تدريب للمديرين - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تدريب للمديرين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-05, 23:29   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

القرارات الادارية تعريفه عناصره و انواعه


القرارات الإدارية

القرار الإداري : هو عمل قانوني انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .
عناصر القانون الإداري الاختصاص , السبب , الشكل , الغاية و المحل .
اولا - الاختصاص : - اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس الحكومة محددة في الدستور .
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي محددة في قانون البلدية .
- اختصاصات الوالي محددة في قانون الولاية .
- القرار الاداري يكون بنفسه او يكون قرار اداري مشترك .
عناصر الاختصاص :
1 – العنصر الشخصي : من الشخص او الجهة المحددة قانونا .
و هناك استثناء على هذا العنصر يتعلق بفكرة الموظف الفعلي الذي لم يصدر قرارا بتعيينه او صدور قرار بتعيينه و لكن كان معيبا مع ذلك يحكم القضاء بسلامة تصرفه في الظروف العادية على اساس حماية الافراد حسن النية .
في الظروف الاستثنائية اساس الحكم ضمان استمرارية المرافق العامة .
2 - العنصر الموضوعي : يكون القرار ضمن المواضيع المحددة قانونا و لا يخرج عن الموضوع .
3 – العنصر الزمني : الوظيفة مقيدة بزمن اما الموظف ينتهي اجله بالتقاعد او المنتخب بانتهاء العهدة الانتخابية .
4 – العنصر المكاني : الادارة تقرر في المكان المحصور لها قانونا .
ثانيا - السبب :سبب القرار الإداري هوالحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق القرار وتدفع الإدارة لإصداره , فالسببعنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصراً نفسياً داخلياًلدى من إصدار القرار .كسبب لفصل موظف .
شروطه : - أنيكون سبب القرار قائماً وموجوداً حتى تاريخ اتخاذ القرار.
- أن يكون السبب مشروعاً .
ثالثا – الشكل : الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بهاالإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد . و يتمثل في التبليغ ( قرارات فردية ) و النشر ( قرارات التنظيمية )
رابعا – المحل : يقصد بمحل القرار الإداري الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواءبإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه . و مباشرة مثل قرار فصل الموظف هو قطع العلاقة بين الادارة و الموظف .
خامسـاً - الغاية: يقصدبالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصرنفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرارسير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه , والهدف من لإصدار قرارات الضبط الإداريهو حماية النظام العام بعناصره الثلاث السكينة العامة , والصحة العامة , و الأمنالعام .
أنواع القرارات الادارية : قرارات تنظيمية و قرارات فردية :
1 - قرارات تنظيمية : القرارات التنظيمية هي تلك القراراتالتي تحتوي على قواعد عامة مجرد تسري على جميع الافراد بصفاتهم و الذين تنطبق عليهم الشروطالتي وردت في القاعدة .و تنقسم الى انواع :
أ - اللوائح المستقلة : يصدرها رئيس الجمهورية م 25 من الدستور .
ب - اللوائح التنفيذية : يصدرها رئيس الحكومة .
جـ - لوائح التنظيم و تسيير المرافق العامة : يصدرها مسؤول المرفق العام .
د - لوائح الضبط : يصدرها مسؤول الضبط .
هـ - لوائح الضرورة : الاصل من اختصاصات البرلمان و لكن تتولها السلطة التنفيذية و ذلك في حالة شغور البرلمان .
ي - لوائح تفويضية : اختصاصات البرلمان و تتولى السلطة التنفيذية باصدار القرارات بتفويض من البرلمان .
2 – القرارات الفردية: وهي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معينبالذات أو أفراداً معيين بذواتهم و وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة . مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام أو ترقية عدد من الموظفين .و تنقسم الى :
أ – قرارات من حيث تكوينها : قرارات بسيطة و قرارات مركبة .
ب ـ قرارات من حيث خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري ( الاصل العام ان كل قرار يخضع لرقابة القضاء الاداري باستثناء اعمال السيادة)
جـ ـ قرارات من حيث أثرها : تنقسم الى قرارات ملزمة أو غير ملزمة .
القرار الاداري يمكن تنفيده دون حاجة الى نشره او اعلانه و لكن بشرط لا يمس حقوق الافراد و الحاق الضرر بالغير .
- يسري القرار الاداري من تاريخ التبليغ و النشر .









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:31   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الميزانية و النفقات العمومية

- / تعريف الميزانية:
هي وثيقة حسابية يتم من خلالها ضبط الإرادات –المداخيل و الموارد المالية – و النفقات – كل الأعباء – و المصاريف المتوقع صرفها و تنقسم الميزانية إلى :

1 – قسم التسيير .

2 – قسم التجهيز و الاستثمار .


أنواع الميزانية :


1 – الميزانية الأولية: يجب ألا تتعدى نفقات الإيرادات و في اغلب الحالات تقدم الميزانية الأولية للسنة المقبلة في الثلاثي _ أكتوبر أو نوفمبر _ الأخير من السنة الجارية مثال ميزانية 2009 يجب إعدادها في نوفمبر من سنة 2010.


2 – الميزانية الإضافية: و تسمى أيضا الميزانية التكميلية يتم إعدادها بعد مرور ستة أشهر من السنة الضبط النفقات الإضافية و الإيرادات الإضافية أيضا.

قد تقدم هذه الميزانية غير متوازية أي نسبة الإرادات اقل من نسبة النفقات و لكن يجب في كل الحالات موازنة هذه الميزانية إما بإعانات الدولة أو بتخفيض النفقات غير الضرورية أو بتثمين الموارد المالية من إيجار المحلات أو بيع العتاد .......... المهم أن تصبح نسبة الإرادات تساوي أو تفوق نسبة النفقات .



الحساب الإداري:

هو وثيقة حسابية يتم من خلالها ضبط كل الحسابات التي تم إدراجها في الميزانيتين السابقتين و إضافة كل العمليات الحسابية التي جاءت بعد المصادقة على هاتين الميزانيتين و لا يجب في أي حال من الأحوال إغفال أي مبلغ أو مشروع تنموي.

الحساب الإداري هو حوصلة الميزانية:ت الحسابية المالية للدولة أو بلدية أو ولاية يتم إعداده في ابريل إلى ماي من السنة الموالية للسنة الجارية مثال الحساب الإداري لسنة 2007 و يتم إعداده بعد شهر مارس 2008


المبادئ التي تقوم عليها الميزانية :

هناك 3 مبادئ :


1 – مبدأ السنوية:

يعني كل ما يرد في الميزانية ينفد خلال سنة واحدة و تسمى هذه السنة بالسنة المالية و لا يشترط إن تنطبق مع السنة المدنية في الجزائر تبدأ في أول جانفي و تنتهي 31 ديسمبر من نفس السنة إما في انجلترا في أول افريل و تنتهي 31 مارس من السنة الموالية إما في تركيا تبدأ في الأول مارس و تنتهي في أواخر فبراير من السنة الموالية و الو م ا في أول جويلية و تنتهي في 30 جوان من السنة الموالية .



2 – مبد الوحدة: يعني ما يرد في الميزانية النفقات و الإيرادات تذكر في ورقة واحدة.


3 – مبدأالثانوية: تشمل الميزانية الإرادات الإجمالية و مجمل النفقات .

المبادئ الثانوية :

- مبدأ التخصيص : أي الفصل بين النفقات و الإرادات .


- مبدأ الإذن العامة المسبق : إذ بتنفيذ الميزانية خاصة في البنود المتجددة كل سنة إذ انقضت السنة المالية و لم تصرف الاعتمادات الخاصة فان الآمرة بالصرف تحتاج إلى ترخيص جديد ليحق لها استعمال الرصيد الباقي في السنة الجديدة .



2 - / تعريف النفقات العامة :

يختلف مفهوم النفقات العامة من دولة إلى أخرى و ذلك لاختلاف الأنظمة السياسية للدولة و اختلاف الحاجات التي تحددها السلطة العامة فهي التي تحددها مثلا في السنة اوسنوات التسعينات في الجزائر أين كانت تعيش أزمة أمنية و لذلك حاجتها هي الأمن لذلك كانت تصرف نفقاتها في الأمن , الو م ا ألان حاجتها للحرب و لدلك تنفق في الحرب و هده الحاجات هي التي تحدد نوع الخدمات الذي بدوره يحدد حجم النفقات العامة.






الإشكال القانونية التي تؤدي إلى زيادة النفقات العامة :

1 – احتكار الدولة لبعض القطاعات كالبترول و المناجم و صناعة الأسلحة و النقل بالسكك الحديدية و الطيران.

2 – ضرورة تدخل الدولة في الأسعار و مساعدتها لتثبيتها .

3 – سهولة الاقتراض و تبلور تقنياته .

4 - زيادة عدد الموظفين و العمال لدى الدولة و ارتفاع أجورهم .

5 – تطور وظائف الدولة في مكافحة البطالة و الجهل .

6 - الاهتمام بالجماهير الفقيرة .

و هناك أسباب أخرى :

- انخفاض قيمة النقد الوطني بالتالي ترتفع الأسعار و بالتالي تزداد النفقات العامة.

- تغير طرق المحاسبة العامة .










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:32   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المالية العامة
المقدمة:

علم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصيص
المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة من
الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات
العامة.

سبب في اختيار الموضوع : لتعرف بالمشاكل المتعلقة بالحاجات العامة و الأموال
لأن ارتفاع الأسعار في ومنا كثيرا .

العناصر المؤلفة للمالية العامة :

1 - النفقات العامة :
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر من النفقات العامة
سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية داخلية أو
خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل بقصد
تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة
مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص .
2 - الإيرادات العامة :
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطيتها وتحصل
الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح به المالية
القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق
العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها يستمد
من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها
الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم
تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو
الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية .
3 - الميزانية العامة :
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة بينهما ويوجههما
معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان المالي للاقتصاد
العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة الميزانية التي
هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد تم
الترخيص بها من السلطة التشريعية .

التعريف بالنفقة العامة :
1 - تعريف النفقة العامة :
هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام
في سبيل تحقيق المنافع العامة .
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة :
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول
على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال
الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر
من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة

من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر (
السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .
كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من
الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى
محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد .

ب - صدور النفقة عن هيئة عامة :
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من
الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات
الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار
القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي
يقوم بالإنفاق .
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتباريــــــــــــــــة
لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة
عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .

جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع :
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا
يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض
النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات

الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب
الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها
الاقتصادية والاجتماعية .

الإيرادات العامة :
1 - إيرادات الدولة من أملاكها العامة :

وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات - الأنهار -
الكباري ، وعــــــــــــادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه
في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها
ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات
المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد
القومي .

2 - إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة :
عقارية - استخراجه - صناعية وتجارية .

أ - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية :
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون
إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون
للأراضي الزراعية .

إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي
الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه
الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة .

ب - الأنشطة والصناعات الاستخراجيه :
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر
الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب
استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا على
الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق
التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها .

جـ - الأنشطة الصناعية :
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها
وتشغيلهـــــــــــــا ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع
والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي
تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين .

د - النشاط المالي :
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها
الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى
جانــــــــــــــــــــــب


ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية –
العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات
العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة .

3 - إيرادات الدولة من الرسوم :
أ - تعريف الرسم :

هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل
عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي
يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما
يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة .

ب - خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية :
- الصفقة النقدية .
- الإلزام أو الجبر .
- المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه .
- تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة .



جـ - أساس فرض الرسم :
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض
الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت
السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو
زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك
القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما وتنص القوانين على إعفاء
بعض فئات المجتمع من أدائها .

د - الرسوم في المالية الحديثة :
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتين لإقامة نظام
مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة مالية تقتضي
زيادة سريعة في مواردها .
كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة
مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم .
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من
حيث القدرة على الدفع

.










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:33   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

الصفقات العمومية

ماهية الصفقات العمومية في القانون الجزائري
الفــصل الأول : مــاهية الصفقات العــمومية :
إن الصفقات العمومية أهمية كبرى في الإقتصاد الوطني لذلك أولاها المشرع الجزائري أهمية خاصة لذلك أولا يجب معرفة ماذا يقصد بالصفقات العمومية ، و كيف شرحها القانون الجزائري و بين الأطر و القوانين التي تخص بها .
المــبحث الأول : مفـهوم الصفقات العــمومية
المطلب الأول : تعريف الصفقات العمومية
في اطار المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق ل 24 يوليو سنة 2002 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و لا سيما المادة الثالثة منه حيث نصت على أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به تبرم و فق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال و اقتناء المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة
نلاحظ من هذا التعريف أنها تشمل احدى العمليات الآتية أو أكثر .
- اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أو منشآت انتاجية كاملة .
- انجاز الأشغال
- تقديم الخدمات
- انجاز الدراسات
أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتوجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم .
المطلب الثاني : مجالات تطبيق الصفقات العمومية
ان الأشخاص العموميين (2) الذي يسعهم مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية يمكن حصرهم فيما يلي :
- مجمل الإدارات العمومية للدولة
- الهيئات الوطنية المستقلة
- الولايات و البلديات
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري -مراكز البحث و التنمية
-المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
-المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني
-المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ، عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز مشاريع استثمارات عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدولة ، و عموما كل عقد أو طلب يقل عن (6000.000دج) أو يساويه لخدمات الأشغال أو التوريدات و ( 4000.000 دج ) لخدمات الدراسات و الخدمات لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة ( المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم ( 03-301) المؤرخ في 14 رجب 1424 الموافق ل 11 سبتمبر 2003[ (3)
المـبحث الثاني : كيفيات و إجراءات إبرام الصفقات
إن ابرام الصفقات العمومية تعرض الإستجابة للأهداف المسطرة مسبقا و التي تدور أغلبها حول التسيير الجيد للأموال العمومية كذلك من أهدافها تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة و المحافظة على توازن مصالح الطرفين .
و تبرم الصفقات العمومية تبعا لنوعين من الإجراءات :
1- إجراء المناقصة
2-إجراء التراض
المطلب الأول: إجراء المناقصة
تعريفها : المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعاقدين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض اذا فالمناقصة تشكل الأصل العام و الأجراء التقليدي لإبرام الصفقات العمومية ، و يمكن أن تكون المناقصة و طنية أو دولية و يمكن تأخذ أحد الأشكال التالية:
-المناقصة المفتوحة : و هي إجراء يمكن من خلاله أي مترشح أن يقدم تعهدا .
-المناقصة المحدودة : و هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهدا إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تتخذ ها المصلحة المتعاقدة مسبقا .
- الإستشارة الإنتقائية : هي إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم عرض فيه المدعوون خصيصا للقيام بذلك بعد انتقاء أولي للتنافس على عمليات معقدة ذات أهمية خاصة .
-المزايدة : و هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض ، و تسشمل العمليات البسيطة من النمط العادي و لا تخص الا المترشحين الوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .
-المسابقة : هي إجراء بصنع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل على جوانب تقنية و اقتصادية و جمالية أو فنية خاصة .
كيفية المناقصة : إن إجراء المناقصة يمر بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي :
I- مرحلة اقامة المنافسة بإشهار الصفقة :عند إبرام المناقصة يجب اعتماد عدة مبادىء أهمها :
1-مبدأ المنافسة : تخضع المناقصات بصورة الزامية للمنافسة ، و تعني بمبدأ المنافسة هنا هو إعطاء الفرصة لكل من توافر شروط المناقصة ليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة . و هذا لا يعني انعدام سلطة الإدارة المتعاقدة في تقدير صلاحية العارضين و كفائتهم على أساس مقتضيات المصلحة العامة ، فالإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في استبعاد غير الأكفاء من التعاقد حيث لها الحق في استخدام هذا الحق في استخدام ه\ا الحق في كافة مراحل العملية التعاقدية و لكن حق الإستبعاد يكون بنصوص قانونية .
2-مبدأ المساواة: ان عن طريق تطبيق مبدأ المنافسة يتحقق مبدأ المساواة بين المترشحين ، فالمساواة أمام المرفق العام تقصي كل تفضيل في إسناد الصفقة و بالتالي يمكن اعتبارها مصدر المنافسة . لذلك فإحترام المنافسة يعرض الزامية المعاملة المتماثلة لكل المعنين ، فالمساواة اذا هي في نفس الوقت اساس المنافسة ووسيلة لخدمة المنافسة .
3- مبدأ الإشهار: تخضع المناقصات مبدأ الإشهار الذي يعتبر وسيلة لضمان المنافسة ، بدعوة المؤسسات للعرض ، كما يعتبر الإشهار وسيلة لضمان الشفافية و بالتالي يعمل على احترام القانون . اذا فالمناقصة تبتدأ بالدعوة العمومية للمنافسة عن طريق الإشهار ، و يحرر الإعلان للمناقصة باللغة الوطنية و بلغة أجنبية واحدة على الأقل كما يكون اجباريا نشره في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( ن، ر ، ص ، م ، ع ) و على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين . أما مناقصات الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتها و التي تتضمن صفقات الأشغال أو التوريدات و التي تقل مبلغها أو يساوي 50.000.000 دج تبعا لتقييم إداري ، أو صفقات الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي 20.000.000 دج أن تكون محل إشهار محلي حسب الكيفيات التالية :
- نشر الإعلان عن المناقصة في جو مبين أو جهويتين إلصاق إعلان بالمقرات المهنية
- للولاية - لكافة بلديات الولاية
- لغرفة التجارة و الصناعة و الحرف ، و الفلاحة
- للمديرية التقنية المهنية في الولاية .
و يجب ان تتجنب الإدارة أن تكون المدة التي يستغرقها صدور الإعلان أو اتمام النشر سببا في سقوط العارضين في المشاركة أو انقاص بعض الأيام بسبب عملية النشر كما يجب أن تعمل على السماح الأكبر عدد ممكن من العارضين بالمشاركة ، و بالتالي توسيع مجال المنافسة .
كما يجب إشهار تمديد مهلة صلاحية تقديم العروض اذا رأت المصلحة المتعاقدة أن الظروف المستلمة غير كافية لإقامة المنافسة . و طبقا للمادة ( 40)[5] يجب أن تحتوي إعلان المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية :
- العنوان التجاري ، و عنوان المصلحة المتعاقدة .
- كيفية المناقصة ( مفتوحة أو محدودة ، وطنية أو دولية ) أو المزايدة ، أو عند الإقتضاء المسابقة .
- موضوع العملية أو الصفقة .
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين .
- تاريخ آخر آجل و مكان ايداع العروض .
- الزامية الكفالة عند الإقتضاء .
-التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتتب فوقه عبارة " لا يفتح " و مراجع المناقصة .
- ثمن الوثائق عند الإقتضاء و تضع المصلحة المتعاقدة وثائق تحت تصرف أية مؤسسة يسمح لها بتقديم تعهدها كما يمكن ارسالها الى كل مترشح يطلبها و تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تعهدات مقبولة و كذلك تحتوي على :
- الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بها في \لك المواصفات التقنية و اثبات المطابقة ، و المقاييس التي يجب أن تتوفر في المنتوجات أو الخدمات ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية .
- الشروط ذات الطابع الإقتصادي و اتقني و الضمانات المالية حسب الحالة .
- المعلومات أو الوثائق التكميلية المطلوبة من المتعهدين .
-اللغة أو اللغات الواجب استعمالها في تقديم التعهدات و الوثائق التي تصحبها .
- كيفيات التسديد
- اجل صلاحية حسب العروض .
- آخر اجل لإيداع العروض و الشكلية الحجمية المعتمدة فيه .
- العنوان الدقيق الذي يجب ان ترسل اليه التعهدات .
2 - مرحلة تحديد المواقف و تقديم العروض : بعد عملية الإشهار و إعطاء مهلة محددة للمعنين لتحديد مواقفهم اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمين أن يحرر و عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة ، ووضعها في ظرفين مختومين ، حيث يتضمن الظرف الخارجي تحديد المناقصة المراد المشاركة فيها ، أما الظرف الداخلي الذي يكتب عليه اسم المترشح فإنه يتضمن العرض ، و ترسل هذه الظروف عن طريق البريد المضمون الوصول . و يتم إيداع العرض في اجل يحدد تبعا لعناصر معينة تبعا لعناصره معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة المعتزم طرحها و المدة التقديرية اللازمة لإيصال العروض . ومهما يكن أمر فإنه يجب أن يفسح الأجل المحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسين ، و في هذه الحالة غير المصلحة المترشحين بكل الوسائل كما يجب أن ترفق عروض المترشحين بما يلي:
- رسالة تعهد
-التصريح بالإكتتاب
- يحرر العرض و فق دفتر الشروط .
- كفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغال و اللوازم التي لا يمكن أن تقل عن 1% من مبلغ التعهد .
و ترد كفالة المتعهد الذي لم يقبل ، بعد خمسة و ثلاثين ( 35) يوما من تاريخ نشر اعلان المنح المؤقت للصفقة ، كما ترد كفالة الصفقة للمتعهد الذي منح الصفقة عند تاريخ إمضاء الصفقات من هذا الأخير . -كل الوثائق التي تخص تأهيل المتعهد في الميدان المهني ( شهادة التأهيل و الترتيب لصفقات الأشغال و الإعتماد لصفقات الدراسات ، و كذا المراجع المهنية
. - كل الوثائق الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاري و الحصائل المالية و المراجع المصرفية .
-الشهادات الجبائية و شهادات هيئات الضمان الإجتماعي بالنسبة للمتعهدين الوطنين و المتعهدين الأجانب الذين عملوا في الجزائر .
-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، و للمسير أو للمدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة و هذا لا يخص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة في الجزائر .
3- مرحلة اجراء المناقصة و ارسائها : ان اجراء المناقصة يتكفل به مكتب يتم تشكيله بقرار و يسمى بمكتب المناقصة . و يجري رئيس المكتب المناقصة في جلسة عمومية و في يوم العمل الذي يلي مباشرة التاريخ المحدد لإيداع العروض ، يفتح في الساعة المحددة ، لهدف المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، و تحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي تشمل عليها كل واحد منها .
بعد ذلك ينسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمام هذه الإجراءات المذكورة سابقا .ثم يتداول أعضاء مكتب المنافسة و يحصرون قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض الآخرين .
ثم تستأنف الجلسة العمومية في الحال و يقرأ الرئيس قائمة المترشحين المقبولين دون ذكر أسباب رفض بقية الآخرين . بعد ذلك ترد الى المترشحين المرفوضون عروضهم دون فتحها أما عروض المترشحين المقبولين فتفتح و يقرأ محتواها بصوت عال. و بذلك تلغى العروض التي تخالف الشروط المتفق عليها في دفتر الشروط و يفتح الضرف المشتمل على بيان السعر الأقصى ، بحيث لا تخصص لأية صفقة لمن يعرض سعرا يزيد عليه و هذه هي مرحلة إرساء المناقصة . و يبقى شرط تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أقل الأثمان قائما . و في الأخير يتعين على مكتب المناقصة تثبت نتائج هذه المناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية .
4- مرحلة المصادقة على الصفقة و اتمام شكليات الإبرام : و تعتبر مرحلة المصادقة آخر مراحل المناقصة و تتم من قبل المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصية بالنسبة للجماعات المحلية ، و تصبح نهائية بهذه المصادقة و لا تصبح الصفقات و لا تكون نهائية الا إذا وافقت عليها السلطة المختصة الآتية - الوزير ، فيما يخص صفقات الدولة .
- مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة .
- الوالي ، فيما يخص صفقات الولاية .
-رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية .
-المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية ذات الطابع الإداري . -المدير العام أو المدير فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .
-مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي .
- مدير مركز البحث و التنمية .
-مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الثقافي و المهني .
بعد إتمام عملية الإبرام و المصادق يجب أن يكون العقد أو نموذج الصفقة الموقع عليها من جميع الأطراف المتعاقدة متضمنا البيانات التالية
التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة-
- هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة و صفتهم .
موضوع الصفقة محددا و- موضوعا و صفا دقيقا .
- المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحالات .
- شروط التسديد .
اجل تنفيذ الصفقة .-
بنك محل الوفاء .
كيفية ابرام الصفقة- تاريخ امضاء الصفقة و مكانه و
- الإشارة الى دفاتير الأعباء العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزء منها .
شروط عمل المتعاملين الثانوين- واعتمادهم ان وجدوا
بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبابند مراجعة الأسعار - .
نسب العقوبات المالية و كيفيات حسابها و شروط تطبيقيها أو النص على حالات- الإعفاء منها .
- كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة .
شروط دخول الصفقة- حيز التنفيذ .
النص في عقود المساعدة النسبية على أنماط مناصب عمل ، و قائمة- المستخدمين الأجانب و مستوى تأهيليهم و كذا نسب الأجور و المنافع الأخرى التي تمنح لهم .
شروط استلام الصفقة-
القانون المطبق و شروط تسوية الخلافات- .
و بهذه الإجراءات المختلفة تنتهي كيفية المناقصة بالمصادقة على الصفقة من طرف الشخص المختص قانونا .
المطلب الثاني : كيفية و اجراءات التراضي
إن إجراء المناقصة يمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليها في بعض الظروف . كما أن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانية التعاقد بكيفية التراضي :
تعريف التراضي " التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة"
أشكال التراضي : يأخذ التراضي شكلين :
1- شكل التراضي البسيط
2-التراضي بعد الإستشارة:
1- شكل التراضي البسيط : وهذا الإجراء هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحالات التالية :
- عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الإختراع ) .
- في حالات الإستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له الملك أو الإستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصة بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .
-التنبؤ بالظروف المتسببة لحالات الإستعجال و أن لا تكون نتيجة الممارسات إحتيالية من طرفها .
- في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد و توفير حاجات السكان الأساسية .
- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .
وفي هذه الحالة يخضع اللجوء إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلس الوزاري .
2- التراضي بعد الإستشارة : وتنظيم هذه الإستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكليات اخرى أي ابرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتى تتم بكافة الوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الاجراءات الشكلية المعقدة للاشهار . وتلجا المصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية
عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غير مجدية .-
في حالة صفقات- الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية ابرام الصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .
الفصـل الثاني : الرقابة على الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها
تعريف الرقابة : في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أو إعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات و السجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أن الوثائق الخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصاية المباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الإقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .
المبحث الأول الرقابة على الصفقات العمومية :
المطلب الأول: أشكال الرقابة على الصفقات العمومية
ان الأهمية البالغة التي اكتسبها الصفقات العمومية من حيث الإعتمادات المالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكون تدخلاتها أثناء اعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها و الهدف من كل هذه الرقابة هو حماية الأموال العمومية .
أشكال الرقابة على الصفقات العمومية : تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتى أشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .
I – الرقابة الداخلية
هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها و هي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .
1-لجنة فتح الضروف :
و توجد في اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي :
تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص و تعد قائمة العروض حسب ترتيب- و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .
تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها- القرض ( التعهد) .
تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء ، محضرا بعدم جدوى- .العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر على التحفظات التي قد بدلى بها أعضاء اللجنة .
- تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداع العروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم اعلانهم مسبقا في دفتر الشروط .
2- لجنة تقييم العروض :
تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفائتهم و خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض اذا اقتضى الأمر ذلك الا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه اداري ، و يمكن اللجنة استشارة أي شخص من شأنه ان يساعد في اعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في :
دراسة لجنة فتح الظروف .-
تحليل و دراسة العروض- المقبولة على أساس التي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .
كما يقوم بإقصاء- العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروط .
و تعمل على تحليل- العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط .
في المرحلة الأولى : تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط .
في المرحلة الثانية : تتم دراسة العروض المالية للمتعهدين المؤهلين مؤقتا بعد فتح اضرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما احسن عرض اقتصاديا اذا تعلق الأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا
2 – الرقابة الخارجية : ترمي الرقابة الخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيم المعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات و تكون على عدة مستويات ( على مستوى الوزارة ، الولايات ، البلديات ، المؤسسات العمومية الإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي :
1-اللجنة الوطنية للصفقات : و يختص دورها فيما يلي :
تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيها طبقا للسياسة التي تحددها• الحكومة .
تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية•
تراقب صحة إجراءات• إبرام الصفقات ذات الأهمية الوطنية .
تتولى في مجال برمجة الطلبات العمومية و• توجيهيها اصدار أية توصية تسمح بإستعمال احسن للطاقات الوطنية في الأنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد انماطها في مجال التنظيم .
• تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرام الصفقات و تنفيذها .
تفحص دفاتير الأعباء العامة و• دفاتير الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات ، قبل المصادقة عليها .
تدرس كل اطعون التي يرفعها• المتعاقد قبل أي دعوة قضائية حول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة . تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات : تتكون هذه اللجنة برئاسة الوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة الى ممثل لكل وزارة ، غير أن لكل من الوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية ممثلان إثنان و يتم تعيين هؤلاء من قبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتمون اليها . و تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعات اللجنة بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و يكلف بتقديم جميع المعلومات الضرورية لإستعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ، و تصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار .
تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات الآتية :
الأشغال التي يفوق مائتي و خمسون مليون دينار (- 250.000.000 دج) بالإضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة .
اللوازم التي يفوق- مبلغها مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) بالإظافة الى كل ملحق بهذه الصفقة .
الدراسات و الخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج ) و- كل ملحق بهذه الصفقات .
2-اللجنة الوزارية للصفقات : تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاص من العموميين المذكورين في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في 24 يوليو 2002 و تتكون هذه اللجنة من :
الوزير- المعني أو ممثله رئيسا .
ممثل عن المصلحة المتعاقدة .-
ممثل عن الوزير- المكلف بالتجارة .
ممثلين اثنين مختصين للوزير المكلف بالمالية من مصالح- الميزانية و الخزينة .
3-اللجنة الولائية للصفقات : تتكون هذه اللجنة من :
الوالي أو ممثل رئيسا .•
ثلاثة ممثلين للمجلس• الشعبي الولائي .
مدير الأشغال العمومي للولائية .•
مدير الري• بالولاية .
مدير البناء و التعمير للولاية .•
مدير المصلحة التقنية• المهنية بالخدمة للولاية .
مدير المنافسة و الأسعار للولاية .•
أمين• الخزينة الولائية .
المراقب المالي .•
مدير التخطيط و تهيئة الإقليم• .
و تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التالية :
- الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي مائتين و خمسون مليون دينار (250.000.000 دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة .
- اللوازم التي يقل مبلغها عن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة . الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها عن ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) وكل ملخص بهذه الصفقة .
4- اللجنة البلدية للصفقات: تتكون هذه اللجنة من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا .
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة .
- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي . -قابض الضرائب .
- ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة .
تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية ، و التي يساوي مبلغها : خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخص صفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم . و عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .
2-رقابة الوصاية : تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة ، لأهداف الفعالية و الإقتصاد و التأكد من كون العملية التي هي موضوع الصفقة ، تدخل فعلا في إطار البرامج و الأسبقيات المرسومة للقطاع ،وعند التسليم النهائي للمشروع تعد المصلحة المتعاقدة تقريرا تقويميا بتضمن ظروف إنجاز المشروع المذكور و كلفته الإجمالية مقارنة بالهدف المسطر أصلا ، ويرسل هذا التقرير حسب نوعية النفقة الملتزم بها الى الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الى هيئة الرقابة الخارجية المختلفة .
المطلب الثاني : الرقابة المسبقة للجنة الصفقات العمومية :
تتمثل مهمة لجنة الصفقات العمومية في متابعة كل الصفقات العمومية فهي بذلك تقدم مساعدتها في مجال تحضيرها و ابرامها وفقا للقوانين المنظمة لمختلف مراحل الصفقات العمومية و أخيرا المتابعة الميدانية لها . و الرقابة الخارجية المستقلة في هذا المجال هي مركز القرار بالنسبة لرقابة الصفقات و هي التي تمنحها التأشيرة لتنفيذها كما يمكن أن ترفضها . و يتوج عملها بمنح التأشيرة أو رفضها خلال مدة عشرين يوما (20) من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى لجنة متخصصة و تتضمن التأشيرة العناصر التالية :
- الرقم الخاص بالتأشيرة .
- تاريخ التأشيرة .
- امضاء رئيس اللجنة .
و يمكن ان تكون هذه التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة ، لذلك لا بد من التقليل و التأشيرة هي التي تحدد لنا بداية تنفيذ الصفقة العمومية و لا تنفذ من يوم التوقيع بل من يوم منح التأشيرة حيث يحدد المرسوم 02-250 الإلزامية الإبتدائية في تنفيذ الصفقة أو ملحقا المؤشرين خلال السنة (06) اشهر الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة على الأكثر واذا انقضت هذه المدة تغادر دراستها من جديد من طرف اللجنة المختصة .
ان التاشيرة يمكن ان ترفق بتحفظات موقفة عندما يتصل بجوهر الصفقة و تنفذ بمجرد موافقة السلطة المختصة بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات و يجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب التأشيرة ، واذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن ابرام احدى الصفقات التي كانت موضوع التأشيرة من قبل وجب عليها اعلام اللجنة بذلك و تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد مذكرة تحليلية و إرسالها في اجل لا يتجاوز ثمانية ( 08) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة . و في حالة إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال المحددة تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع اللجنة الوطنية للصفقات في غضون ثمانية ( 08) أيام و يجب على هذه اللجنة إن تثبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين . و تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها عملها خاصة :
- التأكد من أن الملف المقدم كاملا حسب احكام المرسوم و حسب النظام الداخلي .
- تسجيل ملفات الصفقة وملحاقتها وكذلك أية وثيقة تكميلية و اعطاء اشعار بالتسليم مقابل ذلك .
- اعداد جدول الأعمال .
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة و المستشارين المحتملين .
- إرسال الملفات الى المقررين .
- ارسال المذكرة التحليلية الى أعضاء اللجنة .
- تحرير تأشيرات و المذكرات و محاضر اللجنة .
- اعداد التقارير الفصلية عن النشاط .
- تمكين أعضاء اللجنة من الإطلاع على المعلومات و الوثائق الموجودة لديها .
واذا استوفت هذه الرقابة كل هذه الشروط يوقع رئيس اللجنة على الصفقة العمومية و تمنح لها التأشيرة بعد التصحيح الكامل للصفقة ، ثم ترجع الى المتعامل العمومي للإلتزام بالخدمة .
واذا رأت اللجنة ان هناك تحفظات و تجاوزات غير مسموحة في محتوى الصفقة ترفض منح التأشيرة اذا مست :
بطريقة- التعاقد اذا كانت غير منطبقة مع احكام المرسوم .
بإحدى المواد او التبوء- الأساسية للصفقة .
الحد القانوني الرقمي لمبلغ الصفقة .-
المبحث الثاني :الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
ان الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ثلاث صور و هي :
- ابرام عقد أو صفقة أو التأشير عليها أو مراجعتها خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض امتيازات غير مبررة للغير و هي جنحة المحاباة .
- استغلال النفوذ للحصول على منفعة أو فائدة عند إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .
- قبض أجرة أو فائدة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفقة أو عقد باسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها .( وهذه ما تعرف بالرشوة )
1-جنحة المحاباة Delit de favoritisme : و هي أن المتعامل اذا أعطى للمترشح لصفقة امتيازا غير مبرر ، وهذا ما يؤدي في معاملة المترشحين و هذا الفعل المنصوص معاقب عليه في المادة 128 مكرر -1 من قانون العقوبات .
و عموما يمكن حصر أهم الأعمال المخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المكون للجنحة :
1-المساس بالقواعد المتعلقة بالإشهار كعدم نشر إعلان المناقصة في الصحافة و في النشرية لصفقات المتعامل الإقتصادي و هذه مخالفة لنص المادة 39 من قانون الصفقات العمومية .
2- المساس بالقواعد المتعلقة باعتماد المترشحين ، ومن ه\ا القبيل المتعامل العمومي الذي ينوي ابعاد مؤسسات مؤهلة للفور بالمشروع على حساب نرشح يخص برضاه ، فيقرر بأن تلك المؤسسات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالكفأة المهنية أو يختار مؤسسة من المفروض أن لا تكون من المرشحين اعتبارا الى كون ترشيحيها غير مقبول .
3-المساس بالقواعد المتعلقة بإيداع العروض في اطار اجراءات الوضع في المنافسة . حيث يجب ان يكون للمترشحين وقت كاف لإعداد عروضهم ، و أن يكونو على علم تام ودقيق بالميعاد المحدد لهم لهذا الغرص
. و تقوم الجريمة بعدم احترام المواعيد المحددة في القانون للسماح للمرشحين بإعداد عروضهم ، وكذلك تحديد موعد قصير جدا عملا لإيداع العروض ، عندما لا يحدد القانون أجلا غير مبرر .
4 - المساس بالقواعد المتعلقة باختيار المستفيد من الصفقة في اطار اجراءات المنافسة ( المادة 46 الى 49 قانون الصفقات العمومية )
- الشروط الموضوعية لإجراء الإختيار يشكل اختيار المستفيد من الصفقة بطريقة غير شرعية صورة من صور الجريمة ، و يتحقق ذلك عندما لا تحترم معايير الإختيار المعلن عنها و التي يستوجب احترامها ، و حتى في غياب أي التزام بإجراء الإختيار حسب معايير معينة ، فإن احسن عرض هو الذي يجب التمسك به ، ومن ثم يجب اسنتاد المشروع للمرشح الذي يستجيب أكثر من غيره للحاجة المطلوبة و اقتراح احسن الخدمات بسعر انسب .
- الشروط الإجرائية المتعلقة بالإختيار : يجب أن شكل السلطة المكلفة بالإختيار ضمانا لحرية الحصول على الصفقات العمومية ومساواة المرشحين لهذه الصفقات . العقوبات على جنحة المحاباة :
أ-العقوبات الأصلية : ان عقوبة جنحة المحاباة هي التي تفسر من سنتين ( 02) الى عشر سنوات ( 10) و بغرامة من 500.000 دج الى 5000.000 دج و هي نفس عقوبة الرشوة
ب- العقوبات التكميلية و هي تتمثل في :
1-الحرمان من الحقوق الوطنية ( حق أو أكثر ) لمدة سنة الى 5
2- المصادر الخاصة : و هي عقوبة اجباري تتمثل في مصادرة الأشياء التي تسلمها المستفيد من الجريمة و تطبيق هذه العقوبات على الجريمة التامة أو المشروع في ارتكابها .
-الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة : و هي أن يقوم أي شخص طبيعي ( مثلا صاحب حرفة أو مقاول أو صناعي ) بإبرام صفقة مع الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان هذه الهيئات للحصول على منفعة تتمثل في الزيادة في الأسعار أو تعديل لصالحه في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال للتسليم أو التموين ، و نصت المادة 128 مكرر -2 من قانون العقوبات .
أمثلة :
- الزيادة في الأسعار : لو كان العقد يتمثل في تزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر السعر المعمول به عادة لا يتجاوز 50000 دج للوحدة وأشتغل البائع علاقته برئيس البلدية لتسويق بضاعته بسعر 70000 دج للوحدة .
- التعديل في نوعية المواد : لو أبرم البائع عقد لتزويد البلدية بأجهزة كمبيوتر من نوع IBM ، إ.ب.م فتم تزويدها بأجهزة من نوع أخر أقل جودة و على أساس نفس السعر.
- التعديل في نوعية الخدمات : لو تم إبرام عقد بصيانة أجهزة الكومبيوتر التابعة للبلدية كل ثلاثة أشهر على أن يقوم بها مهندسون مختصون فلا يقوم المتعامل المتعاقد مع البليدة إلا بصيانة واحدة في السنة يجريها تقنيون .
- التعديل في اجال التسليم أو التموين : لو تم الإتفاق على تسليم اجهزة الكومبيوتر للبلدية في اجل شهر من ابرام العقد غير أنه لا يتم تسليميها الا بعد مرور سنة على ابرام العقد .
العقوبات : هي نفس العقوبات المقررة لجنحة المحاباة ، سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية .
3- قبض فائدة من الصفقات العمومية : و يتمثل النشاط الإجرامي في قبض أو محاولة قبض أجرة أو فائدة ( رشوة ) من طرف الأشخاص المخولين قانونا ابرام الصفقات بإسم الدولة و قد تكون هذه الأجرة أو الفائدة ذات طبيعة مادية أو معنوية . أو سيارة أو ملابس ، و قد تكون نقود أو شيكا أو فتح اعتماد لمصلحة الجاني أو سداد دين في ذمته أو منحه مهلة غير محددة الآجل لدفع ثمنة أو سداد دين أيا كان . و قد تكون الرشوة ( الفائدة ) ذات طبيعة معنوية كحصول الجاني على ترقية أو السعي في ترقيته أو إعارته أي شىء يستفيد منه و يرده بعد ذلك كإعراته شقته أو مركبة مثلا . و تقتضي هذه الجريمة أن تتم بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد ابرام أو تنفيذ صفة أو عقد أو ملحق بالصفقة بإسم الدولة أو احدى الهيئات التابعة لها . و القصد الجنائي هنا يتمثل في قبض الأجرة أو الفائدة مع العلم بأنها غير مبررة و غير مشروعة .
العقوبات : تعاقب المادة 128 مكرر 1 على هذه الجريمة بالسجن من 5 الى 20 سنة و بغرامة من 100.000 الى 5000.000 دج .و تطبق نفس العقوبة على الشروع في الجريمة فسواء قبض الجاني الأجرة أو الفائدة ( الرشوة ) أو حاول قبضها و خاب اثرها لسبب خارج عن إرادته .
الخاتمة :
من خلال دراستنا للصفقات العمومية نلاحظ أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية كبيرة في تسيير الأموال العمومية للدولة و الإستعمال الأمثل لها ومن خلال دراستنا لمختلف قوانين الصفقات العمومية في الجزائر منذ الإستقلال لاحظنا أنها في البداية كانت متأثرة تأثرا كبيرا بقانون الصفقات العمومية الفرنسي سنة 1964 و هذا بفعل العامل التاريخي و الزمني ، و رغم هذا نلاحظ أن هذه القوانين نظمت عدة ثغرات منها : -ان المشرع الجزائري قد حرم على الإدارة العامة معاقبة المتعاقد معها في حالة تزوير الوثائق المطلوبة منه ، و لو فعل ذلك لكان للقانون فعالية أكثر . -انه عند استلام العروض لم يتطرق قانون صفقات العمومية الى الظروف التي تلف ضم بريدها ، وكان بإمكان القانون أن يجبر على عدم ارسال العروض في ضروف ملصقة بالغراء العادي لأنها سهلة الفتح بدون ترك الدليل على ذلك مما يعرض اصحابها لرفض عروضهم . -ان المشرع الجزائري لم يحدد اتجاهاته فيما يخص حق المشرع الذي رفض طلبه في تسبيب رفضه و كان من المفروض ان يرسل اليه سبب الرفض كتابيا . بالإضافة الى ثغرات اخرى كثيرة لا يمكن حصرها في هذا البحث ، وعموما فإن قانون الصفقات العمومية يجب أن يواكب التحولات السياسية و لا بأس به في التحول من الإقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق كذلك أن المفاوضات جارية مع المنظمة العالمية للتجارة مع العلم أن هذه الأخيرة تفرض شروط من أهمها اصلاح المنظومة القانونية و هذا ما تسعى اليه الجزائر دوما من أجل تطوير قانون الصفقات العمومية . ولتدعيم ذلك يجب اعطاء للرقابة اهمية كبرى و خاصة السابقة منها ، حتى نستطيع تجنب الأخطاء و تصحيحيها في حال وقوعها مع وضع السبل الكفيلة لمنع تكرارها في المستقبل و بالتالي تستطيع الإدارة العمومية أن تخوض ميدان المنافسة .
و في الأخير نخلص الى القول بأن الصفقات العمومية تعتبر الأداة الفعالة في تسيير و استعمال الأموال العمومية .
-المادة : 128 مكرر – 1 من قانون العقوبات [1] - المادة 134 من قانون العقوبات [2] - المادة 133 من قانون العقوبات.

قانون الصفقات العمومية الجزائري 2002
تعديل قانون الصفقات العمومية لسنة 2003
تعديل قانون الصفقات العمومية لسنة 2008










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-05, 23:35   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

bonne courage










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-06, 00:10   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

Le chef d'établissement dirige l'établissement et préside le conseil d'administration. Il est à la fois exécutif de l'établissement et représentant de l'État : il a autorité sur tous les personnels mis à sa disposition. Il exécute le budget et rend compte de sa gestion devant le conseil d'administration. Il a la capacité de prendre la responsabilité de mesures graves (fermeture de l'établissement, suspension des enseignements) si nécessaire. Le chef d'établissement veille au bon déroulement des enseignements, de l'orientation et du contrôle de connaissances des élèves. Les chefs d'établissement (CEM et lycées) sont recrutés soit par concours (après 5 années d'exercice dans la fonction publique), soit par liste d'aptitude, soit par détachement.
- Le gestionnaire "intendant" seconde le chef d'établissement pour tout ce qui relève de la gestion matérielle et financière (entretien des locaux, sécurité, organisation de l'accueil, de la restauration, de l'hébergement, etc.). Il dirige l'ensemble des personnels administratifs, ouvriers et de services.
Il peut effectuer les fonctions d'agent comptable.

- L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale de l'établissement. Il a la charge de l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses.










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-07, 20:43   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

Le personnel d’intendance du secteur de l’éducation nationale exerçant au niveau des établissements scolaires du moyen et du secondaire de la wilaya de Sétif a observé, dernièrement, un sit-in devant le siège de la direction de l’Education. Les protestataires rejettent globalement leur classification dans le projet du nouveau statut particulier déposé dernièrement au niveau de la chefferie du gouvernement. « Nous avons été lésés, notamment dans les volets classification, formation et promotion. Nous demandons la révision pure et simple de ce statut », a tenu à affirmer un intendant protestataire. Les économes des établissements scolaires exigent aussi de bénéficier des primes allouées à leurs collègues enseignants ainsi que des primes relatives à la gestion des établissements annexes. Les protestataires estiment aussi avoir le droit de percevoir la prime de caisse à l’instar des fonctionnaires des autres corps ainsi qu’une prime exceptionnelle pour la gestion du livre scolaire, les cantines scolaires, la prime spéciale de scolarité et les examens et concours. A l’issue de ce sit-in, des représentants de cette frange ont été reçus par le directeur de l’éducation de la wilaya de Sétif qui les a rassurés quant à la transmission de leurs doléances à la tutelle, seule habilitée à prendre les mesures nécessaires. Notons enfin que les adjoints d’éducation, les conseillers d’orientation scolaire et les sous-intendants ont eux aussi tenu leurs sit-in respectifs, lundi et mardi, afin d’afficher leur mé*******ement quant au projet du statut particulier du secteur. La balle est actuellement dans le camp du ministère de l’Education qui doit prendre en considération ces revendications afin d’éviter de nouveaux bras de fer et de désamorcer cette crise qui risque de prendre de l’ampleur.










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-07, 21:02   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

Les intendants des établissements scolaires protestent

Les intendants des établissements scolaires se sont rassemblés hier au niveau des académies régionales à l'échelle nationale pour exprimer leur désarroi quant à la régularisation de leur statut en tant qu'employés de l'éducation.

«Nous sommes là pour protester contre l'injustice que nous vivons», nous explique Abdelwahed Boubeha, chargé de communication du bureau des intendants d'Alger-ouest, abordé au milieu de la foule rassemblée devant l'académie d'Alger ouest, située à Chéraga. Notre interlocuteur estime qu'il est inadmissible que les employés du service économique n'aient pas le même statut que les autres employés de l'éducation, notamment les directeurs, les adjoints, les conseillers de l'éducation etc. Alors qu'ils sont censés bénéficier des mêmes droits que les éducateurs.


En effet, les intendants des établissements scolaires ne profitent pas du droit régi par le décret exécutif n° 08-315 du 11 octobre 2008 qui sera appliqué le 1er mars 2010 et qui donne droit à deux indemnités, à savoir l'indemnité d'expérience pédagogique et celle de la documentation, sans parler de l'augmentation de salaire pour laquelle ils ne sont pas concernés.


«Selon le décret en question, nous sommes des éducateurs, alors que nous ne bénéficions pas du régime indemnitaire comme les autres employés de l'éducation», souligne Abdellah Khebazi, intendant scandalisé par tant de contradictions. «Nous voulons être sur un pied d'égalité avec nos collègues des autres services», s'exprime une intendante. «Nous souhaitons que le ministère de l'Education reconnaisse notre rôle éducatif car nous faisons partie du corps de l'éducation», poursuit sa consœur.

«Il ne s'agit pas, en fait, d'une revendication proprement dite, mais d'une demande de régularisation et d'une application du décret qui est déjà en vigueur depuis deux ans», développe M. Boubeha, précisant que leur mouvement protestataire se poursuivra durant huit jours. Il s'agit, pour le moment, d'un préavis de grève, selon la même source qui précise que les intendants pourraient recourir à une grève au cas où la tutelle fait la sourde oreille.

Las des promesses non tenues
Malgré les promesses de régularisation du statut des intendants transcrites dans un PV officiel signé en date du 25 juillet 2006 par le ministère de tutelle, le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de l'éducation, et ce, en présence des membres du bureau de la coordination nationale des intendants, ces derniers n'ont rien vu venir à ce jour. C'est ce qui a été formulé dans un communiqué rendu public hier. En attendant, les intendants ne lâchent pas prise et sont décidés à aller jusqu'au bout de leur protestation pour arracher leurs droits.










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-13, 23:06   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

LEXIQUE DE LA COMPTABILITE
(Plan Comptable Général )




--------------------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


--------------------------------------------------------------------------------

A
ACTIFS
Eléments du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entreprise.


ACTIF CIRCULANT

Ensemble des actifs correspondant à des éléments du patrimoine qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n'ont pas vocation à rester durablement dans l'entreprise, sauf exceptions le plus souvent liées à des particularités d'activité.


ACTIF IMMOBILISÉ.

Voir « IMMOBILISATIONS (non financières) » et « IMMOBILISATIONS FINANCIERES ».


ACTIVITÉ D'EXPLOITATION

Division de l'unité comptable pour laquelle il peut être tenu un compte d'exploitation élémentaire distinct.


AFFECTATION (Comptabilité analytique)

Inscription «immédiate», c'est-à-dire sans calcul intermédiaire, d'une charge à un compte de coût.

Le mot affectation est également employé lorsque des charges peuvent être prises en compte par des centres d'analyse sans répartition préalable.


AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.

Travaux destinés à mettre en état d'utilisation les diverses immobilisations de l'entreprise, essentiellement les terrains et les bâtiments.


AMORTISSEMENT

Réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan (par ex. : amortissement d'un emprunt) Cf. Plan d'amortissement.


AMORTISSEMENT POUR DÉPRÉCIATION

Constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, de changement de technique et de toute autre cause.

En raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement, l'amortissement consiste généralement, dans l'étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens normalement amortissables. Cet étalement prend la forme d'un plan d'amortissement. Il peut être calculé suivant diverses modalités.


AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES.

Amortissements ou fractions d'amortissements ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement pour dépréciation et comptabilisés en application de textes particuliers, par exemple fiscaux .

Les amortissements dérogatoires font partie des provisions réglementées.


APPROVISIONNEMENTS

Objets et substances achetés pour la formation des biens et services à vendre ou à immobiliser. Ils comprennent les matières premières, les matières consommables et les emballages.


ASSOCIÉS

Pour l'application des dispositions du Plan comptable, sont réputés associés les membres des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes, des sociétés de fait, des associations,...


AVANCES CONSOLIDABLES (Au sens financier du terme).

Fonds ayant, pour l'entreprise qui les a reçus, le caractère de capitaux permanents et qui ont vocation à être incorporés au capital social.




--------------------------------------------------------------------------------

B

BÂTIMENTS

Sont considérés comme tels les fondations et leurs appuis, les murs, les planchers, les toitures, ainsi que les aménagements faisant corps avec eux, à l'exclusion de ceux qui peuvent en être facilement détachés ou encore de ceux qui, en raison de leur nature et de leur importance, justifient une inscription distincte en comptabilité.


BILAN

État des éléments actifs, des éléments passifs et de leur différence qui correspond aux capitaux propres.


BUDGET

Prévision chiffrée de tous les éléments correspondant à un prograinine déterminé. Un budget d'exploitation est la prévision chiffrée de tous les éléments correspondant à une hypothèse d'exploitation donnée pour une période déterminée.










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-13, 23:08   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

--------------------------------------------------------------------------------




--------------------------------------------------------------------------------
Document :
LEXIQUE DE LA COMPTABILITE
(Plan Comptable Général )




--------------------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


--------------------------------------------------------------------------------

A
ACTIFS
Eléments du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entreprise.


ACTIF CIRCULANT

Ensemble des actifs correspondant à des éléments du patrimoine qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n'ont pas vocation à rester durablement dans l'entreprise, sauf exceptions le plus souvent liées à des particularités d'activité.


ACTIF IMMOBILISÉ.

Voir « IMMOBILISATIONS (non financières) » et « IMMOBILISATIONS FINANCIERES ».


ACTIVITÉ D'EXPLOITATION

Division de l'unité comptable pour laquelle il peut être tenu un compte d'exploitation élémentaire distinct.


AFFECTATION (Comptabilité analytique)

Inscription «immédiate», c'est-à-dire sans calcul intermédiaire, d'une charge à un compte de coût.

Le mot affectation est également employé lorsque des charges peuvent être prises en compte par des centres d'analyse sans répartition préalable.


AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.

Travaux destinés à mettre en état d'utilisation les diverses immobilisations de l'entreprise, essentiellement les terrains et les bâtiments.


AMORTISSEMENT

Réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains postes du bilan (par ex. : amortissement d'un emprunt) Cf. Plan d'amortissement.


AMORTISSEMENT POUR DÉPRÉCIATION

Constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, de changement de technique et de toute autre cause.

En raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement, l'amortissement consiste généralement, dans l'étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens normalement amortissables. Cet étalement prend la forme d'un plan d'amortissement. Il peut être calculé suivant diverses modalités.


AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES.

Amortissements ou fractions d'amortissements ne correspondant pas à l'objet normal d'un amortissement pour dépréciation et comptabilisés en application de textes particuliers, par exemple fiscaux .

Les amortissements dérogatoires font partie des provisions réglementées.


APPROVISIONNEMENTS

Objets et substances achetés pour la formation des biens et services à vendre ou à immobiliser. Ils comprennent les matières premières, les matières consommables et les emballages.


ASSOCIÉS

Pour l'application des dispositions du Plan comptable, sont réputés associés les membres des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes, des sociétés de fait, des associations,...


AVANCES CONSOLIDABLES (Au sens financier du terme).

Fonds ayant, pour l'entreprise qui les a reçus, le caractère de capitaux permanents et qui ont vocation à être incorporés au capital social.




--------------------------------------------------------------------------------

B

BÂTIMENTS

Sont considérés comme tels les fondations et leurs appuis, les murs, les planchers, les toitures, ainsi que les aménagements faisant corps avec eux, à l'exclusion de ceux qui peuvent en être facilement détachés ou encore de ceux qui, en raison de leur nature et de leur importance, justifient une inscription distincte en comptabilité.


BILAN

État des éléments actifs, des éléments passifs et de leur différence qui correspond aux capitaux propres.


BUDGET

Prévision chiffrée de tous les éléments correspondant à un prograinine déterminé. Un budget d'exploitation est la prévision chiffrée de tous les éléments correspondant à une hypothèse d'exploitation donnée pour une période déterminée.




--------------------------------------------------------------------------------

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-13, 23:09   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

C
CADRE COMPTABLE
Résumé du Plan de comptes présentant, pour chaque classe, la liste des comptes à deux chiffres.


CALCUL A COÛTS CONSTANTS

Calcul dans lequel les quantités sont valorisées sur la base du coût unitaire constaté pour une année de référence donnée.


CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Cf. Détermination de la capacité d'autofinancement.


CAPITAL INDIVIDUEL

A la création de l'entreprise exploitée sous la forme individuelle, le capital initial est égal à la différence entre la valeur des éléments actifs et la valeur des éléments passifs que l'exploitant, à défaut de règle de droit, décide d'inscrire au bilan de son entreprise. Le capital initial est modifié ultérieurement par les apports et les retraits de capital et par l'affectation des résultats.


CAPITAUX PROPRES.

Du point de vue de l'analyse du bilan, les capitaux propres sont déterminés par la différence entre l'expression comptable, d'une part, de l'ensemble des éléments actifs de l'entreprise et, d'autre part, de l'ensemble des éléments passifs (passif externe).

Certains éléments des capitaux propres sont susceptibles d'être grevés de dettes fiscales latentes, d'autres peuvent engendrer des créances fiscales latentes.

Dans une optique fonctionnelle, les capitaux propres participent, concurremment avec les éléments du passif externe, au financement de l'entreprise.


CENTRE D'ANALYSE

Division de l'unité comptable où sont analysés des éléments de charges « indirectes » préalablement à leur imputation aux coûts de produits intéressés.
Les opérations d'analyse comprennent :

- l'affectation des charges qui peuvent être directement rattachées aux centres;
- la répartition entre les centres des autres charges qu'ils doivent prendre en compte;
- la cession de prestations entre centres. .

Au terme de ces opérations, le coût de chaque centre d'analyse peut être imputé au coût à l'aide d'une « Unité d'oeuvre » .
Les centres d'analyse comprennent les centres de travail et les sections.





CENTRE DE COÛT.

Groupement de charges correspondant à un critère particulier (une période, un atelier, un chantier, un produit, une commande, ...).
Ce groupement facilite notamment le rapprochement des réalisations avec les prévisions.


CENTRE DE PROFIT.

Synonyme de « compte d'exploitation élémentaire ».
Voir « Compte d'exploitation analytique ».


CENTRE DE RESPONSABILITÉ.

Centre de travail, centre de coût, centre de profit conçus pour correspondre à un échelon de responsabilité dans l'entreprise.


CENTRE DE TRAVAIL.

Centre d'analyse correspondant à une division de l'organigramme de l'entreprise telle que bureau, service, atelier, magasin,...
On distingue généralement du point de vue comptable les centres de travail en « centres opérationnels et centres de structure ». Les centres opérationnels peuvent eux-mêmes être distingués en « centres principaux et centres auxiliaires ». Un centre de travail peut comprendre plusieurs sections.


CHARGES (Comptabilité générale).

cf. p. Il.15.


CHARGES (Comptabilité analytique).

Éléments de coût introduits dans le réseau d'analyse d'exploitation.


CHARGES CALCULÉES.

Charges dont le montant est évalué selon des critères appropriés.
En Comptabilité analytique, on distingue :

a. Les charges de « substitution » dont le critère d'évaluation peut être différent des charges correspondantes de Comptabilité générale :

- « valeur de remplacement matière » lorsqu'elle se substitue à « prix d'achat matières » ;
- « charges d'usages » lorsqu'elles se substituent à « amortissements »;
- « charges étalées » lorsqu'elles se substituent à « provisions ».

b. Les charges « supplétives » qui ne figurent pas en Comptabilité générale :

- « rémunération conventionnelle du travail non rémunéré en tant que tel »;
- « rémunération conventionnelle des capitaux propres ».


CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE.

Charges enregistrées au cours de l'exercice mais qui correspondent à des achats de biens ou services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement. A ce titre, l'entreprise dispose d'une créance en nature.
Ces charges reviennent au compte de même intitulé que celui d'où elles ont été extraites.


CHARGES COURANTES (Comptabilité analytique).

Charges d'exploitation afférentes à la période de calcul. Elles comprennent les charges financières courantes mais ne comprennent pas les charges sur exercices antérieurs ni les charges exceptionnelles.


CHARGES DIFFÉRÉES.

Dans le cadre d'opérations spécifiques dont la rentabilité globale est démontrée : charges enregistrées au cours de l'exercice mais qui se rapportent à des productions déterminées à venir.


CHARGES DIRECTES.

Charges qu'il, est possible d'affecter « immédiatement », c'est-à-dire sans calcul intermédiaire, au coût d'un produit déterminé.


CHARGES INCORPORABLES ET CHARGES NON INCORPORABLES.

Les charges peuvent être distinguées en charges « incorporables » et charges « non incorporables », selon que leur incorporation aux coûts est, ou non, jugée raisonnable par le chef d'entreprise.
Les charges non incorporables sont traitées comme des « différences d'incorporation sur autres charges ».


CHARGES INDIRECTES.

Charges qu'il n'est pas possible d'affecter « immédiatement »; elles nécessitent un calcul intermédiaire pour être imputées au coût d'un produit déterminé.


CHARGES OPÉRATIONNELLES.

Charges liées au fonctionnement de l'entreprise.
L'évolution de ces charges dépend étroitement du degré d'utilisation, de l'intensité et du rendement dans l'emploi des capacités et moyens disponibles. Ces charges sont, le plus généralement, « variables » avec le volume d'activité sans que cette variation lui soit nécessairement proportionnelle.


CHARGES A PAYER.

Voir « DETTES PROVISIONNÉES ».



CHARGES DE PERSONNEL.

Les charges de personnel sont constituées :

par l'ensemble des rémunérations du personnel de l'entreprise et, le cas échéant, de l'exploitant individuel en contrepartie du travail fourni;
par des charges, au profit de salariés, liées à ces rémunérations : cotisations de sécurité sociale, cotisations pour congés à payer, supplément familial, versements aux comités d'entreprises, aux mutuelles, aux caisses de retraite,...

NB : Pour la détermination du coût complet du travail fourni au cours d'une période, il onvient d'ajouter, notamment, à la somme de ces rémunérations et de ces charges, le montant des impôts, taxes et versements assimilés, calculés sur les salaires.


CHARGES A RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES.

Elles comprennent les charges différées et certains frais affectant plusieurs exercices tels que les frais d'émission d'un emprunt qui peuvent être répartis sur la durée de cet emprunt.


CHARGES DE STRUCTURE.

Charges liées à l'existence de l'entreprise et correspondant, pour chaque période de calcul, à une capacité de production déterminée. L'évolution de ces charges avec le volume d'activité est discontinue. Ces charges sont relativement « fixes » lorsque le niveau d'activité évolue peu au cours de la période de calcul.


CHIFFRE D'AFFAIRES.

Montant des affaires réalisées par l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de son activité professionnelle normale et courante.


COMMANDE.

Ordre par lequel est déclenché un processus de mise à la disposition de celui dont il émane de certains produits dans des conditions déterminées.
Les transactions externes à l'entreprise (commandes passées à un fournisseur, commandes reçues d'un client) s'expriment en prix.
Les transactions internes à l'entreprise (commandes internes passées entre centres de travail ou entre établissements) s'expriment en coûts, éventuellement assortis d'écarts.


COMPTE

Plus petite unité retenue pour le classement et l'enregistrement des éléments de la nomenclature comptable. Par extension, on emploie également le mot compte pour désigner des regroupements de comptes.


COMPTE D'EXPLOITATION ANALYTIQUE.

Compte dressé en comptabilité analytique pour comparer aux produits courants les charges qui leur correspondent. La différence constitue une marge ou un résultat selon le contenu du coût. A une activité, correspond un « compte d'exploitation élémentaire ».
La sommation des comptes d'exploitation élémentaires fournit le « compte d'exploitation analytique ». Son résultat est le même qu'en comptabilité générale, aux différences d'incorporation près.




COMPTE DE RECLASSEMENT (Comptabilité analytique).

Groupement de charges ou de produits courants de natures diverses dont le contenu est homogène par rapport au critère de classement choisi. Ce groupement est parfois utilisé pour faciliter l'affectation ou la répartition des charges ou des produits courants dans le réseau d'analyse.


COMPTES DÉROGATOIRES.

Comptes ouverts en application de lois ou de règlements et dont l'intitulé, le contenu ou le fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions générales du Plan comptable général.
Par exemple : amortissements dérogatoires.


COMPTES RÉFLÉCHIS.

Comptes pouvant être utilisés pour assurer le contrôle de concordance entre la comptabilité analytique et la comptabilité générale lorsque celles-ci sont tenues de façon autonome.


CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCÉDÉS, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES.

Dépenses faites pour l'obtention de l'avantage que constitue la protection accordée sous certaines conditions à l'inventeur, à l'auteur ou au bénéficiaire du droit d'exploitation d'un brevet, d'une licence, d'une marque, d'un procédé, de droits de propriété littéraire et artistique ou au titulaire d'une concession.


CONCOURS BANCAIRES COURANTS.

Dettes à l'égard des banques contractées en raison de besoins de trésorerie résultant :

de l'exploitation courante;
ou des autres opérations d'exploitation de l'entreprise.


CONSTRUCTIONS.

Elles comprennent essentiellement les bâtiments, les installations, agencements, aménagements et les ouvrages d'infrastructure.


CONTRÔLE BUDGÉTAIRE.

Contrôle de gestion caractérisé notamment par la comparaison périodique des prévisions budgétaires et des réalisations.



CONTRÔLE DE GESTION.

Ensemble des dispositions prises pour fournir aux dirigeants et aux divers responsables des données chiffrées périodiques caractérisant la marche de l'entreprise. Leur comparaison avec des données passées ou prévues peut, le cas échéant, inciter les dirigeants à déclencher rapidement les mesures correctives appropriées.


COÛT.

Somme de charges relatives à un élément défini au sein du réseau comptable. Un coût est défini par les trois caractéristiques suivantes :

le « champ d'application » du calcul : un moyen d'exploitation, un produit, un stade d'élaboration du produit,...;
le « contenu » : les charges retenues en totalité ou en partie pour une période déterminée;
le « moment de calcul » : antérieur (coût préétabli) ou postérieur (coût constaté) à la période considérée.


COÛT D'ACQUISITION.

Le coût d'acquisition d'un bien s'obtient en additionnant les éléments suivants, après déduction des taxes légalement récupérables :

le prix convenu, c'est-à-dire le montant en francs résultant de l'accord des parties à la date de l'opération;
les frais accessoires, c'est-à-dire les charges directement ou indirectement liées à l'acquisition pour la mise en état d'utilisation du bien ou pour son entrée en magasin (par ex. : frais de transport, frais d'installation et de montage,...).

NB : Si l'opération acquisitive stipule un prix d'achat, le coût d'acquisition s'identifie alors avec le coût d'achat.


COÛT AJOUTÉ.

Coût des activités propres de l'entreprise ajouté par celle-ci aux achats de biens et services utilisés.


COÛT APPROCHÉ.

Coût employé en cours de période de calcul pour des raisons de commodité et non pas en vue d'une analyse de gestion. Ce coût est obtenu par des moyens divers (référence à la période précédente, prix de vente corrigé par une réfaction forfaitaire, ...). Son caractère principal est de ne présenter avec les coûts réels que des différences relativement faibles.


COÛT DE CESSION.

Valeur conventionnelle, différente du coût de revient, qui est choisie par l'entreprise pour céder des produits (biens et services) d'un établissement de l'entreprise à un autre.


COÛT COMPLET.

Coût constitué par la totalité des charges qui peuvent lui être rapportées par tout traitement analytique approprié : affectation, répartition, imputation,...




COÛT CONSTANT.

Voir « CALCUL A COÛTS CONSTANTS ».


COÛT DIRECT.

Coût constitué par :

des charges qui lui sont directement affectées : ce sont le plus souvent des charges « opérationnelles » (ou « variables »); .
des charges qui peuvent être rattachées à ce coût sans ambiguïté même si elles transitent par des centres d'analyse; certaines de ces charges sont « opérationnelles » (ou « variables »), d'autres sont « de structure » (ou « fixes »).


COÛT DE DISTRIBUTION.

Coût comprenant exclusivement les charges directes et indirectes afférentes à l'exercice de la fonction de distribution.


COÛT FONCTIONNEL.

Coût total des charges concernant :

- soit l'ensemble d'une « fonction » de l'entreprise (approvisionnement, production, ...);
- soit certaines parties de l'entreprise concourant à l'exercice d'une fonction (magasin X, atelier Y, ...).


COÛT « FRANCS CONSTANTS ».

Coût résultant de l'application au coût nominal d'un indice représentatif de la valeur du franc à compter d'une année de référence.


COÛTS HISTORIQUES (comptabilisation en)

Cf. Méthodes d'évaluation.


COÛTS HISTORIQUES INDEXÉS (comptabilisation en).


COÛT MARGINAL.

Coût constitué par la différence entre l'ensemble des charges nécessaires à une production donnée et l'ensemble de celles qui sont nécessaires à cette même production majorée ou minorée d'une unité.


COÛT NOMINAL.

Coût exprimé en francs courants.


COÛT PARTIEL.

Coût constitué par des charges intervenant à un stade d'analyse intermédiaire. Les principaux coûts partiels sont le coût variable et le coût direct.


COÛT PRÉÉTABLI.

Coût évalué a priori soit pour faciliter certains traitements analytiques, soit pour permettre le contrôle de gestion par l'analyse des écarts.
Un coût préétabli avec précision par une analyse à la fois technique et économique est dit « standard »; il présente généralement le caractère d'une « norme ».


COÛT DE PRODUCTION.

Le coût de production d'un bien s'obtient en additionnant les éléments suivants :

- le coût d'acquisition des matières consommées pour la production du bien;
- les autres coûts engagés par l'entreprise au cours des opérations de production pour amener le bien dans l'état et à l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire les charges directes de production et les charges indirectes de production dans la mesure où ces dernières peuvent être raisonnablement rattachées à la production du bien.



COÛT DE REVIENT.

Coût complet d'un produit au stade final, coût de distribution inclus.



COÛT STANDARD.

Voir « COÛT PRÉÉTABLI ».



COÛT VARIABLE.

Coût constitué seulement par les charges qui varient avec le volume d'activité de l'entreprise sans qu'il y ait nécessairement exacte proportionnalité entre la variation des charges et la variation du volume des produits obtenus.


CRÉANCES D'EXPLOITATION.

Créances nées à l'occasion du cycle d'exploitation et créances assimilées.










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-13, 23:10   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

D

DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS.

Sommes versées à des tiers à titre de garantie d'exécution de contrat et indisponibles jusqu'à la réalisation d'une condition suspensive.
Cette rubrique ne couvre pas les titres déposés en garantie. Ceux-ci sont compris dans les immobilisations financières qui les concernent.


DÉPRÉCIATION.

Différence en moins entre la valeur brute et la valeur nette comptable d'un élément actif. Elle est constatée, selon les cas, par des provisions ou des amortissements pour dépréciation.


DETTES D'EXPLOITATION.

Dettes nées à l'occasion du cycle d'exploitation et dettes assimilées.


DETTES PROVISIONNÉES (ou charges à payer).

Dettes potentielles évaluées à l'arrêté des comptes, nettement précisées quant à leur objet, mais dont l'échéance ou le montant est incertain. Elles ont vocation irréversible à se transformer ultérieurement en dettes.
Ces dettes provisionnées sont rattachées aux diverses rubriques correspondantes du bilan.
Ne sont pas comprises dans cette catégorie les provisions pour risques et charges dont la vocation à se transformer en dettes n'est pas irréversible.


DIFFÉRENCE D'INCORPORATION.

Différence constatée :

d'une part, entre les charges figurant en comptabilité générale (classe 6) et les charges courantes incorporées aux coûts en comptabilité analytique;
d'autre part, entre les produits figurant en comptabilité générale (classe 7) et les produits courants retenus en comptabilité analytique.


DISPONIBILITÉS.

Voir « LIQUIDITÉS ».


DOCUMENTS COMPTABLES DE SYNTHÈSE (19).

États périodiques présentant la situation et les résultats de l'entreprise. Ils comprennent au moins le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils peuvent être complétés notamment par un tableau de financement de l'exercice. La présentation du bilan et du compte de résultat est ordonnée en rubriques et en postes. Le poste correspond à la position la plus détaillée.





--------------------------------------------------------------------------------



E

ÉCART.

Différence entre une donnée de référence et une donnée constatée. Exemples : écart entre coût prévu et coût réalisé, entre quantité allouée et quantité consommée, ...


ÉCART DE RÉÉVALUATION.

Contrepartie au bilan de corrections en hausse de la valeur comptable antérieure d'éléments actifs ou de corrections en baisse de la valeur comptable antérieure d'éléments passifs.


ÉLÉMENT COMPTABLE.

Unité d'inventaire ou groupement d'unités d'inventaire qui, pour la valorisation au bilan, est considérée comme indissociable. C'est au niveau de cet élément que s'opère la comparaison entre la valeur portée en écriture et la valeur d'inventaire.


EMBALLAGES (20).

Objets destinés à contenir les produits ou marchandises et livrés à la clientèle en même temps que leur contenu. Par extension, tous objets employés dans le conditionnement de ce qui est livré.


EMBALLAGES PERDUS.

Emballages destinés à être livrés avec leur contenu sans consignation ni reprise.


EMBALLAGES RÉCUPÉRABLES.

Emballages susceptibles d'être provisoirement conservés par les tiers et que le livreur s'engage à reprendre dans des conditions déterminées.
Ces emballages constituent normalement des immobilisations.
Toutefois lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables unité par unité, ils peuvent, compte tenu de leur nature et des pratiques, être assimilés à des stocks; ils sont alors comptabilisés comme tels.


EMPRUNTS.

Expression comptable de la dette résultant de l'octroi de prêts remboursables à terme (Les concours bancaires courants ne répondent pas à cette définition).
Dans une optique fonctionnelle, les emprunts participent, concurremment avec les capitaux propres, à la couverture des besoins de financement durables de l'entreprise.


ENGAGEMENTS.

Droits et obligations dont les effets sur le montant ou la composition du patrimoine sont subordonnés à la réalisation de
conditions (ex. : cautions) ou d'opérations ultérieures (ex. : commandes).


EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION.

Cf. « Détermination de l'excédent brut d'exploitation », p. Il.96.






--------------------------------------------------------------------------------



F

FLUX D'EXPLOITATION.

Ensemble de mouvements, partant d'un ou plusieurs points à destination d'un ou plusieurs autres points, mesurés pour une période déterminée.
En Comptabilité analytique, le terme flux est appliqué aux valeurs correspondant au processus d'exploitation : charges courantes, coûts, produits courants.
Dans le réseau d'analyse :

l'« amont » est l'origine du processus (ex. : entrée des marchandises à négocier ou des matières à transformer);
l'« aval » est l'aboutissement du processus (ex. : sortie des marchandises ou des produits).





FONCTIONS.

Subdivisions des activités professionnelles ou non professionnelles selon le rôle qu'elles jouent dans l'entreprise.
Exemple. - Fonctions de production, de distribution, de recherche, d'administration, de financement, d'approvisionnement, de gestion du personnel, de gestion du matériel, ...


FONDS D'ASSOCIÉS.

Fonds mis ou laissés à leur compte par les associés. Ces fonds appellent une analyse en :

comptes bloqués;
comptes courants;
autres comptes.


FONDS COMMERCIAL.

Le fonds commercial est constitué par les éléments incorporels - y compris le droit au bail - qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d'activité de l'entreprise.


FONDS PROPRES.

Ils comprennent essentiellement les capitaux propres.
Parmi les autres fonds propres on classe le montant des émissions de titres participatifs et les avances conditionnées.
Dans les entreprises concessionnaires, les droits du concédant font également partie des autres fonds propres.


FONDS DE PROPRE ASSUREUR.

a. Provision de propre assureur.

Provision destinée à couvrir la part de risque non couverte par une assurance lorsque ce risque est rattachable aux exercices clos.
Cette provision entre dans la catégorie des dettes provisionnées lorsqu'elle concerne une obligation à l'égard des tiers.

b. Réserve de propre assureur.

Réserve destinée à couvrir la part de risque non couverte par une assurance lorsque ce risque n'est pas rattachable aux exercices clos.
Cette réserve entre dans la catégorie des capitaux propres.


FOURNITURES.

Voir « MATIÈRES CONSOMMABLES » et « MATIÈRES PREMIÈRES ».


FRAIS.

Terme traditionnellement utilisé pour désigner soit des charges, soit un regroupement de charges.


FRAIS D'ÉTABLISSEMENT.

Frais attachés à des opérations qui conditionnent l'existence, l'activité ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou services déterminés.
Ils sont amortis systématiquement dans un bref délai. Ce délai ne peut, en tout état de cause, excéder cinq ans.
Aussi longtemps que cet amortissement n'est pas achevé, l'entreprise, lorsqu'elle est en forme de société, ne peut procéder à une distribution de dividendes sauf s'il existe des réserves libres dont le montant est au moins égal à la valeur nette de ces frais d'établissement.










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-13, 23:11   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

F

FLUX D'EXPLOITATION.

Ensemble de mouvements, partant d'un ou plusieurs points à destination d'un ou plusieurs autres points, mesurés pour une période déterminée.
En Comptabilité analytique, le terme flux est appliqué aux valeurs correspondant au processus d'exploitation : charges courantes, coûts, produits courants.
Dans le réseau d'analyse :

l'« amont » est l'origine du processus (ex. : entrée des marchandises à négocier ou des matières à transformer);
l'« aval » est l'aboutissement du processus (ex. : sortie des marchandises ou des produits).





FONCTIONS.

Subdivisions des activités professionnelles ou non professionnelles selon le rôle qu'elles jouent dans l'entreprise.
Exemple. - Fonctions de production, de distribution, de recherche, d'administration, de financement, d'approvisionnement, de gestion du personnel, de gestion du matériel, ...


FONDS D'ASSOCIÉS.

Fonds mis ou laissés à leur compte par les associés. Ces fonds appellent une analyse en :

comptes bloqués;
comptes courants;
autres comptes.


FONDS COMMERCIAL.

Le fonds commercial est constitué par les éléments incorporels - y compris le droit au bail - qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien ou au développement du potentiel d'activité de l'entreprise.


FONDS PROPRES.

Ils comprennent essentiellement les capitaux propres.
Parmi les autres fonds propres on classe le montant des émissions de titres participatifs et les avances conditionnées.
Dans les entreprises concessionnaires, les droits du concédant font également partie des autres fonds propres.


FONDS DE PROPRE ASSUREUR.

a. Provision de propre assureur.

Provision destinée à couvrir la part de risque non couverte par une assurance lorsque ce risque est rattachable aux exercices clos.
Cette provision entre dans la catégorie des dettes provisionnées lorsqu'elle concerne une obligation à l'égard des tiers.

b. Réserve de propre assureur.

Réserve destinée à couvrir la part de risque non couverte par une assurance lorsque ce risque n'est pas rattachable aux exercices clos.
Cette réserve entre dans la catégorie des capitaux propres.


FOURNITURES.

Voir « MATIÈRES CONSOMMABLES » et « MATIÈRES PREMIÈRES ».


FRAIS.

Terme traditionnellement utilisé pour désigner soit des charges, soit un regroupement de charges.


FRAIS D'ÉTABLISSEMENT.

Frais attachés à des opérations qui conditionnent l'existence, l'activité ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou services déterminés.
Ils sont amortis systématiquement dans un bref délai. Ce délai ne peut, en tout état de cause, excéder cinq ans.
Aussi longtemps que cet amortissement n'est pas achevé, l'entreprise, lorsqu'elle est en forme de société, ne peut procéder à une distribution de dividendes sauf s'il existe des réserves libres dont le montant est au moins égal à la valeur nette de ces frais d'établissement.


FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-13, 23:12   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

G

GESTION.

Mise en oeuvre des ressources de l'entreprise en vue d'atteindre les objectifs préalablement fixés dans le cadre d'une politique déterminée.


GESTION BUDGÉTAIRE.

Mode de gestion consistant à traduire en programmes d'actions chiffrés, appelés « budgets », les décisions prises par la direction avec la participation des responsables.


GESTION PRÉVISIONNELLE.

Mode de gestion qui repose sur un modèle représentatif des activités futures de l'entreprise. Ce modèle exprime le choix des moyens retenus pour atteindre les objectifs fixés.




--------------------------------------------------------------------------------

I

IMMOBILISATIONS (non financières).

Éléments corporels et incorporels destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise. Ils ne se consomment pas par le premier usage.
Certains biens de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide peuvent être considérés comme entièrement consommés dans l'exercice de leur mise en service et, par conséquent, ne pas être classés dans les immobilisations.
Il est utile de distinguer :

les immobilisations professionnelles, c'est-à-dire celles qui sont utilisées (ou destinées à être utilisées) par l'entreprise pour la production de biens ou services;
et les immobilisations non professionnelles.



IMMOBILISATIONS CORPORELLES.

Choses sur lesquelles s'exerce un droit de propriété.
Ces immobilisations se répartissent au bilan, lorsqu'elles sont terminées, sous les rubriques suivantes :

terrains (y compris agencements et aménagements des terrains);
constructions;
installations techniques, matériel et outillage industriels;
autres immobilisations corporelles.

Et lorsqu'elles ne sont pas terminées, sous la rubrique :

immobilisations en cours.


IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES.

Catégorie d'immobilisations constituée par certaines créances et par certains titres).
Pour ces titres cf. :
- « Titres de participation ».
- « Valeurs mobilières immobilisées ».


IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.

Immobilisations autres que les immobilisations corporelles et les immobilisations financières.


IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS.

Charges correspondant :

d'une part, à des versements obligatoires à l'État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques;
d'autre part, à des versements institués par l'autorité publique notamment pour le financement d'actions d'intérêt économique ou social.

NB : Les impôts sur les bénéfices ne sont pas comptabilisés sous ce poste.


IMPUTATION

Inscription des coûts des centres d'analyse aux coûts de produits en proportion des unités d'oeuvre des centres consacrés à ces produits.
L'imputation est dite « rationnelle » lorsque la part des charges fixes est calculée par rapport à un niveau d'activité préalablement défini comme « normal ».


INSTALLATIONS A CARACTÈRE SPÉCIFIQUE.

Installations qui, dans une profession, sont affectées à un usage spécifique et dont l'importance justifie une gestion comptable distincte.


INSTALLATIONS COMPLEXES SPÉCIALISÉES.

Unités complexes fixes d'usage spécialisé pouvant comprendre constructions, matériels ou pièces qui, même séparables par nature, sont techniquement liés pour leur fonctionnement et que cette incorporation de caractère irréversible rend passibles du même rythme d'amortissement.



INSTALLATIONS GÉNÉRALES.

Ensembles d'éléments dont la liaison organique est la condition nécessaire de leur utilisation et qui sont distincts des unités techniques annexées à des installations d'exploitation ou de transport par canalisation.

Il en est ainsi par exemple :

des installations téléphoniques dont la mise en place incombe à l'entreprise;
des installations de chauffage du siège et des bureaux administratifs;
des installations de douche pour le personnel,...


INVENTAIRE COMPTABLE PERMANENT.

Organisation des comptes de stocks qui, par l'enregistrement des mouvements, permet de connaître de façon constante, en cours d'exercice, les existants chiffrés en quantités et en valeurs.





--------------------------------------------------------------------------------



L

LIQUIDITÉS.

Espèces ou valeurs assimilables à des espèces et, d'une manière générale, toutes valeurs qui, en raison de leur nature,
sont immédiatement convertibles en espèces pour leur montant nominal (disponibilités).
Sont également compris dans les liquidités les bons qui, dès leur souscription, sont remboursables à tout moment,
ainsi que les comptes bancaires à terme lorsqu'il est possible d'en disposer par anticipation.




--------------------------------------------------------------------------------


M

MARCHANDISES.

Tout ce que l'entreprise achète pour revendre en l'état.


MARGE.

Différence entre un prix de vente et un coût.
Une marge est généralement qualifiée à partir du coût auquel elle correspond.
Exemple. - Marge sur coût d'achat, marge sur coût variable, marge sur coût de production, marge sur coût direct, ... (la marge sur coût « direct » est aussi une marge dite « contributive »).


MATÉRIEL.

Ensemble des équipements et machines utilisés pour :

l'extraction, la transformation, le façonnage, le conditionnement des matières ou fournitures;
les prestations de services.


MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL INFORMATIQUE.

Machines et instruments tels que machines à écrire, machines comptables, ordinateurs,..., utilisés par les différents services.


MATIÈRES CONSOMMABLES (et fournitures).

Objets et substances plus ou moins élaborés, consommés au premier usage ou rapidement, et qui concourent au traitement, à la fabrication ou à l'exploitation, sans entrer dans la composition des produits traités ou fabriqués.


MATIÈRES D'EMBALLAGES (et fournitures).

Objets et substances destinés à la fabrication des emballages ou à leur achèvement.


MATIÈRES PREMIÈRES (et fournitures).

Objets et substances plus ou moins élaborés destinés à entrer dans la composition des produits traités ou fabriqués.


MOBILIER.

Meubles et objets tels que tables, chaises, classeurs et bureaux utilisés dans l'entreprise.



--------------------------------------------------------------------------------



N
NOMENCLATURE COMPTABLE
Liste méthodique des éléments entrant dans le champ de la comptabilité.

Au sens le plus général une nomenclature est un outil conceptuel qui permet le découpage d'un domaine donné. Elle permet de classer les informations relatives à ce domaine, de repérer et d'identifier les éléments qui la composent. Ainsi l'énumération des positions les plus détaillées constitue une description complète du domaine considéré.
Une nomenclature se présente alors comme une suite de catégories homogènes selon les critères choisis. Chaque catégorie d'un certain niveau se décompose en catégories plus fines.










رد مع اقتباس
قديم 2010-04-13, 23:13   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

N
NOMENCLATURE COMPTABLE
Liste méthodique des éléments entrant dans le champ de la comptabilité.

Au sens le plus général une nomenclature est un outil conceptuel qui permet le découpage d'un domaine donné. Elle permet de classer les informations relatives à ce domaine, de repérer et d'identifier les éléments qui la composent. Ainsi l'énumération des positions les plus détaillées constitue une description complète du domaine considéré.
Une nomenclature se présente alors comme une suite de catégories homogènes selon les critères choisis. Chaque catégorie d'un certain niveau se décompose en catégories plus fines.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
formation, gestionnaires, pour

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc