التقسيم الإداري الجديد على جدول لقاء رئيس الجمهورية والفريق الحكومي .

[الزمزوم]

بوتفليقة في ثاني لقاء له مع الفريق الحكومي اليوم

يجتمع مجلس الوزراء، اليوم، في ثاني اجتماع له خلال سنة 2014، للمصادقة على مخطط عمل حكومة سلال للعهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويأتي اجتماع مجلس الوزراء بعدما كان الرئيس قد وجه الأسبوع الماضي، تعليماته للفريق الحكومي بشأن الملفات ذات الأولوية في الفترة المقبلة.
يلتئم مجلس الوزراء مجددا، بعد ذلك المنعقد يوم 7 ماي الجاري، لمناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة الربيعية الحالية، وذلك تنفيذا للمادتين 79 و80 من الدستور التي تنص على أن الوزير الأول يضبط مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء، وأيضا تقديم الوزير الأول لمخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويتضمن مخطط عمل الحكومة الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الوارد في خطابه لدى أدائه اليمين الدستورية وكذلك “التوجيهات” التي قدمها في اجتماع مجلس الوزراء السابق.
ومن بين الأولويات التي حددها الرئيس خلال عهدته الرابعة، المراجعة “التوافقية للدستور”، التي انتهت مرحلتها الأولى في توزيع مسودة الاقتراحات وكذا دعوات الحضور على الشركاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني، في انتظار المرحلة الثانية وهي جلسات الاستماع التي ستنعقد في شهر جوان المقبل، وهي المحطة التي قررت العديد من أحزاب المعارضة عدم المشاركة فيها، على غرار تنسيقية الانتقال الديمقراطي وعدد من أحزاب قطب التغيير بالإضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات السابقين على غرار بن فليس وبن بيتور. وحتى وإن لم يحسم الرئيس في الطريقة التي سيمرر بها تعديل الدستور، هل على أساس المادة 174 من الدستور، أي الاستفتاء الشعبي، أو المادة 176 عن طريق غرفتي البرلمان، غير أن الملف سيكون تنفيذه ضمن “أجندة” حكومة سلال، إن لم يكن هو هدفها الأول في المدى القريب.
أما الملف الثاني في مخطط عمل الحكومة والذي سيكون في المدى المتوسط، فيخص التقسيم الإقليمي الجديد، أي إنشاء ولايات جديدة، وهو البرنامج الذي سيمتد، حسب تعليمات الرئيس، على مراحل، بعدما أوصى “بإيلاء الأولوية في السنوات الأولى لمناطق الجنوب والهضاب العليا”، وذلك بالنظر إلى الحساسية التي تميز هذه القضية التي ظلت محل تردد منذ العهدة الثانية للرئيس، لما قد ينشب عنها من ردود فعل غاضبة خصوصا في المناطق المعروفة بالعروشية والنعرات.
موازاة مع ذلك ستكون الحكومة مطالبة في مخططها للقريب الآني، بإصدار إجراءات لتهدئة الجبهة الاجتماعية وامتصاص الغضب الشعبي، ولن يكون ذلك من دون تجسيد الوعود الانتخابية التي أطلقتها خلال حملة الرئاسيات، وهو ما دعا إليه الرئيس في لقائه الأول مع الحكومة الجديدة القديمة بأنه “سيتعين على السلطات العمومية إجراء سباق حقيقي مع الزمن لصياغة ما يكفل الاستجابة لانتظارات الساكنة، ولاسيما فئة الشباب منها، وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي ضمانا لنمو أفضل ولديمومة التنمية الوطنية وسياسية العدالة الاجتماعية وترقية رشاد الحكم ومكافحة البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية، التي ينبغي أن تتجند لها قطاعات النشاطات برمتها”، فضلا عن “وقاية الأموال العمومية من كل إهدار وتبذير ومكافحة الفساد وكافة أشكال الإضرار بالاقتصاد الوطني”، وهي تحديات وإن كانت في المتناول على “الورق” لكنها صعبة التحقيق في الواقع، بدليل تكرر ذكرها في كل برامج الحكومة طيلة العهدات الثلاث السابقة لبوتفليقة، وعدم تقديم حصيلة عنها للبرلمان.
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/politique....qoynkDIQ.dpuf

[بصمة لاتنسى]

السلام عليكم
شكرا لك
سلام

[IMAD 1983]

العلمة ولااااااااااااااااية ان شاء الله

[الزمزوم]

عين وسارة

بوسعادة ولايتين إن شاء الله .

[salah 1970]

العقلة ولاية باذن الله....

[BOUSMAHA26]

بوغزول ولاية انشاء الله نظرا لموقعها الاستراتيجي وشكرا

[moh_boulk18]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imad 1983

العلمة ولااااااااااااااااية ان شاء الله

العلمة اخى مستحيل كيف بين ولايتين اقل من 20 كلم ههههههههههههههههههه

[IMAD 1983]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moh_boulk18

العلمة اخى مستحيل كيف بين ولايتين اقل من 20 كلم ههههههههههههههههههه

المدية والبليدة؟؟؟؟؟؟؟:conf used:

[nawri2010]

هل بريكة ستكون انشاء الله معنية بهذا التقسيم لان كل مسؤولي الحكومة يصرحون بانها ضمن التقسيم لكن لا نعرف

[الزمزوم]

وزير الداخلية يعلن عن الشروع في التقسيم الإداري الجديد للجزائر

صرح وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم الثلاثاء بسطيف أن مجموعة عمل برئاسة الأمين العام للوزارة تم تنصيبها مؤخرا لدراسة التقسيم الإداري الجديد.

و أوضح بلعيز خلال معاينته بسطيف مشروع إنجاز مدرسة للشرطة أن مجموعة العمل هذه التي يشترك معها خبراء مختصون في مختلف المجالات "ستأخذ الوقت الكافي لدراسة هذه المسألة و معالجتها بكل موضوعية مع أخذ في الحسبان جميع العوامل".

و لدى تطرقه للاضطرابات الأخيرة التي عاشتها ولاية غرداية أكد وزير الدولة أن "الأمور عادت الآن إلى مجراها الطبيعي العادي بإستثناء بعض الأعمال التي لا تستدعي التهويل".

و دعا مجددا العقلاء بهذه المنطقة من جنوب البلاد إلى نشر "قيم الأخوة والوفاق بين السكان المحليين قبل أن يعبر عن أمله في أن يتعايش سكان هذه الولاية في سلام و مودة".

ولدى تفقده مشروع المدرسة الجديدة للشرطة بسطيف التي صممت لكي تتسع ل1800 مقعد و تضم عديد الهياكل الخاصة بالتكوين و التدريب و الإيواء و الرياضة و الترفيه شدد الوزير على أهمية تسليم هذا المشروع الذي تقدمت به الأشغال حاليا بنسبة 75 بالمائة خلال "سنة 2015".

و أشار في نفس السياق إلى أن المدارس الأخرى للشرطة الجاري إنجازها عبر أنحاء البلاد تحظى ب"الأولوية" من طرف الولاة لأن الأمر يتعلق "بهياكل تكمن مهمتها في تكوين عناصر ذات كفاءة و قدرة عالية من شأنها أن تضمن بفعالية حماية الأملاك و الأشخاص".

و بحي "الأبراج" بالمدخل الشرقي لمدينة سطيف تفقد السيد بلعيز الموقع الذي سيحتضن الحاويات الموجهة لجمع النفايات المنزلية حيث تلقى شروحا من طرف منتخبي المجلس الشعبي البلدي الذي بادر بهذا المشروع الرامي إلى حماية البيئة الحضرية و الإطار المعيشي للمواطنين.

كما دشن وزير الدولة بمنطقة الباز (غرب سطيف) "دار الصبر" الموجهة لاستقبال مرضى السرطان و أوليائهم و هي مجاورة لمركز مكافحة السرطان و التي أنجزت بفضل تبرعات و هبات محسنين و تضم 28 غرفة و 80 سريرا.

قبل ذلك أشرف السيد بلعيز بحي يحياوي على حفل تدشين و تسمية مكتبة بلدية بإسم الشهيد مجيد جربقوة كما تنقل إلى عين ولمان (جنوب سطيف) حيث دشن وحدة ثانوية للحماية المدنية أنجزت في ظرف 12 شهرا بغلاف مالي بقيمة 76 مليون د.ج ثم إلى العلمة حيث وضع حجر الأساس لبناء مقر أمن الدائرة و فرع إداري بالإضافة إلى تدشينه ملعبا جواريا.

[الزمزوم]

رسميا .. 17 ولاية سيمسها التقسيم الإداري الجديد





كشف وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أن مشروع إعادة النظر في التقسيم الإداري سيصدر شهر سبتمبر المقبل و سيمس 17 ولاية و يدخل حيز التنفيذ مطلع السنة الجديدة 2015 و يمس بالدرجة الأولى المناطق الجنوبية و الهضاب العليا و في مرحلة ثالثة المناطق الشمالية.
ولم يكشف الوزير عن أسماء هذه الولايات التي سيسمها التقسيم الإداري الجديد.
وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، أن مخطط عمل الحكومة الذي يعرضه الوزير الأول الأحد المقبل على البرلمان يدور حول عدة معايير و يحتوي على ثمانية فصول ، مضيفا أن المخطط يعد قاعدة أساسية لما يحتويه المخطط الخماسي2015 -2019.
و أضاف خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان، خلال نزوله هذا الخميس للقناة الإذاعية الأولى، أن محاور المخطط التي تناقش في الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني من الفاتح إلى الخامس جوان المقبل هي محور الاستقرار و المصالحة الوطنية و تكريس أركان القانون و الديمقراطية و كذا تطوير الاقتصاد الوطني و الاهتمام بكل القواعد التي تؤسس عليها العوامل من تنمية و تطوير و الاهتمام بالشباب و كذلك بإعادة النظر في التقسيم الإداري.
و كشف خليل ماحي أنه بعد الانتهاء من مناقشة مخطط عمل الحكومة، يشرع في البرلمان في دراسة المشاريع التي هي على طاولة المجلس الشعبي الوطني و عددها ستة و تناقش حول البيئة و البيولوجيا و التعاضدية الاجتماعية و الطيران المدني و حول الكتاب و مكافحة التهريب.
و تطرق المتحدث ذاته إلى مقترحات مسودة الدستور و من ضمنها وجوب الوزير الأول للرد عن أسئلة النواب مرة في الشهر و كذا حق اقتراح القوانين و تعديلها من طرف أعضاء مجلس الأمة.و أكد وزير العلاقات مع البرلمان على أهمية المادة 99 مكرر1 من تعديلات الدستور والتي تنص على تخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال مجموعة برلمانية من المعارضة و إشراكها في القرار السياسي و باركها باعتبارها أنها مبادرة لتكريس الديمقراطية.
كما تناول ضيف الأولى بعض مقترحات الدستور و المتعلقة بتحديد آجال الأسئلة الشفوية و الكتابية بالبرلمان و معاقبة غياب النواب و حل البرلمان الذي قال عنه إنه "ليس بالموضوع الحالي و هو من صلاحيات رئيس الجمهورية و تطالب به أقلية فقط ".


المصدر: البلاد

[risk11maximum]

أين ولايتي الخاصة