45 مليار دولار قيمة عجز موازنة سنة 2015 (حكومة ســلال تحطم الرقم القياسي )

[Dj BoBo]

الواردات بحساب الخدمات ستفوق 65 مليار دولار !!!!



الحكومة ستجد نفسها أمام ضرورة معالجة عامل أساسي هو انكماش نمو قطاع الطاقة يشكل عجز الخزينة والميزانية
بالنسبة لحكومة عبد المالك سلال، هاجسا حقيقيا يكشف عن هشاشة التوازنات المالية التي تتطلب لضمانه معدل سعر
نفط لا يقل عن 100 دولار للبرميل مقابل سعر مقياس معتمد في قانون المالية 2015 بـ 37 دولارا للبرميل الواحد، ويتوقع
أن تفوق قيمة العجز في الميزانية والحزينة العام المقبل 45 مليار دولار أو ما يعادل 20.3 في المائة من الناتج المحلي
الخام المقدر بحوالي 210 مليار دولار.

نسبة النمو مقارنة بالإستثمارات ضعيفة جدا




في الوقت الذي تبدي حكومة سلال تفاؤلا مفرطا بإمكانية الوصول الى نسبة نمو 7 في المائة وإنشاء 600 ألف منصب
عمل خلال المخطط الخماسي المقبل 2014-2019، يتضح أن بنية الاقتصاد الجزائري ستظل لمدة زمنية طويلة رهينة
إيرادات المحروقات وستظل النفقات العمومية محركا للنمو.

وبناء على المؤشرات التي اعتمدتها حكومة عبد المالك سلال في قانون المالية 2015 يتضح مدى ضعف المؤشرات التي
أضحت تبني توازنها على أساس 100 دولار للبرميل، بعد أن كان التوازن خلال المخطط الخماسي الأول 2005-2009 لا
يتعدى 70 دولارا للبرميل، مما يعرضها في حالة أي تغير محسوس للأسعار إلى صدمة حقيقية، خاصة وأن توقعات
الحكومة في نفس القانون تفيد استمرار زيادة الواردات بنسبة 4.54 في المائة مقابل زيادة الصادرات خارج المحروقات
بنسبة 3.68 في المائة. علما أن الواردات الجزائرية فاقت 54 مليار دولار، كما فاقت الواردات الإجمالية بحساب الخدمات
65 مليار دولار.

نسبة نمو الناتج المحلي الخام ضعيفة جدا



في نفس السياق، تجد الحكومة نفسها أمام تحد كبير، يتمثل في ضعف نسبة النمو الإجمالي للناتج المحلي الخام، والذي
يتوقع بلوغه 3.42 في المائة وهي نسبة بعيدة كثيرا عما يتم ضخه سنويا من قبل الحكومة في إطار مخططات دعم
النمو، حيث يتم ضخ سنويا ما بين 10 و12 في المائة من الناتج. وعلى هذا المنوال، فان هناك صعوبة كبيرة لتحقيق ما
تنشد إليه الحكومة، أي بلوغ 7 في المائة من نسبة النمو، خاصة وأن النمو خارج المحروقات المدعوم بالنفقات العمومية
يقدّر بـ 4.25 في المائة وهو أساسا متواجد على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية التي تسجل نسبة نمو بـ 5.2
في المائة و5.4 في المائة للحقوق والرسوم مقابل 4.6 في المائة للخدمات.

موازنة 2015 : 106 مليار دولار نفقات مقابل 58 مليار دولار إيرادات ؟؟؟
صندوق ضبط الإيرادات في خطر





ومع اتساع العجز، فإن الحكومة مضطرة اللجوء بصورة كبيرة جدا لصندوق ضبط الإيرادات، فإذا كانت إيرادات الميزانية
المتوقعة تصل إلى 4684.6 مليار دينار، أي ما يعادل 58.12 مليار دولار، منها 1722.9 مليار دينار أو ما يعادل 21.37
مليار دولار جباية بترولية و2465.7 مليار دينار أو ما يعادل 30.59 مليار دولار جباية عادية، فإن مستوى العجز سيكون
معتبرا، خاصة وأن توقعات النفقات تقدر بـ 8593.9 مليار دينار أو ما يعادل 106.6 مليار دولار أي بفارق يقارب نصف
إيرادات الميزانية، حيث يتوقع بلوغ عجز الميزانية 3909.3 مليار دينار أو ما يعادل 48.50 مليار دولار، بينما يتوقع بلوغ
عجز الخزينة 4004.6 مليار دينار أو ما يعادل 49.69 مليار دولار ، وهو من أعلى نسب العجز المسجلة والذي سيدفع
الحكومة إلى اقتطاع قيمة معتبرة من صندوق ضبط الإيرادات الذي يحوي حوالي 80 مليار دولار.


برامج ضخمة و إستثمارت مهولة و النتيجة لا شيء ؟؟؟




وفي الوقت الذي عجزت فيه حكومة سلال في ضمان الفعالية في توظيف الموارد المالية بما يكفل الخروج من دائرة
التبعية للمحروقات واستكمال المشاريع المتعثرة لاسيما الكبرى منها، فإن ذات الحكومة ستجد نفسها أمام ضرورة
معالجة عامل أساسي هو انكماش نمو قطاع الطاقة، وبالتالي تواضع تطور إيراداته خلال السنوات المقبلة، بينما تظل
الواردات في مستويات عالية تساهم في تآكل العائدات، وهو ما يصعّب من مهمة الحكومة التي ترغب في تحقيق
مستويات نمو عالية بعيدة عن النمو الاصطناعي الناتج عن عائدات النفط والنفقات العمومية.

وعلى خلفية الأعباء الكبيرة المسجلة، يرتقب أن تعمد الحكومة إلى إعادة صياغة لأول مرة منذ سنوات لرسوم وضرائب
خاصة بالقطاع الصناعي المنتج والمؤسسات المتخصصة في مجال التجارة الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بالرسم على
أرباح المؤسسات.


المصدر يومية الخبر

[badisity]

السبب الاول هو عقلية الشعب الذي يشجع الاستراد لتدمير الانتاج المحلي

السبب الثاني سياسة الدعم الفاشلة ويتم بتدعيم الوقود و بعض المواد الواسعة الاستهلاك بطريقة مباشرة حيث كلما كان رقم اعمالك اكبر كلما استفدت اكثر من هذا الدعم وكذلك امتلاك عائلة عدد كبير من السيارات الكبيرة التي تمشي طوال النهار يستفيد من الدعم باضعاف مضاعفة اكبر من شخص يملك سيارة صغيرة او لايلمكها اصلا و يقتصر دعمه في بعض الخبز و كيس حليب كما ان هذا الدعم لا يقتصر على الشعب الجزائري فقط بل يصل مداه الى كامل شمال افريقيا

السبب الثالث عدم وجود عدالة في تسديد الضرائب حيث يلزم الموظف بتسديدها بمبالغ كبيرة حوالي 10000 دج شهريا في حين ان مهن حرة كالتجار و البزانسية لايساهمون باي سنتيم

السبب الرابع وجود البيروقراطة و محاربتها بالاعتماد على رقمنة الادارة فتؤدي الى انقاص عدد عمال الوظيف العمومي البالغ عددهم اكثر من 2 ملايين مستخدم فمعضمهم عمال بلا مردود ( اقصد عمال و مدراء الادارت و المديريات الكثيرة و السلم الاداري الطويل جدا و مهامهم هي تعقيد امور الناس وفقط ) و اجرتهم عبئ على الدولة وفي مقابل ذلك تشجيع قطاعات منتجة و كلها قطاعات عذراء كقطاع السياحة و الزراعة و الصناعة

[IMAD 1983]

بعد 4 او 5 سنوات سنندم على تضييع هذه الموارد المالية.......مجتمع يأكل الثروة ولا ينتجها

[houdasese]

للأسف الشديد ما نملكه من امكانيات يجعلنا قي مصاف الدول المتقدمة لكن للأسف هذه الامكانيات والموارد لا تستثمر بالطريقة المثلى

[Dj BoBo]

نزولها تحت الـ 100 دولار يهدد الاستقرار المالي للجزائر
أسعار البترول.. بداية الانهيار

برميل النفط فقد 9 دولارات خلال أيام في أهم انخفاض منذ أكثر من سنة






بلغ سعر النفط الجزائري لأول مرة مستوى يقل عن 100 دولار، وهو سعر التوازن الافتراضي في قانون المالية، في سياق تقلبات تعرفها سوق البترول،
مع تسجيل مستويات متدنية، إذ فقد برميل النفط خلال أيام قليلة حوالي 9 دولارات، ولا يستبعد خبراء أن يعرف سعر النفط تقلبات أخرى خلال الأيام المقبلة،
لاسيما مع التوقعات الجديدة للوكالة الدولية للطاقة، ببقاء الطلب العالمي في مستوى متواضع خلال سنة 2015.

أسعار النفط تصل إلى أدنى مستوى لها مند جوان 2013، وتفقد 9 دولارات في ظرف أيام، هذا المعطى لم يكن متوقعا بالحجم الذي عرفته أسواق النفط،
خاصة مع تفاعلات الأوضاع السياسية والجيوسياسية في العديد من البلدان المصدرة للنفط، والحالة الأمنية السائدة في ليبيا ونيجيريا والعراق. ومع ذلك،
فإن برميل النفط يواصل انخفاضه باستمرار نتيجة عدد من العوامل التي تدفع الأسعار إلى الانخفاض بصورة حادة
ومحسوسة، جعلت الأسعار تنخفض إلى أقل من 100 دولار لأول مرة منذ حوالي 14 شهرا، بينما بلغ سعر صحارى بلند النفط الجزائري لأول مرة منذ أكثر
من سنة أقل من 99 دولارا للبرميل.



ويشير خبراء في قطاع المحروقات إلى أن المنحى التنازلي يمكن أن يستمر في حدود معينة، خاصة بعد الكشف عن توقعات الوكالة الدولية للطاقة والتي
أشارت إلى تواضع الطلب العالمي خلال سنة 2015، كما قامت منظمة أوبك بمراجعة توقعاتها حول الطلب العالمي باتجاه الأسفل، يضاف إليها وضع اقتصادي
سيئ نوعا ما بالنسبة لأحد أهم الاقتصاديات المستهلكة للنفط الصين، حيث تحتل بكين المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وقد شهدت الصين انخفاضا في
وارداتها منذ شهري جويلية وأوت الماضيين، فيما عرف الاقتصاد الياباني انكماشا لناتجه المحلي الخام بـ1.8 في المائة، وأعلنت الولايات المتحدة تباطؤا
في نسبة إنشاء مناصب الشغل.


هذه العوامل أثرت سلبا على سوق النفط رغم الأزمات التي تعرفها دول منتجة ومصدرة، منها ليبيا والعراق، ورغم تفاعلات احتمالات توسيع نطاق المواجهة ضد
تنظيم داعش في العراق، واحتمالات توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف في ليبيا، حيث أشار خبراء في النفط إلى أن الوضع في العراق لم يؤثر على الإنتاج
والتصدير الذي يتمركز أساسا في الجنوب في محافظة البصرة أو في كردستان. فيما عرف مستوى إنتاج ليبيا ارتفاعا رغم الأوضاع الصعبة، ناهيك عن
تعويض المملكة العربية السعودية بالخصوص للنقص، فضلا عن عدم تأثير الأزمة الأوكرانية على صادرات البترول الروسية التي تظل حيوية بالنسبة للدول الأوروبية،
وهي مستثناة من العقوبات والحظر، وبالتالي فإن العرض موجود والوفرة قائمة.

على صعيد متصل، يساهم الإعلان عن دخول النفط الصخري الأمريكي، على غرار الغاز الصخري، في الخط إحداث خلخلة في السوق، حيث بدأ إنتاج النفط الصخري
الأمريكي يعرف ارتفاعا، وهو ما يجعل الولايات المتحدة تتخلى تدريجيا عن نفط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحتى روسيا وكندا تدريجيا مع سنة 2015 و2016،
فيما يضيف ارتفاع العملة الأمريكية الدولار عاملا آخر يؤثر في أسعار البترول ويدفعها إلى الأسفل، لكونه يدفع إلى ارتفاع التكاليف لدى كافة البلدان التي تستورد
بعملات غير الدولار، وأولها الأورو. ويلاحظ أن الولايات المتحدة ضاعفت إنتاجها من البترول الخام التقليدي أيضا، إذ بلغ الإنتاج 8.6 مليون برميل يوميا في أوت 2014،
وهو مستوى قياسي والأعلى منذ جويلية 1986، أي منذ 28 سنة. ويرتقب أن يصل الإنتاج الأمريكي سقفا أعلى، أي 9.5 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى منذ 1970.
وتساهم زيادة الإنتاج الأمريكي في انخفاض حاد في واردات واشنطن التي انتقلت من 60 في المائة عام 2005، إلى 32 في المائة عام 2013، فأقل من 29 في المائة عام 2015،
وهو ما يؤثر سلبا على العرض النفطي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويعيد توجيهه إلى مناطق أخرى. ومع كثرة العرض مقابل تواضع الطلب، فإن مؤشر برنت
بحر الشمال يتأثر أيضا بالانخفاض، لاسيما وأن التقديرات تفيد بتواضع الطلب الأوروبي عموما.


تدخل مرتقب لأوبك في حالة استمرار التراجع


وينتظر أن تتدخل دول منظمة “أوبك” في غضون الأيام المقبلة في حالة استمرار التراجع، تحت حدود تعتبرها مضرة لتوازنات البلدان المصدرة، والتي تقدر في
حدود 90 دولارا للبرميل، التي تعتبر دونها العديد من البلدان أنها مضرة لتوازناتها الاقتصادية والمالية. وينتظر أن تقوم دول المنظمة بسحب جزئي للفائض المسجل
خلال الفترة السابقة، لتتكيف مع المعطيات الجديدة للطلب العالمي، وإن كان مستبعدا أن تنهار الأسعار أكثر مما عليه وأن تبقى في مستوى يتراوح ما بين 98 و100
دولار للبرميل، وهو مستوى مقبول بالنسبة لمعظم البلدان، مع الإشارة إلى أن معدل سعر البرميل هذه السنة، بما في ذلك بالنسبة لدولة مثل الجزائر، يبقى مقبولا،
حيث سيكون في حدود 105 دولار للبرميل، إذ نحن في تسليمات شهر أكتوبر، أي تقريبا مع نهاية السنة. ومع بداية فصل الشتاء وموسم البرد، يرتقب زيادة الطلب
على وقود التدفئة، ما سيدعم الأسعار ويبقيها في مستويات مقبولة لدى الدول المصدرة، وهو ما يدفع دول أوبك إلى البقاء في وضع مريح نوعا ما،
وإن كانت تقلبات الأسعار عبارة عن إنذار لما يمكن أن يحدث في 2015، مع بداية دخول النفط الصخري الأمريكي في المعادلة، على غرار ما حدث مع الغاز الصخري.


https://https://www.elkhabar.com/ar/economie/424410.html

[عبد الرؤوف24]

اقتصاد هش جدا ريعى
معدلات النمو ضعيفة
نسسبةالتضخم فى ازدياد

[Dj BoBo]

أهم المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بقانون مالية 2015

مداخيل الميزانية: 55.9 مليار دولار
النفقات العمومية: 105.6 مليار دولار ونسبة نمو بلغت 15.7% مقارنة بـ2014
عجز الميزانية 49.913 مليار دولار (أكبر عجز تعرفه الجزائر المستقلة)
الجباية البترولية: 1722.9 مليار دينار
الجباية العادية: 2961.7 مليار دينار
نفقات التسيير: 4972.3 مليار دينار
نفقات التجهيز: 3885.8 مليار دينار بنسبة نمو قدرت بـ5.5% مقارنة بـ2014
سعر مرجعي بـ37 دولارا وسعر توازن بـ100 دولار للبرميل من النفط
نسبة نمو للناتج المحلي 3.4% و4.25% خارج المحروقات
معدل التضخم 3% مقابل 4.5% في 2014
قيمة التحويلات الاجتماعية: 1700 مليار دينار أو ما يعادل 20.3 مليار دولار
دعم المواد الغذائية الأساسية: 2.8 مليار دولار

[الجليس الصلح]

السلام عليكم ورحمة الله
أموال ضخمة تصرف لدرجة التبذير والحال هو الحال
لدرجة حدوث عجز في الميزانية شيئ لا يصدق ما يحدث

[abdellah36]

العجز المسجل هو شكلي فقط، لو يتم اعداد الميزانية بالسعر الحقيقي لبرميل النفط فسوف نجد ان هناك فائض في الميزانية و ليس عجز.........
الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط توجه لصندوق ظبط الايرادات ثم تستغل مجددا لتمويل جزء من العجز ............

الطريقة المعتمدة في تمويل العجر هي في الاساس المديونية العمومية عن طريق الخزينة، و هناك ايضا صندوق ظبط الايرادات ....

لا يشترط في الميزانية ان تكون متوازنة او فيها فائض ، بل قد يكون من الافضل ان يكون فيها عجز ..................

مشكلة الاقتصاد الجزائري ، اولا انعدام الرقابة، فالوزارات و الادرارات المحلية تنفذ برامج انفاق ضخمة دون ان تساءل عن حصيلتها ,,,,,,,,,,,,,,,

المشكلة الثانية و هي الاستراد ، ما تنفقه الدولة يذهب كله الى الخارج عن طريق الاستراد .......................