طلب مساعدة حول البحث التالي

[طالب رضا]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أرجوا من الأخوة أن يعطوني خطة بحث أو البحث كامل حول :
أسس الأنظمة السياسية الليبرالية ( الأسس الاقتصادية و الاجتماعية و الأسس الايديولوجية )
أرجوا منكم الرد في أقرد وقت ممكن على صفحتي الخاصة أو الأميل الآتي: - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
و أنا شاكر لكم جميل مساعدتكم . السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

[مجيد01]

بالتوفيييييييييييييييييييييييييييييييق

[طالب رضا]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته :
بالله عليكم أليس هناك من يمدنا ببعض المعلومات هذا البحث حتى و إن كانت كلمة طيبة مساعدة من فظلكم جزاكم الله خيرا.............!!!!!!

[يوسف1980]

ربي يوفقك...................

[imene ter]

الليبرالية الجديدة والعولمة والثقافة

تحليل الخطاب التاريخي للأنا على الآخر

محمد المذكوري المعطاوي

1- الليبرالية والتأسيس للمفاهيم الأيديولوجية
تعرف الليبرالية بأنها أيديولوجية الحرية (حسب تعريف ريفيرو كارو) وبعبارة أخرى: يعتبر الإنسان الليبرالي من الناحية النظرية، هو كل من وضع الحرية فوق أي اعتبار آخر. إلا أنه من ناحية الممارسة الاجتماعية والسياسية، فالليبرالي يحتاج دائما إلى شيء مالكي يتحرر منه، أي أنه بحاجة للتمرد – من اجل التحرر- من أي ممارسات قسرية قد تكون سياسية أو اجتماعية أو أخلاقية أو دينية. الا أن هذا التمرد من أجل الحرية ليس تمردا مبنيا على الفوضى ولا ينتمي إلى الأفكار المطروحة من قبل الفكر الفوضوي. فالليبراليون ينطلقون من سيادة القانون، وهم يقولون:"نحن أحرار إذا خضعنا جميعا بالتساوي لقوانين متفق عليها"، وعليه: فهم يعتقدون أن انعدام القانون سيؤدي إلى الظلم، وبالتالي إلى سيادة قانون الغاب و منطقه: البقاء للأقوى.
وقد اكتسبت الليبرالية في العالم الغربي منذ القرن التاسع عشر طابعا جمهوريا من الناحية السياسية، فالنظام الملكي المطلق في الكثير من المملكات الغربية كان فوق القوانين، انطلاقا من أن البشر ليسوا متساوين أمام القانون. و كانت الولايات المتحدة الأمريكيةالاستثناء الوحيد في هذا القرن بنظامها الجمهوري ذي السجل التاريخي الخاص فيما يتعلق بالحريات الفردية والدينية والعرقية، ولكنها في نهاية الأمر كانت و كأنها ملكية بالفعل، فالجمهوريون الأمريكيون في الكثير من تصرفاتهم يجسدون المبادئ المحافظة، ونفس الأمر يقال في الحماية التي تميز الأنظمة الملكية الأوروبية، فالولايات المتحدة على الرغم من هامش الحرية المعقول تعتبر إحدى الأنظمة الجمهورية القليلة التي لا توجد فيها أحزاب شيوعية، بل إن الشيوعيين كأفراد تعرضوا في هذا البلد لملاحقات مستمرة خلال فترة التحركات الاجتماعية من أجل الحريات والاستقلال الفردي والجماعي، ولا ننسى أنه في هذه الفترة بالذات كانت توضع العراقيل”الديمقراطية”في الولايات المتحدة أمام مطالب الحق في الأختلاف وتحريم وتجريم الاعتداء على الأفراد.
وخلال الفترة مابين 1890 -1952 حاول سبعة رؤساء أمريكيين حمل الكونغرس على منع عمليات الاعتداء الجسدي والقتل التي كانت تستخدم كوسائل للعقاب خارج الأطر القانونية، خاصة للزنوج في جنوب البلاد، واستجابة لهذه المطالب تدارس الكونجرس عشرات الاقتراحات القانونية، ثلاث منها تمت الموافقة عليها في البرلمان خلال الفترة ما بين 1920 و1940 ولكنها لم تلبث أن أُسقطت عند عرضها على مجلس الشيوخ نظرا للعراقيل التي وُضعت من قبل الأعضاء الممثلين للولايات الجنوبية، الأمر الذي استدعى أن يقوم مجلس الشيوخ بتقديم اعتذاره عن هذا الفشل (كالبو 2005).
في هذه الإطار لا بد من القول بان الليبرالية لم تصل إلى كل الدول بنفس الطريقة، ولم تستثمر فيها على نفس المنوال كما أنها لم تصل إلى المواطنين بنفس درجة التأثير. فعلى سبيل المثال، استُخدم لفظ ليبرالي لأول مرة في أسبانيا في مطلع القرن التاسع عشر في محاولةٍ للترغيب في الملكية الدستورية التي كانت تعتمد على دستور مماثل للدستور الإنجليزي، أي أن سلطة التحكم بالأفراد كانت تمثل وقتها نسقا قديما أما الجديد أنذاك فكان احترام الحريات الفردية أو ما يسمى بالحقوق الإنسانية(ريفيرو كارو).
أما الليبرالية الاقتصادية فهي مشروطة بعدم وضع الدولة للعراقيل أو التقنينات على الإنتاج والتوزيع والاستهلاك بالنسبة لأي نوع من أنواع السلع أو الخدمات. فمحاربة التمرد على أي شكل من أشكال العراقيل الاقتصادية يمثل إذن أهم ميزة فكرية "أيديولوجية" لليبرالية الاقتصادية ونضالها، وهذا "النضال" يتضح بجلاء ليس فقط من خلال الخطاب الفكري بل أيضا من خلال إبراز الحاجة للمطالبة بتحرر الأفراد، والمطالبة بالدفاع عن المبادرة الذاتية أو الجماعية باسم المنافسة، وهنا يفرض نفسه هدف آخر من أهداف المطالبة بالحرية، ويتمثل في تحرير مصادر الثروة والأسواق والتخلي عن المؤسسات الاقتصادية للدولة سواء كانت عمومية أو شبه عمومية والدفع بها الى الخصخصة بحجة أن الاقتصاد يجب أن ينطلق بذاته وليس من خلال التخطيط، وقد واجهت هذه المطالب الليبرالية المجحفة صعوبات كثيرة خلال نهاية القرن التاسع عشر نتيجة لانتشار الأيديولوجيات الماركسية، كما أن تأسيس الاتحاد السوفياتي شكل عقبة رئيسية في وجه الليبرالية طيلة القرن العشرين تقريبا، بسبب ما كان يمثله هذا النظام من فكر مضاد لليبرالية ساعد في المرحلة الأولى على التأكيد على دور الفرد في مواجهة رأس المال. وعليه، وعلى الرغم من القدرة الدعائية والأطروحات الفكرية الغربية فقد ظهرت في أوروبا مجموعة من الأفكار (واستقرت فيها بعد ذلك) تدعو إلى نوع من التدخل الحكومي للتحكم بعوامل الاقتصاد، وتعززت الحاجة الى التخطيط أملا في خدمة ما يسمى بالاستقرار أو الرخاء الاجتماعي. وكانت هذه التدخلات والتخطيطات تشبه في بعض جوانبها تلك التي طُبقت في الاتحاد السوفيتي، الا أنها تخضع الى أشكال من الضبط والتقييم والمتابعة، وقد تم ذلكّ بفضل تحرك الحركات الاجتماعية والنقابات باعتبارها جزءا من القوى المتفاعلة داخل المجتمع. وهكذا ادخلت بعض الانماط الأجتماعية الى الأنظمة الليبرالية.
1.1 الليبرالية واختلاف المفاهيم اللغوية
إنه من الأهمية بمكان [بالنسبة لي على الأقل] إيضاح أن الليبرالية لا تُفهم بنفس الطريقة في كل مكان وزمان، ولا تترتب عن فمها نفس النتائج. فكلمة الليبرالية تكتسب ليس فقط معناها بل أيضا مغزاها الحقيقي عندما تُقرن وتقابل بمضادها الفكري والظرفي، فليس من الممكن فهم أبعاد الليبرالية إلا في إطار اجتماعي وسياسي محدد، حيث تظهر كردة فعل على ظروف يرغب المجتمع في التخلص أو التحرر منها. وعليه فان الظرف المحدد هو الذي يبين الندّ الجدلي والمقابل الذي من خلاله تفهم هذه الكلمة، فكلمة الليبرالية على النطاق السياسي تتأثر طبقا لما ذكره جوزيفا اريغي في مقال نشر في صحيفة الموندو بتاريخ 3 أغطسطس 2005 تحت عنوان "نواقص القومية" حيث قال: "نحن نعلم بأن التضخم المالي يؤدي إلى انتقاص قيمة العملة، فقد يظن أحدهم بأنه يملك مبلغا ما، كبيرا أو صغيرا أو متوسطا من المال، ولكن الواقع هو أن التضخم قد ابتلع جزءاً من قيمة هذا المبلغ. فالتضخم لا يقتصر على امتصاص جزء من قيمة المبالغ المالية، بل ان هذه الظاهرة تمتد إلى جوانب أخرى هامة من الحياة، كاللغة على سبيل المثال. وإذا كان من المؤكد أن كل أشكال التعامل اللغوي تعاني من نسبة عالية من التضخم فان لغة التعامل السياسي هي الأكثر عرضة لهذه الظاهرة". وعليه فان التضخم اللغوي يفقد المصطلحات دلالتها الأصلية الدقيقة وتصبح مطاطة، فأين كلمة الدمقراطية من حكم الشعب نفسه بنفسه! فهذه الكلمة تستعمل في مشارق الأرض و مغاربها والكل يفهمها على هواه.

1.2 الاصطلاح الليبرالي كمعارضة دلالية
ان الليبرالي (أو التحرري) في أسبانيا مثلا ليس هو الليبرالي في إيطاليا، وهذا أيضا ليس هو نفسه في إنجلترا، فعلى الرغم من أنهم كلهم ليبراليون فأننا نجد أن لكل منهم نظرته الخاصة لليبرالية و اشكالتها حسب الظروف المحيطة به، وحسب "المشاكل" التي يريد التحرر منها، وعليه فان كلمة الليبرالية هي من أقل الكلمات دقة وتحديدا، وأكثرها مرونة واتساعاً، سواء في المصطلحات السياسية أو في المصطلحات الاقتصادية، لأنها لا تُعبر في مضمونها اللغوي الا عن فلسفة سياسية مطاطة أساسها قاعدة الحرية الفردية، لهذا فهي تتحمل سلسلة من المفاهيم الفكرية لعدد من الأحزاب السياسية المختلفة في العالم الغربي في نفس الوقت الذي تحتمل فيه أسسا وآليات للممارسات الاقتصادية قد تكون مختلفة في بعض جوانبها (بخارانو).
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن كلمة الليبرالية تمثل مفهوما فلسفيا وأيديولوجيا "فكريا" قابلا للتطبيق في ظروف مختلفة (كما سنشاهد في الفقرة التالية)، نجد هناك مغزى ثابتا لليبرالية يتمثل في كل ما يرمز الى التحرر و حرية مواجهة الظرف القائم، الذي يعتبر في غالب الأحيان ظرفا تقليديا ومقِيدا (بكسر الياء)، ويجب أن لا ننسى بان مبدأ الليبرالية اقترن منذ البداية بمفهومه الاقتصادي وراح يكتسب بُعده الحقيقي منذ القرن الثامن عشر بفضل مساهمات العديد من المفكرين الاقتصاديين إلى أن اكتسب البعد الحقيقي"الحالي" من خلال صياغات آدم سميث.
أما من ناحية قيم الخير والشر والأفعال الحسنة أو الخبيثة فالفرد هو مصدر معايرها، أي أن الفرد الليبرالي هو مصدر القيم الأخلاقية الذاتية، أما عملية المتاجرة والمعاملات بين الأفراد فتتضمن الكثير من العوامل الكفيلة ليس فقط بتحقيق سعادة المجموعة بل و أيضا بتحقيق الحرية، والسوق هي النظام التلقائي لتوزيع الثروة والتبادل بين الأمم، وهو لن تحقق فقط تراكم الثروة بواسطة التوزيع الدولي للعمل بل ان السوق تساهم في الحد من التوترات السياسية والحروب، وأخيرا فان السياسات العامة للدول يجب أن تقتصر على تحقيق بعض الاهداف والمحافظة على أمور محدودة قد تعتبر مدعاة للقلق الجماعي، كالحرية والأمن والعدل.. الخ (بيخارانو). وهذا هو الدور الذي تريده الليبرالية للدولة، أي أن تتكفل بحماية حرية الافراد وحراسة الامن وتحقيق العدل.
من خلال هذا التعريف الذي ينطلق من تركيبات لغوية ظاهرها إيجابي، يمكننا إعادة تركيب كل المفاهيم الأيديولوجية"الفكرية" لليبرالية، والتي يمكن تحديدها في ثلاثة مستويات:
1- المستوى الاقتصادي: رفض أي تدخل من قبل الدولة ورفض تخطيطاتها المقترحة، وقبول اقتصاد تحكمه قيم منبثقة عن حرية التملك والإدارة واستخدام رؤوس الأموال. اما على المستوى الدولي فان هذا التحرر يجب أن يعزز بمفهوم الأمن الدولي والعمل على تحقيقه "خدمة للاقتصاد العالمي". فالتبادل بين البلدان والأمم يشكل بالنسبة للبرالية ضمانة للثروة من خلال توزيع العمل، كما أنه يدفع باتجاه التواصل بين البلدان بما يترتب على ذلك الإقلال من مصادر التوتر والحروب. الا انه ما دام أن الدولة مرغمة على حماية حرية الافراد وحراسة امنهم فانها يجب ان تحقق ذلك ولو خارج حدودها، حيثما تواجد مواطنوها ورؤوس أموالهم.
2- المستوى السياسي: وهو أنه يقع على الدولة واجب القيام بدور المنظم والمشرف والضامن للأمن والعدل ومفهوم الحرية ذاته.
3- المستوى الأخلاقي: ان الفرد يمكنه ان يعارض أخلاقيات موروثة ومستفحلة ومفروضة فرضا عاما من أجل "تحرير نفسه". وبوسعه ان شاء أن يستحدث له قيما ذاتية وخاصة دون الرجوع الى موروثه الأخلاقي، وعلى هذا الأساس فالليبرالية يمكنها أن تتعارض مع كل الأشكال "التقليدية" والمناهل الأخلاقية المنتشرة في المجتمع أو السائدة في "المؤسسات الدينية التقليدية".
وكل هذه المجالات التي تحتمل الانتقاد في جوانب معينة تعتبر في نهاية الأمر -وبالتحديد في المستوين الأول والثاني- ضمانات لحرية تمنع- على المستوى النظري- التعرض للأفراد، كما أنها تضمن أيضا مجالا أوسعا للجدل الفكري. ويتضح ذلك أكثر إذا ما استعرضنا المقولة الشهيرة عن القيصر والرب، المتحدّان و المرتبطان في حياة الفرد خلال مرحلة ما قبل الليبرالية وحتى في ظل بعض أوساط الليبرالية ذاتها. وفي هذه الحالة، فإن تثبيت وتعزيز الحقوق الإنسانية، ليس باعتبارها تنازلات بل باعتبارها حقوقا طبيعية ذاتية ومضمونة، تمثل نتيجة يعود الفضل فيها إلى حد كبير لليبرالية. وبناء على ذلك كله فان تعبير الليبرالية بما أضيف عليه من مفاهيم جديد (الليبرالية الجديدة) لم يعد مجرد مفهوم عقائدي، بل بات يمثل مبدأ فلسفيا–ثقافيا تترتب عليه أبعاد جديدة تمس حياة الأفراد والمجتمعات. ومن بين الأصداء التي تترتب على ذلك نذكر على سبيل المثال: ان المعايير التي تتعلق بتشكيل هويتي الأنا والآخر وتحديد مفهومي المركز والهامش، وما يترتب عن كل التعابير والصياغات المستحدثة عند الليبراليين الجدد، وخاصة ما يتعلق بالنقاط التالية:
1- عدم ثبوت القيم الأخلاقية: نظرا لأن الليبرالية تجعل الفرد هو مصدر القيم الأخلاقية و تبرز الصلة بين هذه القيم والمصالح الشخصية المرتبطة بالحيز الزمني تصبح القيم غير مستقرة وعرضة للاستبدال كلما دعت الضرورة الى ذلك. وعليه فان المبدأ الأخلاقي مرتبط بزمان ومكان معينين، وهذا المبدأ يتغير بتغير هذه العوامل الظرفية. من هنا يتولد الجدل مثلا حول مسألة التحكم في الجينات الوراثية ومسـألة "الموت الرحيم" (مساعدة المريض الميؤوس من حياته على الموت).
2- ان تحرير رأس المال يؤدي إلى اختزال مفهوم الأفراد في بُعد واحد يتمثل في الاندفاع اللامحدود للفرد نحو حرية الاستهلاك كيفما كان نوعه. فالتحرير المفرط لرأس المال يستحوذ على شخصية الفرد ليصبح امتدادا فعليا لهذا الرأس المال. وعليه، فان القيمة الاقتصادية لمؤسسة مالية مثلا تقاس بعدة معايير من بينها عدد الزبائن، أي عدد الأفراد المستهلكين. كما أن إضفاء صفة الفردية والنسبية على القيم والمبادئ الأخلاقية يجعل الوضع الاقتصادي للفرد وقدرته الشرائية من بين أهم وأكثر القيم اعتبارا وتقديرا من الناحية الاجتماعية. وبذلك فان الأفراد والمجتمعات لا تضع "حواجز" أخلاقية عدا تلك التي تضعها الدولة التي تمارس دور الحكم القانوني، من هنا يتحول العمل إلى قيمة معنوية وعدم توفر العمل (البطالة) يصبح أمرا سلبيا، فالعاطل عن العمل منبوذ والتبعية للمصارف والابناك تؤدي إلى تمكين رأس المال من السيطرة على الفرد وامتصاصه خلال جزء كبير من حياته العملية، أما الشق الثاني من هذه الحياة غير العملية (التقاعد) فيمر مر الكرام دون أي تقدير من قبل المجتمع الليبرالي. فكل الدعايات والنداءات الاستهلاكية تنصب على شريحة الشباب والكهول الذين هم في سن الإنتاج والاستهلاك. وهذا و ان كان منطقيا من وجة نظر البيع و الشراء الا ان دلاته الرمزية تجعل الفرد خارج المجتمع، ويصبح المعوقون والمسنون خارج نطاق النظام الساري، أي على هامش الواقع الاجتماعي فيعيشون على الصدقات التي يقدمها لهم هذا النظام. كما أن أثر تحرير رؤوس الأموال على المستوى الدولي يتعدى مجرد الترويج "لعلاقات جيدة بين الدول" و"الحد من أجواء التوتر السياسي والحروب" ليصل إلى مصادر الثروة، سواء كانت هذه المصادر طبيعية كمصادر الطاقة مثلا أو بشرية متمثلة في الاسواق التي تستوعب السلع ورؤوس الأموال، فالحروب والتدخلات في شؤون "البلدان الصغيرة" يمكن أن يحدث على اعتبارها امتداد لليبرالية الاقتصادية. لاحظوا ان مصطلح "البلدان الصغيرة" لا يقاس بعدد سكانها ولا بمساحتها ولا حتى بثرواتها الطبيعية او عراقتها التاريخية، فمصر مثلا والسعودية والعراق دول صغيرة جدا بمعايير الليبرالية الجديدة، وطبقا لهذه المعايير ايضا فالدول الكبيرة مسئولة عن ضمان الأمن ومطالبة بخوض الحروب من أجل ضمان حرية رأس المال وحمايته اينما كان.
3- على اعتبار أن الدولة مؤسسة خالية من القيم الأخلاقية الذاتية فهي تضمن قيم الآخرين (باعتبارها قيما فردية) وتتجنب مهمة التهذيب، ليقتصر دورها من الناحية النظرية على ترتيب القيم المتفق عليها ضمنا بين الجميع، أما "الصدقات" والتضحيات بدون مقابل هي قيم خاصة بمرحلة ما قبل الليبرالية. ومع ذلك فالدولة تعمل على إنشاء وتشجيع مؤسسات وجمعيات شبه حكومية أو غير حكومية لكي تقوم بمهمة الترويج لقيم غير مشتركة انطلاقا من قناعاتها العامة، وهذا هو بالذات الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية بالاضافة الى مساعدة المتواجدين على هامش المجتمع الاستهلاكي.
وللوهلة الأولى يبدو كل ذلك إيجابيا من الناحية النظرية ولكن الأمر يختلف عند التطبيق والتفعيل، ف"الإمكانيات المادية المتاحة ليست كافية" لتشمل كل المجموعات المحتاجة التي تعيش تحت مظلة النظام مما يؤدي إلى تساقط الكثير من الأفراد إلى دائرة الفقر والعوز والتسول، وهذا ما يعرف بالهامشية او "التهميش" أي التموقع على هامش نظام اجتماعي قائم على المنافسة الاقتصادية وما يترتب عليها من قيم.
إلا أن مفهوم الليبرالية كما أتضح أعلاه، باعتبارها أيديولوجية "فكرية" أو"منهجا فكريا يدافع عن سلسلة من القيم الخاصة كحقوق الفرد، قد بدأ يتحول باتجاه الزج بالدولة للقيام بدور المشرف على الحد من الفروق الاجتماعية،
ففي المجال السياسي تعمل الدولة على ضمان مشاعر الراحة في هذا النظام لأغلبية شرائح المجتمع وضمان الاستقرار والتوازن الاجتماعي المنبثق عن التطور الاقتصادي وتفعيل عوامل الثروة، وفي نفس الوقت مواجهة وتجنيب الغرب عواقب الظاهرة التي شكلت ميزة العالم خلال القرن العشرين، ونعني بذلك الأيديولوجية ذات النهج اليساري سواء كان هذا النهج اشتراكيا او شيوعيا.
ومن الناحية الاجتماعية تقوم الدولة بنشر مشاعر الازدهار الشامل بين مختلف شرائح المجتمع من خلال الدفع وتفعيل الطاقة الشرائية للسكان، مما يساعد على توسيع وتعزيز نطاق السوق الداخلية، وهو الأمر الذي يزيد من حيوية رأس المال وينمي الثروة. وكل ذلك تحت تسمية لغوية (تعرف بالثورة الكينسية) والتي تنص في بعض أبعادها على نشر حالة الشعور بالازدهار.
2- الليبرالية الجديدة كتركيب مفهومي أيديولوجي
ان مفهوم "كينسي" للاقتصاد لم يزدهر إلا في عقد الستينات، ولم يفرز مفهوما جديدا لليبرالية إلا في عهد مارغريت ثاتشر ورونالد ريغان: وهو مصطلح "الليبرالية الجديدة" (حسب المفكر ريفيرا) الذي يقول بأن النظام الاشتراكي أخذ يتلاشى ببطء لينتقل مركز الثقل فيه إلى الصراع الثقافي وينحصر فيه.
ويمكن القول من الناحية النظرية بأن الأزمة الاقتصادية كانت السبب في تغير توجهات السياسات الاقتصادية. ومع ذلك فلا بد من التعمق في دراسة تأثير الغرب على إضعاف الاتحاد السوفييتي، وعدم توفر مؤشرات ملموسة على الجدوى الحقيقية لهذا النظام الاقتصادي (أعني النظامين معا). فريغان الذي يعتبره البعض رائد عهد الليبرالية الجديدة كان يقول بأن الدولة ليست الحل بل هي المشكلة. ومنذ ذلك الحين، والمحللون لا يركزون جهدهم على التحليل وتصحيح الفجوات التي يعاني منها الاقتصاد فقط بل انصب تحليلهم أيضا على طريقة الحد من الدور المنوط بالدولة. وظهرت مفاهيم واصطلاحات جديدة مرافقة للخطاب النيوليبرالي و مؤسسة له ليست اقل تأثيرا في الاطروحات الأيديولوجية_الاقتصادية "كاحتواء النفقات العامة"، و"إضعاف النمو"، و"حوافز التعاقد".. ونتيجة لهذا الطرح الليبرالي الجديد تصبح الدولة مجرد إداري سيئ يواصل عمله دون احراز فوائد ملموسة. وعليه، فان كل ما لا يعود بالفائدة المحسوبة والملموسة لا بد من الحد منه. وقد تُدرج إجراءات الحد من نفقات التعليم وتقليص عدد الشهادات الجامعية ضمن هذه الأطارات الفكرية. وهو ما يناقش الآن على صعيد المجموعة الأوربية مثلاً (تفعيل اتفاق بولونيا حول التعليم).
من حيث عوامل الاقناع العام بهذه الليبرالية الجديدة فقد تم اللجوء إلى استعادة بعض مفاهيم الليبرالية التقليدية مثل أهمية الفرد والحد من دور وتدخل مؤسسة الدولة والسوق الحرة. وانطلاقا من النظرة الجديدة لأهمية الفرد ابتدعت مفاهيم لغوية مسايرة مثل الفردية كآلية عمل، وهذا يعني بأنه يجب على الدولة أن تمتنع عن أي تدخل في شؤون الأفراد لأن كل فرد يعرف ما يريده وهو حر في تصرفه، وسوف يبحث بأسلوبه الخاص عن وسيلة من الوسائل لتحقيق مآربه.
أما من حيث التخطيط وتوزيع الأدوار فالمفهوم الذي استُخدم من قبل الليبرالية الجديدة يتمثل في أن السوق ند للدولة، فالسوق -بالنسبة لبعض أدبيات الليبرالية الجديدة- تتميز بكفاءة أكبر على توزيع الأدوار، مقارنة بمحدودية قدرة الدولة على التدخل والتأثير، وبهذا المنظار تحل السوق محل الدولة وتقوم مقامها، وقد استخدم الخطاب الليبرالي الجديد التعبيرات التالية:
1- التبادل الطوعي للسلع والخدمات.
2- الثروة المحدودة.
3- زيادة مرونة السوق.
4- المنافسة الحرة.
5- الصرف الحر
6- المجال الشامل.
7- مرونة سعر الصرف
8- إعادة التوازنات التجارية.
9- الافتتاحية وتحرير أسعار الصرف.
10- الخصخصة.
11- السوق الحرة.
12- تعديل الأسعار
13- سوق العمالة.
وكل هذه العبارات تحتوي ظاهرا أو ضمنا على كلمة حرية او معناها.
3- أثر الليبرالية الجديدة في تحديد مفاهيم جديدة للواقع
من بين مظاهر الفكر الليبرالي الجديد وتأثيره على الأفراد ظهور مواطن انعزالي يتميز بدرجة عالية من البراغماتية(اوالذاتية)، وينطلق سياسيا من وحي التسرع ومحاولة ابتلاع الآخر"مادياً واجتماعياً" ونلاحظ أثر ذلك في غالبية الحروب الحالية.
وبناء على ذلك، فالليبرالية الجديدة تؤسس لمفهوم جديد حول الواقع الاجتماعي وتبعاته الاقتصادية، وكذلك حول النظريات الاقتصادية وتبعاتها الاجتماعية، بما في ذلك توَسع هوّة الخلل الداخلي التي تُلقي بآثارها على حياة سكان هذه البلدان. كما تعمق بعض أشكال الاختلال الاجتماعي القائم أصلا فيها، وتُحدث صوراً جديدة اخرى غير مألوفة من صور الفوارق الاجتماعية. ومع ذلك فإن هذ الخلل يتوازن الى حدٍ ما بسبب الانتماء إلى عالم شمولي، وبسبب المؤثرات الدولية على جميع الاقطار، حيث يقع التحول فيه من الفقر إلى الغني في جانب منه، و من الفقر إلى الغنى في الجانب الآخر. فمواطنوا الغرب باتوا يعيشون في ظل النظام الليبرالي الجديد في وضع ويتمتع سكان المناطق القريبة من المركز بحياة أفضل من سكان المناطق الواقعة على الهامش.
و تستغل الليبرالية الجديدة هذه الحالة، من وحي الصياغة الأيديولوجية _"الفكرية"، من أجل توظيف الثروة المادية والأسواق الخارجية لصالح سكان المركز، وبهذه الطريق فالثروة تخضع لقوة الجاذبية المركزية، بدلاً من الطرد المركزي.
3.1.1 بناء الليبرالية الجديدة من مفهوم تخلف الطرف الآخر
في"العالم الشمولي" وفي ظل العولمة يبدو الفقير المتخلف بموجب الخطاب النظري لليبرالية الجديدة وكأنه المسؤول الوحيد عن تخلفه، وتعزو هذه النظرية أسباب التخلف إلى أمور ملازمة ذاتية، وفي هذه الحالة تطلق العنان لبعض التعبيرات اللغوية المركبة، ومنها على سبيل المثال:
- النمو السكاني المتسارع.
- التخلف في طبيعة التفكير(كالقول بأن الثقافة هي سبب التخلف).
- الافتقار أو انعدام روح المبادرة.
- الظروف الطبيعية غير المواتية.
- الافتقار للطاقة البشرية المأهلة لتغيير الظروف المحيطة
- ندرة رؤوس الأموال الوطنية.
- العراقيل التي تضعها الدولة.
وكما هو طبيعي بالنسبة "للمتخلفين" فإن مبدأ "التطور" يجب أن يلقى التشجيع من قبل الفكر الشمولي بواسطة دعم التنمية، ويشمل هذا الدعم:
- المشاركة في رسم السياسات التي تضعها الدولة، سواء منها السياسات الاجتماعية أو السياسات الاقتصادية الداخلية (تدخل "الدول الكبرى" و مؤسساتها في سياسات "الدول الصغرى").
- التدخل في الاقتصاد الوطني "للدول الصغرى" من أجل "تطويره".
- تقديم مساعدات محددة على شكل قروض محدودة الفائدة لدول العالم الثالث.
- تدخل القوى "الكبرى" لأقناع الدول الصغرى على "التفتح".
- "فتح" التشريعات الوطنية أمام إمكانيات تدخل العولمة (الشمولية).
- خصخصة ثروات الدول.
وفي كل الحالات تُعزى المسؤولية عن التخلف إلى الطرف المتخلف ذاته ولا يتحملها الطرف المتكلم إطلاقاً، انطلاقا من أن القوي هو الآخذ بزمام الكلام دائما وأن الضعيف هو الصامت الصاغي، و يطرح هذا المتكلم نفسه كطرف شهم ومنجد، همه الوحيد هو محاولة انقاذ اللآخر و"تحريره" من التخلف وذلك من خلال تقديم الدعم بواسطة "برامج مساعدة التنمية"، ويمرر ذلك بواسطة الخطابات التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة.
أما المساعدات التي تقدم للطرف المعولَم بفتح اللام فعلى الرغم من أهميتها الظاهرة فهي ليست الا أمرا تجميليا ظاهريا. فخلال القمة الأخيرة لدول مجموعة الدول الثمانية العظمى، المنعقدة في يوليو 2005، قامت وسائل الإعلام "الكبرى" (وحتى الصغرى طبعا) بالتحدث عن شطب ديون القارة الأفريقية، ولكن بالمقابل ظهرت بعض الفروق في مواقف كل دولة من الدول عند تحديد أولوياتها في القضايا المعروضة في جدول أعمال مجموعة الثمانية، ويتضح ذلك عند مراجعة نتائج القمة المتباينة.
ومن المنصف القول بأن المغزى من مضاعفة المساعدة الشحيحة لأفريقيا قد اتضح كما اتضحت النية من شطب ديون ثماني عشرة دولة من الدول الفقيرة، ولكن إجمالي ديون القارة لم يتأثر بتاتا ولا زالت تشكل العبء الأكبر على القارة المجوَّعة، أكثر من الأمراض الفتاكة التي كان يجب ان تكون على قائمة الأولويات، كالإيدز والموت الجماعي للأطفال.
وعلى سبيل المثال فقد صدرت هذه التأكيدات عن عناصر بارزة في اللجنة التنفيذية للحزب الاشتراكي والحكومة الأسبانية مثلا، على الرغم من أنها لم ينتقد أطروحات مجموعة الثماني، إلا أن تأكيدات هذه العناصر تُعتبر دليلا واضحا على عدم وجود آراء موحدة داخل الاتحاد الأوروبي وعلى أولوية اقتصاد وأمن الأنا، كما حاولنا تبيانه سابقا.
"إذا فليس بالإمكان مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين طالما ظلّت أوربا عاجزة عن التحدث بصوت واحد، والتصرف بموقف موحد لسبب بسيط، وهو أن كل هذه التحديات تعتبر شاملة".
إن أصحاب هذا الطرح لا يحثون فقط على التوحد الاقتصادي بين الأوروبيين بل يطرحون الحاجة لوحدة سياسية أيضا لمواجهة التحديات الشاملة التي تبدو في أفق العالم الجديد.
"على أن المسافة بين بلد وأخر قد لا تتجاوز بعض الدقائق وحتى الثواني، فما الذي يبرر القول بأن مشاكلها مختلفة؟ وبعض الجوانب تبدو بديهية مثل: جودة المواد الغذائية، التعليم، الثقافة، التقاليد والأديان، النظرة إلى الحياة، الطموحات، المفاهيم والقناعات، القدرة على تحيُن الفرص،بالإضافة إلى مستويات الثقة بالذات وبالمجتمع... الخ." https://www.ivsol.com/artis/moda_odio.htm

[imene ter]

هذه الخلاصات وجدناها في مقال نشر تحت عنوان "لماذا النفور من العولمة" والذي يضع كاتبه، فرانز ج. فورتونا، جملة من الأسس والعناصر التي تشكل جمعيها في رأيه -باستثناء جودة المواد الغذائية- جزءا من تعريف الثقافة، وهذا يعني انه إذا كانت الثقافة عاملا للتقدم فمن الممكن أن تكون أيضا عاملا مضادا له، أي سببا في الفقر والتخلف، والنتيجة المترتبة على هذا الطرح هي:
“نحن أغنياء لأن ثقافتنا تدفع وتشجع على ذلك، وهم فقراء، لأن ثقافتهم لا تسمح لهم بالتقدم، وعليه: فإذا كان الازدهار مرهونا بالثقافة، فالتخلف نتيجة لها أيضا”.
أي أن الثقافة تحدد فرص التنمية أو التخلف، فإذا ما أخذنا بهذا التحليل فلا مجال للهروب من هذا المصير، والمحصلة النهائية التي تترتب عن ذلك هي بكل وضوح: إن الدول النامية لا مفر لها من العولمة!!.
فكلمة الليبرالية في الإطار السياسي تتأثر بما يسميه خوسيبا أريغا "القومية"في المقال السابق الذكر. ويبين ذلك قائلا:
"إن دولة القانون تعني وضع كل المصالح، وكل الأعراق، وكل المعتقدات، تحت سلطان القانون الذي يطبق على الجميع، بدون مراعاة لمصلحة أو هوية أو معتقد... إن هذا الانصياع للقانون يعني فردية أو ذاتيةَ المصالح والأجناس والمعتقدات. ويترتب على ذلك الحد من كل هذه المواصفات على نحو يجعل الحيز العام للديموقراطية يبرز جليا، عندما تتخلى المصالح والهوية الذاتية والمعتقدات عن احتكارها، وتعترف بأنها ليست الوحيدة المخولة بالدفاع عن الحيز العام أو المصلحة العامة".
ومع ذلك فليس كل ما يلمع ذهبا، فالنتائج التي تتمخض عن الليبرالية الجديدة وأصدائها على العولمة تتعدى حدود الاقتصاد والسياسة.فمن عولمة الاقتصاد وفتح أسواق الآخر، إلى عولمة ثقافة معينة، هي ثقافة الأنا، وبسطها على الآخر، لأنها الوحيدة الكفيلة بالمبادرة والتقدم والازدهار والحرية.
وهنا لابد من خلاصة تربط بين الليبرالية الاقتصادية والسياسية والعولمة، وتوضح هذه الأفكار الثلاثة مرتبطة ومنفصلة، وانعكاساتها في السياسة الدولية اليوم.
4- العولمة وثقافة الآخر والترجمة
من بين المطالب التي تطالب بها الحركات الثقافية والاجتماعية المضادة للعولمة نجد المطالبة بالحفاظ على الهوية، و تعتبر الهوية في هذه الحالة أحد العوامل المستخدمة لتبرير أنشاطتها وتحركاتها وما تقوم به من أجل احترام الخصوصية، أي المحافظة على العناصر الذاتية المميزة لأية هوية، و كل ذلك ضمن الإطار للأكولوجيا. ومن هذا المنطلق وجب القول بأن الخصوصية أو "البيئة الذاتية" هي النقيض الفكري والجدلي للعولمة، ونشير في هذا الصدد أيضا إلى رأي جون دانييل، مدير تحرير نوفيل أبسيرفاتور، نظرا لأهميته التوضيحية حيث يقول:
"... بعد كارثة الثلاثاء الماضي (11 سبتمبر) سوف نشعر بأننا أيتام. فالمشاعر المضادة لأمريكا سوف تتبدد ويصبح الجدل حول هذا الموضوع بدون معنى. وقد يأتي اليوم الذي يتشوق فيه عدد كبير من المشاركين في مظاهرات (البندقية) المضادة للعولمة، لدور يقومون به مضاهٍ لدور المؤسسات الدولية”... (الفوضى) نشر في صحيفة الباييس بتاريخ 14/11/2001.
أما بشأن العلاقة بين العولمة والأكولوجيا (البيئية) والهوية، فهناك أزمة ترجمة. فالعولمة تستدعي إزالة الحدود التي تفصل بين الثقافات الخصوصية ومن بينها أنظمة التعليم مثلا، أما البيئية من جهتها فتطالب بالنقد والمحافظة على الهوية والاختلاف، وبالتالي فهي تركزعلى الفردية والذاتية والحق في هذا الاختلاف، أما الطريقة الوحيدة للتعبير عن الذاتية والخصوصية فيجب أن تمر عبر الترجمة.
من هذا المنطلق ندرك أن التعلم ومعرفة الآخر ليسا من أهداف المعولم بكسر اللام بل من واجبات المعولم بفتحها، فالذي عليه أن يتعلم هو الآخر وليس الأنا. وبالتالي فالموضوع مجرد تحديد هوية المتسلط، فالمسيطر هو الطرف الغير مضطر إلى تقديم اي نوع من أنواع "التنازلات" للطرف الآخر، بل هو من يفرض ذلك على الآخرين. والسلطة بهذا المغزى تعني تفضيل الخارج على الداخل، وهي إمكانية التكلم بدلا من الاستماع، وبعبارة أخرى: هي بمثابة منح المسيطر الصلاحية التامة على أن يقول: لا أريد ان أتعلم و لا أن أعلم عنك شيئا. (غوميس: 1979،48)
وأما الثقافات القابلة أصلا للترجمة فهي تُوضع في خانة الخصوصية التامة وتُخفى من المشهد العام تحت دريعة محاولة وضع أسس "التفكير الجماعي اعتبارا من الفرد وبناء عليه")ماتي: 1993، 66)
وإحدى الاستراتيجيات الخطابية لهذه الظاهرة هي إعادة تعريف بعض المفاهيم الرئيسية، فكلمة حضارة مثلا (أومدنية) أصبحت تشير إلى حضارة بعينها دون غيرها، أما بقية الحضارات الأخرى فقد اكتسبت لغويا مفهوم "ثقافات"، وعليه، فإن أنواعاً عديدة من الخطابات تشهد الخلط بين الحضارة (المدنية) والثقافة، بحيث يُفهم من الأولى بأنها حضارة عالمية ومعولِمة، أما الثقافة فتعني مرحلة ما قبل الحضارة وما قبل المدنية. إن الثقافة ((culturaكما يوحي اسمها اللاتيني هي أقرب إلى الزراعةagriculturaأما الحضارة (المدنية) فمصدرها اللغوي هوcivitasوترمز إلى نمط حياة المدينة. وهكذا فالثقافة بدوية أما الحضارة فهي مدنية. ونلاحظ هذا الطرح في عدد كبير من المقالات المتخصصة.
"في حوض البحر الأبيض المتوسط تمّ الانتقال من الثقافة إلى الحضارة، وذلك عبر شقين رئيسيين، يكونان مرتكزا للهوية المتوسطية: الحضارة (المدنية) اليونانية الرومانية، والثقافة السامية." (راثيونيرو:1991، 24)
فالثقافة السامية في الجنوب -بناء على وجهة النظر هذه - لها علاقة بالرعي والزراعة و هي مقابلة للحضارة المدنية في الشمال، أي أن الثقافة لها علاقة ضمنية بالتراب أما الحضارة (المدنية) فتتم في بيئة تتسم بالعلاقة الديناميكية ما بين البشر، وتكون مرتبطة بالتغيرات المتواصلة داخل المدن (المدنية). فالثقافة تقع إذا في نطاق تخصص الجغرافية الطبيعية التي تعني بالجماد، أما الحضارة فتتصف بالمدنية (الحضرية) لذا فعلاقتها متصلة بالجغرافيا الإنسانية التي تدرس ضمن إختصاصها كل ما له علاقة بالإنسان (المتحرك) وبيئته، ونتيجة لذلك، فمن البديهي أن تكون الحضارة بموجب نموها المتمدن مثالاً للثقافة وليس العكس، ومن البديهى أيضا أن تغزو المدنية البادية لتحضرها وليس العكس.
وإذا ما استمررنا في تحليل الأبعاد اللغوية للخطابات التي نتلقاها وما يترتب عليها نجد أن إحدى الظواهر المتحركة المعدودة -وربما الأخطر- التي تسير بالاتجاه المعاكس هي الهجرة من البادية إلى المدينة، أي من الثقافة إلى الحضارة (المدنية)، وهذا يفسر سرّ مشاعر القلق الإعلامي والسياسي حيال ظاهرة الهجرة لأنها تطبع المدينة (الحضارة) بطابع البداوة. واستكمالاً للافتراض السابق، فالهجرة يترتب عليها تحويل المدينة إلى ريف، ويترتب على ذلك أيضا إضفاء ظاهرة الثقافة على الحضارة، وهو أمر غير مرغوب فيه إطلاقا لأنه تراجعي. وإذا ما أمعنا في هذا التحليل لمحاولة استنباط نتائج أعمق لهذه الظاهرة وحصرنا الثقافة في الجنوب والحضارة في الشمال، نكتشف كيف "إن وجود ما بين 4 و5 مليون مسلم في الجانب الشمالي من المتوسط يزيد الأمور تعقيدا." (راثيونيرو:1991، 28)
وهذه الأزمة ناجمة عن كون العولمة (كتعبير لفظي) تفتقر لمعنى واضح وشفاف، فالعولمة باعتبارها مشروعا فكريا واقتصاديا و سياسيا ذا اتجاه واحد تسعى إلى إلغاء حدود معترف بها ورسم حدود بديلة على أنقاضها. إذ كانت الحدود العالمية الراهنة تعتبر "حدودا مصطنعة" لأنها رُسمت كما يقول برونيس فالوو هي بتعبير فوشيي (1991، 15) "من وضع السياسيين والعسكر".
فالحدود التي تسعى العولمة لإرسائها هي اقل عقلانية عند محاولة استيعابها انطلاقا من القواعد التقليدية لمفهوم الحدود. صحيح بأن الحدود لا زالت تشير إلى خطوط رُسمت على ورق لاحتواء مساحات محددة، إلا أن هذه المساحات الآن لم تعد تدل على أمكنة معينة وملموسة، فقد أُدخلت على هذا المفهوم قياسات أخرى تختلف عن المقاسات التقليدية وتتضارب معها أحيانا. ففي الماضي كانت المساحة تمثل مجالا جغرافيا فقط، أما الآن فالمجال ليس له مقاس محدد، بل يعتبر بعدا اقتصاديا ونفوذا سياسيا. ومن هنا تظهر الأزمة، ففي نسق العولمة يصعب تفهم أو استيعاب مفهوم المساحة والحدود بمعزل عن الظرف أو عامل الزمن، فمثلا قد تتصل بشخص ما هاتفيا وتبادره بالسؤال (الذي يتردد دائما): أين أنت؟ هذا السؤال لم يكن واردا قبل سنوات قليلة فقط لأننا كنا نعرف مكان تواجد المخاطب، وقد نسأله أيضا: كم الساعة عندك؟ وهذا من بين أدلة انصهار الزمن والمكان في ظل العولمة. ففي الماضي القريب كان المتكلم والمخاطب متواجدان في مكان محدد ومعلوم، أما الآن فلم يعد ذلك ممكنا بالضرورة. وعليه فالمسافة أصبحت متغيرة ومتفاوتة، والسبب يعود جزئيا إلى العولمة والتكنولوجيا الجديدة. فالعولمة المطروحة الآن تسعى من ناحية إلى تحرير التبادل التجاري من العراقيل الادارية والجمركية (لأن العراقيل الطبيعية لم تعد مشكلة)، ولكنها بالمقابل تمنع الأفراد (الفقراء) من التنقل من مكان إلى آخر، وبعبارة أخرى تسعى إلى عولمة صادرات دعاة هذه العولمة، وأقلمة صادرات الطرف المعولًم (المفروضة عليه العولمة). وإقناع الآخر بهذا الطرح العولمي ليس الا مجره خطاب إنشائي يتكلف به صناع العبارات اللغوية الرنانة والمستساغة عند التلقي مآزرين في ذلك بتجار الإعلام.
5- العولمة والدين
مع صدور مقال هنتينغتون حول الصراع بين الحضارات بدأت مرحلة ترقب لاستيعاب هذا "المفهوم الجديد" تميزت –من بين ما تميزت به- في أن الطرف الآخر استعاد لغويا هويته الحضارية، ولو أن ذلك أدى إلى اقتران حضارة هذا الآخر بحقل واسع من التعابير اللغوية المتمحورة مجازا حول الحرب، كما أشارت إلى ذلك صحيفة أ. ب.س في دراسة لتقديم المقال المذكور الى قرائها الإسبان:
"اعتبارا من الآن فصاعدا فإن مسرح المعركة هو الحضارات بمفهومها غير المدني و ستكتسب فيه الثقافة والدين دورا أكبر من دور العقيدة الايديولوجية، ما الذي نعنيه عندما نتحدث عن الحضارة ؟ نعني بذلك أن الحضارة هي هوية ثقافية. فالشعوب والأقاليم والمجموعات العرقية، والقوميات والمجموعات الدينية، لكل منها ثقافة مختلفة، حسب مستويات التنوع الثقافي"(أ. ب.س / المحلق الثقافي 18).
فالحضارة إذن هي ثقافة شاملة، تتسع لمظاهر محددة وتنحصر في مجموعات أو مناطق معينة.
أما فيما يتعلق بالثقافة فهي أيضا خاضعة لإعادة التعريف. فالثقافة "ليست مجرد نتيجة، أو اثر لتنمي المعارف الإنسانية والارتقاء بها إلى أعلى مستوى من خلال التمرس في توظيف القدرات الفكرية للإنسان" كما أنها "ليست فقط سلسلة من أساليب الحياة والتقاليد والمعارف، أو بلوغ مستوى من التطور الفني والعلمي والصناعي في مرحلة من المراحل الاجتماعية"،
إن الثقافة ليست كل ذلك فحسب بل إنها في الكثير من الأحيان توازي أو تحل محل الدين في خطاب الأنا على الآخر، إلى درجة أنه تستبدل كلمة الدين بالثقافة في الخطابين الصحفي والسياسي، وهذا التماثل بين الدين والثقافة يدخل في صلب الضرورات والمتطلبات اللغوية لنظام العولمة.
"فلغة النفاق أصبحت اليوم اللغة الشائعة والخالية من المضمون والتي تستخدم في السياسة... لخوض حرب ضروس ضد التعصب والأصولية" (ترياس: 1919، 32).
ولكن المصلحة تستدعى الاستعارة والمجاز، فاللغة المستخدمة من قبل السياسيين والمنظرين المشار إليهم، تشكل وسيلة تشتمل على سلسلة من الاستراتيجيات الخطابية، من اجل خلق أو تعزيز وجود الهوية الذاتية.
فالتعبيرات اللسانية (الكلامية) هي الوحيدة القادرة على إضفاء قيمة مطلقة أو نسبية على أية ظاهرة ملازمة لطبيعة الإنسان بما في ذلك تغير مضمون الأشياء. لكن هذه القدرة على تبديل معنى الأشياء والنظر إليها مرتبطة أو مرهونة بقوى أخرى تتجاوز الإستعمال اللغوي ف"من يستطيع تغيير معنى الألفاظ اللغوية، هو صاحب الكلمة العليا أو السلطة" (مونيوث الونصو: 2002، 17).
فالحضارات والثقافات إذا -على الرغم مما أكده بعض المفكرين الذين أشرنا إليهم- خاضعة للتبدل والتغيير والترجمة أما الأديان فلا تكتسب أي معنى إلا لمن يؤمن بها، فالآخر دائما هو المخطئ وهو الضال، وهنا تكمن إشكالية العلاقة بين العولمة والدين، "فالأديان تعني الكثير بالنسبة للشعوب، بما فيها بعض الشعوب الأوروبية، التي تعتبرها عنصرا أساسيا للهوية" (كما يؤكد أحد أستاذة القانون الدستوري) ومن أجل التغلب على هذه المعضلة فمن الضروري اعتبار الدين شأنا نسبيا وليس مطلقا، وهذا ما تسعى إليه العولمة، وهو إعادة تقنين مفهوم الدين ضمن الإطار الثقافي مما يعني أن الدين ثقافة. ونذكر بأن وزيرة الشؤون الاجتماعية الأسبانية وقعت في نوفمبر 1994 اتفاقا مع 17 ممثلا عن كافة إدارات الحكم الذاتي في أسبانيا يقضي ضمان الحماية للعلامات المميزة للأقليات العرقية، والصورة التي تقدمها وسائل الإعلام لهذه الاقليات.(بانيون 2002، 77).
وهذا البيان يدل على صعوبة الإشكالية الدينية عندما تنتقل "البادية" إلى "الحاضرة"، وما يترتب على ذلك من سواد مشاعر الريبة والحذر والأحكام السلبية المسبقة حيال المجموعات أو الأفراد بسبب انتمائها لعرق أو دين مختلف، كما يؤكد البيان المذكور على الدور المؤثر لوسائل الاعلام في صياغة الرأي العام للمجتمع، وما يمكن أن تلعبه هذه الوسائل في تربية وتهذيب القيم السائدة. (صحيفة الباييس 5/11/1994).
وفيما يخص عبارة "عدم التجانس الثقافي" على المستوى الخارجي –بين الدول- وما يترتب عليها داخليا مع وجود مهاجرين من الدول الإسلامية، فإنها تعبر عن المشكل الكبير الذي يمثله الدين بالنسبة للعولمة.
"... والآن، وبعد هذا كله، فإن بقية شعوب العالم تنتهج سياسة أحادية الجانب، وليس بالضرورة أن تكون عسكرية أو اقتصادية أو علمية، بل غالبا ما تكون دينية وثقافية وأيديولوجية، ومن المؤكد بأن هذه السياسة سياسة عدوانية وانتقامية. وأنها سياسة الثأر التي تتغذى من مشاعر الانتقام والحقد الثقافي وتغذيها. وكما افترض هانتينتغون في نظرية الصراع بين الحضارات فالقرن الواحد والعشرون الذي يعاني من تمزق بسبب الصراع بين ثقافات متعايشة مع أنها غير متجانسةلن تهتدي إلى طريق السلام." (انريكي كالبو خيل: نحو الصراع بين الحضارات / الباييس 12/ 9/ 2002.)
يجب أن لا ننسى هنا، بأنه سواء في هذه الحالة أو في غيرها. فإن العولمة تتطلب بالضرورة عملية امتصاص منسق ليس من خلال الانخراط البيئي والطوعي، بل إن الجوانب التي لا تقبل الانصهار (من أجل العولمة) يجري مسخها لغويا وإلغائها فعليا، فكل من يقاوم الذوبان يتعرض للإدانة أولا والإقصاء ثانيا. وخلاصة ذلك هي أن العملية تتمثل في محاولة ابتلاع ثقافي.
"ويحدد بارسون أربع أنظمة فرعية في المجتمع ويعطي لكل منها دورا (مهمة) أساسية. فمهمة السعي لتحقيق الأهداف الجماعية تقع على كاهل النظام الفرعي السياسي بالدرجة الأولى. ومهمة التأقلم او التكيف تقع على كاهل الاقتصاد، ومهمة الإبقاء على التقاليد المتبعة هي من دور العائلة، أما مهمة الانخراط فهي من مسؤولية الثقافة كأحد الأنظمة الفرعية ونعني بالثقافة هنا كل ما ينبثق عنها من تعليم ودين ووسائل إعلام." (غوميس: 1979، 45)
و نلاحظ أنه عندما يتعلق الأمر بتطبيق هذه الأنظمة الفرعية الأربعة على الطرف الآخر (المختلف الأمر) يكون مختلفا عما إذا كان التطبيق على الذات الجماعية (النحن).
إن الصعوبات التي تجدها العولمة في الحد من حركة الأفراد والهجرة، بالإضافة لعامل الدين تجعل من الصعب استيعاب اعتبار العولمة نظام قيم عالمي. فالواجهات التشاركية والتعاونية النظرية الضمنية في هذه الطروحات تخفي حقيقة تقديم العولمة كعملية الهدف منها إعادة ترتيب أوضاع العالم بعد مرحلة الاستعمار من حيث الأسواق والثروات العالمية. وبذلك أهملت الثقافة وتحول الخطاب الصوري الى وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الإعلامي بكل ما يترتب عن دور وسائل الإعلام من مميزات ومساوئ. وبتعبير آخر بدلا من الترجمة التحليلية والمتعمقة للآخر يتم التركيزعلى الصورة الظاهري لتسييد تصور نمطي موحد لا غرض منه سوى ترتيب عملية الإقصاء الحضاري.

[imene ter]

https://www.google.com/url?sa=t&rct=...UPAqHdcwJ0b_XQ