اغلى و اسوأ طريق سيار في العالم

[abdellah36]

وطوبن ز اطول و اكبر طريق سيار فوق الكرة الارضية على مسافة 12645 كم و هو افخم طرقات العالم على الاطلاق و اكثرها امانا ب 3.1 بالمئة حوادث مرور فيه سنويا
تكلفة انجاز الطريق للكيلومتر الواحد و بالاسمنت المسلح و ليس القودرون بلغ ثمن الكيلموتر الواحد 10 مليون دولار و هو مضمون لمدة 300 سنة تكلفة امجازه بلغت حوالي 43 مليار دولار


الطريق السيار شرق غرب = هو الطريق الاكثر خطورة في العالم على مسافة 1200 كم هو اغلى طريق سيار فوق الكرة الارضية بلغ ثمن الكيليموتر الواحد فيه 26 مليون دولار و تكلفة انجازه فاقت ال 25 مليار دولار دون ان ننسا الرشاي التي تم تمريرها تحت الطاولة والتي بلغت نحو مليار دولار ...........


كيف لعمار غول ان يظهر امام الكاميرا بعد هذه الفضيحة المدوية ................

[سيفاو]

خاصة مقطع البويرة حتى العاصمة تحس روحك راك حمار وليس سيارة
نقترح على حكومتنا الموقرة توفير احمرة او احصنة للمسافرين ولما لا محطة خاصة لامتطاء الدواب لاكمال الطريق

[hamzakimi]

عندهم وجوه صحاح يبانو نورمال ويزيدو يتفلسفو

[صهيب رائع]

صهيب رائع: اغلى طريق سيار انجازا في العالم فهذا نوافقك عليه وهو مدعم بالدليل, اما الاسوء فهذا كلام نابع من وحي شيطانك ليس الا

[بوسماحة 31]

اريد أن اتزمزم وانقل نقلا موضوع (قديم) دون تصرف

ملف كامل حول الطريق السيار شرق غرب ( مشروع القرن)

مشروع الطريق السيار الذي اختار دفتر شروطه والمناقصة الدولية المحدودة التي أطلقت في الـ 23 من جويلية سنة 2005، المجمعين الصيني والياباني لإنجازه بعد تنافس أمريكي وفرنسي ألماني ، وبرتغالي ، احترم القائمون عليه التفاصيل الدقيقة لقانون الصفقات العمومية ، فخضع لمناقصة دولية محدودة ، وبعد دراسة وتمحيص للعروض تم الإعلان عن نتائجها في الـ 15 من أفريل 2006 لتبرم عقود الإنجاز بصفة قانونية في الـ 18 سبتمبر 2006 .


رقابة لصيقة لمكاتب عالمية... ولا مجال للتجاوز والخطأ .

وإن كانت مهمة الإنجاز قد أوكلت للمجمعين الصيني والياباني ، فمهمة الرقابة والمتابعة أفضت فيها المناقصة لانتقاء مكتب دراسات كندي للمرافقة "ديسو سوبران" وآخرين للرقابة والمتابعة ، وهي العملية التي جعلت شطر الغرب تحت رقابة مكتب فرنسي، "سيتي رووت" وشطر الوسط تحت رقابة "أسنسي لافالن" الكندي، أما شطر الشرق فيقع تحت رقابة "أناس إيتال كونسولت"، مجمع لأربعة مكاتب دراسات إيطالية ، مكاتب الرقابة والمرافقة هذه استلمت مهامها في جوان 2006، وأصبحت مسؤولة على مدى الالتزام بمقاييس الجودة والنوعية إلى ما بعد الاستلام النهائي للمشروع ، بسنة كاملة.

أقطاب إقتصادية جديدة وفك عزلة ولايات بكاملها .

ترفع وزارة التجهيز الفرنسية شعارا مضمونه "الطريق تخلق التنمية ، والتنمية لا تخلق الطريق"، هذه المقولة تبين أهمية الطريق في التنمية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي ، وإقناع رؤوس الأموال ، وأثبتت التجربة أن رؤوس الأموال الأجنبية تأبى المخاطرة في دول لا ترقى شبكتها الطرقية للمواصفات ، كون الشبكة الطرقية أهم الضمانات والدلالات التي تبين الصحة الجيدة للتبادلات التجارية داخليا، وخارجيا بالنسبة للدول المجاورة، وتتوقع الدراسات أن تتجاوز المردودية الاقتصادية لمشروع الطريق السيار الـ 20 بالمائة، على اعتبار أن رواقه كفيل بإنشاء أقطاب اقتصادية جديدة ستسمح بخلق مناصب شغل قارة، ناهيك عما ستنتجه محطات الراحة والدفع التي ستعرف تهيئة تضاهي محطات الراحة الموجودة في الدول المتقدمة، على اعتبار أن النشاطات التي ستقام بها تخضع لإجراءات تنظيمية تحافظ على حقوق كل طرف سواء المستفيدين من النشاطات بكل أنواعها التجارية والسياحية والحرفية، وكذا حصة الخزينة العمومية، وحصة الجزائرية للطرق السريعة التي ستتولى تسيير المشروع لأول مرة تسييرا عصريا يسمح باستغلال المشروع استغلالا براغماتيا. ويضمن صيانته بصفة دورية، تضمن ديمومة مردوديته، خاصة وأنه المسار الذي سيقلص من المدة الزمنية باتجاه عاصمتي غرب البلاد وشرقها بأزيد من ساعتين.
تؤكد كل التقارير أن مشروع القرن الذي يعبر 24 ولاية في مسار مباشر، و32 ولاية عبر روابط توصيلية، فك عزلة العديد من الولايات وساهم في رفع أسهمها في بورصة الولايات التي تشهد إقبالا، جعل أسعار عقاراتها ترتفع بعد أن كانت مناطق منسية، لا تعرف التنمية لها عنوانا، هذه التنمية التي يترقب المختصون أن تعيد النظر في القوانين التي تحكم توزيع السكان، وستفرض منطقا جديدا في توزيع الكثافة السكنية من الحدود الشرقية مع دولة تونس الى الحدود الغربية مع المملكة المغربية.


6200 منصب شغل جديد وأزيد من 120 محطة للخدمة والراحة .

سيسمح استغلال الطريق السيار شرق ـ غرب الذي يشهد تسليما مرحليا منذ مدة في حدود سنة 2012 استحداث 6200 منصب شغل جديد ، على اعتبار أن تجربة عدد من الدول المتقدمة التي بحثنا فيها والتي أشرفت على تسيير مثل هذه المشاريع التي تعتبر إحدى مرجعيات الدراسات التي تجرى حاليا للفصل في ملفي محطات الدفع والخدمات، تبين أن المشروع يحتاج الى محطة خدمات كل 50 الى 65 كيلومترا، وذلك إذا تم الاعتماد على النموذج الأوربي أو ذاك المعتمد بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أن مسار الطريق سيعرف إقامة 25 محطة خدمات الى 30 محطة، زيادة إلى فضاءات الراحة ومراكز الصيانة، وكذا محطات الدفع التي سيحدد تعدادها، بعد فصل الحكومة في الآجال التي ستخضع فيها المشروع للدفع مقابل الاستغلال ، كما هو عليه الشأن في كل الدول.
وإن كانت كل المؤشرات تقول أن استغلال المسار يحتاج إلى تأمينه من كل خطر، وبحسب ما هو معتمد فحتما سيتم توزيع مراكز جديدة للدرك الوطني ونقاط لرجال الحماية المدنية ومحطة لراديو الطريق السريع، كل هذه الهيئات بحاجة إلى موارد بشرية ويد عاملة جديدة، ويتوقع أن يتجاوز تعداد رجال الدرك الوطني الـ1000 رجل، أما عن أعوان الحماية المدنية الذين تستلزم عملية توظيفهم إخضاعهم لتكوين خاص بحماية هذا النوع من المنشآت القاعدية، فالتقديرات الأولية تتحدث عن 500 عون، ناهيك عن 1800 موظف لضمان السير الحسن لمحطات الخدمات والراحة التي ستوفر خدمة لمستخدمي الطريق الذين سيتحولون إلى زبائن يتوجب توفير أحسن خدمة لإرضائهم.
أما بالنسبة للجزائرية لتسيير الطرق السريعة التي تعتبر أول هيئة في تاريخ الجزائر، تعنى بتسيير إسغلال مسار بضخامة مشروع الطريق السيار الممتد من الحدود الشرقية الى الغربية تسييرا عقلانيا، يعكس الإرادة السياسية التي تراهن على تحويل هذا النوع من المنشآت التي افتكت تمويلا عموميا من الخزينة العمومية إلى استثمارات عمومية تحتاج إلى إثبات نجاعة في التسيير والإسهام على الأقل في ضمان ذمة مالية مستقلة عن الخزينة العمومية، تخفف

عبأها وتضمن ديمومتها، وإمكانية ولوجها مجال الاستثمار في مجالات أخرى.

"فيون" المسؤول على مكتب الرقابة الكندي "ديسو سوبران"


يشكك بعض الخبراء الجزائريين في نوعية الأشغال التي يقوم بها المجمعان الصيني والياباني ، وخاصة ما تعلق بإنجاز المنشآت الفنية ؟
ج : الوكالة الوطنية للطرق السريعة مسؤولة عن المصادقة على المخططات التنفيذية، ونحن نؤكد أن كل المنشآت الفنية المنجزة لحد الساعة تستجيب للمعايير والمقاييس الدولية والشروط التعاقدية، ونعمل على التزام المجمعين بتحمل كامل المسؤولية بخصوص النوعية وضرورة مطابقة مواد الإنجاز، ولحد الساعة المجمعان ينفذان الأشغال حسب المعايير الدولية المتعارف عليها في المجال.

كيف تقيمون وجودكم كمرافق للمشروع، وما مدى مسؤوليتكم على المديين البعيد والقريب؟


ج: الوكالة الوطنية للطرق السريعة وضعت ميدانيا إمكانات بشرية ومادية قادرة على ضبط عملية التوجيه وضمان مراقبة متابعة مشروع الطريق السريع على مستوى الورشات، والمجمعان مسؤولان على تنفيذ المشروع طبقا لملفات التنفيذ المصادق عليها وفق للمعايير النوعية وحسب التنظيم الجزائري.

"نزهو" نائب الرئيس المدير العام لمجمع "سيتيك"

يتهمونكم كمؤسسة إنجاز أن الأشغال التي تقومون بها غير مطابقة للمعايير الدولية، ما تعليقكم؟

ج: كل الأشغال التي قمنا بها بداية من الدراسات وصولا إلى التنفيذ واستخدام مواد البناء المستعملة مطابقة للمعايير الأوربية، ونتحمل مسؤولياتنا كاملة ونتحدى من يستطيع تقديم إثبات الغش الذي يدعونه، ونحيل كل من يشكك على مكاتب الدراسات المكلفة بالمراقبة والمتابعة للتأكد من ذلك.

بعد مدة من تنفيذ مضمون الصفقة هناك من مازال يرى في الآجال المتبقية غير كافية؟

ج: عندما تقدمنا إلى المناقصة تقدمنا بناء على دفتر الشروط الذي يحكمها، والمحدد للآجال بـ40 شهرا، ونجدد التزامنا، غير أن هناك استثناءات تراعيها العقود المبرمة والمتعلقة بالقوة القاهرة، مثلما هو عليه الحال لنسبة تساقط الأمطار الغزيرة التي بدأت مبكرا هذه السنة، وأثرت بصفة كبيرة على تقدم الأشغال، ونحن بصدد تجنيد كل الإمكانات لتدارك التأخير.


وردا على نفس الأسئلة قال "أتوشي فوروتان" المدير العام لمجمع "كوجال"


نؤكد أن صفقة المشروع تنجز حسب المعايير الأوربية، وعملية الإنجاز تتم تحت أعين ورقابة مكاتب مختصة في مجال الرقابة والنوعية، والمشروع يستجيب للمعايير الدولية، وهذه الأخيرة معنية بمحاسبتنا وتقييم النوعية ونسب الإنجاز، كما أضاف أن التقلبات الجوية التي عرفتها الجزائر هذه السنة تسببت في إنزلاقات للتربة ، لأنها تجاوزت مدة 6 أشهر من التساقط، مشيرا الى أن شطر الشرق تحدياته التقنية كبيرة جدا بالنظر للطبيعة الجيولوجية ونوعية التربة خلال عملية الحفر، ومع ذلك سنواصل استغلال كل إمكاناتنا وتجربتنا لإنهاء المشروع في آجاله وبمساعدة الوكالة الوطنية للطرق صاحبة المشروع.

وفق شعار مشاريع لا تزول بزوال الرجال

"مشروع القرن".. ملك للجزائر وليس إرثا لوزير أو حكومة أو رئيس

هل من السهل يا ترى إنجاز مشروع بمسافة 1216 كلم من الحدود المغربية إلى الحدود التونسية، دون "متاعب ومصاعب"، وهل إتمام نسبة 86 بالمائة من هذا "الحلم" الذي لا يمكن تصنيفه سوى في خانة "مشروع دولة"، خلال سنتين فقط، ليس إنتصارا لمشروع الطريق السيّار شرق-غرب؟، ثم لماذا استباق الوقت، وتقييم "مشروع القرن" في أرقامه ونوعية إنجازه، رغم أن الآجال التعاقدية المُعلن عنها سابقا محدّدة بـ 40 شهرا لإنهاء وتسليم المشروع الذي إنطلقت أشغاله بصفة فعلية في العام 2007؟
ينبغي انتظار انقضاء الثلاثي الأول من سنة 2010، لملء كشوف نقاط مشروع الطريق السيّار، والحكم بنجاحه أو فشله أو تعثره، فالأرقام الرسمية تتحدث عن نسبة إنجاز محددة بنسبة 86 بالمائة، ودون شك فإن مشروعا بهذا الحجم والأهمية، لا يمكنه أن يُنجز دون تعرضه لـ "عراقيل" أو"ممهلات" تحدّ من سرعته، لكن مع ذلك، فإن الحصيلة الجزئية والمؤقتة، تقرّ بتقدّم الأشغال وتتمسك بإنهائه في "المهلة" المتفق عليها.
مشروع الطريق السيّار، كان مُبرمجا منذ العام 1965، لكن التأجيل والتعطيل كان حتما مقضيا، لعدة أسباب واعتبارات، بينها العجز المالي الذي كانت تعرفه البلاد أنذاك، وتعرّض الإرادة السياسية وقتها إلى "الهلع" نظرا لضخامة مشروع لم ينجح بعد سنوات قليلة من نيل الإستقلال الوطني، في انتزاع مرتبة متقدمة أو حتى متأخرة ضمن أجندة وأولويات الدولة التي باشرت في تلك الفترة تنفيذ برنامج تضمنه جدول أعمال إختار فيما بعد تسريع مهمة تفجير ثورة صناعية وأخرى زراعية لم تكن ربما في حاجة إلى طريق سيار!
الطريق السريع بمخططه الحالي، تفرضه متغيّرات داخلية وأخرى خارجية، لا يمكن التمرد والعصيان عليها، لأنها متصلة بشكل مباشر بالإصلاح الإقتصادي والإستقطاب الإستثماري والتفعيل التجاري، ولذلك، لم تتأخر الخزينة العمومية عن ضخّ 11 مليار دولار لإنجاح المشروع، وهي التكلفة الإجمالية التي أخضعتها الحكومة إلى تسقيف غير قابل للمراجعة أو الزيادة في كل الظروف، بما يعني غلق الباب مسبقا أمام أيّ تكاسل أو تقاعس أو تماطل أو حتى "تلاعب" قد يؤجّل المشروع ويمطّط فترة إنجازه ويضرب مصداقيته.
مأمورية إنجاز مشروع "لوطوروت" كانت مثلما أعلن عنه في وقت سابق، من نصيب المجمّعين الصيني (سيتيك) والياباني (كوجال)، حيث فازا بمناقصة دولية محدودة جرت سنة 2005 (قدّام ربي وعبادو)، لكن هذا الرسّو لم تهضمه بعض المجمّعات الدولية التي أقامت بعدها الأرض ولم تقعدها وأثارت زوبعة في فنجان لأنها ضيّعت الصفقة و"غنائمها"، رغم أن الكلمة كانت للقوانين التنافسية المعمول بها في مجال المناقصات، واختارت الجزائر التعامل مع العرض وفق المثل القائل: "ما تطلقش ألّي في يدك وتشدّ ألي في الغار!".
وقد تزامن "تكالب" خارجي مع "طيكوك" داخلي، أعطى الإنطباع للمتابعين أن مشروع الطريق السيار هو الجزائر بسلبياتها وإجابياتها، وأنسى المراقبين قائمة طويلة وطابورا عريضا من المشاريع الأخرى التي ولد بعضها ميتا وأطلق على بعضها الآخر رصاصة الرحمة وسط الطريق، فيما تمّ السكوت عن "مهازل وفضائح" إستنطقها سوء التسيير و"البريكولاج" بالنسبة لمشاريع أخرى !، فما هو سرّ التمييز والمفاضلة لدى تقييم المشاريع الوطنية، علما أن المثل الشعبي يقول: "خلّيني نولدو وضربني بيه"؟.
ولأن المشروع هو "إختبار" قبل أن يختصر في "إنتصار" أيّ طرف، فقد دعا الرئيس بوتفليقة، إلى تظافر الجهود ومساعدة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، لأنه باختصار هو مشروع الدولة والجزائر، ما تقرؤه أرقام حالية وأخرى مستقبلية، حيث يشغل حاليا نحو 200 ألف، فيما سيخلق 6200 منصب شغل جديد ودائم عند تسليمه كليا، إضافة إلى تحقيق مردودية إقتصادية بنسبة 20 في المائة وفتح 120 محطة خدمات و120 مركز أمن، وهنا ينبغي التذكير بالمجهود والمساهمة التي وقّعتها قوات الجيش الوطني الشعبي التي نجحت في تأمين المشروع من "المخاطر" الأمنية وحماية الورشات بالنهار والليل، الأمر الذي أبعد عمليات الإنجاز عن احتمالات التأخير ومفاجآت النسف.
إضافات و"إنجازات" (رغم بعض النقائص) التي تبقى مسؤوليتها تشاركية ومن غير الطبيعي "مسح الموس" في جهة معينة (..)، تجعل المشروع -بعيدا عن تتفيهه وتسفيهه أو تمجيده وتقديسه- ملكا وإرثا للدولة الجزائرية ولكل الجزائريين ومؤسّساتهم، سواء بالنسبة للوقت الراهن أو مستقبلا، ولذلك لا ينبغي إختزال "مشروع القرن" في وزير أو وزارة أو حكومة أو حتى رئيس جمهورية، لأن المشروع سيُفيد البلاد والعباد، أمنيا وإقتصاديا وتجاريا وإجتماعيا وسياسيا..مشروع دائم لن يزول بزوال الرجال، مثله مثل القرى الفلاحية والمركّبات الصناعية والإقتصادية الكبرى والمشاريع "التاريخية" الخالدة، التي مازالت شاهدة على عصر، رغم سنوات من تدشينها وميلادها وبالرغم من رحيل مؤسّسيها وعرّابيها، وهو ما يستدعي الدفاع عن "المشاريع الشعبية" طالما أنها في النهاية ستقدّم خدمات مجانية للشعب والدولة بغضّ النظر عن طريقة إعداد الطبخة والتوابل المستخدمة لتحليتها وتقديمها في طبق من ذهب!.

[قاهر العبودية]

[QUOTE=بوسماحة 31;3993373641][b][size="5"][font="droid arabic naskh"] اريد أن اتزمزم وانقل نقلا موضوع (قديم) دون تصرف

السلام عليكم

كان الأحرى بك القول: أريد أن "أتجمجم"

هههخخخخخخ

[الأستاذ سفيان]

7 مليار دولار نهب و في الاخير يعاقبون مثل عقوبة من سرق هاتف نقال 10 سنوات و 3 سنوات يا الله
حسبنا الله و نعم الوكيل

[nawel sam]

بالتوفيق