sou2010
2014-07-16, 15:08
"وعد" بالنشر فقط للمقال في مجلة علمية يكفي لمناقشة رسائل الدكتوراه
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة جديدة تخص مناقشة رسائل الدكتوراه، تقتضي الحصول على "وعد" بالنشر فقط من قبل الهيئة المشرفة على مجلّة علمية، من أجل التعجيل بمناقشة الرسائل، وهو القرار الذي خلف تجاذبا في ردود الأفعال من قبل الأسرة الجامعية.
وتضمن القرار الجديد الصادر عن مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، رقم 156 بتاريخ 13 جويلية الجاري، إجراءات جديدة من شأنها إزالة مختلف العقبات أمام طلبة الدكتوراه وتمكينهم من مناقشة الرسائل في آجال أقرب، بشرط أن تكون مطابقة للشروط العلمية.
وتتعلق هذه الإجراءات بإلزام جميع المجالس العلمية بالكليات بقبول مناقشة رسائل الدكتوراه المقدّمة من قبل الطالب، على أن يكتفي بتقديم وعد بنشر مقاله العلمي من قبل مجلّة علمية محكّمة، بعدما كان المجلس العلمي في السابق يطلب النسخة الأصلية للمقال المنشور، كشرط رئيسي لتعيين لجنة المناقشة، وجاء ذلك حسب ما هو موضّح في القرار، في إطار تسهيل مناقشة رسائل الدكتوراه في نظام الكلاسيك أو الألمدي، بعدما كان نشر المقال يستغرق عدة أشهر وعائقا مؤخّرا للمناقشة.
كما ورد في القرار، أنّه جاء بناء على طلب اللجنة الوطنية للتأهيل والتكوين في الدكتوراه، وبالتالي فإنّ شروط المناقشة تقتضي أن يكون العمل خالصا وموافيا للشروط العلمية ومحرّرا من قبل الطالب، ليقدّم للمجلس العلمي مع وعد بنشر مقال علمي يتوافق مع موضوع رسالة الدكتوراه، من قبل المشرفين على المجلّة العلمية.
وكان لهذا القرار ردود أفعال متفاوتة، حيث أبدى العديد من طلبة الدكتوراه ارتياحهم، معتبرين إيّاه مخفّفا عنهم الإجراءات التي يعتبرونها "بيروقراطية" من أجل المناقشة، والتي كانت وراء تأخّر عدّة طلبة وأساتذة بسبب عدم تمكنّهم من النشر في مجلّة علمية محكّمة ومعترف بها، وكانت الأصداء تشير خلال الأشهر الماضية، إلى أنّ الوزارة تتجّه نحو اشتراط النشر في مجلّة علمية دولية، ليفاجأ الجميع بتسهيل الإجراءات بدلا من تعقيدها.
وعليه من المنتظر أن يناقش خلال فترة قريبة عدد كبير من المترشحين ويرتفع بذلك عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه والأساتذة المحاضرين، بشكل يحسّن مستوى التأطير والتكوين، إلاّ أنّ أساتذة جامعيين اعتبروا أنّ القرار سينتج عنه تداعيات غير محمودة، وأنّه تساهل سيدني المستوى العلمي ويضعفه، خصوصا بالنسبة إلى طلبة الألمدي، وهو ما يلاحظ في الميدان، وفي هذا الصدد يرفض عدد كبير من الأساتذة معادلة دكتوراه نظام الألمدي بدكتوراه نظام الكلاسيك، نظرا إلى تفاوت المستوى وعدد سنوات التلقين العلمي، محذّرين الوزارة من السعي خلف الكمّ ورفع عدد الدكاترة على حساب النوع.
كما طالبوا بضرورة إلغاء التأهيل بالنسبة إلى الأساتذة المناقشين.
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة جديدة تخص مناقشة رسائل الدكتوراه، تقتضي الحصول على "وعد" بالنشر فقط من قبل الهيئة المشرفة على مجلّة علمية، من أجل التعجيل بمناقشة الرسائل، وهو القرار الذي خلف تجاذبا في ردود الأفعال من قبل الأسرة الجامعية.
وتضمن القرار الجديد الصادر عن مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، رقم 156 بتاريخ 13 جويلية الجاري، إجراءات جديدة من شأنها إزالة مختلف العقبات أمام طلبة الدكتوراه وتمكينهم من مناقشة الرسائل في آجال أقرب، بشرط أن تكون مطابقة للشروط العلمية.
وتتعلق هذه الإجراءات بإلزام جميع المجالس العلمية بالكليات بقبول مناقشة رسائل الدكتوراه المقدّمة من قبل الطالب، على أن يكتفي بتقديم وعد بنشر مقاله العلمي من قبل مجلّة علمية محكّمة، بعدما كان المجلس العلمي في السابق يطلب النسخة الأصلية للمقال المنشور، كشرط رئيسي لتعيين لجنة المناقشة، وجاء ذلك حسب ما هو موضّح في القرار، في إطار تسهيل مناقشة رسائل الدكتوراه في نظام الكلاسيك أو الألمدي، بعدما كان نشر المقال يستغرق عدة أشهر وعائقا مؤخّرا للمناقشة.
كما ورد في القرار، أنّه جاء بناء على طلب اللجنة الوطنية للتأهيل والتكوين في الدكتوراه، وبالتالي فإنّ شروط المناقشة تقتضي أن يكون العمل خالصا وموافيا للشروط العلمية ومحرّرا من قبل الطالب، ليقدّم للمجلس العلمي مع وعد بنشر مقال علمي يتوافق مع موضوع رسالة الدكتوراه، من قبل المشرفين على المجلّة العلمية.
وكان لهذا القرار ردود أفعال متفاوتة، حيث أبدى العديد من طلبة الدكتوراه ارتياحهم، معتبرين إيّاه مخفّفا عنهم الإجراءات التي يعتبرونها "بيروقراطية" من أجل المناقشة، والتي كانت وراء تأخّر عدّة طلبة وأساتذة بسبب عدم تمكنّهم من النشر في مجلّة علمية محكّمة ومعترف بها، وكانت الأصداء تشير خلال الأشهر الماضية، إلى أنّ الوزارة تتجّه نحو اشتراط النشر في مجلّة علمية دولية، ليفاجأ الجميع بتسهيل الإجراءات بدلا من تعقيدها.
وعليه من المنتظر أن يناقش خلال فترة قريبة عدد كبير من المترشحين ويرتفع بذلك عدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه والأساتذة المحاضرين، بشكل يحسّن مستوى التأطير والتكوين، إلاّ أنّ أساتذة جامعيين اعتبروا أنّ القرار سينتج عنه تداعيات غير محمودة، وأنّه تساهل سيدني المستوى العلمي ويضعفه، خصوصا بالنسبة إلى طلبة الألمدي، وهو ما يلاحظ في الميدان، وفي هذا الصدد يرفض عدد كبير من الأساتذة معادلة دكتوراه نظام الألمدي بدكتوراه نظام الكلاسيك، نظرا إلى تفاوت المستوى وعدد سنوات التلقين العلمي، محذّرين الوزارة من السعي خلف الكمّ ورفع عدد الدكاترة على حساب النوع.
كما طالبوا بضرورة إلغاء التأهيل بالنسبة إلى الأساتذة المناقشين.