الوظيف العمومي يوافق على فتح القانون الخاص بقطاع التضامن

[أبوعبد الحكيم]

الوصاية توافق مبدئيا على رخصة استثنائية للجمع بين الخبرة والمنصب الجديد
الوظيف العمومي يوافق على فتح القانون الخاص بقطاع التضامن
كشفت النقابة الوطنية المستقلة لموظفي قطاع التضامن الوطني أن المديرية العامة للوظيف العمومي وافقت رسميا على إعادة فتح القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التضامن الوطني ومراجعة الاختلالات الموجودة فيه وهذا طبقا للمراسلة التي وجهتها إلى الوزارة الوصية مؤخرا، معلنة في ذات السياق أن الوصاية وافقت مبدئيا على العمل من أجل إصدار رخصة استثنائية تسمح بالجمع بين الخبرة المهنية والمنصب الجديد للالتحاق بالمناصب العليا وهذا خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين مؤخرا، حيث ثمنت النقابة نتائجه والتي تتعلق مباشرة بتحسين الوضع المهني والاجتماعي لمستخدمي القطاع.

أكدت النقابة الوطنية المستقلة لموظفي قطاع التضامن الوطني أن المسؤولة الأولى عن القطاع وافقت على عقد جلسة عمل مؤخرا مع أعضاء النقابة وهذا في إطار العمل والتشاور وفتح أبواب الحوار، التي أكدت على أنها ستبقى مفتوحة دوما أمام الشركاء الاجتماعيين دون تمييز أو إقصاء، وهذا من أجل العمل بالتنسيق لتطوير وتحديث قطاع التضامن الوطني والأسرة والمضي به قدما قصد تكفل أحسن بكل الفئات.

وقال الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لموظفي قطاع التضامن الوطني، فريد بوقرة، أمس في تصريح لـ”الفجر”، أن الاجتماع مع الوزيرة مونية مسلم وبعض الإطارات في الإدارة المركزية، كانت نتائجه إيجابية بالنظر إلى الانشغالات والملفات التي تم التطرق إليها والتي تتعلق بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع شأنهم في ذلك شأن باقي مستخدمي القطاعات التي يرتبط تسييرها بقوانين وتشريعات الوظيف العمومي.

وكشف المتحدث أن المديرية العامة للوظيف العمومي وافقت رسميا على فتح القانون الخاص لمستخدمي قطاع التضامن الوطني ومراجعته وإعادة النظر في الاختلالات، التي كثيرا ما كانت سببا في احتجاج موظفي وعمال القطاع منذ صدوره، هذا القرار جاء بناء على مراسلة وجهتها مصالح الوظيف العمومي إلى وزارة التضامن الوطني والتي كانت محل اطلاع من طرفنا خلال نفس الاجتماع وتضمنها المحضر الموقع بين الطرفين، ونحن كنقابة كما ذكر ذات المتحدث نثمن هذا القرار الذي من شأنه أن يعيد الاعتبار للموظفين والعمال بكل رتبهم وأصنافهم. في ذات السياق أعلن الأمين العام للنقابة أن الوزيرة وافقت على فتح 1040 منصب عالي للعمال المهنيين، الحجاب، وسائقي السيارات لمناصب رئيس حظيرة، رئيس مطبخ، رئيس ورشة، ورئيس مصلحة داخلية وهذا الإجراء سيترتب عنه زيادة في النقطة الاستدلالية والتي تنجر عنها منطقيا الزيادة في رواتب هؤلاء.

وبخصوص الجمع بين الخبرة المهنية والمنصب الجديد للالتحاق بالمناصب العليا والتي تضمنها القرار الوزاري المشترك الخاص بتصنيف المؤسسات المتخصصة، حيث أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة، مونية مسلم، التزامها بالعمل ومتابعة هذا الملف من أجل الحصول على رخصة استثنائية تسمح للعديد من الموظفين الالتحاق بالمناصب العليا منهم مربي مختص رئيسي صنف 10 إلى معلم تعليم متخصص وهذه الرتبة آيلة للزوال ما يمكنهم من الارتقاء إلى رتبة معلم متخصص رئيسي في الرتبة 12 والمعنيون هم من ما زاولوا تكوينا في المركز الوطني لتكوين المستخدمين في مؤسسات المعوقين في كل من قسنطينة، وبن عكنون.

وبشأن المناصب الخاصة برؤساء مصالح، رؤساء مكاتب على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي فإن القانون الخاص بها حاليا يخضع حاليا لوضع اللمسات الأخيرة عليه ويكون عدد المصالح في كل مديرية على مستوى الولايات حسب الكثافة السكانية.

ن.ق.ج

المصدر:https://www.al-fadjr.com/ar/national/299886.html

بدون اضراب يفتح القانون الخاص رغم الإمتيازات التي لديهم وقطاع التربية له رب يحميه