ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺻﻮﺭﺓ ﻃﺒﻖ ﺍﻷﺻﻞ ﺭﺳﻤﻴﺎ،
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻋﺪّﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎ
ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﺷﺘﺮﺍﻁ ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ .
ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ
ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ،
ﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮﻱﺀ ﺣﺘﻰ
ﺗﺜﺒﺖ ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻧﻪ
ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺃﻱ ﺩﺍﻉ ﻟﻺﺑﻘﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻟﻺﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ ﻃﺒﻖ
ﺍﻷﺻﻞ .
ﻭﺳﻴﻠﻐﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ
ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻃﻮﺍﺑﻴﺮ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﺻﻠﻴﺔ،
ﺃﻭﻧﺴﺨﺎ ﻃﺒﻖ ﺍﻷﺻﻞ
ﻣﺼﺎﺩﻗﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ
ﺇﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺘﻠﻒ
ﺃﻭﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺤﺮﻳﺎﺕ
ﺃﻣﻨﻴﺔ .