وزارة التربية تقرر مراجعة القانون الأساسي وتلتزم: ...ام هي مراوغة

[ayache1212]

ما هذا الا مكر و خداع

[bouzidsaido]

عن أي قانون يتحدثون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تعليمة تلغي مرسوم في بلد العجائب

[الصحراوي مقورة]

اي اعتراف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا الكذب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لاتتبعوا السراب

[ياسين 87]

في مايخص لقاء البارحة بين وزارة التربية ونقابة الأنباف:
بدأ تقريبا الساعة الثامنة وأستمر الى غاية منتصف الليل تقريبا .حيث كان عبارة عن لقاء اعلامي لم يأتي بجديد ولم يرقى الى مستوى الحوار والتفاوض.
قدم الاتحاد الوطني لعمال التربية عرض كامل وشامل لجميع المطالب الواردة في الاشعار .واكتفت الوزارة باعطاء ردود عبارة عن وعود بلا معالم وبلا أجندة زمنية بمعنى مجرد وعود موجهة للاستهلاك الاعلامي .
- في ما يخص القانون الخاص : كان رد ممثل الوزارة بأن الوزيرة مستعدة لمناقشة فتح القانون دون تحديد اهداف معينة أو توقيت معين .
- في ما يخص الأثر المالي الرجعي الوزارة تقول ان هذا الملف من أختصاص الحكومة وبالتالي لا جديد فيه .
- في مايخص باقي الملفات طالبت وزارة التربية المزيد من الوقت قصد البحث عن الحلول دون تحديد سقف زمني .
وفي الاخير وكما قلنا سابقا ان الوزارة لا تملك شيء جديد في جعبتها وما تقوم به بروتوكولات وشطحات اعلامية موجهة للرأي العام .
وبالتالي الرد يكون في الاضراب التحذيري يومي 10-11 فيفري ثم الاضراب المفتوح بعده مباشرة .
ممكن الشئ الوحيد الجديد في اللقاء هو تغير الطاقم الوزارى السابق( رئيس الديوان عبد المجيد هدواس ومدير المستخدمين عبد الحكيم بوساحية) وتعوضه بالطاقم الوزاري الجديد ( المفتش العام للادارة نجادي مسقم ومدير المستخدمين عبد الحكيم بلعابد وو )

[5mohammed]

نعم هو ذاك ...

[ياسين 87]

تحت المجهر : فتح القانون الخاص لعمال التربية المرسوم التنفيذي 08-315 :
في يوم 25 جانفي 2015 و بعد أن أعلن التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية والمشكل من 7 نقابات
SNAPEST-CELA-SNTE-SNAPEP-SATEF-UNPEF-SNAPAP
الدخول في اضراب موحد يومي 10 و 11 فيفري 2015
حيث أن النقابات المجتمعة رفعت مطالبها مجددا و التي ينبغي على الوزارة أخذها بعين الاعتبار وإيجاد حلول عملية ملموسة لها في أقرب وقت ومن أهمها :
1. المطالبة بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة.
سارعت وزارة التربية الى استدعاء النقابات الموقعة للاشعار بالاضراب من أجل دراسة والتفاوض على المطالبو كان رد الوزارة خلال اللقاءات الثنائية بأن وزيرة التربية وافقت على فتح القانون الخاص لكن هنا وجب التنبيه لعدة نقاط تتعلق بفتح القانون الخاص :
1- فتح القانون الخاص ما هو الا تحصيل حاصل بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 266-14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرّخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
2- فتح القانون الخاص لا يكون الا بعد مواقة الوزارة الأولى لأن الوزير الأول هو من يمضي القانون الجديد لأنه يخرج في شكل مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-315
3- بعد اعطاء الضوء الأخضر من الوزارة الأولى يصدر الوزير المعني قرار وزاري يتعلق بفتح القانون الخاص وتشكيل لجنة له كما فعل ذلك الوزير السابق بوبكر بن بوزيد في مقرر رقم 20 مؤرخ في 12 ماي 2007 يتضمن إنشاء لجنة وزارية تتكفل بإعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بمختلف الأسلاك التابعة لقطاع التربية.
4- على مدار 3 سنوات والحكومة تحاول ايجال حلول لاختلالات المرسوم التنفيذي 12-240 عبر سلسلة من الرخص الاستثنائية التي أثبتت ميدانيا أن القانون الخاص ولد أعرجا ومشلولا ورغم كثرت تلك الرخص الاستثنائية الا أنها لم تكفي لمعالجة الاختلالات الواردة والتي لن تحل الا عبر تعديل القانون الخاص من جديد.
5- ممثلو وزارة التربية الوطنية لم يقدمو أي شئ كتابي كضمان للنقابات أثناء جلسات التفاوض بحجة أن القرار وامضائه من صلاحية وزيرة التربية وما دام النقابات لم تتحصل على ذلك فهذا الشئ لا يرقى الا أن يبقى مجرد وعد كما الوعود السابقة التي امتلأت بها محاضر النقابات ولم تر النور لحد الساعةويدخل النقابات في حرج تقديم وعود للأسرة التربوية دون وجود شئ مكتوب.
6-لا يوجد تحديد لمن تتشكل لجنة تعديل القانون الخاص ومن يكون فيها أمن ممثلي الوزارة فقط أو بمشاركة جميع الشركاء الاجتماعيين من نقابات .
7-لا يوجد تاريخ أو أو أجندة زمنية لفتح القانون الخاص متى ينطلق وكم تستمر المشاورات لأجله ومتى يعرض على لجنة التحكيم ومتى يصدر في الجريدة الرسمية وممكن هذا ما يزيد من تخوف النقابات وعمال التربية باعتباره ربح للوقت .
للامانة منقول من فيسبوك الاخ عبد الحليم عونالي

Abdelhalim Aounali

[ياسين 87]

[ياسين 87]

[ياسين 87]

[IMG]https://s*******-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/s720x720/10253966_873663962683821_8488145858213919152_n.jpg ?oh=2edf46117bf7ab44860942fb0d5d403f&oe=5594F6E0[/IMG]

[ياسين العربي 24]

فعلا وكما قال صديقي عبد الحليم ان فتح القانون خاص تحصيل حاصل ..ورغم هذا يبقى مجرد كلام للاستهلاك لان النقابات لم تتحصل على شيء مكتوب .

[nourdine17]

نتمنى تصحيح الإختلالات الموجودة فيه جملتا وتفصيلا

[azzed63]

يرتبونا كما رتب زملائنا و من بعد يراجعوه ما يراجعوشوا ماناش قالقين

[ahmedsayah]

كلنا سعداء بهذا الخبر و هو مراجعة قانون التربية من جديد لانصاف أسلاك التدريس في الابتدائي و المتوسط مناصفة مع التعليم الثانوي فهو قرار شجاع نرحب به...لكن السؤال الذي يطرح نفسه الأن بشدة.. هل فعلا الحكومة جادة لأخذ ما تقترحه النقابات من مطالب لتسوية وضعيات غير قانونية حدثت في القانون الجديد ؟ هل النقابات فعلا تستطيع أن تفرض شروطها كالترقية الألية لعدد لا يستهان به من الموظفين في التربية و من ثمة خلق مناصب مالية جديدة ؟ هل يمكن للنقابات أن تثق في الطرف الأخر *الوزارة و الوظيف العمومي و المالية * لتسوية ملفات جديدة و قضايا جديدة تترتب عن اعادة فتح قانون التربية ؟ فكيف للحكومة تطعن في محاضر متفق عليها و خاصة ما يخص تسديد أثر مالي مترتب عن ادماج فئة من موظفي التربية ثم تدعي أنها ستستجيب لمطالب النقابات و تقوم بتسوية وضعيات مالية جديدة عند فتح القانون الجديد ؟ فلماذا الحكومة لم تعلن اعلانها الجديد و خرجتها المعروفة الا بعد تصميم النقابات كلها على استرداد الحقوق الضائعة و اعادة الاعتبار للمحاضر السابقة ؟
انها فعلا مرواغة بارعة كانت محضرة جيدا للهروب الى الأمام لفك الحصار الاجتماعي الذي تعانيه اليوم من كل الجهات انها فعلا جادة في اخماد الغليان الاجتماعي الذي أتاها من كل حدب و صوب من الكنابست و من التكتل النقابي....
تريد أن تسبق الأحداث ..الاضراب و الاحتجاجات..فعلا هي جادة في الاستقطاب والاستدراج و التأجيل و المماطالة و ليست جادة في غلق ملف القانون الخاص للتربية بوضع أخر الرتوشات..تريد أن تتملص من أعباء مالية كالأثر الرجعي لفئة أفنت شبابها في مهنة المتاعب فورثت الفقر و المرض.. هكذا عودتنا حكومة*.........* التملص من القضايا الحقيقية للأمة..
و الانشغال بالقضايا الثانوية انها فعلا مراوغة و عملية تمويهية هائلة لا يحسنها الا المحترفون
لنفرض أنه سيعاد فتح القانون الجديد فمن يضمن لنا أنه سيأتي بما لا يحمد عقباه فقد يحرمنا من المزايا و يأتي لنا بالرزايا..ومن يضمن لنا كم سيستغرق من الوقت تفاوضهم و هل تنفذ المحاضر في موعدها ؟.. انها مغامرة فاشلة لحد 2016م

[كوكوكو31]

الوزارة لم تلتزم بالوعود الكتابية فما بالك بالشفيهية
انعدمت الثقة
الحقوق المكتسبة صرنا نلاحق فيها

[kadprof]

لكلام الذي يدور حول مراجعة القانون الأساسي ما هو الا كسب للوقت وتفويت الفرصة على المضربين .لماذا لا تستجيب الوزارة الى المطلب المتعلق بالأثر الرجعي المترتب عن الادماج في الرتب المستحدثة؟ اليس من العيب والعار أن تعوض تعليمة وزيرة قانونا.والله لهي دنيا الطرائف في بلاد العجائب .