نشرة اخبارية تهم الحقوقيين

DALOU26 · 2014-09-12, 12:37

مساء الخير
اردت ان افتح منبر على كل المستجدات التي تمس وزارة العدل وتمسنا نحن خريجي كلية الحقوق بشكل او باخر
لاتبخلوا علينا بمشاركاتكم مع تحري صدق المصدر

DALOU26 · 2014-09-12, 12:42

بعد إنهاء مهام مسؤولين سامين في الرئاسة والجيش بوتفليقة يجري تغييرات هامة في جهاز القضاء
رئيسة مجلس الدولة تخلف ملفات ثقيلة بعد إنهاء مهامها
أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيسة مجلس الدولة، فلّة هنّي، ومحافظ الدولة بنفس الهيئة، محمد بن ناصر، والأمين العام بوزارة العدل، مسعود بوفرشة. وجاءت هذه الإجراءات بناء على اقتراح من وزير العدل الطيب لوح، فيما يترقب الوسط القضائي حركة في فئة مسؤولي الجهات القضائية، وهم رؤساء مجالس القضاء والنواب العامون بها، وهي أيضا من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية.
قال مصدر قضائي لـ”الخبر” إن قاضية بمجلس الدولة برتبة مستشار استخلفت هنّي اسمها سامية عبد الصدوق. أما بن ناصر الذي بقي في منصبه لمدة 14 سنة، فقد جاء في مكانه محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة. للإشارة، محافظ الدولة في القضاء الإداري يعادله في القضاء المدني النائب العام (مجلس قضاء) ووكيل الجمهورية (محكمة).
وأوضح المصدر أن فلّة هنّي أحيلت على التقاعد، مثل بن ناصر، بعد 10 سنوات من تعيينها رئيسة لمجلس الدولة بطلب من وزير العدل السابق الطيب بلعيز. وقد استخلفت فريدة أبركان، عقيلة رئيس بلدية الخروب (ولاية قسنطينة) حاليا ووزير الصحة سابقا البروفيسور عبد الحميد أبركان. وللسيدة أبركان قصة مع ما يعرف بـ”عدالة الليل”، التي ترمز لصراع حاد في أعلى هرم الدولة حول رئاسيات 2004. أو بالأحرى صراع على العهدة الثانية، بين فريق في النظام أراد التمديد لبوتفليقة، وآخر رفض، مفضّلا تولي علي بن فليس الرئاسة.
وأفاد المصدر القضائي أن أمين عام وزارة العدل أحيل على التقاعد أيضا، ويجري حديث عن تعيين الهاشمي براهمي رئيس لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية الماضية. وفي سياق التغييرات الجارية، تتحدث مصادر أخرى عن إنهاء مهام محمد عمارة، مدير عام الشؤون القضائية والقانونية، وهو أحد المديرين المركزيين، مثل مدير الموارد البشرية، ممن عمّروا طويلا في قطاع العدالة عموما والإدارة المركزية خصوصا. ويشاع في “المربّع القريب” من الطيب لوح، أنه مصمم على إحالة عدة مديرين مركزيين على التقاعد.
وخلَفت فلّة هنّي وراءها بمجلس الدولة، ملفات وقضايا هامة بعضها يتعلق بها شخصيا. فهي محل شكوى من طرف القاضي النقابي سابقا عبد الله هبّول رفعها في 2008 إلى الرئيس بوتفليقة، يذكر فيها أن هنّي منعته من تسجيل استئناف في قضية إخفاء اجتهاد قضائي، متصّل بعقوبة صدرت ضده بمجلس التأديب للمجلس الأعلى للقضاء، وشكاها القاضي مرة أخرى في 2012 هي والطيب بلعيز، ومعهما 5 من قضاة مجلس الدولة اتهمهم بـ«التدليس والتزوير”.
وارتبطت فترة تولي هنّي بعزل أحد قدامى القضاة بمجلس الدولة ورئيس غرفه به، وذلك بطلب منها، هو عبد الله سلايم الذي قدم شكوى لوزير العدل الحالي يطلب فيها رد الاعتبار بعد إحالته على مجلس التأديب، في قضية تتعلق بسائق بالمجلس أعاره مسكنا وظيفيا لمساعدته مؤقتا على حل أزمة السكن. وقال سلايم في الشكوى، إنه تابع السائق جزائيا وتمت إدانته بسرقة وتزوير صك، يتضمن مبلغا ادعى أنه ثمن المسكن المعار. وقالت مصادر “الخبر” إن لوح ارتكز على هذه الشكوى في طلبه من الرئاسة تنحية هنّي.
أما آخر القضايا المعروفة بالهيئة الأعلى في القضاء الإداري في عهد هنّي، فهي تهمة وجهها قاض فرنسي من أصل جزائري، لقضاة مجلس الدولة بخصوص قرار قضائي يتعلق بعقار ملك لوالده بقسنطينة.

المصدر : جريدة الخبر / 11 09 2014

kimous · 2014-09-15, 14:42

برك الله فيه
ان شاء الله فرصة للشباب القطاع لتولي هده المناصب

DALOU26 · 2014-09-16, 00:14

كشفت مصادر فرنسية، عن أن قاض جزائري سيحل بالعاصمة الفرنسية باريس لاستجواب ضابطين كانا يشغلان مناصب مسؤولية في جهاز المخابرات الفرنسية وتربطهما صلة بالتحقيقات في قضية اغتيال الرهبان السبعة بتيبحيرين قبل 18 عاما. كشفت أمس الأول جريدة ”فالور أكتوييل” الفرنسية، عن أن القاضي الجزائري سيستمع إلى كل من جاك دوواتر، الذي كان رئيسا لفرع المخابرات الفرنسية بالجزائر بين 1994 و1996، وجان شارل ماركياني، المسؤول السابق بمقاطعة ”فار”، الذي شغل أيضا منصبا ساميا في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي الـ ”دي جي آس أو”. وأوردت الصحيفة الفرنسية أن المسؤولين الأمنيين الفرنسيين سيتم استجوابهما وسماعهما بصفتهما شاهدين كونهما كانا يتوليان المسؤولية أثناء وقوع الجريمة. وأكدت الجريدة أن باريس وافقت على هذا الإجراء الذي جاء عقب طلب رسمي قدمته وزارة العدل ردا على الإنابة القضائية الفرنسية التي طالبت الاستماع إلى ما يفوق عشرين ضابطا جزائريا، في إطار التحقيقات التي يقوم بها القاضي مارك تريفيديتش، المكلف بالقضية. لكن مصادر الجريدة لم تفصح عن التاريخ المحدد للاستماع إلى الضابطين الفرنسيين، مؤكدة أن ”المعطيات التي بحوزتها تشير إلى أن الموعد سيكون في الأسابيع المقبلة”، علما أن وزير العدل، الطيب لوح، كان قد تحدث عن شهر أكتوبر المقبل كموعد مبدئي، حيث قال في تصريحات سابقة بخصوص هذه المسألة إن القضاء الجزائري والفرنسي يحققان في القضية، وإن التعاون القضائي بين البلدين قائم وفق الاتفاقيات الموقعة بينهما في هذا الشأن، وقال إن زيارة القاضي مارك تريفيدك للجزائر لاستكمال التحقيق ستأتي في وقتها. وتابع لوح إنه ”ليس للجزائر ما تخفيه ”بخصوص اغتيال رهبان تيبحيرين”، مضيفا بأن ”الجزائر تربطها بفرنسا اتفاقيات تعاون قضائية وهي تتعاون دوما بخصوص هذا الملف على أساس هذه الاتفاقيات”. وأوضح لوح في رد على سؤال حول ”موقف الحكومة الجزائرية من طلب الإنابة الدولية الذي تقدم به قاض فرنسي لتشريح جماجم الرهبان المغتالين والاستماع إلى 20 شاهدا بأن ”التعاون في هذا الملف يتم بالخصوص بين وزارة العدل في الجزائر والعدالة الفرنسية”. للتذكير، فإن الرهبان السبع تم اختطافهم ليلة 26 إلى 27 مارس 1996 من كنيستهم بتيبحيرين بالمدية قبل العثور على جماجمهم في شهر ماي من ذات السنة، بينما لم يتم العثور على جثثهم.
المصدر: جريدة البلاد

DALOU26 · 2014-09-18, 00:20

بلجيكا توافق على طلب سجين بإنهاء حياته ...
وافقت السلطات في بلجيكا على طلب سجين، يمضي عقوبة السجن مدى الحياة بسبب ارتكابه العديد من جرائم القتل والاغتصاب، بإنهاء حياته وفق قانون "الموت الرحيم".
وقال المحامي جوس فاندر فيلبين إن موكله فرانك فان دن بليكين (50 عاما)، الذي أمضى السنوات الثلاثين الماضية في السجن، طالب السلطات منذ سنوات لمساعدته في إنهاء حياته بسبب "معاناة نفسية لا تطاق"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية.
وأضاف فيلبين إن موكله سينقل من سجنه في مدينة بروج إلى المستشفى خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيقوم الأطباء بإنهاء حياته بناء على طلبه.
ويذكر أن بلجيكا أصدرت قانونا في عام 2002 يسمح بإجراء "الموت الرحيم" ، لتصبح الدولة الثانية في العالم التي تفعل ذلك بعد هولندا، وسجلت رقم قياسيا بعدد حالات الموت الرحيم، الذي بلغ 1807 حالات في عام 2013.

DALOU26 · 2014-09-21, 21:17

DALOU26 · 2014-09-22, 23:17

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، أنه سيتم وضع الرقم "05-30" تحت تصرف الشباب طالبي العمل قبل نهاية السنة الجارية قصد ضمان علاقة دائمة معهم. و قال شعلال في تصريح صحفي على هامش لقاء حول انطلاق دورات التبادل المهني لفائدة مديري التشغيل الولائيين "سنضع تحت تصرف الشباب طالبي التشغيل الرقم الأخضر "05-30" قبل نهاية السنة الجارية بهدف ضمان علاقة دائمة تمكن هؤلاء الشباب من التعبير عن انشغالاتهم و أن يكونوا على علم بمستجدات التشغيل".
و في نفس السياق أعلن عن تنصيب خلية وطنية للاستماع قريبا تستعمل نظام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ستكلف بتوجيه الشباب و شرح إجراءات التشغيل.
و أوضح شعلال أن هناك ما يقارب 2ر1 مليون طالب عمل مسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل, مشيرا إلى أنه إلى غاية 31 جويلية 2014 "تم توظيف أزيد من 200 ألف طالب عمل منهم 30.000 في إطار عقود العمل المساعدة في القطاع الاقتصادي. و في إطار إجراء المساعدة على الإدماج المهني وظفت الوكالة الوطنية للتشغيل 80.000 طالب عمل منهم 80 بالمائة في المجال الاقتصادي.
وأشار المسؤول إلى أن السياسة الوطنية لترقية التشغيل و مكافحة البطالة تعتمد على القطاع الاقتصادي الذي يعد قاعدة لاستحداث مناصب الشغل.

الفارس الجدَّاوي · 2014-11-04, 07:17

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dalou26

السلام عليكم:
مع احتراماتي، هذا يقع على عبء الجميع، بدءا من الأساتذة و الطلبة وصولا إلى إدارة الجامعات و الوزارة، و نظام ل.م.د مبني على التخصص و هو مقدمة لما يتداول حاليا من جعل المدرسة العليا للقضاء كالجامعة يلتحق بها منذ البكالوريا، و الله الموفق.