╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر مـــــــــارس 2013***

[محمود العمري]

وزارة التربية طالبت مديرياتها بالشروع في عملية الجرد
تجهيزات المتاقن والثانويات للبيع



وجهت، وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريات التربية، للشروع في جرد التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة الاختصاص وتحويل بعضها إلى المتوسطات التي هي بحاجة إليها، والباقي منها يحول إلى قطاع التكوين المهني، أو تحويلها إلى مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها، وذلك في إطار تطبيق قرار إلغاء التعليم التقني. مما أثار استياء وتذمر أساتذة التعليم التقني.



وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي التقني الموسع، لـ"الشروق"، أن مديريات التربية، قد تلقت إرسالية تحت رقم 315/2012 وجهتها مديرية الهياكل والتجهيزات بوزارة التربية بخصوص هذا الموضوع. وأشارت المراسلة الى أن مديريات التربية بدورها وجهت مراسلة إلى المؤسسات التقنية، تأمرها بتنفيذ العملية ميدانيا.

وأضاف، بوديبة، أن القرار أثار استياء أساتذة التعليم التقني، الذين تذمروا لعدم فتح الاختصاصات الأربعة لشعبة تقني رياضي، هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية، هندسة مدنية، هندسة الطرائق، في كل المؤسسات التربوية رغم أن المناشير الوزارية تفرض ذلك وهو ما يعتبرونه مؤامرة مبرمجة للقضاء نهائيا على التعليم التقني.

وطالب الأساتذة بضرورة إعادة الاعتبار للشعب التقنية من خلال إعادة النظر في مقاييس التوجيه لهذه الشعب وإعطاء مكانة خاصة لتلاميذ هذه الشعب خصوصا في تسجيلات حاملي البكالوريا منهم بالجامعة، في الوقت الذي أكد أن الأساتذة يرفضون الاستغناء عن التجهيزات والآلات الموجودة في المتاقن والمقدرة بمئات الملايير والاستعانة بها، مع ضرورة توفير المخابر المبرمجة.

وبخصوص عملية التقويم على مستوى المؤسسات التربوية، أشار المتحدث، أن الفترة المخصصة لم تستغل كما يجب، على اعتبار أن المعلومة وصلت متأخرة إلى مديري المؤسسات حيث بلغوا عن طريق ندوات ولائية يوم 04 و05 فيفري الجاري وخصصت جلسات في الثانويات يوم 6 من نفس الشهر، لم تتجاوز الساعة في أغلبها وطلبوا من الأساتذة والموظفين تقديم ملاحظات مكتوبة يوم 07، وعليه اعتبرت النقابة بأن أهم مرحلة من التقويم لم يتم استغلالها، مما ينبئ بأن معالجة الوضع وتحديد نقاط الضعف والقوة بعيد المنال .
المصدر الشروق أون لاين

[محمود العمري]

الوزارة حددت نهاية الأسبوع لإنهاء أشغال الدراسة والمناقشة والإثراء
ورشات عمل في الأطوار التعليمية لمراجعة إصلاحات بن زاغو وبن بوزيد



فتحت وزارة التربية في إطار سياسة إعادة النظر في إصلاحات، بن زاغو وبن بزيد، ورشات عمل في مختلف المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة، الابتدائي والمتوسط والثانوي. وفي هذا الشأن، شرعت لجان مشتركة تجمع مفتشين ومعلمين وأساتذة وإداريين في كل مؤسسة تربوية لدراسة ومناقشة وثيقة وزارية تتضمن جملة من النقاط الخاصة بالبرامج التعليمية للتعليم الإلزامي، تناقش من خلالها اللجان مضامين البرامج الدراسية والزمن الدراسي وملاءمته مع الحجم الساعي من عدمه.. وكذا الوثائق المرفقة، إلى جانب التقويم البيداغوجى وإعطاء مقترحات في هذا الشأن.



إلى جانب ملف توظيف المعلمين وتكوينهم لجمع آراء القاعدة التربوية لإعادة النظر أو الاستمرار في طرق التكوين المعمول بها مع تشريح الوضعية وإعطاء مقترحات. وتطرقت اللجان، التي تعكف على دراسة الوثيقة الوزارية منذ أسبوع، إلى ظروف تمدرس التلاميذ وظاهرة التسرب المدرسي وكيفية محاربتها، وملف الدعم والتربية التحضيرية، مع إعطاء ملاحظات واقتراحات والتركيز على تكنولوجيا الإعلام الآلي، عبر مختلف المؤسسات وتنشيط المجالس. وحددت وزارة التربية مهلة نهاية الأسبوع الجاري لجمع التقارير وتسليمها إلى مديريات التربية، التي تتولى دراستها وتلخيصها في تقارير ترسل إلى الوصاية لتتولى لجان أخرى دراسة كل التقارير الولائية.
المصدر الشروق أون لاين

[محمود العمري]

سقوط خزان يقتل تلميذة
المدارس المهددة بالسقوط... عندما يحل الموت بدل العلم بالأقسام



منذ 2009 لم يصرف فلسا واحدا لتهيئة وصيانة المؤسسات بعنابة

أعادت واقعة الانهيار الجزئي لابتدائية ابن باديس للذكور بالحي العتيق لاكولون بقلب مدينة عنابة، فتح ملف الوضعية الكارثية التي تتخبط فيها نصف الابتدائيات في هذه الولاية، حيث وجهت أصابع الاتهام بعدم تمويل أشغال الصيانة والتهيئة لهذه المؤسسات، لمسؤولي بلدية عنابة السابقين، لتعود الملايير من ميزانيتها للخزينة العمومية غداة التشريعيات السابقة، علما أنه لم يتم إنفاق فلس واحد لصالح المؤسسات التربوية من الصندوق المشترك للجماعات المحلية منذ سنة 2009.

تسبب جمود الإفراج عن أغلفة مالية لصالح مشاريع إعادة ترميم 20 مدرسة، يعود تاريخ بناء البعض منها إلى سنة 1884، في وقوع حوادث مأساوية كانت مدرسة ”عمار بهلولي” ببلدية سيدي عمار سنة 2008 شاهدة عليها، عندما فقدت تلميذة بالغة من العمر 6 سنوات حياتها إثر سقوط خزان مائي عليها، ليتبين بعد المعاينة، أن وضعية المدرسة كاملة تحتاج لإعادة تهيئة وصيانة، لتفادي مثل هذه المآسي التي بقيت عالقة في أذهان سكان عنابة.

وبعد الحادثة الأليمة، لم يتم اتخاذ أي إجراء على خلفيتها، يخص مراجعة وضعية بناء أكثر من 40 بالمائة من مدارس ولاية عنابة، على الرغم من وقائع تسجيل أخطار الانهيارات المتكررة، التي تطلبت السنة الفارطة تحويل أكثر من 2000 تلميذ يدرسون بـ 4 ابتدائيات، لأقسام الثانويات القريبة منها، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة والثلوج المتساقطة على كامل الشرق الجزائري في اهتراء هذه المدارس، من خلال تشقق الجدران والانهيارات الجزئية للبعض منها ما جعل تمدرس التلاميذ بها أمرا مستحيلا، علما أن شتوية سنة 2012 كانت قد عرت عيوب 90 مؤسسة تربوية أخرى، من مجموع 214 مدرسة تبين أنها في حاجة ماسة لإعادة النظر في تجهيزها بالتدفئة اللازمة، بعدما تحولت لغرف تجميد أثرت بشكل كبير على صحة التلاميذ من جهة وبالتالي على عملية التحصيل العلمي من جهة أخرى، والتي كانت شبه مستحيلة في ضل ظروف دراسية مأساوية كانت وراء التوقف التام للدراسة بمدارس بلديتي سرايدي وشطايبي على السواء. ولا يزال هاجس تهاوي أقدم مدارس مدينة عنابة، على عشرات التلاميذ حقيقة لا مفر منها، خصوصا بالنظر لـ”سياسة الإهمال واللامبالاة” التي اتبعها المجلس البلدي السابق بخصوص هذا الملف الذي ترجمت حقائقه المأساوية، من خلال تسجيل انهيار جدران مدرسة بسيدي عاشور، وأخرى واقعة في نهج ابن باديس بالحي العتيق لاكولون أين انهار السقف وبعض الجدران الجانبية في إحدى ليالي الشتاء البارد بفعل تهاطل الأمطار، وزرع المنظر المروع للمدرسة هلعا كبيرا في وسط الأولياء الذين حمدوا الله أن الحادثة لم تقع فترة تواجد فلذات أكبادهم في هذه المؤسسة، التي يعود بناؤها إلى سنة 1884، ليتم الالتزام فقط بتوزيع 500 تلميذ على مؤسسة للذكور مجاورة، في ظل غضب من أولياء تلاميذها الذين طالبوا بمدرسة خاصة بتلاميذ ابتدائية ابن باديس، ضمانا للسير الحسن للمسار الدراسي لأبنائهم عن طريق تفادي الاكتظاظ الذي لا تتحمله المؤسسة المستضيفة. والوضع نفسه بالنسبة لابتدائية حي لاكولون، مثلها مثل مدارس حي الجسر الأبيض ووادي فرشة السنة الفارطة، أين تبدأ رحلات توزيع التلاميذ عند كل شتاء بحثا عن أمان الجدران ودفء القاعات الدراسية، في الوقت الذي كانت مديرية التربية نفسها قد كشفت نداءاتها ومراسلاتها المتكررة لصيانة العديد من المؤسسات التربوية عن طريق تسطير برنامج واضح يمكن من حل هذه المعضلة على الخصوص وسط مدينة عنابة، التي تعتبر كامل هياكلها العمرانية قديمة بحاجة ماسة لإعادة التهيئة بعد معاينة خبراء لتأكيد عدم خطورتها على المقيمين فيها، غير أن ”سكوت ولا مبالاة” مسؤولي بلدية عنابة، عن طريق الإحجام في الإفراج عن الأغلفة المالية وميزانية خاصة بالقطاع التربوي، عمقت مأساة المؤسسات التربوية العتيقة، التي تعاني إلى حد الآن الأمرين، علما أن 17 مليار دينار كانت قد وجهت منذ 4 أيام فقط لصيانة وتهيئة مرافق بلدية عنابة، وعددا من المدارس عن طريق تزويدها بالتدفئة اللازمة فقط.
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

هذه هي المشاورات التي تحدث عنها بابا احمد لإنقاذ المدرسة الجزائرية
تقييم إصلاحات 10 سنوات في 30 دقيقة ومدارس خارج التغطية


عجزت مرة أخرى وزارة التربية في القيام يخطوة إيجابية كاملة إلى الأمام في المنظومة التربوية، حسبما كشفته التقارير ”الخطيرة” لمجريات عملية التقويم في المؤسسات التربوية، التي بينت ”فشل الوصاية” حتى في القيام بتقييم شامل تشارك فيه جميع الأسرة التربوية بسبب إقصاء مؤسسات بأكملها جراء عدم وصول تعليمات الوزارة إلى هذه الأخيرة في بعض الولايات، في وقت توقع فيه تقرير لـ”الكناباست” فشل مسعى الوزارة التي تحاول تقويم إصلاح 10 سنوات في ساعة واحدة.

وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”الكناباست” مسعود بوديبة في نشرة إعلامية حول مجريات عملية التقويم في المؤسسات التربوية، إنه ”رغم أهمية التقويم علي مستوي المؤسسات التربوية إلا أن الفترة المخصصة ورغم عدم كفايتها لم تستغل كما هو مطلوب بعد أن سجل، وبناء على التقارير الأولية التي وصلت النقابة من الولايات أن المعلومة وصلت متأخرة إلي مدراء المؤسسات، بحيث بلغوا عن طريق ندوات ولائية تمت يوم 4 و5 فيفري الجاري، وخصصت جلسات في الثانويات يوم 6 من الشهر ذاته لم تتجاوز الساعة في أغلبها، وطلبوا من الأساتذة والموظفين بتقديم ملاحظات مكتوبة في اليوم الموالي أي في 7 فيفري”.

وقال بوديبة بأن أهم مرحلة من التقويم لم يتم استغلالها، ما ينبئ بأن معالجة الوضع وتحديد نقاط الضعف والقوة بعيد المنال، مضيفا أن تقويم البرامج التعليمية وتشريح ظروف التمدردس وتكوين المكونين وعصرنة التسيير البيداغوجي يتطلب نقاشا فعليا ودقيقا، ووقتا كافيا مع إعطاء الفرصة لمفتشي المواد بعقد ندوات مع أساتذة المادة لتشريح المشاكل وتحديدها واقتراح الحلول، أما ”أن تتم الأمور بالطريقة السالفة الذكر فإن هذا سيعقد الأمور ويزيد من حدة المشاكل بما لا يخدم مصلحة القطاع”.

وفي الوقت الذي انتهت إلى غاية، يوم أول أمس الإثنين، عملية التقييم بالمؤسسات التربوية قبل أن تنطلق الاستشارة على مستوى دوائر الولاية من 13 إلى 21 فيفري، أقصيت مؤسسات عدة من إبداء رأيها في إصلاحات بن بوزيد، و”الفضيحة الكبرى أن أساتذة وأولياء لم يسمعوا بوجود حتى عملية تقييم”، بسبب عدم وصول التعليمات من مديريات التربية إلى مدارس عدة، كولاية الوادي التي كشفت مصادر أنها أرسلتها ولكن تأخرت في الوصول، ما سيضع التقارير النهائية لمرحلة التقييم في مجال الشك وبعيدة عن المصداقية، حسب ما أكده مجموعة من الأساتذة.

وأشار تقرير ”الكناباست”، في سياق آخر إلى التعليم التقني، وجدّد تحذيراته من تفكيك التعليم التقني خصوصا في غياب بدائل تسمح بالحفاظ علي الأهداف التي أنشئ من أجلها، مؤكدا على ضرورة إعادة التعليم التقني واستغلاله في التعليم المهني، ويكون مختوما ببكالوريا مهنية خصوصا وأن القطاع يزخر بإطارات كفأة، جلهم مهندسون ذوي خبرة بالإضافة إلى أن المؤسسات التقنية مجهزة بأجهزة تقنية متطورة.

ونقل التقرير تذمر أساتذة التعليم التقني من إرسال وصل إلي مديريات التربية من طرف مديرية الهياكل والتجهيزات للوزارة تحت رقم 315 /2012، والمتضمن جرد كل التجهيزات المتواجدة بالمتاقن والثانويات متعددة الاختصاصات وتحويل بعضها إلي المتوسطات التي هي بحاجة إليها، والباقي يحول إلي قطاع التكوين المهني، وفي حالة إذا تبقي جزء من هذه التجهيزات تتم عملية الإسقاط وتحويلها إلى مصالح أملاك الدولة بغرض بيعها، مع العلم أن مديريات التربية بدورها قامت بمراسلة كل المؤسسات التقنية في آخر شهر ديسمبر 2012، وأمرهم بضرورة القيام بالعملية وتنفيذها في أقرب الآجال.
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

العتبة علقت النظام 5 سنوات.. نقابة التربية تؤكد:
نظام المقاربة بالكفاءة في البكالوريا بحاجة إلى قرار سياسي جريء



طالبت، النقابة الوطنية لعمال التربية، الوزارة بتجسيد نظام المقاربة بالكفاءات في امتحان شهادة البكالوريا، الذي تم تجميده منذ 5 سنوات، أو إلغائه نهائيا، على اعتبار أن هذا النظام أملته الإصلاحات، مؤكدة أن ما يعرف "بالعتبة" قد ساهم في تكسير نظام المقاربة بالكفاءات.

وقال، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ"الشروق"، بأن قرار عدم تطبيق الوضعية الإدماجية في امتحانات شهادة البكالوريا، أمر "غير طبيعي"، في ضوء استمرار وزارة التربية الوطنية والحكومة في شراء السلم الاجتماعي، بغية تفادي غضب التلاميذ.

وأضاف المكلف بالتنظيم، بأن تأجيل تطبيق نظام المقاربة بالكفاءة تحت ضغط الشارع، يستدعي من الوزارة الوصية التحلي بالشجاعة لتجسيد هذا النظام الذي أوجدته الإصلاحات.

وأضاف المتحدث "من غير المعقول أن نجمد هذا النظام لخمسة مواسم دراسية، مُتغاضين عن التبعات التي قد تنجر عن هذا التجميد، باعتبار أن هذا النظام إذا كان غير مجد، فيجب أن نقولها بصراحة، وإذا كان مُهمّا وفعّالا فيجب استعمال كل الوسائل لتنفيذه بغض النظر عن أي اعتبار جانبي"، مشيرا إلى أن النظام التدريسي المحدد بالمقاربة بالكفاءات، لم يُترجم إلى الواقع في أي امتحان من امتحانات البكالوريا على مدار السنوات الخمس الأخيرة بسبب عدم تطبيق الوضعية، كما أن نظام العتبة الذي تلجأ إليه الوصاية لتحديد الدروس ساهم في تكسير المقاربة بالكفاءات.
المصدر الشروق أون لاين.

[filassi]

تأسفت النقابة الوطنية لعمال التربية لتأجيل الوصاية لتطبيق نظام المقاربة بالكفاءات منذ خمس سنوات، خوفا من غضب تلاميذ البكالوريا، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف أيضا إلى شراء السلم الاجتماعي على حساب إصلاحات المنظومة التربوية داعية الوزير بابا أحمد إلى اتخاذ قرار جريء إما بتطبيق هذا النظام أو إلغائه رسميا.

وأكدت النقابة أن قرار عدم تطبيق نظام المقاربة بالكفاءات في امتحانات شهادة البكالوريا غير معقول في ظل استمرار وزارة التربية الوطنية والحكومة في شراء السلم الاجتماعي، وتفادي غضب التلاميذ على حساب إصلاحات المنظومة التربوية، وأشارت في بيان لها أنه لا يزال العمل في تأجيل تطبيق هذا النظام منذ إعلان وزارة التربية تجميده المؤقت سنة 2008 تحت ضغط خروج التلاميذ للشوارع، يطرح الكثير من التساؤلات الجدية، مؤكدة أن هذا النظام التدريسي المحدد بالمقاربة بالكفاءات منذ إعلان تطبيقه فشل فشلا ذريعا، كونه لم يترجم على أرض الواقع في أي امتحان من امتحانات البكالوريا على مدار السنوات الخمس الأخيرة. كما أن نظام العتبة الذي تلجأ إليه الوصاية لتحديد الدروس ساهم في تكسيره، ولهذا تطالب النقابة الوطنية لعمال التربية من الوزير عبد اللطيف بابا أحمد التحلي بالشجاعة من خلال إعلان الشروع في تجسيد هذا النظام الذي جاءت به الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التربوية، أو في حالة العكس إلغاؤه بصفة نهائية، مبررة أن الإصلاح التربوي قضية مجتمع، ومن ثمة يجب اتخاذ قرار سياسي جريء من أعلى هرم في السلطة لرفع المستوى في القطاع وتجسيد الأهداف التي سطرها القائمون على التعديلات التي طرأت على البرنامج قبل الإصلاح، مؤكدة أنه من غير المعقول أن تواصل الوصاية تجميد هذا النظام لخمسة مواسم دراسية متتالية مخافة اندلاع احتجاجات المتمدرسين، متغاضين في الوقت ذاته عن التبعات التي قد تنجر عن هذا التجميد، باعتبار أن هذا النظام إذا كان غير مجد، فيجب حسب النقابة إعلانها بصراحة وإذا كان مهما وفعالا فيجب استعمال كل الوسائل لتنفيذه بغض النظر عن أي اعتبار جانبي، كما طالبت النقابة بضرورة إعادة النظر جذريا في هذا النظام عن طريق فتح حوار جاد وصريح بين جميع الشركاء الاجتماعيين، بمن في ذلك التلاميذ وأولياؤهم للوصول إلى الوضعية الإدماجية والتطرق إلى البرامج ومحتوياتها، ولأنه من غير المنصف أن ننتقد نظام المقاربة بالكفاءات لأن هذا الأخير لم يطبق أصلا حتى يتم الحكم عليه.

من جانب آخر، أكد مصدر مطلع بقطاع التربية، أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد أكد في وقت سابق، أن نظام المقاربة، لا يجب أن يطبق إلا إذا تم إخضاع الأساتذة والمعلمين وجميع الإطارات في قطاع التربية إلى تكوين خاص للتعلم في كيفية التحكم في تقنية المقاربة بالكفاءات

https://www.elbilad.net/archives/86018

[filassi]

ينتظر أن تشل التنسيقية الوطنية المشتركة، العمال المهنيين، أعوان الأمن والوقاية المؤسسات التعليمية، المعاهد، الدواوين ومطابع الدواوين، وعلى مدار ثلاثة أيام بداية من، الإثنين المقبل، بسبب عدم تجاوب المسؤول الأول لقطاع التربية على مطالبها وتحججها بأنها بيد مصالح الوزارة الأولى، معلنة في الوقت ذاته عن خروج العمال المنتمين لـ 14 سلكا إلى الشارع في احتجاجات أمام مديرية التربية ضد ”سياسة إنتاج الفوارق الاجتماعية، التهميش والإقصاء التي تعتمدها الوصاية تجاه هؤلاء العمال”، حسب اتهماماتها.
اتخذت التنسيقة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية القرار وفق تصريحات المنسق العام الوطني نجيب بن مدور، في اجتماع نظم، السبت المنصرم، خصص لتقييم اللقاءات الجهوية التي كانت منصبة حول وجوب الدخول في حركات احتجاجية مستدامة، نظرا ”للوضع المهني الاجتماعي الخطير لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وتجاهل الوزارة الوصية لمطالب العمال المهنيين المشروعة وتخاذلها في إيجاد الحلول الناجعة”.
وأكد المتحدث عزم التنسيقية على افتكاك كل المطالب المادية والمعنوية والاجتماعية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الكتاب، أعوان الإدارة، الملحقين الإداريين، الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات، مساعدي الوثائقيين، أمناء المحفوظات، أعوان المخبر، الأعوان التقنيين، أعوان الصيانة صنف 1.2.3، أعوان الأمن والوقاية، العمال المهنيين، سائقي السيارات والحجاب.. وغيرهم الموزعين عبر مختلف المؤسسات من متوسطات، ثانويات، مديريات، معاهد، دواوين ومطابع الدواوين.
وأضاف المصدر ذاته، في بيان استلمت”الفجر” نسخة منه، أن قرار الدخول في إضراب أيام 18، 19 و20، واحتجاجات أمام مديريات التربية في اليوم الثاني من الإضراب اتخذته اللقاءات الجهوية بعد ”فقدان الأمل في تجاوب الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة وتحجّجها بأن الموضوع يتجاوزها، وهو بيد مصالح الوزارة الأولى”، مؤكدا إجماع المجتمعين على مساندة عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في الإدارات الأخرى من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
ووفق البيان، فإن مطالب التنسيقية الوطنية المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن تتعلق بتعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، وكذا تعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية.
وشدد، البيان، على أهمية الترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، علاوة على أهمية الرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40% لجميع موظفي الأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، أعوان الأمن والوقاية وهذا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
وأوضح المنسق الوطني في شق آخر، أن الإضراب يهدف أيضا إلى تثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 وتمكين الموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بالخروج بمنحة نهاية الخدمة

https://www.al-fadjr.com/ar/national/237903.html

[filassi]

عاشت ثانوية ''محمد بن عثمان الكبير'' بوهران، ظهر أمس، حالة ذعر كبير إثـر النيران التي اندلعت في أحد الأقسام، بفعل صب مجموعة من التلاميذ البنزين بداخله وإشعاله. وقد انتشرت النيران بسرعة كبيرة، على الساعة الثانية و20 دقيقة زوالا، وفي الوقت الذي كان جميع التلاميذ في الأقسام، كما صب مشعلو النار البنزين في رواق الثانوية وأشعلوه، والتهمت ألسنة النار كل الأثاث داخل القسم، وتعرض تلميذ إلى جروح خفيفة، خلال الزحام الذي وقع بعد أن هرب التلاميذ والأساتذة من الأقسام. ويعود الفضل في إخماد النار لأعوان أمن الثانوية. وقد توقفت الدراسة زوال أمس بهذه الثانوية التي تقع في حي العثمانية (بيتي)، كما تنقلت مصالح الحماية المدنية وأعوان الشرطة للتحقيق في هذه القضية، التي حيرت إدارة الثانوية، أساتذتها والأولياء.

https://www.elkhabar.com/ar/watan/322827.html

[محمود العمري]

كان* ‬يحمل* ‬أسلحة* ‬بيضاء* ‬وبرميل* ‬بنزين
منحرف* ‬في* ‬حالة* ‬سكر* ‬يضرم* ‬النار* ‬أمام* ‬مدخل* ‬ثانوية* ‬بمستغانم* ‬ويهدد* ‬التلاميذ* ‬بالقتل


عاشت، أمس، ثانوية الشهيد شمومة ببلدية عين تادلس الواقعة على بعد 27 كلم شرق ولاية مستغانم، ظروفا استثنائية تخللتها حالة من الذعر والخوف في أوساط التلاميذ والأسرة التربوية، دفعت بالجميع إلى مقاطعة مقاعد الدراسة منذ الساعة الثامنة صباحا، على خلفية حادثة الاعتداء بواسطة إضرام النار عند مدخل المؤسسة التربوية التي تسبب فيها شاب منحرف حضر إلى الثانوية في حدود الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة، مدججا بالأسلحة البيضاء ودلو من البنزين، وهو في حالة سكر مثلما نقله شهود عيان.



أقدم، صباح أمس، شاب منحرف على إضرام النيران أمام مدخل ثانوية شمومة في عين تادلس، حيث سجل هذا المنحرف صاحب سوابق عدلية، حضوره أمام أبواب الثانوية في حدود الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة، مدججا بالأسلحة البيضاء ودلو من البنزين وقام بتهديد الجميع بالقتل، الأمر* ‬الذي* ‬نتج* ‬عنه* ‬حالة* ‬من* ‬الذعر* ‬والخوف،* ‬اضطر* ‬خلالها* ‬التلاميذ* ‬إلى* ‬الهروب* ‬في* ‬كل* ‬الاتجاهات،* ‬بعدما* ‬اكتسحت* ‬ألسنة* ‬النيران* ‬مساحة* ‬واسعة* ‬قبل* ‬أن* ‬يفر* ‬باتجاه* ‬وجهة* ‬مجهولة*. ‬

هذا؛ وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية للسيطرة على الحريق في الوقت الذي باشرت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة، في هذا السياق علمت "الشروق اليومي" أن مصالح الأمن تمكنت من تحديد هوية الفاعل الذي يوجد في حالة فرار
المصدر الشروق أون لاين

[محمود العمري]

في* ‬سابقة* ‬هي* ‬الأولى* ‬من* ‬نوعها* ‬
مديرو* ‬الثانويات* ‬في* ‬إضراب* ‬الكرامة* ‬ضد* ‬الوزارة



43* ‬مهمة* ‬بيداغوجية* ‬وإدارية* ‬في* ‬الشهر* ‬مقابل* ‬زيادة* ‬لا* ‬تتعدى* ‬550* ‬دينار* ‬
مدير* ‬ثانوية*: ‬أخجل* ‬من* ‬نفسي* ‬حين* ‬أجد* ‬راتب* ‬الأستاذ* ‬يفوق* ‬راتبي

يُحضر مديرو الثانويات والنظار في سابقة هي الأولى من نوعها تنظيم حركة احتجاجية لثلاثة أيام بدءا من 18 فيفري الحالي ضد الإدارة والوزارة، وهم الإداريون الذين أُرغموا مرات على وأد كل الحركات الاحتجاجية التي يُشهر بها المعلمون والأساتذة، لكن اليوم المعادلة انقلبت* ‬وعلى* ‬حد* ‬قولهم*: "‬بلغ* ‬السيل* ‬الزبى*"‬*.. ‬فما* ‬هي* ‬القطرة* ‬التي* ‬أفاضت* ‬غضب* ‬مديري* ‬الثانويات* ‬ونظارها؟



أطلق مدراء الثانويات والنظار تسمية إضراب الكرامة على حركتهم الاحتجاجية "لمدة ثلاث أيام (18، 19، 20 فيفري 2013) مع الحضور اليومي أمام مقرات مديريات التربية، إلى جانب قرارهم تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 26 من نفس الشهر أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وتتبع هذه الحركة الاحتجاجية بالانسحاب الجماعي من الأيام التكوينية مع مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والمتاقن. كما رفض هؤلاء تكليف النظار لأي منصب شاغر لمدير ثانوية، وهو ما يعني أن ثانويات الوطن ستكون بلا منصب مدير لمدة ثلاثة أيام.

ويفكر هؤلاء في الذهاب إلى العدالة لمقاضاة الوزارة لاسترجاع حقوقهم. هذا عن تفاصيل حركتهم الاحتجاحية. أما عن مطالبهم، فهي تتمثل في مطالبتهم الوزارة بإعادة النظر في تصنيفات المديرين والنظار، التي جاء بها قانون التربية في التعديلات 315 - 08 .

ويأتي* ‬غضب* ‬هذه* ‬الفئة* ‬المهنية* ‬بالزيادات* ‬الضئيلة* ‬جدا* ‬التي* ‬ترتبت* ‬مؤخرا* ‬على* ‬التعديلات* ‬التي* ‬طرأت* ‬على* ‬القانون* ‬الأساسي،* ‬حيث* ‬كشف* ‬هؤلاء* ‬أن* ‬رواتبهم* ‬قدرت* ‬فيها* ‬الزيادة* ‬ما* ‬بين* ‬554* ‬دج* ‬و2880* ‬دج* ‬شهريا*.‬

حيث* ‬إن* ‬مديري* ‬الثانويات* ‬كانوا* ‬مصنفين* ‬في* ‬الصنف* ‬14* + ‬195* ‬نقطة* ‬استدلالية،* ‬وحاليا* ‬صاروا* ‬مصنفين* ‬في* ‬الصنف* ‬16* ‬ناقص* ‬195* ‬نقطة* ‬استدلالية* ‬فاستفادوا* ‬بزيادة* ‬قدرها* ‬554* ‬دج*. ‬

وترُد* ‬هذه* ‬الفئة* ‬بأن* ‬جل* ‬الزيادات* ‬صبت* ‬في* ‬جيوب* ‬الأساتذة* ‬المكونين* ‬في* ‬الطورين* ‬الابتدائي* ‬والثانوي* ‬الذين* ‬هم* ‬الآن* ‬في* ‬نفس* ‬رتبة* ‬مدير،* ‬وعلى* ‬حد* ‬قول* ‬مدير* ‬إحدى* ‬الثانويات* ‬لـ*"‬الشروق*"‬،* ‬صرح* ‬قائلا*: "‬لقد* ‬أصبحت* ‬أخجل* ‬من* ‬تدوين* ‬راتب* ‬ونقاط* ‬مردودية* ‬أستاذ* ‬يعمل* ‬في* ‬ثانويتي*. ‬فكيف* ‬للأستاذ* ‬أن* ‬يفوق* ‬أجره* ‬راتب* ‬مديره؟*"‬



43* ‬مهمة* ‬في* ‬الشهر* ‬مقابل* ‬زيادات* ‬قيمتها* ‬554* ‬دينار

يشير القرار الوزاري 176 المؤرخ في مارس عام 1991 والذي تحوز "الشروق" على نسخة منه، أن لمدير الثانوية مهاما بيداغوجية، تربوية، إدارية ومالية، وعبر هذه المهام الأربع يكلف المدير بـ 43 مهمة في الشهر تجعله أول من يدخل الثانوية وآخر من يخرج منها.

فالمدير،* ‬حسب* ‬هذا* ‬القانون،* ‬يمثل* ‬المؤسسة* ‬في* ‬جميع* ‬أعمال* ‬الحياة* ‬المدنية،* ‬ويكون* ‬مسؤولا* ‬عن* ‬حسن* ‬سير* ‬المؤسسة* ‬من* ‬حيث* ‬التأطير* ‬والتسيير* ‬التربوي* ‬والإداري،* ‬ويخضع* ‬لسلطته* ‬جميع* ‬الموظفين* ‬العاملين* ‬بالمؤسسة*.‬

مدير الثانوية أيضا يسهر على التربية الخلقية، ويمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس، والنظام، والأخلاق في المؤسسة ويلزم بالحضور الدائم في المؤسسة، إلا أن النشاطات البيداغوجية التي ترمى على عاتق المدير تجعله رهينة داخل الثانوية التي يعمل بها، فهو المسؤول الأول عن قبول وتسجيل التلاميذ الجدد، تنظيم أنشطة التلاميذ، السهر على تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة بالبرامج والمواقيت الرسمية، وتوفير الظروف الملائمة لتمكين الأساتذة من أداء مهامهم وتطوير تكوينهم، المشاركة في كل تفتيش يجرى بالمؤسسة على موظفي التأطير، والحراسة، والتعليم، كما أنه يتولى متابعة النتائج والتعليمات المقدمة ومراقبة تطبيقها، ويشارك في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها، ولجانها، كما يشارك في عملية التكوين وتحسين المستوى، وتجديد المعارف.

ومن المهام الإدارية نجد أنه مكلف بفتح ومسك ملفات الموظفين ومنح نقطة إدارية لجميع الموظفين الخاضعين لسلطته يقدرها وفقا لسلم التنقيط، إلى جانب كونه المسؤول عن منح نقطة المردودية (شهريا، وتدفع سداسيا) لجميع الموظفين الخاضعين لسلطته وفقا لجدول مخصص لها، ويقوم المدير* ‬بضبط* ‬كافة* ‬الإجراءات* ‬الضرورية* ‬والتنظيمية* ‬من* ‬أجل* ‬ضمان* ‬أمن* ‬الأشخاص* ‬والتجهيزات* ‬داخل* ‬المؤسسة،* ‬والسهر* ‬على* ‬إقامة* ‬التدابير* ‬اللازمة* ‬والتنظيمية* ‬في* ‬مجال* ‬حفظ* ‬الصحة* ‬والنظافة*.‬

ومن النشاطات المالية التي يقوم بها مدير الثانوية نجد أنه يتولى عملية الالتزام بالنفقات وتصفيتها ودفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة، كما أنه يعاين حقوق المؤسسة في ميدان الإرادات وتصفيتها واسترجاعها ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة* ‬بمعاينة* ‬الإيرادات* ‬والالتزام* ‬بالنفقات* ‬الحسابية* ‬أمام* ‬السلطة* ‬السلمية،* ‬ويراقب* ‬مسك* ‬المدونات* ‬الحسابية* ‬وتداول* ‬الأموال* ‬والمواد* ‬التابعة* ‬للمؤسسة*. ‬ويقوم* ‬دوريا* ‬بمراقبة* ‬صندوق* ‬المال* ‬والعتاد* ‬إلى* ‬جانب* ‬مهام* ‬أخرى*.‬



رئيس اللجنة الوطنية لمديري الثانويات والنظار يكشف:

تبرئة للذمة ندق ناقوس الخطر إزاء كل ما سيحدث



يصف رئيس اللجنة الوطنية لمديري الثانويات والنظار أن هذه الشريحة من الأسرة التربوية لحقها إجحاف أهبط عزائم مديري الثانويات، كما أن التعديلات الأخيرة كسرت كل طموح لأي أستاذ يحلم بأن يصبح مدير ثانوية. ودق النوي بن برغوث، رئيس اللجنة، خطر تراجع الراغبين في الالتحاق بمهن ناظر مدرسة أو مدير، وقال المتحدث إنه تبرئة للذمة ندق ناقوس الخطر إزاء ما سيحدث للمدرسة الجزائرية من عقاب نتيجة الإهمال الجماعي لهذه الفئة.

ودعا المتحدث في بيان وجه للوزارة، وتحوز "الشروق" على نسخة منه جميع مديري ونظار الثانويات على إنجاح الحركة الاحتجاجية، القادمة والتي أكد بأنها ستتبع بحركات احتجاجية وهو ما قد سيجعل من امتحان البكالوريا رهينة حد الاستجابة لمطالب حماة الثانويات.
المصدر الشروق أون لاين

[BENDJDIA]

20 ألف مدرسة تفتقر إلى مساحات وقاعات للرياضة.. 75
تفتقر أزيد من 20 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن، لملاعب ومنشآت تعليمية صالحة لممارسة الرياضة، وأغلب الملاعب الموجودة غير مهيأة، لأنها منجزة بالإسمنت أو الزفت، وهو ما يشكل خطورة على صحة التلاميذ.

كشف مصدر بقطاع التربية الوطنية، أن وزارة التربية الوطنية لا تولي أهمية كبيرة لممارسة النشاطات الرياضية والفنية، مشيرا إلى أن هناك أزيد من 80 بالمائة من المدارس عبر الوطن، تفتقر للمنشآت الرياضية والقاعات الخاصة بممارسة الأنشطة المختلفة، حيث أنه من بين 25 ألف مؤسسة هناك أزيد من 20 ألف مؤسسة تفتقر لهذه التجهيزات حسب مصادرنا، مضيفا أن هناك أزيد من نسبة 75 بالمائة من المدارس الابتدائية تنعدم فيما الملاعب والمساحات المخصصة لممارسة الرياضة، وهو ما يفسر، حسب المصدر ذاته، تسجيل نسبة 80 بالمائة من تلاميذ الابتدائي لا يمارسون الرياضة، وهذا خوفا على صحتهم من قبل معلميهم. وأرجع مصدرنا، السبب إلى أن الابتدائيات لا تزال تحت وصاية السلطات المحلية والبلديات التي تعمل على تجهيزها، حيث أشار إلى أن أغلب البلديات عاجزة عن تجهيز المدارس بملاعب خاصة لممارسة الرياضة من قبل التلاميذ، وتكتفي بتزفيت مساحات صغيرة لا تصلح لممارسة أي نوع من الرياضة. كما تفتقر المؤسسات التربوية إلى قاعات داخلية لتغيير الملابس.

من جانب آخر، أكد المصدر ذاته، أن وزارة التربية الوطنية سطرت مخططا خاصا لممارسة الأنشطة البدنية والفنية في المدارس، إلا أنها لم توفر الامكانيات اللازمة لترقية مستوى هذه الأنشطة وتأمين صحة المتمدرسين من مخاطرها، مؤكدا أن المسؤولية لا تتحملها الوصاية وحدها، بل البلديات التي تتولى مهام إنجاز وتسيير المؤسسات التربوية.

[هزلون محمد]

بورك فيكم إخوتي على الإعلام .

[محمود العمري]

سيستدعي نقابات التربية لإشراكها في معالجة ثغراته
بابا أحمد يقرر مراجعة القانون الأساسي الجديد لمستخدمي التربية

القانون سوى بين المدير والأستاذ وبين الأستاذ والناظر في التصنيف

كشفت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، قرر تنصيب لجنة وزارية، للشروع في إعادة دراسة ثغرات واختلالات القانون الأساسي الجديد لمستخدمي قطاع التربية الوطنية المعدل والمتتم، في الوقت الذي أكدت بأنه سيتم استدعاء نقابات التربية المستقلة للمشاركة في مراجعته.

وأضافت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن المسؤول الأول عن القطاع، وبعد اللقاءات التشاورية الثنائية التي جمعته مع نقابات التربية المستقلة عقب تنصيبه على رأس القطاع، وبعد سلسلة الاجتماعات التي عقدها مع المديرين المركزيين، قد قرر الشروع في مراجعة الاختلالات التي شهدها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع 240/12، الذي صدر في جويلية 2012 بالجريدة الرسمية رقم 34 بعدما وقعه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، مشيرة بأن الوصاية ستشرع في استدعاء نقابات التربية المستقلة بغية إشراكها في مراجعة القانون، على اعتبار أن النقابات قد طعنت فيه بمجرد صدوره، وظلت تطالب في العديد من المناسبات بضرورة مواصلة النضال لتعديله وتصحيحه، على اعتبار أن هناك مادة في القانون العام للوظيف العمومي تسمح بإعادة فتح القانون بالرغم من صدوره في الجريدة الرسمية .

وأهم الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، المعدل والمتمم، هو أنه قد أسقط في سابقة الفترة الانتقالية في التطبيق، مما حرم آلاف الموظفين في القطاع من الترقية الداخلية لمختلف الرتب والأسلاك، على اعتبار أن "المدة الانتقالية" الموجودة في القانون الأساسي القديم والمحددة بـ5 سنوات، لم يشر إليها في القانون الجديد، مما جعل المناصب المعلن عنها للترقية يتقدم بها مترشحون كرتب مفتش مادة (طور ابتدائي، متوسط وثانوي)، مدير مدرسة ابتدائية، مدير متوسطة، لكن الجانب الأخطر في الملف هو رتبة "ناظر" التي جعلها القانون الأساسي الجديد في حالة "انقراض"، رغم كون هذه الوظفية أساسية في مرحلة التعليم الثانوي، إذ لا يمكن الالتحاق بهذه الرتبة إلا أستاذ التعليم الثانوي الذي يتوفر فيه شرط الأقدمية تتراوح بين 5 كأدناها و 10 سنوات أعلاها، بمعنى آخر فإن الأستاذ صاحب الخبرة الطويلة في مجال التدريس لا يمكن له الترقية إلى هذه الرتبة بحكم أن تصنيفها هو 14، في حين أن أستاذ التعليم الثانوي مصنف في 16.
المصدر الشروق أون لاين

[محمود العمري]

أطلقته نقابة "الأسنتيو" في شكل "استمارات"
"سبر آراء" وسط الأساتذة والمعلمين لتقييم 10 سنوات من الإصلاحات


تسليم نسخة من نتائج الاستقصاء إلى رئاسة الجمهورية ووزارة التربية

شرعت، النقابة الوطنية لعمال التربية في توزيع الاستمارة الخاصة بالتقويم المرحلي للتعليم الإلزامي على المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن، مع التأكد من ملء جميع البيانات، بحيث تحرص النقابة على ضرورة منح الحرية التامة للمعلمين، الأساتذة، المديرين والمفتشين بالإجابة على الاستمارة التي سترفع نتائجها إلى رئاسة الجمهورية ووزارة التربية يوم 25 مارس المقبل.

وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أنه قد تم إعداد "استقصاء ميداني"، للتقويم المرحلي للتعليم الإلزامي (ابتدائي ومتوسط)، وذلك في شكل "استمارة"، تضم العديد من التساؤلات التي تتمحور حول 4 عناصر أساسية وهي تنمية تكوين المكونين، تحسين ظروف التمدرس، والرغبة في مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي، المرفقة بعدة أجوبة اختيارية.

وتطرق مسؤول التنظيم بالنقابة إلى التساؤلات التي تضمنتها الاستمارة، وعلى سبيل المثال المواقيت الدراسية على مدار العشرية قد عرفت عدم استقرار، وشهدت تغييرات فما الدافع إلى ذلك، هل الأمر يتعلق بتخفيف البرامج، عدم تحقيق الأهداف، عدم انسجامها مع المحتويات، مجرد قرار سياسي، أم تغيير من أجل التغيير، بالإضافة إلى طرح التساؤل المتعلق بتشخيص الوضعية التربوية، أي تحديد نقاط ضعف وقوة المنظومة التربوية، من خلال طرح 9 أجوبة، وهي كثافة البرامج، عدم وظيفية الهياكل، عدم تحسين المحتويات، الاكتظاظ، فشل الدراسات الاستشرافية، عدم تناسب وتناسق الأهداف مع متطلبات المرحلة، نقص التأطير، ضعف التسيير الإداري، أو عدم مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي.

كما تطرقت الاستمارة إلى نقاط القوة المتوفرة التي تدفع لتحسين المنظومة التربوية، واقترحت عدة أجوبة كتوفر الإرادة السياسية، توفر الإمكانيات المادية، إمكانية تجنيد الكفاءات، منتوج تكوين متنوع، إمكانية الاستفادة من التجارب الناجحة محليا وخارجيا. وأكد محدثنا أنه تم تحديد الفترة الممتدة من الفاتح مارس إلى غاية 10 من نفس الشهر، لتجميع وتلخيص الاستشارة على شكل جداول إحصائية تلخص من خلالها نتائج الاستشارة وإعداد التقرير النهائي للتقويم المرحلي للتعليم الإلزامي .
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

تسليم قروض السكن والسيارات لعمال التربية بداية من الفاتح مارس


تسديد كل المنح المتعلقة بسنة 2012 قبل نهاية الشهر الجاري

ستشرع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية، بداية من الفاتح مارس المقبل بمنح قروض السكن، وكذا قروض السيارات المقدّرة قيمتها بـ50 مليون سنتيم، في الوقت الذي سيتم تسديد كل المنح المتعلقة بسنة 2012 قبل 28 من الشهر الجاري. كشف، أمس، رئيس اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بباتنة بوطاهير محمد، في تصريح خص به ''النهار''، أن قيمة المبالغ المقتطعة من الأساتذة الذين سيستفيدون من القروض الاجتماعية الخاصة بشراء سيارة أو سكن، تقدر بـ10 آلاف دينار للأساتذة والمعلمين، و8 آلاف دينار للأعوان، علما أن القروض المخصصة للسيارات تمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للمعلم، ويمنع من الاستفادة مرة أخرى من قرض السكن قبل مرور 10 سنوات.وستشرع لجنة الخدمات الاجتماعية في معالجة الملفات العالقة لموظفي التربية الخاصة بالسكن التساهمي، حيث يقدّر عددها بـ460 ملف، في الوقت الذي قدّر عدد الملفات الخاصة بالبناء بـ184 ملف، وحسب بالسيد بوطاهير، فإن هذه الملفات العالقة ستعالج بالصيغة القديمة أي سيتم منح المستفيدين 20 مليون سنتيم بدلا من 50 مليون سنتيم، سواء تعلق الأمر بالقروض الخاصة بالسكن أو قروض الزواج والتي يقدّر عدد ملفاتها العالقة بـ148 ملف.وأضاف المتحدّث، أن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أعطى تعليمات صارمة من أجل تسديد كل المنح الخاصة بسنة 2012، قبل نهاية الشهر الجاري، وفي المقابل انتهت اللجنة من تسديد كل المنح الخاصة بسنة 2011، حيث تم تسليم 25 مليون سنتيم لـ328 متقاعد خلال 12 من هذا الشهر، من جهة أخرى سيتم تسليم 384 متقاعد خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى توزيع المنح الخاصة بالأيتام، فيما ستشرع اللجنة في تسليم منح خاصة بالحج والتي تقدّر بـ5 ملايين سنتيم قريبا. وحدّدت اللجنة التابعة لقطاع التربية الوطنية، برنامجا خاصا بكيفية استفادة الأساتذة والعمال من المنح والسلفات الاجتماعية، ففيما يخص السلفة الاجتماعية الخاصة بشراء سيارة والتي تبلغ قيمتها 50 مليون سنتيم لكل من الأساتذة والأعوان، فقدّرت اللجنة المبلغ الذي سيقتطع من راتبهم هو 10 آلاف دينار لمدة 50 شهرا أي ما يعادل 4 سنوات وشهرين بالنسبة للأستاذة، أما بالنسبة للأعوان فقد حدّدت مدة الاقتطاع بـ60 شهرا؛ أي ما يعادل 5 سنوات، وفيما يخصّ السلفة الخاصة بشراء أو بناء مسكن، فقد حدّدت ذات اللجنة 50 مليون سنتيم كمبلغ للسلفة الخاص بالأساتذة، بينما حدّد قيمة 48 مليون بالنسبة للأعوان، أما مبلغ الاقتطاع فإن الأساتذة يتم اقتطاع مبلغ 10 دينار شهريا لمدة 50 شهرا من راتبه، والأعوان حدّد مبلغ الاقتطاع الخاص بهم بـ8 آلاف دينار لمدة 60 شهرا. وعن عملية دراسة ملفات عمال القطاع للاستفادة من السلفة الاجتماعية، فإن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تدرسها حسب سلم تنقيط معين، حيث يتم التنقيط في البداية على حسب الأقدمية أي نقطة لكل سنة خدمة، وكذا منح نقطة عن كل طفل، وثلاث نقاط تمنح للثنائي في قطاع التربية؛ مؤكدة أن السلفة الاجتماعية لشراء سيارة تمنح مرة واحدة خلال المسار المنهي للموظف، أما سلفة السكن فقد أكدت اللجنة أنها تمنح مرة واحدة خلال 10 سنوات.



الجزائر- النهار أون لاين

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2L8BHpUJX