معارضة إلغاء عقوبة الإعدام تستند إلى المبرر الديني (قسنطيني)

[منصور23]

معارضة إلغاء عقوبة الإعدام تستند إلى المبرر الديني (قسنطيني)

أخبار #الجزائر- أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن معارضة إلغاء عقوبة الإعدام تستند أولا إلى المبرر الديني.
و قال السيد قسنطيني خلال افتتاح أشغال الملتقى حول التخلي عن عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أن "هناك اليوم معارضة شديدة لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث تستند أولا إلى المبرر الديني و لكن هناك كذلك إرث اجتماعي و إيديولوجي و عرفي و هو ما لا يمكن إنكاره".
و اعتبر السيد قسنطيني أن تضاعف أعمال العنف و الجريمة ضد الأطفال خلال السنوات الأخيرة زادت من حدة معارضة الإلغاء.
و يرى رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن المضي قدما بالمجتمعات بخصوص هذه المسألة مرهون بتكثيف "الحديث و النقاش في ظل احترام قناعات الجميع".
و قال في هذا السياق "يجب أن نحمل قيمنا و تاريخنا و ثقافاتنا و كذا فكرنا الإنساني دون كبرياء و بقناعة و احترام".
و ذكر بأن #الجزائر نفذت منذ الاستقلال 33 حكما بالإعدام "لم يكن من بينهم لا امرأة و لا قاصرا".
و أضاف أنه بالرجوع إلى القانون المعمول به في هذا المجال توجد 17 جريمة يمكن تطبيق حكم الإعدام عليها" مذكرا بأن #الجزائر دخلت مسار تقليص تنفيذ حكم الإعدام بموجب مذكرة 1993 المتعلقة بإلغاء حكم الإعدام.
و قال في سياق متصل أن هذا القرار اتخذ "في وقت كانت #الجزائر تعيش أحلك فترات تاريخها و تعاني العزلة بسبب الإرهاب الهمجي الأعمى".
كما ذكر السيد قسنطيني أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أكد أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل سنة 2003 تاييده شخصيا لإلغاء الحكم بالإعدام لكنه كان ينتظر زوال سياق الإرهاب لتطبيقها".
و اعتبر أنه "حتى وان كانت المهلة تقدما في حد ذاتها إلا أنها تهدف إلى تليين بعض القضاة الذين يصدرون بسهولة أحكاما بالإعدام علما أن المحكوم عليه لن ينفذ فيه الحكم".
كما ذكر السيد قسنطيني أن دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2012 إلى مهلة حول الحكم بالإعدام قصد إلغائها في العالم حظيت بمصادقة 111 دولة و هي نسبة "لم يسبق بلوغها".
و أضاف أن "هناك اليوم 100 دولة ألغت الحكم بالإعدام و 48 لا تطبقها أي ثلاث أرباع الدول الأعضاء. و هذا يبين أن الضمير العالمي يؤيد الإلغاء و يعطي لعملنا بعدا أخلاقيا و أفقا مستقبليا".
و تجدر الإشارة إلى أن أشغال الملتقى حول إلغاء عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تدوم يومين ستتواصل في جلسات مغلقة.
ويهدف هذا اللقاء الذي يشارك فيه العديد من الخبراء الوطنيين و الدوليين إلى "تبادل وجهات النظر حول إلغاء حكم الإعدام بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا".
كما يهدف أيضا إلى "بحث الطريقة الأمثل لتقديم ضمانات دولية تحمي معارضي عقوبة الإعدام في المنطقة وحتى اقتصار الحكم بالاعدام على أكثر الجرائم خطورة و تطبيق الحق في المطالبة بالصفح و استبدال عقوبة الإعدام".
و ستساهم نتائج هذا الملتقى "في دعم جهود الحكومات و باقي الأطراف المعنية بما فيها منظمات المجتمع المدني من أجل اتخاذ اجراءات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا".

https://www.masdark.com/arabic/217340.html

[منصور23]

عندما تكون الدولة ذات سيادة

إعدام امرأة في إيران رغم حملة دولية لالغاء الحكم

October 25, 2014

الإيرانية ريحانة جباري

طهران- (أ ف ب): نفذ حكم الإعدام شنقا في الايرانية ريحانة جباري المدانة بجريمة قتل رجل قالت انه اعتدى عليها جنسيا، صباح السبت رغم الدعوات الدولية الى الصفح عنها، وفق ما افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
وسارعت منظمة العفو الدولية الى ادانة شنق المرأة واعتبرته “وصمة عار جديدة في حصيلة حقوق الانسان في ايران” و”اهانة الى القضاء”.
وادينت ريحانة جباري (26 سنة) وهي مهندسة ديكور، بالاعدام لانها قتلت في تموز/ يوليو 2007 الجراح مرتضى عبد العلي سربندي والموظف السابق في وزارة الاستخبارات، في محاكمة اعتبرتها منظمة العفو الدولية “غير نزيهة”.
واعلن خبير من الامم المتحدة في نيسان/ ابريل ان المحكمة لم تأخذ في الاعتبار كل الادلة وان اعترافات جباري انتزعت منها قسرا.
وافادت “مصادر موثوقة” ذكرها هذا الخبير ان مرتضى عبد العلي سربندي قد يكون اعتدى على المرأة جنسيا وجسديا وانها حاولت الدفاع عن نفسها فطعنته قبل الفرار وطلب سيارة اسعاف.
لكن القضاء الايراني لم يأخذ في الاعتبار تلك الانتقادات. وقال مدعي طهران في بيان السبت ان عناصر الملف اثبتت ان “الجريمة كانت متعمدة”.
واضاف البيان ان ريحانة جباري اعترفت “بانها اشترت سكين المطبخ (…) قبل يومين من الجريمة” واستعملته في الجريمة وانها طعنت سربندي في الظهر “ما يدل على انها لم تكن تتحرك من باب الدفاع المشروع عن النفس″.
وتابع البيان انها “أرسلت رسالة قصيرة الى صديق قالت له فيها انها ستقتله مساء اليوم، ما يدل على ان الجريمة كانت متعمدة وان ما قاله الدفاع بشان الاغتصاب لا اساس له”.
وخلال الاسابيع الاخيرة، منح القضاء الايراني عائلة الضحية مهلا عدة لكي تعفو عن ريحانة كما تنص عليه الشريعة، مما يسمح لبعض المدانين بالافلات من الاعدام وتمضية عقوبة بالسجن.
لكن عائلة سربندي اشترطت، بحسب وسائل الاعلام، ان تقول ريحانة جباري “الحقيقة” حول هوية رجل اخر كان حاضرا لحظة وقوع الجريمة، لكي تعفو عنها.
وصرح جلال سربندي الابن الاكبر لمرتضى سربندي للصحافيين في نيسان/ أبريل ان جباري “قالت في اعترافاتها ان رجلا كان في الشقة لحظة طعن فيها والدي، لكنها ترفض كشف هويته”.
واضاف “اذا قالت الحقيقة فسيتم الصفح عنها، والا فانها ستلقى حكم العين بالعين”، وبالتالي ينفذ فيها حكم الاعدام. ودعا عدد من الفنانين الايرانيين وشخصيات من المجتمع المدني الى الرأفة بها وكذلك فعلت منظمات دولية لحقوق الانسان.
ونشرت على صفحة فيسبوك التي انشئت للتضامن مع ريحانة جباري، رسالة كتب فيها “فلترقد في سلام”، وصور الفتاة عندما كانت لا تزال طفلة.
وفي 2013، اعدم ما لا يقل عن 500 شخص في إيران، بحسب الامم المتحدة، معظمهم بسبب قضايا مخدرات.


https://www.alquds.co.uk/?p=240386