نشرة اخبارية تهم الحقوقيين

[DALOU26]

قال إن بعض الجرائم تحوّلت إلى ظواهر وجب تحريك السياسة الجزائية حيّالها
لوح: "اجتماعات مع رؤساء المجالس ووكلاء الجمهورية لمحاربة الجريمة"
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن قطاع العدالة بصدد عقد اجتماعات، تضم رؤساء المجالس القضائية ووكلاء الجمهورية، وكل المعنيين في سلك القضاء وبحضور كل المصالح الإدارية والأمنية المختصة لمناقشة ودراسة موضوع "محاربة الجريمة في المجتمع".
وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بأن الجرائم المتعلقة بالإرهاب تتكفل بها الأجهزة الأمنية، بينما الجرائم الأخرى التي يعرفها المجتمع على غرار اللصوصية والتعدي و"حمل السيوف علنا" التي ارتقت في السنوات الأخيرة إلى "الظاهرة"، فيجب معالجتها في إطار "السياسة الوطنية الجزائية" التي تلعب النيابة العامة والقضاء دورا أساسيا في "الإشراف والتسيير والسهر على تنفيذها"، عن طريق تطبيق سياسة جزائية صارمة لزرع الاطمئنان والأمن لدى الفرد والمواطن.
وعلى هامش إشرافه على مراسيم تنصيب السيدة "زيغة جميلة" نائبا عاما بمجلس قضاء بومرداس، والتي تعتبر أول امرأة في تاريخ الجزائر تتقلد هذا المنصب، تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في السابع أكتوبر الجاري في سلك القضاء، أكد لوح أن السياسة الجزائية ستخضع دوريا مستقبلا للتقييم، حتى يتسنى تصحيح آليات هذه السياسة لتحقيق أهدافها لزرع الأمن، معلقا في ذات الوقت آماله على النيابة في الإشراف والمتابعة لتنفيذ السياسة الوطنية الجزائية.
وفي نفس السياق، أضاف لوح، أن إصلاحات العدالة ستعرف تعميقا في كل جوانبها، حتى ترجع للقضاء مصداقيته، باعتباره الملاذ الأخير لجميع الفئات، مشيرا إلى أن احترام القانون واحترام مؤسسات الدولة لا تطاول فيه ولا خرق للقانون فيه بحجة "الديمقراطية".

[DALOU26]

وزير العدل الطيب لوح من وهران:
- انتهت اللجنة التي وكلت إليها مراجعة المنظومة البيداغوجية للمدرسة العليا للقضاء من إعداد تقريرها و سيكون هناك إعادة للنظر في شروط الإلتحاق بالمدرسة و في المنظومة البيداغوجية المتبعة و في تكوين القضاة.

[DALOU26]

[DALOU26]

ينتظرون التعيين بعد انتهاء تكوينهم في المدرسة العليا للقضاء
470 قاض ضحايا شغور منصب رئاسة الجمهورية
يواجه470 قاض متخرج من المدرسة العليا للقضاء منذ شهر جويلية الماضي وضعا غير عادي بسبب تأخر وزارة العدل في تعيينهم بمختلف المجالس القضائية وتدارك العجز المسجل في القضاة، وتشير كل المعطيات إلى أن غياب إشارة خضراء من رئاسة الجمهورية حول الملف وضع الوزارة في حرج بدليل التأجيلات المتتالية لتواريخ التعيينات. وكشفت مصادر مطلعة لـ “الخبر” عن حركة تذمر واسعة وسط هؤلاء القضاة بسب بقائهم دون أجور، منذ انتهاء فترة التكوين في شهر جويلية وانقضاء العطلة السنوية وتوقف المدرسة عن صب المنحة الشهرية المتمثلة في 60% من الأجر، على أمل شروع وزارة العدل في صرف أجورهم. وما زاد الطين بلة هو غياب إجابات مقنعة من طرف الوزارة بخصوص توقيت التعيين، بحيث تنقلوا إلى مقر الوزارة في 27 سبتمبر الماضي للحصول على التعيينات، وطُلب منهم العودة في 8 أكتوبر الجاري لكن دون جدوى، واصطدموا بنفس الإجابة وبأن الوزارة لم تتخذ أي قرار بخصوص قضيتهم، رغم الطلبات الملحة لكل المجالس القضائية بتعيين القضاة الجدد للتخفيف عن زملائهم من ضغط الملفات المتراكمة، وبالتالي الرفع من مستوى أداء سلك القضاء. وتشير كل المعطيات المتوفرة حول الملف إلى أن تردد الوزارة في اتخاذ موقف بشأن التعيينات مرده غياب إشارة خضراء من رئاسة الجمهورية، وبالتالي تفادي تكرار سيناريو الحركة في سلك القضاء التي عرفت عدة تعديلات بعد التحفظات التي أبدتها مصالح رئاسة الجمهورية حول تركيبتها. ويتبين من خلال ملف القضاة الجدد بأن شغور منصب رئاسة الجمهورية بعد تقليص الرئيس لنشاطاته الرسمية بسبب المرض، له انعكاسات سلبية على التسيير العادي لقطاع حساس كقطاع العدالة، وبات يهدد بتعطيل مشاغل المتقاضين الجزائريين. وقد عرف قطاع العدالة في السنوات الأخيرة في إطار التكيف مع ظروف الرئيس الصحية المتردية، حذف عدة أنشطة أبرزها افتتاح السنة القضائية التي يفترض أن تتم في 21 سبتمبر من كل سنة، طبقا لمرسوم أصدره الرئيس الراحل هواري بومدين.

[DALOU26]

الإمارات تبتكر أول محكمة متنقلة في العالم!!
عرضت دائرة القضاء في أبوظبي خلال مشاركتها في معرض “جيتكس” 2014، المحكمة النموذجية المتنقلة التي تُعتبر الأولى من نوعها في العالم، والتي لاقت اهتماماً بالغاً من المشاركين في المعرض، الذين توافدوا للتعرف على هذا النموذج الفريد في تقديم الخدمات القضائية.

[DALOU26]

7 سنوات سجنا لمسؤول الشرطة القضائية الأسبق لولاية الجزائر
سلطت مساء أول أمس، الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء بومرداس حكما بـ7 سنوات في حق مسؤول الشرطة القضائية الأسبق لولاية الجزائر "ز. م"، بعد الطعن في الحكم الصادر ضده من مجلس تيزي وزو القاضي بإدانته بـ 12 سنة سجنا نافذا هو وزميله الرئيس السابق لفرقة مكافحة الإجرام بأمن الجزائر، لمتابعتهما بسوء استغلال الوظيفة وتقديم امتيازات وتسهيلات لرجل الأعمال الملياردير عاشور عبد الرحمان المتورط في قضايا تبديد وتبيض 3200 مليار واستثمارهم في الخارج، مقابل حصوله وآخرين على هدايا ثمينة من قبله تمثلت في شقق وسيارات.
وقائع قضية الحال تتلخص في أنه خلال جانفي من سنة 2007 ، من خلال إرسالية وردت من مجموعة من موظفي الشرطة بأمن ولاية تيبازة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة كشفوا خلالها أنهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة لرجل الأعمال عاشور عبد الرحمن، وأثناء التحري ورد قرار إلى المسؤولين التدريجيين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، قصد غلق الملف وتسليمه إلى أمن ولاية الجزائر، مشيرين إلى أن الملف قد وقع فيما بعد بين يدي المتهم الحالي وغيره من الضباط، الذين يعتبر صديق وشريك عاشور عبد الرحمن والذي استغل نفوذه قصد التستر على اختلاسات تمثلت في قروض بنكية تجاوزت الـ 2000 مليار لفائدة عاشور عبد الرحمن مقابل حصوله على عدة هدايا نظير خدماته تمثلت في فيلا بالقبة وسيارة نوع 406 إلى جانب هدايا أخرى.

[DALOU26]

الدفعة المتخرجة هذه السنة : عدد معتبر من قضاة النيابة اضافة جيدة
التي تضم أربعمائة و خمسة وستون(465) منصبا
منها ثلاثمائة و تسعة و ثلاثون (339) منصب قاضي حكم
و مئة وستة وعشرون (126) منصب قاضي نيابة .

[DALOU26]

قاضية تطرد محاميا باستعمال القوة العمومية من جلسة محاكمة في حسين داي بالعاصمة
شهدت، أمس، محكمة حسين داي، حالة من الغليان بسبب اقتحام محام موقوف فرع الجنح بمحكمة حسين داي وإصراراه على المرافعة في حق متهم في قضية الضرب والجرح بالسلاح، إلا أن قاضية الجلسة قامت بطرده من القاعة بعد توجيهها أمرا للشرطة بأخذه خارج القاعة للمرة الثانية، وهو يصرخ: «هل أنتم محامون أم اشتراكم سيليني».تفاصيل الحادثة بدأت عند دخول الأستاذ محسن عمارة قاعة الجلسات، منذ ساعات الصباح الأولى، حيث وضع حقيبته وخرج، ثم دخل حين حان دور قضية موكله، ووقف العديد من المحامين على المنصة يقودهم الذراع الأيمن للنقيب عبد المجيد سيليني المحامي الطاهر خيار، حينها تقدم المحامي محسن عمارة وقال للقاضي: «أتأسس للدفاع عن المتهم»، فردت عليه القاضية بأنه لا يمكنه التأسيس لأنه موقوف، أين ثارت ثائرته وطلب من المحكمة إشهادا على ذلك فرفضت القاضية، موجهة أمرا للشرطة بإخراج المحامي من القاعة، حيث تم إمساكه إلا أنه طلب منهم تركه وفضّل الخروج بمفرده، وبعد سير القضية عاد الاستاذ محسن عمارة من جديد ودخل الجلسة، وعادت القاضية وأمرت الشرطة بتنفيذ أمر المحكمة، حينها استدار المحامي وراح يخاطب المحامين قائلا: «هل أنتم محامون؟ ألا تتحدثون أم اشتراكم سيليني؟». وبعد ذلك، تم إخراج المحامي من باب المحكمة باستعمال القوة من طرف رجال الأمن مما أثار غضبا وسخطا وسط المحامين. جدير بالذكر أن قضية الخلاف بين سيليني ومحسن عمارة تعود إلى حادثة قديمة في مكتب النقابة بمحكمة سيدي امحمد، عندما وجه النقيب عبد المجيد سيليني تهمة السبّ والتهديد بالقتل للمحامي عمارة، وتم إثرها إيداع هذا الأخير رهن الحبس المؤقت.
جريدة النهار 27 /10 /2014

[DALOU26]

[DALOU26]

ألغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية نهائيا إلزامية التصديق على الوثائق صورة طبق الأصل، حيث أعدت ذات المصالح مرسوما تنفيذيا جديدا سيدخل حيز التنفيذ بحر الأسبوع المقبل، يمنع منعا باتا الإدارات العمومية من اشتراط وثائق مصادق عليها بالبلديات.

خلص اجتماع لجنة العمل التي شكلها وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع الماضي في إطار تحسين الخدمة العمومية، المنعقد أمس، إلى إعداد مرسوم تنفيذي جديد ينظم عمل الحالة المدنية ويخفف إجراءات استخراج وثائق الحالة المدنية بالإدارات العمومية.

ومنعت الداخلية مثلما نص عليه نص المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ بحر الأسبوع المقبل، منعا باتا أعوان الإدارة بالبلديات والدوائر اشتراط التصديق على مختلف الوثائق نسخ طبق الأصل، ما سيؤدي حتما إلى إلغاء شباك التصديق على الوثائق في مختلف مصالح الحالة المدنية عبر التراب الوطني.

ومعلوم أن نسخ طبق الأصل "غير معترف بها" من طرف مختلف الهيئات والإدارات العمومية قبل صدور هذا المرسوم، بداعي تجنب الوقوع في مشاكل تتعلق بالتزوير، يتم اشتراط التصديق على الوثائق نسخ طبق الأصل للاعتراف بها وجعلها بمثابة وثيقة رسمية تعوض الوثيقة الأصلية.

وجاء القرار الجديد الذي يدخل في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف وزارة الداخلية الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية وتخفيف أعباء استخراج الوثائق على المواطن، انطلاقا من مبدأ حسن النية الذي تنص عليه مختلف المواثيق والقوانين التي ترى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، معتبرة أنه بذلك لم يعد أي داع للإبقاء على شرط التصديق للاعتراف بالنسخ طبق الأصل.

وينضم الإجراء الجديد إلى حزمة من القرارت العديدة المتخذة من طرف الوزارة الوصية في إطار تخفيف الإجراءات الإدارية وعصرنة مصالح الحالة المدنية والقضاء على مشكل البيروقراطية وتحسين أداء الخدمة العمومية، والتي تكللت في السماح باستخراج وثائق الحالة المدنية من أي بلدية كانت وإلغاء التحقيقات الأمنية في ملفات جوازات السفر.

وسيلغي بذلك المرسوم الجديد بـ"شكل آلي" شبابيك التصديق على الوثائق في مصالح الحالة المدنية، وهي التي لطالما شهدت طوابير طويلة على اعتبار أن مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات تشترط أن تكون الوثائق المودعة على مستواها تحوي وثائق أصلية مثل شهادات النجاح وبطاقات الهوية وغيرها، أو نسخا طبق الأصل مصادقا عليها بدلها.

[DALOU26]

جميل جداً أن يرتقي ‫‏منتخبنا الوطني لكرة القدم‬ إلى المركز 15 عالميا لكن لا يجب أن ننسى بأن :
الجزائر تحتل المرتبة 129 في مجال ‫#‏تكنلوجيات_الإعلام_والإتصال‬ !
الجزائر تحتل المرتبة 145 في محيط ا‘مال الابداع و ‫#‏الابتكار_التكنولوجي‬ !
الجزائر تحتل المرتبة 81 في مجال ‫#‏الصحة_والتعليم_الابتدائي‬ !
الجزائر تحتل المرتبة 98 في مجال ‫#‏التعليم_العالي_والتكوين‬ !
الجزائر تحتل المرتبة 137 بالنسبة ‫#‏للسوق_المالية‬ !
‫الجزائر‬ تحتل المرتبة 132 من مجموع 140دولة في مجال ‫#‏السياحةوالاسفار‬!
الجزائر في المرتبة 126 في ‫#‏محيط_الأعمال‬ ونوعية ‫#‏المنشآت_القاعدية‬ !
الجزائر في المرتبة 123 في مجال ‫#‏الموارد_الطبيعية_والثقافية‬ !
.. الخ .
أحد الأصدقاء علق عن هذا قائلا " الجزائر مثل التلميذ الكسول تدي نقطة مليحة غير في الرياضة "

[الفارس الجدَّاوي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dalou26

السلام عليكم:
مع احتراماتي، هذا يقع على عبء الجميع، بدءا من الأساتذة و الطلبة وصولا إلى إدارة الجامعات و الوزارة، و نظام ل.م.د مبني على التخصص و هو مقدمة لما يتداول حاليا من جعل المدرسة العليا للقضاء كالجامعة يلتحق بها منذ البكالوريا، و الله الموفق.

[DALOU26]

الطيب لوح يقول 10الف مرشح لمسابقة القضاء دون المستوي المطلوب لكن سؤالي لهذا الوزير هل جزائر اليوم مثل جزائر سبعنيات القرن الماضي لتطالب بالمستوي ........حيث قرات مقالا بجريدة الخبر بتاريخ 4/11/2014 بقلم الصحفي سعد بوعقبة بعنوان حتى بوركينافاسو ضحكت علينا؟!
البارحة سقطت من عيني دمعة حارة دون إرادتي عندما سمعت مسؤولا في بوركينافاسو يقول لرئيسه المخلوع: “نحن لسنا الجزائر يا سيدي الرئيس حتى تطالب بتعديل الدستور لتفرض نفسك لعهدة أخرى! فالجمهورية ليست المملكة”! هكذا أصبحت الجزائر مضربا للمثل السيئ في إفريقيا حتى بالنسبة لبوركينافاسو! -
لبوركينافاسو! بوركينافاسو هذه للذي لا يعلم: أن رئيسها الذي حكم البلاد قبل هذا الرئيس المخلوع طوماس سونكارة تدرب عسكريا في شرشال، وتكوينه العسكري في شرشال أهله لأن يرأس جيش بوركينافاسو ثم يرأس البلاد كاملة ! واليوم أصبحت الجزائر مضربا للمثل السيئ الذي يذكر بسوء حتى لبوركينافاسو! صعب على من عاش الأيام العزيزة للجزائر عندما كانت قبلة للثوار والأحرار والحرية في العالم وليس إفريقيا فقط، أن لا يبكي عندما يسمع ما يقال عن الجزائر اليوم في إفريقيا.. الجزائر التي كانت استقبلت ودربت منديلا في بداية استقلالها.. ودعمته حتى أصبح رمزا عالميا للحرية والجزائر التي خطفت العميل “تشانبي” عندما كان يعبر الأجواء الجزائرية من الكونغو إلى أوروبا وتركته يموت في سجون الجزائر، لأنه قتل الثائر باتريس لوممبا في الكونغو! الجزائر التي أوت ودربت الثائر أميلكار كابرال محرر غينيا بيساو وجزر الرأس الأخضر.. ولا أتحدث عن موقف الجزائر من ثوار ناميبيا وبريتوريا وأنغولا. فماذا حدث حتى أصبحت الجزائر مضربا للمثل السيئ في المساس بالحرية وحق الشعوب في انتخاب وعزل رؤسائها؟! ولماذا لا يحس حكام الجزائر بهذا الذي اقترفوه في حق سمعة البلاد وإشعاعها في إفريقيا والعالم؟ ماذا يكون حال بقايا المجاهدين والثوار الذين عاشوا أو عايشوا إعجاب منديلا وكابرال وكوامي نكروما وسيكتوري وجليوس نيريري وهم يسمعون مناضلا مسؤولا في بوركينافاسو وهو يتهكم على الجزائر بهذه الطريقة؟! لست أدري أين أجد الكلمات لأصف بها ما يحدث لنا من هوان بعد 60 سنة في ثورة العمالقة في إفريقيا؟! كيف تحولنا في 60 سنة إلى أقزام في قيم الحرية؟! لماذا لم ننجح في إعطاء بلدنا قيم الديمقراطية والحرية التي جعلتنا قبل 60 سنة روادا في إفريقيا والعالم، ألا يستحي على نفسه من ألحق بالبلاد هذا الهوان؟! إنني تعبان فعلا

[DALOU26]

[DALOU26]

وزارة التعليم العالي تتصدى لتجاوزات مسؤوليها في بعض الجامعات :
وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى جميع رؤساء المؤسسات الجامعية المتوزعة عبر الوطن، أمرهم فيها بتجميد كل دفعات الطلبة الذين تم تسجيلهم في إطار شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وذلك إلى غاية تنصيب المدارس الجهوية التي نصّ عليها قانون المحامي الجديد وصدور المرسوم التنفيذي من قبل وزارة العدل. أثمرت احتجاجات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، التي نقلتها “يومية الخبر” قبل أيام، في شكل استنكار للخروقات التي تورّط فيها مسؤولو العديد من المؤسسات الجامعية، حيث شدّد وزير التعليم العالي في تعليمة تحمل رقم 286، على جميع رؤساء المؤسسات الجامعية الإسراع في التجميد الفوري لجميع التسجيلات التي تمت في بعض الجامعات، لصالح مئات الطلبة الراغبين في نيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وذلك إلى أجل غير مسمى. واعترفت تعليمة مباركي ضمنيا بالخروقات والتجاوزات التي ارتكبها مسؤولو بعض الجامعات، من خلال ترخيصهم بتسجيل الطلبة لنيل الشهادة المذكورة دون إجراء أي مسابقة مثلما يمليه المشرع في القانون 13 – 07، حيث أرجأ أي تسجيلات إلى حين الفراغ من إنشاء وتنصيب مدارس المحاماة المزمع إنجازها مبدئيا في ولايات وهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة وورڤلة، داعيا مسؤوليه إلى الإذعان للمادتين 133 و134 من قانون المحامي، فضلا عن ترقب صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالمادة 34 من قبل وزارة العدل.
وحسب وهراني الهواري، نقيب منظمة وهران، الطامح إلى الفوز برئاسة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الانتخابات المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري، فإن “تدخل الوزير تصدّ للخروقات التي ارتكبها رؤساء جامعات سطيف، مستغانم، سيدي بلعباس، والبليدة، الذين ضربوا عرض الحائط بالنصوص القانونية وعمدوا إلى تسجيل قوافل من الطلبة دون إخضاعهم لأي مسابقة مثلما تمليه التنظيمات القانونية الجديدة”، مضيفا بأنه قام بتوجيه نسخ من التعليمة الجديدة إلى جميع نقباء المنظمات الجهوية لإطلاعهم على فحواها. وخلافا لموقف الاتحاد الذي نجح في حمل الوزارة على الالتزام بالقانون، فإن قرار التجميد الذي نصّت عليه تعليمة وزارة التعليم العالي سينزل كالصاعقة على مئات الطلبة، ممّن ظنوا بأنهم تجاوزوا عقبة المسابقة من خلال السماح لهم بالتسجيل طبقا للقانون القديم، الأمر الذي من شأنه تفجير احتجاجات عارمة في الكليات المعنية، خاصة وأن الطلبة المُستهدفين بالتجميد سدّدوا مستحقات التسجيل، واستنفدوا جميع الإجراءات التي طلبتها منهم الإدارة دون التنسيق مع نقباء منظمات المحامين أصحاب الاختصاص الإقليمي.
المصدر “ يومية الخبر” السبت 08 نوفمبر 2014