الجنرال الذي رفض أوامر بن علي

[algerien99]

لم يكن أحد يصدق أن القبضة الحديدية التي كان يبسط بها الرئيس التونسي ''الفار'' زين العابدين بن علي سيطرته على الجيش، أن تتلاشى في لحظة رفض فيها قائد الجيش رشيد عمار تطبيق أوامره بإطلاق النار على المحتجين، ما ساعد على تسارع الأحداث وانهيار ''مملكتي'' بن علي والطرابلسي اللتين دامتا 23 سنة. وذكرت وسائل إعلام تونسية وأجنبية أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، قبل أن يقرر الفرار من بلده.

التقى برئيس هيئة أركان الجيش الجنرال رشيد عمار، طالبا منه أن يشهر رشاشات جنوده نحو المتظاهرين في آخر منفذ حاول من خلاله بن علي إخماد غضب الجماهير التونسية، غير أن الجنرال رفض تطبيق أوامر بن علي، ما دفع هذا الأخير لتخيير قائد الجيش بين إطلاق النار على المحتجين أو الاستقالة، غير أن الجنرال رشيد عمار رفض الخيارين وطالب بن علي بالتخلي عن السلطة أو ترك الشارع يحكم بينهما، الأمر الذي فهمه بن علي أن الجيش تخلى عنه، وفرضية مقتله على يد المحتجين أصبحت جد قائمة، ليدخل في مفاوضات مع قائد جيشه حتى يؤمن له مخرجا من البلاد.
كما ذكرت نفس المصادر الإعلامية، أن الرئيس السابق بن علي عين مدير المخابرات الجنرال أحمد شبير محل الجنرال رشيد عمار مباشرة بعد أن أعلن هذا الأخير تمرده على أوامر بن علي، غير أن تسارع الأحداث ووقوف قادة الجيش مع الجنرال رشيد عمار حال دون تحقيق رغبة بن علي.
كما أن الوقت الضيق الذي منحه الجيش لبن علي من أجل مغادرة البلاد لم يسمح للرئيس ''الفار'' بتكليف الوزير الأول محمد الغنوشي بتسيير شؤون البلاد وفق المادة 56 من دستور تونس، وهو ما يفسر أن بن علي أجبر على مغادرة البلاد ولم يخير في ذلك.
وقد أمّن الجيش مروحيتين عسكريتين لنقله من قصره بقرطاج إلى المطار الدولي قرطاج، حيث كانت تنتظره طائرة خاصة لنقله لوجهة لم يكن يعلمها حتى بن علي نفسه، وبعد وصول نبأ فرار الرئيس التونسي، حاولت بعض أفراد عائلتة الفرار هي كذلك، غير أن الجيش حاصر المطار وفرض حظرا للأجواء التونسية لمنع إقلاع طائرة كانت تقل خمسة أفراد من عائلة الطربلسي التي تنتمي إليها زوجة الرئيس السابق.
كما تحدثت نفس المصادر أن الجيش أجبر بن علي على أن يأخذ معه أفراد عائلته المقربين جدا، أما الباقي فسيبقون في تونس من أجل المحاكمة.
من جهة أخرى، أقدم أمس الجيش التونسي على اعتقال مئات من عناصر الشرطة البارزين في البلاد.
وتواجه عناصر الشرطة المعتقلة اتهامات بالمسؤولية عن التصعيد الدموي للمظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.
ويعتقد أن العديد من عناصر الشرطة المعتقلين شاركوا في عمليات سطو وتخريب.
وكان العديد من المتظاهرين قد وقع ما بين قتيل وجريح على أيدى قوات الشرطة التي استخدمت القوة لتفريق المظاهرات الاحتجاجية. كما أكد شهود في مدينة الرقاب بمحافظة سيدي بوزيد التونسية، أن جنودا من وحدات الجيش صوبوا رشاشاتهم نحو العشرات من رجال الشرطة، حينما ركض مجموعة من المواطنين نحو شاحنات للجيش للاحتماء بها هربا من مطاردات فرق مكافحة الشغب.