طالبت، التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، وزارة التربية الوطنية، بضرورة نشر المقترحات التي رفعتها للحكومة بشأن مادة العلوم الإسلامية للرأي العام، دفعا لكل تأويل أو إشاعة أو استغلال سياسوي، حتى تتاح الفرصة لتقديم قيمة مضافة وتحسينات بيداغوجية لمشروع إصلاح المنظومة التربوية.
ودعت، التنسيقية في بيان صدر لها أمس، تلقت "الشروق" نسخة منه، الجهات المختصة، بأهمية إبراز للمجتمع الجزائري، بأن إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا وكيفيات تنظيمها تقتضي فعلا إلغاء أو تقليص مواد الهوية الوطنية من الإجراء الرسمي للبكالوريا، فيما تساءلت إن كان مشروع إلغاء مواد الهوية أو جعلها اختيارية، سيضمن حقا تحسين أداء مردودية المتمدرس الجزائري.
وفي نفس السياق، ثمنت، التنسيقية اهتمام الوزير الأول عبد المالك سلال بالإصلاحات التربوية في رده على رسالة نائب بالمجلس الشعبي الوطني، التي لمست تطمينات وأصداء إيجابية بخصوص مادة العلوم الشرعية، مؤكدة بأنه قد تقرر عقب انعقاد اللقاء الوطني بتعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان مزمعا تنظيمها اليوم، قصد إعطاء الوزارة فرصة لتأكيد وتجسيد الوعود التي تقدمت بها عن طريق قنواتها الرسمية.
ومعلوم، أن التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية، قد انضمت إلى المبادرة الجزائرية لإصلاح المنظومة التربوية، للدفاع عن مواد الهوية الوطنية من الاندثار، خاصة بعد رفع المسؤولة الأولى على القطاع جملة من المقترحات للحكومة مفادها جعل مادة العلوم الشرعية إلى جانب مواد التربية المدنية، الأمازيغية والتاريخ والجغرافيا "اختيارية" في امتحان البكالوريا، وهو المقترح الذي أثار استياء وتذمر شخصيات وطنية وتاريخية ونقابات للتربية وأئمة إلى جانب أساتذة جامعيين.