إختبار في مقياس الإجتهاد القضائي م أ ش / س 3/ 2016

[قاصِرَةُ الطّرْف]

السلام عليكم




يقول الإمام الشاطبي : ( النص متناه و الحوادث لا متناهية )

من هنا كان مشكل الثغرات القانونية و مشكل الحاجة إلى ملائمة التشريع و تطويره من أهم المشاكل التي تلازم

التشريع و التي يلعب الاجتهاد القضائي دورا في حلها و هذا ما يحتاج حسب تعبير الشيخ محمد عبده رحمه الله : ( القاضي المتحرر من القيود و أعباء المراجع التي تحد من إدراكه و تقديره للواقعات غير مبق على كتاب يصرفه عن تكوين رأي أو تأسيس نظر هو قاضينا و مجتهدنا إذا فأعطني قاضيا و لا تعطني قانونا )

ينحصر الاجتهاد القضائي كمصدر لبعض القواعد القانونية بالنسبة للأنظمة اللاتينية في الحلول القانونية الصادرة عن المحكمة العليا فهي مؤهلة لترسيخ الاجتهاد القضائي و توحيد الحلول القانونية غير أن الوضع ليس كذلك عمليا فهناك صعوبات و إشكالات تعترض المبدأ المذكور .

- في هذا الإطار وضح هذه الصعوبات و الإشكالات .


(كنت كثيرا ما أردد تلك المقولات الموجودة في النص )






أستاذ المقياس : فشار عطاء الله ( أُسميه شخصيا أبو عائشة ) حفظهما الله



و دعواتكم لنا بالتوفيق و السداد