|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2010-12-27, 11:29 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
هناك خطاء في عملية اللصق حاولوا الفصل بين العناوين......sorry
|
||||
2010-12-27, 12:47 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
تفضلوا..........**بحث****المشكلة الاقتصادية****جاهز**سنة اولى** lmd
تفضلوا..........**بحث****المشكلة الاقتصادية****جاهز**سنة يقوم النظام الاشتراكي على فلسفة اجتماعية هدفها الأساسي هو المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة,حيث تسود هذا النظام مجموعة من المبادئ تتماشى مع فلسفته الجماعية الأساسية.فعوامل الانتاج مملوكة بالكامل- أو تكاد- للدولة كما أن الملكية الخاصة محصورة في أضيق نطاق ولا تكاد تتعدى الأشياء الجد شخصية.كذلك فالدولة هي التي تقوم بحصر الموارد الاقتصادية وتعبئتها وتوجيهها نحو الاستخدامات المختلفة المرغوبة فضلا عن عملية تنميتها .انها ببساطة تقوم بحل كل عناصر المشكلة الاقتصادية , عن طريق ما يعرف باسم جهاز التخطيط. وقد يأخذ جهاز التخطيط في الواقع العملي شكل هيئة أو لجنة أو وزارة أو خليط من هذه الأشكال معا. ويقوم جهاز التخطيط بدراسات وأبحاث مستفيضة مسبقة قبل أن يقدم على اقتراح السياسات التي تصدر بها بعد ذلك قرارات مركزية للتنفيذ. ان جهاز التخطيط هو الذي يحدد نوعيا وكميا تلك السلع. والخدمات المزمع انتاجها في الفترة التالية لاشباع رغبات المستهلكين. كما انه يقوم بتنظيم عملية الانتاج من حيث تعبئة الموارد الاقتصادية اللازمة لترجمة رغبات أفراد المجتمع الى سلع وخدمات متاحة.وكذلك من حيث توزيع وتخصيص هذه الموارد على مختلف استخداماتها البديلة. فضلا عن أنه يقوم بتحديد الأجور والمكافات التي يحصل عليها العاملون في مختلف المجالات. وأخيرا يقوم جهاز التخطيط برسم السياسات والخطط الانمائية سواء طويلة الأجل أو متوسطة الأجل أو قصيرة الأجل والتي تهدف كلها الى ضمان النمو الاقتصادي للمجتمع. كما أن هذا النظام يهدف الى تحقيق مجتمع (الكفاية والعدل).الكفاية بمعنى حسن استغلال الموارد الاقتصادية النادرة المتاحة.والعدل بمعنى عدالة توزيع الدخول والثروات في المجتمع بين مختلف أفراده. الخاتمة نشير في الأخير كخلاصة أن أي وضع اقتصادي يتميز بالخصائص الاتية: أولا: ندرة الموارد بالنسبة للرغبات كشرط أساسي لقيام أي مشكلة اقتصادية. ثانيا: الاستعمالات البديلة لكل مورد . ثالثا: تعذر حل المشكلة الاقتصادية الا بالاختيار بين الرغبات العديدة المتنافسة. رابعا:ارتباط حل المشكلة الاقتصادية ارتباطا وثيقا بطرق الافراد في كسب مواردهم باعتبارها الخطوة الضرورية في عملية اشباع الرغبات0 ومن هنا يمكن القول أن المشكلة الاقتصادية ستضل لصيقة بالانسان يحاول حلها ما استطاع الى ذلك سبيلا و لكن بينه وبين أن نختفي تماما أمدا بعيدا ولذلك سيظل علم الاقتصاد وهو قرين وجودها له صفة الديمومة التي تجعله بحق ,درة العلوم الاجتماعية جمعاء. المراجع 1) الدكتور عبد النعيم محمد مبارك :مبادئ علم الاقتصاد,الدار الجامعية,الطبعة الأولى ,الاسكندرية ,مصر,1997 . 2) الدكتورحسين عمر :مبادئ علم الاقتصادالمشكلة الاقتصادية والسلوك الرشيد تحليل جزئي وكلي , دار الفكر العربي, الطبعة السابعة , القاهرة,مصر ,1989 . 3) الدكتور سالم توفيق النجفي : أساسيات علم الاقتصاد ,الدار الدولية للاستثمارات ,الطبعة الأولى ,القاهرة , مصر,2000 . 4) الدكتورمحمد عطا الله ود.هند مشعل عودة : الأساس في الاقتصاد الكلي والجزئي. |
|||
2011-01-09, 19:53 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
انتفعوا...... و انفعوا |
|||
2011-01-09, 21:03 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
Wow is very nice |
|||
2011-01-14, 12:50 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
thankss sis |
|||
2011-02-19, 19:35 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
شكرا جزبلا |
|||
2010-12-27, 13:41 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
مشكور اخي ولكن ارجو مساعدتك في منحي بحث النظام الاشتراكي . |
|||
2010-12-27, 14:36 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
بحوث سنة**اولى**lmd
تفضلوا............**بحث****النيوكلاسيكية****جاهز** سنة اولى lmd النيوكلاسيكية مفهوم النظرية النيوكلاسيكية ومساهمات الرواد في تطوير النظرية السلوكية النيوكلاسيكية نبذة تعريفية عن النظرية سميت بهذا الاسم لأنها تعتبر أفكار المدرسة الحدية لامتداد الفكر الاقتصادي للمدرسة الكلاسيكية لكونها تؤمن بالليبرالية كأساس للتصرفات الاقتصادية لقد جاءت تسميت الحد من ناتية كلاسكين وقد تبلور هذه الفكرة في النصف الثاني من القرن 19 وتتلخص أهم الأسس التي اعتمدت عليها المدرسية الحدية هي مايلي : 1-تعتبر ان قيمة سلعة تصدر عن قيمة سلعة أخرى ويرجع ذلك إلى أن المنفعة الأولى اكبر من المنفعة الثانية بالنسبة للمستهلك فالحديون يرون ان المستهلك لسلع يهدف الى تحقيق لاشباع اقصى احتياجاته مستخدما موازن محدودة وبالتالي فهو يهدف الى تحقيق اقصى منفعة وهو ما يعتبرونه ضاهرة ذاتية تتوقف على الفرد المستهلك 2- يقوم البحث الحدي على معرفة المعطيات الوحدات الأخيرة فالأجر الحدي هو أجر آخر عامل و السعر الحدي هو آخر السعر وحدة منتجة من مادة معينة و رأس المال الحدي هو آخر قدر يتم من رأسمال. 3- إستعمال الرياضيات في تحليلاتهم الإقتصادية ومن أهم المفكرين الحديين نذكر منهم : جون ستوارت ميل (1806-1873) و هو مفكر انجليزي اعتبر أن الليبرالية في إنجلترا و فرنسا ،من مؤلفاته : المحاولات الخمس و كتابه مبادئ الإقتصاد السياسي الذي أصدره سنة 1844 و من أفكاره -1قانون العرض و الطلب 2-قانون القيمة 3- قانون الأجور الذي ينقسم إلى قسمين : عنصر ثابت : يتمثل في كمية الأجور المتداولة و المخصصة كأجور العمال عنصر متغير : يتمثل في عدد العمال بالتالي الأجر كما يتحدد حسب قوة العمل. و نذكر أهم الرواد في النظرية الكلاسيكية. مدارس و رواد المدرسة النيوكلاسيكية مدرسة كمبريدج كان ستالي جمفينس من الكتاب الحد بين الثلاثة دشنوا بدراستهم المدرسة الحدية و لقد انتقد الكلاسيك الماركسيين في قولهم أن سر و مصدر القيمة هو العمل و علل موقفه بحكاية الصياد الذي يقتني وقتا معينا صيد سمكة و لكنه يفاجئ بإخراج قطعة من الماس من عرض البحر عوض السمكة و هكذا يحصل على شيء له قيمة رفيعة رغم فتاءه نفس الوقت الذي كان عليه أن يقضيه لو اصطاد سمكة، أي أن قيمة لا تتأثر بعمل بل بالمنفعة. و لكن يعتبر الفريد مارشال هو زعيم النيوكلاسيكية و هو أستاذ بجامعة كمبريدج حيث أنه أعاد تشكيل النظام الكلاسيكي بصورة فعالة إلى حد أنه منذ ظهور مؤلفه مبادئ الاقتصاد عام 1890 أصبحت الكلاسيكية الحديثة معترف بها في ربوع العالم الإنجليزي، اعتبر مارشال أن علم الاقتصاد يقتصر على تعاملاته في جانب معين من حياة الإنسان أو بعبارة أخرى قال أن هذا العلم يقتصر على دراسة الأفراد كأعضاء في جماعات صناعية. اهتم ألفريد مارشال بقضية الأسعار و القيمة فقد جمع بين فكرتين قديمة و جديدة حول القيمة و الأولى نقول أن القيمة تحدد على أساس كلفة الإنتاج، أما ثانية نعتبر مصدر قيمة يحدد على أساس المنفعة و اعتبر مارشال أن كلاهما يؤثر على القيمة لكن هذا الأثر يختلف باختلاف الفترة، ففي الفترة قصيرة تلعب المنفعة دورا أساسيا في تحديد القيمة أي أن الطلب هو محدد السعر أما في فترة طويلة المدى تلعب التكلفة دورا محددا ، القيمة و العرض محدد السعر و يكون هنا مارشال أول من قدم نظرية عامة لتحديد الأسعار في السوق. أما بالنسبة لتوزيع دخل عند مارشال فهم مفهوم الربح فهناك ربح المنتج و هو ما يفوق الربح العادي للمنتج في حالة ارتفاع السعر على مستوى التوازن و هناك ربح المستهلك الذي يحصل عليه هذا الأخير في حالة ما إذا نجح في شراء مدرسة لوزان تميز في هذه المدرسة الاقتصادي الفرنسي ليون والراس أصدر عدة كتب أسماه كتاب عناصر الاقتصاد السياسي سنة 1896 حيث أوضح نظرياته و حيث يظهر تأثير الاقتصادي رياضي كورنو و لقد اشتهر بنظريتين نظرية حول المبادلة و القيمة و نظرية حول التوازن العام ، فهو يعتبر أن المبادلة تترتب عن تداخل بين ظاهرتين : الندرة من جهة و المنفعة بمعنى أن ظاهرتين تلعبان دورهما في تحديد قيمة المواد و يعرف المنفعة بأنها إمكانية الشيء إشباع رغبات معينة للأفراد و يعتبر أن مقياس حدة الرغبات هو رغبة الإنسان في وحدة أي الوحدة الحدية التي تستجيب لحاجته. و يرى أن التصرفات الاقتصادية لها صيغة ميكانيكية و عفوية : فالأسعار هي مجرد مداخيل و تعبير عن قوة شرائية لذلك يتصور توازنا عاما بين كل المتغيرات الاقتصادية أي أسعار كل المواد و أسعار عوامل الإنتاج و مقدار تلك المواد و تلك العوامل، فالمحيط الاقتصادي عبارة عن سوق كبيرة يتوسطه المنظمون الذين يشترون خدمات الإنتاج أي عوامل الإنتاج و يبيعون الإنتاج ( الفلاحون، الرأسماليون، العمال) فإن التوازن يحصل على أساس شروط ثلاثة : 1- وحدة السعر في نفس السوق و نفس الوقت بالنسبة لكل السلع من النوع الواحد 2- يحدد هذا السعر الواحد بمعادلة الطلب السلع أو عوامل الإنتاج و عرضها. 3- يعادل سعر بيع السلع سعر تكلفتها أي قيمة عوامل الإنتاج فهكذا تساوي الأرباح الصفر . المدرسة النمساوية تتسم المدرسة النمساوية برفضها كل التحاليل الكلاسيكية التي تعتمد على معطيات موضوعية و باستنادها على ذاتية الإنسان و نفسيته لتغيير تصرفاته الاقتصادية و تقييمه للثروات لذلك تسمى هذه المدرسة بالاتجاه النفسي أو البسيكولوجي و لقد اشتهر من بين المؤلفين الذين ينتمون إليه ثلاثة كارل منجر ،بوهم بافيرك ، و بون فيزير. *كارل منجر (1840-1921) ولد في نمسا ، و في سنة (1871) أصدر كتابه Grunds ate)) و لقد اهتم بنظرية الخيرات و قيمة ، فهو يرى أن خيرات لا يمكن أن يكون لها وجود ملموس إلا إذا قابلتها حاجة بشرية. ويقسم الخيرات الى خيرات حرة (هواء، ماء) وخيرات اقتصادية وتقاس حسب الأهمية التي يعطيها الإنسان لها وقد تكون للخيرات قيمة استعمالية دون أن تكون لها قيمة تبادلية . اما فيما يخص نظرية قيمة فالسلعة في نظره يجب إلى تكون مهيأة لإشباع حاجة إنسانية معينة ولها من خصائص ما يجعلها مرتبطة في علاقات نسبية بالسلع الأخرى (علاقات التكامل والإحلال ) قسم تعتبر سلع الى سلع المرتبة الأولى وهي التي تشبع الحالات الإنسانية مباشرة وفي مرتبة عالية وهي السلع الإنتاجية (رأس المال). ويعتبر منجر أن السلعة لن تكون لديها قيمة اقتصادية ما لم يكن هناك طلب عليها أي تصرف وفق مبدا المنفعة. * باقرك اتبع نفس أسلوب وأهم ما جاء به هو ضرورة التفريق بين الربح والفائدة على أساس أن الربح عائد خاص بالتنظيم والفائدة تتعلق برأس المال ولقد جاء بنظرية الفائدة باعتبارها ناتجة عن تعلق الإيرادات بالوقت الحاضر لأن مال الحاضر هو أحسن من المستقبل لأسباب نفسية أي أن بوهم يعتمد على الزمن. * فون فيزر ليعطي تفسيرا للإنتاجية الحديثة لعوامل الإنتاج آخر وحدة مستعملة من رؤوس الأموال أو عمل مثلا، ومعرفة قيمة هذه الإنتاجية شيء ضروري لأنه يعرفنا بنسبة كل عامل. تعقيب على أعمال المدرسة إن ظروف المنافسة الكاملة التي تسود في غالبية النشاط ومن تبين للنيوكلاسيك أن هناك فروع من نشاط الإنتاجي تلك التي تسود فيها ظاهرة زيادة الغلة لا تتلاءم مع هذا الفرض وأن بعض أشكال التدخل الحكومي قد تلزم لهذا السبب وبالرغم من ذلك اعتقد النيوكلاسيك أن حرية اختيار المستهلكين وقدرتهم على تصرف رشيد تجعل لهم قوة في توزيع الموارد الاقتصادية وأن المنتجين لا يستطيعون وحدهم التأثير على الأسعار. لكن لصحة هذه النتائج كان لا بد من احتفاظ بفرض عدم تعطيل أي موارد اقتصادية بصورة اختيارية، وفي الواقع فإن النيوكلاسيك كانوا على ثقة بأن حالة التوظيف الكامل سوف تكون دائما في حالة طبيعية للاقتصاد، حيث أكد النيوكلاسيك انه برغم من الإزعاجات المؤقتة المترتبة على سواء إدارة النظام النقدي فإن قوة السوق سوف تؤدي وبطريقة سريعة إلى إصلاح أي خلل في التوازن الاقتصادي، ولقد أثبتت أحداث الأزمة العالمية في بداية ثلاثينيات من هذا القرن افتراض كما أكد خطأه كينز. إن الافتراض الأول حول المنافسة أدى إلى ظهور شركات احتكارية. مسألة أخيرة ينبغي ذكرها عند التعقيب هي أن بعض المنشقين على هذه المدرسة مثل "فيلن" حيث يعتقد أن آراء النيوكلاسيك قد تمت في نطاق بعيد عن الواقع واعتمدت كثيرا على المنطق الاستنباطي. الخاتمة تعتبر الأفكار التي جاءت بها النظريات التقليدية والسلوكية في الأساس الذي ساعد على نشوء وتطور الفكر الاقتصادي الحديث حيث كانت التناقض بين الاتجاهين والتعارض في الأفكار أو التوافق فيما بينها بمثابة الشبيه والتشجيع للبحث عن نظرية كاملة تجمع كافة المتغيرات التي تتداخل في علاقات داخلية |
|||
2010-12-29, 16:53 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
تفضلوا...........**بحث****الدورة الاقتصادية****جاهز**سنة اولى lmd
تفضلوا...........**بحث****الدورة الاقتصادية****جاهز**سنة اولى lmd المبحث الأول : مراحل الدورة الاقتصادية و ميزاتها المطلب الأول : تعريف الدورة الاقتصادية حاول بعض الكتاب تعريفها ،بأنها التقلبات الاقتصادية التي تحدث في النشاط الاقتصادي بصفة عامةولكن أكبر مظهر للنشاط الاقتصادي الإجمالي للأمة هو الدخل القومي حيث إذ إن حجم العمالة يرتبط بالناتج القومي للمجتمع ارتباط وثيق ومن ثم كلما تقلبت العمالة و تقلب الناتج القومي كلما تغيرت الأسعار بدرجة متفاوتة استجابة تغيرات الطلب الكلي وتغيرات التكاليف الحدية كما أننا نستطيع القول بأن التغيرات الكلية لقيمة السلع و الخدمات مقومة بالنقودونستنتج أن التقلبات في العمالة الإنتاج الكلي والقيمة النقدية للناتج القومي وبما أن هذه الأخيرة تتكون كما هو معلوم من الإنتاج الكلي و الإثمان و منه الدورة الاقتصادية ما هي ألا التقلبات التي تطرأ على العمالة والناتج الكلي و الأثمان حيث على أساس هذه الأشياء الثلاثة تتحرك كلها بشي من الاتحاد وخاصة العمالة والناتج القومي. المطلب الثاني : قياس وترقب الدورة الاقتصادية إن مسألة معالجة الدورة الاقتصادية و السيطرة على أطوارها تشكل العقدة الأساسية للأنظمة السياسية التي تعتمد الاقتصاد السوقي إذ أنه في حال فشل هذه الأنظمة في خلق فرص الاستخدام لامتصاص اليد العاملة العاطلة عن العمل في حلة الكساد الذي أدى إلى نشوب معضلات اجتماعية تهدد الاستقرار السياسي لتلك الأنظمةلذلك نجد أنه يعتد لقياس و ترقب الدورة الاقتصادية وبالتالي الأوضاع الاقتصادية عدة مؤشرات يراقب تطورها بصورة مستمرة ومن أهم هذه المؤشرات نذكر ما يلي -مجموع المداخيل المدفوعة - إنتاج السلع الاستهلاكية - العمالة في مختلف القطاعات - أسعار الجملة - مجمل الإنتاج الصناعي و الزراعي - أسعار الأسهم في السوق المالية - مجمل الاستيراد - إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة - مجمل رخص البناءوهذه المؤشرات لا تكفي لوحدها لترقب التطور الاقتصادي بقدر ما تسمح بدراسة مفصلة لكل من العمالة و الدخل القومي والناتج هذا شر ط أن تكون المعطيات الإحصائية التي ترتكز عليها قد فحصت بشكل علمي وشذبت من كل العناصر الموسمية والعرضية الطارئة عليها كل ذلك من أجل ضمان موضوعية المعطياتو الأمر الذي لابد من ذكره هو أن التحليل الاقتصادي الموضوعي لأهم العوامل الاقتصادية المؤثرة في هذا المجال قد ساعد كثيرا من البلدان المصنعة ذات الاقتصادي السوقي في السيطرة على الدورة الاقتصادية وتوجيهها بشكل لم يعد يسمح بحدوث كارثة اقتصادية كتلك التي عرفتها هذه البلدان في عام 1929 وأوائل الثلاثينات المطلب الثالث : مراحل الدورة الاقتصادية و خصائصها تمر الدورة الاقتصادية في حالتين رئيسيتين :التوسع و التقلص أما الذروة و القعر فيشكلان نقطتي التحول من مرحلة إلى أخرىهذا ويمكن تقسيم المراحل الخاصة بالدورة الاقتصادية إلى الأطوار التالية الاتجاه الصعودي : وهي الفترة التي يتوسع فيها النشاط الاقتصادي الاتجاه النزولي: وهي الفترة التي ينكمش فيها النشاط الاقتصاديأي أن الدورة الاقتصادية تبدأ بالتوسع في النشاط الاقتصادي إلى أن يبلغ ذروته ثم يبدأ النشاط الاقتصادي في الهبوط إلى أن يصل إلى القاع الكساد ثم تبدأ الدورة من جديد وهكذاهذا وقد تميز اتجاه الدورة الاقتصادية نحو الرواج بالميزات الآتية : - توسع الطلب . - زيادة الإنتاج. - زيادة التكوين وتراكم رؤوس الأموال. - نقص البطالة. - ارتفاع الأجور و الأسعار ،أي انخفاض قيمة النقود - توسع التجارة الخارجية. - توسع حجم الائتمان المصرفي وزيادة عرض النقود. بينما يتميز الاتجاه النزولي الانكماشي للدورة بالميزات الآتية: - هبوط الطلب. - انخفاض الإنتاج. - زيادة البطالة. - تقلص حجم التجارة الخارجية. - انخفاض الأسعار و الأجور و الأرباح أي زيادة قيمة النقود. - تقلص حجم التجارة الخارجية التجارة الخارجية. - انكماش حجم الائتمان المصرفي و انخفاض عرض النقود . ويمكننا أن نوجز الفترات التي حدثت فيها التقلبات الاقتصادية كالآتي الفترة الأولى: منذ قيام الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر وحتى قبيل الحرب العالمية الأولى (1892-1913) وكانت الدورة الاقتصادية تعني التقلبات الصناعية تعني التقلبات الصناعية التي حدثت خلال هذه الفترة الفترة الثانية: هي الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين الأولى و الثانية (1919-1939) وتميزت هذه الفترة بطول مرحلة الكساد. ففي بريطانيا اجتاح الكساد الأسواق المالية و الحياة الاقتصادية بصفة عامة نتيجة لإتباع السياسة الانكماشية وبسبب عودة انكلترا إلى قاعدة الذهب عام 1925 على أساس أسعار التعادل للعام 1914وقد اشتدت حدة الكساد وأتسع نطاقه حتى شمل معظم العالم بعد 1929الفترة الثالثة: وهي التي صاحبت المشاكل ما بعد الحرب العالمية الثانية عام1945 وقد تميزت هذه الفترة بارتفاع مستوى العمالة بصفة مستمرةأما فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية(ما بعد 1945) فقد كان المظهر الرئيسي لهذه الفترة اتباع سياسة المحافظة على العمالة الكاملة لذلك تميزت هذه الفترة باتجاه معدلات البطالة نحو الهبوط بصفة عامة ولقد ظهرت خلال هذه الفترة دورات اقتصادية تختلف من حيث الشكل عن الدورات السابقة وتميزت بفترات قصيرة حدثت فيها عمالة كاملة أكثر مــن اللازم و تعقبتها فترات قصيرة و متساوية لها من الكساد المعتدل حيث ارتفعت فيها البطالة نسبيا المبحث الثاني: أسباب الدورة الاقتصادية هناك أسباب متعددة للدورة الاقتصادية فإذا ما انطلقنا بتحليل نظري في هذا المجال يظهر لدينا نظريات مختلفة تفسر كل منها الدورة الاقتصادية بطريقة خاصة المطلب الأول : الأسباب الحقيقية تكمن الأسباب الحقيقية للدورة الاقتصادية في عدم استقرار النشاط الاقتصادي سواء في الإنتاج أو في التوزيع بسبب تعقد النظام الاقتصادي و زيادة عدم التأكد أي زيادة مخاطر تشغيل رؤوس الأموالومن الأسباب الحقيقية أيضا عدم تناسق التقدم الاقتصادي في أكثر القطاعات بحيث أن هذا التقدم يتجه لأن يكون غير منتظم فبينما يؤدي التقدم التكنولوجي في بعض الصناعات إلى زيادة الإنتاج بمعدل أسرع نجد في الجانب الآخر تجمد النشاط في صناعات أخرىويمكننا أن نضيف أيضا أن الطلب على السلع الترسملية لأن يكون غير منظم فمن المعلوم أنا الطلب على السلع الترسملية مشتق من الطلب على السلع الاستهلاكية وبما أن أذواق المستهلكين في تغير مستمر بحيث أنهم يتحولون عن استهلاك سلعة إلى سلعة أخرى فان التقلبات في الإنفاق على السلع الاستهلاكية تؤدي إلى تقلبات أوسع في الطلب على السلع الترسملية وأخيرا يمكن القول بأنه من الأسباب الحقيقية أيضا حدوث اختلال في الإنتاج الزراعي بسبب التغيرات في الظروف المناخية و الجوية من ناحية و بسبب البطء في استجابة التغيرات في العرض للتغيرات في الأثمان من ناحية مقابلة مما يؤدي الى حدوث فجوة بين الطلب و العرض من حين لآخر المطلب الثاني: النظرية النفسانية يرى أنصار النظرية أن التقلبات في النشاط الاقتصادي تتوقف أولا على توقعات أرباب العمل بالنسبة للمستقبل - فإذا كانت تقديرات أرباب العمل ترى أن الكساد لن يستمر طويلا فإنهم يقررون تجديد الأصول الرأسمالية عندما تكون الأسعار منخفضة وهذا يؤدي إلى الاندفاع نحو الرواج وإذا كانوا يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار فإنهم يتوسعون في الإنتاج مما يكون عاملا مساعدا على زيادة الرواج - وفي حالة الرواج إذا كانت توقعات أرباب العمل هي أن هذا الرواج لن يستمر طويلا فإنهم يؤجلون تجديد الأصول الرأسمالية وبهذا يجعلون في نهاية ذلك الرواج ،وإذا توقعوا انخفاض الأسعار فإنهم يقللون من الإنتاج حتى يتوقفوا منه نهائياوقد ركز"اللورد كينز" في نظريته العامة عن التوظيف وعلى أهمية التوقعات في قرارات أرباب العمل المستثمرين المطلب الثالث: النظريات النقدية بدأت هذه النظريات بأن أخذ بعض الاقتصاديين تفكيرا مغايرا لما سبق في تفسير حدوث الدورة الاقتصادية وذلك بأن ردوها إلى أسباب نقدية إلا أنهم كذلك اختلفوا فيما بينهم : فذكر بعضهم أن حجم النقود هو أهم عامل يؤثر في النشاط الاقتصادي بينما يرى البعض الآخر يرى أن الأسباب النقدية وان كانت تساعد على حدوث الدورة فإنها ليست بالضرورة العامل الأهم في حين ذهب فريق آخر وعلى رأسهم "هوتري" إلى أن الدورة الاقتصادية تنسب لأسباب نقدية بحتةولكن مهما اختلفت آراء الكتاب الاقتصاديين فان النظرية النقدية للدورة الاقتصادية توضع على الأسس التالية - أن سلوك الدورة بشكله المعروف لا يمكن أن يحدث في غياب عرض النقود - أن عرض النقود في النظام المصرفي الحديث هو مرن و بالتالي قادر على التوسع و الانكماش - أن التوسع إذا حدث يؤدي إلى توسع متكرر في الصناعة وكذلك الأمر بالنسبة للانكماش وبهذا التغير يكون كافيا لإحداث الدورة الاقتصادية حتى لو لم تكن هناك أسباب أخرى . - أن رجال البنوك يسلكون سبيلا عاديا يسببون بمقتضاه التوسع و الانكماش بدلا من السيطرة على عرض النقود الأمر الذي لو اتبعوه لاتجهوا نحو سياسة الاستقرار. - أن الدورة من أجل هذا كله تصبح نتيجة لتغيرات عرض النقود و السبب في ذلك دور النظام المصرفي الحديث في البلاد الصناعية المتقدمةوعرض فيما يلي أهم الاتجاهات المكرية في النظريات النقدية المفسرة لحدوث الدورة الاقتصادية التغيرات في الائتمان المصرفي الفترة الأولى : ذهب الأستاذ "هوتري" إلى أهم أنواع النقود في النظام الاقتصادي هي الودائع المصرفية ويتوقف حجم هذه الودائع على السياسة الائتمانية للبنوك فعند حدوث التوسع ومعظم أرباح المصارف تأتي من الإقراض فسوف يكون هناك ميل نحو مزيد من التوسع في الائتمان و يزداد التوسع في حجم الائتمان أكثر فأكثر كلما ازداد عدد البنوك لإغراء العملاء على التعامل معها وترى النظرية أن الفائدة هي السلاح الرئيسي الذي تؤثر به البنوك في تغيير الائتمان ففي حالة الرواج وعندما يسود التفاؤل لابد من رفع سعر الفائدة بدرجة كبيرة ويمكن للبنوك في حالة الكساد أن تساند السياسة الانكماشية لا بتقليل حجم الائتمان فحسب وإنما أيضا باختيار المقترضين. وفي الحالة الأولى بعد أن يستقر الرواج يبدأ الخوف من أثار التضخم وذلك بالعمل على تخفيض حجم الائتمان المصرفي و بهذا يبدأ الرواج بأن يأخذ طريقة نحو الانحسار الفترة الثانية : التغيرات في سعر الفائـدة أشار الأستاذ "ويكسيل" إلى أنه يجب التفرقة بين المعدل الحقيقي للفائدة وسعر السوق وكان يرى أن السعر الطبيعي ( الحقيقي) هو المعدل الحقيقي للفائدة و سعر السوق فهو المعدل الفعلي الذي تقوم البنوك على أساسه بتقديم القروض في أي وقت معين . ويزيد التوسع في الائتمان المصرفي عندما يصبح السعر أقل من السعر الحقيقي ويرى الأستاذ"وكسيل" أن الانحراف بين المعدلين إنما ينشأ بسبب مبالغة البنوك في خلق الائتمان الفترة الثالثة : سعر الفائدة و الاحتفاظ بالمخزون السلعي العلاقة بين سعر الفائدة وحجم الأصول حيث أن سعر الفائدة يلعب دور رئيسي من خلال تأثيره على الاحتفاظ بالمخزون كما أنه سعر الفائدة يؤثر على أصحاب المتاجر بنسبة أكثر من تأثيره على رجال الصناعة فارتفاع سعر الفائدة ولو بمقدار طفيف يرفع من تكاليف التخزين وهذا يدفع أصحاب المتاجر إلى التخلص من المخزون أو تخفيضه إلى حد ممكن ويترتب على هذا انخفاض الطلب على المنتجات الصناعية و العكس صحيح عندما تنخفض أسعار الفائدة إذ يؤدي لانخفاض تكاليف التخزين إلى زيادة المخزون وتنشيط عجلة الإنتاج المطلب الرابع :نظريات نقص الاستهلاك الفقرة الأولى : فقدان القوة الشرائي ةملخص هذه النظرية قي صورتها الأولى أن هناك ميلا مستمرا في النظام الاقتصادي الحديث لانخفاض القوة الشرائية بحيث تصبح أقل من القدر اللازم لشراء كل السلع و الخدمات فالتحسينات الفنية و تراكم رأس المال أمران يسببان اتجاها طويل الأمد في التوسع في الإنتاجويرى أنصار هذه النظرية أن القوة الشرائية تصبح شيئا مفقودا في النظام الاقتصادي الحديث لأن جميع تكاليف الإنتاج لا تعود إلى المستهلكين في شكل قوة شرائية ولذلك يرى أنصار هذا الرأي ضرورة استمرار تزايد القوة الشرائية بحيث يتناسب الحجم الكلي للنقود في المجتمع مع حجم الإنتاج كما يعني أنصار هذه النظرية بفقدان القوة الشرائية أن المنتجين عندما يشترون المواد الخام و السلع الترسملية الجديدة إنما يتركون جانبا منها لتغطية امتلاك الآلات أو لدفع الفوائد على القروض للبنوك. ويعتبر بعض الاقتصاديين أن فكرة ضياع جزء من القدرة الشرائية تصبح فكرة وهمية إذا حللت في المراحل المختلفة التي توزع فيها تكاليف الإنتاج بين أثمان خدمات عوامل الإنتاج المختلفة من أجور و ريع و ربح و فائدة فليس هناك إذن من قوة شرائية لأن جزءا من تكاليف الإنتاج يدفع ثمنا للمواد الخام و الجزء الآخر يدفع ثمنا للعمليات الوسيطة التي تسير فيها السلعة حتى يتم إنتاجها الفقرة الثانية : المغالاة في الادخار تكمن الدورة الاقتصادية من زاوية المغالاة في الادخار حيث أن عدم التعادل في الدخول قد يؤدي إلى مزيد من الادخار فالإفراط في الادخار ينشأ من عدم ا لتعادل في الدخول ،إذ أن كلما زاد الدخل كلما زادت نسبة الجزء المدخر منه أما الإفراط في الاستثمار يكون نتيجة زيادة إنتاج السلع الاستهلاكيةوقد تخالف بعض الاقتصاديين حيث يرى البعض أن زيادة الاستثمار مظهر من مظاهر الرخاء ، في حين تمثل قلة الاستثمارات صفة من صفات الكساد كما نلاحظ من ناحية أخرى أن قلة الطلب هي التي تحول الرواج إلى كساد الفترة الثالثة : هيكل الإنتاج يقصد بهيكل الإنتاج إمكانية تنظيم الموارد المخصصة للإنتاج في المجتمع على شكل درجات سلم بعضها بعيد عن المستهلك والآخر قريب منهم فالدرجات العليا البعيدة عن المستهلكين هي التي يتم فيها إنتاج السلع الإنتاجية مثل المواد الخام وعمليات البناء أما الدرجات القريبة هي الدرجات السفلى حيث تمثل المستوى الذي يتم فيه إنتاج السلع الاستهلاكية و هي التي تساعد الدرجات العليا على الاستعداد و التحضير لهاويتوقف شكل الهيكل الإنتاجي على قرارات المجتمع الخاصة بتوزيع الدخل بين الادخار و الاستهلاك فإذا قرر المجتمع أن يبدي بذلك رغبته في إعادة بعض موارده عن طريق الاستثمار إلى الدرجات العليا من الإنتاج أما إذا فضل المجتمع الاستهلاك فان هذا يعنى أنه يرغب في إعادة موارده عن طريق الاستثمار إلى الدرجات العليا من الإنتاج أما إذا فضل المجتمع الاستهلاك فان هذا يعني أنه يرغب في إعادة موارده إلى الدرجات السفلى لزيادة إنتاج السلع الاستهلاكيةفإذا كان النظام الاقتصادي سليما فان الشكل الذي يقوم عليه الهيكل الصناعي يجب أن ينتاب مع قرارات المجتمع الخاصة بالادخار و الإنفاق وإذا حدث هذا فعلا في الفترة الطويلة الأمد فانه يكون بسبب سعر الفائدة فالأفراد عندما يوزعون دخولهم بين الاستهلاك و الادخار فإنهم يشترون السلع الاستهلاكية بما ينفقون من الدخل بينما لا يشترون بالجزء المدخر سلعا إنتاجية بطريقة مباشرة وإنما يدخرون أموالهم في البنوك و شركات التأمين و هذه الأخيرة بدورها تقوم بإمداد المنظمين بالائتمان لتمويل مشترياتهم من السلع الإنتاجية أي أنهم يقومون بالاستثمار و دور سعر الفائدة في هذا الصدد أنه يقوم بتحقيق التوازن بين المدخرات وبين استثمار المنظمين فإذا قامت المؤسسات بدورها كما يجب فلا بد أن يتم التعادل بين العرض و الطلب على المدخرات و يكون في هذا الحال سعر الفائدة الطبيعي هو الذي يحقق هذا التعادل فإذا ارتفع سعر الفائدة عن هذا الحد الذي يحقق التوازن تزيد المدخرات عن الاستثمار وإذا انخفض عن هذا الحد تقل المدخرات ويزيد طلب المنظمين عليها وفي أي من الحالتين تحدث التغيرات بين العرض و الطلب بالنسبة للقروض حتى تصل إلى وضع جديد من التوازنأما إذا كان معدل الفائدة فعليا حسب العمليات الائتمانية في السوق فان تغيرات حجم الادخار بالنسبة لحجم النفاق يجب أن يصاحبه تغيرات مساوية له في حجم إنتاج السلع الرأسمالية وحجم إنتاج السلع الاستهلاكية أو بعبارة أخرى تؤدي زيادة الادخار إلى انخفاض سعر الفائدة وهذا بدوره يؤدي لأن تخصص موارد أكثر لإنتاج السلع الاستهلاكية و بهذا الشكل يمكن أن نستخلص أن التغيرات ملائمة في هيكل الإنتاج و في النهاية يمكن القول أن هذه النظرية ترى في انخفاض سعر الفائدة حث وتشجيع على الانخراط أكثر و زيادة عمليات الإنتاج كما أنه يؤدي إلى المزيد من التخصص الفترة الرابعة : نظرية الادخار و الاستهلاك هذه النظرية هي جزء من النظريات العامة ل:"كينز" إذ لم تكن دراسته منصبة أصلا على الدورات التجارية و الاقتصادية وإنما جاءت معالجته لها و هو بصدد تفسير ظاهرة البطالة التي استرعت انتباهه في تلك الفقرة التي عاشها و يمكن تلخيص مناقشات "كينز" في مفهوم الدورة الاقتصادية بالنقاط التالية - أن الدورة هي عبارة عن تقلبات في معدل الاستثمار. - أن تقلبات معدل الاستثمار أنما تحدث نتيجة لتقلبات الكفاية الحدية لرأس المال . - أن تقلبات الفائدة لعبت وتلعب دورا هاما في الدورة الاقتصادية وهو يعني بذلك التغيرات في منحنى التفضيل النقدي التي تحدثها التغيرات في الكفاية الحدية لرأس المال. |
|||
2010-12-29, 21:53 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
ارجو ان ترفق البحث بمبحثه اخرى |
|||
2011-01-08, 14:14 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
مشكور الاخ لتوفير المعلومات القيمة والتي هي كافية ووافية ..ولكن اختي اذا قدم لك الفهرس والملخص والمقدمة والخاتمة وكافة عناصرهما ...اين يا ترى اجتهاد الاعضاء الخاص ...وهل يستحق ان يكون ضمن مجال البحث العلمي ام اصبح الطلبة يعتمدون على التحميل المباشر والطباعة دون النضر حتى الى المحتوى او تكبد عناء تلخيص البحث وفهم محتوياته
|
|||
2011-01-05, 16:21 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
مشكورة اختي الكريمة على المرور |
|||
2011-01-08, 14:03 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
الدورة الاقتصادية لاول مرة |
|||
2011-01-08, 14:19 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
شكراااااااااااا الاخت *جواد* |
|||
2010-12-30, 03:20 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
تفضلوا...................**بحث****الثورة الصناعية****جاهز**سنة اولى lmd
تفضلوا...................**بحث****الثورة الصناعية*******جاهز**سنة اولى ثورة صناعية الآلة البخارية الثورة الصناعية هي انتشار وإحلال العمل اليدوي بالمكننة. شهدت بلدان أوروبا الغربية خلال القرن الثامن عشرنهضة علمية شاملة فتنوعت الأبحاث والتجارب لتشمل مختلف فروع العلم ولتؤدي إلى اختراعات واكتشافات مهمة كانت السبب المباشر في قيام الثورة الصناعية خلال القرن التاسع عشر. وهي ثورة كان لها الأثر البالغ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء في أوروباأو خارجها. محتويات
العوامل التي أدت إلى قيام الثورة الصناعية 1_العامل الديموغرافي (السكاني شهد معدل نمو السكان بأوربا ارتفاعا كبيرا و ملحوظا منذ القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشر و هذا لانخفاض معدل الوفيات ،فأبدى بعض المصلحين الاجتماعيين مخاوفهم و تشاؤمهم من زيادة عدد السكان و ذلك للآثار الاجتماعية و الاقتصادية السلبية المترتبة عن ذلك. 2_اتساع نطاق التبادل التجاري داخل و خارج أوربا اتسعت تجارة أروربا لتمتد إلى العالم الجديد و العالم القديم ،فاكتشاف العالم الحديث سنة 1492 و اكتشاف الطريق البحري الشرقي عبررأس الرجاء الصالح عام 1498 أدى إلى اتساع السوق الخارجية و ذلك بتموين عدة أقطار بمنتجاتها،و هكذا لم يكن هناك تخوف من احتمال عدم وجود أسواق لتصريف البضائع،هذا دفعا لزيادة كمية الإنتاج بشكل هائل. 3_رأس المال لقد كان لاتساع التجارة الأوربية و امتدادها لأقطار العالم أثر إيجابي لأصحاب المصانع ، شركات النقل ، التجار الوسطاء و المؤسسات المالية ،و ذلك لأن أرباحهم كانت في تزايد مستمر مما مكنهم من تكوين أموال طائلة تتجمع لتكوين رؤوس أموال معتبرة كفيلة بسد حاجيات و متطلبات الصناعة. 4_سياسة الحرية الاقتصادية و عدم التدخل في القرن السابع عشر و الثامن عشر بدأت سياسة الدولة بالتغير تدريجيا،و بدأت تحد من سلطة النقابات الطائفية المتمتعة بالنفوذ الكبير و تعرقل احتكارها و تدخلها المباشر في الإنتاج و الصناعة .و هكذا،أصبح الفرد يتمتع بالحرية الاقتصادية المتمثلة في حرية العمل و مزاولة التجارة ،هذا كان نتيجة امتداد مبدأ الفردية الذي دافعت عنه بعض الدول. و من هنا،أصبحت الحكومات تسير على سياسة الحرية و تسمح للأفراد لدخول مجال الانتاج و التجارة ، و خفضت من معدلات الضراب المفروضة على رؤوس الأموال الموظفة في مجال الصناعة،كما أصبحت تحمي حقوق الإختراع و تدعم أركان سياسة الحرية الاقتصادية. ظهور الثورة الصناعية وانتشارها ومظاهرها انتشرت الثورة الصناعية في إنجلترا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وانتقلت بعد ذلك إلى دول غرب أوروبا ومن ثم إلى جميع أنحاء العالم وكانت انتشارها في إنجلترا لعدة أسباب ومنها ان إنجلترا كانت جيدة من الناحية الاقتصادية وموقعها الجغرافي وكانت منعزلة عن المشاكل داخلها. ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا كانت بريطانياأسبق دول العالم في تحقيق النهضة الصناعية. فمنذ منتصف القرن الثامن عشر انطلقت بها الثورة الزراعية التي أدت إلى تحسن المستوى المعيشي لسكان الأرياف فتزايد إقبالهم على استعمال المعدات الزراعية المتطورة واعتماد جانب من مدخراتهم في تطوير المشاريع الصناعية. كما أدت الثورة الزراعية وإدخال الآلات وطرق الاستغلال الحديثة إلى سيطرة الملكيات الكبيرة والاستغناء عن نسبة هامة من العمال الزراعيين فتوفرت بذلك يد عاملة رخيصة وكثيرة العدد للمصانع. وبالإضافة إلى ما حققته الثورة الزراعية تجمع لدى بريطانيا رصيد ضخم من المال من تجارتها الواسعة مع مستعمراتها وظهرت فيها المصارف التي شجعت على بعث العديد من المشاريع الصناعية. وقد تمتعت بريطانيا باستقرار داخلي بعيدا عن مخاطر الحروب القارية الأمر الذي ساعد على استمرار نموها الاقتصادي وبروز العديد من الاختراعات الجديدة التي ضمنت لها التفوق على بقية منافسيها. انتشار الثورة الصناعية لم تتمكن بريطانيا من الاحتفاظ طويلا بأسرار تفوقها وثروتها فسرعان ما راحت العديد من الدول الأوروبية الأخرى تسعى إلى تحقيق ثورتها الصناعية وتطمح إلى الدخول في منافسة معها. ولم يوشك القرن التاسع عشر على نهايته إلا والثورة الصناعية قد امتدت إلى مناطق مختلفة من العالم خصوصا أوروبا الغربية وأمريكا الشماليةوأيضا اليابان. مظاهر الثورة الصناعية شمل التطور الصناعي العديد من الميادين فازدهرت صناعة الغزل والنسيج وظهرت المصانع والأفران عالية الحرارة لصهر الحديد. وأصبحت الآلات بحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة فاستخدم الفحم الحجريثم البخار فالكهرباء في تشغيل المحركات والآلات وفي تسيير البواخر والقاطرات. 1_تمركز نظام المصانع. 2_النزوح الريفي للسكان و انتقالهم للعيش بالمدن بحثا عن فرص العمل و الحياة الأفضل. 3_نمو التجارة الخارجية و اتساعها لتشمل العديد من أقطار العالم. 4_تنوع المشاريع و كبر أحجامها. 5_زيادة النزاعات الاحتكارية في الصناعة بشكل هائل. نتائج الثورة الصناعية ساهمت الثورة الصناعية في تنشيط الحياة الاقتصادية فظهر نظام اقتصادي جديد كان له بالغ الأثر على المجتمع الأوروبي. النتائج الاقتصادية أدت الثورة الصناعية إلى قيام نظام اقتصادي رأسمالييرتكز على حرية العمل والمبادلات. فبرز دور المؤسسات الإنتاجية الكبرى في تنمية الاقتصادوتحسنت الأوضاع المعيشية للناس وازدهرت حركة العمرانكما ازداد الإنتاج الصناعي بشكل كبير بفضل تطور المعدات والآلات واعتماد التقنيات الجديدة. فانخفضت كلفة الإنتاج وظهرت صناعات جديدة واتسع الاستثمار في الزراعة فقد أدى الاستعمال المكثف للآلات والأسمدة إلى تحول الإنتاج الزراعي من إنتاج معيشي مخصص أساسا لاستهلاك المزارع وعائلته إلى إنتاج تجاري موجه إلى السوق. لذلك تحولت الزراعة إلى عنصر فعال في تطور القطاع الصناعي بعد أن وفرت له حاجاته من المواد الأولية مما زاد من مستوى الإنتاج واستوجب تأمين أسواق خارجية لترويج فوائضه. كما تطلبت التجارية الدولية تطوير المعاملات المالية فأنشأت المصارف المتخصصة واعتمد الذهب كقاعدة في المعاملات. النتائج الاجتماعية أسهمت الثورة الصناعية في القضاء على المجتمع القديم وأقامت مكانه مجتمعا جديدا تميز ببروز طبقتين : طبقة أرباب العمل المنتسبين إلى البرجوازية والتي تكونت من أصحاب المؤسسات الصناعية والتجارية والمصرفية. وقد سيطرت هذه الطبقة على الحياة الاقتصادية بامتلاكها لوسائل الإنتاج. وطبقة العمال التي تكونت من سكان المدن والنازحين من الأرياف بحثا عن فرص العمل التي وفرتها المصانع. فظهر التفاوت الاجتماعي الذي اقتضى تدخل الدول للحد من سلبياته. فقد صدرت تشريعات عمالية تتعلق بعمل النساء والأطفال وتحدد ساعات العمل والحد الأدنى للأجر وتتناول الشئون الصحية للعمل. وظهر في بعض الدول كألمانياوبريطانيا ضمان المرض وضمان الحوادث والشيخوخة. كذلك قضت الثورة الصناعية على الروابط العائلية التي كانت مصدر تكافل اجتماعي واقتصادي. فمع هذه الثورة أنشأت المصانع في مناطق دون أخرى فاستقطبت إليها العمال. وكان الآباء أول من اختطفتهم الصناعة ثم بدأت المصانع بتشغيل النساء والأطفال فقضت بذلك على تلاحم الأسرة وتسبب في تفاقم ظاهرة النزوح من الأرياف سعيا وراء فرص العمل التي وفرتها الصناعات الجديدة. فتضخمت المدن بشكل هائل وتفوق العرض على الطلب فانخفضت الأسعار وكثر عدد العاطلين عن العمل وتزايدت حدة البؤس. ظهرت من انتعاش النشاط الاقتصادي من خلال حركة البنوك والوكالات التجارية ومراكز التوزيع والتسويق. النتائج السياسة والثقافية كان للثورة الصناعية عدة نتائج على المستويين الثقافي والسياسي. أما بالنسبة للمستوى السياسي فقد أدت الثورة الصناعية إلى :
أما بالنسبة إلى الجانب الثقافي فقد رافقت الثورة الصناعية انتعاشة ثقافية كبيرة كان من ثمارها الإيمان بقدرة العقل البشري وبأهمية العلموالتقدم. وقد نشطت الحياة الثقافية عبر مراكزها التي انتشرت في كل مكان من أوروبا. وأثرت المدينة على حياة الفرد الذي أخذ ينهل مما توفر له من أسباب التعلم والثقافة. فأسهم ذلك في رفع مستوى الوعي. اثر الثورة الصناعية على العالم لم تقتصر الثورة الصناعية على أوروبا بل تعدتها إلى دول أخرى من العالم كالولايات المتحدة الأمريكيةالتي استفادت من المنجزات الأوروبية لتطوير اقتصادها واستغلال مواردها حتى تمكنت من السيطرة على القارة الأمريكية بعد أن تقلص الدور الأوروبي فيها. واستوعب اليابان من جانبه منجزات الغرب العلمية محققا بذلك ثورته الصناعية. وقد تأثرت الدول العربية إلى حد ما بمنجزات الثورة الصناعية وقام بعض من حكامها بإنشاء المصانع واستقدام الخبراء من دول أوروبا لتنمية الصناعة فيها. كما قاموا بإرسال الطلبة المتفوقين إلى تلك الدول للاطلاع على مدى تقدمها الصناعي والعلمي والاستفادة من خبراتها الجديدة. لقد مثلت الثورة الصناعية محركا اقتصاديا و اجتماعيا هاما غير الركائز التي كان النظام الإقطاعي منتصبا عليها ،و غيرت جذريا تقسيم المجتمع وطبقاته لتصبح عبارة عن طبقيتين أساسيتين متمثلتين في طبقة العمال و طبقة أصحاب رؤوس الأعمال هؤلاء الأخيرين الذين استغلوا الطاقة البشرية و أخضعوها لسيطرتهم ليجعلونهم مرفقات للآلة و أشباه عبيد،لتحقيق الإنتاج الضخم الذي يجعلهم يكسبون الأموال الطائلة التي عززت وجود شرخ و فرق شاسع بين الطبقتين ، متمثل في الفقر المدقع و الغنى الفاحش،و هكذا اتسعت الهوة و العداء بينهم،للمطالبة بحقوق العمال عن طريق الاحتجاجات و تكوين نقابات عمالية تطالب بحقوق العمال، بعد أن طفح الكيل بالمشاكل الاجتماعية الاقتصادية. و هنا بدى للجميع أن الثورة الصناعية قد فشلت فشلا ذريعا في تحسين أوضاع المجتمع. |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc