نتائج لقاء حجار بالنقابة

[abdellah36]

وعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار بتنفيذ مطالب الأساتذة الجامعيّين، خلال اللّقاء الثنائي مع الشريك الاجتماعي، على غرار تفعيل القرار رقم 27 المحدّد لكيفيات وشروط منح قرض بـ 70 مليون للموظّفين لبناء أو توسيع مسكن في أقرب الآجال الممكنة، وتمكين الأساتذة من منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية المقدرة بـ15 بالمائة، أسوة ببعض القطاعات المستفيدة من هذه المنحة، وكذا إعطاء مهلة إضافية للأساتذة المسجلين في الدكتوراه والذين تجاوزوا المدة القانونية لإنهاء بحوثهم وتقديم أطروحاتهم للمناقشة بعد 31 ديسمبر 2015.



أكد حجار، خلال الاجتماع، على وجوب إعادة النظر في مشروع القانون المعدّل والمتمّم للقانون الأساسي للأستاذ الباحث، وقد أشار إلى جملة من الإجراءات التي ستّتخذ في هذا الشأن، على غرار التوجّه نحو إلغاء شرط إلزامية نشر مقال لمناقشة الدكتوراه، واعتباره معيارا تفضيليا، وإلزام كل المجالس العلمية بتبني معايير موحّدة فيما يخصّ جزئية المقال وتصنيف الدوريات وكذا إعادة النظر في شرط المقال والآجال المطلوبة لإيداع الملف وفتح دورات الاجتياز على مدار السنة ، في انتظار إلغاء التأهيل الجامعي نهائيا بتعديل المرسوم التنفيدي رقم 10-202 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرّج المتخصص والتأهيل الجامعي، أو إعادة النظر في طبيعته الإجرائية وموقعه في المسار المهني للأستاذ. وفي موضوع ذي صلة، وافق الوزير على إعطاء مهلة إضافية للأساتذة المسجّلين في الدكتوراه والذين تجاوزوا المدة القانونية لإنهاء بحوثهم وتقديم أطروحاتهم للمناقشة بعد 31 ديسمبر 2015. و من جهة أخرى، وفيما يخصّ ملف السكن فقد وعد وزير التعليم العالي على تفعيل القرار رقم 27 المؤرخ في 31 مارس 2011، المحدّد لكيفيات وشروط منح وسداد قرض بـ 70 مليون من الخزينة العمومية للموظفين، لشراء، بناء أوتوسيع مسكن، في أقرب الآجال الممكنة، كما وعد الوزير بالسعي لدى الجهات المختصة من أجل تمكين الأساتذة من منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية (15%) أسوة ببعض القطاعات المستفيدة من هذه المنحة، وعن ملف الخدمات الاجتماعية أعلمت النقابة الوطنية الوزير وطاقمه بالشروع في التحضير لإنشاء تعاضدية اجتماعية لفائدة الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين. وفي سياق متصل، عبّرت النقابة عن ارتياحها العميق لإعلان الوزير عن برمجة مناقشة والتصويت على القانون التوجيهي للبحث العلمي في الدورة الحالية للبرلمان، خلال الأيام القليلة القادمة، وهي خطوة من شأنها إعطاء دفع كبير لهذا المجال الحيوي، تمكنه من كامل الوسائل والأدوات لأجل تحقيق نقلة نوعية تستجيب لحاجيات ومتطلّبات المجتمع والدولة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة، وتعهّد الوزير خلال هذا اللقاء بالتدخّل لدى المسؤولين المعنيّين لإلزامهم باحترام حق الأساتذة الثابت في النشاط النقابي وتوفير كامل الوسائل المتاحة لتمكينهم من القيام بمهامهم بكل احترام، ولأجل تكريس هذا التوجّه قرّر الوزير تشكيل لجنة لتنسيق تجمع الإدارة بممثلي الشركاء الاجتماعيين، واحدة على المستوى الوطني وأخرى على مستوى كل مؤسسة جامعية، تجتمع لزوما كل ثلاثة أشهر لمناقشة كل الانشغالات والقضايا محل اهتمام الزملاء الأساتذة.

[virimir09]

ماهو المصدر أخي

[tassnim5]

الغاء الزامية نشر المقال من اكبر المهازل التي مرت على هذا القطاع . هذا القرار سيقود الجامعة الى قاع الحضيض.

في الوقت الذي كان يجب اشتراط نشر مقالين للمناقشة يلغون الشرط من أصله

[kkyacine]

أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين نهاية الأسبوع، بإعادة بعث عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالمسار المهني للأستاذ الباحث، ووعد بإلغاء شرط إلزامية نشر المقال لمناقشة الدكتوراه، مع منح فرصة للأساتذة المسجلين في الدكتوراه والذين تجاوزوا ست سنوات.

وحسب بيان للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين ـ تلقت الشروق نسخة منه ـ فقد تجاوب وزير التعليم العالي مع المقترحات التي قدمتها هذه الأخيرة بخصوص المسار المهني للأستاذ الباحث، ومصير مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الأساسي للأستاذ الباحث رقم 130-08 المؤرخ في 03 ماي 2008م، حيث وجّه حجار تعليماته لمسؤولي المصالح المختصة لفتح هذا الملف مرة أخرى في أقرب الآجال من خلال بعث عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالمسار المهني لإخراجه على الوجه الأكمل وبطريقة تتوافق عليها كافة الأطراف المعنية.
وفي السياق، وعد المسؤول الأول على القطاع إعادة النظر كلية في إجراء التأهيل الجامعي وتعويضه بآلية مغايرة تسمح للأساتذة بالارتقاء في مسارهم المهني بكل سهولة وأريحية مع ضمان حماية الأساتذة المرشحين من أي تجاوزات أو ممارسات تعسفية قد تلحق بهم من قبل المجالس العلمية أو الهيآت الإدارية، وهو المطلب الذي رافعت لأجله النقابة، حيث أعلن الوزير عن اتخاذ جملة من الإجراءات في هذا الشأن استجابة لتطلعات الأساتذة، وهذا قبل انتهاء لجنة المسار المهني من أشغالها، وكشف عن التوجه لإصدار قرار يقضي بإلغاء شرط إلزامية نشر المقال (رفعه كشرط إقصائي) لمناقشة الدكتوراه، واعتباره معيارا تفضيليا يحتسب من ضمن معايير أخرى في تقييم الطالب الباحث عند مناقشة رسالة الدكتوراه، مع إلزام كل المجالس العلمية بتبني معايير موحّدة فيما يخص جزئية المقال وتصنيف الدوريات، والعمل على تسهيل وتخفيف الإجراءات المعمول بها حاليا في عملية التأهيل الجامعي (إعادة النظر في شرط المقال والآجال المطلوبة لإيداع الملف وفتح دورات الاجتياز على مدار السنة)، وهذا في انتظار إلغاء التأهيل الجامعي نهائيا بتعديل المرسوم التنفيدي رقم 10-202 المؤرخ في 09 سبتمبر 2010.
ووافق حجار على طلب النقابة الوطنية لمنح الأساتذة المسجلين في الدكتوراه والذين تجاوزوا المدة القانونية (ستة تسجيلات 06) مهلة إضافية لإنهاء بحوثهم وتقديم أطروحاتهم للمناقشة بعد 31 ديسمبر 2015م، على أن لا يكون التمديد قابلا للتجديد مرة أخرى.
وفي سياق متصل، طالبت النقابة بوضع ضوابط بديلة تنظم عملية توزيع المنح وتحديد وجهة التربصات درءا لما قد يطال الأساتذة من ممارسات تعسفية من قبل المجالس العلمية والهيآت الإدارية، بعد قرار الوزير إلغاء شرط رسالة الاستقبال، وعبرت عن ارتياحها لبرمجة مناقشة القانون التوجيهي للبحث العلمي في الدورة الحالية للبرلمان.
وطالبت النقابة في لقائها مع الوزير بمنحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية (15٪) تعميما للمرسوم التنفيذي رقم 11-373 المؤرخ في 26 أكتوبر 2011م لصالح الأساتذة الجامعيين، أسوة ببعض القطاعات المستفيدة من هذه المنحة، وتلقت وعدا من حجار بالسعي لتحقيقه، وبناء عليه ستشرع النقابة في التحضير لإنشاء تعاضدية اجتماعية لفائدة الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين.

journal al chourouq

[tassnim5]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة virimir09

ماهو المصدر أخي

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/254966.html

[abdellah36]

أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، موافقة مبدئية للأساتذة الجامعيين بتمكينهم من الاستفادة من قروض مالية تقدر بـ700 مليون سنتيم، لشراء أو بناء أو توسيع سكنات في أقرب الآجال. وتتجه الوزارة أيضا نحو إلغاء التأهيل الجامعي، وهو مكسب تاريخي للأساتذة، المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص، وإعادة النظر في إجراءات التأهيل وموقعه في المسار المهني.

افتكت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين “مكاسب تاريخية” من وزارة التعليم العالي، فقد خلص اجتماع جمع مسؤوليها مع وزير القطاع الطاهر حجار، الخميس 10 سبتمبر الجاري، حسب محضر الاجتماع الذي توجد نسخة منه بحوزة “الخبر”، إلى شروع الوزارة في تبسيط الإجراءات المعمول بها في “التأهيل الجامعي”، الذي يعتبر هاجسا حقيقيا أتعب الأساتذة، من خلال رفع كل العراقيل وتعويض التأهيل بآلية مغايرة تمسح للأساتذة بالارتقاء في مسارهم المهني.

وتضمنت الآلية الجديدة، حسب المحضر، حماية الأساتذة المرشحين من تجاوزات أو ممارسات تعسفية، قد تلحق بهم من قبل المجالس العلمية أو الهيئات الإدارية. وفي هذا الملف “التأهيل الجامعي”، كشف الوزير الطاهر حجار عن “التوجه نحو إلغاء شرط إلزامية نشر المقال (رفعه كشرط إقصائي) لمناقشة الدكتوراه، واعتباره معيارا تفضيليا يحتسب من ضمن معايير أخرى في تقييم الطالب الباحث عند مناقشة رسالة الدكتوراه”.

وثاني إجراء يتعلق بـ«إلزام كل المجالس العلمية بتبني معايير موحدة فيما يخص جزئية المقال وتصنيف الدوريات”، أما الثالث فيشير إلى “تسهيل وتخفيف الإجراءات المعمول بها حاليا في عملية التأهيل الجامعي، من خلال إعادة النظر في شرط المقال والآجال المطلوبة لإيداع الملف، وفتح دورات الاجتياز على مدار السنة، في انتظار إلغاء التأهيل الجامعي نهائيا”.

وفي مكسب تاريخي وافق عليه الوزير، استنادا إلى المصدر، يتعلق بإعطائه الموافقة على مهلة إضافية للأساتذة المسجلين في الدكتوراه (ممن تجاوزا 6 تسجيلات)، لإنهاء بحوثهم وتقديم أطروحاتهم للمناقشة بعد 31 ديسمبر 2015، “حرصا على إعطائهم فرصة أخرى وعدم التفريط في ما استثمرته الجامعة الجزائرية”.

وفيما يخص ملف السكن، وافق الوزير على تفعيل القرار رقم 27 المؤرخ في 31 مارس 2011، المحدد لكيفيات وشروط منح وسداد قرض من الخزينة العمومية للموظفين لشراء وبناء وتوسيع سكنات، من خلال قروض تقدر بـ700 مليون سنتيم، لكل أستاذ تتوفر فيه الشروط القانونية، وذلك بالتنسيق مع المركزية النقابية وفي أقرب الآجال.

وعن ملف تكوين الأساتذة الباحثين وجودة العملية التعليمية، طرحت النقابة على الوزارة “التفكير في وضع برامج وطنية لتكوين وتأهيل الأساتذة الجامعيين، من منطلق أن كل أنظمة الجودة في العالم تؤكد على أهمية رأس المال البشري والمعرفي في بناء ميزة تنافسية للمؤسسات الجامعية والبحثية”. وقابل الوزير هذا الاقتراح بإعلانه “معالجة واستدراك بعض الاختلالات الناتجة عن طرائق الانتقاء في عمليات التوظيف الجارية حاليا”.

كما كشف الوزير الطاهر حجار عن “الشروع في التحضير لإنشاء تعاضدية لفائدة الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين”، وذلك في إطار تعديل القوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية، وكذا إنشاء هيئة تشرف على المخابر على مستوى المؤسسات، بغرض تأهيل مديري ورؤساء البحث وتأهيلهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في الإدارة والتسيير. - See more at: https://www.elkhabar.com/press/articl....vUHQdeRJ.dpuf

[tassnim5]

الغاء التأهيل و الغاء الزامية النشر و من تم الغاء الاعتراف بالشهادات الجزائرية نهائيا ....

[abdellah36]

و هل المقال يعد عائقا في الوقت الحالي ..............................

نعم هو عائق و لكن ليس لصعوبة كتابته و انما لصعوبة نشره بالنظر الى ضعف عدد المجلات المختصة ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

هناك مقالات كثيرة نشرت لا تساوي الحبر الذي كتبت به ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[jajo]

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد كنت انتظر تحسين مستوى المعيشي للاستاذ الجامعي لاسيما اساتدة الشمال من خلا اعادة النظر في توسيع منحة المنصب النوعي كذلك مطلب السكن والحقوق الاخرى

[tassnim5]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdellah36

و هل المقال يعد عائقا في الوقت الحالي ..............................

نعم هو عائق و لكن ليس لصعوبة كتابته و انما لصعوبة نشره بالنظر الى ضعف عدد المجلات المختصة ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

هناك مقالات كثيرة نشرت لا تساوي الحبر الذي كتبت به ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

القصد واضح......
عدد المجلات المتخصصة عندنا ضعيف و عندهم كثير فمن أراد النشر عندنا يصعب أمره و عندهم أيضا يصعب أمره لذلك فليأخذ الدكتوراه دون أن ينشر تكفي فقط النية.

[محمد الدبلوماسي]

نعم هو عائق و لكن ليس لصعوبة كتابته و انما لصعوبة نشره

[Lamine5]

ونعم النقابة ونعم الوزارة
اكبر عار عرفته الجزائر منذ الاستقلال
دكتور بدون حتى مقال واحد ونحن الذين كنا نطالب بمقالين على الاقل
ابواب جهنم ستفتح على الجامعة الجزائرية وبالتالي على الجزائر باكملها
كل الفاسدين والمفسدين التاريخين والفاشلين علميا سيجمعون بين كل المناصب العلمية والادارية
ولن يكون للمجتهد الحقيقي أي فرصة في العيش او التاقلم
الله يستر االله يستر

[kechjadid]

فقط للذين يقزمون مستوى الاستاذ جامعي في مقال علمي، اعطيكم مثال فقط مشروع الويب (www) لما كان حبرا على ورق تم رفضه من قبل جميع الملتقيات العملية والمجلات و قرر انه من المستحيل نشره ولم يتم نشره لحد الساعة بل تخلى اصحابه عن فكرة نشره وتوجهوا إلى العمل التطبيقي في الميدان وانظر الان إلى الويب كيف أصبح وهل تتخيل نفسك تعيش بدون الويب ؟؟؟
يا من تدعون العلم والمستوى ... هل في فرنسا او بريطانيا او و م أ هناك إجبارية لنشر مقال ؟؟؟ ابدا يكون النشر بعد اتمام اطروحة الدكتوراه ومناقشتها .لان نشر المقال يشغل الباحث عن هدفه ... كيف الحال بمن لم يشارك في حياته في ملتقى ويقول لك دكتور!!!! نشر مقال واحد ثم قام بحشوه للوصول إلى 200 صفحة ثم قالت دكتور !!!ا في فرنسا مثلا يكفي ان تشارك في ملتقيين دوليين ليتسنى لك بعد ذلك مناقشة أطروحتك لانهم ببساطة عرفو قيمة الوقت والطاقات المهدرة في انتظار نشر مقال في مجلة دولية (اذكر بالخصوص التخصصات العلمية التقنية) التي في الغالب تأخذ وقتا طويلا في الرد

[imed2121]

وعد
بدأ المقال بكذبة
فشكرا يا نقابة لا نأخد منها الا الوعود.

[القائدة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imed2121

وعد
بدأ المقال بكذبة
فشكرا يا نقابة لا نأخد منها الا الوعود.

رغم انه لا يهمني ما جاء في المقال ، الا ان دقة ملاحظتك اعجبتني