أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعادة تأهيل المرفق العام وتخفيف حجم الملفات والإجراءات الإدارية، صادقت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 15جويلية 2015 على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمّن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفّرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
وهو المرسوم الذي يلزم الولايات والدوائر والبلديات والوزارات والإدارات العمومية التابعة لها بعدم الاشتراط مستقبلا على المواطن تقديم وثائق الحالة المدنية، مثل مستخرجات من عقود الميلاد والزواج والوفاة، وذلك بعد ربطها المباشر بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي تحتضنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وقد استفادت، في مرحلة أولى، كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم والتكوين المهنيين من هذا الربط. وعليه، فإنه بمناسبة الدخول المدرسي والاجتماعي المقبلين، سيستفيد الملايين من التلاميذ والطلبة والمتربصين من هذا الإجراء الذي سيتم تعميمه تدريجيا على القطاعات الوزارية المعنية الأخرى لاسيما تلك المعروفة بتعاملها اليومي الكثيف مع المواطن.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2015-07-20, 08:26
التسجيلات الجامعية والمدرسية ...بلا وثائق الحالة المدنية
العرض العادي
