البورصة في الجزائر و دورها في تمويل المؤسسات الاقتصادية
الفوج: 1 مالية
مقدمــــة:
يمثل النشاط المالي في المؤسسات الاقتصادية أحد الأنشطة الرئيسية الفاعلة فيها مهما اختلفت طبيعة نشاطها سواء كانت تجارية، صناعية، زراعية أو خدمية، وهو المسؤول بشكل مباشر عن الترجمة الكمية للخطط الموضوعة في كافة الإدارات والهياكل التنظيمية المختلفة فيها(1).
حيث يعتبر التمويل عصب الشركة والطاقة المحركة لجميع الوظائف والأعمال، فبدونه تظل خطط الشركة على الورق دون تنفيذ، كما أن نقصه يؤدي إلى تأخير المشروعات وضياع الفرص، وبالتالي انخفاض الإيرادات، وبالمقابل فإن التمويل بمبالغ أكثر من الحاجة يعني تعطيل الأموال مع دفع تكلفتها دون أن تنتج إيرادات(2). لذلك وجب على المديرين الماليين قبل وضع خطط التمويل الأخذ بعين الاعتبار للاحتياجات الفعلية للمؤسسة من المورد المالي، هذا الأخير الذي يجب استخدامه بشكل يؤدي إلى زيادة فعالية عمليات المؤسسة إلى الحد الأقصى، وهذا يتطلب المعرفة والدراية بالأسواق المالية وبكيفية الوصول إلى قرارات استثمار سليمة.
و يجب على المديرين لاتخاذ القرارات المالية أن يأخذوا بعين الاعتبار أن هناك عددا من المصادر البديلة التي يمكنهم الحصول منها على الأموال، فهناك المصادر الداخلية والمصادر الخارجية للتمويل(3).
لكن في السنوات الأخيرة أصبحت الموارد الذاتية غير كافية بالشكل اللازم لقيام المؤسسات بنشاطها على أكمل وجه، كما أن التمويل البنكي يجعل المؤسسات مقيدة بشروط معينة كآجال التسديد وأسعار الفائدة، هذا ما أدى بالمؤسسات إلى اللجوء للبورصة كمصدر حديث للتمويل أين تكون ملزمة بدفع الأرباح أو أسعار الفائدة كل سنة دون دفع المبلغ الأصلي لرأس المال المقترض، بالإضافة إلى أن التمويل عن طريق البورصة لا يحدث تضخم لأن نفس الكمية من الأموال يتم تداولها على عكس التمويل عن طريق البنوك، حيث يكون هناك إصدار لكمية من النقود من أجل تلبية طلبات القروض.
و بإنشاء بورصة الجزائر، توجهت بعض المؤسسات مثل: سوناطراك، صيدال، فندق الأوراسي، الرياض، إلى هذا المصدر الجديد للتمويل وحاولت الاستفادة منه.
و السؤال المطروح في هذا الإطار والذي سيتم الإجابة عليه في نهاية المداخلة هو:
"هل استطاعت بورصة الجزائر أن تساهم في تمويل المؤسسة الاقتصادية العمومية وتحسن وضعيتها المالية، أم أنه كان من الأفضل أن يبقى تمويل المؤسسة الجزائرية عن طريق البنوك والموارد الذاتية فقط".
و قد أخذنا كدراسة حالة مؤسسة الرياض-سطيف- التي تعتبر من بين أهم المؤسسات الاقتصادية بالجزائر، حيث تحتل مكانة هامة على المستوى الوطني في سوق المواد الغذائية من الحبوب ومشتقاتها.
و سنحاول من خلال هذه المداخلة تحقيق بعض الأهداف منها:
1- التعرف على الوضعية المالية لإحدى المؤسسات الجزائرية قبل وبعد دخولها البوصة.
2- إبراز أهمية البورصة ودورها في تمويل المؤسسة.
3- تبيان الآثار المترتبة من جراء إنشاء بورصة الجزائر ودخول بعض المؤسسات إليها.
و للإجابة على التساؤل المطروح والتوصل إلى نتائج الدراسة، تم تقسيم المداخلة إلى جزئين: جزء نظري وجزء تطبيقي.
الفصل الاول: الأسس النظرية لمصادر التمويل
المبحث الاول: التمويل في المؤسسة
I-1- تعريف التمويل وأهميته:
يمكن تعريف التمويل بأنه "عملية تجميع مبالغ مالية وجعلها في حوزة المؤسسة بصفة دائمة ومستمرة"(4).
و تتجلى الوظيفة المالية في الحصول على موارد مالية من مصادر داخلية وخارجية وتوزيعها على الاستخدامات المختلفة ومراقبة تدفق الموارد المالية في عمليات المؤسسة(5).
و للتمويل أهمية كبرى في كل المؤسسات، فهو يحرك عجلة الإنتاج سواء للمنتجات أو الخدمات، حيث يسمح بشراء مستلزمات الإنتاج من الأصول الثابتة والمتداولة.
كما يساعد وظائف التسويق والبيع في تمويل المبيعات الآجلة عن طريق الائتمان الذي يقدم للعملاء. وبشكل عام فإن التمويل هو الدورة الدموية في المؤسسات ويجب أن تضخ الأموال بدقة في القنوات المختلفة حتى تحقق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية(6).
I-2-المصادر التقليدية للتمويل:
I-2-أ-التمويل الذاتــي:
التمويل الذاتي يمثل "مجموع الوسائل التي أنشأتها المؤسسة بفعل نشاطها العادي أو الاستغلالي والتي تبقى تحت تصرفها بصفة دائمة أو لمدة طويلة نوعا ما"(7). أو بعبارة أخرى هو تمويل المؤسسة بالاعتماد على مواردها الذاتية المتاحة والمتمثلة في الاحتياطات، الأرباح المتراكمة وكذا الاهتلاكات(8).
و للتمويل الذاتي مزايا وعيوب، حيث تتمثل ميزته الأساسية في اعتباره المصدر الأول لتكوين رأس المال الطبيعي بأقل تكلفة ممكنة، كما يمكن أن توجه إليه انتقادات متعددة وخاصة على المستوى الكلي، فهو يمنع من تجميع المدخرات وبالتالي توزيعها على مختلف القطاعات والأنشطة طبقا لأولويات استثمارية معينة تتفق مع أهداف السياسة الاقتصادية، أي انحصار المدخرات في التوظيف في القطاعات ذات العائد المرتفع.
و من العوامل المشجعة لاستخدام وسيلة التمويل الذاتي بالنسبة للمؤسسات نجد: ضيق السوق النقدية ونقص الإدخارات وعدم الرغبة في التوظيف الاستثماري طويل الأجل بالنسبة لسوق رأس المال(9).
I-2-ب-الائتمان المصرفي (التمويل البنكي):
يمكن تعريف الائتمان المصرفي بأنه "الثقة التي يوليها المصرف التجاري لشخص ما حين يضع تحت تصرفه مبلغا من النقود أو يكلفه فيه لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين، ويقوم المقترض في نهايتها بالوفاء بالتزامه وذلك لقاء عائد معين يحصل عليه المصرف من المقترض يتمثل في الفوائد والعمولات والمصاريف"(10).
و يمكن تعريفه أيضا بأنه "الثقة التي يوليها البنك للمتعامل معه لإتاحة مبلغ معين من المال لاستخدامه في غرض محدد خلال فترة معينة ويتم سداده بشروط معينة مقابل عائد مادي متفق عليه"(11).
و للائتمان المصرفي عدة أنواع حسب عدد من المعايير:
-حسب النشاط الاقتصادي: الائتمان الاستثماري –الائتمان التجاري –الائتمان الاستهلاكي.
-حسب الفترة الزمنية: الائتمان المصرفي طويل الأجل –الائتمان المصرفي متوسط الأجل –الائتمان المصرفي قصير الأجل.
-حسب نوع الضمان: الائتمان الشخصي –الائتمان العيني.
-حسب الجهة الطالبة له: الائتمان العام –الائتمان الخاص.
و مهما كان نوع الائتمان فإن الهدف منه هو تمويل المؤسسات والنهوض بها على المستوى الجزئي، وبالتالي تمويل التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي، وهذا ما ساهم به النظام المصرفي الجزائري من خلال مؤسساته المتمثلة في البنك المركزي والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة.
II-البورصة كمصدر حديث للتمويل:
II-1-ماهية البورصـة:
البورصة عبارة عن "المكان الذي تجرى فيه المعاملات على الأوراق المالية أو البضائع بواسطة أشخاص مؤهلين ومتخصصين في هذا النوع من العمل، وهذه المعاملات تجرى في أوقات محددة، وقد تعرف بأنها اجتماع بين المتعاملين أو تطلق على مجموع العمليات التي تتم أثناء هذا الاجتماع"(12).
و يمكن تعريفها أيضا بأنها "السوق المالية طويلة الأجل التي تتولى تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار في المشروعات الجديدة أو التوظيف في المشروعات القائمة، وهي تساعد على انتقال رأس المال من المدخر إلى المستثمر"(13).
تعتبر البورصة المؤشر الاقتصادي الذي يعكس درجة نمو وتقدم الاقتصاد القومي، فضلا عن دورها الهام في جذب المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة، وبالتالي فهو سوق هامة تقدم للمشروعات ما تحتاج إليه من موارد مالية ضرورية سواء لاستثمارها في نشاطها الإنتاجي أو لإضافة وحدات إنتاجية جديدة(14).
و تكمن أهمية البورصة في مساهمتها في ترقية الادخار على المدى الطويل وتنشيط وإنعاش التجديدات المالية، كما تساهم البورصة في محاربة الاكتناز وذلك بفتح قنوات الموارد المالية نحو النشاطات الأكثر إنتاجية(15).
و توجد 3 أنواع للبورصات، بورصة الأوراق المالية، بورصة البضائع وبورصة العملة الصعبة. بالنسبة للنوع الثاني والثالث يكون موضوع التداول فيهما البضائع أو العملة الصعبة، أما النوع الأول والمتواجد حاليا بالجزائر يكون موضوع تداوله الورقة المالية التي تعتبر "التمثيل القانوني لحق المستثمر في الحصول على العوائد المتوقعة في المستقبل في ظل شروط محددة سلفا"(16).
و تتكون الأوراق المالية من الأسهم ، السندات والأوراق المالية الهجينة.
*الأسهم: يمكن تعريف السهم بأنه "قيمة منقولة ممثلة بسند ملكية يمتلكها شخص ويقوم بتبادلها وتسمح له بأن يكون مساهم وشريك في المؤسسة، مما يعطي له الحق في الأرباح والحق في التسيير أو مراقبة التسيير وأيضا الحق في حصة معينة في حالة التصفية"(17).
*السندات: يمثل السند "عقد أو اتفاق بين المنشأة (المقترض) والمستثمر (المقرض)، وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول، الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة"(18).
*الأوراق المالية الهجينة: هي أوراق مالية تقترب مميزاتها سواء من الأسهم أو السندات.
إن بورصة الأوراق المالية هي عبارة عن مؤسسة يلتقي فيها البائعون والمشترون للأوراق المالية ويشتغل بها سماسرة وتابعوهم، ولها إدارة أيضا تتشكل من مجموعة من اللجان والجمعيات والمجالس.
II-2-بورصـــة الجزائر:
في ظل انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق، أصبحت البورصة أداة ضرورية، فهي تعتبر وسيلة جديدة من وسائل تمويل الاقتصاد وبذلك يتدعم نظام التمويل دون التقليص من أهمية التمويل المصرفي(19).
إن المؤسسة ليست الوحيدة التي تلجأ إلى إصدار قيم منقولة، فالدولة والجماعات تلجأ أيضا إلى هذه الوسيلة من أجل تمويل مختلف حاجياتها، ونلاحظ أن الأوراق المصدرة من طرف الدولة والجماعات توافق دين متوسط وطويل الأجل، وعلى العكس الأوراق التي تصدرها المؤسسات تسمح بزيادة المساهمين –في حالة إصدار أسهم- أو المقرضين- في حالة إصدار سندات.
إن سوق رؤوس الأموال هو الإطار الأمثل لجمع رؤوس الأموال طويلة الأجل من خلال إصدار قيم منقولة ضرورية لتمويل المشروعات، وتكون مدة إنجاز المشروع وتسديد القروض طويلة أيضا(20). بالإضافة إلى أن هذه السوق باستطاعتها مساعدة الكثير من المؤسسات على تنويع مصادر تمويلها والسير بها نحو مستقبل أفضل(21).
إن اللجوء العلني للإدخار يعتبر كمرحلة أولية لدخول المؤسسة في البورصة، وإن الطابع العلني للادخار ينتج من:
• توظيف الأصول المالية بحجم يتعدى دائرة محدودة من الأشخاص.
• قبول الأصول المالية للتداول لدى بورصة القيم المنقولة.
• اللجوء إما إلى البنوك، إلى المؤسسات المالية أو الوسطاء في عمليات البورصة أو إلى أساليب الإشهار العادي.
إن توظيف الأصول بحجم يتعدى الدائرة المحدودة يفترض حدوثه عندما يعني أكثر من 100 شخص(22)، ويجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيما منقولة بالتجائها إلى التوفير علنا أن تنشر مذكرة لإعلام الجمهور(23) تتضمن العناصر الإعلامية التي من شأنها أن تمكن المستثمر من اتخاذ قراره عن دارية كذكر معلومات عن:
- تقديم مصدر القيم المنقولة وتنظيمه.
- وضعيته المالية.
- موضوع العملية المقرر إنجازها وخصائصها.
تؤرخ هذه المذكرة ويوقع عليها الممثل الشرعي للمصدر(24)، ويجب أن تقدم البيانات المالية المرافقة للمذكرة الإعلامية معلومات دقيقة على الوضعية المالية والمحاسبية للمؤسسة، وبصفة خاصة على هيكلها المالي ومردوديتها في مجال التمويل(25).
إضافة إلى المذكرة الإعلامية يقوم المصدر بطبع بيان إعلامي ونشره، ويلخص هذا البيان ما جاء في المذكرة الإعلامية مقدما المعلومات الأكثر أهمية فيما يخص المصدر والعملية المقرر إنجازها، يؤرخ البيان ويوقع عليه من طرف الممثل الشرعي للمصدر.
توضع المذكرة الإعلامية والبيان تحت تصرف الجمهور في مركز المؤسسة المصدرة ولدى الوسطاء الماليين المكلفين بالتوظيف ويسلم البيان لكل مكتب(26).
فيما يخص بورصة الجزائر، فإن فكرة إنشاءها تدخل في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها سنة 1987 ودخلت حيز التطبيق سنة 1988، في نفس السنة صدرت عدة قوانين اقتصادية عن استقلالية المؤسسات العمومية وصناديق المساهمة، إن رأس المال الاجتماعي للمؤسسات العمومية والذي يمثل حق الملكية قسم لعدد من الأسهم التي وزعت ما بين صناديق المساهمة وبذلك تحولت الشركات العامة إلى شركات أسهم، ولكي يتم تبادل أسهم هذه الشركات يجب إنشاء سوق مالية لهذا الغرض.
إن فكرة إنشاء بورصة الجزائر مرت بعدة مراحل:
المرحلة الأولى 1990-1992: في هذه المرحلة اتخذت الحكومة عدة إجراءات بعد أن حصلت معظم المؤسسات الحكومية على استقلاليتها، وكذلك إنشاء صناديق المساهمة، ومن جملة هذه الإجراءات أنشئت مؤسسة دعيت "شركة القيم المنقولة" ولقد تأسست هذه الشركة بفضل صناديق المساهمة الثمانية، أما رأسمال هذه الشركة فلقد قدر بمبلغ (320000دج) يدير الشركة مجلس إدارة مكون من 8أعضاء، كل عضو يمثل أحد صناديق المساهمة.
المرحلة الثانية ابتداء من سنة 1992: لقد مرت هذه الشركة بفترة حرجة نتيجة لضعف رأسمالها الاجتماعي وغموض الدور الذي يجب أن تلعبه، في فيفري 1992 رفع رأس مال الشركة إلى (932000دج) كما أن اسم الشركة تغير وأصبح بورصة القيم المنقولة (27) والتي تأسست بالمرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23ماي1993، وبعد أن كانت صناديق المساهمة هي التي تمتلك أسهم الشركات، دخلت الجزائر مرحلة الخوصصة وأصبح الأفراد بإمكانهم اقتناء أسهم المؤسسات.
تعد بورصة القيم المنقولة إطارا لتنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة وشركات الأسهم، ويكون مقر البورصة في الجزائر العاصمة، وتشتمل بورصة القيم المنقولة على الهيئتين التاليتين(28):
*لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة: هي مؤسسة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ومهمتها تتمثل في تنظيم ومراقبة سوق القيم المنقولة وذلك من أجل ضمان الأمن في المعاملات وحماية المدخرين أو المستثمرين في الأوراق المالية، وتقوم أيضا هذه اللجنة باعتماد ومراقبة وسطاء عمليات البورصة والسهر على حسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها(29).
*شركة لتسيير أو إدارة بورصة القيم: هي عبارة عن شركة أسهم مكونة من الوسطاء في عمليات البورصة تتكفل بضمان سير المعاملات على القيم المنقولة المتداولة في البورصة(30)، وتسهر في إطار احترام قواعد تنظيم السوق وسيره على شرعية العمليات المنجزة من قبل الوسطاء في عمليات البورصة أو من طرف الأشخاص الذين يتصرفون لحساب هذه الشركات، ويجب إشعار لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة بكل إخلال أو مخالفة لقواعد السوق(31).
يمثل رأسمال الشركة أسهم مخصصة للوسطاء في عمليات البورصة ولا يصبح اعتماد الوسيط في عمليات البورصة اعتمادا فعليا إلا بعد أن يكتتب الوسيط قسطا من رأسمال شركة إدارة بورصة القيم(32). كما يشتغل داخل البورصة وسطاء يقومون بالمفاوضات والمعاملات.
على أي شركة تقدم طلب قبول سندات رأس المال في التداول في البورصة أن تتوفر على الشروط التالية:
• أن لا تقل قيمة رأسمالها الذي تم وفاءه عن 100 مليون دج.
• أن توزع على الجمهور سندات تمثل %20 من رأس المال الاجتماعي للشركة على الأقل. ويجب توزيع سندات رأس المال الموزعة على الجمهور على 300 مساهم على الأقل، يملك كل واحد منهم على الأكثر %5 من رأس المال الاجتماعي.
أما بالنسبة لسندات الديون التي يقدم بشأنها طلب قبول في التداول في البورصة فيجب أن يكون سعرها يساوي على الأقل 100 مليون دج، ويجب أن تكون هذه السندات موزعة على الأقل بين 100شخص(33).
و يجب على المؤسسة التي تريد إدخال قيمها المنقولة في البورصة أن تكون قد حققت أرباحا خلال 3 سنوات الأخيرة التي تسبق ذلك.
يشكل القرض السندي الذي أصدرته مؤسسة سوناطراك الانطلاق الفعلي لبورصة الجزائر، وهذا القرض السندي الذي قدر مبلغه الأولي 5 ملايير دج ولمدة 5 سنوات وبسعر فائدة %13 ومنحة عند الإصدار بنسبة %2,5 قد تم إعداده ين شهري نوفمبر وديسمبر 1997، وانطلق أثناء السداسي الأول من سنة 1998، ولقد لقي هذا القرض إقبالا كبيرا لدى الجمهور، مما يفسر رفع مبلغه إلى 12 مليار دج (34)، و أيضا السبب في نجاح هذا القرض هو معدل الفائدة المستعمل (%13) و الوسيلة الجبائية المرتبطة به أي الدخل غير الخاضع للضريبة.
و ما يمكن استخلاصه من هذه العملية هو توفر ادخار هام من شأنه أن يستثمر في توظيف الأموال على المدى الطويل، و هو ما يفترض من جهة أخرى وجود رؤوس أموال ضخمة يمكن جذبها إذا ما تم بذل مجهود باتجاه تطوير أدوات الادخار و تنويعها.
الفصل الثاني: مساهمة بورصة الجزائر في تمويل مؤسسة الرياض-سطيف-
I- لمحة عامة عن مؤسسة الرياض –سطيف-:
نشأت المؤسسة في01 جانفي 1983 على إثر إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لصناعة الدقيق والطحن و صناعة العجائن الغذائية و الكسكس (SN.SEMPAC) مؤسسة الرياض- سطيف- تحولت إلى شركة أسهم في 02أفريل1990 باسم مؤسسة الصناعات الغذائية من الحبوب و مشتقاتها بسطيف (ERIAD) لمدة 99سنة و ذلك برأسمال اجتماعي قدره 100.000.000 دج مكون من 1000سهم قيمة السهم الواحد 010000دج ، هذه الأسهم مقسمة كالتالي:
- صندوق المساهمة للصناعات الزراعية الغذائية: يمتلك 350 سهم.
- صندوق المساهمة "صناعات مختلفة": يمتلك 250 سهم.
- صندوق المساهمة "مناجم هيدروكربورية مائية" : يمتلك 200 سهم.
- صندوق المساهمة "خدمات": يمتلك 200 سهم.
إن النشاط الرئيسي لمؤسسة الرياض يتمثل في تحويل الحبوب (القمح الصلب-القمح اللين) و إنتاج و تسويق المنتجات المشتقة منها كالدقيق –الفرينة –العجائن الغذائية و الكسكس.
إن التجمعات العامة لمؤسسة الرياض-سطيف- تتم من خلال دعوة أو استدعاء كتابي من طرف مجلس الإدارة يرسل عن طريق البريد لكل مساهم أو ينشر في الصحف طبقا لقانون التجارة و تنظيمات المؤسسة، و يوضع تحت تصرف المساهمين الوثائق و التقريرات الضرورية التي تسمح لهم باتخاذ القرارات و تسيير أعمال المؤسسة، و على ذكر هذه الأخيرة فإن الوظيفة المالية للمؤسسة يؤمنها بنك الفلاحة و التنمية الريفية (BADR).
إن مؤسسة الرياض-سطيف- هي في نفس الوقت شركة تنتمي للشركة القابضة الزراعية الغذائية (HOLDING) و الشركة الأم لـ 10 شركات تابعة ذات أسهم.
و قد عرف تنظيم المؤسسة 03 مراحل:
1983: المؤسسة مكونة من وحدات إنتاج ووحدات تجارية.
1992: المؤسسة منظمة في شكل وحدات إنتاج و مركبات إنتاج و تسويق، و عرفت هذه المرحلة كذلك خلق وحدات دعم متمثلة في وحدة أعمال و صيانة، وحدة نقل ووحدة فلاحية مكملة.
1997: تحويل الوحدات و المركبات إلى فروع في شكل شركات أسهم.
II- دخول مؤسسة الرياض-سطيف- إلى بورصة الجزائر:
في اجتماعه يوم 5 فيفري 1998، قرر المجلس الوطني لمساهمات الدولة (CNPE) إدخال المؤسسة العمومية الاقتصادية المسماة مؤسسة الرياض-سطيف- إلى بورصة القيم المنقولة بالجزائر العاصمة و ذلك من خلال زيادة رأسمال الاجتماعي، و في 29 أفريل1998، تمت مداولات الجمعية العامة غير العادية لمؤسسة الرياض-سطيف- و التي حددت الإطار العام لزيادة رأس المال باللجوء العلني للادخار و إدخال الأسهم في البورصة.
إن أسباب دخول المؤسسة للبورصة حسب مسؤول خلية البورصة في المؤسسة تتمثل فيما يلي:
1- الخوصصة الجزئية للمؤسسة.
2- زيادة السيولة للمؤسسة.
3- تخلي الشركة العمومية القابضة الزراعية الغذائية (Holding) عن جزء من رأسمال المؤسسة للمساهمين الخواص، حيث أن Holding و المالكة لرأسمال المؤسسة تعتبر مؤسسة تابعة للدولة.
قبل دخول المؤسسة البورصة و في نهاية سنة 1997 كان رأس المال الاجتماعي يقدر بـ 4000.000.000 دج مكون من 4000000 سهم بقيمة 1000 دج للسهم الواحد، لكن بعد زيادة رأس المال الاجتماعي بنسبة %20 و دخول البورصة بلغ 5000.000.000دج مكون من 5000000سهم بقيمة 1000دج للسهم الواحد، أي أن المؤسسة قامت بإصدار 1000000 سهم جديد بقيمة اسمية 1000دج للسهم الواحد، هذه الأسهم عبارة عن أسهم عادية و اسمية، و يجب أن يقوم بتداولها 300مساهم، و سعر الإصدار للأسهم الجديدة حدد بـ: 2300دج للسهم الواحد – متضمنا كافة التكاليف ، العمولات والرسوم-
اتخاذ القرار في المؤسسة بالنسبة لكل مساهم يكون حسب عدد الأسهم التي يمتلكها، و بما أن Holding تمتلك الحصة الأكبر %80 فإنها تقريبا هي التي توافق على اللائحة و باقي المساهمين ليس لهم أي تأثير.
نقابة الإصدار في عملية دخول مؤسسة الرياض-سطيف- إلى البورصة هي بنك الفلاحة والتنمية الريفية BADR و هو المسؤول عن هذه العملية بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى، و تمتد فترة الاكتتاب من 2نوفمبر إلى 15 ديسمبر1998.
III- دراسة وضعية المؤسسة قبل و بعد دخولها البورصة:
بدراسة الوضعية المالية للمؤسسة خلال سنوات 97-98-99 أي قبل و خلال و بعد دخولها البورصة بسنة واحدة و بالاعتماد على وثيقتي الميزانية المالية و جدول حسابات النتائج لهذه السنوات تبين لنا ما يلي:
1-بالنسبة للمجاميع: لاحظنا أن رقم الأعمال في ارتفاع مستمر من سنة 1997 إلى سنة 1999 حيث بلغ 21.032.231.000 دج سنة 1997 و 21.654.390.000دج سنة 1998 أي ارتفع بنسبة %2,9 ثم بلغ 22.224.329.460دج سنة 1999 أي ارتفع بنسبة %2,6 مقارنة بسنة 1998.
أما بخصوص الأرباح بعد الضرائب لاحظنا أنها في تطور مستمر حيث شهدت ارتفاع بنسبة %102 من سنة 1997 إلى سنة 1998 أي أكثر من مرة، و بنسبة %111 من سنة 1998 إلى سنة 1999.
هذه النتائج تبين أن دخول المؤسسة للبورصة و إصدارها لمليون سهم جديد قد أثر بشكل إيجابي على رقم الأعمال و الأرباح و هذا على المدى القصير.
2-بالنسبة للنسب المالية:
أ-نسب الخزينة:
*نسبة السيولة العامة= أصول متداولة/ديون قصيرة الأجل: بينت وجود رأس مال عامل نظرا لكونها أكبر من الواحد(1) خلال الثلاث سنوات و هذا يسمح للمؤسسة بمواجهة التزاماتها قصيرة الأجل.
*نسبة السيولة الحالية= قيم محققة وجاهزة/ديون قصيرة الأجل: وضحت أن القيم المحققة و الجاهزة للمؤسسة تكفي لمواجهة ديونها قصيرة الأجل.
ب-نسب الهيكل المالي:
*نسب التكاليف المالية=التكاليف المالية/رقم الأعمال: شهدت تناقص ثم تزايد خلال فترة الدراسة وهذا راجع إلى كون المصاريف المالية نسبة إلى رقم الأعمال تزايدت بعد دخول المؤسسة البورصة بسبب مصاريف و نفقات إصدار الأسهم و كل ما يتعلق بهذه العملية.
*نسبة المديونية أو الاستقلالية المالية=الديون/ الأصول: شهدت ارتفاع ثم انخفاض، و هذا ما يفسر تخلي المؤسسة تدريجيا عن طلب القروض بعد دخولها البورصة و اعتمادها على مداخيل الأسهم المصدرة.
*نسبة التوازن المالي=أموال دائمة /أصول ثابتة: لاحظنا أنها أكبر من الواحد (1) الأمر الذي يفسر وجود رأس مال عامل.
ج-نسب التسيير:
*نسبة دوران الاستثمارات=رقم الأعمال/الاستثمارات: شهدت تناقص ثم تزايد نتيجة لزيادة الاستثمارات في سنة 1998 نظرا لعملية التوسع التي شهدتها مؤسسة الرياض ثم استقرت بعد ذلك، و يرجع ذلك إلى زيادة رأس المال الاجتماعي الذي وجه لشراء الاستثمارات بغية تطوير الإنتاج.
*نسبة دوران الأصول=رقم الأعمال/الأصول: لاحظنا انخفاضها من سنة 1997 إلى سنة 1999، هذا يعني تناقص نسبة تغطية رقم الأعمال للأصول.
د-نسب المردودية:
*نسبة الهامش الصافي أو نسبة الربحية=الأرباح بعد الضرائب/رقم الأعمال:هي في تزايد مستمر خلال الثلاث سنوات وهذا شيء إيجابي للمؤسسة.
*نسبة مردودية الأصول=الأرباح بعد الضرائب/الأصول: شهدت انخفاض من سنة 1997 إلى سنة 1998، ثم ارتفعت بعد ذلك في سنة 1999 أي بعد دخول مؤسسة الرياض إلى البورصة.
*نسبة مردودية الأموال الخاصة=الأرباح بعد الضرائب/الأموال الخاصة: لاحظنا انخفاضها في سنة 1998 ثم ارتفعت بعد ذلك، و هذا شيء إيجابي للمؤسسة.
و على العموم فإن مردودية المؤسسة في ارتفاع خصوصا بعد سنة 1998.
من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية:
1-إن المؤسسة بعد إصدارها لمليون سهم جديد و دخولها للبورصة انخفضت ديونها لأنها بعد زيادة رأس المال الاجتماعي أصبح بإمكانها التخلي تدريجيا عن القروض التي كانت تعتمد عليها في السابق، و هذا ينقص من أعباء القروض و الالتزامات نحو المقرضين كأسعار الفائدة و آجال التسديد.
2-ارتفاع رقم الأعمال و الأرباح بعد الضرائب في سنوات 1997-1998-1999 يدل على فعالية عملية دخول المؤسسة للبورصة و إصدارها لمليون سهم جديد، لأن هذين المؤشرين يعتمد عليهما في أغلب الأحيان لقياس درجة تطور المؤسسة و مدى تحسن وضعيتها المالية.
3-تزايد رأس المال العامل بعد سنة 1998 كما وضحته نسبة السيولة العامة والذي يسمح بمواجهة المؤسسة لالتزاماتها قصيرة الأجل، هذا يعني أن عملية إصدار الأسهم الجديدة كان لها التأثير الإيجابي على رأس المال العامل.
هذه النتائج الإيجابية سمحت لمؤسسة الرياض-سطيف- بتوزيع أرباح على المساهمين خلال السنوات الأولى من دخولها البورصة، لكن بعد ذلك و حسب تصريح الأمين العام للفيديرالية الوطنية لعمال الصناعات الزراعية الغذائية (FNTIAA) "بن عبو" في 29/07/2006، تأكد أن دخول مؤسسة الرياض للبورصة كارثة للمؤسسة حيث حققت لها خسائر تفوق 200 مليار سنتيم. فالمؤسسة منذ سنة 2003 و هي تعاني من عجز بعدما كانت تحقق أرباح في السنوات السابقة، و قد صرح نفس المسؤول بأن هذه العملية كلفت الدولة خسائر كبيرة عوض أن تجني ثمار هذه العملية والتي تهدف إلى الخوصصة الجزئية للشركة.
وبعد الاجتماع الأخير للمجلس الإداري بالتعاون مع الشركة القابضة الزراعية الغذائية، قررت الدولة أن تتحمل الخسائر الناجمة عن دخول مؤسسة الرياض للبورصة، و تعوض المساهمين الذين اشتروا أسهم مركب الرياض-سطيف- و يقدر عددهم بـ2000 مساهم.
"بن عبو" صرح بأن عملية بيع الأسهم سوف تكلف خسائر جديدة لأن السهم سيباع بأقل من قيمته،حوالي 1500 دج للسهم الواحد، هذه العملية ستسمح باسترجاع كل الأسهم من أجل أن تستطيع الشركة القابضة بيع المركب بصورة كلية. و قد بدأت عملية بيع الأسهم منذ شهر جويلية وستستمر لغاية 31/10/2006 و هذا طبقا للمهلة التي قررها المدير العام للبورصة حيث أجل نهاية العملية التي كانت مقررة في 18/09/2006 إلى تاريخ نهاية أكتوبر من نفس السنة.وحسب جريدة «la liberté » بتاريخ 19أوت 2006 فإن السلطات العمومية تقوم بشراء أسهم الرياض لتقوم بخوصصتها، لكن مع انخفاض سعر السهم أقل من قيمته عند الإصدار فإن بورصة الجزائر فقدت مصداقيتها التي تحاول أن تسترجعها من خلال القرض السندي.
المدير العام لشركة إدارة بورصة القيم “Makhlouf RAHNI” في استجواب له في قناة إذاعية صرح بأن مؤسسة الرياض-سطيف- لم تستفد من مميزات دخولها ووجودها في البورصة. و بالتالي لا تستطيع الاستمرار و البقاء فيها، و يؤكد أن بورصة الجزائر تشهد عجز متراكم و يرجع السبب في ذلك إلى أن المؤسسات التي دخلت البورصة: الأوراسي، صيدال والرياض لم يكن لديها الحجم المالي الكافي لتدعيم هذه المؤسسة المالية.
قررت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في البورصة في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2006 برفع رأسمال البورصة من 80 مليون دج إلى 480 مليون دج في الوقت الذي يجب فيه على بورصة الجزائر تعويض عجزها.
و بذكر المؤسسات التي دخلت البورصة مؤخرا نجد : مؤسسة سونلغاز التي دخلت البورصة في 29ماي 2006 بقرض سندي يقدر بـ 15.9 مليار دج، في انتظار دخول مؤسسة اتصالات الجزائر بقرض سندي يقدر بـ 20 مليار دج.
المدير العام للبورصة يقدر بأن هذه العملية تشكل إشارة قوية تسمح للبورصة بالتقدم نحو الأمام، و يصرح المدير العام أيضا بأن القطاع الخاص لا يزال خائف و متردد من دخوله البورصة، حيث لا توجد محفزات لدخوله باستثناء الضريبة على أرباح الشركات.
الخاتمــــة:
بعد استعراض هذه الحقائق و النتائج، تبين لنا بأن بورصة الجزائر كان لها الأثر الإيجابي على مؤسسة الرياض-سطيف- و ذلك في المدى القصير، لكن بعد ذلك أدت بالمؤسسة و الدولة إلى تحمل خسائر كبيرة، و يمكن إسناد ذلك إلى الأسباب التالية:
- عدم وجود سوق حقيقي للبورصة في الجزائر، حيث ما هي إلا بورصة مصغرة « micro- bourse »
- المؤسسات التي دخلت البورصة لم يكن لديها الحجم المالي الكافي لتدعيم هذه المؤسسة المالية.
- نقص الخبرة في مجال المعاملات المالية في البورصة،حيث أن بورصة الجزائر حديثة النشأة.
- لا توجد دعامة حقيقية لتمويل هذا الجهاز المالي.
لذلك يجب النظر في كل هذه العوامل و محاولة معالجة الاختلالات فيها من أجل تحقيق الأهداف التي تصبو إليها بورصة الجزائر.
و أما عن مصادر التمويل الأخرى –التمويل المصرفي والتمويل الذاتي- يمكن القول أنه لا يمكن للمؤسسات التخلي عن هاذين المصدرين، لكن مع تطور البورصة يمكن لها التقليل من الاعتماد على هاذين العنصرين للتمويل خصوصا مع المميزات التي توفرها البورصة سواء على المستوى الجزئي أو الكلي.
الملخــص:
يعتبر عنصر رأس المال من أهم العناصر في المؤسسة الاقتصادية، فهو المحرك الرئيسي لجميع خططها ومشاريعها سواء في مرحلة الإنتاج أو في مرحلة التسويق.
من أهم المصادر التي تتيح الحصول على عنصر رأس المال: الموارد الذاتية والتمويل البنكي، فقد كانت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية تعتمد عليها بصورة كلية؛ لكن بعد ظهور مصدر آخر للتمويل ألا وهو بورصة الجزائر سنة 1998، بدأت معظم المؤسسات الجزائرية في الانطواء تحت مظلتها وذلك بإصدار أسهم أو سندات حسب طبيعة المؤسسة، ومن بين المؤسسات التي دخلت البورصة في البداية نجد: الرياض-صيدال-فندق الأوراسي-سوناطراك، نظرا لما تتمتع به البورصة من امتيازات حيث أن المؤسسات لا تكون مقيدة بشروط تسديد القرض في أجل محدد كما هو الحال في التمويل المصرفي.
إذن في هذه المداخلة نسعى إلى توضيح مدى مساهمة البورصة في تمويل المؤسسة الاقتصادية العمومية، وإمكانية استغناء المؤسسات الجزائرية عن مصادر التمويل التقليدية أو على الأقل تقليل اللجوء إليها خاصة مع ظهور البورصة، وسنتعرض في هذا الإطار إلى حالة مؤسسة الرياض –سطيف- نموذجا وكيفية دخولها البورصة.
الهوامــش:
(1) عدنان هاشم السامرائي، الإدارة المالية -المدخل الكمي-، دار زهران للنشر-عمان-، 1997، ص7.
(2) فريد النجار، البورصات والهندسة المالية، مؤسسة شباب الجامعة-الإسكندرية-، 1999، ص16.
(3) فرد ويستون، يوجين برجام، التمويل الإداري، تعريب د/عدنان داغستاني، الجزء الأول، دار المريخ للنشر، 1993، ص26.
(4) Eli Cohen, Gestion financière de l’entreprise et de développement financier, édition EDICEF-Canada-, 1991,P190.
(5) فرد ويستون، يوجين برجام، مرجع سابق، ص25.
(6) فريد النجار، مرجع سابق، ص 16-17.
(7) M.Diamartimo, Guide financier de la PME, les éditions 1981, -Paris-, P120.
(8) شمعون شمعون، البورصة –بورصة الجزائر-، أطلس للنشر، ص79-80.
(9) J.O.R.A, Op.cit, P3.
(10) COSOB, Guide de l’investisseur, les guides COSOB, impression ANEP-Algerie-, 1997, P10-11.
(11) Ibid, P10.
(12) لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، مرجع سابق، ص58.
(13) J.O.R.A, Op.cit, P4.
(14) لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، مرجع سابق، ص 71-72.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-07-14, 15:55
البورصة في الجزائر و دورها في تمويل المؤسسات الاقتصادية
العرض العادي
