علنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن سياسية «تقشف» مستعجلة في قطاعها، من خلال التحكم في ميزانية التسيير، أين سيتم مع البذخ والتبذير وتعميم الأنترنت والتكنولوجيا، وطمأنت الوزارة الأساتذة والعمال بأن هذا التقشف لن يمس أجورهم.
لابد من الصرف العقلاني للأموال و على النقابات التعقل
طمأنت وزيرة التربية الوطنية بأن تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي التي طالب من خلالها قطاعات الوظيف العمومي بتوقيف التوظيف، لم يكن يقصد بها قطاع التربية، وهذا باعتبار أن هذا القطاع «حيوي» ولا يمكن فيه توقيف التوظيف.وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إن المسابقة التي تم الإعلان عن إجرائها شهر مارس القادم، سيتم إجراؤها لأن القطاع يعرف مناصب شاغرة تصل اليوم إلى 7 آلاف منصب في الأطوار التعليمية الثلاثة. كما أكدت الوزيرة في الندوة التي نشطتها بفوروم «الإذاعة الوطنية» بأنه لا وجود لمشكل التوظيف في قطاع التربية الوطنية، وبأن هناك عدد كبير من المناصب الشاغرة التي تستدعي ملؤها. وقالت الوزيرة في هذا الصدد، إن الوزارة تعتزم أن تحضر للدخول المدرسي المقبل شهر مارس، وهذا من خلال استكمال عملية التوظيف وتنصيب وتكوين الأساتذة على أن يتم تنصيبهم بشكل فعلي في الدخول المدرسي المقبل .وعن علاقة الوصاية بالشركاء الاجتماعيين على ضوء الاحتجاجات التي عرفها الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية، أعربت بن غبريط عن أملها في أن تتفهم مختلف النقابات موقف الوزارة إزاء مطالبها التي تمت الاستجابة إلى 95 ٪ منها. وفيما يخص الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات التربوية، قالت الوزيرة إن الطور الابتدائي يعرف 2 ٪ من الاكتظاظ، أما الطور المتوسط يعرف 4٪، فيما يعرف الطور الثنوي نسبة اكتظاظ تصل إلى 10 ٪ .وقالت بأن قطاعها يحتاج مزيدا من الوقت لتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية للشركاء الاجتماعيين.من جهة أخرى، بخصوص مكانة القطاع الخاص في المنظومة التربوية، أوضحت بن غبريط بأنه «ستتم إعادة النظر في دفتر الشروط الذي يحكم العلاقة بين الوصاية والمدارس الخاصة في الجزائر من خلال تحديد مؤشرات جديدة تمكن هذه المدارس من لعب دورها كاملا في الساحة التربوية الوطنية، وتكون بالتالي شريكا أساسيا ومكملا للمدرسة العمومية».
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-12-30, 01:30
التقشــف لن يمـس أجور الأساتذة ولا ميزانية الباك البيام
العرض العادي
