╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر سبتمــــبر 2013***╣◄

[محمود العمري]

الوزارة تتخذ قرارات استثنائية سريعة لمواجهة العجز في التأطير
12 ألف أستاذ ممنوعون من التقاعد والتقنيون لتدريس الإنجليزية


لجنة أساتذة التعليم التقني تحذر من القرارات الارتجالية

رفضت وزارة التربية طلبات 12 ألف أستاذ الخاصة بالإحالة على التقاعد بالنظر للعجز الكبير الذي تعرفه المؤسسات التربوية عبر الوطن، في تعليمات استثنائية وجهها المسؤول الأول عن القطاع إلى مديريات التربية، تمنع الأساتذة الذين بلغوا 60 سنة من ترك المدارس هذه السنة، كما لم تجد إدارة بابا أحمد سبيلا لتغطية النقص في مادة اللغة الإنجليزية إلا تكليف أساتذة التعليم التقني لسد هذا الفراغ، في قرارات ارتجالية أخرى، تظهر التخبط الذي يعرفه القطاع مع بداية السنة الدراسية الجديدة الغارقة في مشكل الاكتظاظ.

وحسب مصادر مطلعة مسؤولة بوزارة التربية، فإن قطاع التربية يواجه عجزا كبيرا في عدد المؤطرين في مختلف المواد، عبر مختلف مديريات التربية الموزعة على القطر الجزائري، ما جعل الوزير يتخذ إجراءات سريعة لتغطية العجز والإحالة دون بقاء التلاميذ بدون مدرسين، وهو ما أكدته في هذا الشأن تصريحات إذاعية للمسؤول الأول عن القطاع عبد اللطيف بابا أحمد، أول أمس، متحدثا عن وجود ”اختلالات” على الصعيد المحلي بالنظر لأهمية المساحة التي تتربع عليها الجزائر، ومتأسفا في هذا الصدد لـ”صعوبة” الحصول على معلمين في بعض المواد ببعض مناطق الوطن.

وفي هذا الإطار، وبخصوص الإحالة على التقاعد في سن 60 سنة، أكد الوزير أنه ”سيتم تقديم طلب استثناء لإبقاء المعلمين في بعض الشعب بالولايات التي لا يمكن استخلافهم فيها”، قبل أن يؤكد بشأن نقص المعلمين في اللغات الأجنبية أن هذا الوضع ”مشكلة وطنية”، لاسيما فيما يتعلق باللغتين الإنجليزية والألمانية، موصيا بتعزيز صفوف المعلمين من خلال التكوين.

ولم تجد وزارة التربية من يستبدل أزيد من 12 ألف أستاذ تقدموا بطلبات الإحالة على التقاعد، ما جعلها تستنجد بهم لموسم دراسي آخر في ظل صرامة مديرية الوظيف العمومي في توظيف أساتذة جدد، ولجوئها في أكثر من مناسبة إلى سلسلة من التوقيفات في حق الذين نجحوا في مسابقات التوظيف، بحجة أن ملفاتهم ”غير قانونية”، آخرها عملية توقيف 63 أستاذا بمديرية التربية غرب، في الوقت الذي لم تفرج فيه بعد على نتائج مسابقة التوظيف لـ2013 إلى غاية الآن، وهو الأمر الذي كان سيساعد وزارة التربية الوطنية في توظيف أساتذة جدد من خلال قوائم الاحتياط.

إلغاء القانون التكميلي يمنع الاستنجاد بالقوائم الاحتياطية

وعرف قطاع التربية ”ظاهرة غير مسبوقة” فعدد كبير من الأساتذة طالبوا بـ”التقاعد المسبق”. وكان المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي قد أرجع في تصريح سابق لـ”الفجر”، طلب الأساتذة التقاعد المسبق إلى أن الكثير منهم يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى تصاعد ظاهرة العنف المدرسي، وكذا ”الظلم والإجحاف” الذي تعرضت له بعض فئات أسلاك التدريس، خاصة ما اصطلح عليه اسم ”الآيلين للزوال”، معتبرا أن مسابقات التوظيف التي أطلقتها الوزارة غير قادرة على استيعاب النقص في التأطير، بالنظر إلى أن بعض التقارير التي ترفعها مديريات التربية إلى الوزارة بخصوص احتياجات التأطير مغلوطة.

و كان مجلس ثانويات الجزائر قد سجل وجود عجز بـ30 ألف أستاذ بقطاع التربية، ودق ناقوس الخطر قبل بداية الموسم الدراسي، إلا أن الوزارة - حسب مصادرنا - لا يمكن لها فعل أي شيء بسبب إلغاء قانون المالية التكميلي والذي يمكن أن يتسبب في مبالغ إضافية تمكن توظيف أساتذة جدد خاصة الذين في القوائم الاحتياطية الموجهة أصلا لتغطية الأساتذة المحالين على التقاعد.

وفي ظل كل هذا العجز، وصل الأمر بمديريات التربية بتعويض أساتذة المواد الشغار بمؤطرين ليسوا من أهل الاختصاص، وبطريقة عشوائية وارتجالية تم تعيين الأساتذة التقنيين لتدريس الإنجليزية، وفق المعلومات الصادرة عن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التي نقلت تفاجأ أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية هذه السنة مرة أخرى بتسلمهم جداول توقيت لا تختلف عن جداول توقيت أساتذة التعليم الثانوي، رغم أنهم صنفين ليسوا في رتبة واحدة وبمهام مختلفة حسب القانون الأساسي 08-315، حيث كلف أساتذة التعليم التقني للثانويات بتدريس مواد اختصاصهم، ومنهم من كلفوا بمهام غير مهامهم كتدريس مادة الإعلام الآلي، اللغة الإنجليزية، مهام إدارية... إلخ.

تجديد المطالبة بإدماج التقنيين وتلبية مطلب الترقية

وأكد بيان صادر عن اللجنة - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية كانوا ينتظرون تسوية وضعيتهم بإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي بناء على المهام التي كلفوا بها في السابق ويكلفون بها حتى هذه السنة الدراسية 2013-2014، وعلى مؤشرات أخرى مهنية تعطي العامل فرص الترقية إلى مناصب عليا، قبل أن تتم تسجيل ”مهزلة التعيين العشوائي”، مؤكدة أن ”الغريب في قضية أساتذة التعليم التقني هو تكليفهم بمهام غير مهامهم وعندما يطلبون بتسوية وضعيتهم حسب المهام التي يقومون بها يقال لهم إن القانون لا يسمح بذلك”.

وأوضحت اللجنة أن ”القانون الذي يكلفهم بالقيام بمهام غير مهامهم هو الذي ينبغي له أن يسوي وضعيتهم التي طالت لسنين عديدة، حيث أصبح أستاذ التعليم التقني للثانويات يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي (حسب المنصب المالي) ورتبته دون المهام التي يؤديها داخل مؤسسة التعليم الثانوي منذ أكثر من 20 سنة”.

وحذر أساتذة التعليم التقني للثانويات التقني من سوء نية وزارة التربية في تسوية وضعيتهم، بالرغم من تشجيع الوزير الأول لمساعي الحوار لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة في قطاع التربية، مضيفين أن ”وزارة التربية تريد بهذا التماطل ربح الوقت خاصة وأن جل الأساتذة على أبواب التقاعد”، داعين إياها إلى تقييم كفاءة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وتدمجهم في مناصب عملهم والمهام التي كلفوا بها قبل أكثر من 20 سنة.

المصدر صحيفة الفجر.

[khalilakram]

شكرا جزيلا على الإعلام

[رغم أنفك]

قالت جريدة الفجر التي ترأسها حدة حزااام
الشروق---------------- الغروب
النهار................... الظلام
الفجر.....................الليل

[khalilakram]

نقابيون يطالبون برأس منسق "السنابست"

انتقد مؤسسون في النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ما وصفوه بتجاوزات المنسق الوطني، "الذي تحوّل إلى إمبراطور يدوس على القانون الأساسي والنظام الداخلي". واتهموه بـ "إقحام عناصر غير شرعية بطرق غير مشروعة على حساب المؤسسين الأولين لهذه النقابة".
وقالت المجموعة في بيان لها، تلقت "الشروق" نسخة منه: إن "المنسق الوطني يمنح انتدابات لأشخاص لا علاقة لهم بالنضال النقابي لا في الماضي ولا في الحاضر، ولا يمثلون إلا أنفسهم".
وطالب أصحاب البيان بـ "التدخل لاستعادة نقابتنا من تلك الأيادي غير الآمنة التي عبثت ولا زالت تعبث بنقابتنا وأفرغتها من محتواها، ووضع حد لهذه التلاعبات التي رهنت مستقبل نقابتنا". ودعت "أعضاء المجلس الوطني التأسيسي حيثما وجدوا للالتفاف حول هذه المبادرة التي يقودها أعضاء مؤسسون غيورون على النقابة والذين سيوضحون في بيانات أخرى لاحقة التجاوزات اللامسؤولة والخطيرة التي ارتكبها المسؤولون الذين استأثروا بنقابتنا وعلى رأسهم المنسق الوطني".

جريدة الشروق يوم 2013/09/11

[محمود العمري]

شكرا على الاعلام.

[khalilakram]

بعد إلغاء قانون المالية التكميلي
تأجيل صرف مخلفات 200 ألف موظف بالجنوب و5 تعليمات لخصم أيام الإضراب

تخلفت الحكومة مجددا في تطبيق وعودها حيال 200 ألف عامل بقطاعات الوظيف العمومي بالجنوب والهضاب العليا، بعد تمديد تاريخ صرف منحة الامتياز ومخلفاتها إلى ما بعد شهر سبتمبر الجاري. ويأتي ذلك في ظل عدم استفادة عمال التربية من امتيازات الترقيات التي حملتها قرارات القانون الخاص المعدل بعد عام كامل، والتي ينتظر أن تؤجل بسبب إلغاء القانون المالية التكميلي، وذلك في ظل توجيه الحكومة ووزارة التربية 5 تعليمات لخصم أجور عمال 22 ولاية بالجنوب والهضاب بسبب إضراب العام الماضي، والذي باتت تطبقه بعض مديريات التربية دفعة واحدة.
وحسب المعلومات التي تتوفر لدى ”الفجر”، فإن موظفي نحو 23 ولاية لم يتلقوا بعد الزيادات الجديدة في رواتبهم بعد عدم احتساب منح الامتياز لعمال مناطق الجنوب والهضاب العليا، ومخلفاتهم التي أقرتها الحكومة أن تكون بأثر رجعي بداية من جانفي 2012، علما أن السلطات العليا وعدت بصرفها مع نهاية أوت وبداية شهر سبتمبر، وهو ما أثار استياء هؤلاء العمال خاصة بعد أن باشرت بعض مديريات التربية بخصم أيام الإضراب الذي دام 8 أسابيع كاملة، وهو النضال الذي مكنهم من الظفر بمنحة الامتياز بعدم حرمانهم منها سنوات طوال.
وتحدثت مصادر مطلعة بأن عدم صرف هذه المنح إلى إعلان الحكومة إلغاء لقانون المالية التكميلي الذي كان سيوجه جزء منه لصرف هذه المنح التي سيستفيد منها 200 ألف موظف، خاصة وأن بعض القطاعات كالتربية لا تتوفر على سيولة مالية تسمح لها بصرف هذه المنح، ولا سيما مخلفاتها التي ستكون بأثر رجعي من جانفي 2012.
وفي هذا السياق، أكد مزيان مريان المنسق الوطني لنقابة ”السناباست” أن التأخير في صرف المنحة ليس مشكلا باعتبار أن الأثر الرجعي سيطبق، غير أن الكارثة، على حد قوله، هي العقاب الذي بات يسلطه بعض مدراء التربية بالجنوب من خلال خصم ثلث راتب العامل، مستشهدا بولايتي بشار والوادي.
وأوضحت مديرية التربية لولاية الوادي وبعد لجوئها إلى خصم قرابة شهر رمضان لمعلمي المنطقة أن قرارها راجع إلى تلقيها 5 تعليمات من الحكومة ووزارة التربية تجبرها على خصم أيام الإضراب، وهو ما استنكره مزيان الذي أكد أنهم ليسوا ضد الخصم بقدر ما هم ضد طريقة الخصم، خاصة وأنهم طالبوا الوزارة بعد خصمها في المناسبات وأيام الدخول المدرسي، معتبرا تصرف هؤلاء المدراء أنها ”محاولات استفزازية لدفع الأساتذة إلى الإضراب”.
ودعا مزيان مدراء التربية إلى تأجيل خصم أجور المضربين إلى غاية صرف الحكومة تعويضات الأثر الرجعي، لكي لا يحس الأساتذة بقيمة المبلغ الذي سيخصم له، وطمأن العمال ودعاهم إلى عدم القلق من عدم صرف الزيادات الجديدة باعتبار أن القرار رسمي موقع من الوزير الأول ولا يمكن التراجع عنه، مؤكدا أن قرار تأخير التعويضات لا يمس فقط موظفي الجنوب والهضاب، بل حتى المستفيدين من الترقيات التي أقرها القانون الخاص المعدل في شق الأساتذة المكونين الذين ترقوا من الصنف 13 إلى الصنف 16، والذين لم تسو وضعياتهم رغم مرور عام.

جريدة الفجر يوم 2013/09/11

[محمود العمري]

٦٠٠ ألف تلميذ يواجهون غياب التقنية في المدارس
التسجيلات لامتحان شهادة التعليم الابتدائي عن طريق الأنترنت



قرر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ابتداء من دورة 2014، أن تكون التسجيلات الخاصة بامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي عن طريق الانترنيت، وهي العملية التي ستنطلق يوم 15 أكتوبر المقبل وتستمر إلى غاية 15 نوفمبر.

يحبذ الديوان أن يتم التسجيل مباشرة من طرف التلميذ المعني عن طريق الانترنيت. وإن تعذر ذلك لسبب ما، بإمكان مديريات التربية أن تنظم حملات تسجيل لفائدة التلاميذ المترشحين بالمؤسسات التي تتوفر على الانترنيت. أما المدارس غير المزودة بشبكة الانترنيت، بإمكان المدراء التنقل إلى مؤسسات تربوية مجاورة للقيام بعملية التسجيل للتلاميذ المترشحين. وفي حالة عدم توفر كل هذه الوسائل، خاصة بالمدارس الواقعة في مناطق نائية ومعزولة، بإمكان تسجيل التلاميذ المترشحين لذات الامتحان عن طريق الإعلام الآلي كما جرت العادة. ويحث الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الجميع على استخدام الانترنيت، لما فيه من تكوين ولتجسيد مبدأ الإدارة الإلكترونية. ولإنجاح العملية وتتضح طريقة التسجيل لدى التلاميذ، ستنظم ملتقيات توضيحية من طرف فروع الديوان ومن طرف مديريات التربية، ليكمل بذلك الديوان عقد التسجيل بواسطة الانترنيت لامتحانات الأطوار التعليمية الثلاثة. يذكر أن عدد التلاميذ المعنيين بهذا التسجيل يفوق 600 ألف تلميذ، حيث بلغ عددهم في الموسم المنصرم 888 .621 مترشح، بزيادة فاقت 20 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي 2011 ـ 2013.

المصدر صحيفة الخبر.

[كمال أبو حنين]

بارك الله فيكم

[hzouhir3]

برارك الله فيك

[khalilakram]

"السوسبانس" يُمدّد إلى نهاية الأسبوع
القوائم الموحَّدة في الابتدائي تريح أولياء التلاميذ

احتشدت محلات بيع الأدوات المدرسية والطاولات الموجودة بالأسواق الشعبية بداية الأسبوع الحالي، بالمئات من الأولياء المرفَقين بأطفالهم والذين قدموا لاقتناء أدوات ومستلزمات الدخول المدرسي، وإذا كانت القوائم الموحدة والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم عشية الدخول المدرسي، والتي حددت فيها الأدوات المتعلقة بكل سنة ودعت الأساتذة والمعلمين إلى الالتزام بها قد سهلت على الأولياء عملية الشراء، إلا أنها بعثت نوعا جديدا من النشاط فقد انتهز بعض التجار تداول هذه القوائم ليعرضوا سلعهم للبيع وفقاً لكل سنة.
أسفرت القوائم الموحدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم مطلع السنة الدراسية الحالية في تغيير معظم التجار وبالأخص أصحاب الطاولات في الأسواق الفوضوية لأساليبهم ونشاطاتهم التجارية المعتادة، فقد اهتدوا إلى وضع مستلزمات كل سنة دراسية داخل كيس واحتساب أسعار الأدوات، وذلك توفيراً للوقت والجهد وحتى يتمكنوا من تلبية رغبة كافة الأولياء والتلاميذ دون أي تأخير وتفاديا لنسيان أي غرض.
هذا ما لاحظناه في جولة قادتنا إلى سوق بن عمار الشعبي بالقبة. يقول أحد التجار، والذي كان يحفظ بالقرب منه نسخة من إحدى اليوميات الوطنية: "هذه القوائم الموحدة ساهمت في تسهيل نشاطهم التجاري ووضع حد لفوضى الأدوات، فبعض المعلمين كانوا يطالبون الأطفال بكراريس تفوق وزنهم مرتين"، مفيدا أن فكرة وضعها في أكياس بلاستيكية مع تحديد السنة الدراسية وأسعارها سهلت عملية البيع وزادت من سرعتها، وقد لقيت هذه القوائم استحسانا من قبل جميع الأولياء فخلصتهم من مصاريف زائدة. وهو ما وافقته عليه السيدة "فازية"، معتبرة أن وزن المحفظة كان يشكل هاجسا لديها خاصة وأن ابنتها وهي تلميذة في السنة الرابعة ابتدائي نحيفة جدا، والمعلمة تطالبهم بكراسين في كل مادة وأحيانا أكثر والغريب أنهم لا يستعملونها دوما، لكن هذه القوائم خففت العبء عليهم وجعلتهم يلتزمون بعدد محدد، مستطردة أنه من الضروري أن تعتمد الوزارة قوائم متشابهة في الأطوار التعليمية الأخرى فالحكمة ليست في كثرة الكراريس ولكن فيما يبقى عالقا في ذهن التلميذ. أما السيدة "لمياء" فأكدت أن ما وفرته من مصاريف مع ابنها المتمدرس في الطور الابتدائي سيبدده أشقاؤُه الآخرون في المتوسط والثانوي، فهم لا يملكون قائمة موحدة للأدوات وكل أستاذ يشترط عليهم نوعا وحجما معيّنا من الكراريس، الأغلفة والأدوات أيضا وسلسلة قوائمهم تستمر لأكثر من أسبوع أي أن "سوسبانس" الدخول المدرسي سيستمر إلى آخر الأسبوع ويستمر معه مسلسل المصاريف الإضافية أيضا، وتبقى الحيوية والنشاط الذي بثها الدخول المدرسي في الأسواق مستمرة لأسابيع إضافية استعدادا لدخول تلاميذ المدارس الخاصة والتحضيري.

جريدة الشروق يوم 2013/09/12

[khalilakram]

يعتبرونه منحازا إلى جهة دون أخرى
ولايات الأوراس ترفض الكتاب المدرسي الناطق بالقبائلية
رفض أساتذة التعليم المتوسط لمادة الأمازيغية بولايات الأوراس الكبير، (خنشلة وباتنة وأم البواقي)، استعمال الكتاب المدرسي الصادر لهذا الموسم، معتبرين إياه منحازا إلى جهة دون أخرى، مصرّين على عدم اعتماده في المنهاج الدراسي، مشيرين إلى أن التلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط في الأمازيغية سينالون علامة سلبية.
وقال الأساتذة، على لسان ممثلهم الطيب جلال، إن الكتب المدرسية لمادة الأمازيغية الموجهة للمستوى المتوسط ظل مفروضا على تلاميذ ولاية خنشلة باللهجة القبائلية، حيث تم توجيه طلب لمصالح وزارة التربية الوطنية سنة 2007 تكييف الكتب الحالية. وقد أصدرت وزارة التربية منشورا وزاريا تحت رقم 2693 مؤرخ في 19جوان 2007، جاء في مادته السابعة دعوة المعلمين والأساتذة إلى تكييف كتب اللغة الأمازيغية، حسب المناطق إلى غاية إصدار دفاتر النصوص الخاصة بكل متغيرة، لكن ذلك لم يجد طريقه إلى التجسيد.
وأضاف المتحدث باسم مدرّسي الأمازيغية بأنهم لن يدرسوا الأمازيغية من خلال الكتب الحالية، لأنها باللهجة القبائلية، مشيرا إلى أنها معقدة وغير مفهومة، ولها تأثير سلبي على نتائج التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة التعليم المتوسط الذين لم يتم إشراك أساتذتهم في إعداد الكتب بالشاوية .
كما استاء أولياء التلاميذ من هذه الكتب التي سيمتد تأثيرها إلى باقي اللهجات الأخرى، على غرار ‘المزابية’ و’التارڤية’، داعين وزير التربية الحالي إلى التدخل لتغيير الكتاب، مطالبين بتشكيل لجنة وطنية، فورا، لإعادة النظر في الكتاب قبل أن يتم مقاطعة تدريس الأمازيغية بولايات الأوراس

جريدة الخبر يوم 2013/09/12

[محمود العمري]

هددوا باحتجاج أمام الوزارة تنديدا بإخلال بابا أحمد بوعوده لهم
20 ألف مقتصد يلوّحون بشل عملية تسيير 26 ألف مؤسسة تربوية



لوح ما يزيد 20 ألف مقتصد شل عملية تسيير 26 ألف مؤسسة تربوية قريبا، احتجاجا على “تملص” وزارة التربية من النظر في انشغالاتهم العالقة، وعلى رأسها “اختلالات” القانون الخاص وقضية منحة البيداغوجية، وقبل ذلك قرر موظفو المصالح الاقتصادية الخروج إلى الشارع في وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية في الأيام القليلة المقبلة.

حذر الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد الواحد بوبحة، من إبقاء الوزارة الوصية على مواقفها المتصلبة تجاه التزاماتها، في محضر الاجتماع المشترك الموقع في 4 فيفري المنصرم، والذي دون فيه عدة وعود، أهمها رفع الملف المقدم من طرف النقابة الوطنية والمتعلق بمنحة الخبرة البيداغوجية إلى الجهات المختصة، وتشكيل وتنصيب فوج عمل مشترك خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس 2013 يسهر على دراسة إمكانية الاستفادة من منحة التسيير الملحق وتحضير مشروع منشور إطار تفصيلي وتوضيحي لشروط التكليف.

وجاء في المحضر وفق بيان صادر عن نقابة المقتصدين - تسلمت “الفجر” نسخة منه - برمجة لقاء مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية خلال الأسبوع الثاني من شهر أفريل 2013 لدراسة كيفيات الاستفادة من منحة تعويضية عن بيع الكتاب المدرسي، وتنصيب فوج عمل مشترك قبل نهاية السنة الدراسية الماضية لبحث آليات تسديد المنحة المدرسية الخاصة 3 آلاف دينار.

والتزمت وزارة التربية بطرح قضية استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من تعويض مقابل المشاركة في الامتحانات الرسمية على الديوان الوطني للامتحانات المهنية والمسابقات، وترقية موظفي المصالح الاقتصادية عن المشاركة في الامتحانات المهنية مع مراجعة النسب ومنح نسبة أكبر لقوائم التأهيل، كما تتولى الوزارة على رخصة استثنائية لفتح المناصب المالية والتحويل الآلي لمناصب الناجحين بخصوص مساعدي المصالح الاقتصادية.

وأكدت النقابة أن التزامات الوزارة كلها بقيت في الأدراج، مستنكرة إخلال الوزارة بذلك ونقض عهودها، ما جعلها تقرر وخلال اجتماع أعضاء المجلس الوطني والمنسقين الولائيين في 7 سبتمبر الجاري، والذي جاء عقب رسالة وجهت إلى المسؤول الأول للقطاع على تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية في الأيام القليلة المقبل من الدخول المدرسي، مهددة بالتصعيد في الاحتجاجات بكل أشكالها من مقاطعة تسديد المنحة المدرسية والامتناع عن التسيير الملحق وكل الأعمال الإدارية الإضافية إلى خيار الإضراب، وذلك تنديدا على “صمت” الوزارة والانسداد القائم في ظل غلق أبواب الحوار.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

المكلف بالإعلام في “كناباست موسع” بوديبة مسعود لـ”الفجر”
“تخفيض الحجم الساعي واعتماد الأعمال الموجهة خلق مشكل الأقسام الدوارة”



طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع “كناباست” بضرورة فتح تحقيق معمق بإشراك مفتشي المواد والأساتذة في المشاكل التي صارت تتكرر مع مطلع كل دخول مدرسي، مؤكدا أن تخفيض الحجم الساعي في التعليم المتوسط من 30 إلى 28 ساعة، واعتماد الأعمال الموجهة وضع مدراء المتوسطات في مشكل الأقسام الدوارة.

وأوضح “كنابست” أن الدخول المدرسي لموسم 2013-2014 لا يزال في أسبوعه الأول بمشاكل صارت تتكرر كل عام، منها الاكتظاظ، مع بلوغ عدد التلاميذ في الأقسام 45 تلميذا، ونقص التأطير البيداغوجي، وتسليم مؤسسات جديدة دون طاقمها التربوي غياب المدير، والمراقب العام، الناظر، والفريق التربوي، وهو ما انعكس سلبا على توزيع التلاميذ على الأقسام، وإعداد قوائم التلاميذ، تحضير التوقيت الأسبوعي للأساتذة، وبعض المؤسسات فيها تلاميذ مفصولون هؤلاء هددوا باللجوء إلى الاحتجاج حتى يتم إعادتهم إلى الأقسام.

وقال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ”الفجر”، أمس، “إن الدخول المدرسي على مدار هذه السنوات تظهر عليه المشاكل نفسها، بالمقابل تكون تقارير مدراء التربية في الولايات مطمئنة، وتفيد بأنه لا توجد أية مشاكل، ما يعطي الانطباع بأن الدخول المدرسي سيكون خاليا من أي مشاكل ومميزا، لكن الواقع يثبت العكس”، مطالبا بضرورة تفعيل مشروع المؤسسة التربوية وإشراك أولياء التلاميذ والأساتذة والمساهمة في حل المشاكل المطروحة التي تتزامن مع كل دخول مدرسي من أجل إيجاد الحلول الناجعة الفعلية.

في سياق آخر، وبشأن المشاكل أكد المتحدث ذاته أن تخفيض الحجم الساعي في التعليم المتوسط من 30 ساعة إلى 28 ساعة، واعتماد الأعمال الموجهة جعل مدراء المتوسطات في حيرة من أمرهم وخلق مشكلة في الأقسام الدوارة، حيث عندما يكون قسمان وفي وقت واحد لهما حصة للأعمال الموجهة يتطلب من إدارة المتوسطة توفير 4 أقسام، وهو ما خلق مشكلا كبيرا في توفير الأقسام، وساهم في خلق الفوضى في الرواق بين الأقسام داخل المؤسسات.

المصدر صحيفة الفجر.

[khalilakram]

عقود مؤقتة للموظفين ذوي الـ 60 سنة في الشركات العمومية
60 بالمائة من مديري التربية سيحالون على التقاعد

كشفت مصادر مسؤولة من وزارة التربية، عن نزيف كبير سيشهده القطاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تبعا لإحالة مدراء تربية تجاوزوا الستين على التقاعد، وقدرت مصادرنا نسبة هؤلاء المسؤولين بأكثر من 60 بالمائة، تم استثناءهم من تعليمة الوزارة بشطب أسماء المعنيين بالإجراء من قوائم المستخدمين، لعدم التأثير على الدخول المدرسي وضمان عودة عادية للمؤسسات التربوية.
شرعت وزارة التربية مؤخرا في شطب أسماء الأساتذة والمستخدمين المعنيين بسن التقاعد، ممن تخلّفوا عن إيداع ملفاتهم قبل آجال 31 أوت المنصرمة مثلما نصت عليه التعليمات الأخيرة. وقالت مصادر مسؤولة لـ”الخبر”، بأن مصالح بابا احمد، لجأت إلى هذا الإجراء الردعي، تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أمر بإحالة جميع مستخدمي الوظيف العمومي الذين بلغوا سن الستين إجباريا على التقاعد، وكذا لتمكين الناجحين في مسابقات التوظيف الأخيرة، ممن تم الإبقاء عليهم ضمن القوائم الاحتياطية، من الحصول على فرصة الالتحاق بالقطاع.
وأشارت المصادر التي تحدثت إلى “الخبر”، أن عدد المستخدمين والأساتذة الذين شملتهم الإجراءات الردعية “متواضع”، غير أنها قالت بالمقابل، بأن عددا كبيرا من المعلمين والأساتذة على وجه الخصوص، اضطروا إلى الالتحاق بمناصبهم والتوقيع على محاضر الدخول يوم 08 سبتمبر، باعتبارهم لم يبلغوا سن الـ60 قبل 31 أوت، واضطروا إلى تسجيل حضورهم خلال الدخول المدرسي، تجنبا لأية مشاكل مع صندوق التقاعد، قد تعرقل استفادتهم من جميع حقوقهم.
وفي هذا الإطار، سجلت اضطرابات في العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن، حيث تفاجأ التلاميذ بتغيّب أساتذة كانوا قد استقبلوهم خلال اليوم الأول من الدخول، ليتم إخبارهم بعد ذلك بأن هؤلاء أحيلوا على التقاعد، مما سبّب تذبذبا يحاول مدراء هذه المؤسسات التربوية تسييره في انتظار التحاق الناجحين في مسابقات التوظيف بمناصبهم.
علما أن عملية التحاق الناجحين الجدد، تعرف هي أيضا تأخرا ملحوظا في ولايات عديدة، نتيجة عدم انتهاء مصالح الوظيفة العمومية من مراقبة جميع الملفات لحد الآن، حيث تم الاتفاق مع مدراء التربية في الولايات المعنية، على توجيه استدعاءات بصفة تدريجية للناجحين إلى غاية الإفراج نهائيا عن القوائم. من جهة أخرى، قالت مصادر “الخبر”، بأن تعليمة الوزير الأول المتضمنة إحالة المستخدمين الذين بلغوا سن الستين على التقاعد، لم تستثن أصحاب المناصب العليا، لأن مضمون التعليمةلم يحدد الفئات المعنية بالإجراء، مشيرة إلى أن قطاع التربية يعاني “شيخوخة” فيما يخص مختلف الأسلاك، بما في ذلك، مدراء التربية، حيث يقدر عدد هؤلاء بنسبة 60 بالمائة.
وينتظر أن تشرع وزارة التربية في تعميم تطبيق تعليمة عبد المالك سلال، خلال الأسابيع المقبلة، بعد ضمان استقرار القطاع، والتحاق تلاميذ الأطوار الثلاثة بمؤسساتهم التربوية في ظروف عادية، في انتظار استلام جميع المشاريع المتأخرة لمواجهة الاكتظاظ الذي لا زال يشكل نقطة سوداء باعتراف المسؤول الأول عن القطاع.
تعليمة سلال تحدث طوارئ في القطاع الاقتصادي
من جهة أخرى، أحدثت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بالإيقاف الفوري للموظفين البالغ سنهم أكثر من 60 سنة بعد 1 سبتمبر 2013 وإحالتهم على التقاعد، حالة طوارئ في القطاع الاقتصادي، حيث اضطرت شركات للاستغناء عن خدمات موظفين لا يمكن أبدا توفير بديل لهم. والأكثر خطورة في الموضوع أن التعليمة لم تعط للشركات أي فرصة حتى لتسليم واستلام مهام بعض الموظفين، كما أنها شملت موظفين كانوا في مهام لا تنتهي إلا بعد سبتمبر.
أدمجت شركات عمومية اقتصادية عديدة موظفيها من الذين تعدى سنهم 60 سنة في إطار عقود مؤقتة وشهدت أغلب الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي حالات تعاقد فوري مع موظفين فاق سنهم 60 سنة مباشرة بعد أن شملتهم تعليمة الوزير الأول. وقال مصدر عليم إن الشركات العمومية حصلت على ضوء أخضر من الوزارة الأولى للاستعانة بموظفيها من ذوي الخبرة في عقود مؤقتة. ويبدو أن الوزير الأول أذعن لضغوط شركات اقتصادية أمطرت مكتبه وديوانه بعشرات التقارير التي تشير إلى استحالة تطبيق التعليمة في الظروف الحالية ولابد من منح الشركات بعض الوقت لتكوين موظفين يمكنهم تعويض المناصب الشاغرة في الشركات. وتكمن المشكلة، حسب مصدر من المديرية الجوية لشركة سوناطراك في حاسي مسعود، في أن بعض الموظفين كبار السن يملكون معلومات وتكوينا وظيفيا لا يتوفر لدى غيرهم،كما أن بعضهم يشغل مناصب حساسة لا تسمح لغيرهم بتعويضهم في نفس المناصب وأداء نفس المهام بسهولة.

جريدة الخبر يوم 2013/09/12

[khalilakram]

فيدرالية جمعيات مرضى السكري تراسل بابا أحمد
استدراك امتحانات ودروس التلاميذ المرضى

دقّت فيدرالية جمعيات مرضى السكري ناقوس الخطر حول الارتفاع السريع والمخيف، حسبها، للحالات المسجلة، ودعت وزارة التربية إلى إصدار تعليمة تلزم المؤسسات التربوية باستدراك الامتحانات والدروس المتأخرة، باعتبار أن التلاميذ المرضى كثيرا ما يجبرون على الانقطاع عن الدراسة لمدة تصل إلى 15 يوما للعلاج بالمستشفى، علما أنهم يمثلون أكثـر من 20 بالمائة من العدد الإجمالي للمصابين.
رفعت الفيدرالية الجزائرية لجمعيات مرضى السكري، مؤخرا، ملفا إلى وزارة التربية يتضمن انشغالات أولياء التلاميذ المصابين بالأمراض المزمنة، سيما السكري، تبعا للقاءات عديدة جمعت الطرفين تزامنا مع الدخول المدرسي. وقال رئيس الفيدرالية، بوستة نور الدين، بأن مشكل المرضى الأطفال مع صندوق الضمان الاجتماعي زاد تعقيدا، فالإجراءات المطبقة حاليا تعرّض حياة الآلاف منهم إلى خطر حقيقي، لأنهم غير مؤمّنين اجتماعيا لأسباب مختلفة، وهو أمر يحرمهم من مجانية الدواء، والأخطر من ذلك أن عددا كبيرا منهم في حالة اجتماعية متدهورة، غير أنهم لا يستفيدون من المنحة الجزافية التي تمنحها وزارة التضامن عن طريق البلديات.
وحسب محدثنا، فإن هذا الوضع جعل المرضى يلجأون إلى الطب البديل والتداوي بالأعشاب، بعد أن أصبحوا عاجزين عن دفع مستحقات الأدوية، ما يشكّل خطرا حقيقيا على حياتهم، كما أنهم يشكّلون عبئا حقيقيا على خزينة الدولة، باعتبار أن التكفل بمريض السكري داخل المستشفى يكلّف بين 5 آلاف و8 آلاف دينار لليلة الواحدة، وغالبا ما يضطر إلى البقاء تحت المراقبة الطبية لفترة لا تقل عن 15 يوما، علما أن العدد الإجمالي للمرضى المصابين بالسكري يقدر حاليا بـ3,5 مليون، 25 بالمائة منهم من فئة الشباب. ويشكل أطفال المدارس أكبر نسبة من هؤلاء، حيث يواجهون، يضيف بوستة، مشكل الانقطاعات المستمرة عن مقاعد الدراسة بسبب وضعيتهم الصحية، دون أن يستفيدوا من إجراءات استثنائية تمكّنهم من استدراك الدروس الضائعة أو إعادة برمجة الامتحانات التي لم يستطيعوا اجتيازها بسبب هذا الوضع، ما جعله يصرّ على ضرورة تدخل وزارة التربية، لإصدار تعليمة تلزم المؤسسات التربوية على التكفل بهذه الحالات، لتجنّب عجزها عن مواصلة المشوار الدراسي لأسباب يمكن، حسبه، معالجتها.

جريدة الخبر يوم 2013/09/13