نعم هذه اهم نقطة احسن حتى من الاثر الرجعي خصوصا انه لا يتعارض مع القانون ولا يتطلب فتح القانون لأن الكنابست حجته الفترة الانتقالية و الاستفادة من المادة 31 مكرر التي سينتهي العمل بها في 03جوان 2017 والعدد الاجمالي للأساتذة ان نظرت الوزارة من ناحية الغلاف المالي غير مكلف وحتى الوظيف العمومي سيرضخ لهذا المطلب ان اصر مفاوضوا الكنابست على هذا المطلب لأن الوزارة والحكومة في مأزق حقيقي ولا تعير اي اهتمام للتكتل
الكنبست ان حقق هذا المطلب سيكتسح الساحة النقابية وبعد ذلك هناك كلام آخر بخصوص فتح أو عدم فتح القانون الخاص لأنه في الفترة الحالية ليس له اهمية كما يوهم او يتوهم التكتل ولا يترك للوزارة شعرة معاوية التي تغالط بها الرأي العام
ربي يسمعنا الخير