نضال الكرامة

[ام عطاء الله]

النقابة الوطنية لعمال التربية أن نسبة الاستجابة لنداء الكرامة المتضامن مع موظفي المصالح الاقتصادية المتمثل في التوقف عن العمل لمدة ساعتين قد بلغ 60 بالمائة على الأقل في الطور الثانوي، فيما كانت نسبة الاستجابة قوية في الأطوار الأخرى، دعما للمقتصدين الذين قررت الوزارة التحاور معهم بعيدا عن نقاباتهم عن طريق إنزال وفد إلى الولايات. وجاء في بيان لـ”اسنتيو” أنه ”تلبية لنداء الكرامة للتوقف عن العمل مدة ساعتين يوم الثلاثاء 2014/12/16 الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية، واستجابة للتضامن الوطني مع موظفي المصالح الاقتصادية إثر التعسف الذي طالهم من طرف الوزارة، من حسم لرواتبهم وتوقيفهم عن العمل، فقد سجلنا مساندة كبيرة بالاستجابة والتضامن بين جميع الأسلاك والرتب لقطاع التربية موجهين رسالة رجل واحد للوزارة أنه لا مساس لحقوق موظفي القطاع وعلى الوزارة بعد توقف اليوم أن تفهم الرسالة وتعالج مشاكل عمال القطاع بفتح أبواب الحوار لا بأساليب القمع والترهيب المنتهجة حاليا”. وقالت النقابة أنها ”كانت حريصة خلال الفصل الأول بعدم المساس بحق تمدرس التلاميذ وعدم لجوئها لخيــار الاضراب، لكن بعد سياسة الطرشان التي تنتهجها الوزارة فإن النقابة الوطنية لعمال التربية دعت لعقد مجلسها الوطني الخامس والعشرين في دورة عادية أيام 19ـ20-21 ديسمبر بثانوية بن صالح بتيقزيرت في ولاية تيزي وزو تحت شعار الوحدة النقابية سبيلنا للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات تحمل الوزارة أي قرار يتخذ عن دورة المجلس الوطني يمكن أن يؤثر عن الموسم الدراسي، وندعو أولياء التلاميذ الحقيقيين الأحرار أن يكونوا في صف المعلم والأستاذ من أجل إنقاذ المدرسة العمومية الجزائرية من المشاكل التي غرقت فيها”.
وتطالب النقابة الوزير الأول ”التدخل لدي وزيرة التربية من أجل فتح حوار حقيقي وليس حوار من أجل الاستهلاك الإعلامي” من خلال تلبية مختلف مطالبهم التي يقدر عددها 19 مطلب كفيل حسبها لاعادة الاستقرار للقطاع والتي تخص التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 وعدة مطالب تتعلق بالاصلاحات والترقيات وكذا منح الجنوب وبطب العمل بما فيها التقاعد وقانون العمل. في المقابل حذّرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بالأنباف من ممارسات التعسفية التي تمارسها وزارة التربية ضد المضربين من خصم انتقامي وقطع الأرزاق والتوقيفات غير القانونية، والتي حسب الاستشارات التي قامت بها مع اختصاصيين قانونيين أكدوا لها عدم قانونيتها شكلا ومضمونا والتي اعتبروها سابقة خطيرة في معالجة النزاعات المهنية حيث لا يعقل توقيف موظف من أجل ممارسته لحق دستوري وهو الإضراب. كما حذّرت اللجنة أن وزارة التربية من خلال انتهاجها أسلوب التغليط وتسويقه عبر تصريحاتها الإعلامية والزيارات التي يقوم بها ممثليها في الولايات للضغط على المضربين وايهامهم بإيجاد منحة بديلة عن المنحة البيداغوجية تدعي أنها على طاولة الحكومة. وأضاف مصادر نقابية ”إن المحاولة التي لجأت إليها الوزارة بعد تجويع الموظفين هي عزل المضربين من المصالح الإقتصادية عن القيادة الوطنية والتي قد باءت بالفشل حيث أن المعلومات الواردة من كل الولايات تشير إلى أن المضربين قد رفضوا اللقاء مع موفد الوزارة في بعض الولايات أما الولايات التي تمت فيها اللقاء فقد أخبروهم بأنهم على العهد باقون وأنهم متمسكون بمطالبهم المشروعة وأنا الوحيد الذي له حق التفاوض باسمهم هي القيادة الوطنية وأنه لا رجوع للعمل إلا ببيان من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”.