جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم الاقتصادية والتسيير ومخبر العلوم الاقتصادية والتسيير
الملتقى الدولي حول:
سياسات التمويل وأثرها على الاقتصاديات والمؤسسات – دراسة حالة الجزائر والدول النامية –
يومي: 21 و 22 نوفمبر 2006
مداخلة بعنوان:
المستثمرون المؤسسيون ببورصة الأوراق المالية ودورهم في التأثير على حوكمة المؤسسات
من اعداد:
أ.بن ثابت علال
أ.بن جاب الله محمد
مكان العمل: جامعة عمار ثيليجي بالأغواط
في نهاية القرن الماضي تدفقت رؤوس الأموال العالمية إلى الأسواق الناشئة بمستويات لم يسبق لها مثيل، وطالما كان العائد على تلك الأموال يتميز بمستويات مرتفعة لم يكن هناك ما يدعو المستثمرين للاهتمام بما يجري وراء الستار، من حيث الأساليب التي كانت المؤسسات تتبعها في تسيير شؤونها. إلا أن الأزمة العالمية الآسيوية دفعت المستثمرين إلى إضفاء أهمية كبيرة على أساليب ممارسة سلطات الادراة أو ما اصطلح علي بحوكمة المؤسسات ، وتزايد إدراك المساهمين للحقيقة المتمثلة في أنه نتيجة لافتقار حافز الالتزام بالممارسات السليمة في مجال تسيير المؤسسات، فإن فبمقدور المديرين التملص من مختلف آليات الرقابة المفروضة عليهم وقيامهم بتحصيل ريوع لمصالحهم الذاتية وليس في صالح المؤسسة وباقي شركائها.
واليوم أصبحت أساليب حوكمة المؤسسات والتي تتضمن الإفصاح والشفافية وقيمة المساهمين ... بمثابة مصطلحات شائعة الاستخدام في المؤسسات الدولية والدول المتقدمة ، كما أصبح عدم وجود معايير واضحة لحوكمة المؤسسات وحسن إدارتها لمصلحة أصحابها موضوعا تتزايد أهميته يوما بعد يوم خاصة بالنسبة لاقتصادية الانتقالية والنامية ، وأدى ضعف الثقافة الخاصة بهذا المفهوم والإطار التنظيمي له إلى تزايد الاهتمام به خاصة إذا تعلق الأمر بالمؤسسات التي تتداول أسهمها ببورصة الأوراق المالية.
ولقد ظهر في الاقتصادي العالمي، خلال العشريات الأخيرة، دور المستثمرين المؤسسيين Les investisseurs institutionnels كأهم المتعاملين في بورصات الأوراق المالية العالمية، وذلك بتوظيف محافظ ضخمة للأوراق المالية واستثمارها في مختلف المؤسسات.وأصبح تأثيرهم واضح على مستوى النظام المالي الدولي.وفي هذا الصدد أجريت عدة دراسات ، خاصة دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE، بشأن تأثير هؤلاء المستثمرين على نظام حوكمة المؤسسات وكيفية مراقبة هذه الأخيرة وتوجيهها نحو طرق محددة للتسيير واتخاذ القرارات، هذا باعتبار أن هؤلاء المتعاملون يعتبرون من بين المساهمين المسيطرين على تلك المؤسسات فهمهم هو الحرص على أمان وسلامة رؤوس أموالهم.
فما هو مفهوم حوكمة المؤسسات ؟وكيف يمكن للمستثمرين المؤسسين التأثير على نظام حوكمة المؤسسات ؟
هذا ما تحاول الإجابة عليه هذه الورقة البحثية وذلك من خلال التطرق العناصر الرئيسية التالية:
I. ماهية حوكمة المؤسسات ؛
II. المستثمرون المؤسسيون ومكانتهم في التمويل الدولي ؛
III. تاُثير المستثمرين المؤسسيين على حوكمة المؤسسات.
I. ماهية حوكمة المؤسسات
في هذا الجزء الأول نتعرض إلى مفهوم حوكمة المؤسسات وأهميته وتطوره التاريخي والآليات والمحددات التي يمكن من خلالها تحقيقه.
I-1:مفهوم ونشأة حوكمة المؤسسات
إن لفظ حوكمة المؤسسات مصدرها المصطلح الانجليزي corporate governance ويمكن تعريفه بأنه : " مجموع الآليات التنظيمية التي من شانها الحد والتأثير على قرارات المسيرين ، والتحكم في توجهاتهم وتبين مجال صلاحياتهم " .
ويرى بعض الخبراء أن مفهوم حوكمة المؤسسات" يشير بشكل عام إلى مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية والممولين وأصحاب المصالح من ناحية أخرى، بحيث يضمن الممولون حسن استغلال الإدارة لأموالهم وتعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل، وتحقيق الرقابة الفعالة على الإدارة " .
ويدخل هذا المفهوم ضمن الزخم من الأفكار المتدفق من الولايات المتحدة الأمريكية ووجد صداه بين كبار المؤسسات وهو يرجع إلى نقاش قديم حول طبيعة ومصادر السلطة في المؤسسة، هل هم الملاك أم المسرين ؟ كيف يمكن جمع وتنظيم عدد كبير من المساهمات المتشتتة في قطب معين للتأثير على الاختيارات الاستراتيجية ؟
ثم تطور ليتجاوز مجرد العلاقة الضيقة بين المسيرينLes gestionnaires والمساهمينLes actionnaires ، لأن الملاك ليسو هم الطرف الوحيد الذي يقوم بالرقابة بل أضف إلى ذلك الدائنين والزبائن والأجراء والسلطات العمومية ... أو ما يسمى بأصحاب المصالح Stakeholders . وعلى هذا الأساس فحوكمة المؤسسات بمعناها الأوسع يشمل كل النظام الذي يسمح لمجموع أصحاب المصالح من مراقبة توجهات المؤسسة والسير بها إلى النجاعة لتحقيق الأهداف المسطرة وباستعمال وسائل وآليات محددة.
ويثير مصطلح حوكمة المؤسسات بعض الغموض لثلاث أسباب رئيسية مرتبطة بحداثة هذا الاصطلاح. السبب الأول هو انه على الرغم من أن مضمون هذا المصطلح وكثير من الأمور المرتبطة به ترجع جذورها الأولى إلى بداية القرن التاسع عشر. حيث تناولتها نظرية المشروع وبعض نظريات الإدارة والتنظيم،إلا أن هذا الاصطلاح لم يعرف في اللغة الانجليزية ، كما أن مفهومة لم يبدأ يتبلور إلا منذ قرابة عقدين أو ثلاثة عقود. بينما يتمثل السبب الثاني في عدم وجود تعريف قاطع وواحد لهذا المفهوم ، فالبعض ينظر إليه من الناحية الاقتصادية على انه الآلية التي تساعد المؤسسة على الحصول على التمويل ، وتضمن تعظيم ثروة الملاك واستمرارها في الأجل الطويل. آخرون يعرفونه من الناحية القانونية على انه يشير إلى طبيعة العلاقات التعاقدية من حيث كونها كاملة أو غير كاملة ، والتي تحدد حقوق وواجبات المساهمين وأصحاب المصالح من جهة ، والمسيرين من جهة أخرى. وفريق ثالث ينظر إليه من الناحية الاجتماعية والأخلاقية مركزين على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة في حماية حقوق الأقلية وصغار المساهمين. وتحقيق التنمية الاقتصادية عادلة وحماية البيئة. وأخيرا يرجع السبب الثالث في غموض هذا المصطلح لكونه مازال في طور التكوين ولازالت كثير من قواعده ومعاييره في مرحلة المراجعة والتطوير .
وبصفة عامة يمكننا القول أن حوكمة المؤسسات هي تعبير واسع يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحدد كيفية اتخاذ المؤسسات لقراراتها والشفافية التي تحدد ذلك ومدى المساءلة التي يخضع لها مسيروها وموظفوها ، وتتضمن أيضا موضوعات خاصة بقانون المؤسسات وقوانين القيد ببورصة الأوراق المالية والمعايير المحاسبية التي تطبق في المعلومات المفصح عنها وقوانين مكافحة الفساد وقوانين الإفلاس وعدم الملاءة المالية ، وهي تتضمن إضافة إلى هذا التشريعات الحكومية التي يتعامل معها المساهمون والمؤسسات وكل أصحاب المصالح ، والأهم من ذلك تتضمن الآليات إلي يمكن بها حل النزاعات بين مختلف الأطراف.
وإذا بحثنا في الأدبيات الاقتصادية لحوكمة المؤسسات نجد أنه في عام 1932 كان كل من Berle و Means من أوائل من تناول قضية فصل الملكية عن التسيير والتي تحاول فيها آليات حوكمة المؤسسات سد الفجوة بين مسيري المؤسسة ومالكيها ، من جراء الممارسات السلبية التي يمكن أن تضر بالمؤسسة وبالاقتصاد ككل. وكذلك تطرق كل Meckling و Jensen في عام 1976 و Fama في عام 1980 إلى مشكلة الوكالة Problème d’agence حيث أشاروا إلى حتمية حدوث صراع في المؤسسة عندما يكون هناك فصل بين الملكية والتسيير ، والتي تؤدي في الأخير إلى بروز تكاليف الوكالة Coûts d’agence من خلال عمليات الرقابة التي يفرضها المساهمين على المسيرين.
وقد أخذ هذا المفهوم مجالا أوسع عندما تم تناول العلاقة ليست بين المساهمين والمسيرين فقط ، وإنما إلى العلاقات التي تربط بين كل أصحاب المصالح Stakeholders ، فلقد تناول Williamson في سنة 1985 نظرية تكاليف الصفقات أو المعاملات Théorie des coûts de transaction التي تنشأ من خلال العلاقات التعاقدية بين كل من المساهمين والدائنين والأجراء والموردين والمسيرين... وتطرق إلى الآليات التنظيمية التي تسمح بتنظيم كل هذه المعاملات من أجل تدنية التكاليف إلى مستويات منخفضة وبالتالي زيادة مردودية المؤسسة . وقد أدت العولمة وتحرير الأسواق المالية إلى الاهتمام أكثر بهذا المفهوم لجلب أكبر عدد من المستثمرين الذين يسعون إلى المؤسسات التي تتمتع بهياكل حوكمة سليمة ، خاصة بعد الانهيارات المالية التي عرفتها مؤسسات عالمية كبرى .
I-2: آليات ومحددات حوكمة المؤسسات
رغم الاختلاف في تحديد دقيق لمفهوم حوكمة المؤسسات ، إلا أن هناك شبه اتفاق بين الباحثين عن محدداته والآليات التي من خلاله يتم تطبيقه ، ويمكن تقسيم هذه الآليات إلى مجموعتين رئيسيتين هما: الآليات الخارجية والآليات الداخلية.
تتمثل المحددات الخارجية بصورة عامة في المناخ الاستثماري للدولة ، والذي يشمل على سبيل المثال القوانين المنظمة لعمل السوق ، مثل قوانين السوق المالية ، والمؤسسات وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكارات والإفلاس ، وكذا كفاءة القطاع المالي في توفير التمويل اللازم للمؤسسات ، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج ، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية في إحكام الرقابة على المؤسسات ، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين .. وترجع أهمية المحددات الخارجية في أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تهتم بحسن تسيير المؤسسات وتقلل من التعارض والنزاعات بين أصحاب المصالح من جهة، وبين العائد الاجتماعي والعائد الخاص للمؤسسة.
بينما تشير المحددات الداخلية إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل المؤسسة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدرين التنفيذيين، والتي يؤدي توافرها من ناحية ، وتطبيقها من ناحية أخرى إلى الحد من تضارب المصالح والتقليل من النزاعات بين مختلف الأطراف.وتتمثل الآليات الداخلية في : مجلس إدارة المؤسسة ، الرقابة المباشرة للمساهمين بواسطة الجمعية العمومية والرقابة التعاونية بين المسيرين ، المراجعة الداخلية...
ويمكن توضيح،على سبيل المثال، دور آلية مجلس إدارة المؤسسة في تعزيز نظام الحوكمة كما يلي:
لا يكون هيكل مجلس الإدارة هو السبب في نشوء التناقضات بشأن الممارسات السليمة في المؤسسة ، وإنما قد يرجع السبب إلى تكوينه.وحتى يتمكن المجلس بالقيام بأدواره بصورة فعالة فإنه من الأفضل :
• أن يكون هناك جزء من أعضائه من المستقلين عن المؤسسة من غير الموظفين التنفيذيين أو أعضاء العائلة أو من بين المساهمين الرئيسيين. وهذا كي يتحقق الوصول إلى اتخاذ قرارات مستقلة في الحالات التي يوجد فيها تعارض في المصالح بين مختلف الأطراف ، خاصة في يتعلق التقارير المالية ؛
• ينبغي ان يخصص أعضاء مجلس الادارة وقتا كافيا للقيام بمسؤولياتهم ؛
• ينبغي توفير المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب لأعضاء مجلس الادارة ؛
وقد تتباين مسؤوليات مجلس الإدارة من مؤسسة إلى أخرى ، إلا أنه بصفة عامة ، وبخلاف حماية مصالح المساهمين ، فإنها تكون مسؤولة عن:
• اختيار وتقدير مكافآت الموظفين التنفيذيين ؛
• ضبط ومراقبة التناقض في المصالح ؛
• التأكد من نزاهة النظم المالية والمحاسبية ؛
• الإشراف على مدى فعالية ممارسة الحوكمة وعمل التغييرات الضرورية.
I-3 نماذج حوكمة المؤسسات على الصعيد العالمي:
تقدم لنا حوكمة المؤسسات مجموعة متكاملة من الأعراف حول دور مجالس الادارة وكيفية تكوينه والعلاقات مع المساهمين والادارة العليا والمراجعة والافصاح عن المعلومات بالإضافة إلى قواعد اختيار المديرين والمسئولين عن الادارة العليا وعزلهم . هذه المفاهيم يختلق تطبيقها من دولة إلى أخرى ، وعلى العموم يوجد عالميا نموذجين رئيسين لتطبيق نظام الحوكمة: النموذج الأنجلو-ساكسون والنموذج الألماني-الياباني .
فالنموذج الأول Le modèle anglo-saxon ( الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ) يتميز بوجود عدد كبير من المؤسسات المتداول أسهمها في البورصة ، سوق جد كبير للسيولة ولتبادل حقوق الملكية بالإضافة إلى وجود عدد قليل من شركات التي تشرف على رقابة مؤسسات أخرى Les holding de contrôle . أما في النموذج الثاني le modele germano-nippon فتحتل فيه البنوك الكبيرة ومؤسسات التامين والدولة مكانة مهمة في نظام حوكمة المؤسسات.ويدخل التقسيم السابق ضمن التقسيم التقليدي لنموذج السوق المالية ونموذج اقتصاد الاستدانة .
وعلى هذا الأساس يمكن القول أن النموذج الأول الذي تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يرتكز أساسا على الآليات الخارجية للحوكمة ، والمتمثلة أساسا في السوق المالية ، أين تلعب قوانين هذه الأخيرة والهيئات المنظمة لها دورا مهما في حماية مصالح المساهمين وخاصة الأقلية ويشكل المستثمرون المؤسسيون في هذا النموذج جانبا مهما في التأثير على قرارات المؤسسة خاصة مؤسسات التامين وصناديق التقاعد وصناديق المضاربة ، كما تحتل مسألة كفاءة السوق المالية محورا هامة في هذا النموذج إذ يجب ان تعكس أسعار الأوراق المالية واقع المؤسسة بصدق ، وبالتالي فالمسيرين يخشون من الإشارات السعرية التي تبعثها سوق الأوراق المالية ، فهم يسعون دائما إلى تعظيم عائد الأموال الخاصة.
أما في النموذج الموجود أساسا في كل من اليابان وألمانيا ، فتحتل فيه الآليات الداخلية للحوكمة مكانه هامة ، خاصة بالدور الذي تلعبه البنوك الكبرى في التأثير على قرارات المؤسسة من خلال مساهماتها الرئيسية في رأس أموال أغلب المؤسسات ، وبهذا تعتبر كمساهم رئيسي أو مرجعي ، كما ان مجالس الادارة تمتاز بالفعالية اكثر نتيجة لمكوناته من مختلف أطياف أصحاب المصالح ، خاصة الأجراء الذين يحتلون مركزا جيدا.
II. المستثمرون المؤسسيون ومكانتهم في التمويل الدولي:
يتعامل ببورصة الأوراق المالية الكثير من الفاعلين، من أفراد ومؤسسات وبنوك وجمعيات ذات طابع غير ربحي بالإضافة إلى ما يسمى بالمستثمرين المؤسسين Les investisseurs institutionnels
II-1: مفهوم وأصناف المستثمرين المؤسسين:
يمكن تعريفهم على أنهم:" هيئات مالية تقوم بجمع موارد ادخارية وتكون ملزمة بطبيعتها او بقوانينها بتوظيف جزء هام في شكل قيم منقولة " .ومن بين تصنيفات المستثمرين المؤسسيين نجد :
• صناديق التقاعد Les fonds de pension: وهي توظف جزء هام من اقتطاعات المداخيل في بورصة القيم المنقولة قصد تحقيق عوائد و هذا لوجود فارق زمني طويل بين مدة الاقتطاع ومدة التسديد.
• شركات التأمين Les compagnies d'assurances: وهي مؤسسات مالية تقوم بالتأمين ضد الأخطار وعلى الحياة ، وتعتبر من بين أهم المستثمرين التأسيسيين.
• صناديق البطالة Les fonds de chômages: ووظيفتها توفير علاوات للبطالين الذين كانوا قد انخرطوا فيها بشكل منظم قبل أن يجدوا أنفسهم بدون عمل ، وتستطيع هذه الصناديق توجيه سيولتها للتوظيف على شكل أوراق مالية.
• صناديق الودائع والضمانات Les caisses des dépôts et consignations: وتقوم بجمع الودائع من الذين يرغبون في الحصول على ضمانات خاصة ، وتتمتع بسيولة هامة لا تجد لها سوى البورصة مكانا مناسبا للتوظيف.
• هيئات التوظيف الجماعي للأوراق المالية ( PCVM ) : وتتكون أساسا من تنظيمات مهمتها تسيير محافظ للأوراق المالية لحساب عملاء من صغار المستثمرين ، وتتكون هذه الهيئات من :
شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير Les sociétés d'investissement à capital variable ( SICAV ): وهي التي يتكون رأسمالها من مجموعة مساهمات لأشخاص،وهذه المساهمات قابلة للزيادة والنقصان عن طريق التعديل في محفظة الأوراق المالية لها بانضمام مساهمين أو بيع الأوراق المالية.
شركات الاستثمار ذات الرأسمال الثابت Les sociétés d'investissement à capital fixe ( SICAF ): ولا يمارس فيها المساهمون حق الحيازة والتصرف المباشر في قيمة الأوراق المالية إلا باللجوء إلى السوق المالية وبيع حصتهم فيها.
الصناديق الجماعية للتوظيف Les fonds communs de placement ( FCP ) : ويتم فيها تجميع ادخارات العائلات غير المختصة نحو البورصة ، وتسير من طرف هيئات مالية مختصة.
نوادي الاستثمار Les clubs d’investissement ( CI ) : وتكون فيها المحفظة المالية ملك لمجموعة من الأشخاص من خلال تقديم أعضائها لدفعات شهرية.
II-2: مكانة المستثمرين المؤسسين في التمويل الدولي:
تظهر مكانة المستثمرين على الصعيد الدولي من خلال حجم الأصول المالية المملوكة من طرفهم، فحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكما يظهر في الجدول رقم (01)، ان حجم الأصول المالية مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية انتقل من 11237000 مليار دولار سنة 1995 إلى 19257700 مليار دولار سنة 2001 أي بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي بـ 70 % . وفي المملكة المتحدة انتقل بنسبة ارتفاع بين السنتين بحوالي 50% . وفي فرنسا بنسبة 40% .كما يلاحظ كذلك ان مجموع الأصول المالية يفوق إجمالي الناتج الوطني الخام للدول الصناعية كما يظهر في الجدول رقم (02).
جدول رقم (01): الأصول المالية للمستثمرين المؤسسين في بعض الدول ( مليار دولار أمريكي)
السنوات 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
الدولة المستثمرون
الو.م.أ المجموع 11237000 12728800 14843400 16856200 19274000 19522500 19257700
شركات التأمين 2803900 3016300 3358300 3645900 3943000 4001800 4087600
صناديق التقاعد 4226700 4745700 5563600 6231900 6857300 6805000 6351300
شركات الاستثمار 2725800 3372800 4182100 5103700 6298200 6447800 6596600
أشكال أخرى 1480600 1594000 1739400 1874700 2175500 2267900 2222200
المملكة
المتحدة المجموع 1814875 2225514 2604174 2893057 3321275 3017933 2743327
شركات التأمين 817060,8 1021637 1204147 1387287 1588440 1459687 1394815
صناديق التقاعد 759737,2 893190,4 1058363 1136453 1281451 1116290 954044,1
شركات الاستثمار 238076,9 310686,5 341665,2 369316,7 451384,5 441956,8 394468,2
أشكال أخرى 1814875 2225514 2604174 2893057 3321275 3017933 2743327
اليابان المجموع 4297203 3903338 3490774 4004513 4928227 4367464 3644840
شركات التأمين 2707117 2488075 2279030 2604169 3041233 2695820 2321425
صناديق التقاعد 735081,1 663288,7 623916,5 722201,7 923893,9 825779,6 710718,3
شركات الاستثمار 425560,2 380700,5 299401 372828,8 562614,4 501689 366132
أشكال أخرى 429445,2 371274,6 288426 305313,3 400485,8 344175,9 246564,5
ألمانيا المجموع 1113205 1167899 1200569 1496316 1529049 1506934 1478416
شركات التأمين 678814,5 691322,4 665330,9 780965,1 732946,1 728727,6 753433,1
صناديق التقاعد 65251,3 64777,8 60542,8 69340,3 63266,5 62165,8 60531,2
شركات الاستثمار 369139,2 411798,7 474695,4 646010,2 732836,7 716041,1 664451,7
أشكال أخرى / / / / / / /
فرنسا المجموع 1229964 1314885 1329612 1629196 1691140 1737114 1701336
شركات التأمين 655624,7 728413,8 764920,2 917821,2 918936,8 912903,3 890352,7
صناديق التقاعد .. .. .. .. .. .. ..
شركات الاستثمار 574339,2 586470,7 564691,4 711374,6 772202,9 824210,8 810983,7
المصدر: ,date de https://cs4hq.oecd.org/oecd/fra/Table...w/download.asp ocde, (internet), consultation:20/07/2006
حيث أن نسبة الأصول المالية إلى الناتج الوطني الخام في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001 تقدر بـ 191 %، و190.9 % في المملكة المتحدة و94,7 % في اليابان و81 % وفي ألمانيا 131,8 %.
كل هذا يدل على المكانة الهامة التي أصبح هؤلاء المستثمرون يحتلون على صعيد التمويل الدولي.
كما يلاحظ كذلك أن حجم الأصول المالية يختلف من دولة إلى أخرى، فترتفع النسبة في الدول الأنجلو-ساكسونية كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وتنخفض في دول أخرى كاليابان وألمانيا.
جدول رقم (02): نسبة الأصول المالية إلى الناتج الوطني الخام في بعض الدول
السنوات 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
الدولة المستثمرون
الو.م.أ المجموع 151,8 162,9 178,4 192 207,8 198,7 191
شركات التأمين 37,9 38,6 40,4 41,5 42,5 40,7 40,5
صناديق التقاعد 57,1 60,7 66,9 71 73,9 69,3 63
شركات الاستثمار 36,8 43,2 50,3 58,1 67,9 65,6 65,4
أشكال أخرى 20 20,4 20,9 21,3 23,5 23,1 22
المملكة
المتحدة المجموع 162,8 172 194,1 202 227,7 212,8 190,9
شركات التأمين 73,3 78,9 89,8 96,9 108,9 102,9 97,1
صناديق التقاعد 68,2 69 78,9 79,3 87,8 78,7 66,4
شركات الاستثمار 21,4 24 25,5 25,8 30,9 31,2 27,4
أشكال أخرى .. .. .. .. .. .. ..
اليابان المجموع 88,6 88,4 86,7 89,6 98,9 97,7 94,7
شركات التأمين 55,8 56,4 56,6 58,3 61 60,3 60,3
صناديق التقاعد 15,2 15 15,5 16,2 18,5 18,5 18,5
شركات الاستثمار 8,8 8,6 7,4 8,3 11,3 11,2 9,5
أشكال أخرى 8,9 8,4 7,2 6,8 8 7,7 6,4
المانيا المجموع 45,3 50,6 58,8 66,3 76,9 79,8 81
شركات التأمين 27,6 30 32,6 34,6 36,9 38,6 41,3
صناديق التقاعد 2,7 2,8 3 3,1 3,2 3,3 3,3
شركات الاستثمار 15 17,9 23,2 28,6 36,9 37,9 36,4
أشكال أخرى .. .. .. .. .. .. ..
فرنسا المجموع 77,7 86,6 97 106,9 124,2 131,8 131,8
شركات التأمين 41,4 48 55,8 60,2 67,5 69,2 69
صناديق التقاعد .. .. .. .. .. .. ..
شركات الاستثمار 36,3 38,6 41,2 46,7 56,7 62,5 62,8
أشكال أخرى .. .. .. .. .. .. ..
المصدر: Ibid
II-3:الإستراتيجية المالية الجديدة للمستثمرين المؤسسيين
سعيا لمردودية أكبر لرأسمال، اتجه المستثمرون المؤسسيون إلى بورصة الأوراق المالية لاستثمار أموال زبائنه، وهذا نظرا للخدمات المتميزة التي توفرها هذه السوق للمتعاملين فيها. ويشير الجدول رقم 03 أن الأصول المالية للمستثمرين المؤسسين في ارتفاع ، فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية انتقل إجمالي الأصول من 11237 مليار دولار سنة 1995 إلى 19274 مليار دولار سنة 1999 . وعن تكوين محفظة هذه الأصول نجد أن المستثمرين المؤسسين يميلون إلى الاستثمار في شكل أسهم في المؤسسات المدرجة في البورصة، حيث تشكل حوالي 38.41% في سنة 1995 و 51.3% سنة 1999 ثم تليها السندات بنسبة 31.25% في سنة 1999.
وهذا يدل على ان المستثمرين المؤسسين أصبحت سياستهم المالية تتجه نحو الاستثمار في الأوراق المالية، وتشكيل محافظ ضخمة منها تقوم على مبدأ التنويع الداخلي والتنويع الدولي. ومن ثم فإن امتلاك عدد كبير من الأوراق المالية للمؤسسات خاصة الأسهم ، سيكون له تأثير واضح على أداء تلك المؤسسات وعلى نظام الحوكمة المتبع فيها، وذلك بالتأثير على قرارات المسيرين وتوجيهها نحو نجاعة أفضل ومردودية مالية اكبر للأموال التي يمتلك فيها هؤلاء المستثمرون نسب معتبرة.
والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن للمستثمرين المؤسسيين التأثير في قرارات المسيرين وبالتالي التأثير في نظام حوكمة المؤسسات ؟ وهو ما سنتطرق له في النقطة الموالية.
جدول رقم 03: مكونات محفظة المستثمرين المؤسسين بمليار وحدة العملة الوطنية وبنسبة مئوية
السنوات 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
الدولة المستثمرون
الو.م.أ الأصول المالية * 11237 12728,8 14843,4 16856,2 19274 19522,5 19257,7
سندات % 40,36 37,69 34,89 33,52 31,25 32,34 35,47
قروض % 10,38 9,41 8,54 8,19 7,85 8,75 8,97
أسهم % 38,41 42,13 46,19 48,19 51,3 48,81 44,11
أخرى % 10,83 10,75 10,35 10,07 9,56 10,08 11,41
المملكة
المتحدة الأصول المالية* 1170,89 1310,67 1574,66 1735,83 2054,74 2022,47 1891,43
سندات % 15,69 15,74 15,76 17,12 14,95 14,61 15,22
قروض % 0,76 0,64 0,63 0,73 0,58 0,55 0,6
أسهم % 68,37 67,24 67,99 64,98 66,59 65,48 64,92
أخرى % 15,18 16,38 15,63 17,18 17,88 19,36 19,26
اليابان الأصول المالية * 441880,9 452786,7 453624,1 462922,7 503666,6 501822,8 480386,9
سندات % 43,21 47,39 47,99 49,35 50,58 52,99 56,17
قروض % 27,4 26,31 26,19 24,12 21,31 21,35 20,77
أسهم % 19,13 16,8 15,31 15,35 18,78 17,05 15,73
أخرى % 10,25 9,5 10,51 11,18 9,33 8,61 7,33
المانيا الأصول المالية * 815,89 928,45 1100,03 1279,89 1522,05 1619,49 1677,54
سندات % 42,81 42,9 42,43 42,51 39,99 39,86 42,25
قروض % 39,91 38,21 34,03 30,4 27,54 27,29 27,59
أسهم % 12,23 13,99 18,61 21,79 27,91 28,01 24,43
أخرى % 5,05 4,91 4,92 5,31 4,56 4,85 5,73
فرنسا الأصول المالية * 918,77 1049,81 1213,81 1396,29 1683,4 1866,86 1930,49
سندات % 61,5 61,22 57,66 53,86 47,16 45,27 47,35
قروض % 4,4 3,93 3,81 3,43 2,66 2,48 2,56
أسهم % 23,31 25,03 29,68 34,26 42,03 45,64 42,89
أخرى % 10,79 9,82 8,85 8,46 8,15 6,62 7,2
* بمليار وحدة للعملة الوطنية
المصدر:Ibid
III- تأثير المستثمرين المؤسسيين على حوكمة المؤسسات:
منذ حوالي العشرية الأخيرة من القرن الماضين أصبح المستثمرون المؤسسيون يمتلكون ما يفوق نسبة 40% من رأسمال المؤسسات المدرجة في البورصة، وعلى هذا الأساس يمكنهم توجيه سياسات تلك المؤسسات من خلال حجم السلطة التي امتلكوها ومن ثم التأثير المباشر أو غير المباشر على نظام حوكمة المؤسسات ككل.
III-1: دراسة نزعة التغيير لدى المستثمرين المؤسسيين:
بظهور المستثمرين المؤسسيين كأهم المتعاملين في السوق المالية ، واهم المؤثرين في طرق تسيير المؤسسات وفي نجاعتها، أصبح الكثير من الكتاب يتكلم عن يسمى بنزعة التأثير لدى المستثمرين المؤسسيين L'activisme des investisseurs institutionnels ويمكن تعريف هذا الأخير كما يلي:
يعرفها Hervé بأنها: " بمفهومها الواسع مظاهر يقوم بها المستثمر بسبب عدم رضاه عن استراتيجية او نجاعة المؤسسة التي يعتبر فيها مساهما ". وعلى هذا الأساس يبين هذا الكاتب أن نزعة التغيير لدى المستثمرين المؤسسيين ليست هي اتصال مع المؤسسة وإنما هي إشارة يصدرها ضد المؤسسة لعدم قبوله بنظام الحوكمة المتبع من قبلها.
أما Crête و Rousseau فيعرفانها : " نزعة التغيير هي في الغالب تستعمل لوصف النشاطات الأكثر وضوحا لبعض المساهمين بهدف إعادة النظر في سلوك المؤسسة".
وعند Caby :" تأخذ العلاقات الموجودة بين المستثمرون المؤسسيون والمؤسسة شكلين أساسيين: تفاوضي و نزاعي. الشكل التفاوضي يمر من خلال مفاوضات تتمحور على تطوير حوكمة المؤسسات المعنية. أما الشكل النزاعي، والذي نكون فيه بصدد نزعة التغيير التطرفية، فيتكون من خلال اقتراح الحلول على الجمعية العامة للمساهمين، وهذا لفشل المفاوضات مسبقا ".
وكذلك Hervé يقترح مرة أخرى مفهوما أكثر دقة من المفهوم السابق، إذ يعتبر أن نزعة التغيير التطرفية للمساهمين، تظهر من خلال تشجيع هؤلاء المؤسسة على تغيير إستراتيجيتها بواسطة وسطاء ممارسة حقوق التصويت .
كما توجد كذلك رؤية اكثر تحديدا لـ Smith الذي يرى أن:" نزعة التغيير التطرفية للمساهمين هي الرقابة ومحاولة إحداث تغيير في هيكل الرقابة التنظيمية على المؤسسة التي تفرض من خلال المستثمرين المؤسسيين الذين يدركون أن المؤسسة لا تسهر على تحقيق هدف تعظيم ثروتهم ".
وبصفة عامة، نقول نزعة التغيير لدى المستثمرين المؤسسيين إنما تنجم من خلال عدم رضاهم على أداء المؤسسة، وبالتالي السعي لإحداث تعديل على نظام الحوكمة المتبع من قبلها.
وكما أشرنا فيما سبق ان الحوكمة هي مجموع الآليات التنظيمية التي من شانها الحد والتأثير على قرارات المسيرين ، والتحكم في توجهاتهم وتبين مجال صلاحياتهم. وهي تقوم أساسا على نظرية الوكالة والتي تنص انه في حالة ضعف أداء المسيرين فإنه يتم تغييرهم حتى يتمكنوا من تحسن ادائهم، وعلى هذا الأساس فإن المسيرين حينما يشعرون بعدم رضا الملاك فإنهم سيسهرون على تطوير أدائهم. وقد بين كل من Prevost & Rao أن كل سلوك من قبل المستثمرين المؤسسيين في محالة التغيير فإنه سيكون له أثر إيجابي في السوق المالية، إذا يعتبر كإشارة أولية لتحرك السوق في مواجهة ضعف أداء المسيرين او وجود مشاكل تربطهم مع المساهمين.ولقد بينت الكثير من الدراسات عن التأثير الايجابي لسلوك المستثمرين على المؤسسة، فلقد بين Solh أن في حالة امتلاك المستثمرين المؤسسيين لنسبة معتبرة من رأسمال المؤسسة فإن ذلك سيؤثر إيجابا على سلوك المسيرين طويل الجل في اختيار الاستثمارات المثلى.
ويستعمل المستثمرون المؤسسيون وسيلتين في التأثير على قرارات المسيرين: إما بالتخلي عن الأوراق المالية وبيعها دفعة واحدة ، مما سيكون له الأثر السلبي على قيمتها، أو محالة القيام بتعديل سياسة المؤسسة باستعمال سلطتهم وممارسة حقوقهم في التصويت، ومن هنا إصدار إشارات تأخذ إحدى الأشكال التالية:
1. المتابعة القضائية للمؤسسة في محاولة إرغامها على ممارسة كامل حقوقهم القانونية؛
2. التصويت ضد تعيين طاقم الإدارة في مجلس إدارة المؤسسة؛
3. الاستهداف الصريح للمؤسسة.
وقد قسم Wahal استهداف المؤسسة إلى قسمين أساسيين: الاستهداف عن طريق التصويت بالتوكيل Le ciblage par proxy ، ويكون ذلك عن طريق الحصول على اكبر عدد من أصوات المساهمين عن طريق التوكيل ، ومحاولة امرار اقتراح بشان التغيير في الجمعية العامة. والاستهداف من خلال أداء المؤسسة Le ciblage pour performance ويكون ذلك من خلال إعلام الجمهور عن عدم رضا المستثمرين عن أداء المؤسسة.
يمر النوع الأول من الاستهداف بعدة مراحل أهمها:
يقوم المستثمرون المؤسسيون باختيار المؤسسات التي ستستهدف من المحفظة المشكلة لديهم؛
يقوم المستثمرون بمحاولة أجراء حوار مع تلك المؤسسة بشأن بعض اقتراحات التغيير؛
يحرر المستثمرون اقتراحهم بوثيقة رسمية لعرضها على الجمعية العمة السنوية للمساهمين؛
إذا تم الاتفاق بين المؤسسة والمستثمرين على الاقتراح، فلن يمرر على الجمعية العامة بل يضل سريا،أما إذا تم عرض الاقتراح على الجمعية العامة للمساهمين، فإن المستثمرين سيحاولون مراقبة تنفيذ هذا الاقتراح من قبل المؤسسة.
أما النوع الثاني من الاستهداف، فلا يمر بالمراحل السابقة، وإنما يتم من خلال إعلام الجمهور بضعف أداء المؤسسة، وذلك بإعداد قوائم تبين ترتيب أداء المؤسسات.ونستطيع تلخيص طرق استهداف المؤسسة في الشكل التالي:
شكل رقم 01: بدائل التأثير على المؤسسة من قبل المستثمرين المؤسسين
المصدر: Fabrice HERVE,Op cit, P:08.
III-2: تأثير المستثمرين المؤسسين على نظام حوكمة المؤسسات:
بين Smith في دراسته أن 72% من المؤسسات المستهدفة من قبل المستثمرين المؤسسين تم تغيير فيها كامل نظام الحوكمة المتبع، وان اغلب المؤسسات اتبعت سياسات مما يناسب أغراض هؤلاء المستثمرين، وسنحاول في هذه النقطة إبراز الدراسات التي بينت أن المستثمرين المؤسسين كان لهم تأثير على نجاعة المؤسسة ، وعلى قيمتها السوقية.
فلقد وجد كل من McConnel و Servaes علاقة طردية بين مساهمة المستثمرين المؤسسيين وأداء المؤسسة، وسيزيد اقتناء أسهمها كلما زادت نسبة الأداء.وحسب كل من Pound,Barclay et Holderness Loderer et Martin ، فإن هذه العلاقة تتحدد وفقا لسلوك المستثمرين، إذ ان هؤلاء لا يكون لهم تأثير على أداء المؤسسة إلا بمحاولة تحسينهم لحوكمة المؤسسات.أما من خلال دارسة Wruck لعينة مكونة من 128 مؤسسة قامت باصدار أسهم جديدة تم اقتناء جزء منها من قبل المستثمرين المؤسسيين، فقد وجد أنه في حالة ما رفع الاصدار الجديد نسبة تمركز الملكية في يد المستثمرين إلى أكثر من 25% ، سيحدث هنا أثر إيجابي على أسعار تلك الأوراق في البورصة. وبالعكس، في حالة في زادت نسبة التمركز إلى مابين 5% و 25% فسيكون هناك أثر سلبي في ألأسعار البورصة. أما أي تغيير في هذه النسبة إلى مادون 5% فلا يكون هناك أي ارتفاع يذكر. معنى ذلك أن حيازة المستثمرين المؤسسيين لنسبة أكثر من 25% فسيكون ذلك مؤشرا إيجابيا في السوق المالية على تفعيل نشاط مراقبة المسيرين وضمان خدمة مصلحة الملاك.
أما Del Guercio et Hawkins فقد بينا ان مساهمة المستثمرين المؤسسين ، تتبع بممارسة نشاطات الرقابة من قبلهم، كتغيير مجلس إدارة المؤسسة، وعمليات الاصدار الجديدة وإعادة هيكلة المؤسسات، وتوصل الكاتبان إلا ان أنشطة الرقابة من قبل هؤلاء المستثمرين ، ستؤدي في الغالب إلى ارتفاع القيمة السوقية للمؤسسة. ومن جهة أخرى فقد توصل كل من Hudson, Parrino et Starks إلى ان المستثمرين المؤسسيين يعتبرون كآلية أساسية في مراقبة مسيري المؤسسات، وتوجيههم نحو سياسات واستراتيجيات معينة تخدم مصلحتهم، فهم من بين الآليات الهامة لتحسين حوكمة المؤسسات.
وقد بين كل من Thomsen et Pedersen أن تأثير المساهمين في أهداف المؤسسة، إنما يتحقق طبقا لفئته، فكل نوع من المساهمين إلا ويسعى لتحقيق أهداف خاصة به: فالمستثمرين المؤسسيين يسعون لتوجيه المؤسسة نحو زيادة الأداء وبالتالي رفع القيمة السوقية لأسهمها ومن ثم زيادة ثروة الملاك. أما المساهمات العائلية فتهتم بطول حياة المؤسسة واستمراريتها. الدولة تهدف إلى توجيه المؤسسة نحو الجوانب الاجتماعية كطبيعة العمل والحماية الاجتماعية للعمال، أم المؤسسات المساهمة فتقوم بمحاولة تطوير التبادلات التجارية وتحقيق نمو مطلوب.
وفي الأخير نقول ان النمو المستمر للمستثمرين المؤسسيين وامتلاكهم لنسب كبيرة من أسهم المؤسسات ، أدى إلى تحول في أنظمة حوكمة المؤسسات، من النموذج الإداري المعتمد على آليات داخلية لمراقبة سلوك المسيرين خاصة من قبل مجلس إدارة المؤسسة، إلى نموذج يعتمد على آليات خارجية في عمليات المراقبة من قبل السوق والمساهمين. هذا النموذج الأخير، المعتمد أساسا على المستثمرين المؤسسيين، له هدفين مزدوجين: من جهة تقليل عدم تماثل المعلومات الذي يكون في صالح المسيرين في الغالب، ومن جهة أخرى محاولة وضع نظام للمكافآت والتعيينات يسمح للمسيرين بمتابعة تحقيق أهداف المساهمين.
III-3: دراسة مثال صناديق المعاشات الأمريكية:
تعد صناديق المعاشات في الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المستثمرين المؤسسيين، وهي تملك ،وفقا لبعض التقديرات، 40% من كافة حقوق الملكية. وتقوم هذه الصناديق بلعب أدوار هامة في تحديد ملامح الحوكمة المؤسساتية في الولايات المتحدة الأمريكية. فمثلا يملك صندوق TIAA-CREF –وهو صندوق معاشات ضخم- نحو 95 مليار دولار من الأصول المتمثلة في أسهم الشركات. وبالنسبة لصندوق كاليفورنيا لمعاشات الموظفين العموميين CALPERS –وهو أحد أكبر صناديق المعاشات بالدولة يمتلك نحو 60 مليار دولار في صورة إجمالي أصول ولديه مساهمات في نحو أكثر 1600 مؤسسة، ويعد أكبر استثمار له في شركة جنرال الكتريك بنحو 6.6 مليون سهم. وقد قام هذا الصندوق بوضع برنامج شديد النشاط لتشجيع حوكمة المؤسسات الجيدة. كما أنهم يقومون بالاشتراك مع صناديق أخرى على إحداث التغيير، والتأكد من ان المؤسسات تسير بطريقة فعالة، وان استراتيجيها قد تم وضعها بعناية وتفكير.
وبعد الإصلاحات التي عرفها نظام التقاعد والمعاشات الأمريكية وبالنظر إلى حجم الاستثمار في السوق المالية،فإن هذه الصناديق تقوم بممارسة استراتيجيه في تسييرها متميزة. وتحكم العلاقات الائتمانية بين هذه الصناديق وزبائنها ثلاثة مبادئ أساسية وهي:
مبدأ الاحتراز والحيطة في العمل le principe de prudence: وينص على أن نشاط الصندوق يحكمه العناية والحذر والاحتراز من كل قرار سيكون له أثر سلبي.
مبدأ والمصداقية le principe de loyauté: ويقتضي هذا المبدأ أن تصب جميع قرارات الصندوق في مصلحة المدخر بأمان وصدق.
مبدأ تسيير المخاطر بالتنويع le principe de gestion des risques par diversification: وذلك بجمع المدخرات من مصادر مختلفة ومتنوعة للتقليل من الأخطار التي يستعرض لها.
وتتميز الإستراتيجية المالية للصناديق بثلاث مظاهر:
- اغلب مسيري هذه الصناديق يعتمدون على خبراء ومختصين من خارج الصندوق، في عمليات اتخاذ القرارات المالية وتقديم النصائح والإرشادات بخصوص عمليات الاستثمار في مختلف المؤسسات.
- من أجل تسيير محكم للأخطار، تقوم الصناديق بحيازة عدد ضخم من الأوراق المالية ومن مؤسسات مختلفة؛
-أغلب الصناديق الأمريكية تقوم بتسيير محافظ الأوراق المالية بمحاكاة مكونات مؤشرات البورصة، وهذا لتسهيل عمليات تتبع السوق وقياس المخاطر والعوائد.
وتنص سياسة صناديق التقاعد الأمريكية بخصوص المساهمة في المؤسسات بامتلاك حصصا معتبرة من رأسمالها، وهذا لممارسة رقابة فعالة على أنشطتها. وتأخذ هذه السياسة جانبين: من جهة حث المؤسسات على تعظيم القيمة السوقية للأسهم في محاولة لتعظيم العوائد، ومن جهة اخرى توجيه المؤسسات إلى اتباع قواعد للمارسة أفضل للحوكمة، مما سيسهل عمليات الرقابة الخارجية.
وعلى هذا الأساس، فإن مطلب صناديق التقاعد الأمريكية بشان حوكمة المؤسسات ، يكون في خمس نقاط أساسية وهي:
1. مسؤوليات ومكونات مجلس الإدارة:على إطار الحوكمة المؤسساتية ضمان التوجيه الإستراتيجي للمؤسسة، والرقابة الفعالة على الإدارة من قبل مجلس الإدارة، وضمان مسؤولية مجلس الإدارة تجاه حملة الأسهم.ويتحقق ذلك بإتباع نظام معين للمكافآت والمرتبات مبني على الفعالية في الأداء، او بتعيين أعضاء مستقلين عن المؤسسة تماما في المجلس، او بالتفرقة بين مهام الرئيس والمدير العام ، او بإنشاء لجان متخصصة في المجلس.
2. حقوق التصويت: وفي هذا الصدد، توجد ثلاث عناصر أساسية يجب توفرها ، وهي: مرونة في إجراءات تنفيذ حقوق التصويت ، او التصويت بالوكالة، تسهيل عمليات التصويت للمساهمين غير المقيمين، وأخيرا ضرورة العمل بمبدأ " لكل سهم صوت " وهذا لتوفير العدالة في معاملة كل المساهمين؛
3. الشفافية: وتوفر الشفافية يقتضي شيئين أسا سببن: استعمال المعايير المحاسبية الدولية في إعداد الحسابات المقدمة للجمهور، والقيام بنشر نتائج المؤسسة دوريا، وكل المعلومات الأساسية خاصة تلك المتعلقة برواتب المسيرين؛
4. الحواجز ضذ العروض العامة للشراء OPA: ويؤدي التقليل من هذه العوائق ( كوجود مساهم مرجعي مثلا) إلى مراقبة فعالة للمؤسسات من طرف السوق في انضباطية سلوك المسيرين؛
5. مرتبات ومكافآت المسيرين: وذلك بوضع نظام للأجور والمرتبات يسمح أساسا بالدفاع عن مصالح المساهمين، كنظام المكافآت طبقا للنتائج، أو وضع ما يسمى بحقوق الشراء Stock-option**.
ويمكن تلخيص تأثير صناديق المعاشات الأمريكية على نظام حوكمة المؤسسات ، في الشكل التالي:
شكل رقم 02: العلاقة بين صناديق المعاشات الأمريكية وحوكمة المؤسسات
المصدر: EstherJEFFERS&Dominique PLIHON,Opcit,P:13.
الخاتمة:
تطرقنا في هذه الورقة إلى أحد المواضيع المتداولة على صعيد التمويل الدولي ، والمتعلقة بالدور الذي يلعبه المستثمرون المؤسسيون في التأثير على قواعد التسيير أو ما أصبح يسمى بالحوكمة المؤسساتية، وتوصلنا من خلالها إلى النتائج التالية:
• تعبر الحوكمة المؤسساتية عن مجموع الآليات التي من شانها مراقبة سلوكيات المسيرين وتوجيهها نحو خدمة مصالح المساهمين، وتنقسم هذه الآليات إلى داخلية تنظيمية، وإلى خارجية تتعلق بانضباطية الأسواق؛
• إن أصل ظهور هذا المفهوم، هو انفصال ملكيات المؤسسة عن تسييرها، وما نتج عنه من تضارب للمصالح بين المسيرين والمساهمين وكل الأطراف المشاركة في المؤسسة؛
• من خلال المكانة الهامة التي أصبح المستثمرون المؤسسيون يحتلونها على الصعيد الدولي، ظهر تأثيرهم الواضح على تسيير المؤسسات التي يمتلكون فيها حصصا معتبرة من رأس المال؛
• يسعى المستثمرون المؤسسيون إلى استثمار أموالهم في المؤسسات التي تحقق لهم عائد مقبول على استثماراتهم، ونتيجة لذلك يقوم باستخدام مسيرين ذو خبرة إدارية لكي يتأكدوا من ان نواحي النشاط التي يقوم بها هؤلاء المسيرين تعمل على تعزيز الربحية والأداء طويل الأجل؛
• إن ضعف الحوكمة المؤسساتية يتجلى من خلال إقدام المسيرين أو أعضاء من مجلس الادارة على اتخاذ إجراءات تضر بقيمة استثمارات المساهمين وبمختلف الأطراف، وعدم تمتعهم بمستوى اليقظة أو الحذر الذي ينبغي أن يكون لديهم في المراقبة والإشراف على العمليات الداخلية في المؤسسة؛
• يؤدي ذلك الضعف في نظام الحوكمة إلى تدخل عنيف من قبل المستثمرين المؤسسين لتوجيه المسيرين نحو تسيير فعالا، ويأخذ هذا التدخل صورا مختلفة، قد يكون بعمليات التنازل المفاجئ للأسهم وما سينتج عنه من انخفاض للقيمة السوقية، أو بممارسة حقوقهم للتصويت في الجمعية العمومية والضغط على المسيرين بإتباع إجراءات معينة؛
• تعد صناديق المعاشات الأمريكية من بين اكبر النماذج عالميا، في التأثير على قرارات المؤسسة والاضطلاع بدور إشرافي ورقابي فعال في الولايات المتحدة الأمريكية وفي خارجها، بإتباعها للإستراتيجية مالية متميزة؛
• وفي الأخير تم التأكيد على أن المستثمرين المؤسسين في وضع أفضل من حيث قيامهم بدور فعال في تحسين وتعزيز الحوكمة المؤسساتية، إذ يعتبرون من بين أهم الآليات الخارجية في التأثير على قرارات المسيريين.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-07-14, 16:11
المستثمرون المؤسسيون ببورصة الأوراق المالية
العرض العادي
