نشرة اخبارية تهم الحقوقيين

[DALOU26]

مساء الخير
اردت ان افتح منبر على كل المستجدات التي تمس وزارة العدل وتمسنا نحن خريجي كلية الحقوق بشكل او باخر
لاتبخلوا علينا بمشاركاتكم مع تحري صدق المصدر

[DALOU26]

بعد إنهاء مهام مسؤولين سامين في الرئاسة والجيش بوتفليقة يجري تغييرات هامة في جهاز القضاء
رئيسة مجلس الدولة تخلف ملفات ثقيلة بعد إنهاء مهامها
أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهام رئيسة مجلس الدولة، فلّة هنّي، ومحافظ الدولة بنفس الهيئة، محمد بن ناصر، والأمين العام بوزارة العدل، مسعود بوفرشة. وجاءت هذه الإجراءات بناء على اقتراح من وزير العدل الطيب لوح، فيما يترقب الوسط القضائي حركة في فئة مسؤولي الجهات القضائية، وهم رؤساء مجالس القضاء والنواب العامون بها، وهي أيضا من صميم صلاحيات رئيس الجمهورية.
قال مصدر قضائي لـ”الخبر” إن قاضية بمجلس الدولة برتبة مستشار استخلفت هنّي اسمها سامية عبد الصدوق. أما بن ناصر الذي بقي في منصبه لمدة 14 سنة، فقد جاء في مكانه محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة. للإشارة، محافظ الدولة في القضاء الإداري يعادله في القضاء المدني النائب العام (مجلس قضاء) ووكيل الجمهورية (محكمة).
وأوضح المصدر أن فلّة هنّي أحيلت على التقاعد، مثل بن ناصر، بعد 10 سنوات من تعيينها رئيسة لمجلس الدولة بطلب من وزير العدل السابق الطيب بلعيز. وقد استخلفت فريدة أبركان، عقيلة رئيس بلدية الخروب (ولاية قسنطينة) حاليا ووزير الصحة سابقا البروفيسور عبد الحميد أبركان. وللسيدة أبركان قصة مع ما يعرف بـ”عدالة الليل”، التي ترمز لصراع حاد في أعلى هرم الدولة حول رئاسيات 2004. أو بالأحرى صراع على العهدة الثانية، بين فريق في النظام أراد التمديد لبوتفليقة، وآخر رفض، مفضّلا تولي علي بن فليس الرئاسة.
وأفاد المصدر القضائي أن أمين عام وزارة العدل أحيل على التقاعد أيضا، ويجري حديث عن تعيين الهاشمي براهمي رئيس لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية الماضية. وفي سياق التغييرات الجارية، تتحدث مصادر أخرى عن إنهاء مهام محمد عمارة، مدير عام الشؤون القضائية والقانونية، وهو أحد المديرين المركزيين، مثل مدير الموارد البشرية، ممن عمّروا طويلا في قطاع العدالة عموما والإدارة المركزية خصوصا. ويشاع في “المربّع القريب” من الطيب لوح، أنه مصمم على إحالة عدة مديرين مركزيين على التقاعد.
وخلَفت فلّة هنّي وراءها بمجلس الدولة، ملفات وقضايا هامة بعضها يتعلق بها شخصيا. فهي محل شكوى من طرف القاضي النقابي سابقا عبد الله هبّول رفعها في 2008 إلى الرئيس بوتفليقة، يذكر فيها أن هنّي منعته من تسجيل استئناف في قضية إخفاء اجتهاد قضائي، متصّل بعقوبة صدرت ضده بمجلس التأديب للمجلس الأعلى للقضاء، وشكاها القاضي مرة أخرى في 2012 هي والطيب بلعيز، ومعهما 5 من قضاة مجلس الدولة اتهمهم بـ«التدليس والتزوير”.
وارتبطت فترة تولي هنّي بعزل أحد قدامى القضاة بمجلس الدولة ورئيس غرفه به، وذلك بطلب منها، هو عبد الله سلايم الذي قدم شكوى لوزير العدل الحالي يطلب فيها رد الاعتبار بعد إحالته على مجلس التأديب، في قضية تتعلق بسائق بالمجلس أعاره مسكنا وظيفيا لمساعدته مؤقتا على حل أزمة السكن. وقال سلايم في الشكوى، إنه تابع السائق جزائيا وتمت إدانته بسرقة وتزوير صك، يتضمن مبلغا ادعى أنه ثمن المسكن المعار. وقالت مصادر “الخبر” إن لوح ارتكز على هذه الشكوى في طلبه من الرئاسة تنحية هنّي.
أما آخر القضايا المعروفة بالهيئة الأعلى في القضاء الإداري في عهد هنّي، فهي تهمة وجهها قاض فرنسي من أصل جزائري، لقضاة مجلس الدولة بخصوص قرار قضائي يتعلق بعقار ملك لوالده بقسنطينة.

المصدر : جريدة الخبر / 11 09 2014

[kimous]

برك الله فيه
ان شاء الله فرصة للشباب القطاع لتولي هده المناصب

[DALOU26]

كشفت مصادر فرنسية، عن أن قاض جزائري سيحل بالعاصمة الفرنسية باريس لاستجواب ضابطين كانا يشغلان مناصب مسؤولية في جهاز المخابرات الفرنسية وتربطهما صلة بالتحقيقات في قضية اغتيال الرهبان السبعة بتيبحيرين قبل 18 عاما. كشفت أمس الأول جريدة ”فالور أكتوييل” الفرنسية، عن أن القاضي الجزائري سيستمع إلى كل من جاك دوواتر، الذي كان رئيسا لفرع المخابرات الفرنسية بالجزائر بين 1994 و1996، وجان شارل ماركياني، المسؤول السابق بمقاطعة ”فار”، الذي شغل أيضا منصبا ساميا في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي الـ ”دي جي آس أو”. وأوردت الصحيفة الفرنسية أن المسؤولين الأمنيين الفرنسيين سيتم استجوابهما وسماعهما بصفتهما شاهدين كونهما كانا يتوليان المسؤولية أثناء وقوع الجريمة. وأكدت الجريدة أن باريس وافقت على هذا الإجراء الذي جاء عقب طلب رسمي قدمته وزارة العدل ردا على الإنابة القضائية الفرنسية التي طالبت الاستماع إلى ما يفوق عشرين ضابطا جزائريا، في إطار التحقيقات التي يقوم بها القاضي مارك تريفيديتش، المكلف بالقضية. لكن مصادر الجريدة لم تفصح عن التاريخ المحدد للاستماع إلى الضابطين الفرنسيين، مؤكدة أن ”المعطيات التي بحوزتها تشير إلى أن الموعد سيكون في الأسابيع المقبلة”، علما أن وزير العدل، الطيب لوح، كان قد تحدث عن شهر أكتوبر المقبل كموعد مبدئي، حيث قال في تصريحات سابقة بخصوص هذه المسألة إن القضاء الجزائري والفرنسي يحققان في القضية، وإن التعاون القضائي بين البلدين قائم وفق الاتفاقيات الموقعة بينهما في هذا الشأن، وقال إن زيارة القاضي مارك تريفيدك للجزائر لاستكمال التحقيق ستأتي في وقتها. وتابع لوح إنه ”ليس للجزائر ما تخفيه ”بخصوص اغتيال رهبان تيبحيرين”، مضيفا بأن ”الجزائر تربطها بفرنسا اتفاقيات تعاون قضائية وهي تتعاون دوما بخصوص هذا الملف على أساس هذه الاتفاقيات”. وأوضح لوح في رد على سؤال حول ”موقف الحكومة الجزائرية من طلب الإنابة الدولية الذي تقدم به قاض فرنسي لتشريح جماجم الرهبان المغتالين والاستماع إلى 20 شاهدا بأن ”التعاون في هذا الملف يتم بالخصوص بين وزارة العدل في الجزائر والعدالة الفرنسية”. للتذكير، فإن الرهبان السبع تم اختطافهم ليلة 26 إلى 27 مارس 1996 من كنيستهم بتيبحيرين بالمدية قبل العثور على جماجمهم في شهر ماي من ذات السنة، بينما لم يتم العثور على جثثهم.
المصدر: جريدة البلاد

[DALOU26]

بلجيكا توافق على طلب سجين بإنهاء حياته ...
وافقت السلطات في بلجيكا على طلب سجين، يمضي عقوبة السجن مدى الحياة بسبب ارتكابه العديد من جرائم القتل والاغتصاب، بإنهاء حياته وفق قانون "الموت الرحيم".
وقال المحامي جوس فاندر فيلبين إن موكله فرانك فان دن بليكين (50 عاما)، الذي أمضى السنوات الثلاثين الماضية في السجن، طالب السلطات منذ سنوات لمساعدته في إنهاء حياته بسبب "معاناة نفسية لا تطاق"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية.
وأضاف فيلبين إن موكله سينقل من سجنه في مدينة بروج إلى المستشفى خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيقوم الأطباء بإنهاء حياته بناء على طلبه.
ويذكر أن بلجيكا أصدرت قانونا في عام 2002 يسمح بإجراء "الموت الرحيم" ، لتصبح الدولة الثانية في العالم التي تفعل ذلك بعد هولندا، وسجلت رقم قياسيا بعدد حالات الموت الرحيم، الذي بلغ 1807 حالات في عام 2013.

[DALOU26]

[DALOU26]

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، أنه سيتم وضع الرقم "05-30" تحت تصرف الشباب طالبي العمل قبل نهاية السنة الجارية قصد ضمان علاقة دائمة معهم. و قال شعلال في تصريح صحفي على هامش لقاء حول انطلاق دورات التبادل المهني لفائدة مديري التشغيل الولائيين "سنضع تحت تصرف الشباب طالبي التشغيل الرقم الأخضر "05-30" قبل نهاية السنة الجارية بهدف ضمان علاقة دائمة تمكن هؤلاء الشباب من التعبير عن انشغالاتهم و أن يكونوا على علم بمستجدات التشغيل".
و في نفس السياق أعلن عن تنصيب خلية وطنية للاستماع قريبا تستعمل نظام تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ستكلف بتوجيه الشباب و شرح إجراءات التشغيل.
و أوضح شعلال أن هناك ما يقارب 2ر1 مليون طالب عمل مسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل, مشيرا إلى أنه إلى غاية 31 جويلية 2014 "تم توظيف أزيد من 200 ألف طالب عمل منهم 30.000 في إطار عقود العمل المساعدة في القطاع الاقتصادي. و في إطار إجراء المساعدة على الإدماج المهني وظفت الوكالة الوطنية للتشغيل 80.000 طالب عمل منهم 80 بالمائة في المجال الاقتصادي.
وأشار المسؤول إلى أن السياسة الوطنية لترقية التشغيل و مكافحة البطالة تعتمد على القطاع الاقتصادي الذي يعد قاعدة لاستحداث مناصب الشغل.

[DALOU26]

خلال إعلانه استقالته من منصبه، بكي وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، بينما كان يقف إلى جواره الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وكان أوباما قد عين هولدر وزيرا للعدل في عام 2008، ليكون أول رجل أسود يتبوأ هذا المنصب، وكان مقربا جدًا من الرئيس.

ايريك هولدر
أوباما أشاد بهولدر، كما أشاد بعمله في سبيل الحقوق المدنية، وفي سبيل معاملة عادلة ومتساوية للجميع أمام القانون مهما كان جنسهم أو دينهم أو معتقداتهم أو توجهاتهم الجنسية.
إريك هولدر وقد أدمعت عيناه، تطرق إلى ذكرى روبرت كينيدي، شقيق الرئيس جون كينيدي، الذي احتل نفس المنصب قبل أن يقتل على غرار شقيقه عام 1968.
هولدر سيبقى في منصبه حتى يتم تعيين خلف له، على أن يتم إقرار بديله من مجلس الشيوخ، الأمر الذي يتطلب شهورا عدة.

[DALOU26]

من بين شروط دخول المدرسة العليا للقضاء الفرنسية السن يكون اكثر من 31 سنة اضافة انه يمكن لدكاترة القانون بعد فترة عمل معينة الدخول والعمل كقضاة اقول وليس كمستشارين
اما في الجزائر فيشترطون ان السن يجب ان لا يتجاوز 35 ويمكن لمن بلغ 23 سنة المشاركة في مسابقة القضاء
اليس يجب على القاضي ان يبلغ قمة النضوج العقلي والعلمي ؟؟ فلماذا يقيد السن في الجزائر ؟ ويحدد عقد العمل ب 15 سنة على الاقل ؟ فهل نحن امام ممارسة مهنة فريدة ام مجرد مهنة كغيرها من مهن الوظيف العمومي

[DALOU26]

سجن هالدن في النرويج، السجن الأكثر انسانية في العالم.
لأنهم يؤمنون بأن السجن للاصلاح وليس للإهانة وأن السجن تأديب وليس حجب، وأن نزلاء السجن يفقدون حقهم في الحرية فقط وليس في العيش الكريم، ينفق القائمون على سجن "هالدن \ Halden" في النرويج ما يقارب المليون دولار على رسومات الحائط والإضاءة والصور لخلق جو من الراحة النفسية للنزلاء

[DALOU26]

قانون العقوبات الجديد الذي تم المصادقة عليه اليوم من طرف الحكومة وتحويله للبرلمان لمنقاشته :
1 - غرامة مالية لكل زوج ترك البيت الزوجية لمدة شهرين تتراوح فى حدود 70000دج
2- العقوبة ب 6 اشهرسجن لكل زوج تصرف فى ممتلكات زوجته المالية
3- العقوبة ب 3 سنوات سجن لكل تصرف بالعنف اللفظي الذي يؤذي الشعور الانساني لكرامة المراة
4- العقوبة بالسجن تصل الى 20 سنة لكل هتك لعرض امراة او قطع احد الاعضاء لها
5- اجبارية دفع غرامة الحاضنة مهما كانت درجتها حتى ولو لم تكن الام والعقوبة بالسجن لكل متخلف
6- تتكفل الحكومة بدفع غرامة للمراة المطلقة

[DALOU26]

استبعاد إشراف بوتفليقة على افتتاح السنة القضائية
وزارة العدل تؤخر التحاق القضاة الجدد بمناصب عملهم
أخّرت وزارة العدل، التحاق الدفعة الجديدة من الطلبة القضاة، بمناصب عملهم، رغم انطلاق ما يعرف بـ"العمل القضائي" في15 سبتمبر الماضي، واستفيد من مصادر مطلعة، أن الرئيس بوتفليقة سيغيب مرة أخرى عن افتتاح السنة القضائية، مع أن حضوره ما هو سوى إجراء بروتوكولي فقط.
نقلت مصادر قضائية للشروق، أن رؤساء المحاكم على مستوى المجالس القضائية، قد وقعوا في إشكال حقيقي، نتيجة لعدم إفراج وزارة العدل عن قائمة التحويلات بالنسبة للطلبة القضاة الذين أنهوا تكوينا في المدرسة العليا للقضاء لثلاث سنوات، وكان يفترض بحسب مصدر الشروق، أن يتسلم القضاة المتخرجون-470 قاضي- محاضر تنصيبهم في المحاكم التي سيلتحقون بها قبل تاريخ 15 سبتمبر الماضي، الأمر الذي لم يحدث، دون أن توضح مصالح الوزير الطيب لوح أسباب ذلك، ونتيجة لهذا الوضع "غير طبيعي" أخر رؤساء المحاكم توزيع الطاقم البشري من القضاء، في انتظار إفراج الوزارة عن التحويلات، واكتفى رؤساء المحاكم بتدبر سير الجلسات وفق عدد القضاء الذي يحوزونه، رغم كثافة الملفات التي تدخل بها القضايا الجلسة، في مختلف الأقسام.
واستبعد حضور الرئيس بوتفليقة، افتتاح السنة القضائية، مع العلم أن الرئيس الراحل هواري بومدين قد ضبط موعد افتتاحها بتاريخ 20 سبتمبر من كل سنة، لكن حضور الرئيس إلى هذه المناسبة يعد بمثابة تقليد لا يوجبه القانون، حيث أن المادة 172 من المرسوم الصادر عام 1966 المتضمن العطل القضائية، لا تشير بالبتة إلى وجوب حضور رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية، أو أن يشرف عليها شخصيا، لكن مشاركة الرئيس بوتفليقة هذه المناسبة، شكل تقليدا أضحى بحكم العادة أقوى من القانون، لكن الوضع الصحي لبوتفليقة بعد إصابته بـ"النوبة الاقفارية" جعله لا يحضر اللقاءات العامة الرسمية، ومنذ ذلك عدم إشرافه على افتتاح السنة القضائية السنة الماضية، وكان حضوره الوحيد اللقاءات الرسمية العامة، منذ إصابته بالعارض الصحي تأديته للقسم الدستوري بنادي الصنوبر، بعد فوزه في انتخابات أفريل الماضي، وتؤكد مصادر للشروق أن مصالح رئاسة الجمهورية لم توجه دعوات في هذا الخصوص إلى حد الساعة.

[inpos]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dalou26

قانون العقوبات الجديد الذي تم المصادقة عليه اليوم من طرف الحكومة وتحويله للبرلمان لمنقاشته :
1 - غرامة مالية لكل زوج ترك البيت الزوجية لمدة شهرين تتراوح فى حدود 70000دج
2- العقوبة ب 6 اشهرسجن لكل زوج تصرف فى ممتلكات زوجته المالية
3- العقوبة ب 3 سنوات سجن لكل تصرف بالعنف اللفظي الذي يؤذي الشعور الانساني لكرامة المراة
4- العقوبة بالسجن تصل الى 20 سنة لكل هتك لعرض امراة او قطع احد الاعضاء لها
5- اجبارية دفع غرامة الحاضنة مهما كانت درجتها حتى ولو لم تكن الام والعقوبة بالسجن لكل متخلف
6- تتكفل الحكومة بدفع غرامة للمراة المطلقة

بدل الصورة و أكتب معاً لنقضي على
الزواج
أي
الحلال

[DALOU26]

حركــة جزئيـة في سلك القضـاء ولأول مــرة امرأة نائب عــام
لمجلـس قضــاء بـومرداس
لأول مرة منذ الإستقلال الرئيس بوتفليقة يعين إمرأة في منصب نائب عام
أجرى رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة ،حركة جزئية مست سلك القضاء حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم،وجاء في البيان أنه "طبقا للصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام المادة 78-7 من الدستور وأحكام المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء أجرى رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة ،حركة جزئية ضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة،وضمن سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية". و أشار البيان إلى أن "هذه الحركة تشمل تحويلات وتعيينات جديدة وإنهاء مهام".و شملت الحركة الجديدة تعيين وترقية 48 إطارا في مناصب قضائية هامة و تعين سبعة نساء في مختلف مناصب المسؤولية للقضاء، ليصبح عدد النساء في مختلف هياكل القضاء العادي والإداري 19 إمرأة.وفي إطار هذه الحركة ستتولى إمراة منصب نائب عام بمجلس قضاء بومرداس ،كما أن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر باق في منصبه دون تغيير.

[DALOU26]

7 محـاكـم جـــديــدة فـي العـاصـمة قـــريـــبــــا
فتح محاكم جديدة على مستوى الدار البيضاء، درارية، بوزريعة، بئر توتة وزرالدة
قرّرت وزارة العدل إنشاء 5 محاكم جديدة بالعاصمة مع إلحاق اثنتين أخريين بإقليم اختصاص مجلس قضاء الجزائر، في إطار مشروع التقسيم القضائي الجديد، حيث تم إلحاق كل من محكمتي الشراڤة والرويبة اللتين كانتا تابعتين قضائيا لمجلس قضاء تيبازة وبومرداس على التوالي، بدائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر . وتسعى وزارة العدل من خلال هذا المشروع إلى تجاوز مشاكل تداخل الإختصاص بين المجالس القضائية، فضلا عن تخفيف الضغط على محاكم العاصمة، أين سيتم تحويل ملفات العديد من البلديات على المحاكم الجديدة التي سيتم إنشاؤها بالعاصمة، وكذا الشأن بالنسبة لبعض بلديات بومرداس وتيبازة التي كانت تابعة إقليميا لدائرة اختصاص المحكمتين اللتين تم إلحاقهما بمجلس قضاء الجزائر. وسيصدر قريبا مرسوم يكشف عن التقسيم القضائي لمجالس قضاء الجزائر، البليدة وبومرداس، حيث سيتم إنشاء محاكم جديدة بالجزائر العاصمة، ويتعلق الأمر بكل محكمتي الدار البيضاء وبوزريعة اللتين كانتا منشأتين قانونا ولم يتم تنصيبهما بعد، بينما المحاكم الجديدة المقترحة بذات المجلس هي زرالدة، الدرارية وبئر توتة، كما تم أيضا إلحاق محكمتي الروبية والشراڤة بها بعدما كانتا تابعتين لمجلس قضاء بومرداس وتيبازة. وبالنسبة لولاية بومرداس، فإنه تم اقتراح إنشاء محكمة بخميس الخشنة، ستكون تابعة لها بلديات الأربعطاش، خميس الخشنة، حمادي، أولاد هداج وأولاد موسى، وسيتم أيضا إلحاق جميع البلديات التي كانت تابعة لمحكمة الرويبة. ويأتي التقسيم القضائي الجديد بهدف تجاوز مشاكل تداخل الإختصاص بين المجالس القضائية، فضلا عن تخفيف الضغط على محاكم العاصمة، أين تم تحويل ملفات العديد من البلديات على المحاكم الجديدة التي سيتم إنشاؤها، إضافة إلى عمل الحكومة على تقريب الإدارة من المواطنين، وذلك من خلال تنقل المواطنين لاستخراج الوثائق الإدارية في أقرب محكمة من مقر مسكنه عوض التنقل لمسافات كبيرة وحتى خارج ولايته. وكان وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، قد كشف في هذا الصدد عن إعداد مرسوم وزاري يتعلق بإعادة التقسيم القضائي للعاصمة لما لهذه الأخيرة من خصوصيات، حيث أشار إلى أنه سيأخد بعين الاعتبار المسافة الكبيرة للجزائر العاصمة ونموها الديموغرافي وتطور نشاطها الاقتصادي، كما سيكون أيضا متماشيا والمعايير الدولية المعمول بها في مجال التقسيم القضائي للعواصم.