إجراء التسرب

[YASMINE27]

إجراء التسرب:

جاء إجراء التسرب على ضوء التعديل الأخير لقانون الاجراءات الجزائية وذلك من خلال قانون 20/12/2006 وحددت الضوابط التي تحكمها المادة 65مكرر11 وما بعدها

أولا: المقصود بإجراء التسرب

يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف.

ثانيا:الجرائم المقصودة بإجراء التسرب.

1.جرائم المخدرات.

2.الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية .

3.جريمة المعلوماتية و جريمة المعالجة الآلية للمعطيات.

4.جريمة تبييض الأموال

5.الجرائم الإرهابية

6.جرائم الصرف

7.جرائم الفساد

ثالثا: الجهات القضائية التي تصدر هذا الإجراء

يجوز لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية بان يادن بأجراء التسرب تحت رقابته أو أن يكلف ضابط الشرطة القضائية بتنسيق هذه العملية .
و ضابط الشرطة القضائية مكلف بموجب الإذن بتنسيق العملية تحت مسؤولية الشخصية أو بواسطة أعوان أو أشخاص يسخرهم لهذا الغرض لمباشرة العمليات الخاصة بإجراء التسرب.

رابعا: العمليات الخاصة بإجراء التسرب

1-العمليات:

يقوم ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتنسيق أو الأعوان آو الأشخاص المسخرين لإجراء التسرب بالتدابير الآتية :

·مراقبة الأشخاص المشتبه فيهم في ارتكابهم جناية او جنحة .

·إيهامهم بأنهم فاعلين معهم أو شركاء لهم أو خاف .

·ارتكاب الأفعال الآتية:

اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء شيء متمثل في مواد أو أموال أو منتجات أو وثائق أو معلومات مرتبطة بالجريمة متحصل عليها من الجريمة أو مستعملة في الجريمة.

استعمال أو وضع تحت تصرف المجرمين وسائل مختلفة (قانونية مالية وسائل نقل أو التخزين أو الإيواء أو وسائل للحفظ أو الاتصال).

1-شروط القيام بهذه العمليات:

يشترط لان يرتكب في إجراء التسرب الأفعال المذكورة أعلاه ما يلي:

إذا ذلك اقتضت ضرورة التحري.

أن لا تشكل أفعاله تحريضا على ارتكاب جريمة وإذا كانت كذلك فإنها تعد باطلا

أن لا تقوم المسؤولية الجزائية في المدة المحددة لعملية التسرب أي أثناء أربعة أشهر (مادة65مكرر15) أو بعد انتهائها أو توقفها في ظروف تحمي امن الضابط أو العون أو المسخر ومن جهة أخرى تحمي السرية بحيث تمدد مرتين وفي حالة تجاوز المتسرب هذه المدة فانه يسأل جزائيا لان الفعل المشروع بسبب عملية التسرب سقطت مشروعيته بانتهاء مدة التسرب و بالتالي يعاقب عليه مثله مثل غيره.

الشروط الشكلية و الزمنية للاذن:

1-الشروط الشكلية:
1-أن يكون الإذن مكتوبا و مسببا.
2-أن يذكر الإذن نوعية الجريمة التي من اجلها إذن بها القيام بعملية التسرب.
3-أن يذكر هوية ضابط الشرطة المكلف بتنسيق العملية.

4-أن يوضع الإذن في ملف الإجراء بعد انتهاء عملية التسرب و يرفق الإذن بعد انتهاء العملية للمحضر المحرر من طرف ضابط الشرطة القضائية و يسال عنه هذا الخير باعتباره شاهد عن العملية وذلك راجع بصفته مراقب على عملية التسرب التي تتم تحت إشرافه.

2-الشروط الزمنية:

تحدد المدة المخصصة للعملية في الإذن و أيضا أن تضاف عند التمديد أيضا في الإذن و عند توقفها يمكن للمتسرب بان يتحصل علي مدة أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة حتى يتمكن من توقيف العملية في ظروف تتضمن أمنه (مادة 65مكرر17).
سرية العملية وامن المتسرب :

يقصد بسرية العملية أن يستعمل المتسرب هوية مستعارة و لا يمكنه إظهار هويته الحقيقية أبدا و إذا حدث ذلك فانه يتعرض لعقوبة منصوص عليه بالمادة65مكرر16.
أما المقصود بأمن المتسرب أن يحتوي التقرير المحرر من الضابط المكلف بتنسيق العملية العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم دون تعرض المتسرب للخطر ومن تم يشترط أن يخرج المتسرب من عملية التسرب بظروف أمنية لا تكشف عن هويته الحقيقية أو عن العملية أثناء القيام بها أو بعد انتهائها.

[nassma]

واش رايك في هذا التعديل من الناحية العملية
اي التعديل ماذا اضاف في هذا الموضوع
وهل هو مصاب ام ماذا

[nebegahmed03]

MERCI

[ouhab hamza]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassma

واش رايك في هذا التعديل من الناحية العملية
اي التعديل ماذا اضاف في هذا الموضوع
وهل هو مصاب ام ماذا

السلام عليكم سوف ادلوا بدلولي واسسمحكي ان كنت مخطأً أن اجراء التسرب فيه اعتداء على حريات الافراد، بمعنى سوف نجد ضابط الشرطة او احد اعولنه هو الذي يخلق الجريمة ويقوم بها وبعد ذلك سوف نقول ان الفاعل هم تلك المجموعة وقد لا تكون عندها نية الفعل اصلا فهذا الشخص يمكن ان نقول هو الذي حرض على ارتكاب الجرم..... اما اذا كان التسرب عند وجود ادلة دامغة على الجريمة فيمكن دلك ولكن باحترام لحريات الافراد