*** كاميرات المراقبة داخل قاعات الجلسات ؟***

[mohamed123456789]

السلام عليكم .
أردت من خلال طرح هذا السؤال هو الوصول الى مدى قانونية وضع أجهزة مراقبة ( كاميرات المراقبة ) داخل قاعات الجلسات بالمحاكم و المجالس القضائية الجزائرية وليس بالأروقة أو بالخارج ؟
و هل تعتبر مخالفة للقانون ؟

[mohamed123456789]

الرجاء من الإخوة الأعضاء مناقشة الموضوع و إعطاء أمثلة عن المحاكم التي يعملون بها .

[mohamed123456789]

الرجاء التفاعل و الرد.
لا تشاهد و ترحل.

[redguitare]

يمكن ان يكون لها عدة تفسيرات على اساس ان من بين صلاحيات القاضي هي تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم المرتكبة داخل الجلسة (القاعة) فيمكن ام تكون دليلا للقاضي على هذا الاجراء، الا انني اجد بان وضع الكامرات داخل القاعات غريب نوعا ما، لان السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ان هذه الكامرات هي موحهة للاشخاص او لمراقبة القاضي.
كل شيء ممكن في الجزائر.

[mohamed123456789]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة redguitare

يمكن ان يكون لها عدة تفسيرات على اساس ان من بين صلاحيات القاضي هي تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم المرتكبة داخل الجلسة (القاعة) فيمكن ام تكون دليلا للقاضي على هذا الاجراء، الا انني اجد بان وضع الكامرات داخل القاعات غريب نوعا ما، لان السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ان هذه الكامرات هي موحهة للاشخاص او لمراقبة القاضي.
كل شيء ممكن في الجزائر.

شكرا جزيلا اخي على ردك الراقي.
لكن هل هي قانونية او لا ؟

[mohamed123456789]

السلام عليكم.

[الفارس الجدَّاوي]

السلام عليكم:
لا بد أن الأمر تم بقرار من وزارة العدل و هي أدرى بالقانون.

[mohamed123456789]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي

السلام عليكم:
لا بد أن الأمر تم بقرار من وزارة العدل و هي أدرى بالقانون.

و عليكم السلام أخي .

و لكن هل هو موافق للقانون و مما مدى حجية ما تلتقطه هاته الكاميرات و هل ينطبق مع المادة 65 مكرر 05 و ما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية.

[mohamed123456789]

الرجاء رد قانوني.

[mohamed123456789]

الرجاء الرد من طرف السادة المحامين أو القضاة.

[mohamed123456789]

السلام عليكم.
لاحظت أن عدد المشاهدات كبير ماشاء الله لكن الردود قليلة و كأن سؤالي يتعلق بأمن الدولة و الجميع يتهرب من الإجابة .

[حليم2222]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed123456789

و عليكم السلام أخي .

و لكن هل هو موافق للقانون و مما مدى حجية ما تلتقطه هاته الكاميرات و هل ينطبق مع المادة 65 مكرر 05 و ما بعدها من قانون الاجراءات الجزائية.

سأحاول الإجابة على تساؤلاتك بحول الله.
فيما يخص وضع كاميرا المراقبة في قاعة الجلسات " و ليس بالأروقة او بالخارج" كاميرات المراقبة موجودة بكامل أروقة المحاكم و خارج أسوار المحاكم ( محيطة بالمحكمة) كما في قاعة الجلسات و ذلك لأسباب أمنية و كذا بغرض الرقابة داخل و خارج المحكمة في محيطها و شاشات هذه الكاميرات تحت تصرف و كيل الجمهورية و رئيس المحكمة، و كيل الجمهورية مسؤول من جهة على الأمن و السلامة داخل المحكمة و في محيطها، و كذا مسؤول عن حركة الموظفين و كذا المواطنين في أروقة المحكمة، أما رئيس المحكمة فهو مسؤول عن القضاة و الكتاب و عن إحترام توقيت افتتاح الجلسات،إذن قاعة الجلسات هي في هذه الحالة هي إحدى أجزاء المحكمة فقط. و تخضع للرقابة من طرف المسؤولين عليها،
كاميرات المراقبة موجودة في كل مكان، في كل الإدارات ، البنوك الشركات والمحلات الخاصة الطرقات و حتى في منازل الخواص.... و الغرض منها غرض أمني لماذا لم تنسائل عن قانونيتها؟
أما فيما يخص المادة 65 مكرر 05 فحسب هذه المادة" إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الإبتدائي في جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد ، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن ياذن ... " فلا علاقة لكاميرات المراقبة بالمادة المذكورة و التي تفترض و قوع جرائم معينة حصرا و التحري أو التحقيق فيها بإستعمال التقنيات التي نصت عليها المادة ، أما الكاميرات التي تنحدث عنها فهي كاميرات مراقبة غرضها أمني و كذا تنظيمي يمكن الجهة المسؤولة من فرض الرقابة المنوطة بها( و منهم وكيل الجمهورية داخل المحكمة بما فيها قاعة الجلسات) ،
أما فيما يخص الجرائم التي تقع داخل قاعة الجلسات فلها إجرائات محددة في القانون بحسب إذا وقعت الجرائم في جلسة جزائية أو مدنية ، و هذه الإجراءات سنت قبل إنتشار كاميرات المراقبة ووضعها في المحاكم فالقاضي ليس في حاجتها على الإطلاق.
و السلام عليكم.

[mohamed123456789]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حليم2222

سأحاول الإجابة على تساؤلاتك بحول الله.
فيما يخص وضع كاميرا المراقبة في قاعة الجلسات " و ليس بالأروقة او بالخارج" كاميرات المراقبة موجودة بكامل أروقة المحاكم و خارج أسوار المحاكم ( محيطة بالمحكمة) كما في قاعة الجلسات و ذلك لأسباب أمنية و كذا بغرض الرقابة داخل و خارج المحكمة في محيطها و شاشات هذه الكاميرات تحت تصرف و كيل الجمهورية و رئيس المحكمة، و كيل الجمهورية مسؤول من جهة على الأمن و السلامة داخل المحكمة و في محيطها، و كذا مسؤول عن حركة الموظفين و كذا المواطنين في أروقة المحكمة، أما رئيس المحكمة فهو مسؤول عن القضاة و الكتاب و عن إحترام توقيت افتتاح الجلسات،إذن قاعة الجلسات هي في هذه الحالة هي إحدى أجزاء المحكمة فقط. و تخضع للرقابة من طرف المسؤولين عليها،
كاميرات المراقبة موجودة في كل مكان، في كل الإدارات ، البنوك الشركات والمحلات الخاصة الطرقات و حتى في منازل الخواص.... و الغرض منها غرض أمني لماذا لم تنسائل عن قانونيتها؟
أما فيما يخص المادة 65 مكرر 05 فحسب هذه المادة" إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الإبتدائي في جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد ، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن ياذن ... " فلا علاقة لكاميرات المراقبة بالمادة المذكورة و التي تفترض و قوع جرائم معينة حصرا و التحري أو التحقيق فيها بإستعمال التقنيات التي نصت عليها المادة ، أما الكاميرات التي تنحدث عنها فهي كاميرات مراقبة غرضها أمني و كذا تنظيمي يمكن الجهة المسؤولة من فرض الرقابة المنوطة بها( و منهم وكيل الجمهورية داخل المحكمة بما فيها قاعة الجلسات) ،
أما فيما يخص الجرائم التي تقع داخل قاعة الجلسات فلها إجرائات محددة في القانون بحسب إذا وقعت الجرائم في جلسة جزائية أو مدنية ، و هذه الإجراءات سنت قبل إنتشار كاميرات المراقبة ووضعها في المحاكم فالقاضي ليس في حاجتها على الإطلاق.
و السلام عليكم.

شكرا على الاجابة.
لكن الا تعتبر هذا تجسس على القضاة و المحامين و المتهمين ؟
اذا وقعت جريمة ما مثلا سرقة او فعل مخل بالحياء و لم يره رئيس الجلسة و راه وكيل الجمهورية على الشاشة ما هي القيمة القانونية لدليل الاثبات هذا ؟

[حليم2222]

لا لا يعد تجسسا لأن وكيل الجمهورية هو المسؤول عن الأمن و النظام داخل المحكمة وخارجها كما أن الإدارات العمومية و الخاصة مسؤولة عن المن و النظام في داخل و خارج مرافقها( و كذا صاحب المحل و الدولة التي وضعت كاميرات مراقبة في الطرقات و الشوارع).
ثانيا القضاة و المحامين ليس لديهم ما يخفونه و يخشون أن يتم التجسس عليه من وكيل الجمهورية فالجلسة علنية يمكن لأي كان الحظور من بدايتها إلى نهايتها ما لم يقر القاضي أن تكون سرية للأسباب التي قررها القانون
أما إذا وقعت جريمة و لم يشاهدها رئيس الجلسة و شاهدها وكيل الجمهورية ، فجواب هذا السؤال الإفتراضي هو نفسه جوابك على سؤالي ما يكون الأمر عندما يقوم أحد بسرقة اي شيء من محل تجاري و يتم كشفه بواسطة كاميرات المراقبة من طرف صاحب المحل، و ماذا لو قام أحدهم بتحطيم واجهة إدارة عمومية أو واجهة أي شركة خاصة و تم كشفه و التعرف عليه بواسطة كاميرات المراقبة المثبتة على جنبات هذه الإدرارات ، و ماذا لو قام أحدم بسرقة آخر و الفرار ، أو صدم أحدهم لآخر و الفرار و تم كشفه و رقم سيارته بواسطة الكاميرات المثبتة على جنبات الطرقات و الشوارع؟
أنتظر جوابك اخي الكريم و شكرا

[mohamed123456789]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حليم2222

لا لا يعد تجسسا لأن وكيل الجمهورية هو المسؤول عن الأمن و النظام داخل المحكمة وخارجها كما أن الإدارات العمومية و الخاصة مسؤولة عن المن و النظام في داخل و خارج مرافقها( و كذا صاحب المحل و الدولة التي وضعت كاميرات مراقبة في الطرقات و الشوارع).
ثانيا القضاة و المحامين ليس لديهم ما يخفونه و يخشون أن يتم التجسس عليه من وكيل الجمهورية فالجلسة علنية يمكن لأي كان الحظور من بدايتها إلى نهايتها ما لم يقر القاضي أن تكون سرية للأسباب التي قررها القانون
أما إذا وقعت جريمة و لم يشاهدها رئيس الجلسة و شاهدها وكيل الجمهورية ، فجواب هذا السؤال الإفتراضي هو نفسه جوابك على سؤالي ما يكون الأمر عندما يقوم أحد بسرقة اي شيء من محل تجاري و يتم كشفه بواسطة كاميرات المراقبة من طرف صاحب المحل، و ماذا لو قام أحدهم بتحطيم واجهة إدارة عمومية أو واجهة أي شركة خاصة و تم كشفه و التعرف عليه بواسطة كاميرات المراقبة المثبتة على جنبات هذه الإدرارات ، و ماذا لو قام أحدم بسرقة آخر و الفرار ، أو صدم أحدهم لآخر و الفرار و تم كشفه و رقم سيارته بواسطة الكاميرات المثبتة على جنبات الطرقات و الشوارع؟
أنتظر جوابك اخي الكريم و شكرا

في دول لديها نظام قضائي متطور و قوي تعتبر مثل هاته التصرفات مخالفة للقانون لكن في الجزائر و بدون وجود نص قانوني ينظم و يؤطر مثل هاته التصرفات فجوابي هو لا حياة لمن تنادي.