هل يجوز للبنك اللجوء الى القضاء

[سنفورة]

لسلام عليكم
أود طرح تساؤل حول قروض تدعيم الشباب ، فالمعروف أن هذه القروض يتم جدولتها سواء بالنسبة للبنك المقرض أو الوكالة الوطنية لتدعيم الشباب ويتم سداد أولا دين البنك بالدرجة الأولى في شكل أقساط كل ستة أشهر .
والمشكل ماذا لو تأخر المدين عن سداد الأقساط مرة أو مرتين عند حلول أجلها ، هل يمكن للبنك مقاضاته مباشرة بعد توجيه الانذارات له أم أنه لا يمكن اللجوء الى القضاء إلا بعد حلول أجل آخر قسط والإمتناع عن السداد .
من فضلكم أريد إجابه بنصوص قانونية محددة وشكرا .

[أنيس علمي]

[overline][overline]في بادئ ذي بدء يشرفني أن أعلمك أن البنك كشخص اعتباري قانوني له الحق في الماضاة طبقا لنص المادة 40 من القانون المدني ، ولتحصيل ديونه كفل له القانون عدة وسائل قانونية أهمها التنيذ مباشرة على الضمانات القانونية ( الرهن الرسمي والحيازي )( La mise en jeu des garanties ) أو اللجوء إلى القضاء عبر الدعوى القانونية ( L'enrôlement ) ، سواء عن طريق الدعوى القضائية أو أوامر الأداء ان كان الدين حالا ، كما أن نص المادة 121 من الأمر رقم 03-11 المتضمن قانون الند والقرض تمكن المصرف من إمكانية اللجوء إلى حجز ما للمدين لدى الغير ( Saisie arrêt ) عبر مراسلة عادية من المصرف لتجميد رصيد المدين سواء ( Bloquer le compte du debiteur ) سواء كان حساباجاريا أو دفتر توفير أو خزانة للحفظ أو غيرها ، ثم الحصول على ترخيص من رئيس المحكمة طبقا لقانون الاجراءات المدنية لاستيفاء الدين من تحويل المبلغ إلى حساب المصرف الدائن ,
وسيتم لاحقا التفصيل في جميع هذه الوسائل القانونية وما تثيره من عديد الاشكالات في القانون المصرفي .شكرا [/overline][/overline]

[touati_dz]

وإضافة لما ذكره الأخ ، اعتقد أن الاجراءات واضحة في هذا المجال ، وتحدد في عقد القرض الذي يفترض ابرامه سلفا بين البنك والمدين .

[أنيس مستشار قانوني]

أشكر الأخ الذي عقب على الاجابة ، لكن الاجراءات التي يعتمدها المصرف غير منصوص عليها في العقد أو اتفاقية القرض ، إنما تحكمها النصوص القانونية ذات الصله لا سيما قانون الاجراءات المدنية وقانون النقد والقرض وتنظيمات بنك الجزائر ، أما بنود العقد فتتعلق بالتزامات وحقوق الطرفين والشروط العامة والخاصة لعقد القرض أو الوديعة طبقا للتكببف القانوني الصحيح .
وإجابة على الأخت ، فإن عدم تسديد قسط من الأقساط يعتبر إخلالا بالتزامات المقترض المنصوص عليها في الاتفاقية ، وبالتالي يمكن أن بنجر عليها طلب الفسخ وتسديد الأقساط المتأخرة وفوائد التأخير فضلا عن رأسمال القرض المتبقي طبقا لجدول الاهتلاك المعتمد ، وذلك لأن القسط في حد ذاته يتضمن جزء من رأس المال وجزء من الفائدة المترتبة بالضافة إلى قسط التأمين على القرض تبعا لشروط البنك المقرض .
شكرا

[JESSUS]

..............................................merc i

[أنيس مستشار قانوني]

سأحاول التعرض للوسيلة قانونية معتمدة من قبل الينوك لتحصيل الديون وهي وسيلة حجز ما للمدين لدى الغير Saisie-Arrêt .
La saisie-arrêt est une procédure qui permet au créancier ( le saisissant ) de bloquer entre les mains d’un tiers ( le tiers saisi ) des sommes ou effets appartenant à son débiteur ( le saisi ) et demander en suite à l’autorité judiciaire d’ordonner au tiers saisi , le versement du montant de la créance sur les sommes saisies .
La saisie-arrêt trouve sa base légale dans l’article 355 et suivants du code de procédures civiles ainsi que l’article 121 de l’ordonnance 03/11 du 26/08/2003 relative à la monnaie et au crédit .

Les effets de la saisie- arrêt :

1/ Déclarations des actifs :

Dés réception de la lettre de saisie-arrêt , la banque devra au recensement de tous les actifs appartenant au débiteurs saisi et de procéder à leur blocage , puis d’en effectuer la déclaration aussi bien au saisissant qu’au débiteur saisi .
Dans le cas ou la banque ne détient aucun actif au nom du débiteur , elle devra répondre négativement au saisissant .

2/ Le blocage des actifs :

A compter de la date de signification de la saisi-arrêt , le tiers saisi devra immédiatement procéder au blocage de toutes les sommes et valeurs saisissables qu’il détient au nom su débiteur saisi .
Faute de blocage des actifs concernes par la saisie- arrêt , le tiers saisi supportera personnellement et sur son propre patrimoine , l’incident pécuniaire générée au saisissant pat sa négligence .

Validation de la saisi –arrêt :

La Validation de la saisi–arrêt ou son exécution , a pour effet de transférer les actifs bloqués du débiteur , au profit du créancier en vertu d’une décision de justice devenue définitive .
La demande de validation doit être présentée auprès du tribunal du domicile du débiteur saisi , et si la déclaration est affirmative , le juge prononce la décision d’attribuer les sommes saisies arrêtées au créancier .
Ce jugement qui intime l’ordre de payer , doit être signifié par les soins d’un huissier de justice , aussi bien au tiers saisi qu’au débiteur saisi .
A l’expiration des délais de recours , le jugement acquiert l’autorité de la chose jugée et le tiers saisi sera tenu de verser sans tarder ; les sommes saisies arrêtées entre las mains du créanciers saisissant .


Cordiales Salutations .

[سنفورة]

بارك الله فيك اخي