عقود اكسون موبيل المثيرة للجدل في العراق..عندما يتحول البترول إلى نقمة..

[ينابيع الصفاء]

عقود اكسون موبيل.
لخميس 28/حزيران/2012
ش.م
............
على صعيد متصل حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من ان عقود شركة اكسون موبيل النفطية الاميركية مع اقليم كردستان تمثل بادرة خطيرة، مؤكدا انه سيذهب الى "اقصى الدرجات للمحافظة على الثروة الوطنية"، وفقا لمستشاره الاعلامي.
و وقعت اكسون موبيل في 18 تشرين الاول/اكتوبر الماضي عقدا مع حكومة سلطات اقليم كردستان العراق لاستثمار ستة حقول نفطية، بعضها يقع ضمن مناطق متنازع عليها في نينوى، الامر الذي رفضته بغداد و اعتبرته غير قانوني.

و خيرت الحكومة العراقية اكسون موبيل بين العمل مع بغداد،او المضي في التعاقد مع الاقليم الكردي الذي يتمتع بحكم ذاتي.
و قال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ان المالكي "يرى في هذه الصفقات بادرة خطيرة للغاية قد تؤدي الى اشعال حروب، لانها تقود الى تفتيت وحدة العراق".
و اضاف ان المالكي "مستعد للذهاب الى اقصى الدرجات من اجل الحفاظ على الثروة الوطنية، والشفافية اللازمة في استثمار ثروة العراقيين خصوصا النفط وعدم التفريط بها باي شكل من الاشكال سواء في اسلوب العقد او في طبيعته".
و تابع ان "رئيس الوزراء و عندما حصل على معلومات حول العقد و ان شركة اكسون موبيل تقوم بابرام الاتفاقيات، بعث الاسبوع الماضي رسالة الى الرئيس الاميركي باراك اوباما يحثه فيها على التدخل لمنع اكسون موبيل من الذهاب بهذا الاتجاه".

و جاءت تصريحات الموسوي على خلفية مقابلة صحافية لمحافظ نينوى اثيل النجيفي لم يستبعد فيها امكانية ان تصبح محافظته طرفا في الاتفاق بين اقليم كردستان و اكسون موبيل.
و قال النجيفي في المقابلة مع "موقع نفط العراق" ردا على سؤال حول ما اذا يريد ان يكون احد الاطراف الموقعة "يجب ان نكون جزءا من هذا العقد بالطبع ان ذلك لن يكون قراري بمفردي، بل سيكون قرار مجلس المحافظة". بحسب فرنس برس.

و تابع "اعتقد ان لدينا ذات السلطة و الصلاحية التي تتمتع بها حكومة اقليم كردستان.في الدستور، ليس هناك فرق بين المحافظات و الاقاليم"،مؤكدا انه التقى ممثلين عن اكسون موبيل.

و شدد الموسوي على ان "رئيس الوزراء لا يمكنه السماح بتمرير مثل هذه العقود لا لحكومة اقليم كردستان ولا للحكومات المحلية".
و ذكر ان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة "تؤكد وجود صفقة مع محافظ نينوى تنص على التنازل عن شريط لمسافة 10 كلم لمحافظة دهوك الواقعة ضمن اقليم كردستان، و يضم هذا الشريط قضائي شيخان و القوش اللذين يحويان على عشرين مليار برميل نفط".
و علق النجيفي على تصريحات الموسوي قائلا "لم نصدر موافقتنا على اي شيء"، مضيفا "هذا التحذير ليس في محله، يجب ان نجلس و نتفاهم حول الموضوع، و الدعوة للتقاتل ليست مؤشرا حكيما".

[ينابيع الصفاء]

لا تزال الساحة السياسة في العراق تعج بالكثير من الخلافات و المشاكل التي اثرت بشكل سلبي على حياة المواطن العراقي الذي ادرك ان المصالح و المكاسب الحزبية اهم ما يشغل رجال السياسة الذين ابتعدوا عن هموم ومشاكل الوطن و المواطن، و يرى بعض المراقبين ان التناحر السياسي في العراق قد تحول الى عداء شخصي بين بعض قادة الكتل و الاحزاب المهيمنة و هذا ما تثبته الوقائع اليومية و الحرب الاعلامية المستمرة التي اتسمت بطابع التسقيط السياسي، يضاف الى ذلك وجود بعض التدخلات الخارجية بقصد استمرار الازمات و توسيع نقاط الخلاف من اجل مصالحها في هذا البلد المهم الذي بدأ يستعيد مكانته على الصعيدين العربي و العالمي، لذا تراها تدخل في السياسة الداخلية للعراق من خلال دعمها لبعض الجهات وبشتى العناوين، وفي ما يخص الازمة السياسية الاخيرة والتي تدعو الى سحب الثقة من الحكومة الحالية والتي اسهمت بخلق حالة فوضى سياسية فقد دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خصومه السياسيين الى مائدة حوار مؤكدا "انها الحل الكفيل" لمعالجة المشاكل.

و جاءت تصريحات المالكي خلال لقائه وفدا من زعماء عشائر ووجهاء في اقليم كردستان العراق الشمالي، اكد فيها على عمق الاخوة بين جميع مكونات الشعب، حسبما افاد بيان عن مكتبه. وقال المالكي ان "القطيعة و اغلاق ابواب التواصل و التحاور لا تخدم احدا"، مضيفا "انا ضد ايجاد فواصل و حساسيات بين مكونات الشعب العراقي الذي هو شعب واحد بكرده و عربه و مكوناته الاخرى".
و يشار الى ان العلاقات بين المالكي و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وصلت الى حد غير مسبوق من التوتر، بسبب اتهامات متبادلة بين الطرفين.
و تصاعد التوتر اثر مطالبة قوى كردية بدعم بارزاني لسحب الثقة عن حكومة المالكي.

و تصاعد التوتر اثر اتهامات ساقتها بغداد ضد اقليم كردستان بتهريب النفط المنتج من حقوله و ابرام عقود نفطية غير قانونية، تلاها اتهام بارزاني للمالكي بالسعي للحصول على مقاتلات اف 16 لضرب الكرد.
و استضاف بارزاني عددا من الاجتماعات لخصوم المالكي في اربيل لمناقشة سحب الثقة عن حكومته، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق العدد الكافي للإطاحة به.
و اكد ان "الجلوس الى مائدة الحوار و التفاهم هو الكفيل بحل كل المشاكل".
و خاطب المالكي خصومه، قائلا ان "الرجوع الى الدستور هو الذي يحفظ لجميع ابناء الشعب و مكوناته حقوقهم و يمنع حصول الظلم".
و ذكر رئيس الوزراء بان "العراقيين اقرب الى بعضهم و هم لا يحتاجون الى وسطاء و وكلاء من هذا الطرف الإقليمي او ذاك لكي يدخل بينهم و يتظاهر بنصرة طرف على طرف".

من جانبه، اكد الوفد الكردي انهم جاؤوا باسم شيوخ و وجهاء كردستان ليعربوا عن رغبتهم بضرورة انتهاج الحوار و اللقاءات المباشرة لحل كافة الخلافات، بحسب ما نقل البيان.
و نقل عن متحدث باسم الوفد "جئنا لتوطيد الاخوة بيننا و ايصال رسالة اهلنا بان العراق واحد من زاخو الى الفاو و من اقصى الشرق الى اقصى الغرب".
و تابع "نريد توطيد هذه الاخوة وتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق " مؤكدا "استمرارهم ببذل الجهود لتعميق التواصل و زيادة التكاتف بين القيادات العراقية لخدمة الشعب العراقي و تماسكه".

و تحاول قائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي و قوى كردية يدعمها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و تيار الصدر منذ اسابيع سحب الثقة من حكومة المالكي على خلفية اتهامه بالتفرد بالسلطة.

و يمثل هذا المسعى احد فصول الازمة السياسية في العراق التي بدات عشية الانسحاب الاميركي قبل ستة اشهر، و باتت تشل مؤسسات الدولة و تهدد الامن و الاقتصاد.

[ينابيع الصفاء]

أزمة ثقة بحكومة المالكي،أم أزمة ثقة في النخبة السياسية؟
العراق اليوم.
08.06.2012
..........
منذ أسابيع تجري مساعي حثيثة بهدف سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
و يبدو أن مساعي حجب الثقة عن المالكي تزعزع الثقة بمن يطالب بذلك. بيد أن مراقبين يعتقدون أن سحب الثقة لا يشكل حلا للأزمة السياسية.
.............
أدت الأزمة السياسية الخانقة التي يعيشها العراق منذ أشهر إلى شل الحياة السياسية على كل الأصعدة تقريبا، بما فيها نشاط البرلمان العراقي. و طال الحديث عن سبل الخروج من الأزمة. المعارضون لنوري المالكي، رئيس الوزراء، وجدوا في فكرة سحب الثقة من الحكومة و رئيسها السبيل الأفضل للخروج من عنق الزجاجة.
فيما يرى معسكر نوري المالكي أن العودة إلى التوافق على عمل الحكومة الطريق الأسهل لإنهاء الأزمة في البلاد.
و انطلقت عملية جمع التوقيعات لبرلمانيين يطالبون بسحب الثقة من الحكومة، وفق طلب رئيس البلاد، جلال الطالباني، قبل أن يقدم الأخير طلبا إلى البرلمان بذلك، وفق الدستور العراقي. و بين هذه المساعي الجارية و بين جهود آخرين لفض الخلافات يتبلور السؤال عما إذا كان سحب الثقة يشكل حلا أمثل لحل المشكلة السياسية في العراق.
و لكن قبل هذا و ذاك ينبغي التساؤل عن الخلل الكبير الذي ساهم في ظهور هذه الأزمة الخانقة.
..........
الخلل في ظروف تشكيل الحكومة.
يعتقد الكاتب و الخبير السياسي الدكتور كاظم حبيب أن السبب الأساسي لهذه الأزمة هو أن "الحكومة الحالية تم تشكيلها في طهران وليس في العراق".
و يضيف حبيب أن الحكومة الحالية كانت نتيجة "مساومات غير معقولة".
و يتابع حبيب " أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة غير متجانسة و لا تملك مشروعا موحدا"، و هي غير متفاعلة و تفتقر إلى رؤية مشتركة بشأن اتجاهات التطور في البلاد.
و يضيف الخبير السياسي أن ما فاقم تعقيدات عمل الحكومة هو أن رئيس الوزراء نوري المالكي لم يمارس سياسة جماعية تشرك الآخرين من حلفائه في الحكومة في رسم السياسة العامة.
و يقول الدكتور كاظم حبيب " إن المالكي كون أعداءا له من بين صفوف الكتل المشاركة معه في السلطة. و حاول الاستفادة من الصراعات الجارية داخل الكتل المشاركة في حكومته".
و يشير حبيب إلى أن سحب الثقة عن الحكومة يشكل حلا من بين حلول عديدة لحل الأزمة.
لكن الخبير السياسي الأستاذ غانم جواد لا يؤمن بنجاعة حل" سحب الثقة" عن حكومة المالكي و يعتقد أن سحب الثقة عن المالكي " سيؤدي إلى الوقوع في المجهول"، حسب قوله.
و يعلل السيد غانم جواد موقفه بأن سحب الثقة عن المالكي يعني البحث عن بديل يقدمه المطالبون بسحب الثقة.
و يضيف جواد " أنا لا أرى بديلا أفضل من المالكي بين صفوف المعارضين له و لا يوجد مثل هذا البديل في الأفق و هو أمر غير مطروح".
و يشير غانم جواد إلى جملة من الأسئلة تتعلق بمرحلة ما بعد الثقة تتمثل في جوهرها في شكل الحكومة القادمة، هل هي حكومة تصريف أعمال أم حكومة أخرى؟، و كيف سيتم اختيار البديل التوافقي القادم؟.
و تبدو هذه الأمور كلها غامضة في الظروف الحالية، حسب رأي الأستاذ غانم جواد.

[ينابيع الصفاء]

البدائل الممكنة للخروج من الأزمة.
و يرى الدكتور كاظم حبيب ثلاثة بدائل للخروج من الأزمة، يتمثل أولوها في سحب الثقة عن نوري المالكي و ما يتمخض عن ذلك من صعوبات العثور على بديل مناسب يرضي الأطراف المشاركة في العملية السياسية، حسب رايه. و يضيف الدكتور حبيب " أنه من المرجح أن يكون البديل هو المالكي نفسه نظرا لوجود مؤيدين كثيرين له داخل التحالف الوطني الشيعي، من جانب، و من جانب آخر ضعف المنافسين الآخرين له كالمجلس الإسلامي الأعلى والتيار الصدري حصريا"، حسب رأي حبيب.
و يشير الخبير السياسي حبيب إلى أن الحل الثاني يتمثل في إجراء انتخابات مبكرة، و هو ما يفضله، حسب قوله، حيث يعتقد حبيب أن الانتخابات قد تفرز قوى سياسية جديدة أو وجوه سياسية قد يتناغم ظهورها مع متطلبات مرحلة التطور الحالية في العراق.
فيما يكمن الحال الثالث، و الحديث مازال للدكتور كاظم حبيب، في الاستمرار في الأزمة الحالية زيادة تداعياته السلبية على المجتمع بأسره في كل الأصعدة السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الثقافية.
لكن الخبير السياسي غانم جواد لا يعتقد أن الانتخابات المبكرة ستكون حلا أو مخرجا للخروج من الأزمة الحالية.
و يشير إلى أن انتخابات تشريعية في هذه الظروف لن تضيف الكثير إلى المشهد السياسي، خصوصا و أن القوى السياسية الفاعلة لم تغير شيئا في المشهد من جانب، و من جانب آخر و على ضوء تشكيلة اللجنة العليا المستقلة للانتخابات،و التي لا يعتبرها مستقلة تماما بسبب هيمنة الأحزاب المشاركة في العملية السياسية عليها، فإن الانتخابات المبكرة لا يمكن اعتبارها الحل الساحر للأزمة الحالية في العراق.
............
الحوار الوطني الشامل الحل الأمثل
الخبير السياسي غانم جواد.
و مهما أختلف الخبيران، كاظم حبيب و غانم جواد، في سبل الخروج من الأزمة الحالية في العراق، إلا أنهما يتفقان في نقطة واحدة مركزية و حيوية، تتمثل في إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كل الأحزاب و التيارات الفاعلة في المجتمع العراقي ، بما فيها تللك من لم تشارك في الحكومة الحالية.
على أن يتناول الحوار المعضلات الحالية بصراحة وعلى أن يخرج الاجتماع ببرنامج وطني ملزم لكل الأطراف.
كما يتفق المتحدثان على ضرورة أن يقوم المالكي بإعادة النظر في سياسته، كما يقول غانم جواد.
و يضيف " على المالكي أن يعترف بأخطائه التي ارتكبها في الماضي"
و أن يتخلى عنها في العمل القادم، حسب قوله. المالكي مارس سياسة إقصاء الآخرين وتهميش البعض الآخر و" اللعب على تناقضات خصومه" و استقطاب البعض منهم عن طريق إغرائهم بالمناصب الحساسة.
و النتيجة، كما يقول كاظم حبيب، هو هذه الأزمة الخانقة.
و يتفق المتحدثان أيضا على أن عصر التفرد بالسلطة، سواء أكان من قبل حزب واحد أو شخص واحد قد ولى في العراق، فالعراق لا يمكن حكمه بشكل فردي مهما كان الفرد قويا أو متمتعا بشعبية. إنه عصر الشراكة السياسية وعصر تداول السلطة، كما ينص على ذلك أيضا الدستور العراقي الجديد.
..........
08.06.2012
الكاتب: حسن ع. حسين
مراجعة:هبة الله إسماعيل