الرد على من انتقد فتوى الشيخ أبو سعيد الجزائري المتعلقة بالزواج عن طريق النت

[الاخ رضا]

https://www.abusaid.net/index.php/fatawi-sites/537-2010-11-27-15-56-45.html

الرد على من انتقد فتوى الشيخ أبو سعيد الجزائري المتعلقة بالزواج عن طريق النت.

السؤال:
سبق وأن نصحتم في فتاواكم بترك الزواج بالنات لمفاسده العظيمة.
وهذه نصيحة وليست فتوى فيجب التفريق بينها، خاصة في موضوع هام مثل الزواج، إذ يجب الرجوع فيه لأهل الإختصاص من خبراء الإعلام والإتصال وأقسام من علم الإجتماع والنفس الإسلامي وعلم الإجتماع الآلي ... خاصة وأن الانترنت أصبح بابا أو عتبة باب. كما يجب تشجيع الأخصائيين المسلمين على تنظيم هذا المشروع ـ الزواج عبر النت ـ بالشكل الإسلامي الصحيح و لايجب منع ذلك بالكلية حتى لا نتحمل وزر العزوبية والعنوسة المنتشرة، فالأمر يتطلب دراسة حقيقية وليس كلام مسترجل.
الجواب:
إعلم أيها المعترض على جوابي حول حكم الزواج عن طريق النات، أن هناك فرقا بين الفتوى والقضاء، فالفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي بدون إلزام، والقضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي مع إلزام التنفيذ، وكلاهما نصيحة، واعلم أن علماءنا الكبار كالإمام مالك، وغيره، كانوا يحترزون من إطلاق كلمة (لا يجوز)، أو (حرام)، أو (واجب وفرض) على ما لم يأت فيه النّص صريحا في القرآن والسنة بذلك الحكم، خوفًا مما في الآية من قوله تعالى: {ولا تقولوا لِمَا تصف ألسنتكم الكذبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب} [النحل:116]، قال الإمام مالك، رحمه الله تعالى: لم يكن من أَمْرِ الناس (يعني علماء المدينة المنورة)، ولا من مضى من سلفنا (يعني الصحابة رضي الله عنهم)، ولا أدري أحدًا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال، وهذا حرام، ما كانوا يجترؤون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره هذا، ونرى هذا حسنا، ونتقّي هذا، ولا نرى هذا. انتهى. أنظر كتاب جامع بيان العلم لابن عبد البَرّ (2/1075 برقم 2091).
فافهم ـ أيها المعترض ـ فليس الشك كاليقين.