تداعيات وقوع قطاع غزة في ظلام دامس

[ghaza_01]

ديون متراكمة
ومع اشتداد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، تبرز مشكلة ديون شركة توزيع الكهرباء على المواطنين التي تبلغ حسب تقديرات الشركة نحو 800 مليون دولار، ويعلل المواطن عدم التزامه بالدفع بأن فاتورة الكهرباء كان يسددها الاتحاد الأوروبي لإسرائيل، وان عددا كبيرا منهم تراكمت الديون عليه جراء تعطله عن العمل عندما منعت إسرائيل عمال غزة من العمل فيها.
ويقر الموظف جمال علي بأن شركة توزيع الكهرباء لديها مديونية عليه بحوالي 50 ألف شيقل، لكنه يشير إلى التزامه منذ عام بدفع فاتورة الكهرباء، ويقول: «ها هي نتيجة دفع الفواتير.. لا كهرباء نهائياً، وكأنهم يعاقبوننا على الالتزام»، ويعلل عدم التزامه منذ عام 2002 بتعطله عن العمل وعدم وجود مصدر دخل له ولأسرته، ويقول: «هناك أصحاب المصانع والورش عليهم ملايين الشواقل ولا احد يلاحقهم، بينما نحن المطالبون بالتسديد».
ويضيف: «ليس لدينا مانع أن نسدد ما علينا من كهرباء، لكن العدالة مطلوبة في كل شيء، عليهم أيضاً إلزام المسؤولين والقيادات بدفع ما عليهم، كما يجب تحصيل الكهرباء من الوزارات وغيرها، وليس فقط من المواطنين الضعفاء».
بدوره، يشير المواطن خالد إبراهيم «45 عاماً»، وهو عاطل عن العمل، إلى انه امتنع عن تسديد فاتورة الكهرباء بعدما قالوا له ان الاتحاد الأوروبي يسددها لإسرائيل، وأنها تأتي في إطار الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية، موضحاً انه منذ شهرين اجبر على دفع فواتير الكهرباء، ويقول: «توجد مديونية على منزلي نحو 30 ألف شيقل، واتمنى أن اتخلص من هذا الدين لكن ما باليد حيلة، فالدخل محدود ولا استطيع توفير قوت أطفالي، وأقول إنني على استعداد لتسديد فاتورة الكهرباء، لكن وفروا لي عملا اعتاش منه أنا وأسرتي، فالحكومة عليها واجبات تجاه شعبها، وعليها أن توفرها قبل أن تطالب بالضرائب وغير ذلك».
وكان مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة جمال الدردساوي ذكر في مقابلة سابقة (قبل عام) أن إجمالي ديون شركة توزيع الكهرباء على المستهلكين في قطاع غزة تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات شيقل أي ما يزيد على 800 مليون دولار، مشيراً إلى أن قطاع غزة يحتاج حوالي 300 ميغاواط من الكهرباء شهرياً في الأحوال العادية.

نكات وتهكم
ويتناول المواطنون في جلساتهم أمام منازلهم أثناء انقطاع التيار الكهربائي أزمة الكهرباء والبترول بشيء من السخرية والتهكم، فبعضهم يقول: «سمعتم الأغنية الجديدة؟»، فيرد الآخرون ما هي فيقول احدهم «طوابير .. طوابير .. في غزة، اييييييييييييييي,,, وعتمة، عتمة حتى الصبح، هيييييييييييييي.. والحياة مشمشي»، وغيرها من النكات والأغاني التي يحاول المواطنون الترويح بها عن أنفسهم والهروب من الواقع المر الذي يحيونه.
واقع الحال المر في غزة أفرز عشرات النكات، ويقول المواطن: «لا سبيل أمامنا سوى التهكم، فهو أحد أشكال الرفض للواقع، نحن لا نريد أكثر من حقوقنا ككل البشر في المعمورة، نريد كهرباء، ومياها، وغازا، يكفينا هموما ومعاناة، الرحمة يا عالم».

توحيد الجهد
وكان عدد من المختصين دعوا في ندوة نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن أزمة الكهرباء مؤخراً إلى توحيد سلطة الطاقة في كل من رام الله وغزة كمدخل أساسي لوضع حد لتفاقم أزمة الكهرباء، وقيامها ببذل كافة الجهود الضرورية من أجل توفير الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، وأن تتولى محطة التوليد في غزة، باعتبارها شركة فلسطينية، وبرأسمال وطني فلسطيني، ملف الوقود اللازم لتشغيلها، وذلك لتجنب آثار التجاذبات السياسية بين الأطراف ذات العلاقة بتقديم خدمات الكهرباء في كل من رام الله وغزة.
وشددوا على ضرورة تغليب الاعتبارات المهنية والفنية في الأزمة الراهنة على الاعتبارات السياسية التي خلفت مزيداً من المعاناة لسكان القطاع.

الحكومة المقالة تتحمل المسؤولية
من جانبه، حمل مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خليل شاهين سلطة الطاقة في الحكومة المقالة بغزة المسؤولية الكاملة عن أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة، مشيراً إلى أن نسبة العجز في الكهرباء وصلت إلى 60 %.
وقال شاهين في حديث خاص بـ»حياة وسوق» ان الحكومة بغزة هي التي تسيطر على كامل تفاصيل حياة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، إذاً هي تتحمل تلقائياً المسؤولية القانونية عن الوفاء بكامل الاحتياجات والخدمات للمواطن الفلسطيني، والآن هي تفرض ضرائب على السلع وكثير من الخدمات، وفي المقابل يتوقع المواطن أن يجد مقابل هذه الضرائب خدمات وتسهيلات خاصة في الأساسيات مثل المياه والكهرباء والاتصالات والتعليم والصحة، لكن على ارض الواقع توجد أزمة عنوانها الكهرباء، وعلى حكومة غزة أن تفي بالالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها بعيداً عن التذرع بوجود ظروف أخرى.
وأوضح شاهين أن حكومة رام الله تدفع شهرياً ثمن الكهرباء التي توردها الشركات الإسرائيلية لقطاع غزة ما بين 40 إلى 45 مليون شيقل من ميزانية السلطة، مشيراً إلى أن حكومة غزة تجمع حوالي 45 مليون شيقل ضرائب على الوقود الذي يتم جلبه من مصر، وقال: «لقد أبرمت السلطة الفلسطينية في رام الله اتفاقية مع وزارة الكهرباء والبترول المصرية، وسلطة الطاقة في غزة تدعي أنها هي من ابرم الاتفاقية، لكن حسب معلوماتنا هذا غير صحيح، وقامت بالتراجع عن الاتفاقية ومورست ضغوط لكي يحجب المصريون عنا الوقود، والقضية مرتبطة بإرادة سياسية».
وأشاد شاهين بدور شركة توزيع الكهرباء في غزة، وقال ان الشركة هي الجندي المجهول، عندنا محولات الكهرباء التي تفصل يومياً خمس أو ست مرات لا يوجد في الدنيا كلها محول أعد للفصل سبع مرات يومياً، في الدول الأخرى كل سنتين يفصلون الكهرباء مرة من اجل الصيانة.
ودعا شاهين سلطة الطاقة في غزة للتنسيق مع سلطة الطاقة في رام الله لأنها الجهة التي صاغت الاتفاق للوصول إلى حلول عملية، بعيداً عن المناكفات، وتبادل الاتهامات، وقال: الناس ملت، وعلى الطرفين أن يقروا أن هناك فشلا ذريعا في التعامل مع ملف الكهرباء.

أزمة الكهرباء مستدامة
وحول آخر تطورات أزمة الكهرباء في قطاع غزة قال شاهين «الأزمة ماضية نحو مزيد من التأزم، فالقضية باتت مرتبطة بإرادة سياسية، نحن لا نتحدث سياسة نحن نتحدث عن قانون، سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بحكم قانون إنشائها هي المسؤولة عن توفير الكهرباء وترتيب كل الخدمات المتعلقة فيها للناس، والأزمة أضحت أزمة مستدامة، عندما تم قصف محطة توليد الكهرباء في حزيران عام 2006 كان النقص في الكهرباء 35 %، بعدها صارت المسألة مرتبطة بتوفير الوقود الخاص للمحطة، إذا توفر الوقود يصبح انقطاع التيار الكهربائي ما بين 6 – 8 ساعات يومياً».
وأضاف شاهين: «ما حدث انه تم الاعتماد على السولار المصري، وطبعاً هذا قرار سلطة الطاقة في غزة، انه لا عودة إلى الوقود الإسرائيلي، وعلى متخذي هذا القرار تحمل المسؤولية، وسلطة الطاقة بحكم القانون هي المسؤولة، وبالتالي يفترض عليها توفير الوقود، والآن المصريون وصلوا إلى قرار بأن عصركم الذهبي قد انتهى، فكيف نعطيكم وقودا مدعوما لتبيعوه وتفرضوا ضرائب عليه، نحن الآن أمام معضلة، المصريون ابدوا استعدادهم لتزويد غزة بالوقود ولكن وفق التسعيرة الدولية، على أساس توريده عبر المعابر الرسمية، طبعاً في ظل توقف المحطة الأزمة زادت نسبة انقطاع الكهرباء، عندما نتحدث عن 80 إلى 90 ميغاواط كانت محطة توليد الكهرباء في غزة توفرها، نحن اعتمادنا اليوم فقط على 120 ميغاواط تأتي من إسرائيل يذهب منها 20 ميغاواط فاقد، إضافة إلى 22 ميغاواط التي تأتي من مصر، وعلى أمل أن تزيد خمسة ميغاواط خلال الأيام المقبلة ليصبح إجمالي كمية الكهرباء التي تأتي من مصر 27 ميغاواط، وهكذا نسبة العجز في الكهرباء وصلت إلى 60 % وهذا الموضوع تتحمل مسؤوليته سلطة الطاقة في غزة، ويفترض أن تبادر».

ضرائب الوقود 45 مليون شيقل
وعن اتفاقية توريد الكهرباء والوقود التي أعلنت عنها سلطة الطاقة في رام الله قال شاهين: «ابرمت السلطة الفلسطينية في رام الله اتفاقية مع وزارة الكهرباء والبترول المصرية، وهذه الاتفاقية أصبح معلوما مراحلها، وسلطة الطاقة في غزة تدعي أنها هي من ابرم الاتفاقية لكن حسب معلوماتنا هذا غير صحيح، وقامت بالتراجع عن الاتفاقية وقالت ان ضغوطا مورست من أجل ان يحجب المصريون الوقود، لكن القضية مرتبطة بإرادة سياسية، الحكومة في غزة تجمع ضرائب وجمارك على الوقود الذي نستهلكه في غزة بحوالي 45 مليون شيقل، وهذه المبالغ تغطي احتياجاتنا لتشغيل محطة توليد الكهرباء لمدة شهرين».
وأضاف شاهين: «الضرائب على الوقود بإمكانها أن تغطي احتياجات محطة توليد الكهرباء وتزيد، فما هو السبب لعدم تغطية نفقات محطة توليد الكهرباء، بالتأكيد هناك نوع من المناكفات السياسية مع الأخذ بعين الاعتبار انه توجد عندنا جوانب متعلقة بإعادة بناء منظومة الكهرباء في قطاع غزة المشوهة».

حكومة رام الله تدفع
وفيما يتعلق بفاتورة الكهرباء الإسرائيلية أكد شاهين ان حكومة رام الله تدفع شهرياً ثمن الكهرباء التي توردها الشركات الإسرائيلية لقطاع غزة ما بين 40 الى 45 مليون شيقل من ميزانية السلطة، وأضاف: «لقد كان هناك اتفاق تم التوصل له في نيسان في العام قبل الماضي وجرى توافق بين سلطة الطاقة في غزة ورام الله على أن يتم توريد 4 ملايين دولار شهرياً من شركة توزيع الكهرباء لسلطة الطاقة في رام الله، وتلقائياً بدأت هذه الأمور لعدة شهور، كما تم الاتفاق على الاستقطاعات من الموظفين، وتم تعطيل تلك التفاهمات في إطار المناكفات السياسية واتجاه غزة للاعتماد على السولار المصري، والنتيجة انقطاع الكهرباء، والوصول إلى طريق مسدود».

الجندي المجهول
وحول دور شركة توزيع الكهرباء قال شاهين: «شركة توزيع الكهرباء هي الجندي المجهول، عندنا محولات الكهرباء التي تفصل يومياً خمس أو ست مرات. لا يوجد في الدنيا كلها محول أعد للفصل سبع مرات يومياً، في الدول الأخرى يفصلون الكهرباء كل سنتين مرة من اجل الصيانة، في حالتنا يضطر موظف شركة التوزيع لأن يقوم بفصل الكهرباء وإعادتها عدة مرات في المنطقة الواحدة، ونتيجة ذلك تعرضت شبكة الكهرباء لأعطال وتعطلت محولات، شركة التوزيع هي الطرف الوسيط في نقل الكهرباء للمواطنين وليس لها علاقة بأزمة الكهرباء».

عشرة خطوط كهرباء خالية
وعن وضع شبكة الكهرباء في قطاع غزة قال شاهين: «المشكلة الأساسية أن يتم توفير سولار لمحطة توليد الكهرباء، أما شبكة الكهرباء إذا كانت تستوعب أو لا تستوعب كميات الكهرباء التي سيتم جلبها من مصر فهي قضية محلولة لكن شبكة الكهرباء بوضعها القائم حالياً بإمكانها ان تستوعب كميات الكهرباء حتى إذا عملت محطة توليد الكهرباء بقدرتها كاملة وهي 140 ميغاواط، فهناك عشرة خطوط كهرباء في الجنوب خالية يستطيع الخط الواحد استيعاب ما بين 10 – 12 ميغاواط أي 120 ميغاواط، لا توجد أي مشكلة».

عدم توفر إرادة سياسية لحله
وحول أزمة الكهرباء وعلاقتها بالتسديد والاستهلاك قال شاهين: «في الشتاء يزيد استهلاك الكهرباء، وأزمة الكهرباء يعاني منها دافع الكهرباء وغير الملتزم بتسديد فواتير الكهرباء، نحن أمام أزمة وعدم وجود تطورات لحلها وعدم وجود آفاق للحل وعدم توفر إرادة سياسية لحل هذه الأزمة معناه أن هناك خللا، بتقديري أن سلطة الطاقة في غزة لا بد لها أن تنسق مع سلطة الطاقة في رام الله لأنها الجهة التي صاغت الاتفاق وحتى يتم إيجاد حلول عملية، يكفينا مناكفات، وتبادلا للاتهامات والناس ملت، وعلى الطرفين أن يقروا أن هناك فشلا ذريعا في التعامل مع ملف الكهرباء».

علاج أزمة الكهرباء فاقم الأزمة
وعن الجهة التي تتحمل المسؤولية عن ازمة الكهرباء قال شاهين: «بالنسبة لي كمراقب ومؤسسة حقوقية طالما الحكومة بغزة هي التي تسيطر على كامل تفاصيل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، إذاً فهي تتحمل تلقائياً المسؤولية القانونية عن الوفاء بكامل الاحتياجات والخدمات للمواطن الفلسطيني، والآن هي من يفرض ضرائب على السلع وكثير من الخدمات، وفي المقابل يتوقع المواطن أن يجد مقابل هذه الضرائب خدمات وتسهيلات خاصة في الأساسيات مثل المياه والكهرباء والاتصالات والتعليم والصحة، ولكن على ارض الواقع توجد أزمة عنوانها الكهرباء، يجب أن تفي الحكومة بغزة بالتزاماتها القانونية الملقاة على عاتقها بعيداً عن التذرع بوجود ظروف أخرى، وصحيح انه الاحتلال هو السبب الأساسي للازمات التي يعاني منها المواطن الفلسطيني بسبب تدميره لقطاع الكهرباء في قطاع غزة، ولكن هذا لا يعفي في ظل قراءة هذه الأوضاع الحكومة بغزة من مسؤولياتها في البحث عن حلول عملية للتخفيف عن كاهل المواطن، لا يجوز على مدار عامين انه تتولى المسؤولية دون أن تقدم حلولا عملية، وللأسف علاج أزمة الكهرباء فاقم الأزمة، وبالتالي هذه مسؤولية الحكومة بغزة وسلطة الطاقة بغزة».
فياض: استمرار تدفق الوقود مرهون بتحويل كامل تكلفته إلى الهيئة العامة للبترول
وكان رئيس الوزراء سلام فياض أكد أن الحل الذي تم التوصل إليه أمس الأول، بالتشاور مع الأشقاء في مصر، والذي تم بموجبه إدخال 437 ألف لتر من الوقود الصناعي لقطاع غزة، هو حل مؤقت، وأن إمكانية تحويله إلى حل دائم مرهونة بقيام شركة توزيع كهرباء غزة بتغطية كامل تكلفة الوقود، الأمر الذي يتطلب التزام الشركة باتخاذ سلسلة من الإجراءات.
وأضاف أن أهم الإجراءات، الالتزام بتنفيذ التعليمات المعتمدة من قبل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والتي تشمل التعرفة، وآلية التوزيع، وآلية الجباية، والرقابة على الحسابات البنكية، وأن يسمح لها بالقيام بذلك عوضاً عن استمرار حركة حماس في وضع العراقيل، بما في ذلك الاستثناءات من الجباية الممنوحة دون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
وشدد فياض في بيان له على أن استمرار ضخ الوقود لشركة التوليد، مرهون بتحويل كامل تكلفته، حيث ليس بمقدور السلطة الوطنية، وهي تعاني من أزمة مالية خانقة، وفي وقت لم تعد فيه قادرة حتى على تسديد مستحقات موردي الأدوية ومقدمي الخدمات الصحية، والموردين الآخرين، تحمل فاتورة الوقود، وفي الوقت الذي تقوم به السلطة الوطنية حتى الآن بتحمل تكلفة حوالي 60 إلى 70 % من الكهرباء المتاحة لقطاع غزة، وذلك من خلال تسديد فاتورة شركة الكهرباء الإسرائيلية بالكامل، علما بأن مصر الشقيقة تقوم بتغطية حوالي 10 % من هذه الكمية كجزء من مساعداتها للسلطة الوطنية.
وأوضح، أن السلطة الوطنية تدفع شهريا حوالي 50 مليون شيقل ثمنا لـ120 ميغاواط، التي يتم شراؤها من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهي ملتزمة بدفع 10 ملايين شيقل شهريا لشركة توليد كهرباء غزة، إضافة إلى تكلفة تأهيل شبكات الكهرباء وتطوير شبكات التوزيع، وإصلاح وإعادة تأهيل محطة رفع الجهد في محطة التوليد.
كما شدد فياض، على أن التزام الشركة بالتعليمات المعتمدة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء سيساعد على وقف هدر المال العام، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه التعليمات في المحافظات الشمالية، أدى إلى رفع نسبة تحصيل الفواتير من 30 % عام 2007 إلى أكثر من 80 % عام 2011، في وقت أن نسبة التحصيل المعلنة من قبل شركة كهرباء غزة ما زالت تتراوح بين 20- 30 %.
وشدد رئيس الوزراء على أن الإصلاحات الجوهرية التي تم اتخاذها في قطاع الكهرباء استهدفت وضع حد للهدر في المال العام، رغم التقدم الكبير الذي تحقق فعلاً في هذا المجال، إلا أن استنزاف الموارد ما زال مرتفعاً في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب الحزم في إلزام القادرين على دفع فواتير الكهرباء بالقيام بذلك. وقال، إن هذا أمر تتطلبه الإدارة الرشيدة والعدالة، هذا ما هو مطلوب، وليس استمرار حركة حماس في منع الشركة من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، أو إقدامها على تغيير مجلس إدارة الشركة، أو إجراء تغييرات جوهرية على الوظائف الرئيسية في سلطة الطاقة في قطاع غزة، وفي شركة توزيع الكهرباء، وتضخيم عدد الموظفين فيهما، أو منع الرقابة على آلية الجباية وعلى الحسابات البنكية للشركة، الأمر الذي يثير التساؤل بشأن حقيقة المبالغ التي يتم جمعها فعلاً. هذا بالإضافة إلى رفض استقبال وتركيب العدادات مسبقة الدفع والتي تساعد في تحسين الجباية. وجدد فياض، استعداد السلطة الوطنية التام لتحمل تكلفة كافة نفقات المشاريع التطويرية في قطاع الكهرباء في قطاع غزة، وأما النفقات الجارية، والتي يجب أن تغطى من الجباية، فلا طاقة للسلطة الوطنية بها، ولن تتمكن بالمطلق من تحمل أي أعباء إضافية منها، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها، إضافة إلى أن ذلك يمس بمبدأ العدالة، ويساهم في انتهاك مبادئ الإدارة السليمة، وفي المزيد من هدر المال العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن معالجة مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بصورة دائمة تتطلب إدارة حازمة ورشيدة لتحقيق الإصلاح المطلوب، وليس الاستمرار في تصدير المشكلة للآخرين، من خلال اتهام الأشقاء في مصر تارة، والسلطة الوطنية تارة أخرى، فالأشقاء في مصر ملتزمون بتنفيذ خطة العمل التي اتفق عليها مع السلطة الوطنية لحل أزمة الوقود والكهرباء جذريا.
وقال: «مرة أخرى، ما هو مطلوب ليس التهرب من المسؤولية، وإنما الجدية في تحملها، بما يكفل وقف هدر أموال الشعب».
وختم رئيس الوزراء بالقول: 'بالقدر الذي يتم فيه الالتزام بإدارة رشيدة ومهنية وحازمة وعادلة، وبما يضمن تحويل كامل تكلفة الوقود إلى الهيئة العامة للبترول، يتم استمرار تدفق الوقود'.
ومن منطلق الحرص على تحويل الترتيب المؤقت، الذي يغطي اليومين القادمين إلى ترتيب دائم، فمن الجدير ذكره، أن رئيس الوزراء أوفد امس إلى القاهرة، وفدا مفوضا يضم رئيس سلطة الطاقة، والمحاسب العام.

عساف: حماس تجبي اثمان الكهرباء لحسابه
من جانبه، رأى احمد عساف المتحدث باسم حركة التحرير الوطني «فتح» ان مشكلة شح الوقود وتداعياتها وانقطاع التيار الكهربائي اغلب ساعات اليوم عن مناطق القطاع هي نتيجة حتمية لسياسة حكومة حماس التي تسطير على القطاع بانقلاب عسكري والقائمة على جباية العوائد واثمان الكهرباء من المواطن لحسابها دون تحويل ما تجبيه لخزينة السلطة الوطنية او تسديد اثمان المستورد منها او دفع ثمن إنتاجه في وقت تدير فيه تجارة غير نزيهة لمشتقات النفط.
وقال عساف: «بخلاف المزاعم المغرضة فان السلطة الوطنية وبتعليمات من الرئيس محمود عباس استمرت بالقيام بواجباتها تجاه الأهل في قطاع غزة بالرغم من سيطرة حماس على القطاع منذ عام 2007 ولم تتوقف ليوم واحد عن الإنفاق الذي يبلغ شهريا 120 مليون دولار وبلغ مجموع ما انفق في غزة 7 مليارات دولار منذ الانقلاب ولغاية الآن». وتدفع السلطة رواتب لحوالي 80 ألف موظف وتغطي مصاريف قطاعات التعليم والصحة وثمن الكهرباء والحالات الاجتماعية وغيرها، «فيما يتشدق هنية بأن حكومته غير مديونة».
وقال عساف: «يفترض ان يكون لدى ما يسمى بحكومة حماس فائض بمليارات الدولارات لانها تجبي الأموال ولا تنفق على شيء، وهي متفرغة للتجارة بكل انواعها وتحديدا تجارة الانفاق حتى وصل عدد أصحاب الملايين من حماس إلى اكثر من 614 مليونيرا جديدا اضافة لأكثر من 1500 مليونير مع وقف التنفيذ، بمعنى انهم بانتظار الكشف او الافصاح عن أرصدتهم، وكلهم من جماعتها واتباعها ومن يدورون في فلكها وتربطهم بها مصالح تجارية ومالية، وهم أثْروا على حساب حاجات ولقمة الشعب في وقت يعاني فيه اهلنا هناك اصعب الظروف».
وقال عساف: «من السخف والعيب ان تحاول حكومة حماس تحميل المسؤولية عن كل فشلها وعجزها للسلطة الوطنية ولحركة فتح، وتعفي نفسها من أية مسؤولية عن الأزمة التي تفجرها سياستها وممارساتها وخاصة في قطاع الوقود والكهرباء».
وقال عساف ان السلطة الوطنية تدفع شهريا للجانب الإسرائيلي ما قيمته 50 مليون شيقل ثمن الـ 120 ميغاواط المستوردة منها، وهي الوحيدة المتوفرة الان، وهي كل ما يضيء غزة الان وفق نظام التقنين عبر ايصال التيار للاحياء لست ساعات في اليوم، وحكومة حماس تقوم بجباية الفواتير المتحققة من هذه الكهرباء وتأخذها لحسابها».
اما الكهرباء المستوردة من مصر فلا تزال قليلة وتقدر بـ22 ميغاواط وهي كمية بالكاد تكفي لتلبية احتياج مدينة رفح وتسد في أحسن الاحوال احتياج مدينة واحدة صغيرة في القطاع، والكهرباء من مصر تصل بمقتضى اتفاق سابق بين السلطة الوطنية وجمهورية مصر العربية
وتنتج محطة غزة لتوليد الكهرباء نحو 80 ميغاواط وهي تعمل بالسولار الصناعي، ومنذ الانقلاب وفي مسعى لتوفير احتياجات الاهل عملت السلطة الوطنية على تسديد ثمن السولار اللازم لتشغيل المحطة عبر المساعدات التي تتلقاها السلطة الوطنية من الاتحاد الأوروبي الذي سدد فاتورة السولار حتى عام مضى بطريقة مباشرة عبر آلية فيغاس قبل ان يتوقف الأوربيون عن الدفع، ومعه برزت المشكلة كون حماس لا تحول اثمان الكهرباء الى السلطة الوطنية لتسديد اثمان الوقود اللازم للانتاج الكهرباء وشرائها.
وأكد عساف ان سبب مشكلة الكهرباء وانقطاعها المتكرر الوحيد في القطاع هو ان حماس تريد ان تجبي الفواتير وتتقاضى اثمان التيار لنفسها، دون ان تدفع ثمن الوقود اللازم للانتاج او ثمن الكهرباء المستورد، وبمعنى آخر انها تريد ان تستأثر بالمنافع دون ان تكلف نفسها دفع متطلبات الحمل ومسؤولياته بل وتسخره لجني المنفعة من تجارة الانفاق التي تروج وتزدهر في القطاع.
وفيما يتعلق بما يسمي ازمة الوقود المصري قال عساف ان السبب الحقيقي وراء تفجرها هو ان «حكومة حماس» ترفض شراء الوقود المصري حسب السعر العالمي الذي تشتريه به الحكومة المصرية وهو أكثر من دولار لكل لتر سولار، وانما تريده بالسعر المدعوم من قبل الحكومة المصرية للمواطن المصري أي نحو جنيه مصري واحد للتر أي نحو نصف شيقل للتر، لتبيعه للمواطن في غزة باربعة او خمسة وحتى بثمانية شواقل حسب حاجة المواطن له، والفارق الهائل بالسعر يعود لحسابها.
وللتوضيح فإن الحكومة المصرية تشتري السولار -وهو عنوان ازمة المحرقات والكهرباء الابرز- بدولار أو أكثر للتر، وفي ظل دخل مواطنيها المحدود، وللتخفيف عنهم تدعم السلع الاساسية لتمكين المواطن من شرائها وبما فيه السولار الذي توفره لمواطنيها بـ 80 قرشا مصريا، وحماس تريده بالسعر المعروض للمواطن المصري، وهذا امر فوق طاقة حكومتها كما لا يمكنها القيام بذلك لانه يتعارض مع القوانين الوطنية لا سيما ان مصر تدرك ان هذه المحروقات لن تباع للمواطن الغزي بالسعر المدعوم بل بسعر لا يقل عن 4,5 شيقل والان يصل سعر اللتر الى 8 شواقل في السوق السوداء وتعلم ان هذا الفرق الهائل ستجبيه حماس دون وجه حق. علما ان حماس تريد شراء 45 مليون لتر شهريا ثلثها لمحطة الكهرباء والثلثان الباقيان (30 مليون لتر) يذهبان لتزويد المركبات واستخدامات الوقود الأخرى للتدفئة والطهو وتشغيل المولدات.


المصدر: الحياة الفلسطينية

[صقر القدس]

[صقر القدس]

[لينة نور]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صقر القدس

السلام عليكم

حسبنا الله والنعمة الوكيل

[صقر القدس]

انتهاء مخزون الغاز في غزة



- أكد محمود الشوا رئيس جمعية محطات الوقود في قطاع غزة اليوم السبت إنتهاء المخزون الاحتياطي لمحطات الغاز في كافة أنحاء القطاع والبالغ عددها نحو 20 محطة نتيجة إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وقال الشوا في تصريح صحافي إن المحروقات من الوقود التي يتم إدخالها عبر المعبر يتم إدخالها بناءً على طلب من المؤسسات الدولية وبعض البنوك المحلية العاملة في غزة مشيراً إلى أن المواطن الغزي يفضل الوقود المصري على الوقود الإسرائيلي نظراً لانخفاض سعره.

وحول أزمة الكهرباء المتواصلة في قطاع غزة، قال أحمد ابو العمرين مدير دائرة المعلومات في سلطة الطاقة بغزة إن الأزمة ما زالت تراوح مكانها ولم يتم لغاية اللحظة إيجاد حلول مناسبة لها.

وأضاف ابو العمرين 'ما زالت محطة توليد الكهرباء متوقفة عن العمل منذ 14 شباط (فبراير) الماضي ولم يتم إدخال الوقود اللازم لتشغيلها عبر الأراضي المصرية'.

[aicha bba]

الله معاكم فلا تقلقوا اتساءل مرة اخرى بما يمكنني المساعدة اذا تريدون روحي اعطيها لكم لا تردكم الا السنتكم

[صقر القدس]

الكهرباء بغزة: موت أجنة- تعطل اجهزة المنازل وتلف المحصول الزراعي


- غزة- "خاص معا"- تتنوع عناوين أزمة الكهرباء والوقود التي تطل برأسها على قطاع غزة للشهر الثاني على التوالي فبين موت الأجنة في الحضانات بالمشافي والمنازل وتعطل الأجهزة الكهربائية وتوقف مئات المصانع وتدهور عجلة الاقتصاد الوطني، تستمر المعاناة لتهدد دورة الغذاء الطبيعية .

فقد أعلنت عشرات مزارع الدواجن في قطاع غزة عن موت الآلاف من الدواجن بسبب نقص التدفئة التي تعتمد على الغاز الطبيعي والكهرباء مما أدى لرفع أسعارها على المستهلك الذي يدفع فاتورة الكهرباء مضاعفة كما تزداد عنده مستلزمات الحياة كتأمين مصدر كهرباء لأطفاله ودفع فاتورة غلاء المشتريات اليومية.

كما أعلنت وزارة الزراعة عن تأثر القطاع الصناعي والتشغيلي بشكل كبير نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، وأهمها توقف مطاحن القمح عن العمل وتعطل مصانع الأعلاف ومصانع منتجات الألبان وحلابات الأبقار عن الإنتاج، إضافة إلى تلف المحاصيل الزراعية المحفوظة في الثلاجات الكبيرة، وكذلك الأدوية البيطرية التي تحفظ في مستودعات الأدوية والثلاجات الصغيرة.

كما أدت الأزمة حتى اللحظة لخسارة آلاف الأطنان من المحاصيل الزراعية المخزنة بالثلاجات كالبطاطا، فقد اضطر مزارعو محصول البطاطا والتجار المسوقين لهذا المحصول الى إتلاف كميات كبيرة من المحصول بعد ان فسدت داخل ثلاجات الحفظ والتبريد بفعل انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل هذه الثلاجات بواسطة المولدات.

وأشار أحد مزارعي وتجار البطاطا المزارع حمدي الجرجاوي إلى أنه اضطر لدفع تكاليف إتلاف محصوله الزراعي من البطاطا من جيبه الخاص بعد خسارته الكاملة للمحصول الذي بلغ 570 طناً وكلها أتلفت بسبب فسادها لتوقف الثلاجات عن العمل.

وقال ان الطن الواحد يكلف زراعته وإنتاجه حتى وصوله لثلاجات التبريد 1400 شيكل مشيراً إلى أن كل محصوله تلف وأن الديون تراكمت عليه وأنه غير قادر على دفع اجور العمال حتى اللحظة.

المزارع يوسف القدرة أكد انه أتلف 1285 طنا من البطاطا كان يحتفظ بها في ثلاجة يمتلكها وثلاجات أخرى مستأجرة.

وفي المنازل أكدت عدد من النسوة أن أجهزتهن الكهربائية تعطلت نتيجة القطع والوصل المفاجئ للكهرباء وأن الكهرباء تأتي في أحيان كثيرة قوية مما يؤدي لتوقف الأجهزة الكهربائية وتعطلها.

وصحيا فقد وصف الناطق باسم اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ في قطاع غزة أدهـــم أبــو سلمية الوضع الإنساني في القطاع بالخطير، مؤكداً أن معاناة المرضى تتفاقم يوماً بعد يوم، كما تتفاقم معاناة الناس النفسية بسبب عدم قدرتهم على مواصلة الحياة بالصورة المعتادة، ما يزيد الوضع النفسي سوءً لدى الكثير منهم.

وأضاف أن الكثير من المرضى يعانون من عدم القدرة على التنقل والوصول إلي المستشفيات، الأمر الذي ضاعف من الطلب على سيارات الإسعاف التي تعاني أصلاً من صعوبات كبيرة أهمها توقف نحو 36 سيارة إسعاف تعمل على البنزين، مؤكداً أن الوقود هو عصب العمل لدى الإسعاف والطوارئ.

وأشار أبو سلمية أن ما يقرب من 404 من مرضى غسيل الكلى يحتاجون إلي سيارات الإسعاف بشكل متواصل وعلى مدار الأسبوع لنقلهم إلي المستشفيات المختلفة، كما يحتاج المرضى المحولون للعلاج في الخارج إلي الإسعاف.

وأشار أبو سلمية أن حالة الصمت الرهيب التي تنتاب المؤسسات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والتي لم نسمع منها إلي التصريحات الإعلامية حتى اللحظة، والتواطؤ الدولي الواضح أعطت الاحتلال مبرراً قوياً لتشديد الحصار المفروض على القطاع.

وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الإنسانية الأخرى هي المسئولة عن الوضع الإنساني في مناطق الصراع، وهي مطالبة كما بالتحرك لمساعدة الحكومة المحلية على إنقاذ الوضع الإنساني لسكان القطاع المحميين وفق اتفاقية جنيف.

وأشار إلى أن موت الطفلين محمد الحلو وبيسان المشهراوي نتيجة توقف أجهزة التنفس عنهما بمثابة وصمة عار في جبين الإنسانية.

[صقر القدس]

بسبب شمعة : مصرع 3 أشقاء داخل منزلهم في غزة


- أعلنت مصادر طبية فلسطينية إن ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم ليل الاحد جراء حريق اندلع بمنزلهم بدير البلح وسط قطاع غزة سببته شمعة .

وقال الناطق باسم الاسعاف والطوارءئ بغزة ادهم ابو سلمية أن الأطفال هم "صبري وندين وفرح" رائد بشير وصولوا الى مشفى شهداء الاقصى جثث هامدة نتيجة اصابتهم بحروق شديدة.

واعتبر ابو سلمية ان الذين يفرضون حصارا على غزة يتحملون مسؤولية وفاة الاطفال الثلاثة، مطالبا المؤسسات الدولية بالوقوف امام مسؤولياتها إزاء هذا الوضع الانساني الخطير.

وادت النيران الى احتراق المنزل بشكل كبير فيما قالت بعض المصادر ان والدة الاطفال اصيبت بحروق شديدة.

وارجع الدفاع المدني الفلسطيني اسباب الحريق الى اشتعال شمعة قرب كمية من الوقود مخزنة بالمنزل، ما ادى الى سرعة انتشارها وموت الاطفال وهم نيام.

ويعتمد كثير من سكان غزة على الشمع او مولدات الكهرباء الصغيرة التي تعمل بالنزين لانارة منازلهم في ظل انقطاع الكهرباء الذي يمتد في معظم الاحيان الى ثماني عشرة ساعة في اليوم.

[صقر القدس]

ما يتم تداوله في وسائل الاعلام أن قطر تبرعت لغزة بسولار لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة وحسب ما يتم تداوله أن هذه الكمية تكفي للتشغيل لمدة شهرين متتاليين ونحن ننتظر ذلك .....

[صقر القدس]

اتفاق جزئي" لتوريد وقود الكهرباء لغزة ودخوله عبر كارم ابو سالم

كشف مصدر سياسي رفيع في الحكومة الفلسطينية بغزة، النقاب عن "اتفاق جزئي" مع السلطة الفلسطينية في رام الله برعاية مصرية لإدخال الوقود إلى قطاع غزة.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته في تصريح خاص لـ"صحيفة فلسطين " أمس الاثنين، أن "الوقود الذي سيتم توريده بدء من الليلة مخصص لمحطة توليد الكهرباء فقط، وسيدخل إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي".



وقال :"هذا الاتفاق حل جزئي لمشكلة الكهرباء المتفاقمة منذ نحو شهرين في قطاع غزة".

[صقر القدس]

8 ساعات ليس حلاً مرضياً - الاتفاق بالتفصيل


- في الوقت الذي تستعد فيه غزة للضوء والاستغناء عن الشموع ومولدات الضجيج والتلوث اليومي، وما ينتج عن ذلك من ضحايا وآلام وحرائق وضوضاء، تأتي نتيجة اتفاق إمداد غزة بـ500 ألف لتر من السولار الطبيعي لتصدم الغزيين ولتعيدهم لمربع المعاناة الأول – فالكهرباء لن تنتظم ليوم كامل وسيكون نصيب كل منزل 8 ساعات قطع، و8 ساعات وصل، أي أنه اتفاق وحل سرى مسبقاً وعليه فلم تطفئ غزة شموعها ولا مولداتها.

فهل يرضي هذا الحل المسؤولين عن هذه الأزمات؟ وهل غزة على موعد مع الشقاء وأين الحل الشافي الكافي ولماذا لا تضيء غزة 24 ساعة كما باقي المدن، فموسم الصيف وشهر رمضان على الأبواب ولا يخفى مدى الحاجة للكهرباء ومولدات التبريد وغيره من الأمور.

الأمر بالرغم من هذه التساؤلات له جوانب إيجابية فغزة ستضيء لأيام حتى لو كانت الإضاءة مجتزأة كما أن الوقود الذي كان يذهب لمولدات الكهرباء بالمنازل سيئول بالنهاية لمحركات السيارات وغزة ستشهد خلال 48 ساعة انفراجة في حركة المواصلات التي شهدت كبوة خلال الأسابيع الماضية - كما يقول محمد العبادلة عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول بغزة.

وأما طوابير المواطنين والجالونات الصفراء والخضراء فإنها لن تكون في كادر الصور الصحفية التي التقطتها عدسات المصورين الصحفيين لأيام.

وحسب العبادلة فإن الوقود الذي يتم جلبه من مصر عبر الأنفاق سيوزع عبر هيئة البترول إلى محطات الوقود وكل الكمية ستكون تقريبا للسيارات والحركة المرورية وسيتم حل المشكلة بنسبة 70% وفقا لحساباته وحسابات القطاع الخاص بالوقود.

ويتم إدخال 150-200 ألف لتر سولار ووقود من الجانب المصري عبر الأنفاق حيث كانت الكمية بالسابق ضعف ذلك ثلاث إلى أربع مرات ولكن التشديد المصري قلص الكمية.

أما بالنسبة للكهرباء وهل سيصمد هذا الاتفاق أمام بند الجباية المتعلق بجمع الأموال لإمداد غزة بالكمية التي تم الاتفاق عليها فإن المفاجآت تكمن في هذا البند .

وحسب أحمد أبو العمرين مدير مركز المعلومات بسلطة الطاقة بالحكومة المقالة فقد قال أن على غزة جباية ودفع 2 مليون شيقل مقابل كل 500 الف لتر يوميا وأن ذلك سيستمر لأيام.

وعن اموال الجباية التي طلب من الحكومة المقالة بغزة تحصيلها لتوفير هذا الوقود بشكل مستمر قال أن تدخل الحكومة في جباية الاموال للكهرباء من المواطنين أمر ايجابي ولم يكن سلبياً بالمطلق وان الجباية من المواطنين تضاعفت من 20 % سابقاً إلى 40% والآن تعادل 80% عما كانت سابقاً وهي تجبى من المقتدرين والتجار وملاك المطاعم وغيرهم ولا يتم ممارسة أي ضغوط على غير المقتدرين.

وعن مدة هذا الاتفاق ومدى تعلقه بحل ربط غزة بشبكة الربط الإقليمي المصرية قال أن الربط الإقليمي لا يعني الاستغناء عن المحطة بغزة وأنها يجب أن تبقى تعمل بالوقود وان الربط الإقليمي سيكون تكميلياً لعملها.

وفيما اذا كان هذا الاتفاق سيصمد وما مصيره فيما إذا تم إدخال وقود تبرعت به قطر لغزة قال أن الشحنة التي وعدت بها قطر في طور المفاوضات وأنها منحة للحكومة وسيتم العمل بالاتفاق الذي أبرم أمس لأيام.

وفيما إذا كان مطلوب من المواطن الدفع مقابل وقود مدفوع الثمن مسبقاً من قطر في حال تم تزويد المحطة به قال أن هذا الوقود منحة وهبة للحكومة وأن المواطن مطالب بدفع ثمن سلعة الكهرباء كما هو مطالب بدفع ثمن أي سلعة توهب للحكومة كالدواء مثلاً على حد قوله فإنه يتم وهبه للحكومة ولكن المواطن يدفع مقابل الدواء من 2-3 شيكل.

وعن أسعار الكهرباء قال أن السعر لم يتم رفعه إلا 3 أغورات بأقل عشر أغورات من تكلفة الكهرباء على الحكومة، مبيناً أن السعر كان 47 أغورة تم رفعه إلى 50 أغورة فيما تدفع الحكومة ثمنه 60 أغورة، مشيرا إلى أن سعر الكيلو وات الواحد المنتج من محطة التوليد يكلف شيكل و30 أغورة وأن الكهرباء المستمدة من إسرائيل تكلف أكثر من ذلك فيما يدفع المواطن أقل من ذلك.

[صقر القدس]

جدول جديد للكهرباء بغزة اعتبارا من مساء اليوم


- اعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية أن جدول الكهرباء الجديد والذي سينفذ مساء الأربعاء 4/4/2012، سيكون 8 ساعات يتصل يتبعها 8 ساعات قطع ويتكرر الجدول.

وقال المهندس أحمد أبو العمرين مدير فرع المعلومات في سلطة الطاقة أن تصريحات خاصة لـ"شبكة فلسطين الآن" الاخبارية أن الكمية التي يتم ادخالها في هذه الاثناء عبر معبر كرم أبو سالم هي 410 ألف لتر من السولار الصناعي لمحطة الكهرباء.

ولفت أن المحطة ستقوم بتشغيل مولدين من أصل 3 مولدات كانت تعمل مسبقاً، وذلك جراء كمية الوقود المدخلة التي سيتم ادخار جزء منها لتشغيل المحطة في الأيام التي لا يدخل فيها الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وهي يومي الجمعة والسبت.

وأوضح أبو العمرين أن سلطة الطاقة ستقوم بتحويل ثمن الوقود إلى حكومة الضفة وذلك بناء على اتفاق مع حكومة غزة.

[tarik13]

بارك الله فيك أخي

[صقر القدس]

شوية صُلحة ضوت غزه 24 ساعة

كتب هشام ساق الله


- اهل غزه سعداء بنتفة المصالحه الي تمت بين حكومتي غزه والضفه الغربيه وبتوريد مبلغ 2 مليون شكيل الى موازنه رام الله وعلى الفور وصل الديزل على كرم ابوسالم وانحلت جزء من المشكله واشتغلت المحطه وضوت غزه .

الحمد لله صرنا نطرع كهرباء ومبسوطين الي خاطر اروح ابلغ على اقرب محطه كهرباء ياعمي كنكم غلطانين ولا لا كثير هيك من امس لليوم لم تقطع الكهرباء ولو دقيقه فرجوها على الناس الله يفرج عليكم انتو الاثنين وفكونا من المماحكه والخلاف الله استجاب لدعاء الكهرباء وتحقق حلم كل اهالي غزه .

الناس حاسده حالها وبتحكي جهارا نهارا الله يديمها من نعمه ويحفظها من الزوال ويزيل كل الخلافات على الاقل عشان نضوي ونشوف الدنيا ونبطل نتدقم بالطريق والناس تتحرك بسهوله وهناك اصدقاء يحتفلوا بمجيء الكهرباء على مدار الساعه حتى ولو ليوم ويخزنوا بالبكس الي عندهم بالدور والناس تزاورت وحددت مواعيد لبكره وبعده على امل ان تستمر هذه النعمه حتى ينتهي الديزل تاع المحطه يمكن ديزل اليهود بيطول اكثر لانه سعره غالي .

كثيرون من الاصدقاء يمارسون هوايتهم بتفقد مزارعهم على الفيس بوك وحلب البقر وكذلك قص شعر الخراف وزرع المزرعه وجني ثمارها وتسجيل نقاط كثير تضررت مزارعهم الوهميه ياخساره من جراء هذا الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي وكمان ناس تقرا مدونتي مشاغبات سياسيه فقد تضرر عدد الزوار كثيرا .

النسوان عجنوا وطبخوا وخبزوا وتحمموا هم وازواجهم وكل الاولاد وكذلك غسلوا الغسيلات والبعض فكوا الستاير واخرين غسلوا الالحفه حفلة غسيل واستخدام التيار الكهربائي طوال اليوم والبعض تجرا وشغل المكيف حتى يتم تجربته استعداد لوصول الديزل القطري المنتظر الي حيحل المشكله والازمه شهرين على الاقل لحين انتهاء المرحله الاولى من زيادة الكهرباء الداخله الى قطاع غزه .

ياه ما احلى الكهرباء وهي جايه بدناش باختصار كل شيء وخلو الكهرباء جايه ايش بدنا بخلافاتكم ومشاكلكم وملاينك وتصريحاتكم السياسيه الى بتغنيش من جوع بدنا الكهرباء تيجي والله يارب يفرجها ونبطل نشم ريحة السيرج الي بدات رائحته تفوح وخاصه وانت تقترب من السيارات العموميه والتي تنقل الى مسافات طويله .

كل ما اقرب من سياره من هالنوع بشم ريحة فلافل وقلي طول الطريق علنا نتخلص من هذه الرائحه التي خربت زمان السيارات وحكى الاطباء عن انها مضره بالبيئه وتؤدي الى انتشار امراض كثيره رغم ان اخرين تحدثوا عن ابداع الشعب الفلسطيني وقدراته بالتكيف بكل المناخات والظروف والاوضاع .

الله ينصر الي اتفقوا وضولنا البلد والله يديم هالنعمه ويبعد عنهم اولاد الحرام ويوحد كلمتهم بس بموضوع الكهرباء وانشاء الله مايطلع بكره واحد ويقول انه بكره سيتم طفي المحطه لعدم انتظام الديزل من معبر كرم ابوسالم الصديق الذي ياتينا منه النور والكهرباء والله يارب يزيد مخزون الديزل يوم بعد يوم حتى ننتهي من 6 ساعات الكهرباء وانقطاعها 12 ويتم تعديل الامر لما كان عليه بالسابق انقطاع التيار 8 ساعات يوميا ويوم بخشيش طول النهار منوره .

ابسطو ياناس وظبطوا حالكم بكره الامور داحله وكل شيء على مايرام والكهرباء منوره اضو الضواو ليل نهار الفاتوره ستاتي كما هي بدون أي تعديل عاليه عاليه المهم انه الكهرباء تيجي يبدو انوا الي بيفحصون العددات يقدروا الارقام جزافا وبدون قراءه للعدادات .

[صقر القدس]

ستبدأ باالعمل بعد شهرين : أربعة محولات كهرباء تولد 40 ميجا وات من الأمم المتحدة إلى غزة



- اعلن برنامج الامم المتحدة الانمائي الاثنين عن ادخال اربعة محولات كهربائية الى قطاع غزة سينتج عن تشغيلها زيادة 40 ميجاوات على قدرة محطة التوليد في مدينة غزة.

وقال البرنامج في بيان صحفي انه "قامت اليوم سلطة الطاقة الفلسطينية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بادخال أربعة محولات ومعدات كهربائية الى قطاع غزة".

واوضحت انه "عند الانتهاء من هذا المشروع،سوف تستغرق عملية التركيب زهاء شهرين،.ستكون محطة تحويل كهرباء غرب غزة قادرة على رفع قدرتها من 80 الى 120 ميجاوات، وستكون قادرة على استيعاب كامل القدرة المنتجة من محطة توليد كهرباء غزة".

كما اشارت الى ان هذه المحولات "تاتي كجزء من مشروع ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بقيمة 3 مليون دولار أمريكي لتوريد وتركيب محولات ومعدات كهربائية لمحطة التحويل الغربية التابعة لسلطة الطاقة الفلسطينية والجاري تمويله من البنك الإسلامي للتنمية".

ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم اكثر من 1,7 مليون نسمة من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود لتشغيل محطة كهرباء غزة الرئيسة والوحيدة.

وتوقفت هذه المحطة التي تؤمن ثلث احتياجات القطاع، عن العمل منتصف شباط/فبراير لعدم توفر الوقود بما في ذلك الوقود المهرب من مصر عبر الانفاق المنتشرة على الحدود بين القطاع ومصر , الا انها استانفت عملها جزئيا مطلع اذار/مارس الجاري بعد اتفاق بين حكومة غزة والحكومة الفلسطينية برام الله على توريد الوقود للمحطة قطاع غزة عبر معبر كرم ابو سالم .