فصلت وزارة التربية الوطنية في مهام كل من مفتشي التعليم الابتدائي "تخصص إدارة" ومفتشي "المواد" بعد التداخل الكبير في المهام الذي تعرفه معظم المدارس بسبب غياب المناشير الخاصة بتحديد مهام كل فئة على الرغم من استحداث الرتب سنة 2012 ، ودعت الوصاية المعنيين الالتزام كل في مهامه من أجل تمكين المدارس الابتدائية من تحقيق الأهداف المرسومة لها.
أوضحت وزارة التربية الوطنية، أنها لاحظت تداخل كبير في مهام مفتشي التعليم الابتدائي بعد استحداث رتبة جديدة في القانون الأساسي المعدل لعمال التربية، وهي مفتش تعليم ابتدائي "تخصص إدارة المدارس الابتدائية"، مع مهام مفتشي المدارس الابتدائية "تخصص المواد" وهو ما خلق جو من اللاإتفاق بين الطرفين، وهذا في ظل غياب مناشير تحدد مهام كل فئة، وهو ما أدى بوزارة التربية الوطنية بإصدار تعليمة توجيهية تحمل رقم 944/ م.ع/ 2014 موقعة من طرف المفتش العام للبيداغوجيا فريد بن رمضان، والمفتش العام مسقم نجادي، وجهتها إلى مفتشي التعليم الابتدائي للتنفيذ، حيث تتضمن هذه التعليمة على توجيه مهام كل مفتش تعليم ابتدائي حسب التخصص، حيث أكدت الوصاية أن مفتشي التعليم الابتدائي "تخصص إدارة مدارس ابتدائي" يمارسون مجموعة من المهام ولهم مجموعة من الصلاحيات المتعلقة بالمرافقة والتوجيه والتكوين، والمشاركة في مختلف اللجان التي تشكلها مديريات التربية أو الوصاية، وكذا من بين مهامهم حضور عملية تسليم واستلام مهام بين مديري المدارس الابتدائية، و مرافقة هؤلاء ومساعديهم من حيث قيامهم بواجباتهم المهنية و وفق القوانين والنصوص التنظيمية والتعليمات، وتفتيش موظفي الإدارة وتوجيههم والاطلاع على الجوانب المتعلقة بالتسيير.
أما فيما يتعلق بمفتشي المدارس الابتدائية" تخصص المواد" فقد أكدت الوصاية حسب تعليمتها أن هؤلاء مهامهم تكوين موظفي التعليم وتوجيههم ومتابعة نشاطاتهم وتقويمها، وإكساب المبتدئين وموظفي محو الأمية الكفاءات المهنية وتأطيرهم وتوجيه أعمالهم قصد التكيف مع المنصب الجديد، وشدد وزارة بن غبريط على المعنيين الالتزام بمهامهم وبذل مزيد من الجهد والعمل على توفير الجو الملائم والظروف الضرورية التي تمكن المدارس الابتدائية من تحقيق الأهداف المرسومة لها، وكذلك تضيف التعليمة وضع المدرسة الجزائرية في المكانة التي تستجيب لطموحات المنظومة التربوية.