب الآخرين وهو أمر في غاية الأهمية في إطار تبادل التجارب و التعرف على المجهودات المبذولة في كل بلد عربي في مجال قضايا التشغيل ومحاربة البطالة ومحاولة الإستفادة منها وهي الأهداف التي نصبوا إليها و المنتظرة من مثل هذه اللقاءات.

[AZIZ27]

مادة الثقافة العامة:

يرى بعض المختصين أن المستقبل في ظل العولمة عبارة عن عالم بدون دولة و دون أمة و لا إقليم ، إنه عالم الشركات المتعددة الجنسيات الذي تنبثق عنه ميولات و رغبات و أدواق مشتركة شبيهة با لأممية لكن من نوع خاص

المطلوب:

حلل هذا الرأي و ناقشه معتمدا على أدلة و شواهد من الواقع

[AZIZ27]

التقشف موضوع الثقافة العامة لمسابقة الاساتذة 2016

ما هو التقشف؟

يمكن لأي فرد استخدام سياسة التقشف في حياته اليومية للتخفيف من مصروفه، كما تستخدمه الشركات حين تلجأ إلى خفض نفقاتها من خلال تسريح بعض الموظفين وتخفيض الرواتب ووقف المصاريف غير المنتجة. وكذلك تفعل الحكومات حين تضطرها الظروف إلى تقليص نفقاتها أيضاً.

إذا التقشف هو إجراء قد يفرض نفسه على القطاعين الخاص والعام حين تنخفض المداخيل وتصبح غير كافية لتغطية المصاريف، فيتم اللجوء إلى خيار تقليص النفقات، لأحداث التوازن بينها وبين الإيرادات.

برنامج حكومي

والتقشف برنامج حكومي ذو طابع اقتصادي، يستهدف الحد من الإسراف في زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية، وتشجيع الادخار، والعمل على مضاعفة الإنتاج، علاجاً لأزمة اقتصادية، تمر بها البلاد. وغالباً ما تؤشر الحكومات إلى هذا المنحى، من خلال موازنتها العامة التي توصف بالتقشفية حين يتمّ اللجوء إلى خفض الإنفاق بهدف السيطرة على العجز في الموازنة.

كذلك، يستخدم التقشف في عمليات السيطرة على نمو الدين العام ورفع مستويات النمو الاقتصادي. وهذا ما يحصل عادة على أكثر من مستوى:

- التخفيف من الخدمات الاجتماعية والصحية العامة التي تقدمها السلطات الرسمية وتكبدها مبالغ كبيرة.
- التخفيف من نفقات الوزارات لا سيما تلك التي توصف بالكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.
- إقفال باب التوظيف في القطاع العام أو تقليصه إلى حدوده الدنيا، تخفيفاً من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزينة العامة.
وفي مثل هذه الحالات تتجنب الحكومة المعنية تصحيح الأجور في القطاع العام كي لا تزيد من نفقاتها على هذا البند.
- التخفيف من مشاريع البنى التحتية غير الضرورية وغير الملحة في البلاد. وفي معظم الأحيان، تترافق هذه الإجراءات مع العمل على زيادة الإيرادات، من خلال فرض ضرائب جديدة تهدف إلى تعزيز الخزينة العامة، إضافة إلى ما تصفه الحكومات بـ "توسيع دائرة الاستثمارات التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين المداخيل".

هكذا، يسلك بعض الحكومات مسار التقشف في حال أصابتها بأزمة اقتصادية وانخفضت إيراداتها بشكل كبير، وذلك لفترة وجيزة من الزمن كي تستعيد عافيتها الاقتصادية. وبطبيعة الحال، يمكن الملاحظة بشكل بديهي إنّ التقشف هو الإجراء الحكومي غير المستحب من قبل الشعوب. إذ غالباً ما يدفع الفقراء ثمن التقشف أكثر من غيرهم، وتتأثر حياتهم بشكل مباشر. خصوصاً أن الدول التي تلجأ إلى التقشف تكون عادة مأزومة اقتصادياً.

ما يعني أن دفع المجتمعات للتضحية بحقوق معينة، لا يقابله أي منفعة آنية. التقشف باختصار، يشبه شدّ الحزام...

[AZIZ27]

مادة : الثقافة العامة
موضوع : البطالة
تعريف البطالة
قد يبدو للوهلة الأولي أن تعريف العاطل بأنه من لا يعمل هو التعريف الصحيح والكافي ولكن الحقيقة هو أن التعريف غير كاف وغير دقيق، فليس كل من لا يعمل يعتبر عاطلاً، كما أنه ليس كل من يبحث عن عمل يعتبر أيضاً عاطلاً، فدائرة من لا يعملون تعتبر أكبر بكثير من دائرة المتعطلين.
فعند إعداد الإحصاءات الرسمية عن البطالة لابد أن يجتمع شرطان أساسيان: أن يكون قادراً على العمل و بالتالي يخرج عن دائرة العاطلين كل من العجائز والمرضي و أن يبحث عن فرصة للعمل و بالتالي يخرج بذلك من دائرة العاطلين كل من الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات ممن هم في سن العمل، ولكنهم لا يبحثون عنه. كما يخرج أيضاً بمقتضى هذا الشرط الأفراد القادرين على العمل ولكنهم لا يبحثون عنه لأنهم أحبطوا تماماً نتيجة لفشلهم السابق في الحصول على عمل. وكذلك يخرج من دائرة العاطلين أولئك الذين لا يبحثون عن عمل نتيجة لكونهم على درجة عالية من الثراء تجعلهم في غني عن العمل.
ينال تعريف منظمة العمل الدولية للعاطل إجماع العديد من الاقتصاديين حيث تعرف العاطل بأنه
كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد لكن دون جدوى.
في ضوء هذا التعريف فإن العاطلين يمثلون عادة نسبة مئوية صغيرة من قوة العمل لأن هناك فئات من المتعطلين تستبعد ولا يشملها الإحصاء الرسمي
مثل:
العمال المحبطين أي هؤلاء الذي ليأسهم من الحصول على عمل فقد تخلوا عن البحث عن عمل.
الأفراد الذين يعملون مدة أقل من الوقت الكامل، أي يعملون لبعض الوقت بغير إرادتهم مع رغبتهم في العمل وقتاً كاملاً.
العمال الذين يتعطلون موسميا ولكنهم خلال فترة مسح البطالة وعمل الإحصاء كانوا يعملون ويوجد هؤلاء بشكل واضح في القطاع الزراعي وقطاع السياحة.
العمال الذين يعملون في أنشطة هامشية غير متسقة وغير مضمونة ويعملون لحساب أنفسهم عادة وهم ذوي دخول صغيرة جداً.
أسباب البطالة
يمكن تلخيص أسباب البطالة فيما يلي:
تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور والضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق الثروات و فرص العمل.
أشكال التعويض عن البطالة و قوانين العمل.
عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.
التزايد السكاني.
التزايد المستمر في استعمال الآلات وارتفاع الإنتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل و تسريح العمال.
بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت النظام الرأسمالي في مطلع الثلاثينات (أزمة 1929) و ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل مهول (12 مليون عاطل في الولايات المتحدة – 6 ملايين في ألمانيا) أرجع بعض علماء الإقتصاد أسباب البطالة إلى أخطاء بعض الرأسماليين الذين لا ينفقون بشكل كافي على الاستثمار.
نتائج البطالة
للبطالة نتائج متناقضة على النظام الإقتصادي الرأسمالي و على المجتمع البورجوازي و المضطهدين الذين يعشون في ظله. فهي من جهة تمكن الرأسمالي من شراء قوة العمل، بماهي سلعة، بأقل ثمن ممكن و الوصول متى شاء إلى يد عاملة رخيصة. كما تمكن البورجوازية كطبقة سائدة من الاحتفاض بالطبقة العاملة خاظعة لاستغلالها و سلطتها من خلال إغراق المشتغلين في رعب من مغبة فقدان مورد عيشهم إن هم طالبوا بأجور أعلى لأنه يوجد من هو مستعد للعمل بأجر أقل. و من جهة أخرى تشكل البطالة، إن هي تجاوزت حدود معينة (حسب كل مرحلة تاريخية)، تهديدا لاستقرار النظام بكليته (الثورة أو الفاشية). كما تعد البطالة تدميرا ممنهجا لقوى الانتاج (إلى جانب الحروب) مما يضيع على الانسانية موارد جد هامة. و لا تقل نتائج البطالة كارثية على المستوى الاجتماعي، حيث أصبح من المؤكد اليوم أن الجريمة و الأمراض العضوية و النفسية و استهلاك المخدرات و الدعارة ... تلعب البطالة بما يرافقاها من بؤس دورا محوريا و مشجعا فيها.
حلول للبطالة
لا يرى اقتصاديو البورجوازية حلا لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين: اتجاه أول يرى للخروج من البطالة ضرورة:
رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ظل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، و في الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي و المديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث و تحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية)
خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج و يرفع القدرة على المنافسة و تحقيق الأرباح .
تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية و الضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور و سعات العمل المرونة في الأجور و سعات العمل.
اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:
ضرورة تدخل الدولة لَضبط الفوضى الاقتصادية و التوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب) . هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول (العولمة)
أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الانتاج و تلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم .

[AZIZ27]

بعيداً عن المسابقةاليوم 29 فيفري يأتي مرة كل أربع سنوات
ماهي السنـــــة الكبيســـة؟
تحدث السنة الكبيسة مرة في كل 4 أعوام حيث يضاف يوم في نهاية شهر فيفري، وإن لم يضف هذا اليوم فإن التقويم الموسمي سيكون خاطئاً جداً، وإن لم يضف هذا اليوم فإن التقويم الموسمي سيكون خاطئاً جداً. الأرض تستغرق ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وربع اليوم للدوران حول الشمس، الربع الإضافي قد لا يبدو كثيراً لكن ست ساعات كل عام سيصبح رقماً كبيراً، لذا إن لم يكن هناك سنة كبيسة فإن التقويم سيكون متأخراً يوماً واحداً كل أربع سنوات، ما يساوي خمسة وعشرين يوماً كل مائة عام، لذا فإن عدم تعديل التقويم سيعني أن شهر جويلية سيكون في منتصف موسم الشتاء. تعتبر السنة الكبيسة، بأنها السنة التي يسترق لها يوما، وتأتي مرة كل أربعة سنوات، وبدأت هذه التسمية في الشام، وقت خضوعها لحكم الامبراطورية الرومانية، حيث ذكر في كتاب لسان العرب، ان العام الكبيس هو عندما يأتي في شهر فيفري يوما زائدا، فيجعلونه تسعة وعشرين يوما، في هذه السنة، بينما يحسبونه ثمانية وعشرين يوما في الثلاثة سنوات التالية لها، وهم باضافة هذا اليوم يقومون الكسور التي تأتي في حساب السنة، حيث يطلقون على العام الذي اضيف هذا اليوم اليه العام الكبيس. يحتفل موقع "غوغل"، بتغير شعاره، اليوم، تحت اسم "سنة كبيسة". وتأتي السنة الكبيسة حسب النظام الشمسي وإتباع التقويم الميلادي وفارق الأيام، بإضافة يوم كل 4 أعوام من أجل إصلاح التقويم وعدم إحداث خلل يفقد التقويم نظامه. ويرجع سبب تسمية كبيسة إلى الإمبراطور يوليس قيصر حيث قام بمطالبة العلماء في عصره بإعداد تقويم يتم إتباعه يكون أفضل من الذي تسير عليه الإمبراطورية حتى يتسنى لهم الحياة بصورة أفضل وتحت تقويم متناسق دون أخطاء، حيث قام سوسي جينيس بإعداد التقويم الذي نراه اليوم في عالمنا الحديث. ومن الأمور الطريفة التي تترافق مع يوم 29 فبراير الذي يأتي مرة كل اربعة سنوات، أن هناك بعض الأشخاص يأتي تاريخ ميلادهم في هذا اليوم، فإما ان ينقلوا الاحتفال به إلى بداية شهر مارس التالي له، أو يلتزمون بالاحتفال به مرة كل أربعة سنوات، عندما يحل موعد السنة الكبيسة، وهؤلاء يقدر عددهم بحوالي اربعة مليون شخص حول العالم. وتعتمد طريقة الحساب البسيطة التي يتخدمها الناس لمعرفة ما اذا كان هذا العام الميلادي هو من الأعوام الكبيسة ام البسيطة، على قسمة رقم السنة على الرقم أربعة، فإذا نجحت القسمة وكان الناتج رقما صحيحا، كانت السنة كبيسة وان لم تنجح القسمة ولم ينتج رقما صحيحا تكون السنة بسيطة. ويأتي تسمية سنة كبيسة في اللغة العربية الفصحى، بحسب المعجم اللغوي لسان العرب لتعبر عن، معنى الكبس، او الطم فيقول كبست البئر اي طمرت بالتراب، وكبست النهر، اي طمرت بالتراب، وكل طمّ هو زيادة عن اي شئ، ولذلك تكون السنة الكبيسة هي الزائدة عن غيرها، وتعرف بعض المعاجم العربية الأخرى. وبالرغم من الاهتمام الكبير من اعلماء والفلكيين والناس بهذه التقويمات والتقاسيم والتواريخ مثل تسمية سنة كبيسة، الا انها لا تعني شيء في حساب الأرض نفسها والتي تسير بحركة دؤوبة، حول نفسها وحول الشمس، بعكس عقارب الساعة.

[AZIZ27]

موضوع في الثقافة العامة مهم جداً
إنهيار أسعار البترول والأزمة الاقتصادية
يعتبر البترول موردا حيويا ناضبا ومصدرا للدخل القومي بالنسبة للعديد من الدول في العالم، بحيث هو مرتبط أساسا بالأمن الوطني للدولة وقوتها وهيبتها، خاصة تلك الدول التي يرتبط دخلها العام بما تجنيه من ضرائب ودخل قومي عام يعتمد على عائدات البترول، والتي يؤدي انخفاضها إلى إختلالات في اقتصاد تلك الدول بما يهدد وحدة كيانها وسيادتها.

وقد كان من الضروري إنشاء منظمة تعنى بالمصالح النفطية للدول المصدرة لهذا المورد والتي عرفت باسم "منظمة الأوبك" كجهاز محافظ على مصالح الدول المنتجة، وكذا الدول المستوردة له، ولتحديد العلاقة بين الشركات البترولية الكبرى والمنتجين لهذه المادة. لكن بعد تطور هذه العلاقة وبروز دور منظمة الأوبك في التسعير وتأثيره على ارتفاع الأسعار، ترتب على ذلك مجموعة من التأثيرات على الإقتصاد العالمي، كان من بينها الصدمة النفطية المعاكسة أو كما عرفت بالصدمة النفطية الأولى سنة 1986م التي كانت نتائجها وخيمة خصوصا على إقتصاديات الدول المنتجة للبترول. ونظرا للأهمية البالغة التي يتحلى بها البترول باعتباره مادة خام حيوية للبشرية ومصدر استراتيجي للدولة المصدرة، فإن تأثير العوامل السياسية كان بشكل أكبر وأوسع من العوامل الإقتصادية، كما سعت كل دول الأوبك إلى الحفاظ على استقرارها الإقتصادي لما له من تأثير مباشر على استقرارها السياسي.

والجزائر باعتبارها واحدة من الدول المنتجة للبترول، فقد لعب قطاع المحروقات فيها دورا بارزا ومهما في بناء وإرساء قواعد إقتصادها الوطني وكذا في تمويل مشاريعها التنموية.

كما أن الجزائر ومنذ تأميمها لقطاع المحروقات مع بداية السبعينات مثلت صادرتها النفطية أكثر من 95 بالمائة بالرغم من تركيزها على الصناعة في تلك الفترة، ما ساهم في زيادة الإيرادات من العملة الصعبة، إلا أن التبعية الكلية للاقتصاد الجزائري للبترول أصبحت نقمة عليه وذلك منذ الانخفاض التدريجي لأسعار النفط مع بداية الثمانينات وصولا إلى الإنهيار التام للأسعار سنة 1986م، ما أدى إلى انهيار الإقتصاد الجزائري واختلال هيكلي مزدوج في الميزانية وميزان المدفوعات، كما أدى هذا الإنهيار إلى ارتفاع نسبة الديون الخارجية، والأهم من كل ذلك ما ترتب عنه من آثار اجتماعية و سياسية.

و انطلاقا مما تقدم نطرح الإشكالية التالية:

إلى أي مدى يمكن اعتبار أن تقلبات أسعار البترول بعد سنة 1986 قد ساهمت في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في الجزائر أو الإخلال به؟



الأسئلة الفرعية:

ولدراسة جوانب هذه الإشكالية ارتأينا طرح التساؤلات الفرعية التالية:

- ماهي أهم آثار الصدمة النفطية لسنة 1986م على الإقتصاد الجزائري؟.

- ما مدى أهمية قطاع المحروقات في إنعاش الإقتصاد الجزائري واستقراره؟.

- ما مستقبل البترول في الجزائر؟ وهل هناك مصادر اقتصادية بديلة عنه؟.

فرضيات الدراسة:

بغية الإجابة على إشكالية البحث، ارتأينا وضع الفرضيات التالية كإجابات مبدئية عن الأسئلة الفرعية :

انخفاض أسعار البترول بعد الصدمة النفطية لسنة 1986م أدى إلى إختلالات هيكلية في إقتصاد معظم دول الأوبك المصدرة للبترول و منها الإقتصاد الجزائري.

الجزائر استطاعت تصحيح إختلالاتها الهيكلية في إقتصادها بفضل ارتفاع أسعار البترول في نهاية التسعينات.

يعتبر كل من قطاع الفلاحة وقطاع السياحة أهم المصادر الإقتصادية البديلة عن قطاع المحروقات في الجزائر.

أدبيات الدراسة:

إن موضوع تقلبات أسعار البترول وعلاقته بتحقيق الإستقرار الإقتصادي في دول منظمة الأوبك لم يحظى بالإهتمام اللازم لذلك فإن معظم المراجع جاءت شحيحة من حيث الإحصائيات الحديثة، وخاصة عن الدور الذي تلعبه أسعار البترول في التأثير على المؤشرات الكلية للدول المصدرة له، وعلى العكس فإننا نجد عدة مصادر تبرز أهمية النفط للدول وبالأخص الدول العربية.

دراسة إكرام مياسي، تحت عنوان: الإندماج في الإقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،2011م، والتي تطرقت للواقع الإقتصادي في الجزائر طيلة فترة الإصلاحات الإقتصادية سواء الخاصة بالمؤسسات الإقتصادية الدولية أي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو البرامج الوطنية المتبناة منذ سنة 2001م، لكنها لم تطرق إلى الصدمات النفطية وانعكاساتها على الجزائر، ما دفعنا إلى البحث في تأثير الصدمات النفطية على الجزائر وذلك منذ سنة 1986م كمنطلق أساسي لدراستنا.

دراسة أيان رتليدج، ترجمة مازن الجندني، تحت عنوان: العطش إلى النفط، ماذا تفعل أمريكا بالعالم لضمان أمنها النفطي؟، بيروت: الدار العربية للعلوم، 2006م، والتي توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى الأهمية الإستراتيجية للنفط كمورد حيوي دولي، وكذا أهم الإستراتيجيات الأمريكية للسيطرة على النفط في مختلف مناطق العالم.

دراسة محمد الرميحي، تحت عنوان: النفط والعلاقات الدولية وجهة نظر عربية، الكويت: سلسلة عالم المعرفة، العدد 52، أفريل 1982 م، وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن الساحة النفطية تساندها الآلة الإعلامية لشركات النفط الكبرى، ومصالح الدول الغربية التي تستفيد من استنزاف هذه المادة لصالحها، وكذا إعلان دول الأوبك عن زيادة أسعار النفط في بداية السبعينات وما تبعها من تطورات جديدة على الساحة الدولية وداخل تلك الدول وفي علاقاتها الدولية وتأثرها بالإقتصاد العالمي الذي جعل منها محط أنظار العالم.

منهج الدراسة:

لمعالجة الموضوع وللإجابة عن إشكالية بحثنا وإثبات صحة أو نفي الفرضيات، اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي يتجلى في الجانب النظري للموضوع، من خلال التطرق لمختلف جوانبه من تعريف للنفط ومنظمة الدول المصدرة له، وذكر أهم سياساتها الإقتصادية والتنموية.

كما اقتضت منا الدراسة استعمال المنهج الإستقرائي بأداته التحليل في جانب دراسة حالة واقع الإقتصاد الجزائري، للوقوف على واقع تأثير أسعار البترول على هيكل إقتصاد الدول المصدرة للبترول. وكذلك المنهج التاريخي الذي يتماشى وطبيعة سرد الحقائق عن منظمة الأوبك وعرض السياق التاريخي لتطور هذه المنظمة وكذا تفسير الأحداث الواقعة في تلك الفترة أي بعد 1986م.

كما استعملنا المنهج الإحصائي الذي يتجلى من خلال تقديم إحصائيات رقمية عن منظمة الأوبك ودولها وكذا الإحصائيات الخاصة بالإقتصاد الجزائري.

وأخيرا منهج دراسة الحالة الذي تم التركيز فيه على حالة الإقتصاد الجزائري، وعلى أهمية قطاع المحروقات في الجزائر ودوره في دفع عملية التنمية، وكذا جمع البيانات والمعلومات الكافية عن مدى تأثر الإقتصاد الجزائري بتقلبات أسعار البترول وكيفية مواجهتها، والتطرق إلى أهم القطاعات البديلة عن قطاع المحروقات في الجزائر.

للإجابة على هذه الإشكالية يتم التطرق للمحاور التالية:

المحور الأول: السياسات الإقتصادية والتنموية للدول المصدرة "الأوبك".

المحور الثاني: أهم الصدمات النفطية بعد سنة 1986.

المحور الثالث: وضع الإقتصاد الجزائري في ظل تقلبات أسعار البترول بعد سنة 1986.

المحور الرابع: مستقبل الإقتصاد الجزائري بعيدا عن قطاع المحروقات.

الخاتمة.

المحور الأول: السياسات التنموية لمنظمة الدول المصدرة "الأوبك".

أولا: تعريف النفط

النفط يعتبر من أهم مصادر الطاقة وأكثرها انتشارا وهو عبارة عن سائل أسود كثيف سريع الإشتعال، ويكون من خليط من المركبات العضوية والتي تتكون أساسا من عنصري الكربون والهيدروجين وتعرف باسم الهيدروكربونات وتتراوح نسبتها في بعض أنواع النفط بين 50بالمائة و 98بالمائة .

وكلمة بترول هي كلمة عربية للأصل اللاتيني petroleum وهي تتكون من مقطعين الأولPETRO ومعناه الحجر أو الصخر، والثانيOLEUM ومعناه زيت، وعليه فإن كلمة بترول تعني زيت الصخر نظرا لأنه دائما ما يتواجد في أماكن صخرية في باطن الأرض. والبترول أو زيت الصخر يوجد منتشرا في باطن الأرض في حالته السائلة، أو قد يكون في شكل غازي، أو في شكل مادة صلبة أو شبه صلبة.

وقد انقسم الباحثون في تفسيرهم لأصل تكون البترول إلى قسمين:

1- نظرية التكون غير العضوي للبترول: إن أول من نادى بهذه النظرية - في العصر الحديث – هو الكيميائي الروسي (( مندليف)). وقد افترض بأن تكوين الهيدروكربونات ( أي الزيت الأسود السائل) جاء نتيجة لتفاعل كميات هائلة من كربيد الحديد في باطن الأرض مع المياه الجوفية تحت درجات عالية جدا من الضغط والحرارة، وكذلك تفاعل كربونات الكالسيوم المكونة للحجر الجيري مع كبريتيد الهيدروجين الموجود في الغاز الطبيعي.

2- نظرية التكون العضوي للبترول: تقوم هذه النظرية على أساس أن هناك مصدرا أساسيا يمثل مادة أولية لتكوينه، وأن زيت البترول تكون من بقايا المواد العضوية للنباتات والحيوانات – التي تحللت في عصور قديمة وسحيقة – المكونة من الكربون والأيدروجين، وأن زيت البترول يحتوي على البوروفيرين والنيتروجين اللذين يوجدان في المواد العضوية.

ثانيا: تعريف منظمة الأوبك:

هي هيئة دولية حكومية للبلدان المنتجة للنفط تأسست ببغداد بين 10-14 سبتمبر 1960م، وقبلت كمنظمة متخصصة في الأمم المتحدة سنة 1962م بموجب القرار6363. وهي تضم اثنتي عشرة دولة، و تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق دخولها ويقدر إجمالي مساحة الدول المشكلة لمنظمة الأوبك ب 11,854,977 كيلو متر مربع، وعدد السكان لهذه المنظمة بحوالي438.440 مليون نسمة، أما معدل سعر البرميل فبلغ 78,92 دولار للبرميل في نوفمبر 2014م كما جاء في تقرير توقعات النفط العالمية لمنظمة الأوبك سنة 2014م.

يعتبر الرئيس العراقي الأسبق عبد الكريم قاسم بن بكر بن عثمان الفضلي الزبيدي صاحب فكرة تأسيس منظمة الأوبك، أما الرئيس الحالي لمنظمة الأوبك فهو رستم قاسمي و الأمين العام فهو عبد الله البدري.

و يختصر اسم منظمة الدول المصدرة للبترول إلى كلمة أوبك باللغة العربية، وإلى كلمة OPECباللغة الإنجليزية، و OPEP باللغة الفرنسية. ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النفط في السوق العالمية بحيث تملك الدول الأعضاء في هذه المنظمة ما يتراوح بين ثلثي و ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي و مقرها في فيينا بالنمسا.

وقد بدأت بخمسة دول مؤسسة وهي الكويت و السعودية و العراق و إيران و فنزويلا، ثم انضمت تسعة دول أخرى وهي: قطر (ديسمبر1961م)، ليبيا (ديسمبر1962م)، الإمارات العربية المتحدة (نوفمبر 1967م)، الجزائر (1969م)، نيجيريا (جويلية 1971م)، إكوادور (1973م ثم علقت عضويتها في 31 ديسمبر 1992م لأنها لم تكن قادرة على دفع رسوم العضوية المقدرة 2 مليون دولار، ثم عادت للمنظمة في أكتوبر2007م)، أنغولا (1 جانفي 2007م)، الغابون (1975 -1994م).

ثالثا: السياسات الإقتصادية والتنموية لمنظمة الدول المصدرة للنفط " الأوبك"

1-السياسات الإقتصادية:

تعقد منظمة الأوبك سنويا اجتماعا دوريا على المستوى الوزاري مرة أو أكثر حسبما تستدعي الحاجة لمراجعة أداء الأسواق والأوضاع الإقتصادية العالمية والتقرير على مستوى سقف الإنتاج، في حين تعقد على مستوى القمة من حين لآخر اجتماعا يحضره قادة دولها، ومنذ تأسيسها وحتى الآن تم عقد ثلاثة اجتماعات.

كان أهمها القمة الثالثة في الرياض سنة 2007م والتي تعتبر قمة متميزة في تاريخ المنظمة، حيث في هذه القمة تم إصدار (إعلان المبادئ الثالث) حيث تم إعادة التأكيد على إعلاني القمة الأولى والثانية واللتين انعقدتا في الجزائر وكاراكاس.

كما قامت منظمة الدول المصدرة للبترول"الأوبك" بوضع نظام مرجعي خاص بها عرف بسلة الأوبك والذي تبنته منذ سنة 1987م. وهو عبارة عن متوسط سبعة خامات قياسية تنتج الأوبك ستة منها وهي: النفط العربي السعودي الخفيف، خام دبي الفاتح، خام الصحراوي الجزائري، خام بوني الخفيف النيجيري، خام ميناس الأندنوسي وخام تيا خوانا الخفيف الفنزويلي بالإضافة إلى خام لا تنتجه وهو أثماس المكسيكي ونظرا لأن السلة هي مزيج من النفوط الخفيفة والثقيلة فإن سعرها هو أقل من سعر "برنت".

لكن اعتبارا من 16 جوان 2005م أصبحت سلة الأوبك تضم إحدى عشر نوعا من النفط الخام بدلا من السبعة خامات السابقة، بحيث تمثل السلة الجديدة خامات الدول الأعضاء مقومة وفقا لأوزان ترجيحية تأخذ في الإعتبار إنتاج وصادرات الدول الأعضاء، ثم أضيف خام غيراسول الأنغولي في جانفي 2007م إلى سلة الأوبك الجديدة، وفي منتصف نوفمبر 2007م أضيف خام أورينت الإكوادوري، وفي جانفي 2009م تم استثناء الخام الإندونيسي من السلة.

2-السياسات التنموية:

تتجلى السياسات التنموية لمنظمة الدول المصدرة للبترول من خلال إنشائها لصندوق الأوبك للتنمية الدولية والذي تعرفه المادة الأولى من ديباجة صندوق الأوبك للتنمية الدولية بأنه: " وكالة متعددة الأطراف للتعاون المالي والمساعدة المالية الغرض منه هو دعم التعاون المالي بين الدول الأعضاء في الأوبك والدول النامية الأخرى عن طريق تقديم العون المالي لمساعدة الدول الأخيرة بشروط مناسبة في جهودها الإنمائية ذات الطابع الإقتصادي والاجتماعي"، واختصارا يشار إليه بكلمة "أفيد" والتي هي الأحرف الأولى من الإسم الرسمي الظاهرة في شعاره.



وقد أنشأته الدول الأعضاء في منظمة الأوبك في 28 جانفي 1976م بعد عقد مؤتمر الأوبك بالجزائر في مارس 1975 م، وأضفت عليه الشخصية القانونية الدولية بموجب الإتفاقية المنقحة في 27 ماي 1980م بحيث تكون العضوية فيه مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأوبك وهو يخضع لأحكام هذه الإتفاقية ولمبادئ القانون الدولي أما المدير العام الحالي للصندوق هو الدكتور السعودي سليمان جاسر الحربش .

وتتجلى وظائفه في تقديم قروض ميسرة الشروط لدعم موازين المدفوعات وتنفيذ مشاريع وبرامج إنمائية، وكذا مساهماته أو تقديمه قروض للوكالات الدولية المستوفية للشروط، كما يمول أوجه نشاط المعونات الفنية.

و لقد بدأت عمليات الصندوق في أوت 1976 م بموارد أولية بلغت قيمتها 800 مليون دولار أمريكي، كما استفاد من المساعدات المالية لصندوق الأوبك للتنمية الدولية 130 بلدا حتى سنة 2011 م منها 50 في إفريقيا، و40 في آسيا، و27 في أمريكا اللاتينية و4 في أوروبا وكذلك دول الكاريبي.

وفي نهاية أكتوبر 2011م، بلغ الإجمالي التراكمي الذي تم التعهد به لدعم 1324 قرضا في القطاع العام مبلغا قدره 9 مليون و481 ألف دولار أمريكي وقام صندوق الأوبك للتنمية الدولية بتنفيذ 16 برنامجا إقراضيا منذ إنشائه حتى سنة 2011م.

أما بالنسبة للمنح، فتقدم المساعدات لدعم العمليات الإنمائية الإجتماعية والإنسانية من خلال ثلاثة برامج منتظمة، وهي المساعدات التقنية، والأبحاث والأنشطة المماثلة والإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ، كما أسس أوفيد حسابات خاصة للمنح من أجل الإستجابة العاجلة إلى الإحتياجات العالمية الملحة، وهي تشمل تلك المنح الخاصة بعمليات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والحساب الخاص بفلسطين.

المحور الثاني: أهم الصدمات النفطية بعد سنة 1986 م.

أولا: الصدمة النفطية سنة 1986م:

إذا ما أردنا تحديد مصطلح الصدمة النفطية فلا يوجد أدق عبارة لتفسير هذا المصطلح كعبارة الإنهيار الكبير في أسعار البترول في السوق العالمية، كما أن سنة 1986م تعرف بالعام الأسود بتروليا.

إن ميزان المدفوعات السعودي بدأ منذ سنة 1982م نتيجة للسياسة المعتدلة التي تسير عليها السعودية يتأثر بانخفاض عائدات البترول، وظهر به عجز تمت تغطيته بالسحب من احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وقد استمر السحب حتى أوائل 1986م لدرجة أن احتياطها النقدي انخفض من 160 مليار دولار إلى ما يقل عن 70 مليار دولار، وبسبب انخفاض حجم الصادرات البترولية في دول الخليج بين 1981م و1985م أعلنت المملكة العربية السعودية عن تغيير سياستها البترولية.

حيث قررت القيام بمشاركة الدول العربية الخليجية باسترداد حقها من السوق العالمية بدلا من التنازل عنه للدول المنتجة الأخرى، وبدأت السعودية في تنفيذ سياستها التي أطلق عليها (حرب الأسعار) والمطالبة بنصيب عادل في سوق البترول العالمي، وكانت السعودية تعرف أن هذه السياسة ستؤدي إلى خفض أسعار البترول بشدة، ولكنها نظرت إلى أثر اتفاقيات التصدير في المدى القصير حيث زادت من إنتاجها بسرعة تفوق انخفاض الأسعار، وإلى أثرها في المدى الطويل نظرا لإمكانية استرداد حصتها من السوق العالمية وهذه السياسة تتمشى مع احتياطيات السعودية الضخمة ومع انخفاض تكاليف الإنتاج التي تحظى به.

فحاولت السعودية في جانفي 1986م التخلي عن عبء تقليص الإنتاج فرفعت إنتاجها إلى خمسة ملايين برميل في اليوم، وعلى الفور هوت الأسعار بأكثر من 50بالمائة وتدهور فجأة سعر الخام العربي الخفيف من 27.53 دولار للبرميل سنة 1985م إلى 12.97 دولار للبرميل سنة 1986م وإلى 8.15 دولار في جوان 1986م.

ومن المعروف أن السيد أحمد زكي يماني وزير البترول السعودي السابق، الذي قاد حملة حرب الأسعار قد أقيل من منصبه في أواخر 1986 م بعد أن تفاقمت الأزمة وتضررت كل الأطراف المعنية، وعين بدلا منه السيد هشام ناظر وزيرا للبترول في السعودية والذي قاد الدعوة إلى العودة لنظام سقف إنتاج الأوبك وحصص إنتاجية أعضائها وسعر رسمي استرشادي مؤقت لصادراتها وكان وقتئذ 18 دولارا للبرميل، بذلك بدأت منظمة الأوبك تستعيد بعض ما فقدته، وبدأت تظهر كمورد أساسي ومستمر، وذلك عن طريق اتخاذ إستراتيجية جديدة للأسعار والتسويق.

وأعلنت منظمة الأوبك بمبادرة من السعودية خطأ سياسة حرب الأسعار، وضرورة نبذها والعودة إلى نظام التقيد بحصص الإنتاج والسعر الرسمي للأوبك، والعمل على امتصاص الفائض من الأسواق بهدف إيجاد توازن دقيق بين كل من العرض والطلب العالميين للمحافظة على استقرار السوق والأسعار، وقد أدى إتباع هذه السياسة إلى تحقيق استقرار ملحوظ في أسواق البترول العالمية، وإلى استعادة الأسعار لبعض قوتها، حيث دارت الأسعار حول 18 دولارا للبرميل بعد أن تدنت إلى ما دون عشر دولارات.

لكن منذ أن قررت منظمة الأوبك الإلتزام بسقف إنتاج قدره 16مليون وثمانية ألف برميل في اليوم، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ حتى بلغت 13 إلى 15 دولار للبرميل في بداية ديسمبر 1986م، ثم أخذت في الارتفاع التدريجي إلى أن بلغت 18 دولار للبرميل سنة 1987م وذلك عندما أدخلت منظمة الأوبك لأول مرة نظام حصص الإنتاج.

ثانيا: الصدمة النفطية سنة 1998م:

عادت أزمة انخفاض أسعار البترول بالتوازي مع الإنكماش الإقتصادي الآسيوي سنة 1997م، ومع التخطي الكبير لبعض أعضاء منظمة الأوبك-خاصة فنزويلا- حصص الإنتاج المقررة لهم، قررت منظمة الأوبك رسميا رفع مستويات إنتاج النفط، ولكن في مواجهة ركود الطلب العالمي على النفط، ما لبث أن تحول ذلك القرار إلى كارثة، قبل ذلك بمدة طويلة، كان الأمر قد تطور إلى ساحة صراع مفتوحة مع انخراط السعودية وفنزويلا بصورة متصاعدة في حرب أسعار محمومة.

بحيث قامت فنزويلا بزيادة حصص الإنتاج بنسبة 10بالمائة في اجتماع الأوبك في 29 نوفمبر 1997م بحجة مساعدة الإقتصاد العالمي على تخطي آثار الأزمة الآسيوية، وكانت حصة فنزويلا الجديدة من السوق مليونين و583 ألف برميل في اليوم، وبعد زيادة كميات صادرات النفط الفنزويلية تدفقها في السوق الأمريكية، قامت السعودية والمكسيك بهدف حماية حصصها في السوق الأمريكية بخفض أسعار نفطيهما تخفيضا كبيرا.

كما أن الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أجازت قرارا يسمح للعراق بشراء قطع الغيار لصناعة النفط والغاز، قامت شركة هالبيرتون الأمريكية والتي كان يترأسها ديك تشيني ببيع معدات إنتاج النفط وقطع غيار للعراق بقيمة 23.8 مليون دولار والذي مكن العراق بعد تجاهل حصة إنتاجه في الأوبك من زيادة قدرة إنتاجه للنفط ورفعها من 1.2 مليون برميل في اليوم سنة 1997م إلى 2.6 مليون برميل في اليوم سنة 2000م، قابله استخدام الولايات المتحدة الأمريكية برنامج النفط مقابل الغذاء لزيادة واردتها النفطية من العراق زيادة كبيرة وصلت حد 795 ألف برميل في اليوم.

نتيجة لهذه التطورات انهار سعر النفط العالمي بين أكتوبر 1997م وديسمبر 1998م، وهبط سعر برميل النفط الأمريكي عند رأس البئر إلى 8.03 دولارات، وعلى الرغم من أن سعر النفط قد استرد شيئا من عافيته في أكتوبر 1998م، إلا أنه عاد إلى السقوط من جديد حتى وصل في 10 ديسمبر إلى 10.73 دولار، و فوق ذلك هبط السعر الفعلي عند رأس البئر، وهو مؤشر أكثر واقعية إلى ما يحصل عليه المنتج إلى 9.20 دولار للبرميل بتكساس في نهاية 1998م.

وفي ظل انهيار أسعار البترول العالمية، اجتمعت الأوبك في 23 مارس 1999 م بفيينا، لمناقشة الحالة السيئة لهذا الإنخفاض الكبير للأسعار، واتفقت على القيام بمزيد من التخفيضات في الإنتاج لإنعاش أسعار النفط العالمية من جديد فأضيف مليون و700ألف برميل في اليوم إلى حجم التخفيضات المتفق عليها سنة 1998 م وهو مليونين و600ألف برميل في اليوم، ومع وعد من المكسيك، النرويج وروسيا والتي هي الدول الغير أعضاء في منظمة الأوبك بالمساهمة في تخفيض الإنتاج بنسبة 400ألف برميل في اليوم، وتم اتخاذ إجراء وهو إعفاء العراق من قيود حصص الإنتاج مع بقاءه بلدا عضوا في المنظمة.

ومع أواخر1999م، بدأت أسعار البترول بالارتفاع نتيجة تزايد الطلب العالمي بحيث ارتفع الاستهلاك اليومي العالمي على النفط بأكثر من 11 مليون برميل يوميا من 76.78 مليون برميل إلى 87.99 مليون برميل يوميا مدعوما بطلب متزايد من الصين والهند.

ثالثا: الصدمة النفطية سنة 2008م:

بعد الصدمة النفطية التي ميزت نهاية التسعينيات عادت أسعار البترول للارتفاع من جديد، بحيث مع بداية 2008م كسرت الأسعار حاجز ال80 دولار للبرميل، وفي مارس وصلت إلى 100 دولار للمرة الأولى ووصلت أسعار البترول إلى أعلى مستوياتها في التاريخ في جويلية 2008م فوصلت إلى حوالي 147.27 دولار للبرميل وذلك بعد تصاعد القلق من التجارب الصاروخية الإيرانية.

لكن سرعان ما اتجهت الأسعار نحو الهبوط لتصل إلى حوالي 125 دولارا للبرميل في الرابع والعشرين من جويلية، وذلك بسبب المخاوف على الطلب العالمي بسبب الركود الإقتصادي العالمي والذي كان سببه أزمة الرهن العقاري. فالأزمة المالية العالمية انعكست آثارها على جميع القطاعات الإقتصادية و الإجتماعية في العالم بما في ذلك أسواق البترول التي شهدت تراجعا حادا في الأسعار وذلك بسبب تدني الطلب العالمي، بحيث في أكتوبر 2008م، وصل النفط إلى 60 دولار للبرميل والذي هو أدنى مستوى منذ أكثر من عام حيث يعتبر أكتوبر أسوأ شهر للنفط في سنة 2008م حيث خسر حوالي 32بالمائة من قيمته في أكتوبر فقط، وواصلت أسعار النفط الخام انخفاضها لتصل في 5 ديسمبر إلى 40.50 دولار للبرميل في أقل انخفاض لها طوال أربعة سنوات.

المحور الثالث: وضع الإقتصاد الجزائري في ظل تقلبات أسعار البترول بعد سنة 1986م.

أولا: آثار الصدمة النفطية لسنة 1986م على الجزائر:

1- الآثار الإجتماعية والسياسية:

بعد الإنهيار الكبير لأسعار البترول سنة 1986م وما نتج عنه من آثار سلبية على الإقتصاد الوطني ونتيجة تدهور المستوى المعيشي وارتفاع نسبة البطالة، وكذا نتيجة الممارسات البيروقراطية للإدارة والعجز المتفاقم في السكن الاجتماعي، خرج الشعب الجزائري إلى الشارع وقام بمظاهرات عرفت بأحداث 5 أكتوبر 1988م، والتي شكلت استجابة ورد فعل لمتطلبين أساسين هما أزمة النظام السياسي وضغط البيئة الخارجية للنظام، وشكلت في الوقت نفسه دافعا رئيسيا لإجبار النظام السياسي على إجراء تحول ديمقراطي، وقد أدى ذلك إلى توسيع الفجوة بين الدولة ونظامها السياسي بكل عناصره من جهة، وبين المجتمع وقواه السياسية والإجتماعية من جهة أخرى، ما جعل مؤسسات الدولة تفقد مصداقيتها لدى أغلب الطبقات والفئات الواسعة من المجتمع. هذه الأحداث ومجموعة الظروف الدولية قادتا إلى إجبار النظام السياسي الجزائري القائم على الحزب الواحد آنذاك على البحث عن مخرج، والذي كان بإقرار دستور جديد سنة 1989م قائم على التعددية السياسية والحزبية، ومعلنا عن بدء تحول الجزائر إلى نظام سياسي ديمقراطي.

فمنذ أحداث أكتوبر 1988م وحتى أواخر سنة 1991م، سار النظام السياسي الجزائري باتجاه تدعيم الإصلاحات السياسية التي شرع بها منذ سنة 1989م، غير أن الشروع بالإصلاحات وتكريسها لم يحل دون ظهور انقسامات حادة بين أركان النظام السياسي، بسبب تنامي قوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتكرست تلك الإنقسامات في خطين أحدهما إصلاحي والآخر متشدد.

وعمل الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد على تدعيم الاتجاه الإصلاحي مستفيدا من دستور 1989م والصلاحيات الممنوحة له، وفي الوقت نفسه عمل على التقليل من سلطة جبهة التحرير الوطني على الحكومة، فاستبدل قاصدي مرباح بمولود حمروش (الذي عمل على اختيار حكومة من التكنوقراط إذ ضمت الحكومة لأول مرة عددا من المحترفين الشبان يفوق كوادر جبهة التحرير فيها).

و بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في26 ديسمبر 1991م، وتزايد شعبيتها واتساع قاعدتها التنظيمية، تحول الصراع على النظام على نحو علني بين المتشددين في النظام السياسي الجزائري والجبهة الإسلامية للإنقاذ وهو ما تكشف بوضوح عقب رجحان كفة المطالبين بإلغاء الانتخابات وإيقاف المسار الإنتخابي. فتم إلغاء مسار الانتخابات صاحبه استقالة رئيس دولة الجزائر آنذاك الشاذلي بن جديد في 11 جانفي 1992م، حيث تولى بعده محمد بوضياف رئاسة المجلس الأعلى للدولة يوم 16 جانفي 1992م وتم حل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ يوم 29أفريل 1992م، وزاد الوضع الأمني والسياسي تدهورا بعد أحداث العشرية السوداء بدءا من سنة 1992م وصولا إلى بوادر الإنفراج السياسي والأمني سنة 1999م مع وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم.

2-الآثار الإقتصادية:

لقد كانت أهداف المخطط الخماسي (1985-1989م)، ترمي إلى دعم وتوسيع الإنتاج من أجل تلبية حاجيات السكان، والتحكم في التوازنات الخارجية وعليه تم تخصيص مبلغ قدره 550 مليار دينار جزائري للاستثمارات في هذا المخطط، أما نسبة النمو التي كانت متوقعة باستثناء المحروقات هي 7 بالمائة، وإنشاء180.000 منصب شغل عمل سنويا، وتخفيض حجم الديون وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات.

لكن الظروف السيئة منذ سنة 1985م، قد أثرت سلبا على توقعات هذا المخطط نتيجة لانخفاض

الإيرادات البترولية بمقدار 20بالمائة بسبب انهيار أسعار البترول التي انخفضت من 60بالمائة إلى 70بالمائة، مما أصبحت الجزائر عاجزة عن تمويل مشاريعها التنموية.

فالصدمة البترولية سنة 1986م كشفت عن هشاشة و ضعف المنظومة الإقتصادية في الجزائر بحيث أصبتها إختلالات هيكلية سواء في الميزان التجاري أو في ميزان المدفوعات، حيث وصل حجم التضخم إلى 42بالمائة، و انخفضت طاقة المصانع إلى ما دون 50بالمائة، كما تدهورت المؤسسات العمومية الإقتصادية الجزائرية، من حيث ضعف الجهاز الإنتاجي كما وكيفا وأصيب الإقتصاد الجزائري بحالة من الإنكماش والركود الإقتصادي، حيث انخفض معدل النمو الإقتصادي سنتي 1986م و1987م إلى معدل 1بالمائة بعدما كان 3.5بالمائة في سنة 1985م، ونقص مستوى الاستهلاك العائلي بنسبة 0.4بالمائة، مع انخفاض الإستثمار ب4.2بالمائة، وتدني المخزون من المواد الإنتاجية بنسبة 159.6بالمائة، وهبوط الواردات بنسبة 16.4بالمائة، وانخفاض عدد مناصب الشغل الجديدة من 122 ألف إلى 74 ألف منصبا أي بنسبة 40بالمائة.

كما أدى إلى ارتفاع حجم الدين العمومي خاصة منه المديونية الخارجية، بحيث انتقلت نسبة خدمة المديونية من الناتج المحلي الخام من 8.27بالمائة سنة 1986م إلى 21.7بالمائة سنة 1991م، مما كان له الأثر السلبي على مدى قدرة الدولة على الاستمرار في تحمل السياسة المالية و العجز الموازني آنذاك، كما انهارت عوائد الصادرات بأكثر من 42,13بالمائة ووصلت إلى 7.430مليار دولار سنة 1986م.

و برزت أدنى قيمة في عجز الميزان التجاري سنة 1986م ، ثم عجز آخر نهاية سنة 1989م بسب الأوضاع المالية السيئة التي كانت تعيشها الجزائر، و خاصة فيما كان يتعلق بتراكم المديونية وحلول مواعيد الإستحقاق، إضافة إلى عدم قدرة إجمالي الصادرات على تغطية الواردات الكلية.

أما العملة المحلية فعرفت أيضا تدهورا في قيمتها خاصة وأن سعر الصرف كان يحدد إداريا أثناء فترة الثمانينات، حيث ارتفع سعر الصرف من 1دولار =4,31 دينار سنة 1981م إلى 7.60 دينار سنة 1989م. كما تميزت هذه الفترة بظهور سوق موازية للعملات الأجنبية، فاق سعر صرف الدينار بها نظيره في السوق الرسمية، إضافة إلى إنخفاض الإحتياطيات من الصرف الأجنبي بنسبة 66بالمائة ما بين سنتي 1985م و 1989م وهو ما زاد من الضغط على قيمة الدينار الجزائري.

إن التذبذب في سوق النفط في سنة 1986م زاد من المديونية الخارجية الشيء الذي ساهم في إعادة جدولة الديون الخارجية مع المؤسسات المالية الدولية سنة 1995م، والتي أدت إلى تقليص معدلات الإستثمار، حيث كانت إيرادات الجزائر تقدر ب12 مليار دولار أما نسبة خدمة الدين فقدرت ب86بالمائة ويعد هذا من بين الأسباب التي خفضت الإستثمار، وهذا ما أدى إلى تذبذب في معدلات النمو.

ثانيا: آثار الصدمة النفطية لسنة 1998 على الجزائر:

أدى إنخفاض أسعار البترول خلال سنة 1998م إلى ضعف ميزان المدفوعات وعجز في حساب رأس المال وبالتالي تطبيق مجال الإستدانة الخارجية، مما أدى إلى فقدان الإحتياطي الدولي وبالتالي زيادة الضغط على الدينار مما دفع بالسلطات إلى الإبقاء على سعر فائدة مرتفع مع عدم التدخل عند إنخفاض الدينار. كما أدى هذا التراجع الكبير في أسعار البترول إلى انخفاض الإيرادات النفطية لتصل إلى 46 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار لسنة 1997م، ومن ثم إلى حدوث انخفاض كبير في الإيرادات العامة يقدر بـ 2.871 مليون دولار لتصل إلى 13.181 مليون دولار مقابل 16.057 مليون دولار سنة 1997م. في المقابل بلغت النفقات 15.027 مليون دولار مما سبب عجزا في الميزانية العامة قدر بـ 1.849 مليون دولار، بلغت نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 3.89بالمائة.

وقد شهدت الصادرات انخفاضا بحوالي 34بالمائة عما كانت عليه سنة 1997م، ويعود هذا الانخفاض خاصة إلى هبوط قيمة الصادرات النفطية نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط، أما الواردات فقد واصلت اتجاهها التصاعدي منذ سنة 1995م رغم الجهود لتقليصها، فارتفعت بنسبة 10.9بالمائة خلال سنة 1998م.

فانخفاض الصادرات وارتفاع الواردات أثر على الميزان التجاري، بحيث تقلص فائض الميزان التجاري بنسبة 82بالمائة سنة 1998م، مقارنة بسنة1997م.

وقد سجلت مكونات ميزان المدفوعات تراجع سنة 1998م مقارنة مع سنة 1997م، مثلا تحول الفائض الموجود في ميزان الحسابات الجارية في سنة 1997م والبالغ 3,450 مليون دولار، إلى عجز في سنة 1998م بلغ 1,220 مليون دولار، ونفس الشيء بالنسبة لميزان السلع والخدمات وميزان الخدمات والدخل الصافي.

إن الوضع الكلي لميزان المدفوعات الذي تميز بالعجز انعكس على مستوى الاحتياطات الرسمية، حيث انخفضت خلال سنة 1998م بحوالي 15بالمائة ومن تم تراجعت تغطية هذه الأخيرة للواردات لتصل إلى 2,9بالمائة مقابل 11,9بالمائة سنة 1997م.

انعكس هذا الانخفاض على حصة إنتاج الجزائر ضمن منظمة الأوبك، إثر سياسة خفض الإنتاج لإعادة توازن الأسعار، ومن ثم انخفضت عوائد الصادرات من النفط، حيث أن إنتاج الجزائر من النفط ضمن منظمة الأوبك، قد انخفض بنسبة 3,3بالمائة سنة 1998م لتصل إلى 818 ألف برميل يوميا، وبنسبة 11,4بالمائة أي 749,6 ألف برميل يوميا سنة 1999م، مقارنة مع سنة 1997م، وهذا بسبب منظمة الأوبك بشأن خفض سقف إنتاجها بـ 2600 برميل يوميا، وذلك لامتصاص الفائض الموجود في السوق، وإعادة توازن قوى العرض والطلب.

ثالثا: آثار الصدمة النفطية لسنة 2008م على الجزائر:

تزامن الإنخفاض الكبير في أسعار البترول سنة 2008م مع الأزمة المالية العالمية التي مست معظم الدول، بحيث تأثر الإقتصاد الجزائري بذلك، ما أدى إلى تراجع قيمة الصادرات بمعدل46,60 بالمائة حيث قدرت خلال السداسي الأول لسنة 2009م ب 20,7 مليار دولار مقابل 38,6 مليار دولار تم تحقيقها في نفس الفترة لسنة 2008م، في المقابل استمرت الواردات في الإرتفاع حيث بلغت قيمتها 19,7 مليار دولار مقابل 18,9 مليار دولار للسداسي الأول لسنة 2008م أي بمعدل 4,04بالمائة و ترتب على ذلك تراجع فائض الميزان التجاري إلى المليار دولار في نهاية جوان 2009م بعدما وصل إلى 19,75 مليار دولار لنفس الفترة سنة 2008م. أما معدل النمو فقد قدر سنة 2009م بنسبة 2,2بالمائة حسب تقرير صندوق النقد الدولي حول الآفاق الإقتصادية العالمية، والذي يعتبر مستوى غير كاف لإمتصاص البطالة وتنفيذ مختلف البرامج المسطرة، أما الواردات الجزائرية فقد ارتفعت إلى حوالي 38 مليار دولار سنة 2008م بسبب زيادة مستويات التضخم في الأسواق العالمية ومن مظاهر ذلك: ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 8,6بالمائة، ارتفاع أسعار المواد الزراعية ب 4,1بالمائة، ارتفاع المنتجات الغذائية الصناعية ب 13,5بالمائة.

أما بالنسبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة فقد سجلت انخفاضا في سنة 2009م بنسبة 60بالمائة، وذلك بصفة خاصة في القطاع غير الهيدروكربوني، كما لعبت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى جانب تراجع العائدات البترولية دورا هاما في جعل مناخ الأعمال غير جذاب وأهمها وضع سقف أقصى على المشاركة الأجنبية في رؤوس أموال شركات الأعمال ب49بالمائة.

إن تراجع نسب الإستثمار الأجنبي في الجزائر خلال الفترة بين 2003م و2009م بالرغم من برامج الإصلاح الوطنية الممثلة في برنامج الإنعاش الإقتصادي وبرنامج دعم النمو الوطنيين مراده تقلبات أسعار البترول التي ظلت في ارتفاع مستمر حتى سنة 2007م لتسجل انخفاضا رهيبا في أكتوبر 2008م بسبب الأزمة العالمية.

المحور الرابع: مستقبل الإقتصاد الجزائري بعيدا عن قطاع المحروقات.

[دنيا الماني]

بوركت اخي على المواضيع المعروضة وفرت علي جهدا كبيرا في البحث ــــ جزاك الله خير الجزاء و نفع بك