استخراج الغازالصخري خيار الجزائر الاستراتيجي .

[خالد عنابي2]

كماترى وتكتب بيدك يا سي زمزوم هاهي امريكا تتعاون مع الجزائر

لا مؤامرة ولا بطيخ

الجزائر تتفوق على أمريكا في احتياطات الغاز الصخري

هههههههههههههههههه عجبتني تتفوق ههههههههههه

الغاز الصخري من عند ربي ولم تصنعه الجزائر حتى " تتفوق " هههههههه على امريكا

قالو تتفوق

[الزمزوم]

قائد عظيم لشعب عظيم

[الزمزوم]

أمريكا دولة لا أخلاق في قاموسها
في شأن سورية والمغرب ( ملف احتلال الصحراء الغربية ) والقضية الفلسطينية التي تقف الجزائر مع هذه القضايا العادلة شيء
والتعاون في استغلال الغاز الصخري شيء آخر ، أمريكا اليوم موجودة بشركاتها في الصحراء الجزائرية وهي في الوقت ذاته
تتحرش بالجزائر الطائرة الجزائرية التي تم احتجازها في بلجيكا حليف أمريكا لديون مستحقة لشركة الطيران الهولندية المزعومة ، سلاح هارب ( الزلازل ) ، تخفيض النفط من طرف أدواتها في الخليج ، الحرب البيولوجية التي تشنها على الجزائر ، الحركات الإرهابية في مالي وليبيا والتي يقوم بها حلفاؤها قطر وفرنسا والسعودية .ورغم ذلك فنحن يهمنا التقنية والتكنولوجيا لاستغلال الغاز الصخري والتعاون معها لأنها تمتلك هذه المادة الطاقوية من أجل التنسيق و المصالح الاقتصادية تهون الخلافات السياسية .
هذه براغماتية أمريكا ...

والله عيب عليك نيفو طايح .... أشك أنك جزائري

هذا جزء صغير جدا من تاريخ الرجل مجاهد ومهندس الدبلوماسية الجزائرية أريني تاريخ أحد من المعارضة وبخاصة الإخوانية " إليي بالي بالك "

[خالد عنابي2]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمزوم

قائد عظيم لشعب عظيم

فخامة الزومبي

[أبو معاذ محمد رضا]

هدية مني للزمزوم.

[Bachir_39]

الغاز الصخري سلبياته أكثر من أيجابياته ، سكان الجنوب ليسوا فئران تجارب
النظام الجزائري مازال يستمر في نفس النهج والإستراتيجية ، الريع ثم الريع ، دائما يبحثون عن الحلول السهلة ، الجزائر يجب أن تبني إقتصاد حقيقي منتج للثروة ، البديل هو الزراعة والطاقة المتجددة ، لو توجد إرادة حقيقية ونية صادقة بإمكان بلادنا أن تصبح سلة إفريقا الغذائية ومن بين اكبر المصدرين للكهرباء (عن طريق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)

[الزمزوم]

الغاز الصخري يحارب سياسيا لا علاقة للجانب البيئي فيه مهما قلتم الكل يعرف الأطراف وأهدافها من ذلك نقطة إلى السطر .

[الزمزوم]

مقتطفات عن الثورة الجديدة في الطاقة " الغاز الصخري "


هناك ثورة ''غازية'' في الولايات المتحدة، أبطالها آلاف المبدعين ومئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستخرج الغاز من صخور السجيل وطبقات الرمال المتراصة. لكن للثورة أيضا معارضون ومغرضون ومشككون، تماما كما هي الحال مع أي ثورة. الفرق أن ''الثوار'' يعملون، بينما ليس لدى المغرضين إلا الكلام. المشكلة أن هذا ''الكلام'' قد يكون مؤثرا إذا وجد آذانا صاغية عند أصحاب القرار.

هل تعلم، عزيزي القارئ، أن مساهمة صناعة الغاز الأمريكية في الناتج المحلي الأمريكي أكثر من ثلاثة أضعاف موازنة السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط؟ هل تعلم أن عدد الوظائف التي خلقتها هذه الصناعة يتجاوز عدد السكان الوطنيين لبعض دول الخليج مجتمعة؟ هل تعلم أن هذه الصناعة ولدت أكثر من ألفي مليونير خلال السنوات الخمس الماضية؟ لقد نتج عن هذه الثورة زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 40 في المائة منذ عام 2006، وتضاعفت الاحتياطيات، وبدأت الولايات المتحدة تكتفي ذاتيا، وبدأت تفكر جديا في تصدير الغاز إلى شتى أنحاء العالم عن طريق تحويله إلى غاز مسال. إنها ثورة لأن الولايات المتحدة كانت تعاني شحا في إمدادات الغاز، وبدأت ببناء عشرات المحطات لاستيراد الغاز المسال من قطر وغيرها، وارتفعت أسعار الغاز إلى 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. لكن الجمع بين تقنية الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي فجر ثورة الغاز، وانقلبت الأمور رأسا على عقب، فزاد الإنتاج بدلا من أن ينخفض، وتحول العجز إلى فائض، وانخفضت الواردات، وبدأ الآن تحويل محطات استيراد الغاز المسال إلى محطات تصدير، وانخفضت الأسعار إلى نحو أربعة دولارات لكل وحدة حرارية. يذكر أن الإنتاجية تضاعفت عدة مرات في السنوات الأخيرة. ويكفي أن نذكر هنا دليلا واحدا وهو أن عدد الحفارات اللازمة للحفاظ على إنتاج الغاز في الولايات المتحدة كان في حدود 1300 حفارة منذ ثلاث سنوات، الآن ارتفع الإنتاج، وكل ما تحتاج إليه الولايات المتحدة نحو 700 حفارة للحفاظ على هذا المستوى من الإنتاج. بعبارة أخرى، إنتاجية كل بئر أو كل حفارة زادت بشكل هائل.


عرف تاريخ البشرية بحثاً متواصلاً عن مصادر للطاقة، إلا أن الإنسان لم يفكر كثيراً في كيفية إيجادها بطريقة سريعة وفعّالة تمكّنه من تأمين ما يحتاجه من الطاقة في حياته اليومية.

لقد كانت عملية إيجاد مصدر طاقة آمن ووفير ويمكن الاعتماد عليه مكلفة جداً على الصعيدين المادي والبشري.

إن قطاعي النفط والغاز واسعان جداً ومهمان لدرجة أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم تحرص في بعض الأحيان أن يكون لديها كلمة القول في كيفية إدارتهما وإنتاجهما، ونحن نعرف جيداً أن ذلك يعود لأسباب أمنية واستراتيجية.

نعتقد في الوقت الحاضر أننا نشهد ثورة تكنولوجية في صناعة النفط والغاز قد تغيّر نظرة البشرية تجاه مصادر الطاقة إلى الأبد.

يبدو أن الهيمنة التكنولوجية للولايات المتحدة قد وصلت أخيراً إلى قطاع الطاقة وبتأثير ملحوظ، وقد يكون هذا التأثير بحجم تأثير شركات «آبل» و«مايكروسوفت» و«غوغل» على بقية العالم.

لطالما اعتقدت أن النفط والغاز الموجودين تحت الأرض غير متناهيين، وما الكلام اليوم عن نفاد النفط في يوم ما، إلا تخويف بهدف الترويج.

اعتقد بشدة أن هناك داخل الأرض الآن وفي هذه اللحظة بالذات بعض الغازات والمواد الكيمائية التي تتفاعل لتشكل النفط والغاز الذي نحتاجه في حياتنا اليومية، إن كان هذا هو الحال فإن الاحتياطي النفطي لن ينفد أبداً وينبغي التخلي عن مسألة البحث عن الطاقة البديلة كما ينبغي استخدام كل الموارد لاستخراج أقصى قدر ممكن من النفط والغاز.

إن البراعة التكنولوجية للولايات المتحدة جعلت الحصول على النفط والغاز الصخري مسألة سهلة.

لقد أدركت الولايات المتحدة أخيراً أن ضمان وجود احتياطي من الطاقة مسألة مهمة جداً، وبالتالي عملت على ابتكار وسائل فعّالة جداً لاستخراجه بطريقة تجارية وناجعة اقتصادياً.

لقد انتبه المديرون التنفيذيون في مجال صناعة النفط والغاز إلى هذا الابتكار المهم في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبدأوا الآن بتطبيقه في مجالهم والحصول على نتائج ملحوظة.

لقد بلغ الإنتاج النفطي الأميركي ذروته في السبعينيات من القرن الماضي بإنتاج نحو 5 ملايين برميل يومياً، أما اليوم فإن إنتاج الولايات المتحدة يبلغ 12 مليون برميل وتشير التوقعات إلى أن الإنتاج سيصل إلى نحو 20 مليون برميل بحلول عام 2020، وهذه بالحق ثورة صناعية وتكنولوجية.

إن الابتكار في الواقع هو مسألة حيوية جداً بالنسبة لقطاع الطاقة، لقد كان الإنتاج النفطي الأميركي قبل عدة سنوات في تراجع مع نفاد الاحتياطي من معظم الآبار، التي كانت في يوم من الأيام المنتجة الأكبر للنفط.

يبدو من الواضح بالنسبة لي أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد بدأت بتنفيذ وعدها بجعل قطاع الطاقة الأميركي مستقلاً.

لقد ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنسبة تزيد على 50 في المئة منذ عام 2008 وتخلت الولايات المتحدة عن صفتها الدولة المستوردة الأكبر للنفط في العالم لصالح الصين.

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تكون الولايات المتحدة الدولة المنتجة الأكبر للنفط في العالم بحلول نهاية هذا العقد، وأعتقد شخصياً أنها ستحقق ذلك في وقت أبكر بكثير.

لقد حدث هذا التغيير الكبير بسبب التقدم التكنولوجي والتطوير في تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، وهذا ليس بالأمر الجديد في هذا القطاع إذ تم رفع مستوى هاتين التقنيتين بشكل يتيح تكوين احتياطيات من الصخر الزيتي بدءاً بالغاز الطبيعي ثم النفط.

إن شركات النفط الكبيرة مثل «بي بي وشيل» و«إكسون» و«شيفرون» وغيرها من الشركات في جميع أنحاء العالم فوتت وبشكل كبير فرصة الاستفادة من ثورة الغاز الصخري، بينما وجدت شركات النفط الأميركية الأصغر الفرص الجديدة وسيطرت على تقنيات الحفر وعمليات الإنتاج بتكاليف أقل بكثير.

إن الاندفاع الكبير نحو إنتاج الغاز الصخري يهدد تهديداً مباشراً بعض الدول المنتجة للنفط والغاز مثل روسيا وكندا.

تعاني روسيا من ارتفاع تكلفة الإنتاج وتوفر كندا قرابة نصف إجمالي واردات الولايات المتحدة.

كما أن بعض الدول الأخرى التي تتكبد مصاريف عالية لإنتاج النفط والغاز مثل الدول الأوروبية قد تواجه نفس التحديات أيضاً.

لقد استندت الحركة في أسعار النفط تقليدياً على العرض / الطلب والدورات الاقتصادية العالمية، كما تأثرت في بعض الأحيان بالتوترات الجيوسياسية مثل تلك التي نشهدها حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولكنني أعتقد أن اكتشاف الغاز الصخري في الولايات المتحدة سيغير الصورة لسنوات مقبلة.

إذا تمكنت الولايات المتحدة من إنتاج ما يزيد على حاجتها من الغاز فإنها ستبدأ في مرحلة ما بتصديره إلى الخارج، وهو ما سيشكل تهديداً أكبر للبلدان المصدرة للنفط التقليدي.

طالما بقيت أسعار النفط فوق 90 دولاراً للبرميل واستمرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فمن المنطقي من الناحية التجارية والاقتصادية أن تستمر الشركات الأميركية في إنتاج ما تستطيعه من النفط والغاز الصخري.


لعبت التقنية دوراً بارزاً فى مساعدة الولايات المتحدة للاكتفاء ذاتياً من الغاز الطبيعى المصدر الأمثل لتوليد الطاقة.

وبسبب التطور فى تقنيات الحفر واستخراج الغاز الطبيعى من الصخر رفعت امريكا احتياطياتها من الغاز الطبيعي من حوالي 5.3 تريليون متر مكعب عام 2002 الى حوالي 8.5 تريليون متر مكعب بنهاية 2012م.

وتقدمت أمريكا على روسيا، لتصبح أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وأنتجت في عام 2012، 681 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، منها 265 مليار متر مكعب غاز صخري، أي نحو 38 % من الإنتاج الإجمالي لأمريكا.

ونظراً للوفرة فى الانتاج الامريكى من الغاز الطبيعى انخفضت أسعاره في أمريكا، فبعد أن بلغت 12 دولارا للمليون وحدة حرارية في عام 2008 أصبحت الأسعار الآن تتراوح بين 3.5 و 4 دولارات.

ولقد رافق الارتفاع في انتاج الغاز الطبيعى زيادة كبيرة في انتاج سوائل الغاز الطبيعية التى تستخدم كلقيم للصناعات البتروكيماوية، لكن سيتم التركيز بهذه المقالة فقط على الغاز الطبيعي.

تختلف أسعار الغاز الطبيعى فى كل بلد فى العالم وتتراوح بين 17 دولارا للمليون وحدة حرارية للغاز المسال فى اليابان الى 0.75 دولار فى السعودية.

أما اوروبا وامريكا فتختلف فيها الأسعار ايضاً، وتأثرت الأسعار بأمريكا كثيراً بوفرة انتاج الغاز الصخرى وانهارت، لتصل الى أقل من دولارين فى أبريل 2012م، إلا انها استعادت بعض عافيتها وهى تتداول حالياً فى مستوى 3-4 دولارات للمليون وحدة حراراية.

وتوقع البنك الدولى ان ترتفع هذه الأسعار فى امريكا فى عام 2025م الى حدود 6 دولارات (شكل 1).

لم يلب انخفاض أسعار الغاز الطبيعى الحالى تطلعات الشركات الامريكية بالحصول على أرباح كبيرة، وأصبحت بالكاد تسترجع رأس مالها مع أرباح قليلة.

ولقد قدرت Platts ان الشركات الامريكية التى تنتج الغاز الصخرى تربح حوالي نصف دولار لكل مليون وحدة حرارية، هذا اذا كان سعر الغاز يساوي 4 دولارات للمليون وحدة.

لذلك عندما انخفض سعر الغاز الطبيعى فى امريكا تحت حاجز 3 دولارات أصيب كثير من الشركات المنتجة بالهلع.

ولقد أغرى ارتفاع الامدادات من الغاز الطبيعى كبرى الشركات الامريكية فى الاستثمار فى مشاريع عملاقة تستغل هذه الثروة من أجل تصنيعها وتصديرها لزيادة الربح، وتلخصت المشاريع لاستغلال الغاز الطبيعى الامريكى في التالى:

1- تسييل الغاز الطبيعى وتصديره كسائل (LNG) الى اوروبا وآسيا.

2- تحويل الغاز الطبيعى الى ميثانول وأسمدة.

3- تحويل الغاز الطبيعى الى ديزل عالى المواصفات.

ولقد بلغت أسعار الغاز المسال فى آسيا حوالي من 15-20 دولارا للمليون وحدة حرارية وهذا ما جعل حوالي 23 مشروعا تتقدم الى وزارة الطاقة الامريكية لأخذ الموافقة على تصدير الغاز الطبيعى المسال الى اوروبا وآسيا بدلاً من بيعه داخل امريكا بحوالي 4 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وبهذا يمكن لهذه الشركات ان ترفع أرباحها بحوالي 5 دولارات اضافية للمليون وحدة حرارية.

ولقد وافقت وزارة الطاقة الامريكية على أربعة مشاريع (جدول1) تقدر طاقتها بحوالى 5% من اجمالى الانتاج الامريكى للغاز الطبيعى ولا يزال حوالي 18 مشروعا قيد الدراسة.

وتحاول اليابان أكبر بلد مستورد للغاز الطبيعى المسال في العالم الحصول على المزيد من هذا الوقود فى محاولتها لاستبدال الغاز الطبيعى محل الطاقة النووية فى توليد الكهرباء باليابان.

ويعد تحويل الغاز الطبيعى الى ميثانول من أهم استعمالات الغاز الطبيعى وتعتبر شركة ميثانكس رائدة فى هذا المجال، وكانت قد قررت فى بداية هذا العام ان تنقل مصنعاً لها فى تشيلى ينتج مليون طن سنوياً من الميثانول الى لويزيانا الامريكية، حيث إن الغاز الطبيعى الرخيص.

ويتوقع ان ترتفع طاقة امريكا لانتاج الميثانول بحوالي 150% بنهاية 2014م اى حوالي 3.5 مليون طن.

وهذه الزيادة ستلبي طلب امريكا الشمالية من الميثانول بدلا من استيراده من الصين.

وقد يكون استغلال الغاز الطبيعى فى صناعة الميثانول من أنجح المشاريع، نظراً لحاجة امريكا الشمالية لهذه المادة الاستراتيجية.

لذلك فقد ترفع الشركات الامريكية طاقتها لانتاج الميثانول الى حوالي 10 ملايين طن سنوياً اذا استمرت أسعار الغاز الطبيعى منخفضة واذا ساعدت أسعار الميثانول العالمية على ذلك.

أما المشاريع الأخرى فهى تحويل الغاز الطبيعى الى ديزل بمواصفات عالية وخالية من الكبريت.

وعادة تكون هذه المشاريع عالية الكلفة وتقوم فى البلدان ذات الوفرة بالانتاج والاحتياطيات مثل قطر.

ونظراً لطفرة انتاج الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة أعلنت كل من شركة شل -أكبر شركة نفط فى اوروبا- وشركة ساسول الجنوب الافريقية عن نيتهما تشييد مجمعين صناعيين لتحويل الغاز الطبيعى الرخيص الى ديزل غالى الثمن فى لويزيانا فى الولايات المتحدة.

وكان من المقرر ان ينتج مشروع شل 140 الف برميل ديزل يومياً، وكانت شل قد أتمت فى عام 2011م مشروعاً شبيهاً لهذا المشروع بقطر وبكلفة وصلت الى 19 بليون دولار.

ويبدو من الوهلة الاولى ان هذا المشروع مجد اقتصادياً خاصة فى ظل انخفاض أسعار الغاز الطبيعى بالولايات المتحدة وارتفاع أسعار الديزل، إذ يقدر سعر المليون وحدة حرارية من الغاز فى امريكا بحوالي 4 دولارات مقابل 20 دولارا ثمن المليون وحدة حرارية من الديزل على أقل تقدير.

إلا ان شل أعلنت مؤخراً ان هذا المشروع غير مجد فى امريكا الشمالية، وانها قد صرفت النظر عن هذا المشروع الذى تقدر كلفته بعشرين مليار دولار، لعدم ثقتها في استمرار انخفاض أسعار الغاز الطبيعى الامريكية واحتمال انخفاض أسعار النفط.

وبالتالى الديزل بسبب وفرة انتاج الزيت الصخرى والرملى، لكن المحير فى الأمر ان شركة ساسول الجنوب افريقية الرائدة في تحويل الفحم الحجرى الى ديزل قد أعلنت إنها ستمضي قدماً فى مشروعها فى الولايات المتحدة الذى تقدر قيمته بحوالي 14 مليار دولار.

ومن البدهى ان نجاح هذا النوع من المشاريع يعتمد على العلاقة بين أسعار النفط وأسعار الغاز الطبيعى الحالية والمستقبلية.

صحيح ان أسعار الغاز الطبيعى الحالية رخيصة بالولايات المتحدة، لكن اذا نظر الواحد الى كل هذه المشاريع التى سوف تستقطع حوالي 30% على الاقل من انتاج امريكا من الغاز الطبيعى يدرك انه من المحال استمرار سعر الغاز الطبيعى فى امريكا بهذه المستويات المنحفضة، خاصة مع تسارع انتاج امريكا من الزيت الصخرى الخفيف الذى لا يحتاج الى الكثير من المعالجة لتحويله الى ديزل وهذا ما يجعل المراقبين يتوقعون انخفاض أسعار الديزل الامريكى فى المستقبل.

لاشك في ان امريكا قد أدهشت العالم بالخطوات المتسارعة في انتاج الغاز الصخرى والزيت الصخرى، لكن يبدو ان الشركات الكبيرة لا تزال تتمهل قبل الاندفاع للاستثمار الكبير فى هذه المجالات.

فأسعار الغاز الطبيعى الامريكية مازالت غير مستقرة، فبعد ان وصلت الى القاع فى أبريل من العام الماضي (2 دولار لكل مليون وحدة حرارية) ارتفعت حالياً بأكثر من الضعف، لذلك يبدو من انسحاب شل الأخير ان الطريق الى الطاقة الامريكية الصخرية لا تزال غير واضحة المعالم.

[الزمزوم]

الكل يسرع لاستخراج الغاز الصخري والبعض يريد للجزائر التأخر في هذه الثورة الطاقوية ؟؟؟

الصين على خطى أمريكا لاستخراج الغاز الصخري

أصبحت الصين في القرن الحالي محرك العالم الاقتصادي، ويكاد يكون معدل نمو اقتصادها معياراً عالمياً يعكس الحالة الصحية للاقتصاد العالمى.

لذلك فانه من غير المفاجئ ان تكون الصين ثانى أكبر دولة في العالم طلباً للوقود الأحفورى وأكبر مستورد للطاقة الأحفورية في العالم متخطية الولايات المتحدة واليابان، وأيضاً أكبر مستهلك للفحم الحجري الملوث للبيئة بالعالم.

وحسب نشرة شركة بريتش بتروليوم الاحصائية فان الصين تمتلك احتياطيات متواضعة من الغاز الطبيعى التقليدى تقدر بحوالى 3.1 تريليون متر مكعب مقابل 33 تريليون لكل من روسيا وايران.

وتعد الصين ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعى فى آسيا بعد ايران وقطر، ويكاد يعادل انتاجها من الغاز الطبيعى الانتاج السعودي الذى يصل الى حدود 103-107 بلايين متر مكعب سنوياً.

الجدير بالذكر ان الانتاج الصينى قفز بحوالى 3 أضعاف فى فترة عشر سنوات (كما يوضح شكل 1).

أما من حيث استهلاك الغاز الطبيعى فيقع الترتيب العالمى للصين رابعاً عالمياً بعد امريكا وروسيا وايران.

ولقد وصل استهلاكها فى نهاية عام 2012 الى حوالى 144 بليون متر مكعب ما يعني انها تنتج حوالى 75% من حاجتها للغاز وتستورد الباقى من الخارج.

ولقد استوردت الصين فى تلك السنة حوالى 20 بليون متر مكعب من الغاز المسال، ويوجد خط أنابيب بطول 2000 كم وبطاقة 30 بليون متر مكعب سنوياً لاستيراد الغاز الطبيعى من تركمانستان.

وتبقى المشكلة الكبرى فى الصين (فى ظل تواضع مخزونها من الغاز الطبيعى التقليدى) اعتمادها الرئيس على الفحم الحجرى لتوليد الطاقة.

ولقد استهلكت الصين فى عام 2012 حوالى 1874 مليون طن من الفحم الحجرى لتوليد الطاقة ولصناعة الميثانول والأسمدة، وبهذا تكون الصين قد استهلكت وحدها حوالى 50% من اجمالى الاستهلاك العالمى للفحم الحجرى الملوث الأكبر للبيئة.

لذلك فان الصين مطالبة بتخفيف استهلاكها الهائل لهذا المصدر وتعويضه باستخدام الغاز الطبيعى الاقل من حيث التأثير السلبى على البيئة.

وتقدر حالياً حصة الغاز الطبيعى من اجمالى الطاقة المستهلكة فى الصين بحوالى من 3-4 % ويتوقع الخبراء ان ترتفع هذه النسبة الى 10% بحلول 2020م، لتقليل التلوث الناتج عن حرق الفحم الحجرى.

وتنفق الصين حالياً عشرات المليارات من الدولارات على مشاريع تحويل الفحم الحجرى الى غاز طبيعى بخلطه مع بخار الماء وغاز الاكسجين تحت ضغط وحرارة عالية.

وحسب ادارة معلومات الطاقة الامريكية فان الصين تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز غير التقليدى سواء الصخرى أو الفحمى (cbm).

ولقد وصلت الاحتياطيات الصينية الممكن استخراجها من غازات (cbm) غير التقليدية الى حوالى 10.6 تريليون متر مكعب وهى أكثر من احتياطيات امريكا من الغاز الطبيعى التقليدى التى -حسب نشرة bp- قد وصلت الى 8.5 تريليون متر مكعب فى نهاية عام 2012م.

أما الانتاج الصينى من هذه الغازات فلقد وصل الى حوالى 11 بليون متر مكعب فى عام 2010م، ومن المتوقع ان يرتفع الى 47.5 بليون متر مكعب بحلول 2030م.

لكن يبقى مخزون الصين الهائل من الغاز الصخرى مصدر قلق وأمل فى نفس الوقت لكثير من الدول.

فحسب ادارة معلومات الطاقة الامريكية فان احتياطيات الصين المثبتة من الغاز الصخرى تقارب 36 تريليون متر مكعب اى أكبر من الاحتياطى الروسى من الغاز الطبيعى التقليدى.

الجدير بالذكر ان الاحتياطيات الامريكية للغاز الصخرى مازالت متضاربة، فبعد ان كانت تقدر بحوالى 23 تريليون متر مكعب فى عام 2011م، انخفضت فى عام 2012م الى حوالى 13 تريليون متر مكعب نتيجة انخفاض الاحتياطيات التى يمكن استخراجها من حقول مارسيلوس فى كل من ولاية بنسلفانيا ونيويورك وأوهايو، وهذا يعنى ان احتياطيات الصين من الغاز الصخرى أكثر من احتياطيات الولايات المتحدة التقليدية وغير التقليدية.

لاشك في ان طفرة الغاز الصخرى فى الولايات المتحدة قد غيرت امريكا للأبد، فلقد وصلت حصة الغاز الصخرى من مجمل الانتاج الامريكى للغاز الطبيعى الى حوالى40%.

ولقد بلغت قيمة صناعة انتاج الغاز الصخرى فى امريكا عام 2011م حوالى 30 بليون دولار.

وتبعاً لذلك فقد انخفضت أسعار الغاز الطبيعى فى امريكا من مستويات 10-12 دولارا الى 3-4 دولارات للمليون وحدة حرارية، وتم تحويل المنصات المعدة لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من خارج امريكا الى تصديره.

ويتم حالياً تشييد الكثير من المصانع لتسييل وتصدير الغاز الامريكى الى كل بقاع العالم، ونهضت ايضاً صناعة البتروكيماويات الامريكية بعدما هجرتها الشركات العالمية.

إذ بدأنا نشهد هجرة معاكسة الى امريكا وأعلن عن نية انتاج عشرة ملايين طن اضافية من الايثيلين بسبب الانخفاض الكبير في أسعار الايثان الامريكى بسبب الغاز الصخرى.

ولقد استفادت امريكا من طفرة الغاز الصخرى، لانها تمتلك الخبرات العلمية والتقنية التى تساعد على استخراج هذا الغاز، بالاضافة الى توافر بنية تحتية على أعلى المستويات.

وتتميز امريكا بوجود خطوط متنوعة من الانابيب التى تنقل الغاز المنتج الى الاسواق، بالاضافة الى وجود أسواق امريكية بخبرات كبيرة فى طريقة التعامل بتجارة الغاز الطبيعى، فتوجد عقود البيع الفورية وآليات لعقود البيع المستقبلية، ويجب ألا ننسى ان امريكا بلد مفتوح تجارياً ويحق للشركات القدوم لامريكا وتشييد المصانع.

أما فى الصين فيوجد الغاز الصخرى فى المناطق الغربية وهى مناطق نائية ولا يوجد بها بنية تحتية (شكل 2) تساعد على انتاج الغاز ونقله الى الاسواق.

وايضاً من سوء حظ الصينيين ان غازهم يوجد فى أعماق الأرض وأعمق من الغاز الصخرى الامريكى، بالاضافة الى انه لا تستطيع الشركات العالمية ان تعمل بمفردها فى الصين كما هو الحال فى امريكا، بل يتوجب عليها ان تقيم مشاريع مشتركة مع شريك صينى كما هو الحال مع شركة شل وبترو تشاينا.

قدر الصين آجلا أم عاجلا ان تتحول من حرق الفحم المليء بالكبريت والغني بالكربون الى الغاز الطبيعى المصدر الامثل لتوليد الطاقة.

وبدأ الصينيون يدركون مخاطر الاستمرار فى حرق الفحم على صحتهم وعلى اجوائهم وعلى مستقبلهم، لذلك نجد ان الغاز الطبيعى أسرع مصدر للطاقة من حيث النمو فى الصين.

لكن احتياطيات الصين من الغاز الطبيعى التقليدى تشكل 1 % من الاحتياطيات العالمية، ورغم ذلك فان الصين تستهلك هذه الاحتياطيات الضئيلة بسرعة فائقة.

لذلك يتوجب على الصين ان تبدأ استغلال احتياطيات الهائلة من الغازات غير التقليدية مثل الغاز الفحمى والصخرى والغاز المحكم بأسرع وقت ممكن.

لو استطاعت الصين إطلاق غازها الصخرى من عقاله لانخفضت تكاليف الطاقة لصناعتها، ولبرزت صناعة الغاز الطبيعى الصينية كأحد أهم مصادر الغاز فى العالم ولنافست الولايات المتحدة على انتاج الغاز الصخرى.

ولأجل ذلك نرى ان عيون الشركات العالمية مركزة على الصين وعلى الثروة الهائلة الكامنة فى أعماقها.

وفى هذا الاطار وقعت الشركات الامريكية الكبرى مثل اكسون موبيل وشيفرون وكونكوفيليبس والاوروبية مثل شل وتوتال واينى عقودا واتفاقيات مع الصين لاستكشاف وانتاج الغاز الصخرى الصينى.

أما شركات خدمات النفط والغاز الكبرى فى العالم مثل شلمبرجير وهاليبرتون وبيكر هيوز ووذرفورد فهم يمضون قدماً لايجاد موطئ قدم لهم فى الصين.

الحقيقة ان وجود هذه الاحتياطيات الهائلة من الغاز غير التقليدى فى الصين يعد بكثير من المال والأهم من ذلك حاجة الصين الكبيرة لهذا الغاز كى يكون وقود اقتصادها العملاق وبحد أدنى من التلوث.

لكن رغم كل هذه المميزات إلا اننا مازلنا نرى ان تطور هذه الصناعة فى الصين تسير ببطء شديد مقارنة بالفورة الامريكية.

وهذا يقودنا الى استنتاج ان هناك تحديات كبيرة تواجه الصين كدولة وحتى الشركات الامريكية الخبيرة بانتاج الغاز الصخرى بالنهوض بهذه الصناعة فى الصين.

ويبقى توافر الماء التحدى الأكبر لانتاج هذا الغاز، ولا يزال الأثر البيئى وأثر الحفر الافقى على استقرار التربة هاجس لدى الصينين، لذلك فان كثيراً منهم يطالب بعمل التشريعات والقوانين اللازمة لحماية البيئة.

ويجب ألا ننسى ان استخراج وانتاج الغاز الصخرى الصينى سيكون أصعب من انتاج الغاز الصخرى الامريكى لوجوده فى طبقات أعمق من طبقات الغاز الامريكى. لذلك يوجد تحد تقني وبيئي وايضاً عدم توافر المناخ المناسب من حيث البنية التحية، لنقل هذا الغاز المنتج.

وأخيراً يجب ان نتذكر ان النهضة الامريكية بصناعة الغاز الصخرى قد بدأت بأيدي الشركات الصغرى، إذ يقدر المختصون وجود حوالى 10000 شركة صغيرة ومتوسطة فى هذا المجال فى امريكا.

هذا التنوع الكبير والمنافسة أعطت صناعة الغاز الصخرى الامريكى الكثير من المميزات يصعب ان نجد مثلها بالصين، حيث يهيمن على صناعة الغاز شركتين هما سينوبك و شركة cnpc المملوكتين للدولة.

وهذا ما جعل احد المستشارين فى هذه الصناعة ان يقول: «لوكانت اكسون وشيفرون تملك 90% من حقول الغاز الصخرى فى امريكا لما وصلنا الى ما وصلنا اليه بهذه السرعة، لان الشركات الكبيرة لها انظمتها وقوانينها الصارمة».

وفى الختام يبدو ان الامريكيين متحمسين ومهتمين بتطوير صناعة الغاز والنفط الصخرى فى الصين، وهذا يعود لعدة أسباب جوهرية اهمها لو استطاعت الصين تأمين حاجتها من الطاقة لانخفضت أسعار النفط والغاز بالعالم، ويجب ألا ننسى ان الصين هى الآن اكبر مستورد للنفط والغاز فى العالم.

بالتأكيد ان اسعار النفط ستتأثر لو دخلت الصين نادى النفط والغاز الصخرى.

ويبدو ان الجميع يراقب وينتظر تأثر اسعار النفط العالمية اذا نهضت الصين بانتاج الغاز والنفط الصخرى.

وبالطبع فان الشركات الامريكية هى من سيقوم بالمساهمة بالانتاج وهذا سيعطيها فرصاً أكثر.

لكن على الشركات الامريكية الحذر من الصينين الذين لديهم القدرة على التعرف السريع والتقاط التقنيات الجديدة وتقليدها.

الإمارات أول دولة مستوردة للغاز الصخري .

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثمار في الغاز الصخري عن طريق شراء شركات مالكة لحقوق الإنتاج والاستثمار في الغاز الصخري وعاملة في هذا المجال في الولايات المتحدة وكندا، بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد في الإمارات على الطاقة، وبسبب رخص سعر قيمة الغاز الصخري الأميركي مقارنة بالغاز في الدول الأخرى.

ويأتي ذلك على رغم وجود الغاز الطبيعي بوفرة عند جيرانها، خصوصاً قطر وإيران.

ومع أن الغاز الطبيعي متواجد في الإمارات، إلا أن الدولة تواجه مصاعب تقنية كبيرة في استخراجه إلى سطح الأرض، ومن أهم المصاعب النسبة العالية من مادة الكبريت المتواجدة في الغاز الإماراتي والتي يصعب التخلص منها بسبب مضارها للصحة والبيئة، وهذه المشكلة دفعت شركات عالمية إلى الانسحاب من مشاريع الغاز في الإمارات.

وبدأت الإمارات ببناء ناقلات غاز بغرض الاستيراد، وهذا سيتطلب أيضاً بناء مستودعات وموانئ لاستقبال الناقلات، ومد خطوط أنابيب، وإذ ستكون هذه المنشآت مكلفة في البداية، فهي ضرورية ومطلوبة في المدى البعيد في حال استيراد الغاز من أي مكان في العالم.

وقد يدفع الطلب المحلي المتزايد على الطاقة الكهربائية والإمدادات المائية وبنسب تعتبر الأعلى في العالم، الدول المجاورة للإمارات مثل الكويت والمملكة العربية السعودية، إلى اتباع الأسلوب ذاته باستيراد الغاز ومن مصادر التصدير ذاتها.

وسيصب هذا الأمر في صالح الدول الخليجية التي لا تملك احتياطات كبيرة من الغاز، وستزداد المنفعة إن استخدمت هذه الدول الناقلات ذاتها وتقاسمت الكميات لتخفيف التكاليف الإجمالية، خصوصاً في فترات ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية والإمدادات المائية.

وتتبين المنفعة في تقليل استخدام النفط والمشتقات النفطية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية والإمدادات المائية، ما يعالج علة في الاقتصادات المحلية ويوقف الهدر ويعزز صادرات النفط ومشتقاته وبالتالي عائدات هذا التصدير.

وتبلغ تكاليف الدعم للماء والكهرباء والمشتقات النفطية البلايين من الدولارات، فهي تساوي في السعودية نحو 27 بليون دولار وفي كل من الكويت والإمارات 10 بلايين وفي مصر 17 بليوناً.

وسيمثل هذا التوجه الإستراتيجي باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، رسالة واضحة إلى الدول المجاورة للإمارات بإمكان الاتفاق مع دول تبعد عنها آلاف الأميال في حال تعذر الاتفاق مع جيرانها، خصوصاً قطر وإيران، اللتين تملكان ثاني وثالث احتياط من الغاز الطبيعي في العالم، وأفضل مثال فشل كل محاولات الكويت استيراد الغاز من قطر، مع أن الدولتين عضوان في مجلس التعاون الخليجي ومستقبلهما إلى جانب مستقبل الدول الأعضاء الأخرى واحد وطريقهما واحد.

ومؤكد أن الإمارات ستستفيد من فرق سعر الغاز لصالح الغاز الأميركي، والذي يتراوح سعره بين دورلارين وخمسة دولارات لكل وحدة حرارية، فالغاز الأميركي هو الأرخص في العالم حتى مقارنة بأسعار الغاز في الخليج، إلا أن دول الخليج العربية كلها والتي تستورد الغاز من الخارج تدفع أكثر من 20 دولاراً لكل وحدة حرارية.

وهنا جاء قرار الإمارات باستيراد الغاز من دول شمال أميركا لرخص قيمة سعر الغاز مقارنة بالأسعار الحالية، ومن الممكن استعماله في مصانع الألومونيوم والصناعات الأخرى لتقليل قيمة الإنتاج ولتكون صناعة منافسة مع بقية دول العالم.

يرغب الجميع الآن في تطوير الغاز الصخري وإنتاجه، بدءاً بالصين والهند وأوكرانيا، لأسباب أمنية وإستراتيجية، وكونه كذلك وقوداً مناسباً وصديقاً للبيئة. لكن المهم أن الإمارات بدأت بالتحرر والتوجه خارجياً للبحث عن بدائل طالما أن هذا سيصب في النهاية في خفض التكاليف ويحقق وفراً لصالح الدولة في المدى الطويل. وهذه هي الإستراتيجية المطلوبة في كل الدول.


الشركات الكبرى تتهافت على الغاز الصخري في ظل نسيان الغاز المسال والبترول

تجمع التقارير العالمية على أن الغاز الطبيعي هو أسرع مصدر للطاقة من حيث النمو وتسارع الاستهلاك.

وسيشهد العالم إقبالاً كبيراً لاستخدام الغاز الطبيعي سواء لتوليد الطاقة أو كلقيم لصناعة الميثانول والاسمدة؛ بسبب قلة الانبعاثات الناتجة عن استخدامه مقارنة بالفحم أو السوائل البترولية.

وسيتخطى الغاز في المستقبل القريب الفحم الحجري كثاني أهم مصدر للطاقة العالمية بعد النفط. ولذلك كان اكتشاف طريقة استخراج الغاز الصخري في العقد الحالي كأحد أهم موارد الطاقة الجديدة التي يمكن أن تلعب دوراً رئيساً في منظومة الطاقة العالمية في المستقبل القريب.

وجاء هذا المصدر الجديد للطاقة؛ لتعزيز موقع الغاز الطبيعي في هذه المنظومة، وتقدر ادارة معلومات الطاقة الأمريكية أن 32% من الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي موجودة على شكل غاز صخري بينما 10% فقط من الاحتياطيات العالمية النفطية تتواجد على هيئة زيت صخري.

وبحسب الادارة الأمريكية فان العالم يمتلك حالياً وبحسب تقنيات الحفر الحديثة حوالي 205 تريليونات متر مكعب من الغاز الصخري يقع اغلبها (حوالي80%) في عشر دول كما هو موضح في الجدول 1.

ويجب ألا ننسى الطفرة التي تعيشها أمريكا بانتاج الغاز الصخري والتي أظهرت أمريكا كمصدّر عالمي جديد للغاز الطبيعي المسال.

ولقد أدت الاكتشافات الكبيرة إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وسوائل الغازات الاخرى فيها بأكثر من 100% منذ عام 2010م، ما ادى إلى نهضة جديدة في صناعة البتروكيماويات الامريكية.

ولم تأت الطفرة الامريكية من فراغ، بل جاءت بعد جهد كبير واستثمارات ثمينة في هذه الصناعة، اذ بلغت استثمارات الشركات الاجنبية فقط في الغاز الصخري الامريكي حوالي 26 مليار دولار منذ عام 2008م وحتى الآن.

ومن المتوقع أن يلعب الغاز الصخري دوراً هاماً في طاقة المستقبل خاصة مع تشديد القوانين العالمية والتشريعات بشأن الانبعاثات الحرارية وتلوث البيئة.

وبالنسبة لتطورات قطاع الطاقة في الصين، فلقد استوردت الصين في عام 2012م حوالي 58% من حاجتها النفطية وحوالي 29% من حاجتها من الغاز الطبيعي.

ولقد انتجت الصين 200 مليون متر مكعب من الغاز الصخري في العام 2013م بزيادة خمسة اضعاف عن العام 2012م.

وبسبب النمو المتسارع للاقتصاد الصيني، يتوقع المراقبون أن ينمو الطلب الصيني على النفط بحوالي 13% وعلى الغاز الطبيعي بحوالي 60% في عام 2015م.

هذا النمو الكبير في الطلب على الغاز الطبيعي وضع الصين تحت ضغط الاستيراد سواء غاز مسال بأسعار تعادل أسعار النفط أو من الدول المجاورة مثل تركمانستان وروسيا، وهذا الاستيراد يتطلب تشييد خطوط انابيب طويلة وباهظة الثمن.

ولكن يبقى مخزون الصين الهائل من الغاز الصخري مصدر أمل لتلبية احتياجاتها بل وربما على الارجح أن تصدر بعضه كما هو الحال فى الولايات المتحدة. وعمل هذا المخزون الهائل على جلب شركات الطاقة العالمية الى الصين.

فبحسب ادارة معلومات الطاقة الامريكية، فان احتياطيات الصين المثبتة من الغاز الصخري تقارب 32 تريليون متر مكعب، أى أكبر من الاحتياطي الروسي من الغاز الطبيعي التقليدي.

والجدير بالذكر أن تقديرات الاحتياطيات الامريكية للغاز الصخري مازالت متضاربة، فبعد ان كانت تقدر بحوالي 23 تريليون متر مكعب في عام 2011م، انخفضت في عام 2013م إلى حوالي 18.7 تريليون متر مكعب؛ نتيجة انخفاض الاحتياطيات التي يمكن استخراجها من حقول مارسيلوس في كل من ولاية بنسلفانيا، ونيويورك، واوهايو.

وهذا يعني ان احتياطيات الصين من الغاز الصخري أعلى بكثير من احتياطيات الولايات المتحدة.

ولقد انفقت الصين وحتى شهر فبراير من العام الماضي حوالي 1.14 مليار دولار على التنقيب واجراء المسح الجيولوجي للبحث عن الغاز الصخري، وتم حفر أكثر من 80 بئرا استكشافية لهذا الغرض.

ولا شك أن هذه الاحتياطيات الهائلة من الغاز غير التقليدي ستكون مطلبا غالي الثمن لمعظم الشركات التي رأت فيه فرصة لا تعوض للدخول إلى عالم الطاقة الصيني.

مع العلم أن معظم الانتاج الصيني المحتمل للغاز الصخري سوف يتجه لتلبية الطلب المحلي الصيني المتسارع في النمو والى الاستغناء عن الفحم الحجري.

لذلك نجد أن معظم شركات الطاقة العالمية قد أسرعت لطلب ود الصين مقابل السماح لها بالتنقيب وانتاج الغاز. ويقدم جدول 2 قائمة الشراكات التي تمت مؤخرا مع شركات صينية حيث يلزم القانون الصيني الشركات الاجنبية باعتماد شريك صيني.

ولقد انفقت شركة شل وستنفق مليار دولار سنوياً من أجل الفوز بحصة من الغاز الصخري الصيني، وكانت شل قد عقدت اتفاقية شراكة مع شركة بتروتشاينا الحكومية. وأما شيفرون فلقد عقدت مؤخرا اتفاقية شراكة مع شركة البترول الصينية الوطنية (cnpc) وبدأ الحفر في منطقة سيشوان. كما عقدت كونكوفيليبس اتفاقية تعاون مشترك مع سينوبك، وسيبدأ الحفر قريباً في منطقة سيشوان.

وعلى صعيد اخر، فان الاستثمار في مناطق اخرى من العالم في الغاز الصخري مازال خجولاً ولا يرقى لمستوى الاستثمار في امريكا الشمالية أو الصين.

ففي اوروبا ما زالت الصورة غير واضحة ومازال القبول ضعيفاً. وبسبب ظروف اوكرانيا الفريدة ولتفلت من الاعتماد الكلي على الغاز الروسي فقد قامت اوكرانيا بتوقيع اتفاقيتين مع شيفرون وشل بأكثر من عشرات مليارات دولار؛ لاستخراج الغاز الصخري.

وتأمل اوكرانيا أن تصل الى الاكتفاء الذاتي في عام 2020م، وربما تصل الى مرحلة التصدير. وقامت مؤخراً شركة توتال الفرنسية باستثمار 50 مليون دولار في الغاز الصخري البريطاني.

ويعد الاستثمار في الغاز الصخري قراراً استراتيجياً، على صناع القرار دراسته بعناية، وفي هذا الاطار اعلنت الامارات انها تدرس الاستثمار في الغاز الصخري في امريكا الشمالية لاسيما وان الامارات تستورد كميات لا بأس بها من الغاز الطبيعي المسال بأسعاره العالمية المرتفعة.

ولقد وافقت وزارة الطاقة الامريكية مؤخراً على السماح بانشاء مشروع كاميرون للغاز المسال في الولايات المتحدة والذي سيقوم بتحويل الغاز الصخري الامريكي الى غاز مسال ومن ثم تصديره الى اليابان.

والجدير بالذكر ان الشركات اليابانية تستثمر مبالغ طائلة في هذا المشروع الذى سيكون مصدراً رئيسياً للطاقة وللغاز المسال في اليابان. لذلك فقد يرى البعض ان الاستثمار الآن في هذا المجال قد يكون عاملاً مهماً للحصول على الغاز المسال في المستقبل بأسعار معتدلة.

ثورة الغاز الصخري.. وحصرية الامتيازات الأميركية

قبل أقل من عقد مضى، بدا مستقبل الطاقة الأميركية قاتماً، إذ إن الإنتاج المحلي من النفط والغاز كان يتراجع، وكانت كبريات شركات النفط الأميركية التي تعتقد أن ثرواتها تكمن في الخارج، قد عزفت منذ فترة طويلة عن ممارسة مزيد من الأنشطة في الحقول الوطنية.
ولكن حدث شيء ما جدير بالاهتمام هو طفرة ابتكارية سمحت للشركات باستخلاص كميات ضخمة من الغاز الطبيعي الذي كان محتجزاً في ترسيبات صخرية لم يكن من الممكن الوصول إليها، ومن ثم، دفعت وفرة الإنتاج الناجمة أسعار الغاز الأميركي إلى التراجع إلى نحو ثلث المتوسط العالمي.

وقد كان الغاز الطبيعي هبة من الله للولايات المتحدة، وبالفعل، حفز الغاز نهضة صناعية، في ضوء إنفاق المستثمرين وتخطيطهم لإنشاء منشآت جديدة، مثل مصانع الألمنيوم والحديد والكيماويات بمليارات الدولارات.

وأدى ازدهار الغاز الصخري إلى توفير عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة ذات الأجور المرتفعة والمتوسطة، وأصبح الآن ما يربو على مليون أميركي يعملون في قطاع النفط والغاز، بزيادة تصل إلى نحو 40 في المئة بين عامي 2007 و2012.

وعلاوة على ذلك، وفي ضوء توفير الغاز الطبيعي في الوقت الراهن لنحو ربع إجمالي الطاقة المستخدمة في الولايات المتحدة، وهو معدل ينمو بشكل سريع، فإن الازدهار يوفر للمستهلكين الأميركيين مئات المليارات من الدولارات سنوياً.

وإضافة إلى الامتيازات الأخرى، منحت هذه المدخرات الولايات المتحدة ميزة اقتصادية طويلة الأمد على منافسيها، وساعدت أميركا على التعافي من الكساد الكبير.

وعلى الرغم من أن كثيراً من الدول ربما تحسد الولايات المتحدة على هذا المحفز للنمو الاقتصادي محلياً، لكنها لن تتمكن من تقليدها، لأن أميركا وحدها هي التي تمتلك المقومات الفريدة اللازمة لتطوير موارد الغاز الصخري.

ويكفل النظام القانوني الأميركي الملكية الخاصة للأرض والموارد الكامنة بداخلها، إلى جانب أسواق رأس المال المنفتحة والهيكل التنظيمي المنطقي، وهو ما أدى إلى نمو وازدهار آلاف من شركات النفط والغاز الخاصة، وجميعها في منافسة محتدمة مع بعضها.

وكنتيجة لذلك، تم حفر ما يربو على أربعة ملايين بئر نفط وغاز في الولايات المتحدة، مقابل مليون ونصف المليون بئر في بقية دول العالم. وقد أدت زيادة أنشطة حفر الآبار والتنقيب عن النفط والغاز إلى ارتفاع كبير في الابتكارات داخل القطاع بوتيرة سريعة لا تكاد تحلم بها الدول الأخرى.

وعلى رغم وجود موارد الغاز والنفط الصخري بكميات كبيرة في دول أخرى مثل الصين والدول الأوروبية، إلا أنها لا توفر الأنظمة الصديقة لرواد الأعمال، واللازمة لتطوير هذه الموارد بشكل سريع ومنتج.

وطالما لا يعرقل السياسيون المسار، فإن الولايات المتحدة ستستفيد بشكل جيد من ثورة الغاز الصخري على مدار العقود المقبلة.

ما وراء الازدهار

وتتضمن حكاية ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة براعة أميركية تقليدية، فمنذ حقبة سبعينيات القرن الماضي، تراجع الإنتاج من حقول النفط والغاز الأميركية البرية، إذ أصبحت تلك الحقول «ناضجة» حسب الوصف المتداول في القطاع.

وعليه، اضطرت شركات النفط الكبرى إلى التخلي عن تطوير مصادر جديدة في الأراضي الأميركية، ومن أجل العثور على حقول نفط جديدة عملاقة، حولت جهود التنقيب إلى أراضٍ خارجية نائية إلى جانب البحث في أعماق البحار.

وتطلب ذلك استثمارات باهظة التكلفة وغالباً ما تطلبت عقوداً للتفاوض والتطوير، ومن أجل بناء موارد رأسمالية إضافة إلى النفوذ العالمي اللازم للتعامل مع الحكومات الوطنية وإنجاز المشاريع العملاقة، بدأت شركات النفط الكبرى القيام بأنشطة اندماج واستحواذ فيما بينها. وأدركت هذه الشركات أنه من الأرخص شراء النفط في «وول ستريت» على إيجاده في باطن الأرض.

وعلى الرغم من ذلك، أصبحت هذه الشركات، خلال العقود القليلة التالية، بيروقراطية بصورة مفرطة، وأضحت رؤيتها محدودة الأفق، إذ ركزت من حيث المبدأ على استبدال احتياطاتها النفطية المتضائلة، واستثمرت رؤوس أموالهـا في مخزونات خارجية عملاقة مثل حقل «كاشاجان» في كازاخستان الذي قدرت احتياطاته بنحو 13 مليار برميل من النفط سهل الاستخراج، وتكلفت المرحلة الأولى فقط من تطويره نحو 50 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، أُجبرت الشركات الخاصـة والصغيرة التي تجني الحصة الكبرى من إيراداتها من الآبار، وليس من أنشطة التكرير، على الابتكار أو مواجهة الإفلاس. وفي تسعينيات القرن الماضي، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي، وكانت الشركات تعلم أن التكوينات الصخرية في باطن الأراضي الأميركية تحتوي على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي.

نقطة الانطلاق

وفي هذه الأثناء، حاولت بعض الشركات - مثل «جي. أتش. كيه» التي أعمل رئيساً تنفيذياً ومؤسساً لها- فتح آبار رأسية في الصخور، واستخراج الغاز عن طريق ضخ الرمال والمياه ومواد كيميائية في التكوينات الصخرية في عملية تعرف باسم «التكسير الهيدروليكي»، غير أنها لم تكن مربحة بدرجة كبيرة.

وبدأ بعد ذلك، جورج ميتشل، عملاق النفط المستقل الذي كان ينقب عن النفط في تكوينات «بارنيت» في ولاية تكساس، في فك الشفرة.

وابتكر «ميتشل» الحفر بشكل أفقي في الصخور، كاشفاً آلاف الأقدام من التكوينات الصخرية التي تحمل الغاز، وليس فقط مائة قدم من الصخور التي تواجه البئر أثناء الحفر الرأسي.

وفي غضون وقت قصير، ارتفعت أسعار الغاز، واكتسبت تقنيات «ميتشل» زخماً أفضل، وبدأ تحقيق بعض النجاح على الصعيد التجاري. وفي عام 2002، اشترت شركة «ديفون إنرجي»، التي شعرت بثورة مقبلة، شركة «ميتشل»، وعززت الابتكارات اللازمة من أجل تطوير تكوينات «بارنيت» الصخرية.

وسرعان ما انضمت شركة «تشيزابيك إنرجي» وشركات أخرى مستقلة إلى هذا المجال، إيذاناً ببدء ازدهار صناعة الغاز الصخري الأميركي.

وفي غضون عشرة أعوام، تجاوزت «تشيزابيك» شركة «إكسون موبيل» كأكبر مورد للغاز الطبيعي الأميركي، وبعد ذلك بوقت قصير، تخطت الولايات المتحدة روسيا كأكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم.

ولم تنجح الشركات الخاصة في إجراء تحول في قطاع الغاز الطبيعي فحسب، ولكنها فعلت ذلك أيضاً في قطاع النفط، فبعد أن تسببت إمدادات الغاز المكتشفة حديثاً إلى تراجع سعر الغاز الطبيعي من 13,5 دولار لكل ألف قدم مكعبة في عام 2008 إلى ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة دولارات للألف قدم في عام 2009، أصبح الغاز الطبيعي رخيصاً بدرجة أجبرت الشركات الخاصة مرة أخرى على الابتكار من أجل البقاء.

ومع بيع الغاز بسعر مكافئ أقل من 25 دولاراً لبرميل النفط، بينما يباع النفط بنحو مائة دولار للبرميل، بدأت الشركات تطبيق تكنولوجيا استخلاص الغاز على عمليات استخراج النفط من التكوينات الصخرية.

وكانت النتائج مذهلة بالمثل، ذلك أن الولايات المتحدة تتجه في الوقت الراهن لتخطي روسيا كثاني أكبر منتج للنفط بحلول نهاية العقد، وحسب وكالة الطاقة الدولية، من الممكن أن تتجاوز المملكة العربية السعودية لتصبح أكبر منتج في العالم بحلول ذلك الوقت.

ولم يكن من الممكن أن يحدث أي من ذلك من دون الإطار القانوني الأميركي الفريد، لا سيما أنه يمنح ملاك الأراضي حقوقاً ليست فقط بامتلاك سطح ممتلكاتهم، ولكن أيضاً أي شيء أسفل هذا السطح.

وفي بقية دول العالم، تكون حقوق التعدين كافة مملوكة، وتسيطر عليها الحكومات السيادية بصورة محكمة، ولكن في الولايات المتحدة، يمكن لأي شركة أن تبرم اتفاقاً مع أي مالك أرض راغب في تأجير الحقوق في النفط والغاز تحت سطح أرضه، ومن ثم بدء الحفر.

تقنيات ومناخ ملائم للتطوير

وقد حفز ذلك منافسة ضخمة بين رواد الأعمال والشركات من أجل البقاء والنمو، وتتفاخر الولايات المتحدة الآن بأن لديها أكثر من ستة آلاف شركة خاصة للنفط والغاز، وعدداً مساوياً من شركات الخدمات ذات الصلة، مقارنة بعدد صغير من شركات الخدمات التي توجد في الخارج.

وفي كل بئر من الآبار التابعة للشركات الأميركية، هناك عشرات من العقول التي تعمل في كل جزء من عملية التطوير، وباستخدام نماذج النشاط الزلزالي السطحي ثلاثية الأبعاد، يمكن للمهندسين مراقبة المكان الذي يثقب فيه الحفار عن بعد وفي الوقت الملائم، بحيث يمكن استمرار الحفار في مناطق نافذة في التكوينات الصخرية، واختيار حجم فتحات التكسير المستخدمة بحيث لا تكون كبيرة أو صغيرة عن المطلوب، ويبدو وكأن لكل بئر نموذجه المصغر من «وادي السيليكون».

وقد مكّن تكرار استخدام هذه التقنيات، وتقنيات أخرى، آلاف المرات الشركات من زيادة إنتاجيتها إلى الحد الأقصى، مقلصة تكاليفها وأوقات إنجازها إلى النصف. وقد أحدثت التكنولوجيا المبتكرة قدراً كبيراً من التغيير في عام واحد، ففي عام 2013، حفرت شركة أميركية مستقلة وأنجزت أكثر من مائة بئر أفقية على أراضٍ في ولاية أكلاهوما، تمتلك فيها شركات «جي أتش كيه» حصصاً تشمل أكثر من 150 ميلاً مربعاً.

ولو أن هذه الآبار كانت قد حفرت رأسياً، لكانت كشفت فقط نحو ألف قدم من الغاز الصخري، بينما مكّن الحفر الأفقي من كشف أكثر من مائة ميل تقريباً، وبدلاً من إجراء أكثر من 100 عملية ضخ من وقود التكسير عبر الحفر الرأسي، تمكنت الشركة من إجراء ما يتراوح بين ألف وألفي عملية ضخ.

وبفضل التجارب المستمرة، إلى جانب المدخرات واسعة النطاق، نجحت الشركة في تقليص نفقاتها بنحو 40 في المئة في غضون 18 شهراً، ولا تزال تدعم إنتاجيتها، كما أنه في عام 2014 وحده، ستتمكن ست أو سبع حفارات من حفر مزيد من الآبار وإنتاج نفط وغاز أكثر من الطاقة الإنتاجية لـ 12 حفاراً.

ومنذ أن بدأ ازدهار الغاز الصخري، قبل أكثر من عقد مضـى، حفرت الشركـات أكثر من 150 ألف بئر أفقياً في الولايات المتحدة، وهو التزام ضخم بلغت تكلفته ما يربو على تريليون دولار. وعلى رغم ذلـك، لم تحفر بقيـة دول العالم سوى مئات فقط من الآبار الأفقية.

منافسة محدودة

ومن المستبعد بشكل كبير أن تتمكن دول أخرى من اللحاق بالولايات المتحدة، على الرغم من أن الصين وأوروبا تقبعان على موارد ضخمة من الغاز الصخري.

ولكن تلك الموارد لن يتم استخراجها أو التنقيب عنها في أي وقت قريب، لا سيما أن الدول الأخرى لا يمكنها تأمين الآلاف من شركات النفط والغاز الخاصة، وإنما يجب أن يتم استخراج مواردها من قبل شركات وطنية بيروقراطية مترهلة وبطيئة الحركة، وشركات دولية عملاقة- والتي يجب أن تتعامل بدورها مع حكومات بيروقراطية وأنظمة قانونية وتنظيمية بيزنطية.

وعليه، سيستغرق إبرام صفقات غاز صخري ضخمة في دول أجنبية، ومن ثم إنجاز المشاريع الناتجة، عقوداً من الزمن، وحتى في الصين، حيث تمارس الحكومة سيطرة شبه كاملة على الأراضي المستغلة، وما يكمن بداخلها، فإن عدداً ضئيلاً من الشركات الوطنية وأقل منها من الشركات الخارجية تخطط لتطوير الغاز الصخري.

وبالنظر إلى أن عدداً أقل من العقول ستعمل في هذه العمليات القليلة، فإن الأمر سيستغرق وقتاً أطول لتعزيز مستوى التعليم المطلوب، وستكون مكاسب الإنتاجية أصغر منها في الولايات المتحدة، وبالتالي، ستكون التكاليف مرتفعة والأرباح أقل.

وفي كثير من الدول الديمقراطية، تتطلب عمليات تطوير حقول الغاز والنفط الصخري وقتاً طويلاً بسبب متلازمة رفض أصحاب الأراضي أنشطة الحفر نتيجة عدم استفادتهم منها.

وعلى النقيض من سكان أوكلاهوما وتكساس، الذين نشؤوا في قطاع النفط والغاز، لا يألف السكـان الأجانب أنشطة الحفر والتنقيب عن النفط والغـاز فـي أراضيهم.

لذا فإن غالبية آبار النفط والغاز البالغ عددها نحو مليون ونصف المليون بئر خارج الولايات المتحدة، تقع إما في أعماق البحار أو في المناطق البرية النائية.

ونظراً لأن الحكومات في الدول الأخرى تملك أو تسيطر فعلياً على حقوق الموارد كافة في باطن الأرض، فإن ملاك الأراضي لا ناقة لهم ولا جمل، وعليه يميلون على نحو مبرر لمقاومة مشاريع الحفر.

ومن أجل تلبية متطلبات الطاقة المتزايدة، يجد الفحم المتوافر من تحول الولايات المتحدة إلى الغاز الطبيعي طريقه إلى أوروبا بالفعل، والواقع أن هذه الدول الأوروبية أرهقت نفسها ببنية تحتية مكلفة للطاقة غير ذات كفاءة من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وفي الوقت الذي تنعش فيه الولايات المتحدة قطاع الطاقة، ومن ثم التصنيع، فإن أوروبا ستواجه على الأرجح عقوداً من التراجع الصناعي والركود الاقتصادي، ما لم يتولَ زمام الأمور قادة سياسيين جدد يدركون بصورة أفضل اقتصاديات الطاقة.

هبة متواصلة العطاء

وعلى الرغم من ذلك، ثمة مشككون في ثورة الغاز الصخري، ممن يشيرون إلى الطبيعة الدورية لأسعار الغاز الطبيعي في الماضي، زاعمين أن زيادة الأسعار في المستقبل يمكن أن تجعل الوقود غير موثوق ومكلف.

ولكن التذبذب في الماضي، نجم عن السيطرة الحكومية الصارمة على الأسعار التي أعقبها عملية مقعدة للتخلص من هذه السيطرة، ومن المخاطر المرتفعة المصاحبة لأنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق التقليدية، وبعبارة أخرى، كانت الأسعار خاضعة لمتغيرين، هما السياسات الوطنية والتعقيدات الجغرافية.

غير أنه لم تعد أي من هاتين المشكلتين قائمة الآن، بالنظر إلى أن الضوابط السعرية تم التخلي عنها منذ وقت طويل، وتعلم الشركات الأميركية في الوقت الراهن أين توجد الكميات الضخمة من الغاز الطبيعي الذي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر.

وسيتم تحديد أسعار الغاز الطبيعي في المستقبل، ليس فقط عن طريق حجم إمدادات الغاز المكتشفة، مثلما كانت الحال في الغاز الطبيعي التقليدي، وإنما بناء على التكلفة الصناعية لعملية الاستخراج والتنقيب.

وبناء على ذلك، ينبغي أن تظل الأسعار مستقرة على المدى الطويل، ربما خلال نصف القرن المقبل، وربما ستتراجع مع استمرار القطاع في تخفيض التكاليف وتحسين الإنتاجية في الآبار.

[الزمزوم]

بعد الحرب الشرسة وبلا هوادة التي شنها الإخوان ضد الدولة والحكومة
فإن الإخوان والمعارضة في موقف لا يحسدون عليه بعد انكشاف أمرهم ، وأكيد أنهم سيخسرون ما تبقى في حوزتهم .
رئيس الحركة " راه يدي في الحركة للواد "

[الزمزوم]

الغاز الصخري طوق نجاة أمريكا

https://www.islamicbankingmagazine.or...4#.VMLTOyy7IqE


الغاز الصخري يثير حلم أمريكا السعودية
https://www.islamicbankingmagazine.or...4#.VMLVsyy7IqE

الغاز الصخري يبعث احلام امريكا بتحقيق اكتفاء ذاتي بالطاقة ومخاوف خليجية من تقلص السوق والعائدات

باريس – ا ف ب: ادت طفرة الغاز والنفط الصخريين (الشيست) الى ثورة صناعية فعلية في الولايات المتحدة وبعثت احلاما بالاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة لدى اول مستهلك للنفط في العالم.
وافاد تشارلز ابينغر الخبير في مؤسسة بروكينغز للابحاث ان ‘ثورة صخر الشيست حقيقية وبدات تحول صناعتنا.’
في البدء تركز الاندفاع الى صخر الشيست على انتاج الغاز، لكن بسبب نجاحه الكبير ادى الى تدهور اسعار الغاز، ما ادى الى انتقال هذه الطفرة الطاقوية الى النفط.
وبلغ انتاج نفط الشيست حوالى مليوني برميل في اليوم في العام الفائت، رافعا اجمالي الانتاج النفطي الاميركي الى 6.4 مليون برميل في اليوم، اي بزيادة 32′ في خمس سنوات ورقما قياسيا منذ 15 عاما.
وبرزت التبعات محليا حيث بدأت قرى في بنسلفانيا (شرق) اهلكتها الازمة العقارية الاخيرة تنتعش فيما تنشأ قرى اخرى وسط مناطق معزولة في داكوتا الشمالية (شمال) حيث يستقر آلاف العمال.
على مستوى البلاد قدرت دراسة لمكتب اي.اتش.اس الاستشاري نشرت في الشهر الجاري انه في 2012 انشأت طفرة انواع النفط غير التقليدية حوالى نصف مليون وظيفة مباشرة. ويرتفع هذا العدد الى 2.1 مليون باضافة الوظائف غير المباشرة (فنادق، مطاعم، خدمات، تبعات على الصناعة الكيميائية، حركة النقل وسكك الحديد، البناء، الخ).
وتابعت الدراسة انه تم توليد 75 مليار دولار من العائدات الضريبية و283 مليار دولار من الارباح في العام الفائت بفضل المحروقات غير التقليدية. ويتوقع ارتفاع هذه الارقام بنسبة 50′ تقريبا مع حلول 2020.
وتطورت تقنيات استخراج النفط والغاز الصخري بسرعة في السنوات الاخيرة في الولايات المتحدة التي تملك احتياطات من النفط الصخري القابل للاستخراج تقدر بـ58 مليار برميل، بحسب ادارة معلومات الطاقة الاميركية.
وبحسب هذه الادارة، فان الثروة الاميركية من النفط الصخري هي الثانية عالميا خلف روسيا (75 مليار برميل). كما تملك الولايات المتحدة احتياطا ضخما من الغاز الصخري القابل للاستخراج اذ يقدر بـ665 ترليون قدم مكعب.
والولايات المتحدة هي الرابعة عالميا في هذا الاطار بعد الصين والارجنتين والجزائر.
وتساعد طفرة استغلال صخور الشيست وهبوط اسعار الغاز الذي لحقها الصناعة الاميركية على استعادة قدرتها التنافسية ولا سيما في صناعات البتروكيمياء والصلب والاسمنت.
وتابع ابينغر ‘يمكننا ان نصبح بلدا ذا اسعار متدنية لكثير من السلع التي نقل تصنيعها الى الخارج’.
الان بدأت الولايات المتحدة التي تراجعت وارداتها في مجال الطاقة تبحث بواقعية امكانات اكتفائها الذاتي على هذا المستوى. وذكر ابينغر ان ذلك يعني وقف الواردات ‘التي كلفت حتى 400 مليار دولار سنوي.’
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل المصالح الطاقوية لأغنى 35 دولة بالعالم ان تصبح الولايات المتحدة اول منتج عالمي للنفط بعد اربع سنوات، متجاوزة السعودية وروسيا وانها ستحقق الاستقلالية على مستوى الطاقة بحلول عام 2023.
ويرى تشارلز ابينغر انه ‘من الممكن جدا ان تتمكن اميركا الشمالية، اكثر من الولايات المتحدة وحدها، ان تحقق الاستقلالية الطاقوية’.
لكن راوول لوبلان الخبير في مكتب بي.اف.سي انرجي المتخصص بشؤون الطاقة اقل حسما، ويعتبر ان ‘انتاج نفط الشيست لم يعد يتسارع في الولايات المتحدة’ التي بدأت ‘تقلص ارتهانها الطاقوي’ فحسب، ولم تحرز الاستقلالية على هذا المستوى. لكنه لفت الى ان فرص التوصل الى ذلك سترتفع مع اسعار النفط لان ‘الاسعار المرتفعة تخفض الطلب’.
لكن الطلب سبق ان بدأ تراجعه فقد ‘بدأ الافراد يقودون اقل من السابق ويستخدمون سيارات اقل استهلاكا للوقود’ بحسب لوبلان، ولا سيما بفضل معايير انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الجديدة التي اقرها الرئيس الاميركي باراك اوباما. تضاف الى ذلك معايير صناعية اخرى ‘ولا سيما على مستوى التبريد’ بحسب ابينغر.
وسواء حققت امريكا الاكتفاء الذاتي الكامل ام لا، فانها ما زالت بعيدة عن ادارة ظهرها للشرق الاوسط، بل ‘ستواصل القلق على سلامة التموينات في العالم لانها سوق دولية’ بحسب ابينغر، الذي يقول ‘عند اضطراب انتاج ونقل النفط الاسود في الطرف الاخر من العالم ترتفع الاسعار في كل مكان، حتى في الولايات المتحدة.’
واشار الخبير كذلك الى ان احدى العقبات امام الاستقلال الطاقوي هي شبكة انابيب النفط والغاز التي ما زالت غير كافية لنقل غاز ونفط الشيست الى مستخدميها.
في انتظار ذلك ادى نجاح استخراج محروقات الشيست الى طفرة اخرى في الولايات المتحدة وذلك في قطاع نقل المحروقات بالشاحنات او القطارات.
في الجانب الآخر من العالم يرى خبراء ان انتاج النفط الصخري قد يشكل خطرا على الصادرات النفطية لدول الخليج التي اكتسبت بفضل الذهب الاسود دورا محوريا في الاسواق العالمية واهمية جيوسياسية.
وما زالت السعودية المنتج الاول للنفط في العالم، الا ان انتاجها يزيد بهامش بسيط عن انتاج الولايات المتحدة الذي يتزايد بسرعة، وذلك جزئيا بفضل انتاج الغاز الصخري.
وقد يؤثر انتاج النفط في الولايات المتحدة في المستقبل على صادرات السعودية التي ضخت للولايات المتحدة 16′ من وارداتها النفطية العام الماضي.
ومؤخرا اطلق الامير والملياردير السعودي الوليد بن طلال تحذيرا من اعتماد السعودية على الصادرات النفطية في دخلها، واعتبر ان النفط الصخري ‘قادم لا محال’.
الا ان الطلب على المدى المتوسط سيستمر على الارجح، لاسيما بفضل عطش الدول الآسيوية للطاقة، وذلك اذا ما حافظ النمو الاقتصادي على وتيرته الحالية.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر في تموز/يوليو ان ‘المملكة ستحافظ في المدى المتوسط على موقعها المحوري في اسواق النفط العالمية التي ستحدد معالمها عوامل العرض والطلب.’
الا انه حذر من امكانية ان تؤدي ‘ثورة الغاز الصخري في شمال اميركا’ الى تخفيض الطلب على المنتجات النفطية ‘في المستقبل’.
وبفضل ثرواتها النفطية والغازية الضخمة، كسبت دول الخليج تأثيرا سياسيا قويا في الشرق الاوسط، وقد عززت هذا التأثير من خلال برامج تمويل متعددة لدول ومجموعات سياسية.
ولطالما حظيت السعودية بالتحديد بموقع المنتج المرجح القادر على خفض او رفع الانتاج والتأثير على استقرار الاسواق والاسعار.
وفي اختلاف مع رأي صندوق النقد الدولي، يرى الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي ان تأثير انتاج الغاز الصخري على دول الخليج والعراق سيأتي قريبا.
وتعوم دول الخليج والعراق على حوالي 40′ من احتياطات النفط العالمية.
وقال الحرمي لوكالة فرانس برس ‘دول الخليج ستتأثر في المدى القصير وليس فقط في المدى المتوسط’.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية فان الولايات المتحدة ماضية في تكريس نفسها اكبر منتج للنفط في العالم بحدود العام 2017، كما يتوقع ان تفوق صادراتها ما تستورده بحدود عام 2030.
وقال الحرمي ‘ان انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة اثر كذلك على الصناعات البتروكيماوية في الخليج، لان المنطقة لم تعد تملك المواد الاولية الارخص ثمنا في العالم’.
وقال ايضا ان ‘ثلث صادرات الغاز القطرية كانت تتوجه الى الولايات المتحدة. لقد توقف ذلك’ بسبب تعاظم الانتاج المحلي على حد قوله.
وكانت قطر اعلنت في 2010 انها اصبحت اكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم مع طاقة انتاجية سنوية تبلغ 77 مليون طن.
كما اشار الخبير الكويتي الى تأجيل السعودية خططا لرفع قدرتها الانتاجية الى 15 مليون برميل من النفط يوميا مقارنة بـ12 مليون برميل حاليا.
وتجاوز الانتاج الاميركي من النفط عتبة السبعة ملايين برميل يوميا، وذلك جزئيا بفضل ارتفاع حصة النفط الصخري من الانتاج، فيما تراجعت الواردات الى ما دون الثمانية ملايين برميل يوميا بحسب ادارة معلومات الطاقة الاميركية.
وصدرت السعودية الى الولايات المتحدة في 2012 حوالى 1.4 مليون برميل يوميا، اي 16′ من الواردات النفطية الاميركية. وفي المقابل، ذهبت 54′ من صادرات السعودية النفطية في 2012 الى الشرق الاقصى، بمعدل 7.5 مليون برميل يوميا.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك اي.اف.جي هيرمس-الامارات الاستثماري ان ‘الطلب على النفط السعودي والخليجي سيبقى قويا على الارجح في المدى المتوسط بفضل النمو الآسيوي’.
الا انها اعتبرت ان ‘اي اعتماد كبير على منطقة واحدة يحمل مخاطر في حال حصول ازمة.’ واشارت ايضا الى ان ‘انتاج النفط الصخري والغاز الصخري مكلف ولن يكون ناجعا اقتصاديا في حال انخفاض الاسعار الى ما دون نقطة معينة’.
اما الحرمي فرأى انه سيكون على دول الخليج ان تتنافس في النهاية مع مُصدِرين آخرين يخسرون السوق الاميركية بسبب انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. كما اشار الى ان دولا كثيرة، بما في ذلك الصين، ستسعى الى محاولة استثمار النفط الصخري في اراضيها عندما تصبح التكنولوجيا الاميركية في هذا المجال متاحة.
في نفس الوقت تواجه دول الخليج خطرا على مداخيلها بسبب ارتفاع استهلاكها المحلي للطاقة. وقالت مونيكا مالك ‘ان الخطر على القطاع النفطي يكمن اضافة الى مسألة العرض العالمي، في ارتفاع الاستهلاك المحلي’.
وتسجل السعودية ارتفاعا سنويا في استهلاك الطاقة بنسبة 10′، وهي تستهلك محليا حاليا حوالى اربعة ملايين برميل من المنتجات النفطية يوميا، حسب الحرمي.
وافادت ادارة معلومات الطاقة الاميركية ان السعودية استهلكت حوالى ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2012، اي حوالى ربع انتاجها الذي بلغ 11.6 مليون برميل في تلك السنة’. واعتبر الحرمي تلك الارقام بانها ‘مخيفة’.
وكان الامير الوليد بن طلال حث السعودية على الاتجاه نحو الطاقة المتجددة والطاقة النووية للحد من الاستهلاك المحلي للنفط والغاز، والذي يقتطع من التصدير.
اما الحرمي فاعتبر انه يتعين على دول الخليج ان تخفض الدعم لترشيد الاستهلاك، وهذا امر قد يكون اكثر فعالية من الاستثمار في ‘الطاقة البديلة المكلفة والطاقة النووية الخطيرة’.



https://www.alquds.co.uk/?p=87299



هكذا تكون إنسان ديقراطي يا سي بلقاسم

[الزمزوم]

مصر.. أول مشروع لإنتاج الغاز الصخري


إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

لاتجاه للغاز الصخري تنامى في العالم وقدم فرص إنتاج واعدة.

الأربعاء 17 ديسمبر, 2014


وقعت الحكومة المصرية مع شركتي "أباتشي" و"شل مصر" أول عقد لإنتاج الغاز الصخري في منطقة الصحراء الغربية، باستثمارات تتراوح بين 30 و40 مليون دولار.

وقالت وزارة البترول، الأربعاء، في بيان صحفي، إن الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا وقع مع كل من توم ماهر رئيس شركة أباتشى الأميركية، وإيدن ميرفى رئيس شركة شل مصر "عقد أول مشروع جديد لإنتاج الغاز غير التقليدى فى منطقة شمال شرق أبو الغراديق بالصحراء الغربية".

وأضاف أن العمل في "طبقة الأبولونيا بالتراكيب الجيولوجية المتماسكة (يستلزم) الحفر الأفقى والتكسير الهيدروليكى المتعدد، وهو نفس الأسلوب المستخدم فى إنتاج الغاز الصخرى فى الولايات المتحدة الأميركية".

وينص العقد على حفر 3 آبار أفقية.

ويأتي تحرك مصر نحو إنتاج الغاز الصخري في إطار مساعيها لمواجهة أسوأ أزمة طاقة منذ عقود مع تراجع إنتاج الغاز وارتفاع معدل الاستهلاك.

أرامكو السعودية تنقب عن الغاز الصخري في المملكة

اضغط على الرابط
https://www.skynewsarabia.com/web/vid...AF%D9%8A%D8%A9



ملاحظة أطراف تضرب حاسوبنا وتعطل مفاتيح الاشتغال على هذا المنتدى

[الزمزوم]

الغاز الصخري


اضغط على الرابط


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1746320

[الزمزوم]

الأردن على خطى أمريكا والصين ومصر والسعودية في استغلال الغاز الصخري ... أين هي الجزائر ??

لماذا إخوان الأردن مع الاستغلال هناك وإخواننا يرفضون الإستغلال هنا ?
لماذا هناك العافية لي دهش وهنا شاعلين النار

469 مليار دولار قيمة غاز صخري بالأردن

عمان - كشف جيولوجي أردني عن وجود احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري في باطن الأرض الأردنية لكن لا أحد استغل هذه الثروة ؛ على حد تعبيره.
الجيولوجي السابق في سلطة المصادر الطبيعية سابقا ؛الذي يعمل حاليا في إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة بالاستكشاف النفطي نضال الحافظ؛ قال ان "مناطق في المملكة وابرزها منطقة السرحان تحتوي على احتياطيات من الغاز الصخري تقدر بترليونات الاقدام تصل بالمتوسط إلى 61 ترليون قدم مكعب وبقيمة تقدر قيمتها في السوق العالمية بالأسعار الحالية بنحو 469 مليار دولار".
وفي هذا الخصوص ؛ أشار الحافظ إلى أن أسعار الغاز الطبيعي عالميا تصل حاليا إلى نحو 8 إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منطقة البحر الابيض المتوسط ومنه الذي تنتجه "اسرائيل" ، فيما يباع الغاز مقابل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في الولايات المتحدة و13 دولارا في الصين.
وبين الحافظ ان مشروع تطوير الحقول في هذه المنطقة لاستخراج الغاز منها يمكن تنفيذه باقل التكاليف مقارنة بالمبالغ الطائلة التي تتطلبها مشاريع الطاقة الكبرى مقابل انتاج كميات كبيرة من مصدر محلي ورخيص للطاقة.
وقال الحافظ ان "اثبات هذه الكميات يمكن انجازه عن طريق اعادة فتح 3 آبار فقط في المنطقة كانت سلطة المصادر قد حفرتها قديما ثم تم اغلاقها لان التكنولوجيا لم تكن تسمح باستغلالها في ذلك الوقت.
وحول التكاليف المتعلقة بالمشروع؛ قال الحافظ " ان مجموع تكاليف مرحلة اثبات الكميات تقدر بنحو 14 مليون دينار، فيما يمكن تنفيذ المشروع من خلال تأسيس شركة يتم رفع راسمالها إلى مليار دينار مستقبلا".
واقترح الحافظ تأسيس ائتلاف من بنوك محلية ومؤسسة الضمان الاجتماعي برأسمال 20 مليون دينار تكون فيها نسبة حصة الائتلاف 55 % فيما تكون نسبة حصة الضمان في الشركة 45 %.
وفي حال نجاح التجارب وثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع، تقوم الشركة بتقديم خطة انتاج لمدة خمسين سنة وذلك يترافق مع رفع رأسمال الشركة الى مليار دينار وذلك لحفر مجموعة كبيرة من الآبار والانتاج ومد انابيب لأماكن الاستهلاك وما إلى ذلك.
واقترح الحافظ أن يتم الانتاج بعد اثبات الكميات بناء على اتفاقية مشاركة في الانتاج مع الحكومة بشروط تتناسب مع طبيعة التنقيب غير التقليدي، مشددا على ان يكون سعر الغاز المنتج حسب الأسعار في منطقة الشرق الاوسط ، مع مراعاة المصلحة الوطنية من انتاجه.
وأكد الحافظ ان المشروع في حال دعمه ونجاحه سيوفر حاجة الأردن من الطاقة لمئات السنين القادمة وخلال فترة لا تزيد على خمس سنوات البدء بالتصدير.
وبين الحافظ انه يمكن الاستفادة من المشروع لتزويد محطة تحلية مياه البحر المزمع انشاؤها في العقبة بطاقة وطنية رخيصة دائمة الامداد كما انه يمكن الاستفادة منه لتزويد المنازل بالغاز الطبيعي عن طريق الانابيب مستقبلا.
ويقدر للمشروع ان يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة ومثلها فرص عمل غير مباشرة، بما يمكن ان يستفيد المشروع من خامات البونتونايت في قاع الجفر والازرق لتوفير سائل الحفر للآبار، ومشروع رمل السيليكا في رأس النقب لتوفير مواد فتح الشقوق في الصخر. كما يمكن ان تشارك في المشروع ؛بحسب الحافظ؛ شركات حفر وطنية قادرة على حفر اعداد كبيرة من الآبار النفطية، مشيرا إلى ان المشروع يحتاج ما بين 10 إلى 20 حفارة إلى جانب شركات محلية متخصصة للطعام وخدمة المواقع.
نائب مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمدير العام لسلطة المصادر الطبيعية ؛ قبل الغائها؛ د.موسى الزيود قال إن "الغاز الصخري موجود فعلا في اراضي المملكة وفي منطقة السرحان على وجه الخصوص، غير انه لاتوجد دراسات كافية حتى الآن لاثبات كمياته وجدواها الاقتصادية".
وبين الزيود أن الحكومة طرحت من خلال سلطة المصادر الطبيعية سابقا عدة عطاءات بشأن هذه المنطقة تحديدا للاستكشاف التقليدي وغير التقليدي للنفط والغاز فيها ومددت هذه العطاءات غير أنه لم يكن هناك إقبال جدي أو اهتمام ملحوظ فيها.

https://www.alghad.com/articles/84631...B1%D8%AF%D9%86

[الزمزوم]

دراسة: الغاز الصخري الأمريكي سيؤثر بشكل متباين على اقتصاديات دول الخليج

قالت دراسة اقتصادية متخصصة، إن تأثيرات طفرة إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، على دول الخليج، لا تزال محدودة إلى الآن وانها تتباين من دولة إلى أخرى، مشيرة إلى ان التأثير الأكبر قد يكون من نصيب قطر.

وقالت دراسة أصدرتها شركة “ايه تي كيرني”، العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات، وحصلت الأناضول على نسخه منها اليوم الخميس، إن آثار ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة، تتباين بشكل كبير في المنطقة، فالتحديثات التي تواجهها قطر الغنية بالغاز، مختلفة كثيرا عن تلك التي تواجهها البلدان التي تعانى نقصا في الغاز.

والغاز الصخري، هو نوع غير تقليدي من الغاز الطبيعي، لوجوده داخل الصخور، حيث يكون محبوسا بين طبقات الأحجار، داخل الأحواض الرسوبية، وتستخدم لاستخراجه تقنيات حديثة ومعقدة مقارنة بتلك اللازمة لاستخراج الغاز الطبيعي.

ودفع ارتفاع أسعار الغاز في العقد الأول، من القرن الجاري إلى تطوير الغاز الصخري، والذي أصبح مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي، في أمريكا الشمالية.

وزاد إنتاج الولايات المتحدة، من الغاز الصخري من 2 تريليون قدم مكعب في عام 2008، إلى أكثر من 8 تريليونات قدم مكعب في عام 2012، ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، ما يجعلها تقترب من الاكتفاء الذاتي، ويمكن أن يحولها إلى دولة مصدرة للغاز في المستقبل القريب.

وتوقعت الدراسة أن ينمو معدل إنتاج الغاز الصخري، بالولايات المتحدة إلى 14 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نحو نصف إنتاجها من الغاز الطبيعي.

و”ايه.تي.كيرني”، التى تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، شركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات، ولها مكاتب في أكثر من 40 دولة حول العام.

وقالت الدراسة إن قطر تواجه تهديدات محتملة، باعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، بقدرة إنتاجية 77 مليون طن سنويا، تمثل ثلث الإنتاج العالمي، وتبرم قطر مع عملائها الرئيسيين عقود طويلة الأمد وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر النفط، مضيفة أن هيكل هذه العقود يتعرض لضغوط، مع تطلع العملاء، بتشجيع من إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة، إلى إنهاء المعادلة السعرية التي تربط سعر الغاز بأسعار النفط، والبحث أيضا عن عقود لفترات أقصر، وتتسم بمرونة أكبر.

وتستحوذ دول آسيوية على نحو نصف صادرات قطر، من الغاز الطبيعي المسال، ويدفعون علاوة سعرية تتراوح بين 5 و 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، ويحاول هؤلاء العملاء حاليا تأمين امدادات الغاز الطبيعي من أمريكا الشمالية، وفقا للدراسة.

ووقعت اليابان والهند بالفعل اتفاقات مع أمريكا الشمالية، للحصول على الغاز، الذى يباع حسب تسعير مركز هنري هوب لتجارة الغاز، على أساس العرض والطلب. وفي أوروبا، حيث إمدادات الغاز أكثر تنوعا والأسعار أكثر تنافسية، وقعت بريطانيا مؤخرا عقدا مع قطر لمدة خمس سنوات فقط.

واعتبرت الدراسة أن أكبر تهديد لدولة قطر على المدى المتوسط والطويل، يتمثل في التطور الكبير في صناعة الغاز غير التقليدي، والاستثمارات الضخمة في قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى وفرة زائدة في الأسواق، وضغوط على سعر الغاز الطبيعي في جميع الأسواق الرئيسية.

وقالت الدراسة إن صادرات الغاز الصخري المستقبلية من أمريكا الشمالية، وسعى الصين أيضا لاستخراج الغاز من الاحتياطيات الهائلة التى تمتلكها، وغيرها من الأسواق، هى أمور مازالت غير مؤكدة، وليس من المرجح أن يكون لها أي أثر ذي علاقة، على قطر حتى بعد عام 2020.

وتمتلك الصين احتياطيات ضخمة من الغاز غير التقليدي، سواء الصخري أو الفحمي (CBM).

وبلغت الاحتياطيات الصينية الممكن استخراجها من غازات (CBM) غير التقليدية الى حوالى 10.6 تريليون متر مكعب.

وتستند استراتيجية قطر للتنمية الوطنية، على تحديد سعر الغاز الطبيعي المسال (متضمنا التكلفة والتأمين والشحن) عند9.60 دولار لكل مليون وحدة، وفي عام 2012، كان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال القطري، أعلى بنحو 40%، مع وجود اختلافات كبيرة في الأسواق. وقالت الدراسة إنه على سبيل المثال، بلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال الياباني 17 دولارا للمليون وحدة، في حين أن الأسعار الاوروبية كانت 11 دولارا للمليون وحدة.

وكشفت الدراسة عن أن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال القطري، بنسبة 30% إلى 6.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، سيؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 100 مليار دولار، خلال 5 سنوات، وانخفاض صافي الادخار الحكومي من 5.7 إلى 2 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت الدراسة، إن باقي دول الخليج يمكنها الاستفادة من طفرة الغاز الصخري، ولكنها في الوقت ذاته تواجه مخاطر تتمثل فى استبدال الغاز الطبيعي بالنفط، حيث تعانى هذه الدول باستثناء قطر من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، نتيجة النمو المطرد في الاستهلاك المحلي للطاقة.

وتحولت الإمارات والكويت إلى استيراد الغاز الطبيعي، مؤخرا لتغطية الاحتياجات التي تبلغ الذروة في فصل الصيف، ولكنهما تخططان لضخ مزيد من الاستثمارات في مرافق الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المحلي المتزايد، بينما تستهلك المملكة العربية السعودية كميات متزايدة من النفط، لتلبية الطلب المحلي المتنامي.

وفي الإمارات، أقامت شركتا “مبادلة للبترول” و”الاستثمارات البترولية الدولية”، مؤخرا مشروعا مشتركا، هو شركة الإمارات للغاز الطبيعي المسال، لتطوير مرفق إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال الجديد على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، لتوريد 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا من السوق الدولية.

كما تسعى دول الخليج بقوة للتنقيب عن حقول جديدة للغاز وتطويرها، بالإضافة إلى تنمية مصادر أخرى للطاقة مثل الطاقة النووية والطاقة الشمسية، على الرغم من أن تكاليف جميع مصادر الطاقة الجديدة، أعلى بكثير من الغاز التقليدي المحلي.

ورأت الدراسة أنه يمكن لدول الخليج أن تستفيد من الغاز الصخري بطريقتين، الأولى استغلال إمكانات الغاز غير التقليدي المحلية، والثانية الاستفادة من الجانب الاقتصادي المتمثل في وجود طلب أفضل، على واردات الغاز الطبيعي.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن موارد الغاز غير التقليدي، في دول الخليج يمكن أن تصل إلى أكثر من 700 تريليون قدم مكعب، ويوجد بالسعودية فقط أكثر من 600 تريليون قدم مكعب.

وتعهدت السعودية باستكشاف إمكاناتها الضخمة من الغاز الصخري، بسبب عدم استدامة الاستهلاك المحلي المتزايد من النفط، والذى يمكن أن يؤثر على قدرتها التصديرية وثروة البلاد على المدى الطويل.

وتقول الدراسة إنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ، بدور الغاز غير التقليدي في مزيج الطاقة بدول الخليج، الأمر الذي سيصبح أكثر وضوحا خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الغاز الصخري بالولايات المتحدة إلى 14 تريليون قدم مكعب بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نحو نصف إنتاجها من الغاز الطبيعي.

وأدى الغاز الصخري إلى انخفاض حاد في أسعار الغاز الطبيعي، وفصله معادلة بيعه عن أسعار النفط، ففي عام 2012، انخفضت أسعاره ما بين 1.82 دولار و3.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك من متوسط يبلغ ما بين 5.82 دولار، و13.31 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2008.

وتتوقع الدراسة أن يتراوح سعر الغاز الطبيعي، بين 4 و 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول عام 2020.

وذكرت الدراسة أن الغاز الصخري، لديه القدرة على تحويل الولايات المتحدة، إلى دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2016، وللغاز الطبيعي بحلول عام 2020.

وبحلول عام 2020، يمكن أن يلبى الغاز الصخري في أمريكا الشمالية، 30 % من احتياجات الغاز في اليابان، وذلك عبر استيراد 17 مليون طن سنويا من الولايات المتحدة، و9 ملايين طن سنويا من كندا.

وتقول الدراسة إن تطوير موارد الغاز الصخري، يمكن أن تعيد تشكيل سوق الغاز الطبيعي العالمي.

وتتوقع الدراسة أنه بحلول عام 2020، سيلبى الغاز الصخري ما بين 3 إلى 9%، من الطلب المحلي على الغاز الطبيعى، في الصين، وستزداد هذه النسبه فيما بعد.

وتشير الدراسة إلى أن أوروبا تمتلك نحو 6 % من احتياطيات الغاز الصخري، القابلة للاستخراج تقنيا على مستوى العالم، لكنها تشير إلى ان تطوير واستخراج الغاز الصخري بأوروبا ستحتاج المزيد من الوقت، لأن البيئة السياسية والتنظيمية، والموارد الطبيعية، من المتوقع ألا تسمح بأى إنتاج للغاز الصخري بشكل ضخم قبل عام 2020.

وترى الدراسة أن إنتاج الغاز الصخري الأوروبي في عام 2035، يمكن أن يمثل ما بين 2 إلى 10 % من إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز في أوروبا، متوقعة أن يستمر الاعتماد على الواردات من الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، لتلبية الطلب الداخلي في القارة في الوقت الحالى.

https://www.raialyoum.com/?p=153822

الغاز الصخري الأمريكي وتأثيره العالمي

كان أكبر إبداع في عالم الطاقة حتى الآن في هذا القرن تطوير تقنية استخراج الغاز الصخري والمورد المرتبط به والمعروف باسم «النفط المحكم». وتأتي الطاقة الصخرية في القمة ليس فقط بسبب وفرتها في الولايات المتحدة، بل وأيضاً بسبب تأثيرها العالمي العميق ــ كما ستثبت أحداث عام 2014 بشكل متواصل.

وقد بدأ الغاز الصخري والنفط المحكم الأمريكي في تغيير أسواق الطاقة العالمية والحد من قدرة أوروبا التنافسية في مواجهة القدرة التنافسية الصناعية الإجمالية للولايات المتحدة والصين، كما تساهم الطاقة الصخرية في إحداث تحولات في السياسة العالمية. والواقع أن الكيفية التي قد تعمل بها الطاقة الصخرية على تغيير الدور الذي تلعبه أمريكا في الشرق الأوسط أصبحت تشكل موضوعاً ساخناً في واشنطن، وفي الشرق الأوسط ذاته.

لم تأت هذه الثورة «غير التقليدية» في النفط والغاز بسرعة. فتقنية التكسير الهيدروليكي كانت مستخدمة منذ عام 1947، وقد بدأت الجهود الرامية إلى تكييف هذه التقنية مع الصخر الزيتي الكثيف في تكساس في أوائل الثمانينيات. ولكن لم يتم التوصل إلى إتقان هذا النمط المحدد من التكسير للصخر الزيتي، جنباً إلى جنب مع الحفر الأفقي، إلا في أواخر التسعينيات. وفي عام 2008 بدأ تأثير هذه التقنية على إمدادات الطاقة في الولايات المتحدة يصبح ملحوظا.

ومنذ ذلك الوقت سجلت هذه الصناعة نمواً سريعا، وأصبح الغاز الصخري حالياً يشكل نحو 44 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. ونظراً للإمدادات الوفيرة، فقد هبطت أسعار الغاز الأمريكي إلى ثلث الأسعار في أوروبا، في حين تدفع آسيا خمسة أضعاف السعر في الولايات المتحدة. ويعمل النفط المحكم، الذي يتم إنتاجه بنفس التكنولوجيا المستخدمة لاستخراج الغاز الصخري على تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من النفط أيضا، مع ارتفاع الإنتاج بنسبة 56 في المائة منذ عام 2008 ــ وهذه الزيادة من حيث الأرقام المطلقة أكبر من إجمالي إنتاج كل من ثماني دول من أصل 12 دولة في منظمة أوبك (منظمة الدول المصدرة للبترول). والواقع أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن تتفوق الولايات المتحدة في السنوات القليلة المقبلة على المملكة العربية السعودية وروسيا لكي تصبح الدولة الأكبر إنتاجاً للنفط على مستوى العالم.

قبل خمس سنوات، كان من المتوقع أن تستورد الولايات المتحدة كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من أجل التعويض عن عجز متوقع في الإنتاج المحلي. والآن لم تعد الولايات المتحدة تستورد الغاز الطبيعي المسال ــ وهي توفر بالتالي نحو 100 مليار دولار من فاتورة الواردات السنوية. وبالأسعار الحالية، ساعدت الزيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة في خفض 100 مليار دولار أخرى من الفاتورة. وإضافة إلى هذا، تدعم الثورة غير التقليدية أكثر من مليوني وظيفة.

وكان التأثير العالمي هائلا. وكان الكثير من قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة يطور مع الوضع في الحسبان إنتاج الولايات المتحدة. والآن بعد أن أصبحت سوق الولايات المتحدة محمية بالغاز المحلي الرخيص، فإن بعض هذا الغاز الطبيعي المسال يذهب إلى أوروبا، الأمر الذي يشكِّل منافسة غير متوقعة للموردين التقليديين روسيا والنرويج.

وبالنسبة لليابان، فقد أثبت تراجع الطلب من جانب الولايات المتحدة على الغاز الطبيعي المسال كونه نعمة في أعقاب كارثة محطة دياتشي لتوليد الطاقة النووية في فوكوشيما عام 2011. فالكثير من هذا الغاز الطبيعي من الممكن أن يذهب إلى اليابان لتوليد الكهرباء، ليحل محل الطاقة الكهربائية المفقودة بعد الإغلاق الكامل للطاقة النووية.

والآن تعكف العديد من البلدان على إعادة تقييم سياسات الطاقة لديها في ضوء ثورة الطاقة غير التقليدية. والواقع أن الصين، بعد أن رأت سرعة ومدى تطور الغاز الصخري في الولايات المتحدة، أعطت أولوية عالية لتنمية موارد الغاز غير التقليدية الكثيفة. وبالنسبة للصين فإن الاستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعي في توليد التيار الكهربائي تشكل ضرورة أساسية لتخفيف الاستياء العام والمشاكل الصحية النابعة من العبء الثقيل المتمثل في تلوث الهواء في المناطق الحضرية.

ويخلف صعود الطاقة الصخرية في الولايات المتحدة أيضاً تأثيراً أوسع على الاقتصاد العالمي: حيث يعمل الغاز الصخري الأمريكي على تغيير ميزان القدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي، على النحو الذي يمنح الولايات المتحدة ميزة غير مسبوقة وغير متوقعة. والواقع أن الغاز الطبيعي غير المكلف يغذي نهضة التصنيع في الولايات المتحدة، مع إقبال الشركات على بناء مصانع جديدة وتوسيع المرافق القائمة.

وفي مختلف أنحاء أوروبا، بات قادة الصناعة يشعرون على نحو متزايد بالانزعاج الشديد إزاء خسارة الشركات للقدرة التنافسية لصالح المصانع التي تستخدم الغاز الطبيعي المنخفض التكاليف وما يترتب على ذلك من تحول التصنيع من أوروبا إلى الولايات المتحدة. ويشكل هذا سبباً أعظم للقلق في ألمانيا، التي يعتمد نصف ناتجها المحلي الإجمالي على الصادرات، وحيث تظل تكاليف الطاقة على مسار صاعد بشكل عنيد. وتعني هذه التكاليف العالية أن الصناعة الألمانية ستخسر حصتها في السوق العالمية.

وأياً كانت أهدافها في ما يتصل بتحويل مزيج الطاقة لديها، فإن بلدان الاتحاد الأوروبي التي تعاني بالفعل البطالة المرتفعة ستضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات الطاقة العالية التكلفة أو مواجهة إضعاف القدرة التنافسية وخسارة الوظائف.

وبات التأثير الجيوسياسي واضحاً بالفعل. على سبيل المثال، تجلس إيران الآن وبجدية على طاولة المفاوضات النووية، وما كان هذا ليحدث لولا النفط المحكم. فعندما فرضت العقوبات الصارمة على صادرات النفط الإيرانية، أعرب كثيرون عن خشيتهم من ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل حاد، وأن العقوبات قد تفشل في نهاية المطاف، نظراً لعدم كفاية الإمدادات البديلة. ولكن الزيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين عوضت عن الإنتاج الإيراني المفتقد، الأمر الذي مكَّن العقوبات (التي عززتها تدابير مالية موازية) من إحداث التأثير المطلوب ــ الأمر الذي حض إيران على التفاوض بجدية، وهو ما لم تكن على استعداد للقيام به قبل عامين فقط.

وفي العواصم العربية، يتصاعد القلق من أن تتسبب الزيادة السريعة في إنتاج النفط المحكم في الولايات المتحدة في تغذية الانفصال الكامل من جانب الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط. ولكن هذا يشكل مبالغة في تقدير المدى الذي قد تعمل به الواردات النفطية المباشرة على تشكيل سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع المنطقة. لا شك أن زيادة الإنتاج الأمريكي، مقترناً بزيادة الكفاءة في استخدام الوقود في السيارات، ستستمر في تقليص واردات الولايات المتحدة من النفط. ورغم أن الولايات المتحدة ستستمر في استيراد النفط في السنوات المقبلة، فإن قدراً متزايداً من هذه الواردات سيأتي من كندا (على الرغم من المناقشة الدائرة حول خط أنابيب كي ستون).

ولكن الحقيقة هي أن إمدادات الشرق الأوسط لم تكن ضخمة للغاية في الصورة البترولية الأمريكية الإجمالية لبعض الوقت. فحتى قبل نمو النفط المحكم، كان الخليج العربي يمثل نحو 10 في المائة فقط من إجمالي إمدادات الولايات المتحدة. ولم تكن واردات الولايات المتحدة النفطية المباشرة من الشرق الأوسط، بل أهمية النفط بالنسبة للاقتصاد العالمي والسياسة العالمية هي التي ساعدت في تحديد المصالح الاستراتيجية الأمريكية.

وسيظل الشرق الأوسط ساحة تشكل أهمية جيوسياسية كبرى، وسيظل نفط الشرق الأوسط يشكل ضرورة أساسية لعمل الاقتصاد العالمي. وهذا يعني ضمناً أن المنطقة ستظل في الأرجح تشكل مصلحة استراتيجية مركزية بالنسبة للولايات المتحدة.

ولكن في الإجمال، توفر ثورة الطاقة الصخرية مصدراً جديداً لمرونة الولايات المتحدة وتعمل على تعزيز مكانة أمريكا في العالم. ومرة أخرى، يبرهن ظهور الغاز الصخري والنفط المحكم في الولايات المتحدة على قدرة الإبداع والابتكار على تغيير موازين القوى الاقتصادية والسياسية العالمية.

نائب رئيس مؤسسة خدمات معالجة المعلومات IHS، ومؤلف كتاب «المسعى: الطاقة والأمن وإعادة تشكيل العالم الحديث»، وكتاب «الجائزة: البحث المحموم عن النفط والمال والسلطة»، الذي نال عنه جائزة بوليتزر.

الغاز الصخري الأمريكي يمثل تحدياً لسياسة الطاقة السعودية

سايمون هندرسون

في 28 تموز/يوليو، نشر المستثمر والملياردير السعودي الذي يميل إلى الدعاية الذاتية الوليد بن طلال خطاباً على حسابه على موقع تويتر للتدوين المصغر. وكان الخطاب المؤرخ 13 أيار/مايو قد أُرسل سابقاً إلى وزير النفط علي النعيمي والعاهل السعودي الملك عبد الله وغيرهم، وجاء في محتواه "تواجه دولتنا تهديداً مستمراً بسبب اعتمادها الكلي تقريباً على النفط...ونرى أن ارتفاع إنتاج الغاز الصخري في أمريكا الشمالية يمثل تهديداً حتمياً". ودعا الأمير إلى اتخاذ إجراءات حكومية لتسريع التنويع الاقتصادي.

يمثل الخطاب في حد ذاته ولا سيما نشره أحداثاً كبرى على الساحة السياسية السعودية - إذ يعتبر ذلك وقاحة مضاعفة بالتلميحات بأن الوليد انتابه القلق والضجر بسبب الرد الذي تلقاه (أو عدمه) عندما أرسل الخطاب في أيار/مايو. وتخضع القرارات المتعلقة بسياسة النفط السعودية بشكل محكم لسيطرة الملك ومجموعة صغيرة من كبار الأمراء، مع إسناد مهمة تنفيذها إلى النعيمي، التكنوقراط الذي يشغل منصبه لفترة طويلة، وتحظى كفاءته وحصافته باحترام على مستوى العالم. هذا وتستهجن الرياض المناقشات العلنية للمسائل السياسية، لا سيما عندما تشير هذه إلى وجود خلافات في العائلة المالكة.

وعلى الرغم من أن الوليد معروف دولياً بأنشطته التجارية، إلا أنه لا يعد من المؤثرين عادة في صنع القرارات السعودية. وقد ضعف موقفه منذ زمن طويل بسبب ما اشتُهر به والده (الأمير طلال، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله) من كونه غريب الأطوار، بينما تنتمي والدته إلى أصل لبناني وليس سعودي. وعلى الرغم من أن الوليد يمكن أن يكون وحده مسؤولاً عن هذا الخطاب المثير للجدل، إلا أن هناك تكهنات مفادها أنه قد يكون قد عبّر عن أفكار والده أو يعمل كمواجهة لمجموعة من الأمراء الآخرين.

وعلى كل حال، يورد الخطاب نقاطاً صحيحة تقتصر عادة على المناقشات بين المحللين في قطاع الطاقة. وتشهد الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي نمواً يفوق في سرعته إمدادات النفط، وسوف تأتي الزيادة الأكبر في إمدادات النفط من المنتجين غير المنتمين لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل. واستجابة لذلك، يرجح أن تخفض السعودية وأعضاء آخرين من دول "أوبك" من إنتاجها في محاولة للحفاظ على ارتفاع الأسعار. وهذا من شأنه أن يشكل ضغطاً على نهج منظمة "أوبك" وقدرة الرياض على التحكم في الاتحاد الإنتاجي. وقد يتعين على السعودية تخفيض إنتاجها بشكل غير تناسبي، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الإيرادات الحكومية.

وعلى الرغم من أن أسعار النفط المنخفضة تعد أمراً محموداً بالنسبة للاقتصاد العالمي، إلا أن الصعوبات التي تواجهها الميزانية السعودية قد تؤثر على الإنفاق الزائد الذي حال بشكل واسع دون وصول الاضطرابات الاجتماعية التي تجتاح دولاً عربية أخرى إلى المملكة. ومنذ أن قاد السعوديون حظر النفط العربي عام 1973 احتجاجاً على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، فإنهم قد طوّروا من سياستهم النفطية وأقاموا شراكة مع واشنطن، في محاولة للحفاظ على إمدادات ثابتة وتلطيف تذبذبات الأسعار. وفي الأشهر الأخيرة، على سبيل المثال، زادت المملكة من امداداتها من أجل تعويض التخفيضات الإيرانية الناجمة عن العقوبات المتعلقة بالموضوع النووي المفروضة على طهران، والتي تقودها الولايات المتحدة.

ولم يكن هناك حتى الآن رد فعل سعودي رسمي على خطاب الوليد، كما رفضت وزارة النفط إصدار أي تعليق للصحفيين. وقبل عدة سنوات كان الأمير السعودي قد أبدى تعليقاً حول لبنان دفع إلى إصدار بيان رسمي رفض تدخله. أما الآن فتواجه المملكة معضلة: فقد يشير عدم التعليق إلى غض الطرف عن تحدي سياسي متنامي أو عدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة من قبل العاهل السعودي المريض الملك عبد الله، وولي العهد الذي يعاني من عته ذهني الأمير سلمان. لذا ينبغي على المسؤولين الأمريكيين البدء في العمل مع قادة المملكة العربية السعودية وغيرها من منتجي النفط في الخليج (على سبيل المثال، الكويت والإمارات العربية المتحدة) لكي لا يكون تغير أسواق الطاقة مفاجئاً لحلفائها العرب كما حدث من ناحية الانتفاضات الإقليمية خلال العامين الماضيين.



سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.