gargore
2012-12-25, 19:22
نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري: 63.8% "نعم" و36.2% "لا"
أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، الثلاثاء، النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء، والذي حظي بنسبة قبول لدى الناخبين تقدر بـ63.8%، مقابل نسبة رفض وصلت إلى حوالي 36.2%.
وأكد المستشار سمير أحمد أبوالمعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وهو اليوم السابق للاستفتاء ما أسفر عن إضافة عدد قدره 965380 ناخباً، ليصبح عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت أكثر من 51 مليوناً.
وأشار إلى ورود شكاوى وبلاغات من المجلس القومي لحقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ والتحالف المصري لمراقبة الانتخابات وبعض القنوات الفضائية وغيرها، وتم فحصها فحصاً كاملاً، وتمحورت حول عدم وجود إشراف قضائي في بعض اللجان وعدم صحة إجراء الانتخابات، ومنع دخول المراقبين والصحافيين للجان.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد ذكرت أن اللجنة العليا للانتخابات انتهت من تلقي وحصر كافة النتائج الواردة إليها، بعد الانتهاء من فرز أصوات المشاركين في الاستفتاء، الذي تم على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري في 27 محافظة، بالإضافة إلى أصوات الناخبين المصريين في الخارج.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد ذكرت، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها فتحت تحقيقاً في شكاوى قدمتها قوى المعارضة بشأن تجاوزات شابت عملية التصويت في الاستفتاء، الذي جرى وسط حالة انقسام حادة بين القوى السياسية في مصر.
كما أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بوقف الاستفتاء، ووقف إعلان النتائج، بسبب ما شهدته المرحلة الأولى من "انتهاكات"، كما أكدوا أن مشروع الدستور، الذي جرى الاستفتاء بشأنه، لم يُنشر في الجريدة الرسمية.
أعلنت اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد، الثلاثاء، النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء، والذي حظي بنسبة قبول لدى الناخبين تقدر بـ63.8%، مقابل نسبة رفض وصلت إلى حوالي 36.2%.
وأكد المستشار سمير أحمد أبوالمعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 وهو اليوم السابق للاستفتاء ما أسفر عن إضافة عدد قدره 965380 ناخباً، ليصبح عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت أكثر من 51 مليوناً.
وأشار إلى ورود شكاوى وبلاغات من المجلس القومي لحقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ والتحالف المصري لمراقبة الانتخابات وبعض القنوات الفضائية وغيرها، وتم فحصها فحصاً كاملاً، وتمحورت حول عدم وجود إشراف قضائي في بعض اللجان وعدم صحة إجراء الانتخابات، ومنع دخول المراقبين والصحافيين للجان.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد ذكرت أن اللجنة العليا للانتخابات انتهت من تلقي وحصر كافة النتائج الواردة إليها، بعد الانتهاء من فرز أصوات المشاركين في الاستفتاء، الذي تم على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري في 27 محافظة، بالإضافة إلى أصوات الناخبين المصريين في الخارج.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد ذكرت، في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها فتحت تحقيقاً في شكاوى قدمتها قوى المعارضة بشأن تجاوزات شابت عملية التصويت في الاستفتاء، الذي جرى وسط حالة انقسام حادة بين القوى السياسية في مصر.
كما أقام عدد من المحامين دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بوقف الاستفتاء، ووقف إعلان النتائج، بسبب ما شهدته المرحلة الأولى من "انتهاكات"، كما أكدوا أن مشروع الدستور، الذي جرى الاستفتاء بشأنه، لم يُنشر في الجريدة الرسمية.