تيسير مصطلح الحديث للمبتدئين

[seifellah]

المردود بسبب سَقْط من الإسناد

1- المراد بالسَّقْط من الإسناد :



المراد بالسَّقْط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمداً من بعض الرواة أو عن غير عمد ، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه ، سقوطاً ظاهراً أو خفياً .



2- أنواع السقط :



يتنوع السقط من الإسناد بحسب ظهور ، وخفائه إلى نوعين هما :



أ‌) سَقْط ظاهر وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث ، ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه ، إما لأنه لم يٌدرك عَصْره ، أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به ( وليست له منه إجازة ولا وِجاده ) [1] لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة لأنه يتضمن بيان مواليدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك .


وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين أٌسقطوا . وهذه الأسماء هي:
1- المٌعَلَّق.
2- المٌرْسَل.
3- المٌعْضَل.
4- المٌنْقَطِع.



ب) سَقْط خَفِي: وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحَذّاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وله تسميتان وهما :
5- المٌدَلَّس.
6- المٌرْسَل الخفي.



وإليك بحث هذه المسميات الستة مفصلة على التوالي.

[1] الإجازة : الإذن بالرواية ، وقد يحصل الراوي عليها من شيخ لم يلتق به ، كأن يقول الشيخ أحياناً أجزت رواية مسموعاتي لأهل زماني ، والوجادة بكسر الواو : أن يجد الراوي كتاباً لشيخ من الشيوخ يعرف خطه ، فيروي ما في ذلك الكتاب عن الشيخ ، وسيأتي تفصيل بحث الإجازة والوجادة في باب طرق التحمل وصيغ الأداء .

[seifellah]

المٌعَلَّق

1- تعريفه:



أ‌) لغة : هو اسم مفعول من " علق " الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقاً . وسمي هذا السند معلقاً بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط ، وانقطاعه من الجهة الدنيا ، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه .



ب‌) اصطلاحاً : ما حُذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي .



2- من صوره :



أ) أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : كذا "
ب) ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي [1]


3- مثاله:



ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يُذْكَر في الفَخِذ : " وقال أبو موسي : غَطَّي النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان [2] فهذا حديث معلق ، لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسي الأشعري .



4- حكمه :



الحديث المعلق مردود ، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف .

5- حكم المعلقات في الصحيحين :



هذا الحكم ـ وهو أن المعلق مردود ـ هو للحديث المعلق مطلقاً، لكن أن وجد المعلق في كتاب التُزِمَتْ صحته ـ كالصحيحين فهذا له حكم خاص ، قد مر بنا في بحث الصحيح [3] ولا بأس بالتذكير به هنا وهو أنَّ :
أ‌)ما ذُكر بصيغة الجَزْم: كـ " قال " و " ذَكَرَ " و " حكي " فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه .



ب‌) وما ذُكِرَ بصيغة التمريض : كـ " قِيل " و" ذُكِرَ " و" حُكِيَ " فليس فيه حُكْم بصحته عن المضاف إليه ، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ، لكن ليس فيه حديث واه لوجوده في الكتاب المسمي بالصحيح ، وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به [4]

[1] شرح النخبة ص 42

[2] البخاري ـ كتاب الصلاة ـ جـ1 ـ ص90

[3] في الفقرة / 11 / وهي " ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟"

[4] قد بحث العلماء في المعلقات التي في صحيح البخاري ، وذكروا أسانيدها المتصلة ، وأحسن من جمع ذلك هو الحافظ ابن حجر في كتاب سماه " تغليق التعليق " .

[seifellah]

المٌرْسَل

1-تعريفه:
أ)لغة: هو اسم مفعول من " أرسل " بمعنى " أطلق " فكأن المُرسِل أَطْلَقَ الإسناد ولم يقيده براوٍ معروف.
ب) اصطلاحاً : هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بَعْدَ التابعي [1]


2- صورته :
وصورته أن يقول التابعي ـ سواء كان صغيراً أو كبيراً ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا أو فُعِل بحضرته كذا وهذه صورة المرسل عند المحدثين.



3- مثاله:
ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال : " حدثني محمد بن رافع ثنا حُجَيْن ثنا الليث عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن المُزَابَنَةِ " [2]


فسعيد بن المسيب تابعي كبير، روى هذا الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخِرَهٌ وهو من بعد التابعي ، وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثلا .



4- المٌرْسَل عند الفقهاء والأصوليين:



ما ذكرته من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين، أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه، وهذا مذهب الخطيب أيضاً.



5- حكمه :



المرسل في الأصل ضعيف مردود، لفقده شرطاً من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفاً.



لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابياً، والصحابة كلهم عدول، لا تضر عدم معرفتهم.



ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي:



أ‌) ضعيف مردود :عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء , وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي .



ب‌) صحيح يٌحْتَجَّ به :عند الأئمة الثلاثة ـ أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه ـ وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة .


وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة .



جـ)قبوله بشروط:أي يَصِحَُ بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم .



وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسِل، وواحد في الحديث المرسَل، وإليك هذه الشروط.



1-أن يكون المرسل من كبار التابعين .
2-وإذا سَمَّى من أرسل عنه سَمَّى ثقة.
3-وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه .



4-وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يأتي:



(‌أ) أن يٌرْوَى الحديث من وجه آخر مُسْنَداً .
(‌ب) أو يٌرْوى من وجه آخر مرسَلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول.
(‌ج) أو يُوافِقَ قول صحابي .
(‌د) أو يُفْتِى بمقتضاه أكثر أهل العلم . [3]
فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مَخْرَج المرسَل وما عَضَدَهُ، وأنهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.


6- مرسَل الصحابي:



هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ، ولم يسمعه أو يشاهده ، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه ، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما .



7- حكم مرسَل الصحابي :



الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به ، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة ، وإذا رووا عنهم بينوها ، فإذا لم يبينوا ، وقالوا : قال رسول الله ، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر ، وحذف الصحابي لا يضر ، كما تقدم .



وقل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا القول ضعيف مردود.



8- أشهر المصنفات فيه :
أ) المراسيل لأبي داود .
ب) المراسيل لابن أبي حاتم .
ج) جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي [4]

[1] نزهة النظر ص 43 . والتابعي هو من لقي الصحابي مسلماً ومات على الإسلام.

[2] مسلم ـ كتاب البيوع .

[3] انظر الرسالة للشافعي ص 461

[4] الرسالة المستطرفة ص 85-86 ، والعلائي هو الحافظ المحقق صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي ولد بدمشق سنة 694 هـ وتوفى في القدس سنة 761هـ .

[seifellah]

المٌعْضَل

1- تعريفه:
أ) لغة: اسم مفعول من " أعضله " بمعني أعياه.
ب) اصطلاحاً: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي.



2- مثاله:



" ما رواه الحاكم في " معرفة علوم الحديث " بسنده إلى القَعْنَبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمَمْلوك طعامُهُ وكسوتُهُ بالمعروف . ولا يُكَلَّف من العمل إلا ما يٌطيق. قال الحاكم:هذا مٌعْضَل عن مالك ، أعضله هكذا في الموطأ " [1]
فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطأ هكذا"... عن مالك عن محمد بن عَجْلان عن أبيه عن أبي هريرة"3


3- حكمه:


المعضل حديث ضعيف ، وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع4 ، لكثرة المحذوفين من الإسناد ، وهذا الحكم على المعضل بالاتفاق بين العلماء .

4- اجتماعه مع بعض صور المعلقَّ :



أن بين المعضل وبين المعلق عموماً وخصوصاً من وجه .
أ‌) فيجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وهي : إذا حُذف من مبدأ إسناده راويان متواليان . فهو معضل ومعلق في آن واحد .
ب‌) ويفارقه في صورتين :



1- إذا حُذف من وسط الإسناد راويان متواليان ، فهو معضل وليس بمعلق .
2- إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط ، فهو معلق وليس بمعضل .



5- من مظان المعضل :
قال السيوطي [2] : من مظان المعضل والمنقطع والمرسل :
أ‌) كتاب السنن لسعيد بن منصور .
ب‌) مؤلفات ابن أبي الدنيا .

___

[1] معرفة علوم الحديث ص 46.

المصدر السابق ص 473

انظر الكفاية ص 21 والتدريب جـ1 – ص 295.4

[2] تدريب الراوي جـ1 ـ ص 214 .

[seifellah]

المٌنقَطِع

1- تعريفه

:
أ) لغة: هو اسم فاعل من " الانقطاع" ضد الاتصال.
ب) اصطلاحاً: ما لم يتصل إسنادُه، على أي وجه كان انقطاعه

.
2- شرح التعريف :



يعني أن كل إسناد انقطع من أي مكان كان ، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه ، فيدخل فيه ـ على هذا ـ المرسل والمعلق والمعضل ، لكن علماء المصطلح المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل ، وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب . ولذلك قال النووي: " وأكثر ما يستعمل في رواية مَنْ دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر " [1]


1- المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث :



هو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل . فكأنَّ المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صوراً ثلاثاً من صور الانقطاع وهي :حذف أول الإسناد ، أو حذف آخره ، أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان ، وهذا هو الذي مشي عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها . [2]
ثم انه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإسناد، وقد يكون في أكثر من مكان واحد، كأن يكون الانقطاع في مكانين أو ثلاثة مثلاً.



4- مثاله:



" ما رواه عبدالرزاق عن الثوري عن أبي اسحق عن زيد بن يٌثيع عن حٌذيفة مرفوعاً : إنْ وليتموها أبا بكر فقوي أمين " [3]
فقد سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه وهو " شريك " سقط من بين الثوري وأبي اسحق، إذ أن الثوري لم يسمع الحديث من أبي اسحق مباشرة وإنما سمعه من شريك، وشريك سمعه من أبي اسحق.
فهذا الانقطاع لا ينطبق عليه اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل فهو منقطع .



5- حكمه :
المنقطع ضعيف بالاتفاق بين العلماء ، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف .

[1] التقريب مع التدريب جـ 1 ـ ص 208 .

[2] أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 36 ، وأخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بمعناه . أنظر مجمع الزوائد جـ 5 ـ ص 176

[3] أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص36، وأخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط بمعناه ، أنظر مجمع الزوائد جـ5 ـ ص 176 .

[seifellah]

المٌدَلَّس

1- تعريف التدليس:

أ‌) لغة : المدلس اسم مفعول من " التدليس " والتدليس في اللغة : كِتْمان عَيْبِ السلعة عن المشتري ، وأصل التدليس مشتق من " الدَّلس " وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما في القاموس [1] ، فكأن المدلَّس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مٌدلَّسا .

ب‌) اصطلاحاً: إخفاء عيب في الإسناد. وتحسين لظاهره.



2- أقسام التدليس:
للتدليس قسمان رئيسيان هما: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ.



3- تدليس الإسناد:
لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة ، وسأختار أصحها وأدقها ـ في نظري ـ وهو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن بن القطان . وهذا التعريف هو :



أ‌) تعريفه: أن يَرْوِيَ الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر سمعه منه [2]
ب‌) شرح التعريف : ومعنى هذا التعريف أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سَمِعَ منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه ، وإنما سمعه من شيخ آخر عنه ، فيٌسْقِطٌ ذلك الشيخَ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره ، كـ " قال " أو " عن " ليوهم غيره أنه سمعه منه ، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث فلا يقول : " سمعت " أو " حدثني " حتى لا يصير كذاباً بذلك ، ثم قد يكون الذي أسقطه واحداً أو أكثر .
ت‌) الفرق بيه وبين الإرسال الخفي : قال أبو الحسن بن القطان بعد ذِكْرهِ للتعريف السابق:" والفرق بينه وبين الإرسال هو : أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه " وإيضاح ذلك أن كلا من المدلِّس والمرسل إرسالا خفياً يَرْوِي عن شيخ شيئاً لم يسمعه منه ، بلفظ يحتمل السماع وغيره ، لكن المدلَّس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها ، على حين أن المرسل إرسالا خفياً لم يسمع من ذلك الشيخ أبداً ، لا الأحاديث التي أرسلوها ولا غيرها لكنه عاصره أو لقيه .
ث‌) مثاله : ما أخرجه الحاكم[3] ، بسنده إلى على بن حَشْرَم قال : " قال لنا ابن عيينة : عن الزهري ـ فقبل له: سمعته من الزهري ؟ فقال : لا ، ولا ممن سمعه من الزهري ، حدثني عن عبدالرزاق عن مَعْمَر عن الزهري " ففي هذا المثال أسقط ابنُ عُيينة اثنين بينه وبن الزهري .



4- تدليس التسوية:
هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسناد .
أ‌) تعريفه: هو رواية الراوي عن شيخه ، ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر ،وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثاًَ عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول ، فيُسْقِط الضعيف الذي في السند ، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيُسَوْي الإسناد كله ثقات.
وهذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة, وفيه غرور شديد.
ب‌) أشهر من كان يفعله :
1- بَقّية بن الوليد . قال أبو مُسْهر : " أحاديث بَقِيَّة ليست نَقَيَّه فكنْ منها على تٌَِقِيَّة . [4]
2- الوليد بن مسلم .
3- مثاله : ما رواه ابن أبي حاتم في العلل قال : " سمعت أبي ـ وذَكَرَ الحديث الذي رواه اسحق بن راهويه عن بقية حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عُقْدَةَ رأيه ـ قال أبي: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه ، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو ( ثقة ) عن اسحاق بن أبي فروة ( ضعيف ) عن نافع ( ثقة ) عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم . وعبيد الله ابن عمرو ، كنيته أبو وهب ، وهو أسدى ، فكناه بقيةُ ونسبه إلى بن أسد كي لا يفطن له ، حتى إذا ترك اسحق بن أبي فروة لا يٌهْتَدَى له " .[5]



5- تدليس الشيوخ:
أ) تعريفه: هو أن يَرْوي الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه، فيُسَمِّيهُ أو يَكْنَيِهُ أو يَنْسِبَهُ أو يَصِفهٌ بما لا يُعْرَفُ به كي لا يُعْرَفُ [6]
ب) مثاله : قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء : " حدثنا عبدالله بن أبي عبدالله ، يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني "



6- حكم التدليس :
أ) أما تدليس الإسناد: فمكروه جداً. ذمة أكثر العلماء وكان شعبة من أشدهم ذماً له فقال فيه أقوالا منها: "التدليس أخو الكذب ".
ب) وأما تدليس التسوية : فهو أشد كراهة منه ، حتى قال العراقي :" أنه قادح فيمن تَعَمَّدَ فعله "
ج) وأما تدليس الشيوخ : فكراهته أخف من تدليس الإسناد لأن المدلس لم يٌسقط أحداً ، وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه ، وتوعير طريق معرفته على السامع وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه .



7- الأغراض الحاملة على التدليس :
أ) الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة هي:
1- ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة .
2- تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه.
3- صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه .
4- كثرة الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة.
ب) الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد خمسة وهي:
1- توهيم عُلُوِّ الإسناد .
2- فَوَات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير .
3- 4- 5 ـ الأغراض الثلاثة الأولي المذكورة في تدليس الشيوخ.
8- أسباب ذم المدلس: ثلاثة هي
أ) إيهامه السماع ممن لم يسمع عنه .
ب) عدوله عن الكشف إلى الاحتمال .
ج) علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مَرْضِيّا [7]


9- حكم رواية المدلِّس :
اختلف العلماء في قبول رواية المدلَّس على أقوال، أشهرها قولان.
أ‌)رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح. ( وهذا غير معتمد ).
ب‌) التفصيل: ( وهو الصحيح ).
1- إن صرح بالسماع قبلت روايته ، أي إن قال " سمعت" أو نحوها قبل حديثه .
2- وان لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، أي إن قال " عن " ونحوها لم يقبل1حديثه.



10- بم يعرف التدليس ؟
يعرف التدليس بأحد أمرين :
أ‌)إخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلا ، كما جرى لابن عيينة .
ب‌) نَصُّ إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع .



11 - أشهر المصنفات في التدليس والمدلسين :
هناك مصنفات في التدليس والمدلسين كثيرة أشهرها :
أ‌) ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي ، واحدا في أسماء المدلسين ، واسمه التبيين لأسماء المدلسين2 والآخران أفرد كلا ً منهما لبيان نوع من أنواع التدليس.3
ب‌) التبيين لأسماء المدلسين : لبرهان الدين بن الحلبي (وقد طبعت هذه الرسالة ) .
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر ( وقد طبعت أيضا).

[1] القاموس جـ2 ـ ص 224 .

[2] شرح ألفية العراقي له جـ1 ـ ص 180.

[3] في معرفة علوم الحديث ص 130 .

[4] ميزان الاعتدال جـ1 ـ ص 332.

[5] شرح الألفية للعراقي جـ1 ـ ص 190 والتدريب جـ1 ـ ص 225 .

[6] علوم الحديث ص 66.

[7] راجع الكفاية ص 358.

علوم الحديث ص 67 – 681

الكفاية ص 3612

الكفاية ص 3573 .

[seifellah]

المٌرْسَلٌ الخَفِيٌّ

1- تعريفه:
أ‌) لغة:المرسل لغة اسم مفعول من الإرسال بمعنى الإطلاق، كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يصله، والخفي: ضد الجلي، لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر، فلا يدرك إلا بالبحث.
ب‌) اصطلاحاً:أن يَرْوِيَ عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره كـ"قال"



2- مثاله :
" ما رواه ابن ماجه من طريق عمر بن عبد العزيز عن عقبة ابن عامر مرفوعاً : رحم الله حارس الحرس4" فان عمر لم يطلق عقبة كما قال المزي في الأطراف .



3- بم يعرف ؟
يُعرف الإرسال الخفي بأحد أمور ثلاثة وهي :
أ‌) نَصُّ بعض الأئمة على أن هذا الراوي لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقاً.
ب‌) إخباره عن نفسه بأنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئاً.
ت‌) مجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روي عنه. وهذا الأمر الثالث فيه خلاف للعلماء، لأنه قد يكون من نوع " المزيد في متصل الأسانيد".


4- حكمه :
هو ضعيف ، لأنه من نوع المنقطع ، فإذا ظهر انقطاعه فحكمه حكم المنقطع .



5- أشهر المصنفات فيه :
ـ كتاب التفصيل لمبهم المراسيل للخطيب البغدادي .

ابن ماجه – كتاب الجهاد – جـ 2 ص 925 رقم الحديث / 2769/4

[seifellah]

المعَنْعنٌ والمؤَنَنٌ

1- تمهيد

:

لقد انتهت أنواع المردود الستة التي سبب ردها سَقْطَ من الإسناد ، لكن لما كان المعنعن والمؤنن مٌختَلفاً فيهما ، هل هما من نوع المنقطع أو المتصل ، لذا رأيت إلحاقهما بأنواع المردود بسبب سقط من الإسناد .

2- تعريف المعنعن :

أ‌) لغة :المعنعن اسم مفعول من " عَنْعَن " بمعنى قال " عَنْ ، عَنْ " .

ب‌) اصطلاحاً: قول الراوي:فلان عن فلان.

3- مثاله:

ما رواه ابن ماجه قال : " حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة . قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إن الله وملائكته يصلون على مَيَامِنِ الصفوف " [1]

4- هل هو من المتصل أو المنقطع ؟ :

اختلف العلماء فيه على قولين:

أ‌) قيل أنه منقطع حتى يتبين اتصاله .

ب‌) والصحيح الذي عليه العمل ، وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل بشروط ، اتفقوا على شرطين منها ، واختلفوا في اشتراط ما عداهما ، أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما ـ ومذهب مسلم الاكتفاء بهما ـ فهما :



1- أن لا يكون المُعَنْعِنُ مُدَلِّساً .
2- أن يمكن لقاء بعضهم بعضا ، أي لقاء المُعَنْعِن بمن عَنْعَنَ عنه .
وأما الشروط التي اختلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين فهي:
1- ثبوت اللقاء: وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين.
2- طول الصحبة : وهو قول أبي المظفر السمعاني .
3- معرفته بالرواية عنه : وهو قول أبي عمرو الداني .



5- تعريف المٌؤنَّن :
أ) لغة : اسم مفعول من " أَنَّن " بمعني قال " أن ، أن " .
ب) اصطلاحاً: هو قول الراوي: حدثنا فلان أن فلاناً قال...



6- حكم المٌؤَنَّن :
أ) قال احمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله.
ب) وقال الجمهور: " أَنَّ " كـ " عَنْ " ومطلقه محمول على السماع بالشروط المتقدمة.

[1] ابن ماجه ـ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها جـ1 ـ ص 321 رقم الحديث / 1005 / .

[MA MALIKA]

موضوع رائع بارك الله فيك

[seifellah]

المردود بسبب طعن في الراوي

1- المردود بالطعن في الراوي :



المراد بالطعن في الراوي جرحه باللسان، والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه ومن ناحية ضبطه وحفظه وتيقظه.


2- أسباب الطعن في الراوي :
أسباب الطعن في الراوي عشرة أشياء، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة منها تتعلق بالضبط.



أ‌)أما التي تتعلق بالطعن في العدالة فهي:



1- الكذب.
2- التهمة بالكذب .
3- الفسق.
4- البدعة.
5- الجهالة.



ب ) أما التي تتعلق بالطعن في الضبط فهي:



1- فٌحْشٌ الغلط .
2- سوء الحفظ .
3- الغفلة.
4- كثرة الأوهام.
5- مخالفة الثقات .
وسأذكر أنواع الحديث المردود بسبب من هذه الأسباب على التوالي مبتدئاً بالسبب الأشد طعناً.

[seifellah]

المَوضٌوع

إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلي الله عليه وسلم فحديثه يسمي الموضوع.



1- تعريفه:



أ) لغة: هو اسم مفعول من " وَضَعَ الشيء " أي " حَطَّهُ " سُمي بذلك لانحطاط رتبته.
ب) اصطلاحاً: هو الكذب المٌخْتَلَق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم.



2- رتبته :
هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها . وبعض العلماء يعتبره قسماً مستقلا وليس نوعاً من أنواع الأحاديث الضعيفة.



3- حكم روايته :
أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد عَلِمَ حالَهٌ في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه، لحديث مسلم: " مَنْ حَدَّثَ عني بحديث يُرَى أنه كَذِبُ فهو أحد الكاذبين "[1]


4- طرق الوضاعين في صياغة الحديث :
أ) إما أن يُنْشئ الوضاع الكلام من عنده ، ثم يضع له إسنادا ويرويه .
ب) وإما أن يأخذ كلاماً لبعض الحكماء أو غيرهم ويضع له إسنادا .



5- كيف يُعْرَفُ الحديث الموضوع ؟



يعرف بأمور منها :



أ‌) إقرار الواضع بالوضع : كإقرار أبي عِصْمَة نوحِ بن أبي مريم بأنه وضع حديث فضائل سور القرآن سورة سورة عن ابن عباس .



ب‌) أو ما يَتَنَزَّلُ منزلة إقراره : كأَنْ يُحَدِّثَ عن شيخ ، فَيُسْألَ عن مولده ، فيذكرَ تاريخا تكون وفاةُ ذلك الشيخ قبلَ مولده هو ، ولا يُعْرَف ذلك الحديث إلا عنده .



ت‌) أو قرينة في الراوي:مثل أن يكون الراوي رافضياً والحديث في فضائل أهل البيت.



ث‌) أو قرينة في المَرْوِي: مثل كون الحديث ركيك اللفظ، أو مخالفاً للحس أو صريح القرآن.



6- دواعي الوضع وأصناف الوضاعين :



‌أ) التقرب إلى الله تعالى : بوضع أحاديث ترغب الناس في الخيرات ، وأحاديث تخوفهم من فعل المنكرات ، وهؤلاء الوضاعون قوم ينتسبون إلى الزهد والصلاح ، وهم شر الوضاعين لأن الناس قَبِلَتْ موضوعاتهم ثقة بهم ، ومن هؤلاء مَيْسَرَةٌ بن عبد ربه ، فقد روي ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال : قلت لميسرة بن عبد ربه : من أين جئت بهذه الأحاديث، من قرأ كذا فله كذا ؟ قال : وضعتُها أُرَغِّب الناسَ " [2]


‌ب) الانتصار للمذهب : لا سيما مذاهب الفرق السياسية بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة ، فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها ، كحديث " علىُّ خير البشر ، من شكَّ فيه كفر "



‌ج) الطعن في الإسلام : وهؤلاء قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يَكيدوا للإسلام جهاراً ، فعمدوا إلى هذا الطريق الخبيث ، فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشويه الإسلام والطعن فيه ، ومن هؤلاء محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة ، فقد رَوَى عن حُمَيْد عن أنس مرفوعاً " أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله [3] " ولقد بين جهابذة الحديث أمر هذه الأحاديث ولله الحمد والمنة .



‌د) التَّزَلٌّف إلى الحكام : أي تقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف ، مثل قصة غياث بن إبراهيم النَّخَعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي ، حين دخل عليه وهو يلعب بالحَمَام ، فساق بسنده على التوّ ِإلى النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال : " لا سَبَق إلا في نَصْل أو خُفٍ أو حافر أو جَنَاح " فزاد كلمة " أو جَنَاح " لأجل المهدي ، فعرف المهدي ذلك ، فأمر بذبح الحَمَام، وقال : أنا حملته على ذلك .


‌ه) التكسب وطلب الرزق : كبعض القُصَّاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس ، فيوردون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم ، كأبي سعيد المدائني .



‌و) قصد الشهرة :وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث، فيقبلون سند الحديث ليُستَغربَ ، فيرغب في سماعه منهم ، كابن أبي دحية وحماد النَّصِيبي " [4]


7- مذاهب الكَرَّامِِِيَّة في وضع الحديث :



زعمت فرقة من المبتدعة سٌمٌّوا بالكرامية جواز وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب فقط ، واستدلوا على ذلك بما رٌوي في بعض طرق حديث " من كذب على متعمداً " من زيادة جملة " ليضل الناس " ولكن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث .



وقال بعضهم " نحن نكذب له لا عليه " وهذا استدلال في غاية السخف ، فان النبي صلي الله عليه وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوه .
وهذا الزعم خلاف إجماع المسلمين ، حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فجزم بتكفير واضع الحديث .



8- خطأ بعض المفسرين في ذكر الأحاديث الموضوعة :



لقد أخطأ بعض المفسرين في ذكرهم أحاديث موضوعة في تفاسيرهم من غير بيان وضعها ، لا سيما الحديث المروي عن أٌبَيّ ابن كعب في فضائل القرآن سورة سورة ، ومن هؤلاء المفسرين :



أ‌) الثعلبي.
ب‌) الواحدي .
ت‌) الزمخشري .
ث‌) البيضاوي.
ج‌) الشوكاني .



9-أشهر المصنفات فيه :



أ) كتاب الموضوعات : لابن الجوزي ، وهو من أقدم ما صنف في هذا الفن ، لكنه متساهل في الحكم على الحديث بالوضع ، لذا انتقده العلماء وتعقبوه .



ب) اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : للسيوطي ، هو اختصار لكتاب ابن الجوزي وتعقيب عليه ، وزيادات لم يذكرها ابن الجوزي .



ج) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة : لابن عراق الكناني ، وهو كتاب تلخيص لسابقيه ، وهو كتاب حافل مهذب مفيد .

[1] مقدمة مسلم بشرح النووي جـ 1 ـ ص 62 .

[2] تدريب الراوي جـ1 ـ ص 283.

[3] تدريب الراوي جـ 1 ـ ص 284.

[4] المصدر السابق جـ1 ـ ص 286 .

[seifellah]

المَتْروٌك

إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب ـ وهو السبب الثاني ـ سمي حديثه المتروك .



1- تعريفه:



أ) لغة : اسم مفعول من " التَّركِ " وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ "التَّرِيكة" أي متروكة لا فائدة منها . [1]
ب) اصطلاحاً : هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب .



2- أسباب اتهام الراوي بالكذب أحد أمرين وهما:



أ) أن لا يُروي ذلك الحديث إلا من جهته ، ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة [2]
ب) أن يُعْرَف بالكذب في كلامه العادي ، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي .



3- مثاله:



حديث عمرو بن شَمِر الجُعْفي الكوفي الشيعي ،عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قالا : كان النبي صلي الله عليه وسلم يقنت في الفجر ، ويكبر يوم عرفة من صلاة الغَداة ، ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق "
وقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شَمِر : " متروك الحديث .[3]


4- رتبته :
مر بنا أن شر الضعيف الموضوع، ويليه المتروك، ثم المنكر ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب، كذا رتبه الحافظ ابن حجر. [4]

[1] انظر القاموس جـ 3 – ص 306

[2] القواعد العامة: هي القواعد العامة التي استنبطها العلماء من مجموع نصوص عامة صحيحة مثل قاعدة" الأصل براءة الذمة"

[3] ميزان الاعتدال <ـ3 ـ ص 268.

[4] انظر التدريب جـ1 ـ ص 295 والنخبة وشرحها ص 46 وما بعدها .

[zayan]

شكرا جزيلا لكم

[sliman rabeh]

موضوع مميز بارك اللّه فيك

[seifellah]

المٌنكَر

إذا كان سب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق ـ وهو السبب الثالث والرابع والخامس ـ فحديثه يسمي المنكر .



1- تعريفه:



أ) لغة : هو اسم مفعول من " الإنكار " ضد الإقرار .

ب) اصطلاحاً: عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان وهما:
1- هو الحديث الذي في إسناده راو فَحُشَ غلطُه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه .
وهذا التعريف ذكره الحافظ ابن حجر ونسبه لغيره [1]
ومشي على هذا التعريف البيقوني في منظومته فقال :
ومنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا


2-هو ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة.
وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده ، وفيه زيادة على التعريف الأول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة .



2-الفرق بينه وبين الشاذ :
أ) أن الشاذ ما رواه المقبول [2] مخالفاً لمن هو أولى منه.
ب) أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة.
فيُعْلَم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ رَاوِيْه مقبول ، والمنكر راويه ضعيف . قال ابن حجر : " وقد غفل من سَوَّى بينهما " . [3]




3- مثاله:
أ) مثال للتعريف الأول: ما رواه النسائي وابن ماجة من رواية أبي زُكَيْر يحيي بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً " كلوا البَلَح بالتمر فان ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان "
قال النسائي : " هذا حديث منكر ، تفرد به أبو زٌكَيْر وهو شيخ صالح ، أخرجه له مسلم في المتابعات ، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يُحْتَمَل تَفَرُّدُهُ " [4]
أ‌) مثال للتعريف الثاني : ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حُبيب بن حَبِيب الزيات عن أبي اسحق عن العيزار بن حُرَيْث عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من أقام الصلاة وآتي الزكاة وحج البيت وصام وقَرَى الضيف دخل الجنة " .
قال أبو حاتم : " هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي اسحق موقوفاً ، وهو المعروف"



4- رتبته :
يتبين من تعريفي المنكر المذكورين آنفاً أن المنكر من أنواع الضعيف جداً لأنه إما راويه ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق ، وإما راويه ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة ، وكلا القسمين فيه ضعف شديد ، لذلك مر بنا في بحث " المتروك " أن المنكر يأتي في شدة الضعف بعد مرتبة المتروك .

[1] انظر النخبة وشرحها ص 47 .

[2] المراد بالمقبول هنا ما يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن ( أي العدل التام الضبط ـ أو العدل الذي خف ضبطه ).

[3] انظر النخبة وشرحها ص 37 ويعني بقوله هذا ابن الصلاح، فقد سوى بين الشاذ والمنكر في " علوم الحديث " ص 72 إذ قال " المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فأنه بمعناه "

[4] التدريب جـ1 ـ ص 240