تجريد بائع ومشتري "المفتاح" من السكنات الاجتماعي

[lalib40]

تجريد بائع ومشتري "المفتاح" من السكنات الاجتماعي

وجهت الحكومة تعليمات صارمة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري بغرض اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين بالسكنات الاجتماعية بغرض "تأميمها أو استرجاعها"، بعد إحالة ملف كل متحايل قام بتأجير أو بيع المنزل الذي استفاد منه على العدالة، مع طرد كل من الشاري والبائع، بحجة أن عملية البيع تمت بطريقة غير قانونية باعتبارها تلاعبا بملك من أملاك الدولة.

كشف محمد رحايمية، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، في تصريح خص به "الشروق"، على هامش اللقاء التقييمي حول المشاريع السكنية المنعقد بحر الأسبوع المنقضي، أن الحكومة قررت تأميم كل السكنات التابعة لدواوين الترقية، في حال تبين أن صاحبها قام ببيعها أو تأجيرها بطرق ملتوية، على اعتبار أن القوانين واضحة في هذا الشأن، كون قرار التنازل عن السكنات سيمس فقط المستفيدين الشرعيين، دون غيرهم، حيث يجبر صاحب المسكن على إثبات سند قانوني يدل على أنه "المستفيد الشرعي" له لمباشرة العملية فيما يحرم الأشخاص الذين اشتروا المفتاح تلقائيا من قرار التنازل.

وأضاف المتحدث أن القانون المنظم لعملية التنازل واضح، حيث يخص فقط "المستفيد الشرعي"، كاشفا أنه في حال ثبوت إقدام الشخص المعني ببيع أو تأجير منزله، فإنه "سيتعرض للمتابعة القضائية لأنه قام ببيع مسكن ملك تابع للدولة"، على اعتبار أنه مجرد مؤجر فقط، وبالتالي "فإن مصير كلا الطرفين، سواء الشاري أم البائع، سيكون الطرد".

وتابع يقول: "لا توجد مادة قانونية صريحة تفتح المجال للتنازل لمن قام بشراء السكنات المعروفة بشراء المفتاح عن الطريق اللجوء إلى تحرير وثيقة الاعتراف بالبيع أو الدين عند الموثق"، معتبرا أن تلك العملية غير قانونية.

وعن الإجراءات المتخذة ضد المتورطين في بيع وشراء سكنات "أوبيجيي" بطرق غير شرعية، أكد رحايمية أنه علاوة عن طردهم بعد اكتشاف عملية الاحتيال، فإنه سيتم تأميم تلك السكنات المسترجعة. وأوضح في هذا الصدد، أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لدواوين الترقية والتسيير العقاري لمباشرة الإجراءات القانونية في حق المتورطين في التلاعب بسكنات أوبيجيي. وذكر المسؤول ذاته أنه في حال اكتشاف حالات تلاعب بالسكنات فإن القضية تعرض مباشرة على العدالة، بعد إشعار المعني عن طريق محضر قضائي بالقرار عقب قيامه بمعاينة المكان للتأكد من وجود المستفيد الشرعي من عدمه.

وفي حال تبين تنازل المستفيد الشرعي عنه، قال رحايمية: "إن الملف يحول مباشرة إلى العدالة بغرض استرجاع المسكن وتأميمه". ويهدف هذا القرار إلى وضع حد لنشاط من يوصفون بـ"بزناسية السكنات"، وقطع الطريق أمام المتلاعبين بها.

يحدث هذا في الوقت الذي قام فيه مستفيدون من السكنات الاجتماعية في وقت سابق ببيعها، خاصة الذين استفادوا من السكن أكثر من مرة. ومن شأن القرار أن يضيق الخناق على بزناسية السكنات. وكانت وزارة السكن منعت دواوين الترقية والتسيير العقاري من التنازل عن السكنات المؤجرة للمواطنين المستفيدين منها قبل 2004 للأشخاص الذين تنازلوا عنها أو أجروها في إطار الاعتراف بدين، حتى لو أظهر الطرف الثاني وصل الكهرباء أو الغاز، كون الدواوين ملزمة بالأخذ بعين الاعتبار بالدرجة الأولى السند الشرعي وهو قرار الاستفادة.